‌ ‌باب الحقوق لما فرغ من بيان ما هو أصل في البيع - انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء

‌

‌باب الحقوق

لما فرغ من بيان ما هو أصل في البيع وهو المبيع والثمن ذكر في هذا الباب ما يتبعهما من الحقوق، وله مناسبة خاصة بالربا، لأن في بابه بيان فضل هو حرام وهنا بيان فضل هو حلال والحقوق جمع حق، والحق أيضا خلاف الباطل.

والحق: في لسان أهل اللغة هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، وفي اصطلاح أهل المعاني هو الحكم المطابق للواقع يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك ويقابله الباطل.

وأما الصدق: فقد شاع في الأقوال خاصة ويقابله الكذب، وقد يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع وفي الصدق من جانب الحكم.

فمعنى صدق الحكم: مطابقته للواقع، ومعنى حقيقته، مطابقة الواقع إياه.

وهذا الفصل لا يناسب المقام ولكنه أوردها للمناسبة اللفظية، ولأنه مما لا يدل منه استحقاق الحقوق يكون بعدها لا محالة ولهذا أخره عنها.

المَنْزل: اسم لما يشتمل على بيوت وصحن مسقف ومطبخ ليسكنه الرجل بعياله.

والمطبخ: موضع الطبخ بفتح الميم وكسرها والضم خطأ والباء مفتوحة لا محالة.

والطبيخ: ما له مرق وفيه لحم وشحم وإلا فلا، كذا في المغرب.

والبيت: اسم لسقف واحد له دهليز.

والدِّهْلِيز: ما بين الباب والدار فارسي معرب والجمع: الدهاليز.

والدار: اسم يشتمل على بيوت ومنازل وصحن غير مسقف فكانت أعم من أختيها لاشتمالها عليهما.

صحن الدار: وسطها.

الكنيف: الساتر ويسمى الترس كنيفا لأنه يستر ومنه قيل للمذهب كَنِيف.

والكنيف أيضاً: حظيرة من شجر تجعل للإبل.

البُنيان: الحائط.

والبَنِيّة: على فعيلة: الكعبة كذا في الصحاح.

الطِراف: من أدم.