‌فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع - تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

687 -

كذا قَليبُ الأَرْضِ لِلْمُبْتاعِ

…

دونَ اشْتِراطِهِ في الابْتياعِ

688 -

والماءُ إنْ كانَ يَزيدُ ويَقِلْ

…

فبيْعُهُ لِجَهْلِهِ ليْسَ يَحِلْ

689 -

وشَرْطُ إِبْقاءِ المَبيعِ بِالثَّمَنْ

…

رَهْنًا سِوى الأُصولِ بالمنعِ اقْتَرَنْ

690 -

وَقيلَ بالجَوازِ مَهْمَا اتَّفَقَا

…

في وَضْعِهِ عندَ أَمينٍ مُطْلَقَا

691 -

وجائزٌ في الدّارِ أنْ يُسْتثنَى

…

سُكْنَى بِها كسَنَةٍ أوْ أَدْنَى

692 -

ومُشْتَري الأصْلِ شِراؤُهُ الثَّمَرْ

…

قَبْلَ الصَّلاحِ جائزٌ فيما اشْتَهَرْ

693 -

والزَّرْعُ في ذلك مِثْلُ الشَّجَرِ

…

ولا رُجوعَ إنْ تُصَبْ لِلْمُشْتَري

694 -

وَبَيْعُ مِلْكٍ غابَ جازَ بالصِّفَهْ

…

أَوْ رُؤْيَةٍ تَقَدَّمَتْ أوْ مَعْرِفَهْ

695 -

وَجازَ شَرْطُ النَّقْدِ في المَشْهورِ

…

ومُشْتَرٍ يَضْمَنُ لِلْجُمْهورِ

696 -

وَالأَجْنَبِيُّ جائزٌ منه الشِّرَا

…

مٌلْتَزِمَ العُهْدَةِ فيما يُشْتَرى

‌

‌فصل في بيع العُروضِ من الثِّياب وسائرِ السِّلَع

697 -

بَيْعُ العُروض بالعُروضِ إن قُصِدْ

…

تعاوُضٌ وحُكْمُهُ بَعْدُ يَرِدْ

698 -

فإنْ يكُنْ مَبيعُها يَدًا بِيَدْ

…

فَإِنَّ ذاك جائزٌ كيفَ انْعَقَدْ

699 -

وإنْ يَكُنْ مُؤَجَّلاً وَتَخْتَلِفْ

…

أَجْناسُهُ فَما تفاضُلٌ أَنِفْ

700 -

والجِنْسُ مِنْ ذاكَ بِجِنْسٍ لِلأَمَدْ

…

مُمْتَنِعٌ فيهِ تفاضُلٌ فقدْ

701 -

إلَاّ إذَا تَخْتَلِفُ المنافِعُ

…

ومَا لِبَيْعٍ قَبْلَ قَبْضٍ مَانِعُ

702 -

وَبَيْعُ كُلٍّ جائزٌ بِالمالِ

…

عَلَى الحُلولِ وَإلى الآجالِ

703 -

وَمَنْ يُقَلِّبْ مَا يُفيتُ شَكْلَهُ

…

لَمْ يَضْمَنْ إلَاّ حيثُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ

704 -

والبَيْعُ جائزٌ عَلَى أَنْ يَنْتَقِدْ

…

في مَوْضِعٍ أخَرَ إنْ حُدَّ الأَمَدْ

705 -

وبَيْعُ ما يُجْهَلُ ذاتًا بالرِّضَا

…

بالثَّمَنِ البَخْسِ أوِ العالي مَضَى