‌قاموس المجمع اللغوي: "المعجم الكبير - المعاجم العربية مع اعتناء خاص بمعجم العين للخليل بن أحمد

‌

‌قاموس المجمع اللغوي: "المعجم الكبير

":

لقد بر مجمع اللغة العربية في مصر بوعده حين أخرج لنا قسمًا1 من "المعجم الكبير" الذي ينتوي إكماله، وقد جاء هذا المعجم تصديقًا لمرسوم إنشاء المجمع الذي أبان أن من أهم أغراضه العمل على إخراج معجم واف يسد حاجة العربية في عصرنا الحاضر، ولقد ظهر من هذا المعجم قسم واحد فقط من مبدأ الهمزة إلى كلمة أخي.

وليس هذا المعجم معجمًا تاريخيًا للغة العربية كما كنا نتوقع؛ "لأن المعجم2 التاريخي يحتاج إلى أعمال تمهيدية لم يؤخذ فيها بعد، فليس بد لوضعه من استقصاء نصوص الشعر، والنثر على اختلاف عصورها وبيئاتها، وتسجيل ما في هذه النصوص من الألفاظ، وتسجيل الأوقات التي استعملت فيها، واستخراج ما ينتجه ذلك من الأحكام العامة التي اقتضاها التطور بالقياس إلى معاني الألفاظ، وصورها على اختلاف العصور، وهو جهد كما ترى يحتاج إلى أن يفرغ له عدد غير قليل من الباحثين المختصين الذين يحسنون العلم بأصول اللغات ومناهج تطورها، حسب اختلاف العصور، واختلاف البيئات، وتباين الظروف المحيطة بالأجيال التي تتداول لغة من اللغات".

وإذا كان المجمع على ما له من النفوذ الأدبي لا تتسع إمكانياته لإخراج المعجم التاريخي، فمن ذا الذي يستطيع أن يقوم بتلك المهمة، لقد ذكر المجمع أن ذلك

يحتاج "إلى عدد غير قليل من الباحثين المختصين"، فهل عقمت البلاد العربية أن تخرجهم؟ أليس في جامعاتنا ومعاهدنا العليا، ووزارات المعارف في مختلف البلاد العربية ما يسد ذلك النقص؟

أغلب الظن أنه كان من الممكن الاستعانة بكل هؤلاء -وأما أكثرهم- كل يعاون بقدر استطاعته، إذا تنزل المجمع وقبل منهم المعاونة، وإن نظرة واحدة إلى مقدمة المعجم التاريخي للغة الإنجليزية -التي ليس لها مجمع رسمي- لترينا كيف نهض هؤلاء القوم بذلك العبء، وكيف تعاونت الأفراد، والهيئات "الحرة"، وكيف تقدم بعض "اللوردات" بمعونة مالية ضخمة لتنفيذ المشروع.

ونحن وقد هيئ لنا المجمع "الرسمي" بل المجامع الرسمية، فيمكن أن يخطو المجمع الخطوة الولى بالدعوة إلى "التعاون" مع احتفاظه بالإشراف، والهيمنة العليا وكل ما هو لازم لاتخاذ السبل العملية لذلك.

منهج المعجم الكبير:

لقد ذكر "التقديم نوع المنهج الذي رسم لهذا المعجم، وهو منهج يسير لا تكلف فيه، كما أنه في الوقت نفسه أدق ما يمكن أن يتخذ من المناهج1".

1-

يبدأ في كل مادة بذكر أصوالها في اللغات السامية إن كانت تمت لها بصلة.

2-

ترتب المادة حسب المعاني الكبرى لها مع التدرج من المدلولات المادية إلى المدلولات المعنوية.

3-

يستشهد على ألفاظ المعجم بنصوص من الشعر، والنثر على اختلاف العصور وترتب الشواهد ترتيبًا تاريخيًّا بقدر الإمكان.

4-

إذا استتبع شاهد توسعًا في النص ليمكن فهمه أو؛ لأن النص.

5-

نرد الكلمات المأخوذة من لغات أجنبية قديمة أو حديثة، إلى أصولها الأجنبية.

6-

يذكر ما ليس بد من ذكره من الأعلام، ويفسر تفسيرًا موجزًا.

7-

نذكر أسماء البلاد والأماكن في شيء من الاقتصاد، بحيث لا يهمل ما يتردد ذكره في النصوص الأدبية من جهة، وبحيث لا يصبح المعجم معجمًا جغرافيًّا من جهة أخرى.

8-

تذكر المراجع حين لا يكون بد من ذكرها، فأما إن كان الاستغناء عنها ممكنًا، فلا حاجة إلى الإطالة بذكرها.

9-

يشكل ما ليس من شكله بد لأوساط المثقفين، وتضبط بعض الكلمات بالنص، على طريقة القدماء حين تدعو الضرورة إلى ذلك.

10-

يذكر من المجاز ما شاع في الشعر، والنثر حتى أصبح مشبهًا لما يسميه أصحاب البيان، وعلوم اللغة بالحقائق العرفية، فليس من سبيل إلى فهم كثير من النصوص القديمة إلا بهذا.

11-

لا يعتمد من الحديث إلا على ما ورد في أصل صحيح، ويذكر الحديث كله، إلا أن يشتد طوله، "فيقتصر منه على ما يجزئ".

ملاحظات على المعجم الكبير:

وبمقارنة هذا المنهج بالمنهج الذي وضعه فيشر لمعجمه نجد كثيرًا من التشابه فالفقرات -1- 2-3-5-6-8 تكاد تتفق؟؟؟؟ الفقرات

التي وضعها فيشر، ولكن المجمع من ناحية أخرى لم يذكر لنا المبادئ الرئيسية التي سار عليها في تسجيل المفردات، وتدوينها فمثلًا لم يخبرنا إلى أي مدى سيتوسع في مدلول الاصطلاح "فصيح" حتى يمكن أن نسترشد بما يذكره المعجم في هذا الشأن -كما أنه من ناحية أخرى لم يوضح لنا "التقديم" المبدأ الذي يسير عليه المعجم في مسائل: المعرب، والدخيل، والشواهد. وفي ترتيب الصيغ أو المشتقات المختلفة تحت المادة الواحدة.

وإن ذكر هذه المسائل في مجلة المجمع، أو في محاضر جلسات المجمع المختلفة لا يغني عن ذكرها في مقدمة المعجم؛ لأنه كان يمكن ذكر ما ورد متفرقًا هناك باعتباره أجزاء لموضوع واحد حتى تكمل منه وحدة متسقة تغني الباحث عن التنقيب في مظان هذه المسائل، وكم نخشى إذا أبديت ملاحظة معينة على تنظيم معين في المعجم أن يقال: إن هذا يتفق مثلًا مع مبدأ مقرر انتهى المجمع من الأخذ به منذ أمد قد يطول أو يقصر، ومن جهة أخرى فإن المبادئ الرئيسية لو ذكرت في التقديم، فقد يكون من الممكن مناقشتها، أو التسليم بها على أنها أساس لما سيذكر في المعجم، ثم بعد ذلك تلي الملاحظات الخاصة بتطبيق تلك المبادئ في النصوص المختلفة التي يوردها المعجم لشرح الكلمات.

ومهما يكن الأمر فسنكتفي بذكر ملاحظات عابرة، القصد منها أن يراها من يعينهم الأمر علنا نكون قد قمنا بتلبية ندائهم حيث ذكروا في التقديم رغبتهم تلك ".... ثم1 لم يرض "المجمع" أن يستقل بهذا المعجم استقلالًا، ولا أن يستأثر به وحده من دون القادرين على فقه اللغة المتخصصين فيه، فهذا الذي يعرضه عليك الآن ليس إلا تجربة ينتظر المجمع منك أن تفرغ لقراءتها كما فرغ هو لإعدادها، وأن تسجل ما يعرض لك من ملاحظات أثناء القراءة

وترسلها إليه مشكورًا، ويعد بأنه سيدرس هذه الملاحظات درس المعنى بها الحريص على أن يتبين وجه الحق فيها، وينزل عندما يرى أنه الحق منها، فيصلح من هذه التجربة ما يحتاج إلى الإصلاح، ويغير ما يحتاج إلى التغيير، ويظهر هذا الجزء في طبعته الأولى، وقد عرف رأي المختصين فيه، ورضي فقهاء اللغة عنه".

ولسنا في حل من أن نشير إلى أن التطور التاريخي لمفردات اللغة العربية كان أولى بالاعتبار؛ لأنه المجمع رأى أن هذا متعذر في الوقت الحاضر، لاحتياج ذلك إلى عدد غير قليل من الباحثين.

أما أهم ما رأيناه في النواحي الأخرى فيتلخص في:-

1-

المراجع:

لم نعرف بالضبط ما المراد بهذا اللفظ. هل المراد منه ذكر كتاب اللغة أو المعجم الذي نقل شرح الكلمة عنه؟ وإذا كان هذا صحيحًا فهل معناه أن "المعجم الكبير" يعيد ما كتبه الأقدمون؟ وأن الكلمة لا تعني ما تعني إلا؛ لأن فلانًا من اللغويين قال ذلك في كتابه؟ وهل يكون "المعجم الكبير" صورة أخرى من "لسان العرب وتاج العروس" مجتمعين، ومطبوعين على ورق أفخم؟

وإذا كان المراد بلفظ "المراجع" أن نذكر المواضع الأصلية الأولى التي نقل منها النص، فإن "المعجم الكبير" لم يفعل هذا. لقد نقل كثيرًا من الآراء عن الكسائي والخليل، والليث وغيرهم دون الرجوع إلى مؤلفات هؤلاء العلماء، بل قد نقل ما دونه الأقدمون أمثال الأزهري، وابن منظور دون الإشارة إلى النقل في غالب الأحيان، فإذا رأيت في "المعجم الكبير" رأيًا منسوبًا إلى الخليل أو سيبويه أو الكسائي، فلا تكن شديد التفاؤل، فتحسب أن المعجم قد اهتدى

إلى المصادر الأولى لينقل عنها إنما هو في ذلك يردد ما ذكرته كتب اللغة، والمعاجم السابقة من الروايات.

وإن شيئًا هامًّا واحدًا يعنينا في بحثنا هذا وهو تحقيق نسبة ما ورد عن الليث، أو الخليل فقد جاء في "المعجم الكبير" ص422 وقال الخليل: تأنيث الأخ أخت، وتاؤها هاء. وقال الليث: تاء الأخت أصلها هاء التأنيث -ثم قال الليث: وكان حدها "أخة" فصار الأعراب على الهاء، والخاء في موضع رفع، ولكنها انفتحت بحال هاء التأنيث فاعتمدت عليه؛ لأنها لا تعتمد إلا على حرف متحرك بالفتحة، وأسكنت "الخاء" فحول صرفها على الألف وصارت الهاء تاء كأنها من أصل الكلة، ووقع الأعراب على التاء، وألزمت الضمة التي كانت في الخاء الألف، وكذلك نحو ذلك.

قارن هذا بما ذكره الخليل في كتاب العين حين قال: "مخطوطة العين ج1 ص364": "أخت. كان حدها أخة، فصار الأعراب على الهاء، والخاء في موضع الرفع، ولكنها انفتحت لحال هاء التأنيث؛ لأنها لا تعتمد إلا على حرف متحرك بالفتحة، وأسكنت الحاء، فحول صرفها على الألف، وصارت الهاء تاء كأنها من أصل الكلمة، ووقع الإعراب على التاء، وألزمت الضمة التي كانت في الخاء الألف، وكذلك نحو ذلك".

لو أن "المعجم الكبير" قد سار في مبادئه على الاعتماد على المراجع الأصلية الأولى لكان قد نقل مثل هذا النص عن كتاب العين مباشرة، ولا يتخبط مرة في نسبة بعض هذا الرأي للخليل وبعضه لليث، وأغلب الظن أن العبارة منقولة عن اللسان، والتاج الذين نقلاها بدوريهما عن التهذيب1، وقد سبق أن بينا أن ما ورد في هذين الكتابين منسوبًا للرواة الأولى لا يدل على إطلاع صاحبيهما على مؤلفات هؤلاء الرواة. وإنما كان همهما "الجمع"، والإكثار من الأقوال السابقة.

التي قد تؤدي إلى التخطيط أحيانًا، ولسنا من جانبنا نلزم المجمع بالدخول في نسبة كتاب العين، أو غيره إلى مؤلفه الحقيقي، ولكن نريد أن نبين فقط أن تفسيره لكلمة "المراجع" الذي يستفاد من تطبيقه حين الاقتباس ليس دقيقًا.

ومن ناحية أخرى لم يذكر لنا "المعجم الكبير" مرجع الشاهد حين استشهد به، فنحن لا نقتنع بأن بيتًا ما إنما هو من شعر العجاج، أو من شعر حسان إلا إذا عرفنا مكان هذا البيت من ديوانه، وقد كان فيشر أدق من المجمع حين أجهد نفسه -وهو بمفرده- في التعمق، واستنباط الشواهد من "مراجعها" الأصلية. وقد كان هذا أيضًا مغنيًا عن التطويل الذي لا حاجة إليه حين يرد لنا بيت شعري كشاهد، أو للاستئناس على معنى من المعاني أن يذكر معه ثلاثة أبيات أخرى، أو أربعة من القصيدة، فكان يمكن أن نرجع إلى الديوان الذي سيرشدنا عنه المجمع لنستمتع بذلك الشعر إذا أردنا، وقد تورط "المعجم الكبير" في شيء ليس بالقليل، من هذا القبيل، فمثلًا في ص402 مادة "آخر" ذكر المعجم ما يلي:"ولبعض شعراء اليتيمة":

كيف السبيل إلى الرقا

…

د كما رسمت وأنت هاجر

ويقول لي فيما يقو

…

ل: نعم. وما للقول آخر

حتى أشوار قلت: لـ

…

ـكنِّي هويت ولم أشاور

كما اضطر هذا المنهج أن يذكر "المعجم" كثيرًا من الأبيات دون نسبتها لقائليها، ولسنا ندري إذا كانت "المبادئ الرئيسية" التي اتخذها المجمع في الشواهد تبيح هذا أم لا لو أن المبادئ كانت قد ذكرت لكانت أغنتنا عن هذا التساؤل، وهذا منتشر كثيرًا جدًّا في المعجم: مثلًا ص820 مادة أث ث أورد هذا الشاهد "ولرجل من عبد القيس:

جامل الناس إذا ناجيتهم

…

إنما الناس كأمثال الشجر

منهم المذموم في منظره

…

وهو صلب عوده حلو الثمر

وترى منه أثيثًا يانعًا

…

طعمه مر وفي العود خور

وهنا كما ترى أورد ثلاثة أبيات، والشاهد في بيت واحد فقط.

وكذلك لسنا ندري ما الداعي للتطويل بذكر الحديث كله. إذا كان فيه موضع لشاهد، لماذا لم نذكر الآية كلها حين تشتمل على شاهد كذلك؟ إن النص على مصدر الحديث أو "مرجعه مع ذكر الصحيفة ورقم السطر" كان يغني عن هذا، بل إن مرجع الحديث أشد حاجة إلى الذكر من موضع الآية حيث لا يزال يوجد من يحفظ القرآن، ويمكنه معرفة بقية الآية لأول وهلة بخلاف الحديث.

ب- شرح المفردات:

نعود فنقول: إنه لم يذكر لنا "المبدأ الرئيسي" الذي سوف يتبع في هذا السبيل. على أي حال قد وجدنا بعض الاستطرادات التي ما كان ينبغي أن نذكر في المواضع التي وردت فيها، فمثلًا عند ذكر كلمة "إبل ص147 استطرد المعجم إلى ذكر تسمية الجمل في مراحل نموه المختلفة فقال:

"فالسليل: ساعة يولد قبل أن يعرف أذكر هو أنثى، ثم السقب والحوار ما دام رضيعًا، ثم الفصيل إذا تم سنة وفصل، ثم ابن مخاض إذا حملت أمه بعد فصاله، ثم ابن لبون إذا ولدت في الثالثة، ثم حق في الرابعة، ثم جذع في الخامسة، ثم ثني في السادسة، ثم رباع في السابعة، ثم سدس وسديس في الثامنة، ثم بازل في التاسعة، ثم مخلف في العاشرة"، ثم استطرد إلى أسماء ما يركب منها من المطية والراحلة والزاملة، ثم إلى أصناف البعير المختلفة باعتبار لونه من الأحمر.

والأرمك والأورق والأعبس وغيرها، ثم إلى ترتيب سير الإبل من العنق، والرسيم والالتباط وغيرها.

ألم يكن من الأجدر أن يحيل المعجم القارئ على المخصص لابن سيده، ويذكر له الموضع بالضبط "ج7 ص104" ليشبع القارئ نهمه من الاطلاع على سير الإبل، وأوصافها إذا ما اضطر لرحلة شاقة يكتشف بها الواحات المجهولة في الصحراء.

واستطرد المعجم كذلك في ذكر الفوائد الطيبة للكمثرى عند الكلام على مادة إجاصه ص341، وكذلك في مادة "أثل ص315" نقل عن ابن البيطار فوائد طبية لهذا النبت.

لقد وقع القالي قبل ذلك في هذا الاستطراد، وسبق أن أخذنا عليه ذكر مترادفات مختلفة لكلمة مثل "الدأماء" في موضع واحد، وأن هذه الأشياء كان موضعها كتاب الأمالي لا معجم البارع.

ومن ناحية أخرى ماذا يكون الحال عندما يتقدم "المعجم الكبير"، فيبحث في مواد "ز م ل، ر م ك، ر س م" أيعيد ما قال هنا أم يتركه كلية؟ لندع الخيار للمجمع في ذلك.

وناحية أهم من ذلك كله، وهو أن التعبيرات التي وردت في شرح المفردات لا تختلف كثيرًا عما ورد في الكتب اللغوية السابقة، وفي المعاجم التقليدية، بل إن كثيرًا منها يمكن إرجاعه بالحرف الواحد إلى بعض من هذه المراجع، وقد أدى هذا إلى التورط في أن يورد بعض الأشياء بصيغة التردد، وهذا يقع كثيرًا في ضبط الكلمات، فليس يعني القارئ أن صاحب التاج ضبط "الإنب"1 مثلًا بالفتح

أو الكسر بقدر ما يعنيه التماس النطق الصحيح، أو القريب من الصحيح بالضبط الذي يرتضيه المجمع، فإذا كان للكلمة الواحدة أكثر من ضبط، فليذكر الأفصح أولًا، ثم ينبه على جواز غيره إذا كان الحال كذلك.

وبغض النظر عن ذلك فإخراج هذا القسم من المعجم يعد عملًا جليلًا نتيجة لمجهود ضخم جبار قامت به اللجنة الخاصة استجابة لرغبة المجمع حين كلفها بذلك، وإنا من جانبنا لنرى أن هذا المجهود المقدور يمكن أن تكون الفائدة منه، أو في لو انفتحت صدور الأعضاء إلى الملاحظات العابرة التي يبديها "النقاد واللغويون" بغية الوصول إلى إخراج "المعجم الكبير" موفيًا بحاجة العصر، خالصًا من شائبة التقليد أو التكرار.