‌النهي عن الاستطابة بالروث - بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن - جـ ١

‌

‌النَّهْيُ عَنْ الاِسْتِطَابَةِ بِالرَّوْثِ

40 -

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ أَخْبَرَنِى الْقَعْقَاعُ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْخَلَاءِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا وَلَا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ» وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ.

ــ

40 -

إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

* محمدُ بنُ عجلان المدنيُّ، أبو عبد الله.

أخرج له أصحابُ السنن.

وعلَّق له البخاريُّ، وروى له مسلمٌ في المتابعات.

وثقه أحمدُ، وابنُ معين، وأبو حاتمٍ، وأبو زرعة، والمصنِّفُ، والعجليُّ، وابنُ حبان في آخرين.

وقال يحيى القطان، عن ابن عجلان:

"كان سعيد المقبريُّ يحدث عن أبيه، عن أبي هريرة، وعن أبي هريرة فاختلط عليَّ، فجعلتُها كلّها عن أبي هريرة".

قال ابنُ حبان في "الثقات"(7/ 387):

"وقد سمع سعيد المقبريُّ من أبي هريرة، وسمع من أبيه عن أبي هريرة، فلمَّا اختلط على ابن عجلان صحيفتُهُ ولم يميز بينهما، اختلط فيها وجعلها كلها عن أبي هريرة، وليس هذا مما يهى الإِنسانُ به؛ لأن الصحيفة =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= كلها في نفسها صحيحةٌ. فما قال ابنُ عجلان: عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة فذاك مما حمل عنه قديمًا قبل اختلاط صحيفته عليه. وما قال: عن سعيدٍ، عن أبي هريرة فبعضُها متصلٌ صحيحٌ وبعضُها منقطعٌ لأنه أسقط أباه منها، فلا يجب الاحتجاج عند الاحتياط إلَّا بما يروى الثقات المتقنون عنه، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، فإنه لو قال ذلك لكان كاذبًا في البعض؛ لأنَّ الكُلَّ لم يسمعه سعيد من أبي هريرة، فلو قال ذلك لكان الاحتجاج به ساقطًا على حسب ما ذكرناه" اهـ.

وهذا كلامٌ نفيسٌ جدًّا. رحمه الله.

وقد اتَّهمهُ الطحاويُّ بالتدليس في "المشكل"(1/ 100، 101) ونقل الحافظُ كلامه في "الفتح"(13/ 227) ولم يتعقبه! مع أنه لم يذكر شيئًا من ذلك في "التقريب"، وذكر العلائيُّ عن ابن أبي حاتمٍ أنه كان يدلسُ.

ويُفهم هذا من صنيع الذهبيّ في "الميزان" فقد قال (3/ 647): "وقد روى عنه عن أنسٍ، فما أدرى هل شافه أنسًا، أم دلَّسَ عنه" اهـ.

ثمَّ رأيتُ الذهبيَّ صرّح بذلك تصريحًا، فقال في "منظومة المدلسين":

عبادٌ منصور قُلِ ابْن عجلان

…

وابنُ عبيدٍ يونسُ ذو الشان

وهو قد صرَّح بالتحديث من القعقاع. فلله الحمدُ.

* القعقاعُ هو ابنُ حكيمٍ الكنانيُّ المدنيُّ.

أخرج له الجماعةُ، إلا البخارىٌ ففي "الأدب المفرد".

ووثقه أحمدُ، وابنُ معين، وابنُ حبان. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= وقال أبو حاتمٍ:

"ما بحديثه بأسٌ".

…

والحديثُ أخرجه أبو داود (8)، وابنُ ماجة (313)، والدَّارميُّ، (1/ 138) وأحمدُ (2/ 247، 250)، وأبو عوانة في "صحيحه"(1/ 200)، والشافعيُّ في "مسنده"(ج 1/ رقم 64)، والحميديُّ (2/ 434 - 435)، والحربيُّ في "الغريب"(1/ 67) بآخِرِهِ، وابن خزيمة (1/ 43 - 44)، وابنُ حبان (128) وابنُ المنذر في "الأوسط"(1/ 344، 355)، والطحاويُّ في "شرح المعانى"(4/ 233)، وابنُ شاهين في "الناسخ والمنسوخ"(ق 12/ 1 - 2)، والبيهقيُّ (1/ 91، 102، 112)، والبغويُّ في "شرح السُّنة"(1/ 356) من طرقٍ عن ابن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالحٍ، عن أبي هريرة به.

وقد رواه عن ابن عجلان جماعةٌ من أصحابه، منهم:

"ابنُ المبارك، ويحيى القطَّان، وابنُ عيينة، وروحُ بنُ القاسم، وصفوان بن عيسى، والليث بن سعد، وحيوة بن شرح، ووهيب، وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، وآخرون".

وقد توبع ابنُ عجلان.

تابعه سهيل بنُ أبي صالح، عن القعقاع بسنده سواء مرفوعًا بلفظ:"إذا جلس أحدكم على حاجته، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها".

فذكره هكذا مختصرًا. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= أخرجه مسلمٌ (1/ 224/ 265)، وأبو عوانة (1/ 200)، والحازميُّ في "الاعتبار"(ص- 72).

وقال النوويُّ في "المجموع"(2/ 94، 95، 102):

"حديث صحيحٌ ...... رواه أبو داود والشافعيُّ وغيرهما بأسانيد صحيحة"!!

* قُلْتُ: كذا قال! وليس إلَّا إسنادٌ واحدٌ عندهم!