‌فصل في دعوى السرقة - تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

1521 -

وَحَيْثُ قيلَ لا تُحَدُّ إنْ نَكَلْ

…

فالْمَهْرُ مَعْ يَمينِها لها حَصَلْ

1522 -

ومَا عَلَى الْمَشْهورٍ بالعفافِ

…

مَهْرٌ ولَا حَلْفٌ بِلَا خِلافِ

1523 -

وَحيثُ دَعْوى صاحَبَتْ تَعَلُّقَا

…

حَدَّ الزِّنا يَسْقُطُ عَنْهَا مُطْلَقَا

1524 -

والْقَذْفُ فيهِ الْحَدُّ لابْنِ القاسِمِ

…

وَحَلْفُهُ لَدَيْهِ غَيْرُ لازِمِ

1525 -

ومن نَفَى الْحَدَّ فَعِنْدَهُ يَجِبْ

…

تَحْليفُهُ بِأَنَّ دَعْواها كَذِبْ

1526 -

وَمَعْ نُكولِهِ لَهَا الْيَمينُ

…

وتَأْخُذُ الصَّداقَ ما يَكونُ

1527 -

وَحَدُّها له اتفاقًا إنْ تَكُنْ

…

لَيسَ لها صَوْنٌ ولا حالٌ حَسَنْ

1528 -

وعَدَمُ الْحَدِّ كذا لِلْمُنْبَهِم

…

حالا إذا كانت تَوَقَّى ما يَصِم

1529 -

وَإنْ تَكُنْ لا تَتَوَقَّى ذلكْ

…

فالْخُلْفُ تَخْريجًا بَدَا هُنالِكْ

1530 -

وفي ادّعائِها على الْمُشْتَهِرِ

…

بالْفِسْقِ حالتانِ للمُعْتَبِرِ

1531 -

حالُ تَشَبُّثٍ وبِكْرٌ تُدْمَى

…

فَذي سُقوطُ الحد عنها عَمَّى

1532 -

في القَذْفِ والزِّنَا وَإنْ حَمْلٌ ظَهَرْ

…

وفي وُجوبِ الْمَهْرِ خَلْفٌ مُعْتَبَرْ

1533 -

وحَيْثُ قيلَ إنَّها تَسْتَوْجِبُهْ

…

فَبَعْدَ حَلْفٍ في الأَصَحِّ تَطْلُبُهْ

1534 -

وَإنْ يَكُن مَجْهول حالٍ فَيَجِبْ

…

تَحْليفُهُ وَمَعْ نُكولٍ يَنْقَلِبْ

1535 -

وحالةٌ بَعْدَ زَمَانِ الفِعْلِ

…

فالحدُّ ساقِطٌ سوَى مَعْ حَمْلِ

1536 -

وَلَا صَداقَ ثم إن لَمْ يَنْكَشِفْ

…

مِنْ أَمْرِهِ بِالسِّجْنِ شَيْءٌ فالْحَلِف

1537 -

وَإنْ أَبَى مِنَ اليَمينِ حَلَفَتْ

…

وَلِصَداقِ الْمِثْلِ منه اسْتَوْجَبَتْ

‌

‌فصل في دعوى السرقة

1538 -

ومُدَّعٍ عَلَى امْرِئٍ أَنْ سَرَقَهْ

…

وَلَمْ تَكُنْ دَعْواهُ بالْمُحَقَّقَهْ

1539 -

فإنْ يَكُنْ مُدَّعِيًا ذاكَ عَلَى

…

مَنْ حالُهُ في النَّاسِ حالُ الفُضَلَا