‌باب البول فى الإناء - بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن - جـ ١

‌

‌باب الْبَوْلِ فِى الإِنَاءِ

32 -

أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَتْنِى حُكَيْمَةُ بِنْتُ أُمَيْمَةَ عَنْ أُمِّهَا أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ قَالَتْ كَانَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَدَحٌ مِنْ عَيْدَانٍ يَبُولُ فِيهِ وَيَضَعُهُ تَحْتَ السَّرِيرِ.

ــ

32 -

إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ، وَهُوَ حَسَنٌ بِمَا بَعْدَهُ.

* أيوبُ بن محمد الوزَّان أبو محمد الرقيّ.

أخرج له أبو داود، وابنُ ماجة.

روى عنه المصنِّفُ (10) أحاديث، ووثقه هو وابنُ حبان وقال يعقوبُ بنُ سفيان:

"لا بأس به".

وقال الخطيبُ: "حديثُهُ كثيرٌ مشهورٌ".

* حجاج، هو ابن محمد الأعور.

أخرج له الجماعةُ، وهو ثقةٌ نبيلٌ.

أثنى عليه أحمدُ، وكان يرفع أمرهُ جدًّا.

ووثقه ابنُ المدينى، ومسلمٌ، والنسائيُّ، والعجليُّ في آخرين.

وقيل: إنه اختلط، ولا يصح ذلك.

وقد رأيتُ لبعض أفاضل عصرنا (1) وهمًا شديدًا في هذا. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= فذكر رواية لابن جرير من طريق حجاج الأعور، عن ابن جريجٍ ثمَّ قال: "إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا لثلاث عللٍ خطيرة!

…

* الثانية: ضعف حجاج بن محمد الأعور المصيصى، واختلاطه اختلاطًا فاحشًا. قال الإِمامُ الذهبيُّ: قال إبراهيمُ الحربى: لما قدم حجاج بغداد آخر مرةٍ اختلط، فرآه ابن معين يخلط، وقال لابنه: لا تدخل عليه أحدًا، ولذا كان تلميذُهُ سنيد بن داود يُلقِّنُهُ" اهـ.

* قُلْتُ: وقد أخطأ هذا الفاضل في إطلاق الضعف على حجاج الأعور فقد قال الحافظ في تلخيص حاله:

"ثقةٌ ثبتٌ، لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته" وقال الذَّهبيُّ في "الكاشف"(952):

"قال أحمدُ: ما كان أضبطه وأشدَّ تعاهده للحروف، ورفع أمره جدًّا.

وقال أبو داود: "بلغني أن ابن معين كتب عنه نحوًا من خمسين ألف حديث، توفي سنة (206) " اهـ.

* قُلْتُ: ووثقه ابن المدينى، والنسائي في آخرين كما تقدَّم، ولم أر أحدًا أطلق فيه الضعف كم فعل هذا الفاضل.

فإن قال: إنه اختلط.

قُلْنا: الاختلاط لا يعني الضعف. وعندنا أبو إسحاق السبيعى كان اختلط، وكذلك عطاء بنُ السائب وجماعةٌ آخرون، ما يُقال في أحدهم أنه ضعيفٌ، وإنما يقال:"اختلط". والفرقُ واضحٌ ذلك أن "الضعيفَ" ينزل حديثه مهما كان الراوى عنه، بخلاف المختلط فإن حديثه يصحّ إن كان الراوى عنه ممن سمع منه حال الصحة.

ثمَّ إن الشيخ الفاضل قد هوّل حقًّا في وصف اختلاط حجاج، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= فقال: "اختلط اختلاطًا فاحشًا"!

فأنا حتى الساعة أُفتِّشُ فما وقعت بأحدٍ يُعتمد عليه قال هذه العبارة ..

هذا كلُّه على افتراض أنه اختلط، فكيف ودعوى اختلاطه ضعيفة.

إنما الصواب أنه تغيَّر فقط كما قال ابنُ سعد. والتغيُّر أمر يسيرٌ يحدث لمثل شعبة وسفيان وأكابر الحفاظ ولننظر في دعوى الاختلاط.

نقل الشيخُ عبدُ القادر عن "ميزان الذهبيِّ" أنه قال: "قال إبراهيمُ الحربيُّ: لما قدم حجاجٌ ...... إلخ".

* قُلْتُ: ولم يكن دقيقًا في النقل، إنما فيه:"روى إبراهيمُ الحربيُّ، أخبرني صديقٌ لي، قال: لما قدم حجاج .... " والفرق بينهما شاسعٌ، كما يأتي ذكرُهُ.

أما دعوى الاختلاط، ففي "تهذيب الكمال" (5/ 456):

"قال إبراهيم الحربي: أخبرني صديقٌ لي، قال: لما قدم حجاجٌ الأعور آخر قدمةٍ إلى بغداد خلَّط، فرأيت يحيى بن معين عنده، فرآه يحيى خلَّط، فقال لابنه: لا تُدْخِلْ عليه أحدًا. قال: فلما كان بالعشي دخل الناس، فأعطوه كتاب شعبة، فقال: حدثنا شعبة، عن عمرو ابن مرة، عن عيسى ابن مريم، عن خثيمة، عن عبد الله. فقال له رجلٌ: يا أبا زكريا! عليُّ بن عاصم حدَّث عن ابن سوقة، عن إبراهيم عن الأسد، عن عبد الله، عِبْتُمْ عليه، وهذا حدَّث عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عيسى ابن مريم، عن خيثمة، فلم تعيبوا عليه؟! قال: فقال لابنه: قد قلتُ لك" اهـ.

* قُلْتُ: أمَّا الفرقُ بين هذا النقل ونقل الشيخ عبد القادر فهو =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= أن الذي حكى هذه الحكاية صديقٌ لإِبراهيم الحربيّ لا نعرف عينه، ولا صفته، فلا نعتدُّ بروايته. أمَّا الشيخُ عبدُ القادر فإنه ألصق الحكاية بإبراهيم الحربيّش كأنه راويها!

ثمَّ على فرض أن صديق إبراهيم الحربى كان ثقةً، لما كان في الحكاية دليلٌ على أنه حدَّث حال الاختلاط. ذلك أن يحيى بن معين سمع من حجاجٍ شيئًا، فرآه خلَّط فيه، فقال لابنه لا تُدْخِلْ عليه أحدًا.

ولكن الناس دخلوا في العشيِّ، فلم يُحدث إلا بذاك. الإِسناد الذي فيه:"عيسى بن مريم"! فأنكرهُ الناسُ، فقال يحيى لابنه: قد قلتُ لك. فالظاهر أن المجلس انقطع -كما قال الشيخ المعلمى في "التنكيل"(1/ 226) - وحجبوا حجاجًا حتى مات، فلم يسمع منه أحدٌ في الاختلاط.

ولذلك لم يذكر الذهبيُّ شيئًا عن اختلاطه أصلًا فيما ذكره في "الكاشف" ونقلتُهُ قريبًا.

ومما يؤكد هذا الفهم عن الذَّهبيِّ أنه ذكر حكاية الاختلاط في "سير النبلاء "(9/ 449) وقال:

"قلتُ: كان من أبناء الثمانين، وحديثُهُ في دواوين الإِسلام، ولا أعلمُ له شيئًا أُنْكر عليه، مع سعة علمه".

* قُلْتُ: فهذا من الذهبيِّ يؤكدُ أن حجاجًا ما حدَّث بحديثٍ حال اختلاطه، لذلك لم ينكر عليه شيئًا. وجرت العادةُ أن من حدَّث حال اختلاطه أنَّ ذلك يشيع ويُعْرفُ. ويدلُّ على أن دعوى الاختلاط واهيةٌ أنَّ الحفاظ الأكابر مثل أحمد، وابن معين، وابن المدينى، والنسائيّ وغيرهم لم يذكروا هذا الاختلاط أصلًا، ولم يروا ضرورة إلى أن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= يشيعوا اختلاط حجاجٍ وبيان تاريخه بل كانوا يوثقونه، لعلمهم أن ما بأيدى الناس من روايته كان في حال تمام ضبطه.

وأمَّا ما قاله ذاك الرجل ليحيى بن معين في عيبهم علمًا عليِّ بن عاصم خطأه، وتركهم العيب علمًا حجاجٍ مع أن خطأه أفحش، فوجهُهُ أنَّ عليَّ بن عاصمٍ كان كثير الخطأ، فلم يكن هذا بأول غلط يقع منه، وكانوا ينكرون عليه من قديمٍ، ومع ذلك فكان فيه لجاجُ ولا يرجع عن خطأٍ أخطأهُ، وكان يحتقر الحفاظ، فيكون أولى بالنكير الدائم.

أما حجاجُ بن محمدٍ فمع ثقته وضبطه فلم يقع منه أمام الناس غير هذا الخطأ علمًا ما يظهر مع سعة روايته، فلم يستحقّ النكير. وهذا واضحٌ جليٌّ.

فننفصل في نهاية هذا البحث على إثبات ثقة حجاجٍ الأعور، وأنه لم يختلط، وإنما تغير فقط، وهر تغير لا يضرُّ كما قال الذهبيُّ في "السير"(9/ 449).

أما تلقين سنيد له فلا يثبُتُ له أيضًا. وسنيد كان ممن سمع من حجاجٍ قديمًا حال حفظه وضبطه. والله أعلمُ.

* ابنُ جريجٍ، اسمه عبد الملك بن عبد العزيز.

أخرج له الجماعةُ، وهو ثقةٌ لكنه مدلسٌ.

قال الدارقطنيُّ:

"تجنب تدليس ابن جريجٍ، فإنه قبيحُ التدليس، لا يدلسُ إلا فيما سمعه من مجروحٍ مثل إبراهيم بن أبي يحيى، وموسى بن عبيدة وغيرهم".

وقد ذكر الشيخ عبد القادر بن حبيب في "رسالته في الحجاب" =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= هذا النص عن الدارقطنيّ في شأن ابن جريج، وقال:

"وابنُ جريجٍ متهمٌ بتدليس التسوية الذي هو شرُّ أنواع التدليس" فهذه هفوةٌ ظاهرة!

فمَنْ مِنَ النَّاسِ اتَّهم ابْنَ جريجٍ بأنه كان يدلسُ تدليس التسوية؟!

إنما كان يدلسُ التدليس المعتاد كالأعمش وغيره، فإن صرَّح بالتحديث عن شيخه، فلا كلام. وعليه جرى أئمةُ الحديث قديمًا وحديثًا، ولو كان يدلسُ التسوية لاحتجنا أن يصرح في كل طبقات السند كما هو الشأن مع الوليد بن مسلم، وبقية بن الوليد، ومحمد بن مصفى وغيرهم ولم يشترط أحدٌ هذا في رواية ابن جريجٍ فيما أعلمُ.

* حكيمة بنْتُ أميمة لا تعرفُ كما قال الحافظ في "التقريب".

وقال الذهبيُّ في "الميزان":

"تفرَّد عنها ابنُ جريجٍ".

وهذا يدلُّ على أنها مجهولةُ العين.

ولا اعتداد بذكر ابن حبان لها في "الثقات"(4/ 195).

* وأميمةُ بنتُ رقيقة صحابيةٌ وهي بنت عبد الله بن بجاد بن عمير.

وهي غير أميمة بنت رقيقة الثقفية.

والحديثُ أخرجهُ أبو داود (24)، وابنُ حبان (141)، والحاكم (1/ 167)، والبيهقيُّ (1/ 99)، والبغويُّ في "شرح السُّنة"(1/ 388) من طُرُقٍ عن حجاج ابن محمدٍ بسنده سواء.

قال الحاكمُ:

"هذا حديثٌ صحيحُ الإِسناد، وسنةٌ غريبةٌ". ووافقه الذهبيُّ!!

* قُلْتُ: وهذا من تساهلهما، ولا سيما الذهبيِّ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= وقد تقدم ذكر علة الحديث وهي جهالة حكيمة بنت أميمة.

ومثلُهُ قول النووي في "المجموع"(2/ 92):

"رواه أبو داود، والنسائي، والبيهقيُّ، ولم يُضعِّفُوهُ"!!