الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قيل: إن توجيه الخطاب إلى غير معين من قبيل إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، وإذًا فكان ينبغي ذكره في باب إخراج الكلام على خلاف المقتضى.
وأجيب بأنا لا نسلم أن توجيه الخطاب لغير معين من إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر إذ ليس هنا داع اقتضى إيراد الخطاب لمعين، فأجرى الكلام على خلاف ما يقتضيه، بل ليس هنا إلا مجرد استعمال اللفظ في غير ما وضع له لداع هو قصد تعميم الخطاب وهو مقتضى الظاهر، ولو أن هذا القدر كاف في جعله من خلاف مقتضى الظاهر لزم أن يكون جميع المجازات اللغوية من قبيل إخراج الكلام على خلاف المقتضى، ولا قائل بذلك.
إيراد المسند إليه علما:
العلم1 هو ما وضع لشيء معين، مع ما يلازمه من مشخصات تميزه عما عداه، بحيث لا يشاركه فيها سواه2.
فلا يرد على التعريف صفات الطفولة كصغر الأعضاء، وعدم التمييز وفقدان النطق، وغيرها مما يزول بزوال الطفولة فليست معتبرة في وضع العلم، إنما المعتبر الصفات اللازمة التي لا تزول كاللون الخاص، وكالأوضاع الخاصة في تقاسيم الوجه، ونحو ذلك مما لا يختلف كثيرا باختلاف أطوار الحياة.
1 المراد علم الشخص إذ هو الذي يتأتى فيه التعين بالمشخصات بخلاف علم الجنس فإنه لا تعين فيه ولا تشخص.
2 المعتبر في المشخصات أن تكون جزء الموضوع له لا أنها أمر زائد، ويكفي في وضع العلم ملاحظة هذه المشخصات ولو بوجه عام، ويظهر ذلك فيمن سمى ولده الذي لم يره ولم يطلع على مشخصاته، إذ لا يتعين عند وضع الاسم ملاحظة هذه المشخصات على جهة الخصوص، وقد قيل إن هذا التعريف غير شامل لعلم الجنس؛ لأنه موضوع للماهية ولا وجود لها في الخارج حتى يكون لها مشخصات، وأجيب بأن هذا التعريف خاص بما علميته حقيقية وهو علم الشخص أما علم الجنس فعلميته حكمية، وقد يجاب بأن المراد بالمشخصات ما يشمل الخارجية والذهنية وإذًا يكون التعريف شاملا لعلم الجنس.
ودواعي إيراد المسند إليه علما كثيرة أهمها ما يلي:
1-
إحضار المسند إليه1 بعينه وشخصه2 في ذهن السامع3 ابتداء4 باسمه الخاص به5 بحيث6 لا يطلق على غيره باعتبار وضعه لهذه الذات المعينة، وإن أطلق باعتبار وضع آخر على ذات آخرى كما في الأعلام المشتركة "كمحمد" المسمى به جماعة- مثاله قولك:"وفد محمد علينا" فالمسند إليه هو "محمد" وقد جيء به علما لقصد إحضار
1 هو على حذف مضاف أي: إحضار معنى المسند إليه، وإنما قلنا ذلك؛ لأن كونه مسندا إليه وصف للفظ والمحضر في ذهن السامع إنما هو المعنى؛ لأنه المحكوم عليه.
2 قيل: احترز بهذا القيد عن إحضار المسند إليه باسم جنسه كما تقول: "زارني اليوم رجل" ولم يكن يزورك في هذا اليوم سواه غير أن هذا القول لا يرد؛ لأن المراد بإحضار المسند إليه بعينه وشخصه إحضاره من جهة الوضع كما في علم الشخص، أما الإحضار في المثال المذكور فليس من طريق الوضع، بل آت من طريق انحصار الوصف المذكور في المسند إليه، ثم إن المراد بالإحضار بالعين والشخص ما يشمل الإحضار بوجه جزئي كما في نحو:"محمد" من أسماء الأشخاص أو بوجه كلي ينحصر فيه المعنى كما في لفظ الجلالة فإن مدلوله يستحضر بوجه عام ينحصر فيه ككونه واجب الوجود خالقا للعالم.
3 المراد بإحضاره في ذهن السامع لفت نفسه وتوجيهها إليه ولو كان حاضرا من قبل كما إذا قيل "أقبل محمد" حال حضور مدلوله في ذهن السامع فليس الغرض إحضار معناه في ذهنه؛ لأنه حاضر فيه وإنما الغرض لفت نفسه إليه وإشعارها به.
4 احترز به عن الإحضار الذي يجيء ثانيا كما في ضمير الغائب نحو جاءني محمد وهو راكب فإنه وإن أحضر شخصه في ذهن السامع لكنه إحضار جاء ثانيا بعد إحضاره بالمرجع أولا، وقيل احترز بقيد "ابتداء" عن الإحضار بشرط كما في ضمير الغائب والمعروف بلام العهد، إذ يشترط فيهما تقدم ذكره وكالموصول إذ يشترط فيه تقدم العلم بالصلة، وهذا مردود؛ لأن جميع طرق التعريف كذلك مشروطة بتقدم شيء حتى "العلم" نفسه يشترط فيه تقدم العلم بالوضع.
5 احترز به عن الإحضار بالضمير مثلا نحو: "أنا كتبت" فإنه وإن أحضر به معنى المسند إليه بعينه في ذهن السامع ابتداء لكنه ليس اسما خاصا به؛ لأن "أنا" موضوع بوضع عام لكل متكلم، وهكذا يقال في سائر المعارف كاسم الإشارة والموصول وغيرهما.
6 بهذه الحيثية اندفع ما قيل من أن الأعلام المشتركة من قبيل علم الشخص في حين أنها لا تعين أشخاص مدلولاتها، والجواب على هذا ما ذكرنا من أنها تعين شخص مدلولها باعتبار كل وضع بخصوصه.
مسماه بعينه وشخصه في ذهن السامع ابتداء باسمه الخاص باعتبار وضعه لهذا المسمى، فلفظ "محمد" باعتبار وضعه لذات خاصة يعين شخصها، ولا يتناول باعتبار هذا الوضع غيرها ممن اشترك في هذا الاسم، وكقوله تعالى:{قُلْ هُوَ اللَّهُ 1 أَحَدٌ} على أن يجعل ضمير الشأن مبتدأ أولا، ولفظ الجلالة مبتدأ ثانيا، والجملة خبر الأول ليكون فيه الشاهد2 وهو إيراد المسند إليه علما لأجل إحضاره بشخصه3 في ذهن السامع ابتداء باسمه الخاص به.
غير أن القيد الأخير وهو قولنا: "باسمه الخاص به" يغني عن القيدين قبله، وهما: إحضار المعنى بعينه وشخصه، وكون هذا الإحضار ابتداء إذ إن إحضار الشيء باسمه المختص به إحضار له بعينه أول مرة، وهذا إنما يكون بالعلم، وإنما ذكر القيدان المذكوران مع إغناء الأخير عنهما بيانا للواقع، أو تحقيقا لمقام العلمية.
2-
تعظيم المسند إليه، أو إهانته4 كما في الألقاب نحو "قدم حسام الدين وأقبلت نور الهدى"، ونحو:"رحل عنا أنف الناقة، وفارقنا صخر" أتى بالمسند إليه في هذه المثل علما لقصد تعظيمه في الأولين، وإهانته في الآخرين، وكما في الأسماء الصالحة لذلك نحو
1 أصل "الله" الآلهه حذفت همزته وعوض عنها حرف التعريف ثم جعل علما للذات الواجب الوجود الخالق للعالم، والمراد بتعويض حرف التعريف اعتباره عوضا عن الهمزة، لا تعويضه عنها بالفعل والإلزام عليه تحصيل الحاصل؛ لأن حرف التعريف موجود في الكلمة قبل التعويض كما يلزم عليه الجمع بين العوض والمعوض عنه قبل حذف الهمزة من لفظ الإله، ووجه جعله علما للذات العلية أنه وضع من أول الأمر لها من غير سبق تصرف فيه، وهو ما عليه الأئمة الأربعة.
2 أما عند من يجعل لفظ الجلالة خبرا أولا لضمير الشأن ويجعل "أحد" خبرا ثانيا فلا شاهد فيه؛ لأن لفظ الجلالة حينئذ لم يقع مسندا إليه بل مسندا.
3 أي: بمشخصاته التي قام عليها الدليل ككونه واجب الوجود خالقا للعالم قادرا على كل شيء.
4 أي: أو تعظيم غيره أو إهانته كما تقول: أبو الفضل صديقك: وأبو لهب رفيقك فالتعظيم في الأول والتحقير في الثاني للمخاطب وهو غير مسند ولا مسند إليه.
قولهم: "كر علي على الأعداء فهرب معاوية"1 ففي الأول معنى العلو، وهو مفيد للتعظيم، وفي الثاني معنى "العواء" لصراخ الذئب، وهو مفيد للإهانة، وكما في الكنى الصالحة لذلك أيضا نحو قولهم:"أقبل علينا أبو الفضل"، و"ذهب عنا أبو الجهل" ففي الأول تعظيم للمسند إليه، وفي الثاني إهانة له وتحقير.
3-
التفاؤل به، أو التطير منه نحو: "وافانا سرور، ونزح عنا حرب. فالغرض من إتيان المسند إليه علما التفاؤل في الأول، والتشاؤم في الثاني.
4-
قصد التبرك به إن كان مما يتبرك بذكر اسمه، أو قصد الإعلام بالتلذذ بذكره، فالأول نحو: الله حسبي، ومحمد شفيعي، إذ تقدم لهما ذكر في كلام سابق، فيعاد ذكرهما تيمنا به، والثاني كما في ذكر أسماء الأحبة، ومن ثم يقول أبو الطيب المتنبي من قصيدة يمدح بها عضد الدولة:
أساميا لم تزده معرفة
…
وإنما لذة ذكرناها
وعليه قول قيس مجنون ليلى العامرية:
بالله يا ظبيات القاع قلن لنا
…
ليلاي منكن أم ليلى من البشر؟
والشاهد في قوله: "أم ليلى" فإن مقتضى سياق الحديث أن يقول: "أم هي" إذ المقام للضمير لتقدم المرجع، لكنه أورده علما لقصد الإعلام بالتلذذ بذكر اسم محبوبته.
5-
التسجيل على السامع حتى لا يكون له سبيل إلى الإنكار كأن يقول القاضي لرجل: هل أقر عمرو بكذا لخالد؟، فيقول الرجل: نعم عمرو أقر بكذا، فيؤتى بالمسند إليه علما لقصد التسجيل على السامع فلا يسعه أن ينكر.
1 هما اسمان صالحان لما يراد منهما من معنى التعظيم والإهانة، ويصح اعتبارهما لقبين لإشعار أولهما بمدح وثانيهما بذم.
6-
التنبيه على غباوة السامع، وأنه لا يفهم إلا بالتصريح كأن يقول لك إنسان: هل محمد صنع هذا، فتجيبه: محمد صنعه، فتأتي به علما لقصد التنبيه على بلادة المخاطب.
7-
أن يكون العلم كناية عن معنى يصلح العلم له باعتبار معناه الأصلي قبل أن يكون علما كما تقول: "أبو لهب فعل كذا" كناية عن معنى هو: كونه جهنميا، أي: من أهل جهنم، وكأنك قلت: جهنمي فعل كذا، وهذا المعنى يصلح العلم له بالنظر إلى معناه الوضعي قبل أن يجعل علما على الذات.
وتوجيه الكناية فيه: أن "أبو لهب" بحسب معناه الأصلي قبل جعله علما على الذات كان مركبا إضافيا معناه كما قال العصام1: من تتولد منه النار بمعنى: أنه وقودها كما تتولد النار من الخشب، فكأن الخشب أب لها، ويلزم من كون الإنسان وقودا للنار أن يكون جهنميا أي: من أهل جهنم إذ المراد بالنار نار جهنم قال تعالى: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ} فلفظ "أبو لهب" بهذا المعنى المذكور ملزوم، وقد أطلق لينتقل منه إلى لازمه وهو كونه جهنميا، والانتقال من الملزوم إلى اللازم هو معنى الكناية، وهذا الانتقال -كما ترى- من المعنى الإضافي، لا من المعنى العلمي2 فإذا قلت في شأن
1 وهذا المعنى أسلم مما ذهب إليه غيره من أن معنى "أبو لهب": ملازم
للنار وملابسها، ويلزم ذلك أن يكون جهنميا إذ ورد عليه أن الملازمة ممنوعة، فإن الفران ملازم للنار وملابس لها، وهو مع ذلك ليس
جهنميا، وهاهم أولاء الملائكة الزبانية ملازمون للنار الحقيقية وهم كذلك ليسوا جهنميين، فاحتيج إلى الرد "بالنسبة إلى الفران" بأن المراد باللهب اللهب الحقيقي، وهو نار جهنم لا مطلق لهب، وبأن المراد باللزوم بالنسبة إلى الزبانية اللزوم العرفي، وهو أن يكون أحد الأمرين بحيث يصلح للانتقال منه إلى الآخر، وإن لم يكن هناك لزوم عقلي، وهذا اللزوم كاف عند علماء المعاني، ومثل هذا لا يرد على تفسير العصام لمعنى المركب المذكور، إذ ليس من شك في لزوم كونه جهنميا لذلك المعنى وهو كونه وقودا للنار.
2 لأن المعنى العلمي هو الذات المسماة بأبي لهب، والذات من حيث هي لا يلزمها أن تكون جهنمية لاحتمال أن تكون ذاتا صالحة. بخلاف المعنى الإضافي وهوكونه أبا للهب بمعنى أنه وقودها، فإن هذا هو الذي يلزمه أن يكون جهنميا.
كافر مسمى بأبي لهب: "أبو لهب فعل كذا" فالنكتة في إيراد المسند إليه علما هي أنه كناية عن كونه جهنميا باعتبار المعنى الإضافي الأصلي من إطلاق الملزوم وهو الذات المتولدة عنه النار والانتقال منه إلى لازمه. وهو كونه جهنميا أي: من أهل جهنم خالدا فيها.
غير أنه قيل: إن شأن الكناية أن ينتقل فيها من المعنى المستعمل فيه اللفظ إلى لازمه كما في "كثير الرماد" المستعمل في معناه مرادا به لازمه وهو الكرم، وهنا ليس كذلك؛ لأن المعنى الذي استعمل فيه لفظ "أبو لهب" هو الذات وليس من لوازمها أن تكون جهنمية.
ويجاب بأن الكناية لا يتوقف الأمر فيها على الانتقال من المعنى الذي استعمل فيه اللفظ إلى لازمه، بل تارة يكون الانتقال فيها من معنى قد استعمل فيه اللفظ إذا كانت الكناية باعتبار المسمى بهذا الاسم كما في كثير الرماد، وتارة يكون الانتقال من معنى لم يستعمل اللفظ فيه إذا كانت الكناية باعتبار المعنى الأصلي كما هنا.
وفي هذه الكناية رأي آخر: وهو أن يستعمل اللفظ في اللازم ابتداء بيان ذلك أن "أبو لهب" من قولك: أبو لهب فعل كذا معناه بالنظر للوضع الثانوي وهو المعنى العلمي: الذات الكافرة المعروفة، ويلزمها أن تكون جهنمية، فإذا قلت في شأن كافر غير أبي لهب:"جاء أبو لهب" فقد أردت أن تقول: جاء جهنمي، وحينئذ تكون قد استعملت اللفظ ابتداء في لازم المعنى الموضوع له، كما تقول في شأن أي كريم:"جاء حاتم"، فأنت من غير شك تريد أن تقول: جاء جواد، وهو لازم للمعنى الموضوع له الذي هو الذات الكريمة المعروفة، فقد استعملت اللفظ ابتداء في لازم المعنى المذكور.
فالفرق بين الرأيين واضح، وهو أن اللفظ على الرأي الأول مستعمل في معناه العلمي ملتفتا معه إلى المعنى الإضافي لينتقل منه إلى لازمه
-كما بين سابقا- وأن اللفظ على الرأي الثاني لم يستعمل لا في المعنى الأصلي الإضافي ولا في المعنى العلمي، وإنما استعمل بادئ ذي بدء في لازم المعنى العلمي، فأبو لهب مستعمل ابتداء في "الجهنمي" اللازم للذات الكافرة المسماة بأبي لهب، ولم يستعمل في الشخص المعروف وهو "عبد العزى" لينتقل منه إلى كونه جهنميا، كما أن حاتما مستعمل ابتداء في الجواد اللازم للذات الكريمة، لا في الذات المعروفة وهي "عبد الله بن سعد الطائي" لينتقل منه إلى معنى الجواد.
وقد رد هذا الرأي من وجوه:
الأول: أنه يلزم على هذا التوجيه أن يكون قولنا: "جاء أبو لهب" أو قولنا: "جاء حاتم" استعارة1، لا كناية2 لأن استعمال لفظ "أبو لهب" في لازم معناه وهو "الجهنمي" استعمال للفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة في الكفر، كما أن إطلاق لفظ "حاتم" على لازم معناه وهو "الجواد" استعمال للفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة في الجود، والقرينة في الموضعين مانعة من إرادة المعنى الأصلي، وهي استحالة مجيء حاتم الطائي، أو عبد العزى للعلم القاطع بموتهما، وهذا معنى الاستعارة بعينه.
الثاني: أنه يلزم عليه أنك إذا قلت: "رحل عنا أبو جهل" في شأن كافر لا يسمى بهذا الاسم، أو قلت:"هذا الرجل فعل كذا"، مشيرا إلى كافر كان هذا القول كناية عن الجهنمي، إذ إن منشأ الانتقال إلى
1 أي: إن اعتبرنا العلاقة المشابهة وإن اعتبرنا العلاقة الإطلاق والتقييد كان مجازا مرسلا من إطلاق المقيد وهو أبو لهب الذي نزلت فيه الآية على المطلق كافر ثم أريد به الكافر المخصوص المسمى بزيد مثلا ليكون مجازا مرسلا بمرتبتين.
2 لأنها استعمال اللفظ في معناه ابتداء لينتقل منه إلى لازمه وهنا قد استعمل اللفظ ابتداء في اللازم على مذهب هذا القائل.