الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
1 -
الحمدُ للهِ الذي يَقْضِي وَلَا
…
يُقْضَى عَليْهِ جَلَّ شَأْنًا وَعَلَا
2 -
ثُمَّ الصَّلاةُ بِدَوَامِ الأَبَدِ
…
عَلَى الرَّسولِ المُصْطفَى مُحَمَّدِ
3 -
وآلِهِ والْفِئَةِ المُتَّبِعَهْ
…
في كُلِّ ما قَدْ سَنَّهُ وَشَرَعَهْ
4 -
وبَعْدُ، فَالْقَصْدُ بِهذا الرَّجَزِ
…
تقْريرُ الَاحْكامِ بِلفْظٍ موجَزِ
5 -
آثرتُ فيهِ الْمَيْلَ للتَّبيينِ
…
وصُنتُهُ جُهْدي مِنَ التَّضْمينِ
6 -
وَجِئْتُ في بَعضٍ من المسائِلِ
…
بِالْخُلْفِ رَعْيًا لاشْتِهارِ الْقائلِ
7 -
فَضِمْنُهُ الْمُفيدُ والمُقَرَّبُ
…
والْمَقْصَدُ المحمودُ والمُنتخَبُ
8 -
نَظَمْتُهُ تَذْكِرَةً وحَيثُ تَمْ
…
بِمَا بِهِ الْبَلْوى تَعُمُّ قَدْ أَلَمّْ
9 -
سَمَّيْتُهُ بِتُحِفَةِ الْحُكَّامِ
…
في نُكَتِ الْعُقودِ وَالأَحْكامِ
10 -
وذاكَ لمَّا أنْ بُليتُ بِالقَضَا
…
بعد شبابٍ مرَّ عنِّي وانْقَضَى
11 -
وإنَّني أسألُ منْ رَبٍّ قَضَى
…
بِهِ عَلَيَّ الرِّفْقَ منه في القَضَا
12 -
والحَمْلَ والتوفيقَ أَنْ أَكونَ
…
مِنْ أُمَّةٍ بالحقِّ يَعْدِلونَ
13 -
حَتَّى أُرى مِنْ مُفْرَدِ الثَّلاثَهْ
…
وَجَنَّةُ الفِرْدَوْسِ لي وِراثَهْ
بابُ القضاءِ وما يتعلَّقُ بِهِ
14 -
مُنَفِّذٌ بالشَّرْعِ لِلْأَحْكامِ
…
لَهُ نِيابةٌ عَنِ الإمامِ
15 -
وَاسْتُحْسِنَتْ في حقِّهِ الْجَزالَهْ
…
وشَرْطُهُ التكليفُ والعدالهْ
16 -
وَأنْ يكونَ ذَكرًا حُرًّا سَلِمْ
…
مِنْ فَقْدِ رُؤْيَةٍ وَسَمْعٍ وَكَلِمْ
17 -
وَيُسْتَحَبُّ العِلْمُ فيهِ وَالْوَرَعْ
…
مَعَ كَوْنِهِ الأصولَ للْفِقْهِ جَمَعْ
18 -
وحيثُ لَاقَ للْقضاءِ يَقْعُدُ
…
وفي الْبِلادِ يُسْتَحَبُّ الْمَسْجِدُ
فصل في معرفة أركان القضاء
19 -
تَمييزُ حَالِ المُدَّعي والمُدَّعَى
…
عليه جُملةُ القضاءِ جَمَعَا
20 -
فالمُدَّعي مَنْ قَوْلُهُ مُجَرَّدُ
…
مِنْ أَصْلٍ أَوْ عُرْفٍ بِصِدِقٍ يَشْهَدُ
21 -
والمُدَّعَى عليْهِ مَنْ قَدْ عَضَّدَا
…
مَقَالَهُ عُرْفٌ أَوْ أَصْلٌ شَهِدَا
22 -
وقيلَ مَنْ يقولُ قَدْ كانَ ادَّعا
…
وَلَمْ يَكُنْ لمنْ عليهِ يُدَّعَى
23 -
والمُدَّعى فيهِ لهُ شَرْطانِ
…
تَحَقُّقُ الدَّعْوى مع البيانِ
24 -
والمُدَّعِي مُطالَبٌ بِالبَيِّنَهْ
…
وَحالةُ العُمومِ فيهِ بَيِّنَهْ
25 -
والمُدَّعى عليهِ باليمينِ
…
في عَجْزِ مُدَّعٍ عَنِ التَّبيينِ
26 -
والحُكْمُ في المَشْهورِ حيثُ المُدَّعَى
…
عليهِ في الأصولِ والمالِ مَعَا
27 -
وحيثُ يُلْفيهِ بِما في الذِّمَّهْ
…
يَطْلُبُهُ وَحيثُ أَصْلٌ ثَمَّهْ
28 -
وَقُدِّمَ السَّابِقُ لِلْخِصامِ
…
والمُدّعي لِلْبَدْءِ بالكلامِ
29 -
وحيثُ خصمٌ حالَ خَصْمٍ يَدَّعي
…
فاصْرِفْ وَمَنْ يَسْبِقْ فَذاكَ المُدّعِي
30 -
وعِندَ جَهْلِ سابِقٍ أو مُدَّعِي
…
مَنْ لجّ إذْ ذاك لِقُرْعَةٍ دُعِي
فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق به
31 -
ومَعْ مَخيلةٍ بِصِدْقِ الطَّالِبِ
…
يُرْفَعُ بِالإرْسالِ غَيرُ الغائبِ
32 -
وَمَنْ على يسيرِ الأميالِ يَحُلْ
…
فالكَتْبُ كافٍ فيه مَعْ أَمْنِ السُّبُلْ
33 -
وَمَعَ بُعْدٍ أو مَخافةٍ كُتِبْ
…
لأَمثلِ القوْمِ أَنِ افْعَلْ ما يَجِبْ
34 -
إمَّا بإصْلاحٍ أو الإغرامِ
…
أَوْ أَزْعِجِ المطلوبَ لِلْخِصامِ
35 -
وَمَنْ عَصى الأَمْرَ وَلَمْ يَحْضُرْ طُبِعْ
…
عليه ما يهمُّهُ كَيْ يَرْتَفِعْ
36 -
وَأُجْرَةُ العَوْنِ على صاحبِ حَقْ
…
وَمَنْ سِواهُ إِن ألدَّ تُسْتَحَقْ
فصل في مسائل من القضاء
37 -
وليسَ بالجائزِ للْقاضِي إذَا
…
لَمْ يَبْدُ وَجْهُ الحُكْمِ أنْ يُنَفِّذَا
38 -
والصُّلحُ يَسْتَدْعي لهُ إنْ أَشْكَلَا
…
حُكْم وَإنْ تَعَيَّنَ الحقُّ فَلَا
39 -
مَا لمْ يَخَفْ بنافِذِ الأحكامِ
…
فتنةً أو شَحنًا أولي الأرحامِ
40 -
وخصمٌ إنْ يَعْجِزْ عنِ القَاءِ الحُجَجْ
…
لموجبٍ لُقِّنها ولا حَرَجْ
41 -
ومُنِعَ الإفتاءُ للحُكَّامِ
…
في كُلِّ ما يَرْجِعُ لِلْخِصامِ
42 -
وفي الشُّهودِ يَحْكُمُ القاضي بِما
…
يَعْلَمُ مِنهمْ باتِّفاقِ العُلَما
43 -
وفي سواهمْ مالكٌ قَدْ شَدَّدا
…
في منعِ حُكْمِهِ بِغَيرِ الشُّهَدَا
44 -
وقولُ سَحنون به اليوم العملْ
…
فيما عليه مَجْلِسُ الحكم اشتَمَلْ
45 -
وعَدْلٌ إن أَدّى على ما عندهُ
…
خِلافُهُ مُنِعَ أَن يَرُدَّهُ
46 -
وَحَقُّهُ إنهاءُ ما في عِلْمِهِ
…
لِمَنْ سِواهُ شاهِدًا بحُكْمِهِ
47 -
وَعِلْمُهُ بِصِدْقِ غيرِ العَدْلِ لا
…
يُبيحُ أنْ يَقْبَلَ ما تَحَمَّلَا
48 -
وَمَنْ جَفَّا القاضيَ فالتَّأديبُ
…
أَوْلَى وذا لشاهدٍ مطلوبُ
49 -
وفَلْتَةٌ مِنْ ذي مروءةٍ عَثَرْ
…
في جانبِ الشَّاهِدِ مِمَّا يُغْتَفَرْ
50 -
وَمَنْ أَلَدَّ في الخصامِ وانْتَهَجْ
…
نَهْجَ الفِرارِ عندَ إتْمامِ الحُجَجْ
51 -
يُنَفِّذُ الحُكْمَ عليه الحَكَمُ
…
قَطْعًا لِكُلِّ ما بِهِ يَخْتَصِمُ
52 -
وغيرُ مُسْتَوفٍ لها إن استَتَرْ
…
لم تنقطِعْ حُجَّتُهُ إذا ظَهَرْ
53 -
لكِنَّما الحُكْمَ عليه يُمْضي
…
بَعْدَ تَلَوُّمٍ لهُ مَنْ يَقْضِي
فصل في المقال والجواب
54 -
وَمَنْ أبَى إقرارًا أو إنكارَا
…
لِخَصْمِهِ كُلِّفَهُ إجْبارَا
55 -
فإنْ تمادى فلِطالبٍ قُضي
…
دون يَمينٍ أو بِها وذا ارتُضِي
56 -
والكتْبُ يَقْتَضِي عليه المُدَّعِي
…
مِنْ خَصْمِهِ الجوابَ توقيفًا دُعِي
57 -
وما يكونُ بَيِّنًا إنْ لَمْ يُجِبْ
…
عليْهِ في الحِينِ فالإِجْبارُ يَجِبْ
58 -
وكلُّ ما افتقرَ للتَّأَمُّلِ
…
فالحُكمُ نَسْخُهُ وَضَرْبُ الأَجَلِ
59 -
وَطالِبُ التَّأجيلِ فيها سَهُلا
…
لِمَقْصِدٍ يَمْنَعُهُ وقيلَ لَا
60 -
ويوجِبُ التَّقييدَ لِلْمقالِ
…
تشَعُّبُ الدَّعوى وعُظْمُ المالِ
61 -
لأنَّهُ أضبطُ لِلأحكامِ
…
ولانحصارِ ناشئِ الخِصامِ
62 -
وحيثما الأمرُ خفيفٌ بَيِّنُ
…
فالتَّرْكُ للتَّقييدِ مِمَّا يَحْسُنُ
63 -
فَرُبَّ قولٍ كانَ بِالخِطابِ
…
أقْرَبَ للفهْمِ مِنَ الكِتابِ
فصل في الآجال
64 -
ولاجتهادِ الحاكِمِ الآجالُ
…
مَوْكولةٌ حيثُ لها استعمالُ
65 -
وبثلاثةٍ مِن الأيَّام
…
أُجِّلَ في بعضٍ مِنَ الأحكامِ
66 -
كَمِثْلِ إحضارِ الشَّفيعِ للثَّمَنْ
…
والمُدَّعي النِّسيانَ إنْ طالَ الزَّمَنْ
67 -
والمُدَّعِي أَنَّ له ما يَدْفَعُ
…
بِهِ يمينًا أمرُها مُسْتَبْشَعُ
68 -
ومثبتٌ دينًا لمديانٍ وفي
…
إخلاءِ ما كالرَّبْعِ ذلك اقتُفِي
69 -
وشرطُهُ ثبوتُ الاستحقاقِ
…
برسمٍ الإعذارُ فيه باقي
70 -
وفي سِوى أصلٍ له ثمانيَهْ
…
ونصْفُها لستّةٍ مُواليَهْ
71 -
ثم ثَلاثةٌ لذاك تَتْبَعُ
…
تَلَوُّمًا وأصلُهُ تَمتَّعوا
72 -
وفي الأصولِ وفي الإرث الْمُعْتَبَرْ
…
مِنْ عدَدِ الأيَّامِ خمسة عشَر
73 -
ثم تلي أربعةٌ تُسْتَقْدَمُ
…
بِضِعْفِها ثم يَلي التَّلَوُّمُ
74 -
وفي أصولِ إرثٍ أو سواهُ
…
ثلاثةُ الأشهرِ مُنتهاهُ
75 -
لكن مع ادِّعاءِ بُعْدِ البَيِّنَهْ
…
وَمثله حائزُ مِلكٍ سَكَنَهْ
76 -
مَعْ حُجَّةٍ قويَّةٍ لَهُ مَتَى
…
أثبته لنفسه مَنْ أَثْبَتَا
77 -
وبيعُ مِلْكٍ لِقضاءِ دَيْنِ
…
قدْ أَجَّلوا فيه إلى شَهْرَيْنِ
78 -
وحَلُّ عَقْدٍ شَهْرٌ التَّأجيلُ
…
فيه وذا عِندَهُمُ المَقْبولُ
79 -
وتُجْمَعُ الآجالُ والتَّفصيلُ
…
في وقتنا هذا هو المَعْمولُ
فصل في الإعذار
80 -
وقبلَ حُكْمٍ يَثْبُتُ الإعذارُ
…
بشاهدي عَدْلٍ وَذَا المُختارُ
81 -
وشاهدُ الإعذارِ غيرُ مُعْمَلِ
…
في شأنه الإعذارُ لِلتَّسَلْسُلِ
82 -
ولا الذي وجَّهه القاضي إلى
…
ما كان كالتَّحليفِ منهُ بَدَلا
83 -
ولا الَّذي بين يديه قَدْ شَهِدْ
…
ولا اللَّفيفُ في الْقَسامةِ اعتُمِدْ
84 -
ولا الكثيرُ فيهمُ العُدُولُ
…
والخُلفُ في جَميعِها مَنْقولُ
فصل في خِطاب القضاة وما يتعلق به
85 -
ثُمَّ الخِطابُ للرُّسومِ إن طُلِبْ
…
حَتْمٌ على القاضي وإلَاّ لمْ يَجِبْ
86 -
والْعَملُ الْيومَ على قبولِ ما
…
خاطبَهُ قاضٍ بمثلِ: أَعْلَمَا
87 -
وليس يُغنِي كَتْبُ قاضٍ كاكْتَفَى
…
عن الخطابِ والمزيدُ قَدْ كَفَى
88 -
وَإنَّمَا الخِطابُ مِثلُ إعْلَمَا
…
إِذْ مُعْلَمًا بِهِ اقْتَضَى ومُعْلِمَا
89 -
وإنْ يَمُتْ مُخاطِبٌ أَوْ عُزِلَا
…
رُدَّ خِطابُهُ سوى ما سُجِّلَا
90 -
واعتمَدَ القبولَ بَعضُ مَنْ مَضَى
…
ومُعْلَمٌ يَخْلُفُهُ والي القَضا
91 -
والحَكَمُ العدْلُ على قضائِهِ
…
خِطابُهُ لابُدَّ مِنْ إمضائِهِ
92 -
وفي الأداءِ عند قاضٍ حَلَّ في
…
غيرِ مَحَلِّ حُكْمِهِ الخُلْفُ اقْتُفِي
93 -
ومَنْعُهُ فيه الخطابُ المُرْتَضَى
…
وسَوَّغَ التعريفَ بَعضُ مَنْ مَضَى
94 -
ويُثْبِتُ القاضي على الْمَحْوِ وما
…
أشْبَهَهُ الرَّسْمَ على ما سَلِمَا
95 -
وعندما يَنفُذُ حكمٌ وَطُلِبْ
…
تَسْجيلُهُ فإنَّهُ أمرٌ يَجِبْ
96 -
وما على القاضي جُناحٌ لا ولا
…
مِنْ حَرَجٍ إن ابتداءً فَعَلا
97 -
وساغَ مَعْ سؤالِهِ تسجيلُ ما
…
لَمْ يُواقعِ النِّزاعُ فيه كَلِمَا
98 -
وسائلُ التَّعجيزِ ممنْ قد قضى
…
يُمْضَى له في كلِّ شيءٍ بالقضَا
99 -
إلَاّ ادِّعاءُ حُبْسٍ أوْ طلاقِ
…
أو نَسَبٍ أو دمٍ أو عَتَاقِ
100 -
ثم على ذا القولِ ليس يُلْتَفَتْ
…
لما يُقالُ بعد تعجيزٍ: ثَبَتْ
باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلَّق بذلك
101 -
وَشاهِدٌ صِفَتُهُ المَرْعِيَّهْ
…
عَدَالَةٌ تَيَقُّظٌ حُرِّيَّهْ
102 -
والعَدْلُ مَنْ يَجْتَنِبُ الكَبائِرَا
…
وَيتقي في الغالب الصغائِرَا
103 -
وما أبيحَ وهْو في العِيانِ
…
يَقْدَحُ في مُروءَةِ الإنْسانِ
104 -
فالعَدْلُ ذو التَّبْريزِ لَيْسَ يَقْدَحُ
…
فيهِ سِوَى عَدَاوَةٍ تُسْتَوْضَحُ
105 -
وغَيْرُ ذي التَّبْريزِ قَدْ يُجَرَّحُ
…
بِغَيْرِهَا مِنْ كُلِّ مَا يُسْتَقْبَحُ
106 -
وَمَنْ عليْهِ وَسْمُ خَيْرٍ قَدْ ظَهَرْ
…
زُكِّيَ إلَاّ في ضرورةِ السَّفَرْ
107 -
وَمَنْ بِعَكْسٍ حالُهُ فَلَا غِنَى
…
عَنْ أَنْ يُزَكِّي والَّذي قَدْ أَعْلَنَا
108 -
بِحالةِ الْجَرْحِ فَلَيْسَ تُقْبَلُ
…
لهُ شَهادَةٌ وَلَا يُعَدَّلُ
109 -
وإنْ يَكُنْ مَجْهولَ حالٍ زُكِّيا
…
وشُبْهَةً تُوجبُ فيما ادُّعِيَا
110 -
وَمُطْلَقًا مَعروفُ عَيْنِ عدِّلَا
…
والعَكْسُ حاضِرًا وَإِنْ غابَ فَلَا
111 -
وشاهِدٌ تَعْديلُهُ باثْنَيْنِ
…
كَذاكَ تَجْريحُ مُبَرِّزَيْنِ
112 -
والفَحْصُ مِنْ تِلْقاءِ قاض قُنِعَا
…
فيه بِواحِدٍ في الأَمْرَيْنِ مَعَا
113 -
وَمَنْ يُزَكِّي فَلْيَقُلْ عَدْلٌ رِضَا
…
وبَعْضُهُمْ يُجيزُ أَنْ يُبَعِّضَا
114 -
وثابِتُ الجَرْحِ مُقَدَّمٌ عَلَى
…
ثابِتِ تَعْديلٍ إذا ما اعْتَدَلَا
115 -
وَطالبُ التَّجْديدِ للتَّعْديلِ مَعْ
…
مُضِيِّ مُدَّةٍ فالأولى يُتَّبَعْ
116 -
ولأَخيهِ يَشْهَدُ الْمُبَرِّزُ
…
إلاّ بِمَا التُّهْمَةُ فيهِ تَبْرُزُ
117 -
والأَبُ لابْنِهِ وعَكْسُهُ مُنِعْ
…
وفي ابنِ زَوْجَةٍ وعَكْسٍ ذا اتُّبِعْ
118 -
ووالِدَيْ زَوْجَةٍ أَوْ زَوْجَةِ أبْ
…
وحَيْثُمَا التُّهْمَةِ حالُها غَلَبْ
119 -
كَحالَةِ العَدُوِّ والظَّنينِ
…
والْخَصْمِ والوَصِيِّ والمَدينِ
120 -
وساغَ أَنْ يَشْهَدَ الإِبْنُ في مَحَلْ
…
مَعَ أَبيهِ وبِهِ جَرَى العَمَلْ
121 -
وَزَمَنُ الأَداءِ لا التَّحَمُّلِ
…
صَحَّ اعْتِبارُهُ لِمُقْتَضٍ جَلِي
فصل في مسائل من الشهادات
122 -
ويَشْهَدُ الشَّاهِدُ بالإقرارِ
…
مِنْ غَيْرِ إشْهادٍ عَلَى المُخْتارِ
123 -
بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَوْعِبَ الكَلامَا
…
مِنَ المُقِرِّ البَدْءَ والتَّمامَا
124 -
وما بِهِ قَدْ وَقَعَتْ شَهادَهْ
…
وطُلِبَ العَودُ فَلَا إعادَهْ
125 -
وشاهِدٌ بَرَّزَ خَطَّهُ عَرَفْ
…
نَسِيَ ما ضَمَّنَهُ فيما سَلَفْ
126 -
لَابُدَّ مِنْ أَدائِهِ بِذلكْ
…
إلَاّ مَعَ اسْتِرابةٍ هُنالِكْ
127 -
والْحُكْمُ في القاضي كمثلِ الشَّاهِدِ
…
وَقيلَ بِالفرقِ لِمَعْنَى زائِدِ
128 -
وَخَطُّ عَدْلٍ ماتَ أَوْ غابَ اكْتُفِي
…
فيهِ بِعَدْلَيْنِ وفي المالِ اقْتُفِي
129 -
والْحَبْسُ إنْ يَقْدُمْ وَقيلَ يُعْتَمَلْ
…
في كُلِّ شَيْءٍ وَبِهِ جَرَى الْعَمَلْ
130 -
كذاكَ في الْغَيْبَةِ مُطْلَقًا وفي
…
مسافةِ الْقَصْرِ أُجيزَ فاعْرِفِ
131 -
وكاتِبٌ بِخَطِّهِ ما شاءَهُ
…
وماتَ بَعْدُ أَوْ أَبَى إِمْضاءَهُ
132 -
يُثْبَتُ خَطهُ ويَمْضي ما اقْتَضَى
…
دونَ يَمينٍ وَبِذا اليومَ القَضَا
133 -
وامْتَنَعَ النُّقْصانُ والزِّيادَهْ
…
إلَاّ لِمَنْ بَرَّزَ في الشَّهادَهْ
134 -
وراجِعٌ عنها قَبولُهُ اعْتُبِرْ
…
ما الحكْمُ لَمْ يَمْضِ وإنْ لَمْ يَعْتَذِرْ
135 -
وَإنْ مَضَى الْحُكْمُ فَلَا واختُلِفَا
…
في غَرْمِهِ لِمَا بها قَدْ أُتْلِفَا
136 -
وشاهِدُ الزُّورِ اتِّفاقًا يَغْرَمُهْ
…
في كلّ حالٍ والعقابُ يَلْزَمُهْ
فصل
في أنواع الشهادات
137 -
ثُمَّ الشَّهادةُ لدى الأداءِ
…
جُمْلَتُهَا خَمْسٌ بالاسْتِقْراءِِ
138 -
تَخْتَصُّ أُولاها عَلَى التَّعيينِ
…
أَنْ تُوجِبَ الحقَّ بِلَا يَمينِ
139 -
فَفِي الزِّنا مِنَ الذُّكورِ أَرْبَعَهْ
…
وما عَدَا الزِّنَا فَفي اثْنَيْنِ سَعَهْ
140 -
ورَجُلٌ بامْرَأَتَيْنِ يَعْتَضِدْ
…
في كلِّ ما يَرْجِعُ لِلْمالِ اعْتُمِدْ
141 -
وفي اثْنَتَيْنِ حيثُ لَا يَطَّلِعُ
…
إلَاّ النساءُ كالمحيضِ مَقْنَعُ
142 -
وواحِدٌ يُجْزِئُ في بابِ الْخَبَرْ
…
وَاثْنانِ أَوْلَى عندَ كلِّ ذي نَظَرْ
143 -
وبشاهدةٍ مِنَ الصِّبْيانِ في
…
جَرْحٍ وقَتْل بَيْنَهُمْ قَدِ اكْتُفِي
144 -
وشَرْطُها التَّمييزُ والذُّكورَهْ
…
والإتِّفاق في وقوع الصُّورَه
145 -
مِنْ قبلِ أَنْ يَفْتَرِقوا أو يَدْخُلَا
…
فِيهِمْ كَبيرٌ خَوفَ أن يُبَدَّلَا
فصل
146 -
ثانيةٌ تُوجبُ حقًا مَعْ قَسَمْ
…
في المالِ أو ما آلَ لِلْمالِ تُؤَمْ
147 -
شَهادَةُ الْعَدْلِ لِمَنْ أَقامَهْ
…
وامْرَأَتانِ قامتا مَقامَهْ
148 -
وهاهنا عن شاهِدٍ قَدْ يُغْنِي
…
إرْخاءُ سِتْرٍ واحْتِيازُ رَهْنِ
149 -
واليَدُ مَعْ مُجَرَّدِ الدَّعْوَى أوَ اَنْ
…
تَكافَأَتْ بَيِّنَتَان فاسْتَبِنْ
150 -
والمُدَّعى عليهِ يَأْبَى القَسَمَا
…
وفي سِوَى ذلك خُلْفٌ عُلِمَا
151 -
وَلَا يَمينَ مَعْ نُكولِ المُدَّعِي
…
بَعْدُ وَيُقْضَى بِسُقوطِ ما ادُّعِي
152 -
وغالبُ الظَّنِّ بِهِ شَهادَهْ
…
بِحَيْثُ لا يَصِحُّ قَطْعُ عادَهْ
فصل في التوقيف
153 -
ثالِثَةٌ لا تُوجِبُ الحقَّ نَعَمْ
…
تُوجِبُ تَوْقيفًا بِهِ حكْمُ الحَكَم
154 -
وَهْيَ شَهادَةٌ بقَطْعٍ ارْتُضِي
…
وبَقيَ الاعذارُ فيما تَقْتَضِي
155 -
وحيثُ تَوْقيفٌ مِنَ المَطْلوبِ
…
فَلَا غِنًى عَنْ أَجَلٍ مَضْروبِ
156 -
وَوَقْفُ ما كَالدُّورِ غَلْقٌ مَعْ أَجَلْ
…
لِنَقْلِ ما فيها بِهِ صَحَّ العملْ
157 -
وما لَهُ كالفُرْنِ خَرْجٌ والرَّحا
…
فَفيه توقيفُ الخَراجِ وَضَحَا
158 -
وهْو في الأَرْضِ المَنْعُ مِنْ أَنْ تَعْمُرَا
…
وَالحَظُّ يُكْرَى ويُوقَفُ الكرَا
159 -
قيلَ جَميعًا أَوْ بِقَدْرِ ما يَجِبْ
…
لِلْحَظِّ مِنْ ذاكَ والأَوَّلُ انْتُخِبْ
160 -
وشاهِدٌ عَدْلٌ بِهِ الأصْلُ وُقِفْ
…
ولا يَزالُ مِنْ يَدٍ بها أُلِفْ
161 -
وباتِّفاقٍ وَقْفُ ما يُفادُ
…
مِنْهُ إذا ما أُمِنَ الفسادُ
162 -
وَحَيثُما يَكونُ حالُ البَيِّنَهْ
…
في حقِّ مَنْ يَحْكُمُ غَيْرَ بَيِّنَهْ
163 -
يُوَقَّفُ الفائدُ لا الأُصول
…
بِقَدْرِ ما يُسْتَكْمَلُ التَّعْديل
164 -
وكلُّ شَيءٍ يُسرعُ الفسادُ لَهْ
…
وُقِّفَ لا لأنْ يُرى قَدْ دَخَلَهْ
165 -
والحُكْمُ بَيْعُه وتَوْقيفُ الثَّمَنْ
…
إنْ خيفَ في التَّعْديلِ من طولِ الزَّمَنْ
166 -
والمُدَّعِي كالعَبْدِ والنِّشْدانُ
…
ثبوتُهُ قامَ بِهِ البُرْهانُ
167 -
أو السَّماعُ أنَّ عبدَهُ أَبِقْ
…
إنْ طَلَبَ التَّوقيفَ فَهْوَ مُسْتَحِقْ
168 -
لِخَمْسَةٍ أوْ فَوْقَهَا يَسيرَا
…
حيثُ ادَّعَى بَيِّنَةً حُضورَا
169 -
وَإنْ تَكُنْ بعيدَةً فالمُدَّعَى
…
عليْهِ ما القَسَمُ عنْهُ ارْتَفَعَا
170 -
كَذاكَ مَعْ عَدْلٍ بنِشْدانٍ شَهِدْ
…
وبُعْدِ باقيهم يَمينُهُ تَرِدْ
فصل
171 -
رابِعَةٌ ما تُلْزِمُ اليَمينَا
…
لا الحقَّ لكنْ لِلْمُطالبينَا
172 -
شَهادةُ العَدْلِ أو اثْنَتَيْنِ في
…
طلاقٍ أو عِتاقٍ أو قَذْفٍ يَفِي
173 -
وتُوقَف الزَّوْجَة ثمَّ إنْ نَكَلْ
…
زَوْجٌ فَسِجْنٌ ولِعامٍ العَمَلْ
174 -
وقيلَ للزَّوْجَةِ إذْ يُدَيَّنُ
…
تَمْنَعُ نَفْسَهَا ولَا تَزَيَّنُ
فصل
175 -
خامِسَةٌ لَيْسَ عليها عَمَلُ
…
وَهْيَ الشَّهادَةُ التي لا تُقْبَلُ
176 -
كشَاهِدِ الزُّورِ والإِبْنِ للأَبِ
…
وما جَرَى مَجْراهُمَا مِمَّا أُبِي
فصل في شهادة السماع
177 -
وَأُعْمِلَتْ شَهادَةُ السَّماعِ
…
في الحَمْلِ والنِّكاحِ والرَّضاعِ
178 -
والحيضِ والميراثِ والميلادِ
…
وحال إسلامٍ أو ارْتِدادِ
179 -
والجَرْحِ والتَّعْديلِ والوَلاءِ
…
والرُّشْدِ والتَّسْفيهِ والإيصاءِ
180 -
وفي تَمَلُّكٍ لِمِلْكٍ بِيَدِ
…
يُقامُ فيهِ بَعْدَ طولِ المُدَدِ
181 -
وحَبْسِ مَنْ جازَ مِنَ السِّنينا
…
عَلَيْهِ ما يُناهِزُ العِشْرينَا
182 -
وَعَزْلٍ حاكِمٍ وفي تَقْديمِهِ
…
وضَرَرِ الزَّوْجَيْنِ مِنْ تَتْميمِهِ
183 -
وشَرْطُهَا اسْتِعاضَةٌ بحيْثُ لَا
…
يُحْصَرُ مَنْ عَنْهُ السَّماعُ نُقِلَا
184 -
مَعَ السَّلَامَةِ مِنِ ارْتِيابِ
…
يُفْضِي إلى تَغْليطٍ وَإِكْذابِ
185 -
وَيُكْتَفَى فيها بِعَدْلَيْنِ عَلَى
…
ما تابَعَ النَّاسُ عليهِ العَمَلَا
فصل في مسائل من الشهادات
186 -
ومَنْ لِطالبٍ بِحَقٍّ شَهِدَا
…
ولَمْ يُحَقِّقْ عندَ ذاكَ العَددا
187 -
فَمالِكٌ عنهُ بهِ قوْلانِ
…
لِلْحُكْمِ في ذاكَ مُبَيِّنانِ
188 -
إلْغاؤُها كأنَّها لَمْ تُذْكَرِ
…
وتَرْفَعُ الدَّعْوَى يَمينُ المُنْكِرِ
189 -
أوْ يُلْزَمُ المطْلوبُ أَنْ يُقِرَّا
…
ثم يُؤَدِّي ما بِهِ أَقَرَّا
190 -
بَعْدَ يَمينِهِ وإنْ تَجَنَّبَا
…
تَعْيينًا أو عيِّنَ والحلْفَ أَبَى
191 -
كُلِّفَ مَنْ يَطْلُبُهُ التَّعْيينَا
…
وهْو لهُ إنْ أَعْمَلَ اليمينَا
192 -
وإنْ أَبَى أو قال لَسْتُ أَعْرِفُ
…
بَطَلَ حَقُّهُ وذاك الأعرَفُ
193 -
وما على المطلوبِ إجبارٌ إذا
…
ما شَهِدوا في أصْلِ مِلْكٍ هكذا
194 -
ومُنْكِرٌ للخَصْمِ ما ادَّعاهُ
…
أَثْبَتَ بَعْدُ أَنَّهُ قَضَاهُ
195 -
لَيْسَ علَى شُهودٍ مِنْ عَمَلِ
…
لِكَوْنِهِ كَذَّبَهُمْ في الأوَّلِ
196 -
وفي ذَوَيْ عَدْلٍ يُعارضانِ
…
مُبَرِّزًا أَتَى لَهُمْ قَوْلانِ
197 -
وبالشَّهيدَيْنِ مُطَرِّفٌ قَضَى
…
والحَلْفَ والإعْدَالَ أَصْبَغُ ارْتَضَى
198 -
وَقِدَمُ التَّاريخِ تَرْجيحٌ قُبِلْ
…
لا مَعْ يَدٍ والعَكْسُ عَنْ بَعْضٍ نقِلْ
199 -
وإنَّمَا يكونُ ذاكَ عندما
…
لا يُمْكِنُ الجَمْعُ لَنَا بَيْنَهُمَا
200 -
والشَّيءُ يَدَّعيهِ شَخْصانِ مَعَا
…
ولا يَدٌ ولا شَهيدٌ يُدَّعَى
201 -
يُقْسَمُ ما بَيْنَهُمَا بعد القَسَمْ
…
وذاكَ حُكْمٌ في التَّساوي مُلْتَزَم
202 -
في بيِّناتٍ أوْ نُكولٍ أوْ يَدِ
…
والقولُ قولُ ذي يَد مُنْفَرِدِ
203 -
وهو لمنْ أقامَ فيهِ البَيِّنَهْ
…
وحالةُ الأَعْدَلِ منها بَيِّنَهْ
باب اليمين وما يتعلق بها
204 -
في رُبْعِ دينارٍ فَأَعْلَى تُقْتَضَى
…
في مَسْجِد الجمع اليَمينُ بالقَضَا
205 -
وما لَهُ بالٌ فَفيه يَخْرُجُ
…
إليهِ لَيْلاً غيرُ مَنْ تَبَرَّج
206 -
وقائِمًا مُسْتَقْبِلاً يكون
…
مَنِ اسْتُحِقَّتْ عندهُ اليمين
207 -
وهي وإن تَعَدَّدت في الأَعْرفِ
…
على وِفاقِ نيّة المُسْتَحْلِفِ
208 -
وَمَا يَقِلُّ حَيْثُ كانَ يَحْلِفُ
…
فيهِ وباللهِ يَكونُ الْحَلِفُ
209 -
وَبَعضُهُمْ يَزيدُ لِلْيَهودِي
…
مُنَزِّلَ التَّوْراةِ للتَّشْديدِ
210 -
كَمَا يَزيدُ فيهِ للتَّثْقيلِ
…
عَلَى النَّصارَى مُنْزِلَ الإِنْجيلِ
211 -
وَجُمْلَةُ الكُفَّارِ يَحْلِفونَا
…
أَيْمانَهُمْ حَيْثُ يُعَظِّمونَا
212 -
وَمَا كَمِثْلِ الدَّمِ واللِّعانِ
…
فيهِ تَحَرِّي الْوَقْتِ والْمَكانِ
213 -
وَهْيَ يَمينُ تُهْمَةٍ أَوِ الْقَضَا
…
أَوْ مُنْكِرٍ أَوْ مَعَ شَاهِدٍ رِضَا
214 -
وتُهْمَةٌ إنْ قَوِيَتْ بِهَا تَجِبْ
…
يَمينُ مَتْهومٍ وَلَيْسَتْ تَنْقَلِبْ
215 -
ولِلَّتِي بِهَا الْقَضَا وُجوبُ
…
في حَقِّ مَنْ يُعْدَمُ أَوْ يَغِيبُ
216 -
وَلَا تُعادُ هذِهِ اليَمِينُ
…
بَعْدُ وَإنْ مَرَّ عَلَيْها حِينُ
217 -
ولِلْيَمين أَيُّمَا إِعْمالِ
…
فيما يَكونُ مِنْ دَعاوِي المالِ
218 -
إلَاّ بِمَا عُدَّ مِنَ التَّبَرُّع
…
مَا لَمْ يَكُنْ في الْحالِ عندَ المُدَّعِي
219 -
وَفي الإقالَةِ ابْنُ عَتَّابٍ يَرى
…
وُجوبَهَا بِشُبْهَةٍ مُعْتَبَرَا
220 -
وهذه اليَمينُ حيثُ تُوجَبُ
…
يَسوغُ قَلْبُهَا وما إنْ تُقْلَبُ
221 -
ومُثْبِتٌ لِنَفْسِهِ وَمَنْ نَفَى
…
عَنْهَا على البَتَاتِ يُبْدِي الْحَلِفَا
222 -
وَمُثْبِتٌ لِغَيْرِهِ ذاكَ اقْتَفَى
…
وَإنْ نَفَى فالنَّفْيُ لِلْعِلْمِ كَفَى
223 -
والْبالِغُ السَّفيهُ بانَ حقُّهُ
…
يَحْلِفُ مَعْ عَدْلٍ وَيَسْتَحِقُّهُ
224 -
وَتُرْجَأُ الْيَمينُ حُقَّتْ لِلْقَضَا
…
لِغَيْرِ بالِغٍ وَحَقَّهُ اقْتَضَى
225 -
وحيثُ عَدْلٌ للصَّغيرِ شَهِدَا
…
بِحَقِّهِ وخَصْمُهُ قَدْ جَحَدَا
226 -
يَحْلِفُ مُنْكِرٌ وحقٌّ وُقِّفَا
…
إلى مَصيرِ خَصْمِهِ مُكَلَّفَا
227 -
وَحَيْثُ يُبْدِي الْمُنْكِرُ النُّكولَا
…
بُلِّغَ مَحْجورٌ بِهِ المَأْمولَا
228 -
والْبِكْرُ مَعَ شاهِدِهَا تَحَلَّفُ
…
وَفي ادِّعاءِ الْوَطْءِ أَيْضًا تَحْلِفُ
229 -
وَفي سِوَى الْمَشْهورِ يَحْلِفُ الأَبُ
…
عَنِ ابْنِهِ وَحَلْفُ الابْنِ مَذْهَبُ
باب الرَّهن وما يتعلَّق به
230 -
الرَّهنُ توثيقٌ بحَقِّ المُرْتَهَنْ
…
وإنْ حَوَى قابِلَ غَيْبَةٍ ضُمِنْ
231 -
ما لمْ تقمْ لهُ عليهِ بيِّنَهْ
…
لِمَا جَرى في شأنِهِ مُعَيِّنَهْ
232 -
وإن يَكُنْ عند أمينٍ وُقِفَا
…
فَلا ضمانَ فيهِ مهما تَلِفَا
233 -
والْحَوْزُ مِنْ تَمامِهِ وَإِنْ حَصَلْ
…
وَلَوْ مُعارًا عند راهنٍ بَطَلْ
234 -
والْعَقْدُ فيهِ لِمُساقاةٍ وَمَا
…
أَشْبَهَهَا حوزٌ وإِنْ تَقَدَّمَا
235 -
والشَّرْطُ أَنْ يكونَ ما يُرْتَهَنُ
…
مِمَّا استيفاءُ حَقٍّ يُمْكِنُ
236 -
فخارجٌ كالخَمْرِ باتِّفاقِ
…
وداخلٌ كالعبدِ ذي الإباقِ
237 -
وجازَ في الرَّهنِ اشتراطُ المَنْفَعَهْ
…
إلا في الأَشْجَارِ فكلٌّ مَنَعَهْ
238 -
إلَاّ إذا النَّفعُ لِعامٍ عُيِّنا
…
والبدوُ للصَّلاح قد تبيَّنا
239 -
وفي الَّذي الدَّينُ بهِ مِنْ سَلَفِ
…
وفي التي وقت اقتضائها خَفِي
240 -
وبِجوازِ بيعِ محدودِ الأَجَلْ
…
مِنْ غيرِ إذنِ راهنٍ جرى العملْ
241 -
معْ جَعْلِهِ ذاك له ولم يَحِنْ
…
دَينٌ ولا بِعُقْدَةِ الأصْلِ قُرِنْ
242 -
وجازَ رهنُ العينِ حيثُ يُطْبَعُ
…
عليهِ أو عند أمينٍ يوضَعُ
243 -
والرَّهْنُ لِلْمُشاعِ معْ مَنْ رَهَنَا
…
قبضُ جميعِهِ لهُ تَعَيَّنَا
244 -
ومعَ غيرِ راهِنٍ يَكْفيهِ أَنْ
…
يَحُلَّ فيهِ كَحُلولِ مَنْ رَهَنْ
245 -
والرَّهنُ محبوسٌ بباقي ما وَقَعْ
…
فيهِ ولا يُرَدُّ قَدْرَ ما انْدَفَعْ
246 -
وشَرْطُ مِلْكِ الرَّهْنِ حيثُ لا يَقَعْ
…
إنْصافُهُ مِنْ حَقِّهِ النَّهيُ يَقَعْ
فصل في اختلاف المتراهنين
247 -
وفي اختلاف راهنٍ ومُرتَهِنْ
…
في عينِ رهنٍ كان في حقٍّ رُهِنْ
248 -
القولُ قولُ راهِنٍ إنْ صَدَّقا
…
مقالَهُ شاهدُ حالٍ مُطْلَقَا
249 -
كأنْ يكون الحقُّ قَدرُهُ مائَهْ
…
وقيمةُ الرَّهنِ لعَشْرِ مُبْدِئَهْ
250 -
والقولُ حيثُ يَدَّعِي مَنِ ارْتَهَنْ
…
حُلولَ وقتِ الرَّهنِ قولُ مَنْ رَهَنْ
251 -
وفي كثَوْبٍ خَلَقٍ ويَدَّعي
…
جِدَّتَهُ الرَّاهنُ عكسُ ذا وُعي
252 -
إلَاّ إذا خَرَجَ عمَّا يُشْبِهُ
…
في ذا وذا فالعكسُ لا يُشْتَبَهُ
باب في الضَّمان وما يتعلَّق به
253 -
وسُمِّيَ الضَّامنُ بالحَمِيلِ
…
كذاك بالزَّعيمِ والكَفِيلِ
254 -
وَهْوَ من المعروفِ فالمنعُ اقْتَضَى
…
مِنْ أَخْذِهِ أَجْرًا بِهِ أَوْ عِوَضَا
255 -
والْحُكْمُ ذا حيثُ اشتراطِ مَنْ ضَمِنْ
…
حَطًّا مِنَ المضمونِ عمَّنْ قَدْ ضُمِنْ
256 -
وباشتراكٍ واستواءٍ في العددْ
…
تضامنٌ خُفِّفَ فيه أنْ وَرَدْ
257 -
وصَحَّ مِنْ أهلِ التَّبرُّعاتِ
…
وثُلْثِ مَنْ يُمْنَعُ كالزَّوجاتِ
258 -
وهْوَ بِوَجْهٍ أوْ بمالٍ جارِ
…
والأخذُ منه أو على الخِيارِ
259 -
ولا اعتبارَ بِرِضا مَنْ ضُمِّنَا
…
إذْ قَدْ يُؤدَّى دَيْنُ مَنْ لا أَذِنَا
260 -
ويَسْقُطُ الضَّمانُ في فسادِ
…
أصلِ الذي فيه الضَّمانُ بادِ
261 -
وَهْوَ بِمَا عيَّنَ للمُعَيَّنِ
…
وَهْوَ بِمالٍ حيثُ لَمْ يُعَيِّنِ
262 -
وَإنْ ضمانُ الوجهِ جاءَ مُجْمَلَا
…
الْحُكْمُ أَنَّ المالَ قدْ تُحُمِّلَا
263 -
وجائزٌ ضمانُ ما تَأَجَّلا
…
مُعَجَّلا وعاجل مؤجَّلا
264 -
وما على الحميلِ غُرْمُ ما حَمَلْ
…
إن مات مضمونٌ ولمْ يَحِنْ أَجَلْ
265 -
ويأخُذُ الضَّامنُ مِنْ مَضمونِهِ
…
ثابِتَ ما أدّاهُ مِنْ دُيونِهِ
266 -
والشَّاهدُ العدلُ لقائمٍ بِحَقْ
…
إعطاءُ مَطلوبٍ به الضامنُ حقْ
267 -
وضامنُ الوجهِ على مَنْ أَنْكَرَا
…
دعوى امرئٍ خشيةَ أن لا يَحْضُرَا
268 -
مِنْ بعدِ تأجيلٍ لهذا المُدَّعي
…
بِقَدْرِ ما استحقَّ فيما يَدَّعِي
269 -
وقيلَ إنْ لَمْ يُلْفِ مَنْ يَضْمَنُه
…
لِلْخَصْمِ لازمْهُ ولا يَسْجُنُه
270 -
وأَشْهَبٌ بضامِنِ الوجه قضى
…
عليهِ حتمًا وبِقولهِ القضَا
271 -
ويَبْرَأُ الحميلُ بالوجه متَى
…
أَحْضرَ مضمونًا لخصمٍ مَيِّتا
272 -
وأخَّروا السَّائلَ للإرجاءِ
…
كاليومِ عندَ الحُكْمِ بالأداءِ
273 -
إنْ جاءَ في الحالِ بضامنٍ وإنْ
…
لمْ يأْتِ بالحميلِ بالمالِ سُجِنْ
باب الوكالة وما يتعلق بها
274 -
يجوزُ تَوكيلٌ لِمَنْ تَصَرَّفَا
…
في مالِهِ لِمَنْ بِذاكَ اتَّصَفَا
275 -
وَمُنِعَ التَّوْكيلُ لِلذِّمِّيِّ
…
وَلَيْسَ أنْ وَكَّلَ بِالمَرْضِيِّ
276 -
وَمَنْ على قَبْضٍ صَبِيًّا قَدَّمَا
…
فَقَبْضُهُ بَراءًَةٌ لِلْغُرَمَا
277 -
وجَازَ لِلْمَطْلوبِ أَنْ يُوَكِّلَا
…
وَمَنْعُ سَحْنونٍ لَهُ قَدْ نُقِلَا
278 -
وَحَيثُمَا التَّوكيلُ بالإِطْلاقِ
…
فذالكَ التَّفْويضُ باتِّفاقِ
279 -
وَلَيْسَ يَمْضي غَيْرُ مَا فيهِ نَظَرْ
…
إلَاّ بِنَصٍّ في العمومِ مُعْتَبَرْ
280 -
وذَا له تَقْديمُ مَنْ يَراهُ
…
بمِثْلِهِ أَوْ بعْضِ مَا اقْتَضاهُ
281 -
وَمَنْ على مُخَصَّصٍ وُكِّلَ لَمْ
…
يُقَدِّمْ إلا إنْ بِهِ الجَعْلُ حَكَمْ
282 -
ومَا مِنَ التَّوكيلِ لاثْنَينِ فَمَا
…
زَادَ مِنَ الممنوعِ عند العُلَمَا
283 -
والنَّقْصُ لِلْإِقْرار ِوالإِنْكارِ مِنْ
…
توكيلِ الإخْتِصامِ باِلرَّدِّ قَمِنْ
284 -
وَحَيْثُ الاقْرارُ أَتَى بِمعْزَلِ
…
عَنِ الخِصامِ فَهْوَ غَيرُ مُعْمَلِ
285 -
وَمَنْ عَلَى خُصومةٍ مُعَيَّنَهْ
…
تَوْكيلُهُ فالطُّولُ لَنْ يُوَهِّنَهْ
286 -
وإِنْ يَكُنْ قُدِّمَ لِلْمُخاصَمَهْ
…
وتَمَّ ما أراد مَعْ مَنْ خاصَمَهْ
287 -
ورامَ أَنْ يُنْشِئَ أُخْرى فَلَهُ
…
ذاكَ إِذَا أَطْلَقَ مَنْ وَكَّلَهُ
288 -
وَلَمْ يَجُزْ عليْهِ نِصفُ عامِ
…
مِنْ زَمَنِ التَّوْكيلِ لِلْخِصامِ
289 -
وَمَوْتُ مَنْ وَكَّلَ أَوْ وَكيلِ
…
يُبْطِلُ ما كان مِنَ التَّوْكيلِ
290 -
وَليسَ مَنْ وَكَّلَهُ مُوَكَلُ
…
بِموتِ مَنْ وَكَّلَهُ يَنْعَزِلُ
291 -
وَالعَزْلُ للوكيلِ والمُوَكَّلِ
…
مِنهُ يَحِقُّ بِوفاةِ الأَوَّلِ
292 -
وَمَا لِمَنْ حَضَرَ في الجِدالِ
…
ثلاثَ مَرّاتٍ من انْعِزالِ
293 -
إلَاّ لِعُذْرِ مَرَضٍ أوْ لِسَفَرْ
…
ومِثْلُهُ مُوَكَّلٌ ذاكَ حَضَرْ
294 -
وَمَنْ لَهُ مُوَكَّلٌ وَعَزَلَهْ
…
لِخَصْمِهِ إنْ شاءَ أنْ يُوكِّلَهْ
295 -
وَكُلُّ مَنْ عَلَى مبيعٍ وُكِّلَا
…
كان لهُ القبضُ إذا ما أُغْفِلَا
296 -
وغائبٌ ينوبُ في القيامِ
…
عنهُ أَبٌ وابْنٌ وفي الخِصامِ
297 -
وجائزٌ إثباتُ غَيْرِ الأَجْنَبِي
…
لِمَنْ يَغيبُ واخْتِصامُهُ أُبي
فصل في تداعي الموكِّل والوكيل
298 -
وإنْ وكيلٌ ادَّعَى إقْباضَ مَنْ
…
وكَّلَهُ ما حازَ فَهْوَ مُؤْتَمَنْ
299 -
مَعْ طولِ مُدَّةٍ وَإنْ يَكُنْ مَضَى
…
شَهْرٌ يُصَدَّقْ مَعْ يَمينٍ تُقْتَضَى
300 -
وإِنْ يَكُنْ بِالفَوْرِ الْإِنكار لَهُ
…
فالقَوْلُ مَعْ حَلْفٍ لِمَنْ وَكَّلَهُ
301 -
وَقيلَ إِنَّ القَوْلَ للوكيلِ
…
مَعَ اليَمينِ دُونَ ما تَفْصيلِ
302 -
وَقيلَ إِنْ أنكرَ بَعْدَ حينِ
…
فَهوَ مُصَدَّقٌ بِلَا يَمينِ
303 -
وَإِنْ يَمُرَّ الزَّمَنُ القَليلُ
…
فَمَعْ يَمينٍ قَوْلُهُ مَقْبولُ
304 -
وقيلَ بَلْ يَخْتَصُّ بِالمُفَوِّضِ
…
إليهِ ذا الحكمُ لِفَرْقٍ مُقْتَضِي
305 -
وَمَنْ لَهُ وكالةٌ مُعَيَّنَهْ
…
يَغْرَمُ إلَاّ أَنْ يُقيمَ البَيِّنَهْ
306 -
والزَّوْجُ للزَّوْجَةِ كالمُوَكَّلِ
…
فيما مِنَ القبْضِ لِمَا باعتْ يَلي
307 -
وَمَوْتُ زَوْجٍ أَوْ وَكيلٍ إِنْ عَرَضْ
…
مِنْ غَيْرِ دَفْعِ مَا بِتحقيقٍ قَبَضْ
308 -
مِنْ مالِهِ يَأْخُذُ ذاك قائمُ
…
بالفَوْرِ والعكسُ لِعَكْسٍ لازِمُ
باب الصلح وما يتعلق به
309 -
والصُّلْحُ جائزٌ بالاتِّفاقِ
…
لكِنَّهُ ليْسَ على الإطْلاقِ
310 -
وهْو كَمِثلِ البَيْعِ في الإقرارِ
…
كَذاكَ لِلْجُمهورِ في الإنكارِ
311 -
فجائزٌ في البيعِ جازَ مُطْلَقَا
…
فيهِ وما اتُّقِي بَيْعًا يُتَّقَى
312 -
كالصُّلْحِ بالفضَّة أو بالذَّهَبِ
…
تفاضُلاً أو بِتأخُّرٍ أُبي
313 -
والصُّلْحُ بِالمَطْعومِ في المطعومِ
…
نَسِيئَةً رُدَّ على العُمومِ
314 -
والوضعُ من دَيْنٍ عَلَى التَّعْجيلِ
…
أَوِ المَزيدِ فيه للتَّأْجيلِ
315 -
والْجَمْعُ في الصُّلْحِ لِبَيْعٍ وَسَلَفْ
…
وما أبانَ غَرَرًا بِذا اتَّصَفْ
316 -
والصُّلح بالطَّعامِ قَبْلَ القَبْضِ
…
مِنْ ذِمَّةٍ فَذاكَ غَيرُ مُرْضِي
317 -
وَإِنْ يَكُنْ يُقْبَضُ مِنْ أَمانَهْ
…
فحالةُ الْجَوازِ مُسْتبانهْ
فصل
318 -
ولِلأبِ الصُّلْحُ على المَحْجورِ
…
ولََوْ بِدون حَقِّهِ المَأثورِ
319 -
إنْ خَشِيَ الفَوْتَ عَلَى جَميعِ مَا
…
هوَ بِهِ يَطْلُبُ مَنْ قَدْ خَصَمَا
320 -
والبِكْرُ وَحْدَها تُخَصُّ ههنا
…
بِعَفْوِهِ عَنْ مَهْرِهَا قَبْلَ البِنا
321 -
وللوصيِّ الصُّلْحُ عَمَّنْ قَدْ حَجَرْ
…
يَجوزُ إلَاّ مَعَ غَبْنٍ أَوْ ضَرَرْ
322 -
وَلَا يجوزُ نَقْضُ صُلْحٍ أُبْرِمَا
…
وَإنْ تراضَيَا وَجَبْرًا أُلْزِمَا
323 -
وَيٌنْقَضُ الواقِعُ في الإنكارِ
…
إِنْ عادَ مُنْكِرٌ إلى الإقرارِ
324 -
والتَّركاتُ ما تكونُ الصُّلْحُ
…
مَعْ عِلْمِ مِقْدارٍ لها يَصِحُّ
325 -
وَلَا يَجوزُ الصُّلْحُ باقْتِسامِ مَا
…
في ذِمَّةٍ وإنْ أَقَرَّ الغُرَمَا
326 -
والزَّرْعِ قبلَ ذَرْوِهِ والثَّمَرِ
…
ما دامَ مُبْقَى في رؤوس الشَّجَرِ
327 -
ولا بإعطاءٍ مِنَ الوُرَّاثِ
…
للعَيْنِ في الكالئِ والميراثِ
328 -
وحيثُ لا عَيْنَ ولا دَيْنَ وَلَا
…
كالِئٍ ساغَ ما مِنْ إِرْثٍ بُذِلَا
329 -
وَإِنْ يَفُتْ ما الصُّلْحُ فِيهِ يُطْلَبُ
…
لَمْ يَجُزْ إلَاّ مَعَ قَبْضٍ يَجِبُ
330 -
وجائزٌ تَحَلُّلٌ فيما ادُّعِي
…
ولَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ لِلْمُدَّعِي
331 -
والصُّلْحُ في الكالئِ حَيْثُ حَلَاّ
…
بالصَّرْفِ في العينِ لِزَوْجٍ حَلَاّ
باب النكاح وما يتعلق به
332 -
وبِاعتبارِ النَّاكِحِ النِّكاحُ
…
واجبٌ أوْ مَندوبٌ أوْ مُباحُ
333 -
والمَهْرُ والصِّيغَةُ والزَّوْجانِ
…
ثُمَّ الْوَلِيُّ جُمْلَةُ الأَرْكانِ
334 -
وفي الدُّخولِ الختْمُ في الإشْهادِ
…
وهُوَ مُكَمِّلٌ في الانعقادِ
335 -
فالصِّيغةُ النُّطْقُ بِما كأنْكَحَا
…
مِنْ مُقْتَضٍ تَأَبُّدًا مُسْتَوْضِحَا
336 -
ورُبْعُ دينارٍ أَقَلُّ المُصْدَقِ
…
وليْسَ لِلْأَكْثَرِ حَدَّ ما ارتُقِي
337 -
أَوَ ما بهِ قُوِّمَ أَوْ دراهِمُ
…
ثَلَاثَةٌ فَهْيَ لهُ تُقاومُ
338 -
وَقَدْرُهَا بالدَّرْهِمِ السَّبعيني
…
نحوٌ مِنَ العِشْرينَ في التَّبيينِ
339 -
ويَنْبَغي في ذاك الاحْتياطُ
…
بخمسةٍ بِقَدْرِها تُناطُ
340 -
ومنه ما سُمِّيَ أو ما فُوِّضَا
…
فيه وحتمًا للدُّخولِ فُرِضَا
341 -
وكُلُّ ما يَصِحُّ مِلْكًا يُمْهَرُ
…
إلَاّ إذا ما كان فيهِ غَرَرُ
342 -
والمَهْرُ والصَّداقُ ما قَدْ أُصْدِقَا
…
وفي الكتابِ بالمجازِ أُطْلِقَا
343 -
ويُكْرَهُ النِّكاحُ بالمُؤَجَّلِ
…
إلا إذا كانَ معْ معَجَّلِ
344 -
وَأَمَدُ الكَوالِئِ المُعَيَّنَهْ
…
سِتَّةُ أَشْهُرٍ لِعِشْرينَ سَنَهْ
345 -
بِحَسَبِ المهُرِ في المِقْدارِ
…
ونسبةِ الأزواجِ والأَقْدارِ
فصلٌ في الأولياء وما يترتب على الولاية
346 -
وعاقدٌ يكونُ حُرًّ ذَكَرَا
…
مُكَلَّفًا والقُرْبُ فيهِ اعْتُبِرَا
347 -
والسَّبْقُ للمالكِ فابْنٍ فَأَبِ
…
فالأَخُ فابْنِهِ فَجَدِّ النَّسَبِ
348 -
فالأقربينَ بَعْدُ بالتَّرتيبِ
…
بِحَسَبِ الدُّنُوِّ في التَّعْصيبِ
349 -
وللوَصِيِّ العَقْدُ قَبْلَ الأَوليا
…
وقيلَ بعدهُمْ وما أنْ رَضِيَا
350 -
وبَعْضٌ اسْتَحَبَّ للوَصِيِّ
…
أَنْ يُسْنِدَ العَقْدَ إلى الوَلِيِّ
351 -
والمرأَةُ الوَصِيُّ ليستْ تَعْقِدُ
…
إلَاّ بِتَقْديمِ امْرِئٍ يُعْتَمَدُ
352 -
والعبدُ والمَحْجورُ مَهْمَا نَكَحَا
…
بِغَيْرِ إذْنٍ فانْفِساخٌ وَضَحَا
353 -
ورُبْعُ دينارٍ لَها بِما اسْتَحَلْ
…
مِنْهَا إن ابْتَنَى وَذا بِهِ العَمَلْ
354 -
وَإِنْ يَمُتْ زَوْجٌ فالإرْثُ هَدَرُْ
…
والعَكْسُ للحاجِرِ فيهِ النَّظَرْ
355 -
وعاقدٌ على ابْنِهِ حالَ الصِّغَرْ
…
عَلَى شُروطٍ مُقْتضاةٍ بالنَّظَرْ
356 -
إنِ ابْنُهُ بعدَ البُلوغِ دَخَلا
…
مَعْ عِلْمِهِ يَلْزَمُهُ مَا حَمَلَا
357 -
وَحَيثُ لَمْ يَبْلُغْ وإنْ بَنَى فَمَا
…
يَلْزَمُهُ شيءٌ وَهَبْهُ عَلِمَا
358 -
والحلُّ بِالفَسْخِ بِلَا طلاقِ
…
إنْ رَدَّ ذاكَ وبِلا صداقِ
فصلٌ فيمن لهُ الإجبارُ وما يتعلَّقُ به
359 -
ثُيوبةُ النِّكاحِ والمِلْكُ مَعًا
…
للأبِ الإجبارُ بها قَدْ مُنِعَا
360 -
كَمَا لهُ ذلكَ في صِغارِ
…
بناتِهِ وبالِغِ الأبكارِ
361 -
ويُسْتَحَبُّ إذْنُهَا والسَّيِّدُ
…
بالجبرِ مُطْلَقًا لَهُ تَفَرُّدُ
362 -
والأبُ إنْ زوَّجها مِنْ عَبْدِ
…
فَهْوَ متى أَجْبَرَ ذو تَعَدِّ
363 -
وكالأب الوصيُّ فيما جَعَلَا
…
أبٌ لَهُ مُسوَّغٌ ما فَعَلا
364 -
وحيثما زوَّجَ بِكْرًا غيرُ الأبْ
…
فَمَعْ بُلوغٍ بعدَ إثباتِ السَّبَبْ
365 -
وحيثما العقْدُ لِقاضٍ وُلِّي
…
فَمَعَ كُفْءٍ بِصَداقِ المِثْلِ
366 -
وتَأْذَنُ الثَّيبُ بالإفصاحِ
…
والصَّمْتُ إذْنُ البِكْرِ في النِّكاحِ
367 -
واستُنْطِقَتْ لِزائدٍ في العقْدِ
…
كَقَبْضِ عَرْضٍ أوْ كَزَوْجِ عَبْدِ
368 -
وَثَيِّبٌ بِعارِضٍ كالبِكْرِ
…
وبالْحرامِ الْخُلْفُ فيها يَجْرِي
369 -
كواقعٍ قبلَ البلوغِ الوارِدِ
…
وكالصَّحيحِ ما بِعَقْدٍ فاسِدِ
370 -
وَإِنْ يُرشِّدْها الوَصِيُّ مَا أُبي
…
فيها ولايةُ النِّكاحِ كالأبِ
فصلٌ في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به
371 -
وفاسدُ النكاح مهما وَقَعَا
…
فالفَسْخُ فيه أو تَلافٍ شُرِعَا
372 -
فَمَا فَسادُهُ يَخُصُّ عَقْدَهُ
…
ففَسْخُهُ قبل البِنا وبَعْدَهُ
373 -
وما فسادُهُ من الصَّداقِ
…
فهو بمهر المِثْلِ بَعْدُ باقِ
374 -
وَحَيثُ دَرْءُ الحَدِّ يَلْحَقُ الوَلَدْ
…
في كُلِّ ما مِنَ النِّكاحِ قَدْ فَسَدْ
375 -
ولِلَّتي كان بِهَا اسْتِمْتاعُ
…
صَدَاقُهَا لَيْسَ لَهُ امْتِناعُ
376 -
والعَقْدُ للنِّكاحِ في السِّرِّ اجتُنِبْ
…
ولوْ بالاسْتِكْتامِ والفَسْخُ يَجِبْ
377 -
والبُضْعُ بِالبُضْعِ هُوَ الشِّغارُ
…
وَعَقْدُهُ لَيْسَ لَهُ قَرارُ
378 -
وَأَجَلُ الكالئِ مَهْمَا أُغْفِلَا
…
قبلَ البناءِ الفسخُ فيهِ أُعْمِلا
379 -
وما ينافي العقدَ ليس يُجْعَلُ
…
شرطًا وغَيْرُهُ بِطوعٍ يُقْبَلُ
380 -
ويَفْسُدُ النِّكاحُ بالإمتاعِ في
…
عُقْدَتِهِ وهو على الطَّوْعِ اقْتُفي
فصل في مسائل من النكاح
381 -
والعبدُ والمرأةُ حيثُ وُصِّيا
…
وعَقَدا على صبيٍّ أُمْضِيَا
382 -
والأبُ لا يقضي اتِّساعَ حالِهِ
…
تجهيزَه لابنتِهِ مِنْ مالِهِ
383 -
وبِسِوى الصَّداقِ لَيْسَ يُلْزِمُ
…
تَجَهُّزَ الثَّيِّبِ مَنْ يُحَكَّمُ
384 -
وأشْهَرُ القوْلَيْنِ أنْ تُجَهَّزَا
…
لَهُ بكالِئٍ لَها قَدْ حُوِّزَا
385 -
وللوَصِيِّ يَنْبَغي وللأبِ
…
تَشْويرُها بِمَالِها والثَّيِّبِ
386 -
وزائدٌ في المهرِ بَعْدَ العَقْدِ لا
…
يَسْقُطُ عَمَّا زادَهُ إنْ دَخَلَا
387 -
ونِصْفُهُ يَحِقُّ بالطَّلاقِ
…
مِنْ قَبْلِ الإِبْتناءِ كالصَّداقِ
388 -
ومَوْتُهُ لِلْمَنْعِ مِنْهُ مُقْتَضِ
…
فإنَّهُ كَهِبَةٍ لَمْ تُقْبَضِ
389 -
وإنْ أَتى الضَّمانُ بِالمَهْرِ عَلَى
…
إِطْلاقِهِ فالْحَمْلُ صَحَّ مُجْمَلَا
390 -
وَنِحْلَةٌ لَيْسَ لَهَا افْتِقارُ
…
إلى حِيازَةٍ وَذا الْمُخْتارُ
391 -
ويَنْفُذُ المَنْحولُ للصَّغيرِ مَعْ
…
أخيهِ في المُشاعِ إنْ موتٌ وَقَعْ
392 -
وَمعْ طلاقٍ قَبْلَ الابتناءِ
…
تَثْبُتُ والفَسْخُ مَعَ البناءِ
393 -
والخُلْفُ فيها مَعْ وقوعِ الفسخِ في
…
تناكُحٍ قَبْلَ البناءِ فاعْرِفِ
فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به
394 -
الزَّوجُ والزَّوْجةُ مهما اختلفَا
…
في قَدْرِ مَهْرٍ والنِّكاحُ عَرَفَا
395 -
فإنْ يَكُنْ ذلك مِنْ قبلِ البِنا
…
فالقولُ للزَّوْجَةِ قد تَعَيَّنا
396 -
مَعَ اليمينِ إنْ تكنْ لَمْ تُحْجَرِ
…
وعاقدٌ يَحْجُرُها بِها حَري
397 -
وبَعْدَ ذا يَحْلِفُ زوجٌ أَنْكَرَا
…
ثُمَّ يكونُ بَعْدَهَا مُخَيَّرَا
398 -
في دفعِ ما كان عليه القَسَمُ
…
أوِ الفِراقِ دونَ شيءٍ يَلْزَمُ
399 -
وإنْ تَراضيَا على النِّكاحِ
…
ففي الأَصَحِّ الرَّفْعُ للجُناحِ
400 -
وفي انفساخٍ حيثُ يُفْقَدُ الرِّضَا
…
وبِطلقةٍ واحدةٍ جرى القَضَا
401 -
وتَأْخُذُ الزَّوْجَةُ مع نُكولِهِ
…
مَا يقتضيه الحلف في حُلُولِهِ
402 -
والحكمُ في نُكُولِ كُلٍّ منهما
…
بِمَا بِهِ بعدَ اليمينِ حُكِمَا
403 -
وقيلَ بَلْ نُكولُهُ مُصَدِّقُ
…
لِمَا ادَّعَتْهُ زَوْجَةٌ مُحَقِّقُ
404 -
وحيثُمَا ادُّعِي ما قَدْ يُنْكَرُ
…
تَرَدُّدُ الإمامِ فيه يُؤْثَرُ
405 -
فقال يَحْلِفانِ والنِّكاحُ
…
بينهما الفَسْخُ لَهُ يُتاحُ
406 -
وجَعَلََ القَوْلَ لِمَنْ جاءَ بِمَا
…
يُشْبِهُ وارْتَضاهُ بَعْضُ العُلَمَا
407 -
والنَّوْعُ والوَصْفُ إذا ما اختلفَا
…
فيهِ للاختلافِ في القدْرِ اقْتَفَى
408 -
والقولُ قولُ الزَّوْجِ فيما عيِّنا
…
من قَدْرِه معْ حَلْفِهِ بَعْدَ البِنَا
409 -
وتَحْلِفُ الزَّوْجةُ إنْ لَمْ يَحْلِف
…
وتَقْتَضي ما عَيَّنَتْ بِالْحَلْفِ
410 -
وإنْ هما تَحالفَا في نوعِ مَا
…
أصدِقَ ما كان فَحَلْفًا أُلْزِمَا
411 -
وفي الأصَحِّ يَثْبُتُ النِّكاحُ
…
ومَهْرُ مِثْلِهَا لها مُباحُ
فصل في الاختلاف في القبض
412 -
وإن هما قبلَ البِناءِ اخْتَلَفَا
…
في القبضِ للنَّقْدِ الَّذي قَدْ وُصِفَا
413 -
فالْقولُ للزَّوْجةِ واليمينُ
…
أوْ للَّذي في حِجْرِهِ تَكونُ
414 -
والْقَوْلُ قولُ الزَّوْجِ بعْدَ مَا بَنَى
…
ويَدَّعي الدَّفْعَ لَهَا قبْلَ البِنا
415 -
وَهْوَ لَها فيما ادَّعَى مِنْ بَعْدِ أَنْ
…
بنَى بِهَا والْعُرْفُ رَعْيُهُ حَسَنْ
416 -
والقَوْلُ واليمينُ للَّذي ابْتَنَى
…
في دَفْعِهِ الكالِئَ قَبْلَ الإِبْتِنا
417 -
إنْ كانَ قَدْ حَلَّ وَفي الَّذي يَحِلْ
…
بَعْدَ بِنائِهِ لهَا القوْلُ جُعِلْ
418 -
ثُمَّ لَهَا امْتِناعُهَا أَنْ يَدْخُلَا
…
أَوْ تَقْبِضَ الحائِنَ مِمَّا أُجِّلَا
فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق
419 -
وكُلُّ مَا يُرْسِلُهُ الزَّوْجُ إلى
…
زَوْجَتِهِ مِنَ الثِّيابِ والْحُلَى
420 -
فإنْ يَكُنْ هَدِيَّةً سَمَّاهَا
…
فَلَا يَسوغُ أَخْذُهُ إِيَّاهَا
421 -
إِلَاّ بِفَسْخٍ قَبْلَ أَنْ يَبْتَنِيَا
…
فإنَّهُ مُسْتَخْلِصٌ ما بَقِيَا
422 -
وَإنْ يَكُنْ عاريَةً وَأَشْهَدَا
…
مِنْ قَبْلُ سِرًّا فَلَهُ مَا وَجَدَا
423 -
وَمُدَّع إرسالَهَا كَيْ تُحْتَسَبْ
…
مِنْ مَهْرِهَا الْحَلْفُ عَلَيْهِ قَدْ وَجَبْ
424 -
ثُمَّ لَهَا الْخِيارُ في صَرْفٍ وَفي
…
إمساكِها مِنَ الصَّداقِ فاعْرِفِ
425 -
وَمُدَّعي الإرْسالِ للثَّوابِ
…
شاهدُهُ العُرْفُ بِلا ارْتيابِ
426 -
وشَرْطُ كِسْوةٍ مِنَ الْمَحْظورِ
…
للزَّوْجِ في الْعَقْدِ عَلَى الْمَشْهورِ
فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء
427 -
والأبُ إنْ أَوْرَدَ بيتُ مَنْ بَنَى
…
بِبِنْتِهِ البِكْرِ شِوارَ الابْتِنَا
428 -
وقامَ يَدَّعي إعارةً لِمَا
…
زادَ على نَقْدٍ إليه سُلِّمَا
429 -
فالْقَوْلُ قولُهُ بِغيرِ بَيِّنَهْ
…
مَا لَمْ يَطُلْ بَعْدَ البِنَا فَوْقَ السَّنَهْ
430 -
وَإنْ يَكُنْ بِمَا أعارَ أَشْهَدَا
…
قَبْلَ الدُّخولِ فَلَهُ ما وجدا
431 -
وفي سِوى الْبِكْرِ وَمِنْ غيرِ أَبِ
…
قَبولُ قَوْلٍ دونَ إشْهادٍ أُبي
432 -
وَلا ضمانَ في سِوى ما أَتْلَفَتْ
…
مالِكَةٌ لأَمْرِهَا العِلْمَ اقْتَفَتْ
فصل في الاختلاف في متاع البيت
433 -
وإنْ متاعُ البيتِ فيه اخْتُلِفَا
…
ولَمْ تَقُمْ بيِّنَةٌ فَتُقْتَفَى
434 -
فالقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعْ يَمينِ
…
فيما بِهِ يَليقُ كالسِّكِّينِ
435 -
ومَا يَليقُ بالنِّساءِ كالحِلِي
…
فَهْوَ لِزَوْجَةٍ إذا مَا تَأْتَلِي
436 -
وَإنْ يَكُنْ لاقَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا
…
مثلُ الرَّقيقِ حَلَفَا واقْتَسَمَا
437 -
ومالِكٌ بِذاكَ للزَّوْجِ قَضَى
…
مَعَ الْيَمينِ وَبِقوْلِهِ القَضَا
438 -
وَهْوَ لِمَنْ يَحْلِفُ مَعْ نُكولِ
…
صاحِبِهِ مِنْ غيرِ ما تَفْصيلِ
فصل في إثبات الضَّرر والقيام بِهِ وبَعثِ الْحَكَمَيْنِ
439 -
ويَثْبُتُ الإِضْرارُ بالشُّهودِ
…
أوْ بِسماعٍ شاعَ في الوجودِ
440 -
وَإنْ تَكُنْ قَدْ خالعَتْ وَأَثْبَتَتْ
…
إِضْرارَهُ ففي اخْتِلاعٍ رجعتْ
441 -
وبِاليَمينِ النَّصَّ في المُدَوَّنَهْ
…
وقال قومٌ ما اليمينُ بيِّنَهْ
442 -
كَذا إذا عدْلٌ بالْإِضْرارِ شَهِدْ
…
فالرَّدُّ لِلْخُلْعِ مَعَ الْحَلْفِ اعْتُمِدْ
443 -
لأَنَّ ذاكَ راجِعٌ لِلْمالِ
…
وفُرْقَةٌ تَمْضي بِكُلِّ حَالِ
444 -
وحيثما الزَّوْجَةُ تُثْبِتُ الضَّرَرْ
…
وَلَمْ يَكُنْ لَهَا بِهِ شَرْطٌ صَدَرْ
445 -
قيلَ لَهَا الطَّلاقُ كَالمُلْتَزِمِ
…
وقيلَ بعْدَ رَفْعِهِ لِلْحَكَمِ
446 -
وَيَزْجُرَ القاضي بما يَشاؤُهُ
…
وَبالطَّلاقِ إنْ يَعُدْ قَضاؤُهُ
447 -
وَإنْ ثُبوتُ ضَرَرٍ تَعَذَّرَا
…
لِزَوْجَةٍ ورَفْعُهَا تَكَرَّرَا
448 -
فالحَكَمانِ بَعْدُ يُبْعَثانِ
…
بَيْنَهما بِمُقْتَضَى الْقُرْآنِ
449 -
إِنْ وُجِدَا عَدْلَيْنِ مِنْ أَهْلِهِمَا
…
والْبَعْثُ مِنْ غَيْرِهِمَا إِنْ عُدِمَا
450 -
وَمَا بِهِ قَدْ حَكَمَا يَمْضِي وَلَا
…
إِعْذارَ للزَّوْجَيْنِ فيما فَعَلَا
فصل في الرضاع
451 -
وَكُلُّ مَنْ تَحْرُمُ شَرْعًا بِالنَّسَبْ
…
فَمِثْلُهَا مِنَ الرَّضاعِ يُجْتَنَبْ
452 -
فَإِنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بالرَّضاعِ
…
فَهْوَ إلى فَسْخِ النِّكاحِ داعي
453 -
ويَلْزَمُ الصَّداقُ بالبِناءِ
…
ونِصْفُهُ مِنْ قَبْلِ الإِبْتِناءِ
454 -
كذاكَ بِالإقرارِ منهما معا
…
لا باعترافِ زَوْجَةٍ إنْ وَقَعَا
455 -
ويُفْسَخُ النِّكاحُ بالعَدْلَينِ
…
بِصِحَّةِ الإرضاعِ شاهِدَيْنِ
456 -
وباثْنَتَيْنِ إنْ يَكُنْ قَوْلُهُمَا
…
مِنْ قَبْلِ عَقْدٍ قَدْ فَشَا وَعُلِمَا
457 -
ورجُلٍ وامْرَأةٍ كذا وَفي
…
واحدةٍ خُلْفٍ وفي الأولى اقْتُفي
فصل في عيوب الزوجين وما يُرادُ به
458 -
مِنَ الجُنونِ والجُذامِ والبَرَصْ
…
والدَّاءِ في الفَرْجِ الخِيارُ يُقْتَنَصْ
459 -
بَعْدَ ثُبوتِ العيبِ أَوْ إقْرارِ
…
بِهِ ورَفْعِ الأَمْرِ في المُخْتارِ
460 -
وداءُ فَرْجِ الزَّوْجِ بالقضاء
…
كالجَبِّ والعُنَّةِ والخِصاءِ
461 -
وذاك لا يُرْجَى لَهُ زَوَالُ
…
فَلَيْسَ في الحُكْمِ بِهِ إِمْهالُ
462 -
وحيثُ عيبُ الزَّوْجِ باعْتِراضِ
…
أَوْ بَرَصٍ وقِيمَ عند القاضي
463 -
أَجَّلَهُ إلى تمامِ عامِ
…
كذاكَ في الجُنونِ والجُذامِ
464 -
وبَعْدَ ذا يَحْكُمُ بالطَّلاقِ
…
إنْ عُدِمَ البُرْءُ على الإطلاقِ
465 -
والعبدُ في الأصحِّ كالأحْرارِ
…
وقيلَ بالتَّشْطيرِ كالظِّهارِ
466 -
وكالرِّجالِ أَجَلُ النِّساءِ
…
في هذه الثلاثةِ الأدواءِ
467 -
وفي سِواها لا يكونُ الأجَلُ
…
لَهُنَّ إلَاّ ما يَرى المؤَجِّلُ
468 -
ويُمْنَعُ الْمَبْروصُ والمَجْذومُ مِنْ
…
بِنائهِ وذو الجُنونِ فاسْتَبِنْ
469 -
وذو اعْتِراضٍ وحْدَهُ لَنْ يُمْنَعَا
…
وهُو مُصَدّقٌ إذا ما نوزِعَا
470 -
وإنْ يَقُلْ وطِئْتُ أَثناءَ الأَمَدْ
…
فقوْلُهُ مع اليمينِ مُعْتَمَدْ
471 -
وتُمْنَعُ الإنفاقَ مَنْ لَمْ تَدْخُلِ
…
إن طَلَبَتْهُ في خلالِ الأَجَلِ
472 -
والعيبُ في الرِّجالِ مِنْ قَبْلِ البِنا
…
وبَعْدَهُ الرَّدُّ بِهِ تَعَيَّنَا
473 -
إلا اعْتِراضًا كان بعد ما دَخَلْ
…
والْوَطءُ منه هَبْهُ مَرَّةً حَصَلْ
474 -
وبِالقديمِ الزَّوْجُ والكَثيرِ
…
يُرَدُّ والحادِثِ واليَسيرِ
475 -
إلَاّ حديثَ بَرَصٍ مَنْزورِ
…
فَلَا طلاقَ مِنْهُ في المَشْهورِ
476 -
وزوجةٌ بسابِقٍ لِعَقْدِهِ
…
وهْوَ لِزَوْجٍ آفةٌ مِنْ بَعْدِهِ
477 -
والرَّتْقُ داءُ الفَرْجِ في النساءِ
…
كالقَرْنِ ثمّ العَفْلِ والإفْضَاءِ
478 -
ولا تُرَدُّ مِنْ عَمًى ولا شَلَلْ
…
ونَحْوِهِ إلَاّ بِشَرْطٍ يُمْتَثَلْ
479 -
والزَّوْجُ حيثُ لَمْ يَجِدْهَا بِكْرَا
…
لَمْ يَرْجِعْ إلَاّ باشْتِراطِ عَذْرَا
480 -
ما لَمْ يُزِلْ عُذْرَتَهَا نِكاحُ
…
مُكْتَتَمٌ فالرَّدُّ مُسْتباحُ
481 -
والقولُ قوْلُ الزَّوْجِ قَبْلَ الإبْتِنَا
…
في قِدَمِ العَيْبِ الَّذي تَبَيَّنَا
482 -
والقَوْلُ بَعْدُ في الحُدوثِ قولُ الأَبْ
…
والزَّوْجُ إذ ذاك بَيانُهُ وَجَبْ
483 -
كذا بِرَدِّ في انْتِسابٍ أُلْفِيَا
…
لِغيَّةٍ أَوْ مُسْتَرَقًا قُضِيَا
فصل في الإيلاء والظِّهار
484 -
وَمَنْ لِوَطْءٍ بِيَمينٍ مَنَعَهْ
…
لِزَوْجَةٍ فَوْقَ شُهُورِ أَرْبَعَهْ
485 -
فذلكَ المَوْلِي وتَأْجيلُ وَجَبْ
…
لَهُ إلى فَيْئَتِهِ لِمَا اجْتَنَبْ
486 -
وَأَجَلُ الإيلاءِ مِنْ يَوْمِ الحَلِفْ
…
وحانِثٌ مِنْ يَومِ رَفْعِهِ ائْتُنِفْ
487 -
ويَقَعُ الطَّلاقُ حيثُ لا يَفي
…
إلَاّ على ذي العُذْرِ في التَّخَلُّفِ
488 -
وعادِمٌ لِلْوَطْءِ للنِّساءِ
…
لَيْسَ لَهُ كالشَّيْخِ مِنْ إيلاءِ
489 -
وَأَجَلُ المُولِي شهورٌ أَرْبَعَهْ
…
واشْتَرَكَ التَّارِكُ لِلْوَطْءِ مَعَهْ
490 -
في ذاكَ حيثُ التَّرْكُ قَصْدًا للضَّرَرْ
…
مِنْ بَعْدِ زَجْرِ حاكِمٍ وما ازْدَجَرْ
491 -
بَعْدَ تَلَوُّمٍ وفي الظِّهارِ
…
لِمَنْ أبَى التَّكفيرَ ذاك جارٍ
492 -
وَأَجَلُ المُظاهِرِ المَأْثورُ
…
مِنْ يَوْمِ رَفْعِهِ هُوَ الْمَشْهورُ
493 -
مِنْ بَعْدِ أَنْ يُؤْمَرَ بالتَّكْفيرِ
…
وَهْيَ على التَّرْتيبِ لا التَّخْييرِ
494 -
كَذاكَ أَيَضًا ما لَهُ ظِهارُ
…
مَنْ لأَعْلَى الْوَطْءِ لَهُ اقْتِدارُ
495 -
وإنْ يَكُنْ مُظاهرٌ أوْ مُولِي
…
عَبْدًا يُؤَجَّلُ نِصْفَ ذا التَّأْجيلِ
496 -
ثُمَّ الطَّلاقُ في انْقِضاءِ الأَجَلِ
…
بَعْدَ تَقَضِي المُوجباتِ الأُوَّلِ
497 -
ويَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فيما أَصْدَرَا
…
مَنْ فاءَ في العِدَّةِ أَوْ مَنْ كَفَّرَا
فصل في اللِّعان
498 -
وَإنَّمَا للزَّوْجِ أَنْ يَلْتَعِنَا
…
بِنَفْيِ حَمْلٍ أَوْ بِرُؤْيَةِ الزِّنَا
499 -
مَعَ ادِّعائِهِ للاِسْتِبْراءِ
…
وَحَيْضَةٌ بَيِّنَةُ الإِجْزاءِ
500 -
ويُسْجَنُ القاذِفُ حتى يَلْتَعِنْ
…
وَإنْ أَبَى فَالحَدُّ حُكْمٌ يَقْتَرِنْ
501 -
وَمَا بِحَمْلٍ بِثُبوتِهِ يَقَعْ
…
وَقَدْ أَتَى عَنْ مالِكٍ حتَّى تَضَعْ
502 -
وَيَبْدَأُ الزَّوْجُ بالاِلتِعانِ
…
لِدَفْعِ حَدٍّ أَرْبَعِ الأيمانِ
503 -
إِثْباتًا أَوْ نَفيًا عَلَى مَا وَجَبَا
…
مُخَمِّسًا بِلَعْنَةٍ إنْ كَذَبَا
504 -
وَتَحْلِفُ الزَّوْجَةُ بَعْدُ أَرْبَعَا
…
لِتَدْرَأَ الحَدَّ بِنَفْيِ ما ادَّعَى
505 -
تَخْميسُهَا بِغَضَبٍ إنْ صَدَقَا
…
ثُمَّ إذا تَمَّ اللِّعانُ افْتَرَقَا
506 -
وَيَسْقُطُ الحَدُّ وَيَنْتَفِي الولَدْ
…
ويحْرُمُ العَودُ إلى طولِ الأَمَدْ
507 -
والفَسْخُ مِنْ بَعْدِ اللِّعانِ ماضِ
…
دونَ طلاقٍ وبِحُكْمِ القاضي
508 -
وَمُكْذِبٌ لِنَفْسِهِ بَعْدُ الْتَحِقْ
…
وَلَدُهُ وَحُدَّ والتَّحْريمُ حَقْ
509 -
وراجِعٌ قَبْلَ التَّمامِ مِنْهُمَا
…
يُحَدُّ والنِّكاحُ لَنْ يَنْفَصِمَا
510 -
وَساكِتٌ والحَمْلُ حَمْلٌ بَيِّنُ
…
يُحَدُّ مُطْلَقًا وَلَا يَلْتَعِنُ
511 -
ومِثْلُهُ الواطِئُ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ
…
وَيُلْحَقُ الوَلَدُ حَدَّ الفِرْيَةِ
512 -
وَإنْ تَضَعْ بَعْدَ اللِّعانِ لأَقَلْ
…
مِنْ سِتةِ الأَشْهُرِ فالمَهْرُ بَطَلْ
513 -
وَلَيْسَ للتًَّحْريمِ مِنْ تَأْبيدِ
…
إذِ النِّكاحُ كانَ كالمَفقودِ
باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما
514 -
مِنَ الطلاقِ الطَّلْقَةُ السُّنِّيَّهْ
…
إنْ حَصَلَتْ شُروطُهَا الْمَرْعِيَّهْ
515 -
وَهْيَ الوُقوعُ حالَ طُهْرٍ واحِدَهْ
…
مِنْ غَيْرِ مَسّ وارْتِدافِ زائِدَهْ
516 -
مِنْ ذاكَ بائِنٌ ومِنْهُ رَجْعِي
…
وَمَا عَدَا السُّنِّيَ فَهُوَ بِدْعِي
517 -
مِنْهُ مُمْلَكٌ وَمِنْهُ خُلْعِي
…
وَذو الثَّلاث مُطَلقًا وَرَجْعِي
518 -
ويَمْلِكُ الرَّجْعَةَ في الرَّجْعِيِّ
…
قَبْلَ انْقِضاءِ الأَمَدِ المَرْعِيِّ
519 -
وَلا افْتِقارَ فيهِ للصَّداقِ
…
والإِذْنِ والوَلِيِّ باتِّفاقِ
520 -
ومُوقِعُ الطَّلاقِ دونَ طُهْرِ
…
يُمْنَعُ مَعْ رُجوعِهِ بالقَهْرِ
521 -
وَفي المُمَلِّكِ خِلافٌ والقَضَا
…
بِطَلْقَةٍ بائِنَةٍ في المُرْتَضَى
522 -
وبائنٌ كُلُّ طلاقٍ أوَقعَا
…
قَبْلَ البِناءِ كَيْفَمَا قَدْ وَقَعَا
523 -
وبالثَّلاثِ لا تَحِلُّ إلَاّ
…
مِنْ بَعْدِ زَوْجٍ للَّذي تَخَلَّى
524 -
وَهْوَ لِحُرٍّ مُنْتَهَى الطَّلاقِ
…
وَحُكْمُهَا يَنْفُذُ بالإطلاقِ
525 -
هَبْ أَنَّهَا بِكَلْمَةٍ قَدْ جُمِعَتْ
…
أَوْ طَلْقَةٍ مِنْ بَعْدِ أُخْرَى وَقَعَتْ
526 -
وَمُوقَعٌ ما دونَها مَعْدودُ
…
بَيْنَهُمَا إنْ قُضِيَ التَّجْديدُ
فصل
في الخلع
527 -
والخُلْعُ سائغٌ والإفْتِداءُ
…
فالإفتداءُ بالَّذي تشاءُ
528 -
والْخُلْعُ باللازِمِ في الصَّداقِ
…
وحَمْلٍ أَوْ عِدَّةٍ أَوْ إنفاقِ
529 -
وَلَيْسَ للأَبِ إذا مات الْوَلَدْ
…
شَيْءٌ وَذَا بِهِ القضاءُ في الْمُدَد
530 -
والْخُلْعُ بالإنفاقِ مَحْدود الأَجَلْ
…
بَعْدَ الرّضاع بِجَوازِهِ العَمَلْ
531 -
وَجازَ قَوْلاً واحِدًا حيثُ الْتُزِمْ
…
ذاكَ وإنْ مُخالِعٌ بِهِ عُدِمْ
532 -
وللأبِ التَّرْكُ مِن الصَّداقِ
…
أَوْ وَضْعُهُ لِلْبِكْرِ في الطَّلاقِ
فصلٌ
533 -
وَيَلْزَمُ الطَّلاقُ بالتَّصْريحِ
…
وبالْكناياتِ على الصَّحيحِ
534 -
وَيَنْفُذُ الْواقِعُ مِنْ سَكْرانِ
…
مُخْتَلِطٍ كَالْعِتْقِ والأَيْمانِ
535 -
وَمِنْ مَريضٍ وَمَتَى مِن المَرَضْ
…
ماتَ فَلِلزَّوْجَةِ الإرْثُ مُفْتَرَضْ
536 -
ما لَمْ يَكُنْ بِخُلْعٍ أَوْ تَخْييرِ
…
أَوْ مَرَضٍ لَيْسَ مِنَ المَحْذورِ
537 -
والخُلْفُ في مُطَلِّق هَزْلاً وَضَحْ
…
ثالثُهَا إلَاّ إن الهَزْلُ اتَّضَحْ
538 -
وَمالكٌ لَيْسَ لهُ بِمُلْزِمِ
…
لِمُكْرَهٍ في الفِعْلِ أَوْ في القَسَمِ
فصلٌ
539 -
وكلُّ مَنْ يَمينُهُ باللازمَهْ
…
لهُ الثَّلاثُ في الأَصَحِّ لازِمَهْ
540 -
وقيل بَلْ واحِدَةٌ رَجْعِيَّهْ
…
مَعْ جَهْلِهِ وفَقْدِهِ للنِّيَّهْ
541 -
وقيلَ بَلْ بائِنَةٌ وقيلَ بَلْ
…
جميع الأَيْمانِ وما بِهِ عَمَلْ
542 -
والبِكْرُ ذاتُ الأَبِ لا تَخْتَلِعُ
…
إلاّ بِإِذْنِ حاجِزٍ وتُمْنَعُ
543 -
وَجازَ إنْ أَبٌ عَلَيْهَا أَعْمَلَهْ
…
كَذا عَلَى الثَّيِّبِ بعدَ الإذْنِ لَهْ
544 -
وَامْتَنَعَ الْخُلْعُ عَلَى المَحْجورِ
…
إلَاّ بِإِذْنِهِ عَلَى المَشْهورِ
545 -
والْخُلْعُ جائِزٌ عَلَى الأَصاغِرِ
…
مَعْ أَخْذِ شَيْءٍ لأَبٍ أَوْ حاجِرِ
546 -
وَمَنْ يُطَلِّقْ زَوْجَةً وَتَخْتَلِعْ
…
بِوَلَدٍ مِنْهُ لَهُ وَيَرْتَجِعْ
547 -
ثُمَّ يُطَلِّقْهَا فَحُكْمُ الشَّرْعِ
…
أَنْ لَا يَعودَ حُكْمُ ذاكَ الخُلْعِ
548 -
وَإنْ تَمُتْ ذاتُ اخْتِلاعٍ وُقِفَا
…
مِنْ مالها ما فيه للدَّيْنِ وَفَا
549 -
للأَمَدِ الّذي إليه التُزِمَا
…
وَهْوَ مُشارِكٌ بِهِ للغُرَمَا
550 -
ومَوْقِعُ الثَّلاثِ في الخُلْع ثَبَتْ
…
طلاقُهُ والْخُلْعُ رُدَّ إنْ أَبَتْ
فصلٌ
551 -
وموقعُ الطَّلاقِ دونَ نِيَّهْ
…
بِطَلْقَةٍ يُفارِقُ الزَّوْجِيَّهْ
552 -
وَقيلَ بَلْ يَلْزَمُهُ أقْصاهُ
…
والأَوَّلُ الأَظْهَرُ لا سِواهُ
553 -
ومَا امْرُؤٌ لِزَوْجَةٍ يَلْتَزِمُ
…
مِمَّا زَمانَ عِصْمَةٍ يَسْتَلْزِمُ
554 -
فَذا إذا دون الثَّلاثِ طَلَّقَا
…
زَالَ وَإنْ راجَعَ عادَ مُطْلَقَا
555 -
مِثْلُ حضانَةٍ والإنفاقِ عَلَى
…
أَوْلادِهَا ومِثْلُ شَرْطٍ جَعَلَا
556 -
كَذا جَرَى العملُ في التَّمْتيعِ
…
بِأَنَّهُ يَرْجِعُ بالرُّجوعِ
557 -
وشَيْخُنَا أبو سَعيدٍ فرَّقَا
…
بَيْنهما ردَّا عَلَى مَنْ سَبَقَا
558 -
وقالَ قَدْ قاسَ قِياسًا فاسِدًا
…
مَنْ جَعَلَ البابَيْنِ بابًا واحِدًا
559 -
لأَنَّهُ حقٌّ لَهُ قَدْ أَسْقَطَهْ
…
فَلَا يَعودُ دونَ أَنْ يَشْتَرِطَهْ
560 -
وَذَاكَ لَمْ يُسْقِطْهُ مُسْتَوْجَبُهْ
…
فَعادَ عندَمَا بَدَا مُوجِبُهُ
561 -
والأَظْهَرُ العَوْدُ كَمَنْ تَخْتَلِعُ
…
فَكُلُّ ما تَتْركُهُ مُرْتَجَعُ
فصلٌ في التداعي في الطلاق
562 -
والزَّوْجُ إنْ طَلَّقَ مِنْ بَعْدِ البِنا
…
ولادِّعاءِ الوَطْءِ رَدَّ مُعْلِنَا
563 -
فالقَوْلُ للزوجةِ وَتَسْتَحِقْ
…
بَعْدَ اليَمينِ مَهْرَها الَّذي يَحِقْ
564 -
وإنْ يَكُنْ مِنْهَا نُكولٌ بِالقَسَمْ
…
عليهِ والواجبُ نصْفُ ما التزَمْ
565 -
ويَغْرِمُ الْجميعَ مَهْمَا نَكَلَا
…
وَإنْ يَكُنْ لا لابتناء قَدْ خَلَا
566 -
فالقولُ قولُ زائرٍ وقيلَ بَلْ
…
لِزَوْجَةٍ وما عليهِ مِنْ عَمَلْ
567 -
وَمَنْ كَسَا الزَّوْجَةَ ثُمَّ طَلَّقَا
…
يَأْخُذُهَا مَعْ قُرْبِ عَهْدٍ مُطْلَقَا
568 -
والأَخْذُ إنْ مَرَّتْ لها شُهورُ
…
ثلاثةٌ فصاعِدًا مَحْظورُ
569 -
وَإنْ يكونا اخْتَلَفا في المَلْبَسِ
…
فالقولُ قولُ زَوْجَةٍ في الأَنْفَسِ
570 -
والقولُ للزَّوْجِ بثوبٍ مُمْتَهَنْ
…
وَلُبْسُ ذاتِ الحملِ بالحملِ اقْتَرَنْ
571 -
وَحيثُمَا خُلْفُهُمَا في الزَّمَنِ
…
يُقالُ للزَّوْجَةِ فيهِ بَيِّني
572 -
وعَجْزُها يَمينُ زَوْج يُوجِبُ
…
وَإنْ أرَادَ قَلْبَهَا فَتُقْلَبُ
فصل
573 -
وَمَنْ يُطَلِّقْ طَلْقَةً رَجْعِيَّهْ
…
ثُمَّ أَرادَ العَوْدَ للزَّوْجِيَّهْ
574 -
فَالقَولُ للزَّوْجَةِ واليَمينُ
…
عَلَى انْقِضَاءِ عِدَّةٍ تُبينُ
575 -
ثُمَّ لَهُ ارْتِجاعُها حَيْثُ الكذِبْ
…
مُسْتَوْضَحٌ مِنَ الزمان المُقْتَربْ
576 -
وما ادَّعَتْ مِنْ ذلكَ المُطَلِّقَهْ
…
بالسِّقْطِ فَهْيَ أَبَدًا مُصَدَّقَهْ
577 -
وَلَا يُطَلِّقُ العَبيدَ السَّيِّدُ
…
إلَاّ الصَّغيرَ مَعَ شَيْءٍ يُرْفَدُ
578 -
وَكَيْفَمَا شاءَ الكبيرُ طَلَّقَا
…
ومُنتهاهُ طَلْقتانِ مُطْلَقَا
579 -
لكنَّ في الرَّجْعِيِّ الأَمْرُ بِيَدِهْ
…
دونَ رِضَا وَلِيِّهَا وسَيِّدِهْ
580 -
والحُكْمُ في العبيدِ كالأحْرارِ
…
في غايَةِ الزَّوْجاتِ في المُخْتارِ
581 -
وَيَتْبَعُ الأولادُ في اسْتِرْقاقِ
…
للأُم لا للأب بالإطلاق
582 -
وَكِسْوةٌ لحُرَّةٍ ونَفَقَهْ
…
عَلَيْهِ والْخُلْفُ بِغَيْرِ المُعْتَقَهْ
583 -
وَلَيْسَ لازِمًا لهُ أنْ يُنْفقا
…
علة بنيهِ أعْبُدًا أو عُتَقا
فصل في المراجعة
584 -
وكابْتداءِ ما سِوى الرَّجْعِيِّ
…
في الإذْنِ والصَّداقِ والوليّ
585 -
ولا رجوعَ لِمَريضَةٍ ولا
…
بِالحَمْلِ ستَّةَ الشُّهورِ وَصَلَا
586 -
وَزَوْجَةُ العَبْدِ إذا ما عتقَتْ
…
واخْتارَتِ الفِراقَ مِنْهُ طُلِّقَتْ
587 -
بِمَا تَشاؤُهُ وَمَهْمَا عَتَقَا
…
فَما لَهُ مِن ارْتِجاعٍ مُطْلَقًا
فصل في الفسخ
588 -
وَفَسْخُ فاسِدٍ بِلَا وِفاقِ
…
بِطَلْقَةٍ تُعَدُّ في الطَّلاقِ
589 -
وَمَنْ يَمُتْ قَبْلَ وُقوعِ الفَسْخِ
…
في ذا فما لإرثه من نَسْخِ
590 -
وفسْخُ ما الفَسادُ فيهِ مُجْمَعُ
…
عليه مِنْ غير طلاقٍ يَقَعُ
591 -
وتَلْزَمُ العِدَّةُ باتِّفاق
…
لِمُبْتَنَى بِها عَلَى الإطلاقِ
بابُ النفقات وما يتعلق بها
592 -
وَيَجبُ الإنفاقُ للزَّوْجاتِ
…
في كُلِّ حالةٍ مِنَ الحالاتِ
593 -
والفَقْرُ شَرْطُ الأَبوينِ والْوَلَدْ
…
عَدَمُ مالٍ واتِّصالٌ للأَمَدْ
594 -
ففي الذُّكورِ لِلْبُلوغِ يَتَّصِلْ
…
وَفي الإناثِ بالدُّخولِ يَنْفَصِلْ
595 -
والحُكْمُ في الْكِسْوَةِ حُكْمُ النَّفَقَهْ
…
ومُؤَنُ العَبْدِ تَكونُ مُطْلَقَهْ
596 -
وَمُنْفِقٌ عَلَى صَغيرٍ مُطْلَقَا
…
لَهُ الرُّجوعُ بالَّذي قَدْ أَنْفَقَا
597 -
عَلَى أَبٍ أَو مَالِ الابْنِ وأُبي
…
إلَاّ بِعِلْمِ المالِ أوْ يُسْرِ الأَبِ
598 -
وَيَرْجِعُ الوَصِيُّ مُطْلَقًا بِمَا
…
يُنْفِقُهُ وَمَا اليَمينُ ألزِمَا
599 -
وَغَيْرُ موصٍ يُثْبِتُ الكفالَهْ
…
وَمَعْ يَمينٍ يَسْتَحِقُّ ماله
فصلٌ في التَّداعي في النَّفقة
600 -
وَمَنْ يَغِبْ عنْ زَوْجَةٍ ولَمْ يَدَعْ
…
نَفَقَةً لهَا وبَعْدَ أَنْ رَجَعْ
601 -
ناكَرَهَا في قَوْلِهَا لِلْحِينِ
…
فالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ الْيَمينِ
602 -
مَا لَمْ تَكُنْ لأَمْرِهَا قَدْ رَفَعَتْ
…
قَبْلَ إيابِهِ لِيَقْوَى ما ادَّعَتْ
603 -
فَيَرْجِعُ القَوْلُ لَهَا مَعَ الحَلِفْ
…
والرَّدُّ لِلْيَمينِ فيهِمَا عُرِفْ
604 -
وحُكْمُ مَا عَلَى بنيهِ أَنْفَقَتْ
…
كَحُكْمِ ما لِنَفْسِهَا قَدْ وَثَّقَتْ
605 -
فإنْ يَكُنْ قَبْلَ الْمَغيبِ طَلُقَا
…
فالقولُ قولُها بِذاكَ مُطْلَقَا
606 -
إنْ أَعْمَلَتْ في ذلكَ اليمينا
…
وأَثْبَتَتْ حضانةَ البنينَا
607 -
فإنْ يَكُنْ مُدَّعِيًا حالَ العَدَمْ
…
طولَ مَغيبِهِ وحالُهُ اَنْبَهَمْ
608 -
فَحالَةُ القُدومِ لابنِ القاسِمِ
…
مُسْتندٌ لها قضاءُ الحاكم
609 -
ومُعْسِرٌ مَعَ اليمينِ صُدِّقَا
…
وموسِرٌ دَعْواهُ لَنْ تُصَدَّقَا
610 -
وقيلَ بالحَمْلِ عَلَى اليَسارِ
…
والقَوْلُ بالتَّصْديقِ أيضًا جاريِ
611 -
وَقيلَ باعتبارِ وقتِ السَّفَرِ
…
والحُكْمُ باسْتِصْحابِ حالِهِ حَري
فصل فيما يجبُ للمُطلَّقات وغيرِهِنَّ من الزَّوْجَاتِ من النفقة وما يُلْحَقُ بِها
612 -
إسْكانُ مَدْخولٍ بِها إلى انْقِضَا
…
عِدَّتِهَا مِنَ الطَّلاقِ مُقْتَضَا
613 -
وَذاتُ حَمْلٍ زِيدَتِ الإنفاقا
…
لِوَضْعِها والْكِسْوَةَ اتِّفاقَا
614 -
وما لها إن ماتَ حَمْلٌ مِنْ بَقَا
…
واسْتَثْنِ سُكْنَى إنْ يَمُتْ مَنْ طَلَّقَا
615 -
وَفي الْوَفاةِ تَجِبُ السُّكْنَى فَقَدْ
…
في دارِهِ أو مَا كِراءَهُ نَقَدْ
616 -
وَخَمْسَةُ الأَعوامِ أقصى الحَمْلِ
…
وَسِتّةُ الأَشْهُرِ في الأقلِّ
617 -
وَحالُ ذاتِ طَلْقَةٍ رَجْعِيَّهْ
…
في عِدَّةٍ كحالةِ الزَّوْجِيَّهْ
618 -
مِنْ واجِبٍ عَلَيْهِ كالإنْفاقِ
…
إلاّ في الاسْتِمْتاعِ بالإطْلاقِ
619 -
وَحَيْثُ لَا عِدَّةَ لِلْمُطَلَّقَهْ
…
فَلَيْسَ مِنْ سُكْنَى وَلَا مِنْ نَفَقَهْ
620 -
وَلَيْسَ للرَّضيعِ سُكْنَى بِالْقَضَا
…
عَلَى أَبيهِ والرَّضاعُ ما انْقَضَى
621 -
ومُرْضَعُ لَيْسَ بِذي مالٍ عَلَى
…
والِدِهِ مَا يَسْتَحِقُّ جُعِلَا
622 -
وَمَعْ طلاقٍ أُجْرَةُ الإِرْضاعِ
…
إلى تَمامِ مُدَّةِ الرَّضاعِ
623 -
وَبَعْدَهَا يَبْقَى الَّذي يَخْتَصُّ بِهْ
…
حَتَّى يُرَى سُقوطُهُ بمُوجِبِهْ
624 -
وَإنْ تَكُنْ مَعْ ذاكَ ذاتَ حَمْلِ
…
زِيدَتْ لها نَفَقَةٌ بالْعَدْلِ
625 -
بَعْدَ ثُبوتِهِ وَحَيثُ بِالْقَضَا
…
تُؤْخَذُ وانْفَشَّ فَمِنْهَا تُقْتَضَى
626 -
وَإنْ يَكُنْ دَفْعٌ بِلَا سلْطانِ
…
ففي رُجوعِهِ بِهِ قَوْلانِ
627 -
وَمَنْ لَهُ مالٌ ففيهِ الْفَرْضُ حَقْ
…
وَعَنْ أَبٍ يَسْقُطُ كلُّ ما استَحَقْ
628 -
وَكُلُّ مَا يَرْجِعُ لافْتِراضِ
…
مُوَكَّلٌ إلى اجتهادِ القاضي
629 -
بِحَسَبِ الأَقواتِ والأعيانِ
…
والسِّعْرِ والزَّمانِ والمكانِ
فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها
630 -
الزَّوجُ إنْ عَجَزَ عنْ إنْفاقِ
…
لأَجْلِ شَهْرَيْنِ ذو اسْتِحْقاقِ
631 -
بَعْدَهُمَا الطَّلاقُ لا مِنْ فِعْلِه
…
وَعاجِزٌ عَنْ كِسْوَةٍ كَمِثْلِه
632 -
ولاجتِهادِ الحاكِمينَ يُجْعَل
…
في العَجْزِ عَنْ هذا وهذا الأَجَلُ
633 -
وذاكَ مِنْ بَعْدِ ثُبوتِ ما يَجِبْ
…
كَمثْلِ عِصْمَةٍ وَحالِ مَنْ طُلِبْ
634 -
وَواجِدٌ نفقةً وما ابْتَنَى
…
وَعَنْ صَدَاقٍ عَجْزُهُ تَبَيَّنَا
635 -
تَأْجيلُهُ عامانِ وابْنُ الْقاسِمِ
…
يَجْعَلُ ذاكَ لاجتهادِ الحاكِمِ
636 -
وَزَوْجَةُ الْغائِبِ حيثُ أَمَّلَتْ
…
فراق زَوْجِها بِشَهْرٍ أُجِّلَتْ
637 -
وبانقضاءِ الأَجَلِ الطَّلاقُ مَعْ
…
يَمينِها وباختيارِهَا يَقَعْ
638 -
ومَنْ عَنِ الإِخْدامِ عَجْزُهُ ظَهَرْ
…
فَلَا طَلَاقَ وَبِذا الحُكْمُ اشْتَهَرْ
فصل في أحكام المفقودين
639 -
وَحُكْمُ مَفقودٍ بِأَرْضِ الكُفْرِ
…
في غَيْرِ حَرْبٍ حُكْمُ مَنْ في الأَسْرِ
640 -
تَعْميرُهُ في المالِ والطَّلاقُ
…
مُمْتَنِعٌ مَا بَقِي الإِنْفاقُ
641 -
وَكُلُّ مَنْ لَيْسَ لَهُ مال حَرِي
…
بأَنْ يَكونَ حُكْمُهُ كَالْمُعْسِرِ
642 -
وَإنْ يَكُنْ في الحربِ فالْمَشْهورُ
…
في مالِهِ وَالزَّوْجَةِ التَّعْميرُ
643 -
وفيهِ أَقْوالٌ لَهُمْ مُعَيَّنَهْ
…
أَصَحُّها الْقولُ بِسَبْعِينَ سَنَهْ
644 -
وَقَدْ أَتَى قَوْلٌ بِضَرْبِ عام
…
مِنْ حينَ يأْسٍ مِنْهُ لا القيامِ
645 -
وَيُقْسَمُ المالُ عَلَى مَماتِهِ
…
وَزَوْجَةٌ تَعْتَدُّ مِنْ وَفاتِهِ
646 -
وَذا بِهِ القضاءُ في الأَنْدَلُسِ
…
لِمَنْ مَضَى فَمُقْتَفيهِمْ مُؤْتَسِ
647 -
وَمَنْ بِأَرْضِ المُسْلِمينَ يُفْقَدُ
…
فَأَرْبَعٌ مِنَ السِّنينَ الأَمَدُ
648 -
وباعْتِدَادِ الزَّوْجَةِ الْحُكْمُ جَرَى
…
مُبَعَّضًا والمالُ فِيهِ عُمِّرَا
649 -
وَحُكْمُ مَفْقودٍ بِأَرْضِ الْفِتَنِ
…
في المالِ والزَّوْجَةُ حُكْمُ مَنْ فَنِي
650 -
مَعَ التَّلَوُّمِ لأَهْلِ الْمَلْحَمَهْ
…
بِقَدْرِ ما تَنْصَرِفُ الْمُنْهَزِمَهْ
651 -
وَإنْ نَأَتْ أَماكِنُ الْمَلاحِمِ
…
تَرَبُّصُ الْعامِ لَدى ابْنِ القاسِمِ
652 -
وَأَمَدُ الْعِدَّةِ فيهِ إنْ شُهِدْ
…
أن قد رأى الشُّهودُ فيها منْ فُقِدْ
فصل في الحضانة
653 -
الحقُّ لِلْحاضِنِ في الحضانَهْ
…
وَحالُ هذا الْقَوْلِ مُسْتبانَهْ
654 -
لِكَوْنِهِ يُسْقِطُهَا فَتَسْقُطُ
…
وقيل بالعكسِ فما إن تَسْقُطُ
655 -
وَصَرْفُهَا إلى النِّساء أَلْيَقُ
…
لأنَّهُنَّ في الأُمورِ أَشْفَقُ
656 -
وَكَوْنُهُنَّ مِنْ ذواتِ الرَّحِمِ
…
شَرْطٌ لَهُنَّ وذواتِ مَحْرَمِ
657 -
وَهْيَ إلى الإْثْغارِ في الذُّكورِ
…
والاحتلامُ الحدُّ في المشْهورِ
658 -
وفي الإناثِ للدُّخولِ المنتهَى
…
والأُمُّ أوْلَى ثُمَّ أُمُّهَا بِهَا
659 -
فأُمُّهَا فَخالَةٌ فَأُمُّ الأَبْ
…
ثُمَّ أبٌ فَأُمٌّ مَنْ لَهُ انْتَسَبْ
660 -
فالأُخْتُ فالعَمَّةُ ثم ابنةُ الأَخْ
…
فابْنَةُ أُخْتٍ فَأَخٌ بَعْدُ رَسَخْ
661 -
والعَصَباتُ بَعْدُ والْوَصِيُّ
…
أَحَقُّ والسِّنُّ بهَا مَرْعِيُّ
662 -
وشَرْطُهَا الصِّحَّة والصِّيانَهْ
…
والحِرْزُ والتَّكْليفُ والدّيانَهْ
663 -
وفي الإناثِ عَدَمُ الزَّوْجِ عَدَا
…
جَدًّا لِمَحْضونٍ لها زَوْجًا غَدَا
664 -
وما سُقوطُها لِعُذْرٍ قَدْ بَدَا
…
وارْتَفَعَ الْعُذْرُ تَعُودُ أَبَدَا
665 -
وهي عَلَى المَشْهورِ لا تَعودُ إنْ
…
كانَ سُقوطُها بِتَزْويجٍ قَمِنْ
666 -
وحيثُ بالمَحْضونِ سافرَ الوَلِي
…
بِقَصْدِ الاسْتيطانِ والتَّنَقُّلِ
667 -
فَذاكَ مُسْقِطٌ لِحَقِّ الحاضِنَهْ
…
إلاّ إذا صارتْ هناكَ ساكِنَهْ
668 -
وَيُمْنَعُ الزَّوْجانِ مِنْ إِخراجِ مَنْ
…
مِنْ حينِ الابْتناءِ معْهما سَكَنْ
669 -
منْ ولدٍ لِواحِدٍ أوْ أمِّ
…
وفي سِواهُمْ عَكْسُ هذا الْحُكْمِ
باب البيوع وما شاكلها
670 -
ما يُسْتجازُ بَيْعُهُ أَقْسامُ
…
أصولٌ أو عُروضٌ أَوْ طَعامُ
671 -
أوْ ذَهبٌ أَوْ فِضَّةٌ أَوْ ثَمَرُ
…
أَوْ حَيَوانٌ والجميعُ يُذْكَرُ
672 -
والبَيْعُ والشَّرْطُ الْحلالُ إنْ وَقَعْ
…
مُؤَثِّرًا في ثَمَنٍ مِمَّا امْتَنَعْ
673 -
وكلُّ ما لَيْسَ له تأثيرُ
…
في ثَمَنٍ جوازُهُ مَأْثورُ
674 -
والشَّرْطُ إن كان حرامًا بَطَلا
…
بِهِ المَبيعُ مُطْلَقًا إنْ جُعِلَا
675 -
وَجَمْعُ بَيْعٍ مَعَ شِرْكَةٍ وَمَعْ
…
صَرْفٍ وَجُعْلٍ ونِكاحٍ امْتَنَعْ
676 -
وَمَعْ مُساقاةٍ وَمَعْ قِراضِ
…
وأَشْهَبُ الجوازُ عنه ماضِ
677 -
ونَجَسٌ صَفْقَتُهُ مَحْظورهْ
…
ورَخَّصوا في الزَّبْلِ للضَّرورهْ
فصل في بيع الأصول
678 -
البَيْعُ في الأصولِ جازَ مُطْلَقَا
…
إِلَاّ بِشَرْطٍ في البيوعِ مُتَّقَى
679 -
بأَضْرُبِ الأثْمانِ والآجالِ
…
مِمَّنْ لَهُ تصَرُّفٌ في المالِ
680 -
وجائزٌ أنْ يُشْتَرى الهواءُ
…
لأنْ يُقامَ مَعَهُ البِناءُ
681 -
وما على الجِزافِ والتَّكسيرِ
…
يُباعُ مفسوخٌ لَدَى الجُمهورِ
682 -
وآبِرٌ مِنْ زَرْعٍ أوْ مِنْ شَجَرِ
…
لِبائعٍ إلَاّ بِشَرْطِ المُشْتري
683 -
ولا يسوغُ باشْتِراطِ بَعْضِهِ
…
وإنْ جَرى فَلا غِنَى عَنْ نَقْضِهِ
684 -
وَغَيْرُ ما أُبِّرَ لِلْمُبْتاعِ
…
بِنَفْسِ عَقْدِهِ بِلا نِزاعِ
685 -
ولا يَجوزُ شَرْطُهُ لِلْبائعِ
…
والبَيْعُ مَفْسوخٌ بِهِ في الواقِعِ
686 -
وفي الثِّمارِ عقْدُها الإبَّارُ
…
والزَّرْعُ أَنْ تُدْرِكَهُ الأبْصارُ
687 -
كذا قَليبُ الأَرْضِ لِلْمُبْتاعِ
…
دونَ اشْتِراطِهِ في الابْتياعِ
688 -
والماءُ إنْ كانَ يَزيدُ ويَقِلْ
…
فبيْعُهُ لِجَهْلِهِ ليْسَ يَحِلْ
689 -
وشَرْطُ إِبْقاءِ المَبيعِ بِالثَّمَنْ
…
رَهْنًا سِوى الأُصولِ بالمنعِ اقْتَرَنْ
690 -
وَقيلَ بالجَوازِ مَهْمَا اتَّفَقَا
…
في وَضْعِهِ عندَ أَمينٍ مُطْلَقَا
691 -
وجائزٌ في الدّارِ أنْ يُسْتثنَى
…
سُكْنَى بِها كسَنَةٍ أوْ أَدْنَى
692 -
ومُشْتَري الأصْلِ شِراؤُهُ الثَّمَرْ
…
قَبْلَ الصَّلاحِ جائزٌ فيما اشْتَهَرْ
693 -
والزَّرْعُ في ذلك مِثْلُ الشَّجَرِ
…
ولا رُجوعَ إنْ تُصَبْ لِلْمُشْتَري
694 -
وَبَيْعُ مِلْكٍ غابَ جازَ بالصِّفَهْ
…
أَوْ رُؤْيَةٍ تَقَدَّمَتْ أوْ مَعْرِفَهْ
695 -
وَجازَ شَرْطُ النَّقْدِ في المَشْهورِ
…
ومُشْتَرٍ يَضْمَنُ لِلْجُمْهورِ
696 -
وَالأَجْنَبِيُّ جائزٌ منه الشِّرَا
…
مٌلْتَزِمَ العُهْدَةِ فيما يُشْتَرى
فصل في بيع العُروضِ من الثِّياب وسائرِ السِّلَع
697 -
بَيْعُ العُروض بالعُروضِ إن قُصِدْ
…
تعاوُضٌ وحُكْمُهُ بَعْدُ يَرِدْ
698 -
فإنْ يكُنْ مَبيعُها يَدًا بِيَدْ
…
فَإِنَّ ذاك جائزٌ كيفَ انْعَقَدْ
699 -
وإنْ يَكُنْ مُؤَجَّلاً وَتَخْتَلِفْ
…
أَجْناسُهُ فَما تفاضُلٌ أَنِفْ
700 -
والجِنْسُ مِنْ ذاكَ بِجِنْسٍ لِلأَمَدْ
…
مُمْتَنِعٌ فيهِ تفاضُلٌ فقدْ
701 -
إلَاّ إذَا تَخْتَلِفُ المنافِعُ
…
ومَا لِبَيْعٍ قَبْلَ قَبْضٍ مَانِعُ
702 -
وَبَيْعُ كُلٍّ جائزٌ بِالمالِ
…
عَلَى الحُلولِ وَإلى الآجالِ
703 -
وَمَنْ يُقَلِّبْ مَا يُفيتُ شَكْلَهُ
…
لَمْ يَضْمَنْ إلَاّ حيثُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ
704 -
والبَيْعُ جائزٌ عَلَى أَنْ يَنْتَقِدْ
…
في مَوْضِعٍ أخَرَ إنْ حُدَّ الأَمَدْ
705 -
وبَيْعُ ما يُجْهَلُ ذاتًا بالرِّضَا
…
بالثَّمَنِ البَخْسِ أوِ العالي مَضَى
706 -
ومَا يُباعُ أنه ياقوتَهْ
…
أوْ أَنَّهُ زُجاجَةٌ مَنْحوتَهْ
707 -
ويَظْهَرُ العَكْسُ بِكُلِّ مِنْهُمَا
…
جازَ بِهِ قيامُ مَنْ تَظلَّمَا
فصل في بيع الطَّعام
708 -
البَيْعُ للطَّعامِ بالطَّعامِ
…
دونَ تَناجُزٍ مِنَ الحرامِ
709 -
والبيعُ للصِّنفِ بِصِنْفِهِ وَرَدْ
…
مِثْلاً بِمِثْلٍ مقْتَضَى يَدًا بِيَدْ
710 -
والبَيْعُ للطَّعام قبْلَ القَبْضِ
…
مُمْتَنِعٌ ما لَمْ يَكُنْ عنْ قَرْضِ
711 -
والجِنْسُ بِالْجِنْسِ تفاضُلاً مُنِعْ
…
حيثُ اقْتياتٌ وادِّخارٌ يَجْتَمِعْ
712 -
وغَيرُ مُقْتَاتٍ ولا مُدَّخَرِ
…
يجوزُ مَعْ تفاضُلٍ كالخُضَرِ
713 -
وفي اختلافِ الجِنْسِ بالإطْلاقِ
…
جازَ مَعَ الإنْجازِ باتِّفاقِ
714 -
وَبَيْعُ مَعْلومٍ بِمَا قَدْ جُهِلَا
…
مِنْ جِنْسِهِ تَزابُنٌ لَنْ يُقْبَلَا
فصلٌ في بيع النَّقْدَين والحلِيِّ وشبهِهِ
715 -
والصَّرْفُ أَخْذُ فِضة بِذَهَبِ
…
أو عَكْسُهُ وما تفاضُلٌ أُبي
716 -
والجِنْسُ بِالجِنْسِ هُوَ المُراطَلَهْ
…
بالوَزْنِ أو بِالعَدِّ فالمُبادَلَهْ
717 -
والشَّرْطُ في الصَّرْفِ تَناجُزٌ فقطْ
…
وَمَعَهُ المَثْلُ بثانٍ يُشْتَرَطْ
718 -
وبَيْعُ مَا حُلِّيَ مِمَّا اتّخِذا
…
بِغيرِ جِنْسِهِ بِنَقْدٍ نَفَذَا
719 -
وكُلُّ ما الفِضَّةُ فيهِ والذَّهَبْ
…
فبالعُروضِ البَيْعُ في ذاكَ وَجَبْ
فصل في بيع الثِّمارِ وما يُلْحَقُ بِها
720 -
بَيْعُ الثِّمارِ والمَقاثي والخُضَرْ
…
بَدْوُ الصَّلاحِ فيهِ شَرْطٌ مٌعْتَبَرْ
721 -
وَحيثُ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهَا امْتَنَعْ
…
مَا لَمْ يَكُنْ بِالشَّرْطِ لِلْقَطْعِ وَقَعْ
722 -
وَخِلْفَةُ القَصيلِ ملْكُهُ حَري
…
لِبائعٍ إلَاّ بِشَرْطِ المُشْتَري
723 -
وَلَا يَجوزُ في الثِّمارِ الأَجَلُ
…
إلَاّ بِمَا إثْمارُهُ مُتَّصِلُ
724 -
وَغائبٌ في الأَرضِ لا يُباعُ
…
إلَاّ إذا يَحْصُلُ الانتفاعُ
725 -
وجائزٌ في ذاكَ أَنْ يُسْتَثْنَى
…
أَكْثَرُ مِنْ نِصْفٍ لَهُ أَوْ أَدْنَى
726 -
ودونَ ثُلْثٍ إنْ يَكُنْ ما اسْتُثْنِي
…
بِعَدَدٍ أَوْ كَيْلٍ أَوْ بِوَزْنِ
727 -
وَإِنْ يَكُنْ لِثَمَراتٍ عَيَّنَا
…
فَمُطْلَقًا يَسوغُ مَا تَعَيَّنَا
728 -
وفي عصيرِ الكَرَمِ يُشْرَى بالذَّهَبْ
…
أوْ فِضَّةٍ أَخْذُ الطعامِ يُجْتَنَبْ
فصل في الجائحة في ذلك
729 -
وَكُلُّ مَا لَا يُسْتَطاعُ الدَّفْعُ لَهْ
…
جائحةٌ مِثْلُ الرِّياحِ الْمُرْسَلَهْ
730 -
والجَيْشُ مَعْدودٌ مِنَ الجَوائحِ
…
كَفِتْنَةٍ وكالعَدُوِّ الكاشِحِ
731 -
فإنْ يَكُنْ مِنْ عَطَشٍ ما اتَّفَقَا
…
فالوضعُ للثَّمَنِ فيهِ مُطْلَقَا
732 -
وَإنْ تَكُنْ مِنْ غَيْرِهِ فَفي الثَّمَرْ
…
ما بَلَغَ الثُّلْثَ فأَغْلَى الْمُعْتَبَرْ
733 -
وفي البُقولِ الوَضْعُ في الكثيرِ
…
وفي الَّذي قَلَّ على المَشْهورِ
734 -
وَألْحقوا نَوْعَ المَقاثي بِالثَّمَرْ
…
هنا ومَا كَالياسِمينِ والجَزَرْ
735 -
والقَصَبُ الحُلْوُ بِهِ قولانِ
…
كَوَرَقِ التُّوتِ هُما سِيَّانِ
736 -
وكُلُّها البائعُ ضامنٌ لها
…
إنْ كانَ ما أُجيحَ قبلَ الانْتِهَا
فصل في بيع الرَّقيق وسائر الحيوان
737 -
بَيْعُ الرَّقيقِ أَصْلُهُ السَّلامَهْ
…
وحيثُ لَمْ تُذْكَرْ فَلا مَلَامَهْ
738 -
وَهُوَ مُبيحٌ لِلْقِيامِ عِنْدَمَا
…
يُوجدُ عَيْبٌ بِالمبيعِ قَدُمَا
739 -
والعيبُ إمَّا ذو تَعَلُّقٍ حَصَلْ
…
ثُبوتُهُ فيما يُباعُ كالشَّلَلْ
740 -
أوْ ما لَهُ تَعَلُّقٌ لكنَّهُ
…
مُنْتَقِلٌ عنْهُ كَمِثْلِ الجَنَّهْ
741 -
أوْ بائنٌ كالزَّوْجِ والإباقِ
…
فالرَّدُّ في الجميع بالإطلاقِ
742 -
إلَاّ بأوَّلِ بِمَا مِنْهُ ظَهَرْ
…
لِمَنْ يَكونُ بِالعيوبِ ذا بَصَرْ
743 -
والْخُلْفُ في الْخَفِيِّ مِنْهُ والحَلِفْ
…
يَلْزَمُ إلَاّ مَعْ تَدَيُّنٍ عُرِفْ
744 -
وَحَيْثُ لا يَثْبُتُ في الْغَيْبِ القِدَمْ
…
كانَ عَلَى الْبائعِ في ذاكَ الْقَسَمْ
745 -
وَهْوَ عَلَى العِلْمِ بِمَا يَخْفَى وَفي
…
غَيْرِ الخَفِيِّ الْحَلْفُ بِالبَتِّ اقْتُفِي
746 -
وَفي نُكولِ بائع منِ اشْتَرى
…
يَحْلِفُ والحَلْفُ عَلَى مَا قُرِّرَ
747 -
وَلَيْسَ في صَغيرَةٍ مُواضِعَهْ
…
ولَا لِوَخْشٍ حيثُ لا مُجامَعَهْ
748 -
وَلَا يَجوزُ شَرْطُ تَعْجيلُ الثَّمَنْ
…
وَإِنْ يَكُنْ ذاكَ بِطَوْعٍ فَحَسَنْ
749 -
والبَيْعُ مَعْ بَراءةٍ إنْ نُصَّتْ
…
عَلى الأَصَحِّ بِالرَّقيقِ اخْتَصَّتْ
750 -
والفَسْخُ إنْ عَيْبٌ بَدَا مِنْ حُكْمِهِ
…
مَعَ اعْتِرافٍ أوْ ثُبوتِ عِلْمِهِ
751 -
وَيَحْلِفُ البائعُ مَعْ جَهْلِ الخَفِي
…
بِالعِلْمِ والظَّاهِرُ بِالبَثِّ حَفِي
752 -
وَحَيثُما نُكولُهُ تَبدَّا
…
بِهِ الْمَبيعُ لا اليَمينُ رُدَّا
753 -
وبَعضُهُمْ فيها الجوازُ أطْلَقَا
…
وشَرْطُهَا مُكْثٌ بِمِلْكٍ مُطْلَقَا
754 -
والْيَوْمُ والْيومانِ في المركوبِ
…
وشِبْهِهِ اسْتُثْنِيَ للرُّكوبِ
755 -
وَلَمْ يَجُزْ في الحيوانِ كُلِّهِ
…
شِراؤُهُ عَلَى اشْتِراطِ حَمْلِهِ
756 -
وذاتُ حَمْلٍ قَدْ تَدانَى وضْعُها
…
لَمْ يَمْتَنِعْ عَلَى الأَصَحِّ بَيْعُهَا
757 -
كَذا المريضُ في سِوَى السِّياقِ
…
يَصِحُّ بَيْعُهُ عَلَى الإطْلاقِ
758 -
والعَبْدُ في الإباقِ مَعْ عِلْمِ مَحَلْ
…
قَرارِهِ مِمَّا ابْتياعٌ فيهِ حَلْ
759 -
والبائعُ الضَّامِنُ حَتَّى يُقْبَضَا
…
وإنْ تَقَعْ إقالَةٌ لا تُرْتَضَى
760 -
وامْتَنَعَ التَّفريقُ للصِّغارِ
…
مِنْ أُمِّهِمْ إلَاّ مَعَ الإِثْغارِ
761 -
ثُمَّ بالإجْبارِ عَلَى الجَمْعِ القَضَا
…
والْخَلْفُ إنْ يَكُنْ مِنَ الأمِّ الرِّضَا
762 -
والْحَمْلُ عَيْبٌ قيلَ بالإِطْلاقِ
…
وقيلَ في عَلْيَةِ ذي اسْتِرْقاقِ
763 -
والافْتِضاضُ في سوى الوَخْشِ الدَّني
…
عَيبٌ لَهَا مُؤَثِّرٌ في الثَّمَنِ
764 -
وَالْحَمْلُ لا يَثْبُتُ في أَقَلَّ مِنْ
…
ثلاثةٍ مِنَ الشُّهورِ فاسْتَبِنْ
765 -
وَلَا تَحَرُّكَ لهُ يَثْبُتُ فِي
…
ما دونَ عِدَّةِ الوفاةِ فاعْرِفِ
766 -
ويُثْبِتُ العُيوبَ أَهْلُ المَعْرِفَهْ
…
بِهَا وَلَا يُنْظَرُ فيهم لِصٍفَهْ
فصل
767 -
واتَّفقوا أنَّ الكِلابَ الماشيَهْ
…
يَجوزُ بَيْعُها كَكَلْبِ البادِيَهْ
768 -
وعندهم قولانِ في ابْتياعِ
…
كِلابِ الاصْطِيادِ والسِّباعِ
769 -
وبيعُ ما كَالشَّاةِ واسْتثْناءِ
…
تُلُثِهِ فيهِ الجوازُ جاءِ
770 -
أَوْ قَدْرِ رَطْلَيْنِ مَعًا مِنْ شاةِ
…
وَيُجْبَرُ الآبي عَلَى الذَّكاةِ
771 -
وَلَيْسَ يُعْطَى فيهِ للتَّصْحيحِ
…
مِنْ غَيْرِهِ لَحْمًا على الصَّحيحِ
772 -
والْخُلْفُ في الجِلْدِ وفي الرأْسِ صَدَرْ
…
مَشْهورُهَا الْجَوازُ في حالِ السَّفَرْ
773 -
وَفي الضَّمانِ إنْ تَفانَى أَوْ سُلِبْ
…
ثالثُها في الْجِلْدِ والرَّأْسِ يَجِبْ
فصلٌ في بيع الدين والمقاصة فيه
774 -
مِمَّا يَجوزُ البيعُ بيعُ الدَّيْنِ
…
مُسَوَّغٌ مِنْ عَرْضٍ أَوْ مِنْ عَيْنِ
775 -
وَإِنَّمَا يَجوزُ مَعْ حُضورِ مَنْ
…
أَقَرَّ بالدَّيْنِ وتَعْجيلِ الثَّمَنْ
776 -
وكونِهِ لَيْسَ طَعامَ بَيْعِ
…
وَبَيْعُهُ بِغَيْرِ جِنْسٍ مَرْعِي
777 -
وَفي طَعَامٍ إنْ يَكُنْ مِنْ قَرْضِ
…
يَجُوزُ الابْتِياعُ قَبْلَ القَبْضِ
778 -
وَالاقْتِضاءُ للدُّيونِ مُخْتَلِفْ
…
والْحُكْمُ قَبْلَ أَجَلٍ لا يَخْتَلِفْ
779 -
والمِثْلُ مَطْلوبٌ وذو اعْتِبارِ
…
في الجنْسِ والصِّفَةِ والمِقْدارِ
780 -
والعينُ فيهِ مَعْ بُلوغٍ أَجَلَا
…
صَرْفٌ ومَا تَشاؤُهُ إنْ عُجِّلَا
781 -
وَغَيرُ عينٍ بَعْدَهُ مِنْ سَلَفِ
…
خُذْ فيهِ مِنْ مُعَجَّل ما تَصْطَفِي
782 -
وَإنْ يَكُنْ مِنْ سَلَمِ بَعْدَ الأَمَدْ
…
فالوَصْفُ فيه السَّمْحُ جائزٌ فَقَدْ
783 -
وَيُقْتَضَى الدَّيْنُ من الدَّيْنِ وفي
…
عَيْنٍ وعَرْضٍ وَطَعامٍ قَدْ يَفِي
784 -
فَما يكونان بِهِ عينًا إلَى
…
مُماثِلٍ وذي اخْتِلافٍ فُضِّلَا
785 -
فَما اخْتِلافٌ وحُلول عَمَّهْ
…
يَجوزُ فيهِ صَرْفُ ما في الذِّمَّهْ
786 -
وفي تأََخُّرِ الذي يُماثِلُ
…
ما كان أَشْهَبُ بِمَنْعٍ قائلُ
787 -
وفي اللَّذَيْنِ في الْحُلولِ اتَّفقَا
…
عَلَى جَوازِ الانْتِصافِ اتَّفقا
788 -
وذاك في العَرْضَيْنِ لا المِثْلَيْنِ حَلْ
…
بِحَيْثُ حَلَاّ أَوْ توافقَ الأَجَلْ
789 -
وفي تَوافُقِ الطَّعامَيْنِ اقْتُفِي
…
حَيْثُ يكونان معًا من سَلَفِ
790 -
وفي اخْتِلافٍ لا يجوزُ إلَاّ
…
إن كانَ كُلٌّ مِنْهُمَا قَدْ حَلَاّ
791 -
وإنْ يكونا من مَبيعٍ ووَقَعْ
…
فيه بالإطْلاقِ اخْتلافٌ امْتَنَعْ
792 -
وفي اتِّفاقِ أَجَلَيْ ما اتَّفقا
…
هُوَ لَدى أَشْهَبَ غَيْرُ مُتَّقَى
793 -
وشَرْطُ ما مِنْ سَلَفٍ وَبَيْعِ
…
حُلولُ كلٍّ واتِّفاقُ النَّوْعِ
794 -
والْخُلْفُ في تَأَخُّرٍ ما كانا
…
ثالثُهَا مَعْ سَلَمٍ قَدْ حانا
فصل في الحوالة
795 -
وامْنَعْ حوالةً بِشَيْءٍ لم يَحِلْ
…
وبالَّذي حلَّ بالإطلاق أَحِلْ
796 -
وبالرِّضَا والعِلْمِ مِنْ مُحالِ
…
عليهِ في الْمَشْهورِ لا تُبالِ
797 -
ولَا يَجوزُ أَنْ يُحالَ إلاّ
…
فيمَا يُجانِسُ لدَيْنٍ حَلَاّ
834 -
وبَيْعُ مَنْ وُصِيَ لِلْمَحْجورِ
…
إلَاّ لِمُقْتَضٍ مِنَ المَحْظورِ
835 -
وجازَ بيعُ حاضِنٍ بِشَرْطِ أنْ
…
أُهْمِلَ مَحضونٌ وَلا يَعلو الثَّمَنْ
836 -
عِشْرينَ دينارًا مِنَ الشَّرْعِيِّ
…
فِضية وَذا عَلَى المَرْضِيِّ
837 -
وَمَا اشْتَرى الْمَريضُ أَوْ مَا باعا
…
إن هو ماتَ يأْبى الامْتِناعا
838 -
فإنْ يَكُنْ حابَى بِهِ فالأَجْنَبي
…
مِنْ ثُلْثِهِ يَأْخُذُ مَا بِهِ حُبي
839 -
وَمَا بِهِ الْوارِثُ حابى مُنِعَا
…
وإنْ يُجِزْهُ الوارثونَ اتُّبِعَا
840 -
وكُلُّ ما القاضي يَبيعُ مُطْلَقَا
…
بَيْعُ براءةٍ بِهِ تَحَقَّقَا
841 -
والخُلْفُ فيما باعَهُ الوَصِيُّ
…
أوْ وارثٌ وَمَنْعُهُ المَرْضِيُّ
842 -
إلَاّ بِمَا الْبَيْعُ بهِ يَكونُ
…
برَسْمِ أنْ تُقْضَى بِهِ الدُّيونُ
فصل [ومن أصم أبكم العقود الخ]
843 -
وَمَنْ أَصَمَّ أَبْكَمَ العقودُ
…
جائزَةٌ ويَشْهَدُ الشُّهودُ
844 -
بِمُقْتَضَى إشارةٍ قَدْ أَفْهَمَتْ
…
مَقْصودَهُ وَبِرِضاهُ أَعْلَمَتْ
845 -
فَإنْ يَكُنْ مَعْ ذاكَ أعْمَى امْتَنَعَا
…
لِفَقْدِهِ الإِفْهامَ والْفَهْمَ مَعَا
846 -
كَذاكَ لِلْمَجْنونِ والصَّغيرِ
…
يُمْنَعُ والسَّكْرانِ لِلْجُمْهورِ
847 -
وذو العَمَى يَجوزُ الابْتياعُ لَهْ
…
وبَيْعُهُ وكُلُّ عَقْدٍ أَعْمَلَهْ
848 -
وبَعْضُهُمْ فَرَّقَ بَيْنَ مَنْ وُلِدْ
…
أَعْمَى ومَنْ عَماهُ مِنْ بَعْدُ وُجِدْ
فصل في اختلاف المتبايعين
849 -
وَحَيثُمَا اخْتَلَفَ بائعٌ وَمَنْ
…
مِنْهُ اشْتَرَى إنْ كانَ في قَدْرِ الثَّمَنْ
850 -
وَلَمْ يَفُتْ مَا بيعَ فالْفَسْخُ إذَا
…
مَا حَلَفَا أَوْ نَكَلَا قَدْ أُنْفِذَا
851 -
والْبَدءُ بالْبائعِ ثُمَّ الْمُشْتَري
…
في الأَخْذِ والْيَمينُ ذو تَخَيُّرِ
852 -
ثُمَّ لِكُلِّ واحِدٍ بَعْدُ الرِّضَا
…
وقيلَ إنْ تحالَفَا الْفَسْخُ مَضَى
853 -
وَقيلَ لَا يُحْتاجُ في الْفَسْخِ إلى
…
حُكْم وَسُحْنونٌ لَهُ قَدْ نَقَلَا
854 -
وَإنْ يَفُتْ فَالْقَوْلُ للَّذي اشْتَرى
…
وذا الَّذي بِهِ الْقَضاءُ قَدْ جَرَى
855 -
وإنْ يَكُنْ في جِنْسِهِ الخُلْفُ بَدَا
…
تفاسَخَا بَعْدَ اليَمينِ أَبَدَا
856 -
ومَا يفوتُ واقْتَضَى الرُّجوعَا
…
بِقيمَةٍ فَذاكَ يَوْمَ بيعَا
857 -
وحَيثُما المبيعُ باقٍ واخْتُلِفْ
…
في أَجَلٍ تَفاسَخَا بَعْدَ الحلفْ
858 -
وَقيلَ ذا إنِ ادَّعَى المُبتاعُ مَا
…
يَبْعُدُ والْعُرْفُ بِهِ قَدْ عُدِمَا
859 -
وَإنْ يَفُتْ فالْقَولُ عِنْدَ مالِكِ
…
لبائِعٍ نَهْجَ الْيَمينِ سالِكِ
860 -
وقيلَ لِلْمُبْتاعِ والْقَوْلانِ
…
لِحافِظِ الْمَذْهَبِ مَنْقولانِ
861 -
وَفي انْقِضاءِ أَجَلٍ بِذا قُضِي
…
حَتَّى يَقولَ إِنَّهُ لَمْ يَنْقَضِ
862 -
والقَوْلُ قَوْلُ مُشْتَرٍ بَعْدَ الحَلِفْ
…
في القَبْضِ فيما بَيْعُهُ نَقْدًا عُرِفْ
863 -
وهو كذا لبائعٍ فيما عَدَا
…
مُسْتَصْحَبِ النَّقْدِ وَلَوْ بعد مَدَا (1)
864 -
كَالدُّورِ والرَّقيقِ والرِّباعِ
…
مَا لَمْ يُجاوِزْ حَد الابْتِياعِ
865 -
والْقَبْضُ للسِّلْعَةِ فيهِ اخْتُلِفَا
…
جارٍ كقَبْضٍ حُكْمُهُ قَدْ سَلَفَا
866 -
الَقَولُ قوْلُ مُدَّعٍ للأَصْلِ
…
أَوْ صِحَّةٍ في كُلِّ فِعْلٍ فِعْلِ
867 -
مَا لَمْ يَكُنْ في ذاكَ عُرْف جار
…
عَلَى خِلافِ ذاكَ ذو اسْتِقْرارِ
868 -
وَتابِعُ الْمبيع كالسَّرْجِ اخْتُلِفْ
…
فيهِ يُرَدُّ بَيْعُهُ بَعْدَ الحلِفْ
869 -
وذاكَ إنْ لَمْ يَفُتِ الْمَبيعُ
…
وَيَبْدَأُ الْيَمينُ مَنْ يَبيعُ
870 -
وَذَا الذي قالَ بِهِ ابْنُ الْقاسِمِ
…
وَإنْ يَفُتْ فَلاِجْتِهادِ الْحاكِمِ
871 -
وبَيْعُ مَنْ رُشِّدَ كالدَّارِ ادَّعَى
…
بِأَنَّهُ في سَفَهٍ قَدْ وَقَعَا
(1) في نسخة شرح الكافي (ولو ما بَعُدَا)