‌ما روي في إسقاط الوضوء منه - المنتقى - ابن الجارود - قسم من أوله

(1)

رجال الإسناد:

محمود بن آدم: هو المروزي، وقد تقدم.

سفيان: هو هنا ابن عيينة، وقد تقدم.

محمد بن جابر: وهو ابن سيار بن طلق السحيمي الحنفي، أبو عبد الله اليمامي، صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه وخلط كثيرا، وعمى فصار يلقن، ورجحه أبو حاتم الرازي على ابن لهيعة، قال فيه ابن الجارود نفسه:«ليس بشيء» [مغلطاي، إكمال تهذيب الكمال، ط 1، (2/ 328)]، وقد تتبعت من قال فيهم ابن الجارود (ليس بشيء) من خلال كتاب إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي، فوجدت أنها إما تعني قلة أحاديث الراوي وعدم احتمال تفرده ومخالفته، وإما الجرح الشديد، وهذان المعنيان يفهمان كذلك من صنيع ابن معين، والله أعلم، وقد أسند ابن الجارود من طريق محمد بن جابر من باب الاعتبار، والله أعلم، وقال أبو حاتم وأبو زرعة [ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ط 1، (7/ 220)] في محمد بن جابر: «وأما أصوله فهي صحاح» ، وقال ابن عدي فيه:«ومع ما تكلم فيه من تكلم: يكتب حديثه» [ابن عدي، الكامل، ط 1، (7/ 342)]، وقال الدارقطني:«محمد بن جابر وأيوب بن جابر أخوان ضعيفان متقاربان، قيل له: يتركان؟، قال: لا، يعتبر بهما» [البرقاني، السؤالات، ط 1، (ص 63) رقم 469]، فمثله يعتبر به، لا سيما في هذا الحديث، وسيأتي مزيد بيان عليه في التخريج إن شاء الله، روى عن مسعر بن كدام ويحيى بن أبي كثير وقيس بن طلق، وروى عنه أيوب السختياني والثوري وابن عيينة وشعبة ووكيع وزهير بن معاوية وابن عون وجرير الضبي ولوين ومسدد. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (24/ 564)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (9/ 88)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 471 رقم 5777)].

قيس بن طلق: وهو ابن علي بن المنذر الحنفي اليمامي، صدوق، وقد وَهِمَ مَنْ عَدَّهُ مِنَ الصحابة كابن الأثير [أسد الغابة، ط 1، (4/ 131)، وانظر: ابن حجر، الإصابة، ط 1، (9/ 231)]، روى عن أبيه طلق بن علي، وروى عنه ابنه هوذة، ومحمد بن جابر وعبد الله بن بدر. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (24/ 56)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (8/ 398)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 457 رقم 5580)].

طلق: وهو ابن علي بن المنذر بن قيس بن عمرو الحنفي السحيمي أبو علي اليمامي، صحابي جليل، وهو أحد الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عنه ابنه قيس، وابنته خلدة، وعبد الله بن بدر. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (13/ 455)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (5/ 33)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 283 رقم 3042)].

وهذا إسناد فيه ضعف، من جهة محمد بن جابر، ولكنه يصلح في المتابعات، والله أعلم.

التخريج:

أخرجه أحمد في المسند (26/ 219)(ح 16292) وأبو داود في السنن (كتاب الطهارة-باب الرخصة في ذلك-1/ 47 - ح 183) والترمذي في السنن (كتاب الطهارة-باب ترك الوضوء من مس الذكر-1/ 131 - معلقا بعد حديث 85) وابن ماجه في السنن (كتاب الطهارة وسننها-باب الرخصة في ذلك-1/ 163 - ح 483) كلهم عن محمد بن جابر به.

ومحمد بن جابر اليمامي متكلم فيه، وقد سبق بيان بعض ذلك في ترجمته في رجال الإسناد.

وقال البخاري: «ليس بالقوي» [التاريخ الكبير، ط 1، (1/ 53)]، وقال ابن معين [ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ط 1، لابن أبي حاتم (7/ 219)] وأبو داود وابن الجارود: ليس بشيء، وضعفه عمرو بن علي الفلاس [ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ط 1، (7/ 219)] والنسائي [الضعفاء والمتروكون، ط 1، (ص 92 رقم 533)، ابن عدي، الكامل، ط 1، (7/ 331)]، والفسوي [المعرفة والتاريخ، ط 1، (2/ 121)].

وقال ابن حبان: «وكان أعمى يُلْحِق في كتبه ما ليس من حديثه ويسرق ما ذُوكر به فيحدث به» . [المجروحين، ط 1، (2/ 270)]، ونقل ابن حجر [تهذيب التهذيب، ط 1، (9/ 89)] عبارةَ ابن حبان، وألحق بها قولا للإمام أحمد في شأن محمد بن جابر، فظن الشيخ المعلمي أنها من نقل ابن حبان عن الإمام أحمد، فقال: «ففي (التهذيب): (قال ابن حبان كان أعمى

…

، قال أحمد بن حنبل:(لا يحدث عنه إلا من هو شر منه)» فَنَاسِبُ الكلمةِ إلى أحمد هو ابن حبان! وبين ابن حبان وأحمد مفازة ولا يدري ممن سمع تلك الكلمة»!، ثم قال:«وعلى كُلٍّ؛ فالحكاية منقطعة منكرة» !، قلت: والصواب أن الذي نسب هذه الكلمة للإمام أحمد هو ابن الجوزي، فقد بحثت في كتب الإمام أحمد وكذا السؤالات الموجهة إليه ومن اهتم بالنقل عنه، فلم أجده إلا من نقل ابن الجوزي في أكثر من كتاب له [ابن الجوزي، التحقيق، ط 1، (1/ 335)، الموضوعات، ط 1، (1/ 288)، الضعفاء، ط 1، (3/ 45)] وقد تبعه على ذلك الذهبي [ميزان الاعتدال (3/ 496)]، وابن حجر، والصواب أن هذه الكلمة ليحيى بن معين؛ قال عبد الله:«سألت يحيى بن معين عن محمد بن جابر؟ فذَمَّهُ وقال: ما يُحَدِّثُ عنه إلا من هو شر منه» [أحمد ابن حنبل، العلل رواية عبد الله، ط 1، (1/ 197 رقم 719)]، وقال عبد الله:«سألت يَحيى بن مَعِين عن اسم أَبي مالك؟ فقال: اسمه غزوان. وسألته عن محمد بن جابر؟ فَغَلَّظَ فيه، وقال: لا يُحَدِّثُ عنه إلا من هو شر منه» [أحمد بن حنبل، العلل رواية عبد الله، ط 1، (1/ 205 رقم 769، 770)]، وكذا نقلها العقيلي في الضعفاء (4/ 41).

وأما قول المعلمي: «ولو صحت عن أحمد لكانت الكلمة أقرب إلى الإطراء البالغ منها إلى الذم» . [المعلمي، التنكيل، ط 1، (2/ 663)]، فقد بينا أنها ليست للإمام أحمد، وقوله: (لكانت الكلمة أقرب إلى الإطراء

…

) فينقضه، قول عبد الله بن أحمد:«فَغَلَّظَ فِيهِ» ، والله تعالى أعلم.

وقال ابن عدي عن هذا الحديث: «وهذا يعرف بمحمد بن جابر عن قيس بن مطلق، ولشهرته رواه عنه: أيوب السختياني وابن عون وشعبة والثقفي وهشام بن حسان وزهير وابن عيينة ومندل بن علي وقيس بن الربيع، وأخوه أيوب بن جابر عنه، ورواه مع هؤلاء: حماد بن زيد وضمام وغيرهم. وكل هؤلاء الذين روى عنه؛ منهم من هو أكبر سنا منه وأقدم موتا منه، ومنهم من هو في عصره فروى عنه، وهم اثنا عشر نفسا؛ لأن الحديث لا يعرف إلَاّ به. وقد روى هذا الحديث عن قيس بن طلق غير محمد ابن جابر، إلا أنه معروف به ورواه عن قيس بن طلق عكرمة بن عمار، وعبد الله بن بدر وغيرهما وقد روى محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه مع هذا الحديث أحاديث» . [ابن عدي، الكامل، ط 1، (7/ 334)]

وقال أيضا: «وقد روى عن محمد بن جابر كما ذكرت من الكبار: أيوب وابن عون وهشام بن حسان والثوري وشُعبة وابن عيينة وغيرهم ممن ذكرتهم، ولولا أن محمد بن جابر في ذلك المحل لم يرو عنه هؤلاء الذين هو دونهم، وقد خالف في أحاديث، ومع ما تكلم فيه من تكلم: يكتب حديثه» . [ابن عدي، الكامل، ط 1، (7/ 342)]

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: «وسئل أبي عن محمد بن جابر وابن لهيعة فقال: محلهما الصدق، ومحمد بن جابر أحب إلي من ابن لهيعة» [ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ط 1، (7/ 219، 220)].

وقال أيضا: «سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: محمد بن جابر يمامي الأصل، ومن كتب عنه كتب عنه باليمامة وبمكة، وهو صدوق، إلا أن في حديثه تخاليط، وأما أصوله فهي صحاح» . [ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ط 1، (7/ 220)].

وقال أيضا: «حدثنا محمد بن يحيى [وهو الذهلي]، قال: سمعت أبا الوليد الطيالسي [وهو الإمام الحافظ هشام بن عبد الملك البصري]، وذكر محمد بن جابر، فقال: (نحن نظلم ابن جابر بامتناعنا التحديث عنه)» . [ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ط 1، (7/ 220)].

وقال الدارقطني: «محمد بن جابر وأيوب بن جابر أخوان ضعيفان متقاربان، قيل له: يتركان؟، قال: لا، يعتبر بهما» [سؤالات البرقاني (ص 63) رقم 469].

وبالجملة فمثله يصلح في المتابعات.

وتابعه عبد الله بن بدر كما عند المصنف في الحديث التالي وأبي داود في السنن (كتاب الطهارة-باب الرخصة في ذلك-1/ 46 - ح 182) والترمذي في السنن (كتاب الطهارة-باب ترك الوضوء من مس الذكر-1/ 131 - ح 85) والنسائي في السنن (كتاب الطهارة-باب ترك الوضوء من ذلك-1/ 101 - ح 165)، وقال أبو داود:«رواه هشام بن حسان وسفيان الثوري وشعبة وابن عيينة وجرير الرازي، عن محمد بن جابر، عن قيس بن طلق» ، وقال الترمذي:«وَهَذَا الحَدِيثُ أَحَسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا البَابِ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الحَدِيثِ فِي مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ وَأَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ، وَحَدِيثُ مُلَازِمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ أَصَح وَأَحْسَنُ» .

وقال الطحاوي: «فَهَذَا حَدِيثُ مُلَازِمٍ، صَحِيح مُستَقِيمُ الإِسنَادِ، غَيرُ مُضطَرِبٍ فِي إِسنَادِهِ، ولَا فِي مَتنِهِ، فَهُوَ أَولَى عِندَنَا مِمَّا رَوَينَاهُ، أَوَّلاً مِنَ الآثار المُضطَرِبَةِ فِي أَسانِيدِهَا، وَلَقَدْ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ، يَقُولُ: حَدِيثُ مُلازِمٍ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ» . [الطحاوي، شرح المعاني، ط 1، (1/ 76)]

وصححه جماعة منهم: عمرو بن علي الفلاس وعلي بن المديني والطبراني [المعجم الكبير، ط 1، (8/ 334)] وابن عبد الهادي [التعليقة، ط 1، (ص 86)] وابن حزم [المحلى، ط 1، (1/ 239)]، وَضَعَّفَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ، وَادَّعَى فِيهِ النَّسْخَ ابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ وَالْحَازِمِيُّ وَآخَرُونَ وَأَوْضَح ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. [انظر: الدارقطني، السنن، ط 1، (1/ 273)، ابن الملقن، البدر المنير (2/ 465، 466)].

قال ابن عبد الهادي: «وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ حَدِيثَ قَيْسٍ حَسَنٌ أَوْ صَحِيحٌ، وَلَمْ يَأْتِ مَنْ ضَعَّفَهُ بِحُجَّةٍ، بَلْ أَنَّ مَا تَكَلَّمَ فِيهِ لِرِوَايَتِهِ هَذَا الْحَدِيثَ، وَإِنِّمَا تَكَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِرِوَايَتِهِ لَهُ، وَهَذَا دَوْرٌ» . [ابن عبد الهادي، التعليقة، ط 1، (ص 86)].

وقد تابعه كذلك أيوب بن عتبة كما عند أحمد في المسند (26/ 214)(ح 16286).

وتابعه أبو الجمل أيوب بن محمد العلجي اليمامي كما عند الدارقطني في السنن (كتاب الطهارة-باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك-1/ 273 - ح 544).

وتابعه كذلك عكرمة بن عمار عن قيس بن طلق أن طلقا (كذا مرسلا) كما عند ابن المنذر في الأوسط (كتاب الطهارة-باب ذكر المرأة تمس فرج زوجها أو الزوج يمس فرجها-1/ 203 - ح 101) والبيهقي في المعرفة (كتاب الطهارة-باب الوضوء من مس الذكر-1/ 409 - ح 1123، 1/ 410 - ح 1124، 1125، 1126)، وقال البيهقي:«وَهَذَا مُنْقَطِعٌ، لِأَنَّ قَيْسًا لَمْ يَشْهَدْ سُؤَالَ طَلْقٍ. وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ أَقْوَى مَنْ رَوَاهُ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، وَإِنْ كَانَ هُوَ أَيْضًا مُخْتَلَفًا فِي عَدَالَتِهِ: فَاحْتَجَّ بِهِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَتَرَكَهُ الْبُخَارِيُّ، وَضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ فِي آخَرِينَ» .

هذا وقد تُكُلِّمَ في قيس بن طلق، فقد سأل ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة عن الحديث من رواية محمد بن جابر فلم يثبتاه، وقالا: قيس ابن طلق ليس ممن تقوم به الحجة، ووهناه. [ابن أبي حاتم، العلل، ط 1، (1/ 568)].

وقال أبو داود: «قلت لِأَحْمَد: قيس بن طلق؟، قَالَ: مَا أعلم بِهِ بَأْسا، قلت لِأَحْمَد: فَحَدِيث مس الذّكر أَي شَيْء تدفع؟، قَالَ: هَذَا أَكثر، أَي: من يرى مس الذّكر» [أبو داود، السؤالات، ط 1، (ص 355، 356)]، وقال الخلال، عن أحمد:«غيره أثبت منه» [ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (8/ 708)].

وقال الشافعي: قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره، وقال ابن معين: لقد أكثر الناس في قيس وأنه لا يحتج بحديثه. [انظر: الدارقطني، السنن، ط 1، (1/ 273)].

إلا أن ابن معين وثقه [ابن معين، التاريخ رواية الدارمي، ط 1، (ص 143) رقم (486)]، ووثقه العجلي، فقال:«قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ ابن علي بن شَيْبَان الحنفي، يَمَامِيٌّ، تَابِعِيٌّ، ثِقَةٌ، وَأَبُوهُ طَلْقٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم» [العجلي، الثقات، ط 1، (2/ 220) رقم (1532)]، وذكره ابن حبان في الثقات [ابن حبان، الثقات، د. ط، (5/ 313)].

وقال ابن عبد الهادي: «وَقَدْ احْتَجَّ بِحَدِيثِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ: النِّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ الْبُسْتِيُّ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَدْ رَوَى حَدِيثَهُ عَنْ أَبِيهِ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْمَسَانِيدِ، وَأَحَادِيثُهُ مَعْرُوفَةٌ، لَيْسَ فِيهَا مَا يُنْكَرُ» . [ابن عبد الهادي، التعليقة، ط 1، (ص 87)].

طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (6/ 370) برقم (6661)].

(1)

رجال الإسناد:

محمد بن يحيى: وهو الذهلي، وقد تقدم.

محمد بن عيسى: وهو ابن نجيح البغدادي، أبو جعفر ابن الطباع، ثقة فقيه كان من أعلم الناس بحديث هشيم، روى عن ابن علية وابن عيينة ومالك بن أنس وملازم بن عمرو الحنفي، وروى عنه البخاري تعليقا وأبو داود وأبو حاتم الرازي والذهلي والدارمي. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (26/ 258)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (9/ 392)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 501 رقم 6210)].

ملازم بن عمرو: وهو ابن عبد الله بن بدر الحنفي السحيمي، أبو عمرو اليمامي، صدوق، روى عن جده عبد الله بن بدر ومحمد بن جابر وهوذة بن قيس بن طلق، وروى عنه ابن المديني والفضل بن دكين ومحمد بن عيسى ابن الطباع ومسدد بن مسرهد وابن معين. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (29/ 188)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (10/ 384)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 555 رقم 7035)].

عبد الله بن بدر: وهو ابن عميرة بن الحارث الحنفي السحيمي اليمامي، ثقة، روى عن ابن عباس وابن عمر طلق بن علي رضي الله عنهم، وقيس بن طلق، وروى عنه ملازم بن عمرو وعكرمة بن عمار ومحمد بن جابر وأيوب بن عتبة. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (14/ 324)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (5/ 154)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 296 رقم 3223)].

قيس بن طلق: تقدم ذكره.

طلق: تقدم ذكره.

وهذا إسناد لا ينزل عن رتبة الحسن؛ لحال ملازم بن عمرو، فهو صدوق، وقد توبع كما سبق بيانه في الحديث السابق، والله أعلم.

التخريج:

انظر الحديث السابق.

طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (6/ 370) برقم (6661)].

الفوائد الفقهية للباب:

أورد المؤلف تحت باب «الوضوء من مس الذكر» أربعة أحاديث صريحة في إيجاب الوضوء على من مس ذكره، ثم ذكر بعده باب بعنوان «ما روي في إسقاط الوضوء منه» ، وذكر تحته حديثين، وكأنه رحمه الله يشير إلى ضعف أحاديث إسقاط الوضوء من مس الذكر، ومما يستفاد من الحديث:

وجوب وضوء الرجل إذا مس ذكره.

وجوب وضوء المرأة إذا مست فرجها.

[الخطابي، معالم السنن، ط 1، (1/ 65)، ابن سبد الناس، النفح الشذي، ط 1، (2/ 280: 289)، العيني، شرح سنن أبي داود، ط 1، (1/ 423)]