‌طهارة المشرك إذا أسلم - المنتقى - ابن الجارود - قسم من أوله

(1)

في الطبعة الهندية والطبعات المستفيدة منها «سليمان» ، وهو خطأ، والمثبت من الأصل، وهو الصواب؛ وقد التبس الرسم على القارئ، والحديث اشتهر من رواية سفيان الثوري، عن الأغر بن الصباح.

(2)

رجال الإسناد:

إبراهيم بن مرزوق: وهو الأموي، وقد تقدم.

أبو عامر: وهو العقدي، عبد الملك بن عمرو القيسي البصري، ثقة، روى عن حماد بن سلمة ومالك والثوري، وروى عنه ابن راهويه وابن المديني وإبراهيم بن مرزوق. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (18/ 364)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (6/ 409)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 364 رقم 4199)].

سفيان: وهو هنا الثوري، وقد تقدم.

الأغر: وهو ابن الصباح التميمي المِنْقَري الكوفي، مولى آل قيس بن عاصم، ثقة، روى عن أبي نضرة المنذر بن مالك وخليفة بن حصين بن قيس، وروى عنه الثوري وقيس بن الربيع ومحمد بن سواء. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (3/ 315)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (1/ 364)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 114 رقم 541)].

خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم: وهو التميمي المنقري البصري، ثقة، روى عن علي بن أبي طالب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما وأبيه حصين وجده قيس، وروى عنه الأغر بن الصباح. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (8/ 313)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (3/ 159)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 195 رقم 1742)].

قيس بن عاصم: وهو ابن سِنَان بن خالد التميمي السعدي المِنْقَري، صحابي جليل قدم في وفد تميم فأسلم، روى عنه ابناه حصين وحكيم، وابن ابنه خليفة، والحسن البصري. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (24/ 58)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (8/ 399)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 457 رقم 5581)].

وهذا إسناد رجاله ثقات، والله أعلم.

التخريج:

أخرجه أحمد في المسند (34/ 216)(ح 20611) وأبو داود في السنن (كتاب الطهارة-باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل-1/ 98 - ح 355) والترمذي في السنن (أبواب السفر-باب في الاغتسال عندما يسلم الرجل-2/ 502 - ح 605) والنسائي في السنن (كتاب الطهارة-باب غسل الكافر إذا أسلم-1/ 109 - ح 188) كلهم عن سفيان الثوري عن الأغر بن الصباح به.

وقد اختُلف فيه على سفيان فرواه عنه: يحيى القطان كما عند النسائي وابن خزيمة في الصحيح (كتاب الوضوء-باب استحباب غسل الكافر إذا أسلم بالماء والسدر-1/ 126 - ح 255)، والدولابي في الكنى والأسماء (1/ 203)(ح 378)، وابن مهدي كما عند أحمد والترمذي وابن خزيمة في الصحيح (كتاب الوضوء-باب استحباب غسل الكافر إذا أسلم بالماء والسدر-1/ 126 - ح 254)، وابن حبان في الصحيح (كتاب الطهارة-باب غسل الكافر إذا أسلم-4/ 45 - ح 1240)، والخلال في السنة (باب مناكحة المرجئة-5/ 79 - ح 1668)، وأبو عامر العقدي كما عند المصنف، ومحمد بن كثير العبدي كما عند أبي داود وأبي نعيم في حلية الأولياء (7/ 117)، وأبو عاصم النبيل كما عند ابن الأعرابي في المعجم (2/ 721)(ح 1464)، وعبدالرزاق في المصنف (كتاب أهل الكتاب- ما يجب على الذي يسلم-6/ 9 - ح 9833)، وعبيد الله بن موسى كما عند ابن الأعرابي في المعجم (2/ 426)(ح 832)، وحماد بن أسامة كما عند البيهقي في السنن الكبرى (كتاب الطهارة-باب الكافر يسلم فيغتسل-1/ 265 - ح 807)، وعبد الله بن الوليد العدني كما عند ابن المنذر في الأوسط (2/ 114)(ح 640)، ومؤمل بن إسماعيل ومحمد بن يوسف الفريابي كما عند الدولابي في الكنى والأسماء (1/ 203)(ح 378)، ووكيع بن الجراح (إلا أنه اختلف عليه) كما عند ابن سعد في الطبقات (الجزء المتمم (الطبقة الرابعة) ص 518 - ح 230)، فقالوا: خليفة عن جده قيس بن عاصم.

ورواه عن سفيان أيضا: وكيع بن الجراح كما عند أحمد في المسند (34/ 220)(ح 20615)، وقبيصة بن عقبة كما عند البيهقي في السنن الكبرى (كتاب الطهارة-باب الكافر يسلم فيغتسل-1/ 265 - ح 809، 810)، فقالا: خليفة عن أبيه عن جده، وهو وَهَمٌ، كما قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن حديث رواه قبيصة

…

، فذكره، قال أبي: إنَّ هذا خطأٌ، أخطأ قبيصة فِي هذا الحديث، إِنّما هُو (الثَّورِيّ، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن جدِّهِ قيس أنّهُ أتى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم .. )، ليس فِيهِ أبوه». [ابن أبي حاتم، العلل، ط 1، (1/ 24)]

ولعل الصواب في رواية وكيع موافقتها لرواية قبيصة؛ لأن رواية وكيع من رواية أحمد بن حنبل، وأما الرواية الأخرى فمن رواية سعدان بن نصر، وهو وإن قال فيه الدارقطني:«ثقة مأمون» [السلمي، السؤالات، ط 1، (150)]، فلا يجاري أحمد.

وقد مال أبو الحسن ابن القطان إلى صحة رواية وكيع وقبيصة، وبنى عليها ضعف رواية الجماعة، معلا لها بالانقطاع وضعف الحديث بكامله لجهالة حصين بن قيس [ابن القطان، بيان الوهم، ط 1، (2/ 429)].

قال ابن حجر: «وقال أبو الحسن ابن القطان الفاسي: (حديثه عَن جَدِّه مرسل، وإنما يروي عَن أَبيهِ عَن جَدِّه). انتهى، وليس كما قال فقد جزم ابن أبي حاتم بأن زيادة من رواه، عَن أَبيهِ وهم» . [ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (3/ 159)].

والصواب رواية الجماعة بدون ذكر عن أبيه، فيصح الحديث والعلم عند الله تعالى.

وقد تُوبع سفيان؛ تابعه قيس بن الربيع عن الأغر، ولم يذكر «أبيه» كما عند الطبراني في المعجم الكبير (18/ 338)(ح 867).

قال الترمذي: «وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: يَسْتَحِبُّونَ لِلرَّجُلِ إِذَا أَسْلَمَ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيَغْسِلَ ثِيَابَهُ» .

وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه الترمذي هو الحديث التالي عند المصنف (15).

طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (12/ 729) برقم (16356)].

(1)

رجال الإسناد:

محمد بن يحيى: وهو الذهلي، وقد تقدم.

عبد الرزاق: وهو الصنعاني، وقد تقدم.

عبيد الله بن عمر: وهو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي العمري المدني، أحد الفقهاء السبعة، ثقة ثبت، روى عن أمة بنت خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنها، وحميد الطويل وثابت البناني وسعيد المقبري، وروى عنه حماد بن سلمة وحماد بن زيد والثوري وابن عيينة وشعبة وعبد الرزاق الصنعاني ويحيى القطان. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (19/ 124)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (7/ 38)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 373 رقم 4324)].

عبد الله بن عمر: وهو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي العمري المدني، أخو عبيد الله السابق ذكره، ضعيف عابد، روى له مسلم مقرونا بغيره، روى عن الزهري وأخيه عبيد الله بن عمر وسعيد المقبري، وروى عنه القعنبي وابن وهب والفضل بن دكين ووكيع بن الجراح وعبد الرزاق الصنعاني. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (15/ 327)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (5/ 326)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 314 رقم 3489)].

سعيد المقبري: وهو ابن أبى سعيد: كَيْسَان المَقْبُرِيّ المدني، ثقة، تغير قبل موته بأربع سنين، روى عن سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهم، وروى عنه شعبة والليث بن سعد ومالك بن أنس وعبيد الله وعبد الله ابني عمر. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (10/ 466)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (4/ 38)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 236 رقم 2321)].

أبو هريرة: تقدم ذكره رضي الله عنه.

وهذا إسناد رجاله ثقات، وأما ضعف عبد الله العمري، فقد جُبِرَ بمتابعة أخيه له، والله أعلم.

التخريج:

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (كتاب أهل الكتاب- ما يجب على الذي يسلم-6/ 9 - ح 9834)، ومن طريقه ابنُ خزيمة في الصحيح (كتاب الوضوء-باب الأمر بالاغتسال-1/ 125 - ح 253) وأبو عوانة في المسند (6699)، به.

وذكره الهيثمي، وقال: هو في الصحيح غير قوله: (قد حسن إسلام صاحبكم)[الهيثمي، مجمع الزوائد، ط 1، (9/ 414) (ح 16167)].

وأخرجه البخاري في الصحيح (كتاب الخصومات-باب-التوثق ممن تخشى معرته-3/ 123 - ح 2422)، ومسلم في الصحيح (كتاب الجهاد والسير-باب ربط الأسر وحبسه-3/ 1386 - ح 1764) من طريق سعيد المقبري به، دون زيادة (لقد حسن إسلام أخيكم)، وليس فيها الأمر بالاغتسال.

وتابع الليثَ: عبدُ الحميد بن جعفر كما عند مسلم في الصحيح (كتاب الجهاد والسير-باب ربط الأسر وحبسه-3/ 1386 - ح 1764/ 60).

وقال ابن الملقن:"وليس تركه فيها الأمر بالغسل معارضا للأمر به؛ على ما عرف من قبول الزيادة". [ابن الملقن، البدر المنير، ط 1، (4/ 665)]

وقد جاء الحديث عند أحمد في المسند من روايته عن ابن مهدي (13/ 406)(8037) وسريج (16/ 188)(10268)، وتابعهما محمد بن سنان كما عند الخطيب في الأسماء المبهمة (1/ 40)(23) كلهم عن عبد الله بن عمر ولم يذكروا عبيد الله مطلقا.

وعبد الرزاق نفسه رواه عن عبد الله كما عند ابن حبان في الثقات (1/ 280)، إلا أن الرواية عند البزار في المسند (8460) عن عبد الرزاق عن عبيد الله، وقال: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عُبَيد الله إلَاّ عَبد الرزاق.

فلعل الوَهَم من عبد الرزاق -مع مكانته-؛ فيظهر من كلام الأئمة أن عبد الله بن عمر العمري هو راوي هذا الحديث بهذه الحروف لا عبيد الله.

وعبيد الله ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة، وأما عبد الله فضعيف عابد أخرج له مسلم مقرونا بغيره والأربعة كما في التقريب.

ولعبد الرزاق وَهَمٌ في حديث عبد الله وعبيد الله ابني عمر [انظر: ابن عدي، الكامل، ط 1، (6/ 539)].

فيظهر –والله أعلم– أن الحديث من رواية عبد الله (الضعيف) لا عبيد الله (الثقة)، والخطأ من عبد الرزاق، وهذا الحديث (في قصة إسلام ثمامة واغتساله) صح بدون الأمر وبدون زيادة:«لقد حسن إسلام أخيكم» عند البخاري ومسلم كما تقدم، لذا تعتبر زيادة «لقد حسن إسلام أخيكم» من الزوائد على الكتب الستة.

طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (14/ 669) برقم (18451)].

الفوائد الفقهية للباب:

أورد المؤلف حديثين تحت باب طهارة المشرك إذا أسلم، وفيهما أمر النبي –صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، وفيه رد على من قال بالاستحباب، ومما يستفاد من الحديث:

وجوب اغتسال الكافر إذا أسلم.

استحباب المبالغة في التنظيف في الغسل.

استحباب صلاة ركعتين لمن أسلم.

[القاضي عياض، إكمال المعلم، ط 1، (6/ 99)، النووي، المنهاج، ط 1، (12/ 88)، المظهري، المفاتيح، ط 1، (1/ 456)، ابن الملقن، التوضيح، ط 1، (5/ 600)]