‌فصل في القرض وهو السلف - تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

1292 -

والقَوْلُ قولُ مودَعٍ فيما تَلِفْ

…

وفي ادّعاءِ رَدِّها مَعَ الْحَلِفْ

1293 -

ما لَمْ يَكُنْ يَقْبَضُهُ ببَيِّنَهْ

…

فَلَا غِنَا في الرَّدِّ أنْ يُبَيِّنَهْ

1294 -

والأُمَناءُ في الَّذي يَلونَا

…

ليسوا لشيءٍ منه يَضْمنونَا

1295 -

كالأَبِ وَالوصِيِّ والدَّلالِ

…

وَمُرْسَلِ صُحْبَتهُ بالمال

1296 -

وعاملِ القِراضِ والموَكَّلِ

…

وصانِعٍ لم ينتصبْ لِلْعَمَلِ

1297 -

وذو انتصابٍ مثلُهُ في عَمَلِهْ

…

بِحَضْرَةِ الطالبِ أو بمنزِله

1298 -

والمُسْتعيرُ مِثْلُهُمْ والمرتهِنْ

…

في غير قابِلِ الْمَغيبِ فاسْتَبِنْ

1299 -

ومودَعُ لدَيْهِ والأَجيرُ

…

فيما عليهِ الأَجْرُ والْمَأْمورُ

1300 -

وَمِثْلُهُ الرّاعي كذا ذو الشرِكه

…

في حالةِ البضاعةِ المشترَكه

1301 -

وحامِلٌ للثَّقْلِ بالإطلاقِ

…

وَضَمِنَ الطعامَ باتفاق

1302 -

والقولُ قَوْلُهَمْ بلا يَمينِ

…

والإتِّهامُ غير مُسْتبين

1303 -

وقيل من بعد اليمينِ مطلقا

…

والأَوَّلُ الأَوْلَى لدى مَنْ حَقَّقا

1304 -

وَحارِسُ الْحَمَّامِ لَيْسَ يَضْمَنُ

…

وَبَعْضُهُمْ يَقولُ بَلْ يُضَمَّنُ

‌

‌فصل في القرض وهو السلف

1305 -

القَرْضُ جائزٌ وفِعْلٌ جارِ

…

في كلِّ شيءٍ ما عدا الْجَوَارِي

1306 -

وشَرْطُهُ أن لا يَجُرَّ مَنْفَعَهْ

…

وحاكمٌ بذاكَ كلٌّ مَنَعَهْ

1307 -

ولَيْسَ باللازِمِ أنْ يُرَدَّا

…

قَبْلَ انْقِضاءِ أَجَلٍ قَدْ حَدَّا

1308 -

وَإنْ رأَى مُسَلَّفٌ تَعْجيلَهُ

…

أُلْزِمَ مَنْ سَلّفَه قبوله