المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كراهية استقبال القبلة للغائط والبول والاستنجاء - المنتقى - ابن الجارود - قسم من أوله

[ابن الجارود]

الفصل: ‌كراهية استقبال القبلة للغائط والبول والاستنجاء

‌كراهية استقبال القبلة للغائط والبول والاستنجاء

ص: 43

29 -

(32) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوْسَى الْقَطَّانُ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ/ -قَالَ يُوسُفُ: وَاللَّفْظُ لِلضَّرِيرِ

(1)

-، قَالُوا: ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قِيلَ لِسَلْمَانَ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخَرَاءَةَ؟، قَالَ: أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا أَوْ يَسْتَخْلِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَأَنْ لَا يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ

(2)

.

(1)

أي: لأبي معاوية الضرير، وستأتي ترجمته إن شاء الله تعالى.

(2)

رجال الإسناد:

يوسف بن موسى القطان: وهو يوسف بن موسى بن راشد بن بلال القطان، أبو يعقوب الكوفي، المعروف بالرازي، قال ابن حجر:«صدوق» ، ومثله درجته أعلى من ذلك؛ إذ روى له البخاري في الصحيح محتجا به؛ قال الخطيب البغدادي:«وقد وصف غير واحد من الأئمة يوسف بن موسى بالثقة، واحتج به البخاري في صحيحه» [الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ط 1، (16/ 445)]، روى عن أبي معاوية الضرير ووكيع بن الجراح ومحمد بن فضيل بن غزوان ويزيد بن هارون والفضل ابن دكين وابن وهب وابن نمير وابن عيينة، وروى عنه المصنف والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي، وابن ماجه. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (32/ 465)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (11/ 425)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 612 رقم 7887)].

أبو معاوية: وهو محمد بن خازم التميمي السعدي، أبو معاوية الضرير الكوفي، مولى بنى سعد بن زيد مناة بن تميم، ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يَهِمُ في حديث غيره، روى عن الأعمش وشعبة وهشام بن عروة، وروى عنه شيخه الأعمش، وابن راهويه وزهير بن حرب وابن المديني ويوسف بن موسى القطان. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (29/ 379)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (9/ 137)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 475 رقم 5841)].

وكيع: وهو ابن الجرَّاح، وقد تقدم.

محمد بن فضيل: وهو محمد بن فضيل بن غزوان بن جرير الضبي مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفي، صدوق عارف رمي بالتشيع، روى له أصحاب الكتب الستة، روى عن أبيه فضيل، والأعمش وهشام بن عروة وعاصم الأحول وعطاء بن السائب ومسعر بن كدام، وروى عنه ابن راهويه والثوري وأبو سعيد الأشج ويوسف بن موسى القطان. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (26/ 293)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (9/ 405)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 502 رقم 6227)].

الأعمش: وهو سليمان بن مهران، وقد تقدم.

إبراهيم: وهو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو النخعي، أبو عمران الكوفي، ثقة إلا أنه يرسل كثيرا، فقيه، روى له البخاري ومسلم في صحيحيهما، روى عن خاليه الأسود وعبد الرحمن ابني يزيد ومسروق وعلقمة، وروى عنه الأعمش وسماك ابن حرب والحكم بن عتيبة وابن عون. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (2/ 233)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (1/ 177)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 95 رقم 270)].

عبد الرحمن بن يزيد: وهو ابن قيس النخعي، أبو بكر الكوفي، وهو أخو الأسود بن يزيد، وابن أخي علقمة بن قيس النخعي، ثقة، روى عن عثمان وأبي مسعود البدري وحذيفة وسلمان وابن مسعود وأبي موسى وعائشة رضي الله عنهم، وروى عنه إبراهيم بن سويد النخعي وإبراهيم بن يزيد النخعي والشعبي وأبو إسحاق السبيعي. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (18/ 12)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (6/ 299)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 353 رقم 4043)].

سلمان: وهو الصحابي الجليل سلمان الفارسي، أبو عبد الله، ويقال له: سلمان الخير، أسلم عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وأول مشاهده الخندق، روى عنه: أنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وابن عباس وطارق بن شهاب رضي الله عنهم، وعبد الرحمن بن يزيد. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (11/ 245)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (4/ 137)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 246 رقم 2477)].

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، إلا محمد بن فضيل فهو صدوق، وقد توبع من أبي معاوية الضرير ووكيع الثقتين.

التخريج:

أخرجه مسلم في الصحيح (كتاب الطهارة-باب الاستطابة-1/ 223 - ح 262) من طريق أبي معاوية الضرير ووكيع به.

وتابع الأعمشَ منصورُ بنُ المعتمر، كما عند مسلم في الصحيح (كتاب الطهارة-باب الاستطابة-1/ 224 - ح 262 م).

ورواية محمد بن فضيل عند أحمد في المسند (29/ 118)(ح 23713).

وقال الترمذي في السنن (1/ 24):حديث سلمان حديث حسن صحيح.

طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (2/ 108) برقم (5916)].

ص: 44

30 -

(33) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقْبَةُ –يَعْنِي: ابْنَ خَالِدٍ-، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ –يَعْنِي: ابْنَ عُمَرَ-، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: رَقِيتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْضِي الْحَاجَةَ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ

(1)

.

(1)

رجال الإسناد:

أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج: تقدم.

عقبة بن خالد: وهو ابن عقبة السُّكُوني، أبو مسعود الكوفي المُجَدَّر، قال ابن حجر: صدوق، ومثله يكون ثقة؛ فقد وثقه أحمد، وروى له البخاري ومسلم في صحيحيهما احتجاجا، روى عن شعبة والأعمش وابن أبي عروبة وعبيد الله بن عمر العمري ومالك بن أنس وهشام بن عروة، وروى عنه أحمد بن حنبل وابن راهويه وأبو سعيد الأشج (وله به خصوصية) وابن أبي شيبة والفضل بن دكين. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (20/ 195)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (7/ 239)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 394 رقم 4636)].

عبيد الله بن عمر: وهو العمري الثقة، وقد تقدم.

محمد بن يحيى بن حَبَّان: وهو ابن منقذ بن عمرو بن مالك الأنصاري النجاري المازني، أبو عبد الله المدني الفقيه، ثقة، روى عن أنس بن مالك ورافع بن خديج وابن بُحَيْنَةَ وابن عمر رضي الله عنهم، وأبيه يحيى، وعمه واسع بن حبان، وروى عنه مالك بن أنس وعبيد الله بن عمر العمري والليث بن سعد وربيعة الرأي. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (1/ 108)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (9/ 507)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 512 رقم 6381)].

واسع بن حبان: وهو ابن منقذ بن عمرو بن مالك الأنصاري المازني المدني، وهو والدُ حَبَّان بن واسع، وعمُّ محمد بن يحيى بن حَبَّان، قال ابن حجر:«صحابي ابن صحابي، وقيل: بل ثقة» ، قلت: والصواب عدم ثبوت الصحبة كما قال العجلي [الثقات، ط 1، (2/ 338) رقم (1925)] والدارقطني [ذكر أسماء التابعين، ط 1، (1/ 383) رقم (1180)] والسمعاني [الأنساب، ط 1، (4/ 33)] والنووي [تهذيب الأسماء، ط 1، (2/ 143)] والعلائي [جامع التحصيل، ط 1، (ص 295) رقم 854]، ويفهم كذلك من صنيع أبي زرعة؛ إذ قال لما سئل عنه:«مديني ثقة» . [ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ط 1، (9/ 48)] وكذا يفهم من صنيع البخاري في ترجمة واسع. [التاريخ الكبير (8/ 190)] وأبي حاتم الرازي [ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ط 1، (9/ 48)] والأزدي [ذكر اسم كل صحابي، ط 1، (ص 298) رقم (592)] وابن حبان [الثقات (5/ 498)]، وقد ذكره البغوي الصحابة، وقال:«في صحبته مقال» . [أبو نعيم، معرفة الصحابة، ط 1، (5/ 2737)]، وقال ابن الجوزي [تلقيح فهوم الأثر، ط 1، (ص 190)]: «في صحبته نظر» ، وذكر أبو نعيم حديثا بإسناده من طريق البغوي عن هاشم بن الوليد، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه عن أبيه واسع بن حبان، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ

الحديث [أبو نعيم، معرفة الصحابة (5/ 2737)]، وعلق ابن الأثير على ذلك، فقال:«هكذا رواه هاشم بن الوليد بن طالب، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن حبان. ورواه علي بن خشرم، عن ابن وهب، فقال: (عن حبان، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد)، وهذا أصح» [ابن الأثير، أسد الغابة، ط 1، (4/ 655)]، قلت: والحديث عند مسلم في الصحيح (كتاب الطهارة-باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم-1/ 211 - ح 236) من رواية هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر كلهم عن ابن وهب به على الصواب!، ورواية علي بن خشرم عند الترمذي في السنن (كتاب الطهارة-باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا-1/ 50 - ح 35)، [انظر: البخاري، التاريخ الكبير، ط 1، (3/ 112)]، وأما ما نقل أنه شهد بيعة الرضوان والمشاهد بعدها، فقد رد عليه ابن حجر نفسه!، فقال:«وهذا غير الراوي فيما أظن لأنه مشهور في التابعين وحديثه في صحيح مسلم، وقد فرق بينهما ابن فتحون في ذيل الاستيعاب» [ابن حجر، الإصابة، ط 1، (11/ 309)]، وقد ذكر له أبو داود حديثا في المراسيل (باب الإضرار-ص 294 - ح 407)، وحكم البيهقي على حديث له رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه منقطع [انظر: البيهقي، السنن الكبرى (6/ 354)]، روى عن جابر بن عبد الله ورافع بن خديج وابن عمر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وروى عنه ابنه حَبَّان، وابن أخيه محمد بن يحيى بن حَبَّان. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (5/ 330)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (11/ 102)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 579 رقم 7380)].

ابن عمر: وهو الصحابي الجليل عبد الله ابن الصحابي الجليل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن القرشي العدوي، من أشد الناس اتباعا للأثر رضي الله عنه وعن أبيه، روى عنه: ابنه سالم وسعيد بن جبير وابن المسيب وعمرو بن دينار وواسع بن حبان. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (15/ 332)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (5/ 328)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 315 رقم 3490)].

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات.

التخريج:

أخرجه البخاري في الصحيح (كتاب الوضوء-باب التبرز فوق البيوت-1/ 41 - ح 148)، (كتاب فرض الخمس-باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وما نسب من البيوت إليهن-4/ 82 - ح 3102) ومسلم في الصحيح (كتاب الطهارة-باب الاستطابة-1/ 225 - ح 266/ 62) كلهم من طريق عبيد الله بن عمر، به.

وتابع عبيدَ اللهِ بْنَ عمر: يحيى بنُ سعيد الأنصاري، كما عند البخاري في الصحيح (كتاب الوضوء-باب من تبرز على لبنتين-1/ 41 - ح 145) وزاد:«وقال [أي: ابن عمر رضي الله عنهما]:لعلك من الذين يصلون على أوراكهم؟ فقلت: لا أدري والله» . وفيه: تفسير الإمام مالك بن أنس لذلك، وهو الراوي عن يحيى بن سعيد الأنصاري:«يعني: الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض» ، ومسلم في الصحيح (كتاب الطهارة-باب الاستطابة-1/ 224 - ح 266).

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. [الترمذي، السنن، ط 1، (1/ 16)]

طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (9/ 392) برقم (11522)].

ص: 45

31 -

(34) حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ، قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ –يَعْنِي: ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ-، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ أَوْ نَسْتَقْبِلَهَا بِفُرُوجِنَا إِذَا أَهْرَقْنَا الْمَاءَ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

(1)

.

(1)

رجال الإسناد:

أبو الأزهر أحمد بن الأزهر: وهو أحمد بن الأزهر بن منيع بن سليط بن إبراهيم، أبو الأزهر العبدي مولاهم النيسابوري، صدوق كان يحفظ ثم كبر فصار كتابه أثبت من حفظه، روى عن أبي عاصم النبيل وعبد الله بن الزبير الحُمَيْدِي وابن نمير ويعقوب ابن إبراهيم بن سعد الزهري، وروى عنه المصنف والبخاري في غير الصحيح ومسلم كذلك في غير الصحيح والنسائي وابن ماجه وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي والدارمي وابن خزيمة وأبو عوانة الإسفراييني وابن جرير الطبري. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (1/ 255)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (1/ 11)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 77 رقم 1)].

يعقوب بن إبراهيم بن سعد: وهو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري أبو يوسف المدني، ثقة فاضل، روى عن أبيه إبراهيم، وشعبة والليث بن سعد وشريك النخعي، وروى عنه أحمد بن حنبل وابن راهويه وابن معين والذهلي وأحمد بن الأزهر. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (32/ 308)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (11/ 380)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 607 رقم 7811)].

إبراهيم بن سعد: وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، أبو إسحاق المدني، ثقة حجة تُكُلِّمَ فيه بلا قادح، روى عن، وروى عنه. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (2/ 88)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (1/ 121)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 89 رقم 177)].

ابن إسحاق: وهو محمد بن إسحاق بن يسار المدني، القرشي المطلبي مولاهم نزيل العراق، إمام المغازي والسير، صدوق يُدَلِّسُ، استشهد به البخاري في الصحيح، وروى له مسلم في المتابعات، روى عن أبيه إسحاق، وأبان بن صالح وأيوب السختياني والزهري وهشام بن عروة، وروى عنه إبراهيم بن سعد الزهري وشعبة والثوري وابن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (24/ 405)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (9/ 38)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 467 رقم 5725)].

أبان بن صالح: وهو أبان بن صالح بن عمير بن عبيد القرشي مولاهم، أبو بكر المدني، وقيل: المكي، ثقة، روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ومجاهد بن جبر ونافع مولى ابن عمر، وروى عنه ابن جريج ومحمد بن إسحاق ابن يسار والحارث بن يعقوب بن ثعلبة. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (2/ 9)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (1/ 94)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 87 رقم 137)].

مجاهد بن جبر: وهو مجاهد بن جَبْر المكي، أبو الحجاج القرشي المخزومي مولاهم، ثقة إمام في التفسير وفي العلم، روى عن جابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وسراقة بن مالك وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، وروى عنه أبان بن صالح وأيوب السختياني والأعمش. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (27/ 228)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (10/ 42)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 520 رقم 6481)].

جابر بن عبد الله: رضي الله عنهما، وقد تقدم.

وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أحمد بن الأزهر ومحمد بن إسحاق فهما صدوقان، فيكون الحديث حسنا، والله تعالى أعلم.

التخريج:

أخرجه أحمد في المسند (23/ 157)(ح 14872) أبو داود في السنن (كتاب الطهارة-باب الرخصة في ذلك-1/ 4 - ح 13) والترمذي في السنن (كتاب الطهارة-باب ما جاء من الرخصة في ذلك-1/ 15 - ح 9) وابن ماجه في السنن (كتاب الطهارة وسننها-باب الرخصة في ذلك-1/ 117 - ح 325) كلهم عن محمد بن إسحاق به.

وقال الترمذي: «حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب» ، ثم ذكر حديثا بعد حديث الباب من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر عن أبي قتادة رضي الله عنهما، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة، ثم قال:«وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح من حديث ابن لهيعة» .

وسأل الترمذيُّ البخاريَّ عن هذا الحديث، فقال: «

، رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق» [الترمذي، العلل الكبير، ط 1، (ص 23) رقم (5)]، ويظهر أن ثم سقطا في العبارة؛ فقد نقل البيهقي عن الترمذي قوله:«سألت محمداً (يعني: البخاري) عن هذا الحديث (يعني: حديث جابر)؟ فقال: (هذا حديث صحيح، ورواه غير واحد عن محمد بن إسحاق)» ، [البيهقي، الخلافيات، ط 1، (2/ 68)]، إلا أنني لم أجد في العلل الكبير المطبوع كلمة حديث صحيح، فراجعت نسخته الخطية (مخطوط أحمد الثالث، ق 3/أ)، فوجدتها كما في المطبوع، لكن وجدت في الهامش:«وهو صحيح، كذا ذكره البيهقي عن الترمذي عن البخاري» !، ولم يعقب على هذا من تصدى لتحقيق كتاب العلل الكبير حتى رسالة الماجستير من الباحث حمزة ذيب، والتي طبعت بدار الأقصى–عمَّان سنة 1406، والله أعلم.

وقال الحافظ مغلطاي: «وذكر البيهقي في كتاب الخلافيات وأبو الحسن الخزرجي في تقريب المدارك وعبد الحق الأشبيلي أنّ الترمذي سأل البخاري عن حديث ابن إسحاق هذا، فقال: (هذا حديث صحيح)، كذا ذكروه عنه، والذي في نسختي من كتاب العلل: سألت محمد عن هذا الحديث، فقال: رواه غير واحد عن ابن إسحاق فقط، فلعله سقط منها شيء» . [مغلطاي، شرح ابن ماجه، ط 1، (1/ 185، 186)]

قلت: ونسخته هي نسخة أحمد الثالث؛ إذ وجدت عليه تملكه لها، ويظهر أن المكتوب في الهامش هو بخطه، والله أعلم!، وأظن أن للكتاب نسخة أخرى بمكتبة ولي الدين أفندي برقم 770، باسم «العلل في الحديث» في 200 ورقة، وقد نسبت للترمذي، ولم أظفر بها بعد لأتحقق، بينما تأكدت من عدم ثبوت نسخ أخرى منسوبة للترمذي في مكتبات أخرى، والله المستعان!

وأخرجه البزار في المسند بنفس إسناد الترمذي، ثم قال:«وهذا حديث لا نعلمه يروى عن جابر بهذا اللفظ بإسناد أحسن من هذا الإِسناد» [انظر: مغلطاي، شرح ابن ماجه، ط 1، (1/ 185)، ومسند جابر بن عبد الله من مسند البزار مفقود إلى الآن، ولم يصلنا منه إلا حديث واحد، ولم أجده في كشف الأستار للهيثمي ولا مختصره لابن حجر]

وقد نقل ابن عبد البر تضعيف الإمام أحمد للحديث، فقال: «ورَدَّ أحمدُ بنُ حنبلٍ حديثَ جابر

، وضعَّف حديثَ جابر». [ابن عبد البر، التمهيد، ط 1، (1/ 309)]

وتعقبه مُغُلْطَاي بقوله: «قوله: (ردّه أحمد):إن أراد رد العمل به فمعروف عنه، وإن أراد الردّ الصناعي [أي من جهة الرواية] فغير صحيح؛ لثبوته في مسنده، لم يضرب عليه ولم ينزعه منه، كعادته فيما ليس بصحيح عنده أو مردود، بيَّن ذلك أبو موسى المديني عنه» . [مغلطاي، شرح ابن ماجه، ط 1، (1/ 186، 187)].

قلت: ومذهب الإمام أحمد جواز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان دون الفضاء، وقد نُقلت عنه روايات أخرى [ابن مفلح، الفروع، ط 1، (1/ 125)، المرداوي، الإنصاف، ط 1، (1/ 100:102)]، وأما التضعيف فلعله فُهِم من كلام الإمام أحمد في رواية الأثرم:«أحسن ما في الرخصة حديث عائشة، وإن كان مرسلا، فإن مخرجه حسن» [انظر: ابن عبد البر، التمهيد، ط 1، (1/ 309)]، قلت: وحديث عائشة أخرجه أحمد في المسند (41/ 510)(ح 25063)، وابن ماجه في السنن (كتاب الطهارة وسننها-باب الرخصة في ذلك في الكنيف، وإباحته دون الصحاري-1/ 117 - ح 324)، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخلائه أن يستقبل به القبلة لما بلغه أن الناس يكرهون ذلك.

قلت: ولا ينفي ذلك الحُسْنَ عن غيره من أحاديث الرخصة، والله أعلم.

وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» [المستدرك، ط 1، (1/ 257)]، وسكت الذهبي عنه في التلخيص [الذهبي، تلخيص المستدرك، ط 1، (1/ 155)].

قلت: وليس كذلك؛ فمسلم لم يحتج بمحمد بن إسحاق إنما أخرج له في المتابعات، وأبان بن صالح لم يخرج له مسلم شيئا، لكن أخرج له البخاري تعليقا. [وانظر: مغلطاي، إكمال تهذيب الكمال، ط 1، (1/ 160)].

وقد ضعَّف ابنُ عبد البر هذا الحديثَ، فقال:«وليس حديث جابر بصحيح عنه فيُعَرَّجُ عليه؛ لأن أبان بن صالح الذي يرويه ضعيف» [ابن عبد البر، التمهيد، ط 1، (1/ 312)]، وقال ابن حزم عن أبان بن صالح:«وليس بالمشهور» ! [ابن حزم، المحلى، ط 1، (1/ 192)]، وقال أيضا:«وأبان بن صالح ليس بالقوي» [ابن حزم، المحلى، ط 1، (5/ 136)]، قلت: قال ابن حجر: «وهذه غفلة منهما وخطأ تواردا عليه، فلم يضعف أبان هذا أحد قبلهما ويكفي فيه قول ابن معين ومن تقدم معه» [ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (1/ 95)]، وقال أيضا:«وقال الذهبي في مختصر التهذيب: (ما رأيت أحدا ضعَّف أبانَ بنَ صالح)، وكأنه لم يقف على قول ابن عبد البر في التمهيد لما ذكر حديث جابر في استقبال قاضي الحاجة القبلة من رواية أبان بن صالح المذكور: (هذا ليس صحيحا؛ لأن أبان بن صالحضعيف) كذا قال، وكأنه التبس عليه بأبان بن أبي عياش البصري صاحب أنس فإنه ضعيف باتفاق، وهو أشهر وأكثر حديثا ورواة من أبان بن صالح، ولهذا لما ذكر ابن حزم الحديث المذكور عن جابر قال: (أبان بن صالحليس بالمشهور)، قلت: ولكن يكفي توثيق بن معين ومن ذكر له» [ابن حجر، الفتح، ط 1، (9/ 239)]، وقد ضعفه المزي! عند ذكره لحديث عن صفية العبدرية، فقال:«لو صحهذا الحديث لكان صريحا في سماعها من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في إسناده أبان بن صالح، وهو ضعيف» [المزي، تحفة الأشراف، ط 1، (11/ 343)]، ولم يشر المزي إلى تضعيفه في تهذيب الكمال!، وتعقبه العراقي، فقال:«وهذا وَهَمٌ منه» [العراقي، ذيل ميزان الاعتدال، ط 1، (ص 50)]، ولم يتعقب الحافظ ابنُ حجر في النكت الظراف كلام المزي، ولكن تعقبه في الفتح، فقال:«قال المزي: (لو صح هذا لكان صريحا في صحبتها لكن أبان بن صالح ضعيف) كذا أطلق هنا، ولم ينقل في ترجمة أبان بن صالح في التهذيب تضعيفه عن أحد، بل نقل توثيقه عن يحيى بن معين وأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم» [ابن حجر، الفتح، ط 1، (9/ 239)]، وقال أيضا:«وثقه الجمهور ويحيى بن معين وأبو حاتم وغيرهم من النقاد، وشَذَّ ابنُ عبد البر فقال: ضعيف» [ابن حجر، الفتح، ط 1، (1/ 456)]، وأبان ابن صالح هو ابن عمير بن عبيد القرشي، الذي وثقه ابن معين [ابن معين، التاريخ رواية الدارمي، ط 1، (ص 71) رقم (149)] ويعقوب بن شيبة وأبو حاتم وأبو زرعة [ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ط 1، (2/ 397)] والعجلي [الثقات، ط 1، (1/ 198) رقم (14)]، وقال أحمد بن حنبل [أبو داود، السؤالات، ط 1، (ص 301) رقم (367)]: «ما أرى به بأسًا» ، وقال النسائي [انظر: المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (2/ 11)]:«ليس به بأس» ، وذكره ابن حبان في الثقات [الثقات، د. ط، 6/ 67)]، وأخرج في له الصحيح (كتاب الطهارة-باب الاستطابة-4/ 268 - ح 1420) حديث الباب من طريقه، وقال مسلمة بن قاسم:«ثقة» [مغلطاي، إكمال تهذيب الكمال، ط 1، (1/ 161)]، وقال الذهبي:«حجازي ثقة ورع كبير القدر» . [الذهبي، تاريخ الإسلام، ط 1، (3/ 207)].

والصواب والعلم عند الله تعالى أن الحديث حسن، ويشهد له الحديث السابق (30)، والآتي (32)

طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (3/ 313) برقم (3092)].

ص: 46

32 -

(35) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ مَرْوَانَ الأَصْفَرِ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا، فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا؟، قَالَ: بَلَى، إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ؛ فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مَنْ

(1)

يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ

(2)

.

(1)

كذا بالأصل، وقد جاء عند أبي داود وغيره «شيء» وعند ابن راهوية في المسند (2/ 510) (1096): «

ما يسترها فلا بأس»، وإطلاق "من" لغير العَالِمِ! جائز، كما في قوله تعالى:{وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ} [النور:45].

(2)

رجال الإسناد:

محمد بن يحيى: وهو الذهلي، وقد تقدم.

صفوان بن عيسى: وهو القرشي الزهري، أبو محمد البصري القسام، ثقة، روى عن هشام بن حسان والحسن بن ذكوان ومعمر بن راشد ومحمد بن عجلان، وروى عنه أحمد بن حنبل وابن راهويه وابن المديني والفلاس وبندار والذهلي. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (13/ 208)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (4/ 429)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 277 رقم 2940)].

الحسن بن ذكوان: وهو أبو محمد البصري، قال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ، ورمي بالقدر، وكان يدلس، ومثله يستحق درجة مقبول، أي: لين وإلا توبع، وقد روى له البخاري في الصحيححديثا واحدا متابعةً، وقد ضعفه جماعة منهم المصنف نفسه [انظر: مغلطاي، إكمال تهذيب الكمال، ط 1، (التراجم الساقطة ص 67)]، بالإضافة إلى تضعيف جماعة منهم ابن معين وأحمد وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وأبو داود، روى عن الحسن البصري وابن سيرين وطاووس ومروان الأصفر، وروى عنه يحيى ابن سعيد القطان وابن المبارك وصفوان بن عيسى. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (6/ 145)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (2/ 276)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 161 رقم 1240)].

مروان الأصفر: وهو أبو خلف البصري، ثقة، روى عن أنس بن مالك وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم، وروى عنه شعبة وخالد الحذاء والحسن بن ذكوان. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (27/ 410)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (10/ 98)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 526 رقم 6576)].

ابن عمر: وهو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وقد تقدم.

وهذا إسناد فيه ضعف؛ بسبب ضعف الحسن بن ذكوان، والعلم عند الله تعالى.

التخريج

أخرجه أبو داود في السنن (كتاب الطهارة-باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة-1/ 3 - ح 11) عن صفوان بن عيسى، به.

وضَعَّفَ الدارقطنيُّ الحسنَ بنَ ذكوان [الدارقطني، العلل، ط 1، (3/ 38)].

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري فقد احتج بالحسن بن ذكوان ولم يخرجاه» [الحاكم، المستدرك، (1/ 256) (ح 551)]، واستدرك عليه الذهبي [التلخيص، ط 1، (1/ 154)] بأنه من رواية البخاري.

قلت: وليس كما قال؛ فإن صفوان بن عيسى لم يحتج به البخاريُّ إنما أخرج له حديثا واحدا معلقا ومتابعة في الصحيح، ولكنه ثقة أخرج له مسلم في الصحيح محتجا به، وكذلك فإن الحسن بن ذكوان له حديث واحد فقط من رواية يحيى القطان عنه، وذكره البخاريُّ من باب المتابعات، كما أشار إلى ذلك ابن حجر [الفتح، ط 1، (1/ 397)، (11/ 441)]، كما أن البخاري لم يخرج للحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر.

ومثل الحسن بن ذكوان ضعيف إذا انفرد، ويُحَسَّنُ حديثه إذا توبع؛ ولم يتابع على هذا اللفظ، بالإضافة إلى أن الحسن بن ذكوان موصوف بالتدليس، وقد عنعن ولم يصرح بالسماع، وعليه فيكون الحديث ضعيفا، والله تعالى أعلم.

وعلى فرض صحة الحديث؛ فيحتمل أن هذا القول هو اجتهاد وفهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ رآه يقضي حاجته مستدبر الكعبة، كما في الحديث قبل السابق (30)، والله تعالى أعلم.

طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (8/ 676) برقم (10220)].

الفوائد الفقهية للباب:

أورد المؤلف –رحمه الله تعالى- تحت باب «كراهية استقبال القبلة للغائط والبول والاستنجاء» أربعة أحاديث، بدأها بالحديث الصريح في النهي، والذي يفهم منه حرمة الاستقبال، ثم ثنى بالأحاديث الصارفة من الحرمة إلى الكراهة، ثم ذكر ما يدل على أن المنع متجه إلى قضاء الحاجة في الفضاء.

كراهية استقبال القبلة للغائط والبول والاستنجاء.

النهي عن استقبال القبلة في الفضاء.

كراهة الاستنجاء باليمين.

كراهة الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار.

[الخطابي، معالم السنن، ط 1، (1/ 17)، القاضي عياض، إكمال المعلم، ط 1، (2/ 67)، ابن سبد الناس، النفح الشذي، ط 1، (1/ 99: 108، 122: 124)، العيني، نخب الأفكار، ط 1، (13/ 190، 199، 206: 212)]

ص: 47