‌فصل في الوصية وما يجري مجراها - تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

1357 -

جَوازُ فِعْلِهِ بأَمْرٍ لازِمِ

…

لِمالكٍ والْمَنْعُ لابن القاسِمِ

1358 -

وبالذي عَلَى صغيرٍ مُهْمَلِ

…

يُقْضَى إذا صَحَّ بِموجِبٍ جَلي

1359 -

وَهوَ عَلَى حُجَّتِهِ كالغائِبِ

…

إلى بُلوغِهِ بِحُكْمٍ واجِبِ

1360 -

وَيَدْفَعُ الوَصِيُّ كلَّ ما يَجِبْ

…

مِنْ مال مَنْ في حَجْرِهِ مهْما طُلِبْ

1361 -

ونَظَرُ الوصِيِّ في المشهورِ

…

مُنْسَحِبٌ عَلَى بَني المَحْجورِ

1362 -

ويَعْقِدُ النِّكاحَ لِلإماءِ

…

والنَّصُّ في عقْدِ البناتِ جاءِ

1363 -

وعقْدُه قَبْلَ البُلوغِ جارِ

…

بِجَعْلِهِ في البكْرِ كالإجْبارِ

1364 -

والنَّقْلُ للإيصاءِ غَيْرُ مَعْمَلِ

…

إلا لِعُذْرٍ أَوْ حُلولِ أَجَلِ

1365 -

وَلَا يَرُدُّ العقدَ بَعْدَ أَنْ قَبِلْ

…

إنْ ماتَ موصٍ وَلِعُذْرٍ يَنْعَزِلْ

1366 -

وَلا رُجوعَ إن أَبَى تَقَدُّمَهْ

…

مِنْ بَعْدِ أَنْ ماتَ الَّذي قَدْ قَدَّمَهْ

1367 -

وَكُلُّ مَنْ قُدِّمَ مِنْ قاضٍ فَلا

…

يَجوزُ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُ بَدَلَا

1368 -

كذاكَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْعَزِلا

…

إلا لِعُذْرٍ بَيِّنٍ إنْ قَبِلَا

1369 -

وصالِحٌ لَيْسَ يُجيدُ النَّظَرَا

…

في المَالِ إنْ خِيفَ الضَّياعُ حُجِرَا

1370 -

وَشاربُ الْخَمْرِ إذا ما ثَمَّرَا

…

لما يلي مِنْ مالِهِ لَنْ يُحْجَرَا

1371 -

ولِلْوَصِيِّ جائزٌ أَنْ يَتْجَرَا

…

لكنه يَضْمَنُ مَهْمَا غَرَّرَا

1372 -

وعندمَا يأْنَسُ رشْدَ مَنْ حَجَرْ

…

يُطْلِقُهُ ومالَهُ لَهُ يَذَرْ

1373 -

وَحيثُ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ تَصَدّى

…

أَنْ يَضْمَنَ المالَ لأنْ تَعَدَّى

‌

‌فصل في الوصية وما يَجْري مجراها

1374 -

في ثُلُثِ المالِ فأَدْنَى في الْمَرَضْ

…

أَوْ صِحَّةٍ وصيَّةٌ لا تُعْتَرَضْ

1375 -

حتى من السَّفيهِ والصَّغيرِ

…

إنْ عَقَلَ القُرْبَةَ في الأُمورٍ

1376 -

العَبْدُ لا تَصِحُّ مِنْهُ مُطْلَقَا

…

وَهْيَ مِنَ الكُفَّارِ لَيْسَتْ تُتَّقَى

1377 -

وَهْيَ لِمَنْ تَمَلُّكٌ مِنْهُ يَصِحْ

…

حتى لِحَمْلٍ واضِحٍ أوْ لَمْ يَضِحْ

1378 -

لكِنَّهَا تَبْطُلُ إنْ لم يَسْتَهلْ

…

وَللعبيدِ دونَ إِذْنٍ تَسْتَقِلْ

1379 -

وَلَيْسَ مِنْ شَيْءٍ لِمَنْ يوصَى لَهُ

…

إلَاّ إذا المُوصِي يَموتُ قَبْلَهُ

1380 -

وَهْيَ بمَا يُمْلَكُ حتى الثَّمَر

…

والدَّيْنِ والْحَمْلِ وَإنْ لَم يَظْهَر

1381 -

وامْتَنَعَتْ لِوارِثٍ إلاّ مَتَى

…

إنْقاذُ باقي الْوارِثين ثَبَتا

1382 -

وَللَّذِي أَوْصَى ارْتجَاعُ مَا يَرَى

…

مِنْ غَيْرِ ما بَتَّلَ أَوْ مَا دَبَّرَا

1383 -

وفي الذي عَلِمَ موصٍ تُجْعَلُ

…

وَدَيْنٍ مَنْ عَنِ اليَمينِ يَنْكُلُ

1384 -

وَصُحِّحَتْ لِوَلَدِ الأَوْلادِ

…

والأَبُ للميراثِ بالْمِرْصادِ

1385 -

وَإنْ أبٌ مِنْ مالِهِ قَدْ أَنْفَقَا

…

عَلَى ابْنِهِ في حَجْرِهِ تَرَفَّقَا

1386 -

فجائِزٌ رُجوعُهُ في الحال

…

عَلَيْهِ مِنْ حينِ اكْتِسابِ الْمَال

1387 -

وَإِنْ يَمُتْ والمالُ عَيْنٌ باقي

…

وَطالَبَ الوارِثُ بالإنفاقِ

1388 -

فمَا لهم إليه مِنْ سبيلِ

…

وَهْوَ للابْنِ دونَ ما تَعْليلِ

1389 -

إلَاّ إذا أوْصَى عَلَى الحِسابِ

…

وَقَيَّدَ الإنفاقَ بالْكتابِ

1390 -

وَإنْ يَكُنْ عَرْضًا وكانَ عِنْدَهُ

…

فلَهُمُ الرّجوعُ فيهِ بعده

1391 -

إلاّ إذا ما قال لا تُحاسَبوا

…

وتَرَكَ الكَتْبَ فَلَنْ يُطالِبوا

1392 -

وكالْعُروضِ الْحيوانُ مُطْلَقَا

…

فيه الرُّجوعُ بالذي قدْ أَنْفَقَا

1393 -

وإنْ يَكُنْ عَيْنًا وَرَسْمًا أَصْدَرَا

…

بِأَنَّهُ ذمَّتَهُ قدْ عَمَّرَا

1394 -

فمَا تَحاسُبٌ لِمُسْتَحِقِّ

…

وَهُو كالحاضِرِ دون فَرْقِ

1395 -

وإنْ يَكُنْ في مالِهِ قَدْ أدْخَلَهْ

…

مِنْ غَيْرِ إشْهادٍ بِذاكَ أَعْمَلَهْ