‌باب السواك إذا قام من الليل - بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن - جـ ١

‌

‌باب السِّوَاكِ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ

2 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.

ــ

2 -

إسْنَادُهُ صَحِيح.

* أما إسحقُ بن إبراهيم، فهو ابنُ راهويه.

أخرج له الجماعة سوى ابن ماجة. وقد روى عنه المصنفُ (348) حديثًا، وقال عنه:

"إسحقُ أحدُ الأئمة، وهو ثقةٌ مأمونٌ".

وقال أبو حاتم الرازي:

"والعجبُ من إتقانه وسلامته من الغلط، مع ما رزق من الحفظ" ومناقبُهُ جمَّةٌ، والثناء عليه كثيرٌ وعاطر. رحمه الله تعالى.

* جرير، هو ابنُ عبد الحميد الضبيُّ، أبو عبد الله الرازيُّ.

ترجه البخاريُّ في "الكبير"(1/ 2/ 214)، وابنُ أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (1/ 1/ 505 - 507) وقال:

"قلتُ لأبي: جرير يُحتجُّ به؟ قال: نعم، جريرٌ ثقةٌ".

قال: "وسمعتُ أبا زرعة يقولُ: جريرٌ صدوقٌ من أهل العلم" ووثقه النسائيُّ، والعجليُّ، وغيرُهُما.

حتى قال أبو القاسم اللالكائي:

"مجمعٌ على ثقته".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

* قُلْتُ: والأمر على ما قال، وحسبك بكلام أبي حاتمٍ فيه، وهو متعنتٌ جدًّا. وإذا وثق رجلًا، فهنيئًا له!! وقد قال الذهبيُّ في "سير النبلاء" (13/ 260):

"إذا وثق أبو حاتم رجلًا، فتمسك بقوله، فإنه إلَاّ يوثق إلَاّ رجلًا صحيح الحديث، وإذا ليَّن رجلًا، أو قال فيه: "لا يحتجُّ به"، فتوقف حتَّى ترى ما قال غيرُهُ فيه، فإن وثقه، فلا تَبْنِ على تجريح أبي حاتم، فإنه متعنتٌ في الرجال، قد قال في طائفةٍ من رجال "الصحاح": "ليس بحُجةٍ" أو"ليس بالقويّ"، أو نحو ذلك" اهـ.

وفي ترجمة "بهز بن أسد" من "التهذيب":

"قال جرير بنُ عبد الحميد: اختلط عليَّ حديث عاصم الأحول، وأحاديث أشعث بن سوَّار، حتى قدم علينا بهزٌ فخلَّصها" فعلق الإِمام أحمد على ذلك بقوله:

"لم يكن بالذكيِّ!، -يعني جريرًا- اختلط عليه حديث أشعث، وعاصم الأحول، حتى قدم عليه بهزٌ، فعرَّفَهُ".

* قُلْتُ: وهذا لا يضرُّ جريرًا كما يأتي. ولكن هناك من يتلمسُ العثرات، ولا يراعى لأحدٍ حرمةً، كصاحب "تأنيب الخطيب" الشيخ محمد زاهد الكوثري -المتعصب المعروف-، فإنه اتخذ مقالة أحمد سُلَّمًا يطعن بها على جريرٍ، فقال:

"مضطربُ الحديث، وكان سيىء الحفظ، انفرد برواية حديث الأخرس الموضوع. والكلام فيه طويلُ الذيل، وليس هو ممن يُساق خبرُهُ في صدد سرد المحفوظ عند النقلة، إلا على مذهب الخطيب!! " اهـ. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= وقد ردَّ عليه الشيخُ العلامة، ذهبيُّ العصر، المحققُ البارع، عبد الرحمن بن يحيى المعلميُّ اليمانيُّ رضي الله عنه في كتابه الفذ:"التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل" ردًّا قويًّا، فلخصتُه هنا لطرافته، وقد زدتُ عليه شيئًا يسيرًا.

أما قولُ الطاعن: "مضطربُ الحديث"، فكلمةٌ لم يقلها أحدٌ قطُ من السالفين. فأيُّ قيمةٍ لجرح هذا المتأخر المجروح؟!!

وأما قصه الأخرس، فالجوابُ عنها من وجهين:

* الأول: أن القصة تفرد بها سليمان بن داود الشاذكوني، وكان غير ثقة كما قال النسائيّ. وتركه أبو حاتمٍ، بل كذَّبه صالح بن محمد.

وقال البخاري فيه:

"منكرُ الحديث".

وقد نقل الذهبي في "الميزان"(1/ 6، 202) عن البخاريِّ قوله: "كل من قلتُ فيه: "منكر الحديث" فلا تحلُّ الروايةُ عنه". فهذا عنده جرحٌ شديدٌ بلا ريْبٍ.

وإذ الأمر كذلك، فالحملُ على الشاذكوني أولى، وأليقُ بالصنعة، من الحمل على جرير. هذا إن كان لجريرٍ فيه ذنبٌ!!

* الثاني: أن القصة تفيد تدليسًا، ولا تفيد اضطرابًا، هذا إن صحَّتْ، فكيف وقد تقدَّم ذكرُ العلة؟!

فقد زعم الشاذكوني أن جريرًا ذكر أولًا عن مغيرة، عن إبراهيم، في طلاق الأخرس. ثم ذكر ثانيًا: عن سفيان، عن مغيرة. ثم ذكر ثالثًا عن ابن المبارك، عن سفيان. ثم قال:"حدثنيه رجلٌ خراسانيُّ عن ابن المبارك". فلو صحَّت القصة لما كان فيها إلا التدليس، بإسقاط =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= ثلاثةٍ، ثم اثنين، ثم واحد.

قال الحافظُ:

"إن صحَّتْ حكاية الشاذكونيّ، فجريرٌ كان يُدلِّسُ".

* قُلْتُ: وقد عرَّفْناك أنها لم تصح، وصنيع الحافظ يدلُّ على ذلك.

فإنه لم يذكر شيئًا من ذلك في "التقريب"، ولا في "طبقات المدلسين"، فهو لم يورده فيها أصلًا.

بل قال أبو خيثمة:

"لم يكن جريرٌ يدلسُ".

أما قول الطاعن: "سيئ الحفظ"!!

فهذا تخديشٌ في الرُّخام!!، بل هذا القولُ -من هذا المتأخر المجروح- يذهب أمام الحقيقة العلمية:"كضرطة عيرٍ في فلاةٍ"!! فإن جريرًا -كما هو معلومٌ- كان لا يحدثُ من حفظه إلا نادرًا، وإنما كان يعتمدُ على كتابه، ولم ينكروا عليه شيئًا حدَّث به من حفظه، وأثنوا على كُتُبه بالصحة.

قال ابْنُ عمار الموصليُّ:

"حُجَّة، كانت كُتُبه صحاحًا".

فأما ما حكاه العقيلي (ق 38/ 1) عن أحمد:

"لم يكن بالذكيِّ! اختلط عليه حديث أشعث، وعاصم الأحول، حتى قدم جمليه بهزٌ فعرَّفه" فهذا لا يعطي ما زعمه الطاعنُ من سوء حفظ جرير.

بل إني أنظرُ إلى قولة أحمد، فأجدها ترفع جريرًا ولا تضعه!!.

ذلك أنه بن تمام التقوى، وكمال الصدق أن يُبين ما اختلط عليه ولا =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= يُخفيه، فإنه لا يُطلب من المحدث أن لا يشُكَّ في شيءٍ، وإنما المطلوبُ منه أن لا يحدث إلا بما يتقنه، فإن حدث بما لا يتقنه، بيَّن الحال، فإذا فعل ذلك، فقد أمِنَّا من غلطه، وحصل بذلك المقصود من الضبط.

فمعنى هذا: أن جريرًا بيّن لمن يروي له، أن حديث أشعث وعاصم اختلط عليه، حتى ميَّز له بَهْزٌ، ويُفهم من هذا أنه لم يُحدث بها حال اختلاطها عليه، حتى قدم بَهْزٌ، فكان إذا حدَّث بيَّن الحال أفيُلام جريرٌ على مثل هذا الصنيع المشكور؟!

إذا محاسني اللاتي أدل بها عدت

…

عيوبًا، فقل لي كيف أعتذرُ؟!

وقد ذُكرتْ كلمة أحمد لابن معين، فقال:

"ألا تراه قد بيَّنها".

يعني أن جريرًا يُشكر على فعله، ولا يجوز أن يُقدح فيه بحالٍ.

فإن قيل: فإنه يؤخذ مما مضى، أنه لم يكن يحفظ، وإنما كان اعتمادُهُ على كُتُبه؟!

فالجواب: أن هذا لا يعطى ما زعمه الطاعن أنه كان سيىء الحفظ، فإن هذه الكلمة إنما تُطْلق في صدد القدح فيمن لا يكونُ جيد الحفظ، ومع ذلك يُحدث من حفظه، فيُخْطىء. فأما من كان لا يُحدث من حفظه إلا بما أجاد كجريرٍ، فلا معنى للقدح فيه بأنه لم يكن جيد الحفظ. والله الموفقُ.

* منصور، هو ابن المعتمر.

ترجمه البخاريُّ في "الكبير"(4/ 1/ 346) ونقل عن يحيى بن سعيد أنه قال: "كان من أثبت الناس". =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= وقال أبو حاتم -وسُئل عن الأعمش ومنصور-:

"الأعمش حافظٌ، يخلطُ ويُدَلِّسُ، ومنصور أتقن، لا يخلطُ، ولا يدلِّسُ".

نقله عنه ولدُهُ في "الجرح والتعديل"(4/ 1/ 177).

* وأبو وائل، هو شقيقُ بْنُ سلمة، ثقةٌ، فحلٌ، مخضرمٌ.

…

والحديث أخرجه البخاريُّ (1/ 356 و 2/ 375 و 3/ 19 - فتح)، ومسلمٌ (255/ 46 - 47)، وأبو عوانة (1/ 192)، وأبو داود (55)، وابْنُ ماجة (286)، والدارميّ (1/ 140)، وأحمدُ (5/ 382، 390، 402، 407)، وابنُ أبي شيبة في "المصنف"(1/ 168)، والطيالسيُّ (409)، والحميديُّ (441) وابن الجعد في "مسنده"(رقم 2691)، وابنُ خزيمة (ج1 رقم 136)، وابنُ حبان في "صحيحه"(ج2 / رقم 1069)، والطبرانيُّ في "الأوسط"(ج 3 / رقم 2948)، وفي "الصغير"(2/ 97 - 98)، وابنُ الأعرابي في "معجمه"(ق 74/ 2)، وابنُ نصر في "قيام الليل"(47)، والبيهقيُّ (1/ 38)، وأبو نُعيم في "الحلية"(7/ 180 - 181)، والخطيبُ في "التاريخ"(3/ 147 و 11/ 98) والبغويُّ في "شرح السُّنة"(1/ 395) من طرقٍ، عن أبي وائل، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فذكره.

وقد رواه عن أبي وائل غيرُ واحدٍ، منهم:

"منصور بن المعتمر، وحصين، والأعمش، وسعيد بن مسروق" ووقع في رواية حصين: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= "كان إذا قام للتهجُّد".

واختُلف عن حصين فيه.

فرواه عنه يحيى بن سلمة بن كُهيل، عن أبي وائلٍ، عن عبد الله بن مسعود فذكره.

فجعل الحديث من "مسند ابن مسعود".

أخرجه ابنُ عدي في "الكامل"(7/ 2654) من طريق جبارة، ثنا يحيى به.

* قُلْتُ: وهذا منكرٌ، لأن عامة أصحابْ حصين، يجعلونه من "مسند حذيفة".

وجبارة بن المغلس، ويحيى بن سلمة ضعيفان، ويحيى أضعفُ الرجُلين.

وقد اختُلف على يحيى بن سلمة فيه.

فرواه محمد بن كثير، عنه، عن أبيه، عن أبي وائل، عن حذيفة مثل رواية الجماعة.

أخرجه ابْنُ عديٍّ أيضًا (6/ 2258). وسندُهُ واهٍ.

ومحمد بن كثير، قال ابنُ عديٍّ:

"الضعف على حديثه ورواياته بَيِّنٌ".

بل تركه الساجي وغيره. وكان ابن معين حسن الرأى فيه.

ويحيى بن سلمة تقدم القولُ فيه.

…

وهناك وجوهٌ أخرى من الاختلاف في هذا الحديث، سأذكرها -إن شاء الله تعالى- في كتاب "قيام الليل"(1623). والله أسألُ أن يوفقنا لإِتمامه بخير، وأن يتقبله منا بقبول حسنٍ، إنه وليُّ ذلك والقادرُ عليه.