‌فصل في أحكام من الكراء - تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

بسم الله الرحمن الرحيم

1 -

الحمدُ للهِ الذي يَقْضِي وَلَا

…

يُقْضَى عَليْهِ جَلَّ شَأْنًا وَعَلَا

2 -

ثُمَّ الصَّلاةُ بِدَوَامِ الأَبَدِ

…

عَلَى الرَّسولِ المُصْطفَى مُحَمَّدِ

3 -

وآلِهِ والْفِئَةِ المُتَّبِعَهْ

…

في كُلِّ ما قَدْ سَنَّهُ وَشَرَعَهْ

4 -

وبَعْدُ، فَالْقَصْدُ بِهذا الرَّجَزِ

…

تقْريرُ الَاحْكامِ بِلفْظٍ موجَزِ

5 -

آثرتُ فيهِ الْمَيْلَ للتَّبيينِ

…

وصُنتُهُ جُهْدي مِنَ التَّضْمينِ

6 -

وَجِئْتُ في بَعضٍ من المسائِلِ

…

بِالْخُلْفِ رَعْيًا لاشْتِهارِ الْقائلِ

7 -

فَضِمْنُهُ الْمُفيدُ والمُقَرَّبُ

…

والْمَقْصَدُ المحمودُ والمُنتخَبُ

8 -

نَظَمْتُهُ تَذْكِرَةً وحَيثُ تَمْ

…

بِمَا بِهِ الْبَلْوى تَعُمُّ قَدْ أَلَمّْ

9 -

سَمَّيْتُهُ بِتُحِفَةِ الْحُكَّامِ

…

في نُكَتِ الْعُقودِ وَالأَحْكامِ

10 -

وذاكَ لمَّا أنْ بُليتُ بِالقَضَا

…

بعد شبابٍ مرَّ عنِّي وانْقَضَى

11 -

وإنَّني أسألُ منْ رَبٍّ قَضَى

…

بِهِ عَلَيَّ الرِّفْقَ منه في القَضَا

12 -

والحَمْلَ والتوفيقَ أَنْ أَكونَ

…

مِنْ أُمَّةٍ بالحقِّ يَعْدِلونَ

13 -

حَتَّى أُرى مِنْ مُفْرَدِ الثَّلاثَهْ

…

وَجَنَّةُ الفِرْدَوْسِ لي وِراثَهْ

‌

‌بابُ القضاءِ وما يتعلَّقُ بِهِ

14 -

مُنَفِّذٌ بالشَّرْعِ لِلْأَحْكامِ

…

لَهُ نِيابةٌ عَنِ الإمامِ

15 -

وَاسْتُحْسِنَتْ في حقِّهِ الْجَزالَهْ

…

وشَرْطُهُ التكليفُ والعدالهْ

16 -

وَأنْ يكونَ ذَكرًا حُرًّا سَلِمْ

…

مِنْ فَقْدِ رُؤْيَةٍ وَسَمْعٍ وَكَلِمْ

17 -

وَيُسْتَحَبُّ العِلْمُ فيهِ وَالْوَرَعْ

…

مَعَ كَوْنِهِ الأصولَ للْفِقْهِ جَمَعْ

18 -

وحيثُ لَاقَ للْقضاءِ يَقْعُدُ

…

وفي الْبِلادِ يُسْتَحَبُّ الْمَسْجِدُ

‌

‌فصل في معرفة أركان القضاء

19 -

تَمييزُ حَالِ المُدَّعي والمُدَّعَى

…

عليه جُملةُ القضاءِ جَمَعَا

20 -

فالمُدَّعي مَنْ قَوْلُهُ مُجَرَّدُ

…

مِنْ أَصْلٍ أَوْ عُرْفٍ بِصِدِقٍ يَشْهَدُ

21 -

والمُدَّعَى عليْهِ مَنْ قَدْ عَضَّدَا

…

مَقَالَهُ عُرْفٌ أَوْ أَصْلٌ شَهِدَا

22 -

وقيلَ مَنْ يقولُ قَدْ كانَ ادَّعا

…

وَلَمْ يَكُنْ لمنْ عليهِ يُدَّعَى

23 -

والمُدَّعى فيهِ لهُ شَرْطانِ

…

تَحَقُّقُ الدَّعْوى مع البيانِ

24 -

والمُدَّعِي مُطالَبٌ بِالبَيِّنَهْ

…

وَحالةُ العُمومِ فيهِ بَيِّنَهْ

25 -

والمُدَّعى عليهِ باليمينِ

…

في عَجْزِ مُدَّعٍ عَنِ التَّبيينِ

26 -

والحُكْمُ في المَشْهورِ حيثُ المُدَّعَى

…

عليهِ في الأصولِ والمالِ مَعَا

27 -

وحيثُ يُلْفيهِ بِما في الذِّمَّهْ

…

يَطْلُبُهُ وَحيثُ أَصْلٌ ثَمَّهْ

28 -

وَقُدِّمَ السَّابِقُ لِلْخِصامِ

…

والمُدّعي لِلْبَدْءِ بالكلامِ

29 -

وحيثُ خصمٌ حالَ خَصْمٍ يَدَّعي

…

فاصْرِفْ وَمَنْ يَسْبِقْ فَذاكَ المُدّعِي

30 -

وعِندَ جَهْلِ سابِقٍ أو مُدَّعِي

…

مَنْ لجّ إذْ ذاك لِقُرْعَةٍ دُعِي

‌

‌فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق به

31 -

ومَعْ مَخيلةٍ بِصِدْقِ الطَّالِبِ

…

يُرْفَعُ بِالإرْسالِ غَيرُ الغائبِ

32 -

وَمَنْ على يسيرِ الأميالِ يَحُلْ

…

فالكَتْبُ كافٍ فيه مَعْ أَمْنِ السُّبُلْ

33 -

وَمَعَ بُعْدٍ أو مَخافةٍ كُتِبْ

…

لأَمثلِ القوْمِ أَنِ افْعَلْ ما يَجِبْ

34 -

إمَّا بإصْلاحٍ أو الإغرامِ

…

أَوْ أَزْعِجِ المطلوبَ لِلْخِصامِ

35 -

وَمَنْ عَصى الأَمْرَ وَلَمْ يَحْضُرْ طُبِعْ

…

عليه ما يهمُّهُ كَيْ يَرْتَفِعْ

36 -

وَأُجْرَةُ العَوْنِ على صاحبِ حَقْ

…

وَمَنْ سِواهُ إِن ألدَّ تُسْتَحَقْ

‌

‌فصل في مسائل من القضاء

37 -

وليسَ بالجائزِ للْقاضِي إذَا

…

لَمْ يَبْدُ وَجْهُ الحُكْمِ أنْ يُنَفِّذَا

38 -

والصُّلحُ يَسْتَدْعي لهُ إنْ أَشْكَلَا

…

حُكْم وَإنْ تَعَيَّنَ الحقُّ فَلَا

39 -

مَا لمْ يَخَفْ بنافِذِ الأحكامِ

…

فتنةً أو شَحنًا أولي الأرحامِ

40 -

وخصمٌ إنْ يَعْجِزْ عنِ القَاءِ الحُجَجْ

…

لموجبٍ لُقِّنها ولا حَرَجْ

41 -

ومُنِعَ الإفتاءُ للحُكَّامِ

…

في كُلِّ ما يَرْجِعُ لِلْخِصامِ

42 -

وفي الشُّهودِ يَحْكُمُ القاضي بِما

…

يَعْلَمُ مِنهمْ باتِّفاقِ العُلَما

43 -

وفي سواهمْ مالكٌ قَدْ شَدَّدا

…

في منعِ حُكْمِهِ بِغَيرِ الشُّهَدَا

44 -

وقولُ سَحنون به اليوم العملْ

…

فيما عليه مَجْلِسُ الحكم اشتَمَلْ

45 -

وعَدْلٌ إن أَدّى على ما عندهُ

…

خِلافُهُ مُنِعَ أَن يَرُدَّهُ

46 -

وَحَقُّهُ إنهاءُ ما في عِلْمِهِ

…

لِمَنْ سِواهُ شاهِدًا بحُكْمِهِ

47 -

وَعِلْمُهُ بِصِدْقِ غيرِ العَدْلِ لا

…

يُبيحُ أنْ يَقْبَلَ ما تَحَمَّلَا

48 -

وَمَنْ جَفَّا القاضيَ فالتَّأديبُ

…

أَوْلَى وذا لشاهدٍ مطلوبُ

49 -

وفَلْتَةٌ مِنْ ذي مروءةٍ عَثَرْ

…

في جانبِ الشَّاهِدِ مِمَّا يُغْتَفَرْ

50 -

وَمَنْ أَلَدَّ في الخصامِ وانْتَهَجْ

…

نَهْجَ الفِرارِ عندَ إتْمامِ الحُجَجْ

51 -

يُنَفِّذُ الحُكْمَ عليه الحَكَمُ

…

قَطْعًا لِكُلِّ ما بِهِ يَخْتَصِمُ

52 -

وغيرُ مُسْتَوفٍ لها إن استَتَرْ

…

لم تنقطِعْ حُجَّتُهُ إذا ظَهَرْ

53 -

لكِنَّما الحُكْمَ عليه يُمْضي

…

بَعْدَ تَلَوُّمٍ لهُ مَنْ يَقْضِي

‌

‌فصل في المقال والجواب

54 -

وَمَنْ أبَى إقرارًا أو إنكارَا

…

لِخَصْمِهِ كُلِّفَهُ إجْبارَا

55 -

فإنْ تمادى فلِطالبٍ قُضي

…

دون يَمينٍ أو بِها وذا ارتُضِي

56 -

والكتْبُ يَقْتَضِي عليه المُدَّعِي

…

مِنْ خَصْمِهِ الجوابَ توقيفًا دُعِي

57 -

وما يكونُ بَيِّنًا إنْ لَمْ يُجِبْ

…

عليْهِ في الحِينِ فالإِجْبارُ يَجِبْ

58 -

وكلُّ ما افتقرَ للتَّأَمُّلِ

…

فالحُكمُ نَسْخُهُ وَضَرْبُ الأَجَلِ

59 -

وَطالِبُ التَّأجيلِ فيها سَهُلا

…

لِمَقْصِدٍ يَمْنَعُهُ وقيلَ لَا

60 -

ويوجِبُ التَّقييدَ لِلْمقالِ

…

تشَعُّبُ الدَّعوى وعُظْمُ المالِ

61 -

لأنَّهُ أضبطُ لِلأحكامِ

…

ولانحصارِ ناشئِ الخِصامِ

62 -

وحيثما الأمرُ خفيفٌ بَيِّنُ

…

فالتَّرْكُ للتَّقييدِ مِمَّا يَحْسُنُ

63 -

فَرُبَّ قولٍ كانَ بِالخِطابِ

…

أقْرَبَ للفهْمِ مِنَ الكِتابِ

‌

‌فصل في الآجال

64 -

ولاجتهادِ الحاكِمِ الآجالُ

…

مَوْكولةٌ حيثُ لها استعمالُ

65 -

وبثلاثةٍ مِن الأيَّام

…

أُجِّلَ في بعضٍ مِنَ الأحكامِ

66 -

كَمِثْلِ إحضارِ الشَّفيعِ للثَّمَنْ

…

والمُدَّعي النِّسيانَ إنْ طالَ الزَّمَنْ

67 -

والمُدَّعِي أَنَّ له ما يَدْفَعُ

…

بِهِ يمينًا أمرُها مُسْتَبْشَعُ

68 -

ومثبتٌ دينًا لمديانٍ وفي

…

إخلاءِ ما كالرَّبْعِ ذلك اقتُفِي

69 -

وشرطُهُ ثبوتُ الاستحقاقِ

…

برسمٍ الإعذارُ فيه باقي

70 -

وفي سِوى أصلٍ له ثمانيَهْ

…

ونصْفُها لستّةٍ مُواليَهْ

71 -

ثم ثَلاثةٌ لذاك تَتْبَعُ

…

تَلَوُّمًا وأصلُهُ تَمتَّعوا

72 -

وفي الأصولِ وفي الإرث الْمُعْتَبَرْ

…

مِنْ عدَدِ الأيَّامِ خمسة عشَر

73 -

ثم تلي أربعةٌ تُسْتَقْدَمُ

…

بِضِعْفِها ثم يَلي التَّلَوُّمُ

74 -

وفي أصولِ إرثٍ أو سواهُ

…

ثلاثةُ الأشهرِ مُنتهاهُ

75 -

لكن مع ادِّعاءِ بُعْدِ البَيِّنَهْ

…

وَمثله حائزُ مِلكٍ سَكَنَهْ

76 -

مَعْ حُجَّةٍ قويَّةٍ لَهُ مَتَى

…

أثبته لنفسه مَنْ أَثْبَتَا

77 -

وبيعُ مِلْكٍ لِقضاءِ دَيْنِ

…

قدْ أَجَّلوا فيه إلى شَهْرَيْنِ

78 -

وحَلُّ عَقْدٍ شَهْرٌ التَّأجيلُ

…

فيه وذا عِندَهُمُ المَقْبولُ

79 -

وتُجْمَعُ الآجالُ والتَّفصيلُ

…

في وقتنا هذا هو المَعْمولُ

‌

‌فصل في الإعذار

80 -

وقبلَ حُكْمٍ يَثْبُتُ الإعذارُ

…

بشاهدي عَدْلٍ وَذَا المُختارُ

81 -

وشاهدُ الإعذارِ غيرُ مُعْمَلِ

…

في شأنه الإعذارُ لِلتَّسَلْسُلِ

82 -

ولا الذي وجَّهه القاضي إلى

…

ما كان كالتَّحليفِ منهُ بَدَلا

83 -

ولا الَّذي بين يديه قَدْ شَهِدْ

…

ولا اللَّفيفُ في الْقَسامةِ اعتُمِدْ

84 -

ولا الكثيرُ فيهمُ العُدُولُ

…

والخُلفُ في جَميعِها مَنْقولُ

‌

‌فصل في خِطاب القضاة وما يتعلق به

85 -

ثُمَّ الخِطابُ للرُّسومِ إن طُلِبْ

…

حَتْمٌ على القاضي وإلَاّ لمْ يَجِبْ

86 -

والْعَملُ الْيومَ على قبولِ ما

…

خاطبَهُ قاضٍ بمثلِ: أَعْلَمَا

87 -

وليس يُغنِي كَتْبُ قاضٍ كاكْتَفَى

…

عن الخطابِ والمزيدُ قَدْ كَفَى

88 -

وَإنَّمَا الخِطابُ مِثلُ إعْلَمَا

…

إِذْ مُعْلَمًا بِهِ اقْتَضَى ومُعْلِمَا

89 -

وإنْ يَمُتْ مُخاطِبٌ أَوْ عُزِلَا

…

رُدَّ خِطابُهُ سوى ما سُجِّلَا

90 -

واعتمَدَ القبولَ بَعضُ مَنْ مَضَى

…

ومُعْلَمٌ يَخْلُفُهُ والي القَضا

91 -

والحَكَمُ العدْلُ على قضائِهِ

…

خِطابُهُ لابُدَّ مِنْ إمضائِهِ

92 -

وفي الأداءِ عند قاضٍ حَلَّ في

…

غيرِ مَحَلِّ حُكْمِهِ الخُلْفُ اقْتُفِي

93 -

ومَنْعُهُ فيه الخطابُ المُرْتَضَى

…

وسَوَّغَ التعريفَ بَعضُ مَنْ مَضَى

94 -

ويُثْبِتُ القاضي على الْمَحْوِ وما

…

أشْبَهَهُ الرَّسْمَ على ما سَلِمَا

95 -

وعندما يَنفُذُ حكمٌ وَطُلِبْ

…

تَسْجيلُهُ فإنَّهُ أمرٌ يَجِبْ

96 -

وما على القاضي جُناحٌ لا ولا

…

مِنْ حَرَجٍ إن ابتداءً فَعَلا

97 -

وساغَ مَعْ سؤالِهِ تسجيلُ ما

…

لَمْ يُواقعِ النِّزاعُ فيه كَلِمَا

98 -

وسائلُ التَّعجيزِ ممنْ قد قضى

…

يُمْضَى له في كلِّ شيءٍ بالقضَا

99 -

إلَاّ ادِّعاءُ حُبْسٍ أوْ طلاقِ

…

أو نَسَبٍ أو دمٍ أو عَتَاقِ

100 -

ثم على ذا القولِ ليس يُلْتَفَتْ

…

لما يُقالُ بعد تعجيزٍ: ثَبَتْ

‌

‌باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلَّق بذلك

101 -

وَشاهِدٌ صِفَتُهُ المَرْعِيَّهْ

…

عَدَالَةٌ تَيَقُّظٌ حُرِّيَّهْ

102 -

والعَدْلُ مَنْ يَجْتَنِبُ الكَبائِرَا

…

وَيتقي في الغالب الصغائِرَا

103 -

وما أبيحَ وهْو في العِيانِ

…

يَقْدَحُ في مُروءَةِ الإنْسانِ

104 -

فالعَدْلُ ذو التَّبْريزِ لَيْسَ يَقْدَحُ

…

فيهِ سِوَى عَدَاوَةٍ تُسْتَوْضَحُ

105 -

وغَيْرُ ذي التَّبْريزِ قَدْ يُجَرَّحُ

…

بِغَيْرِهَا مِنْ كُلِّ مَا يُسْتَقْبَحُ

106 -

وَمَنْ عليْهِ وَسْمُ خَيْرٍ قَدْ ظَهَرْ

…

زُكِّيَ إلَاّ في ضرورةِ السَّفَرْ

107 -

وَمَنْ بِعَكْسٍ حالُهُ فَلَا غِنَى

…

عَنْ أَنْ يُزَكِّي والَّذي قَدْ أَعْلَنَا

108 -

بِحالةِ الْجَرْحِ فَلَيْسَ تُقْبَلُ

…

لهُ شَهادَةٌ وَلَا يُعَدَّلُ

109 -

وإنْ يَكُنْ مَجْهولَ حالٍ زُكِّيا

…

وشُبْهَةً تُوجبُ فيما ادُّعِيَا

110 -

وَمُطْلَقًا مَعروفُ عَيْنِ عدِّلَا

…

والعَكْسُ حاضِرًا وَإِنْ غابَ فَلَا

111 -

وشاهِدٌ تَعْديلُهُ باثْنَيْنِ

…

كَذاكَ تَجْريحُ مُبَرِّزَيْنِ

112 -

والفَحْصُ مِنْ تِلْقاءِ قاض قُنِعَا

…

فيه بِواحِدٍ في الأَمْرَيْنِ مَعَا

113 -

وَمَنْ يُزَكِّي فَلْيَقُلْ عَدْلٌ رِضَا

…

وبَعْضُهُمْ يُجيزُ أَنْ يُبَعِّضَا

114 -

وثابِتُ الجَرْحِ مُقَدَّمٌ عَلَى

…

ثابِتِ تَعْديلٍ إذا ما اعْتَدَلَا

115 -

وَطالبُ التَّجْديدِ للتَّعْديلِ مَعْ

…

مُضِيِّ مُدَّةٍ فالأولى يُتَّبَعْ

116 -

ولأَخيهِ يَشْهَدُ الْمُبَرِّزُ

…

إلاّ بِمَا التُّهْمَةُ فيهِ تَبْرُزُ

117 -

والأَبُ لابْنِهِ وعَكْسُهُ مُنِعْ

…

وفي ابنِ زَوْجَةٍ وعَكْسٍ ذا اتُّبِعْ

118 -

ووالِدَيْ زَوْجَةٍ أَوْ زَوْجَةِ أبْ

…

وحَيْثُمَا التُّهْمَةِ حالُها غَلَبْ

119 -

كَحالَةِ العَدُوِّ والظَّنينِ

…

والْخَصْمِ والوَصِيِّ والمَدينِ

120 -

وساغَ أَنْ يَشْهَدَ الإِبْنُ في مَحَلْ

…

مَعَ أَبيهِ وبِهِ جَرَى العَمَلْ

121 -

وَزَمَنُ الأَداءِ لا التَّحَمُّلِ

…

صَحَّ اعْتِبارُهُ لِمُقْتَضٍ جَلِي

‌

‌فصل في مسائل من الشهادات

122 -

ويَشْهَدُ الشَّاهِدُ بالإقرارِ

…

مِنْ غَيْرِ إشْهادٍ عَلَى المُخْتارِ

123 -

بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَوْعِبَ الكَلامَا

…

مِنَ المُقِرِّ البَدْءَ والتَّمامَا

124 -

وما بِهِ قَدْ وَقَعَتْ شَهادَهْ

…

وطُلِبَ العَودُ فَلَا إعادَهْ

125 -

وشاهِدٌ بَرَّزَ خَطَّهُ عَرَفْ

…

نَسِيَ ما ضَمَّنَهُ فيما سَلَفْ

126 -

لَابُدَّ مِنْ أَدائِهِ بِذلكْ

…

إلَاّ مَعَ اسْتِرابةٍ هُنالِكْ

127 -

والْحُكْمُ في القاضي كمثلِ الشَّاهِدِ

…

وَقيلَ بِالفرقِ لِمَعْنَى زائِدِ

128 -

وَخَطُّ عَدْلٍ ماتَ أَوْ غابَ اكْتُفِي

…

فيهِ بِعَدْلَيْنِ وفي المالِ اقْتُفِي

129 -

والْحَبْسُ إنْ يَقْدُمْ وَقيلَ يُعْتَمَلْ

…

في كُلِّ شَيْءٍ وَبِهِ جَرَى الْعَمَلْ

130 -

كذاكَ في الْغَيْبَةِ مُطْلَقًا وفي

…

مسافةِ الْقَصْرِ أُجيزَ فاعْرِفِ

131 -

وكاتِبٌ بِخَطِّهِ ما شاءَهُ

…

وماتَ بَعْدُ أَوْ أَبَى إِمْضاءَهُ

132 -

يُثْبَتُ خَطهُ ويَمْضي ما اقْتَضَى

…

دونَ يَمينٍ وَبِذا اليومَ القَضَا

133 -

وامْتَنَعَ النُّقْصانُ والزِّيادَهْ

…

إلَاّ لِمَنْ بَرَّزَ في الشَّهادَهْ

134 -

وراجِعٌ عنها قَبولُهُ اعْتُبِرْ

…

ما الحكْمُ لَمْ يَمْضِ وإنْ لَمْ يَعْتَذِرْ

135 -

وَإنْ مَضَى الْحُكْمُ فَلَا واختُلِفَا

…

في غَرْمِهِ لِمَا بها قَدْ أُتْلِفَا

136 -

وشاهِدُ الزُّورِ اتِّفاقًا يَغْرَمُهْ

…

في كلّ حالٍ والعقابُ يَلْزَمُهْ

‌

‌‌

‌فصل

في أنواع الشهادات

137 -

ثُمَّ الشَّهادةُ لدى الأداءِ

…

جُمْلَتُهَا خَمْسٌ بالاسْتِقْراءِِ

138 -

تَخْتَصُّ أُولاها عَلَى التَّعيينِ

…

أَنْ تُوجِبَ الحقَّ بِلَا يَمينِ

139 -

فَفِي الزِّنا مِنَ الذُّكورِ أَرْبَعَهْ

…

وما عَدَا الزِّنَا فَفي اثْنَيْنِ سَعَهْ

140 -

ورَجُلٌ بامْرَأَتَيْنِ يَعْتَضِدْ

…

في كلِّ ما يَرْجِعُ لِلْمالِ اعْتُمِدْ

141 -

وفي اثْنَتَيْنِ حيثُ لَا يَطَّلِعُ

…

إلَاّ النساءُ كالمحيضِ مَقْنَعُ

142 -

وواحِدٌ يُجْزِئُ في بابِ الْخَبَرْ

…

وَاثْنانِ أَوْلَى عندَ كلِّ ذي نَظَرْ

143 -

وبشاهدةٍ مِنَ الصِّبْيانِ في

…

جَرْحٍ وقَتْل بَيْنَهُمْ قَدِ اكْتُفِي

144 -

وشَرْطُها التَّمييزُ والذُّكورَهْ

…

والإتِّفاق في وقوع الصُّورَه

145 -

مِنْ قبلِ أَنْ يَفْتَرِقوا أو يَدْخُلَا

…

فِيهِمْ كَبيرٌ خَوفَ أن يُبَدَّلَا

فصل

146 -

ثانيةٌ تُوجبُ حقًا مَعْ قَسَمْ

…

في المالِ أو ما آلَ لِلْمالِ تُؤَمْ

147 -

شَهادَةُ الْعَدْلِ لِمَنْ أَقامَهْ

…

وامْرَأَتانِ قامتا مَقامَهْ

148 -

وهاهنا عن شاهِدٍ قَدْ يُغْنِي

…

إرْخاءُ سِتْرٍ واحْتِيازُ رَهْنِ

149 -

واليَدُ مَعْ مُجَرَّدِ الدَّعْوَى أوَ اَنْ

…

تَكافَأَتْ بَيِّنَتَان فاسْتَبِنْ

150 -

والمُدَّعى عليهِ يَأْبَى القَسَمَا

…

وفي سِوَى ذلك خُلْفٌ عُلِمَا

151 -

وَلَا يَمينَ مَعْ نُكولِ المُدَّعِي

…

بَعْدُ وَيُقْضَى بِسُقوطِ ما ادُّعِي

152 -

وغالبُ الظَّنِّ بِهِ شَهادَهْ

…

بِحَيْثُ لا يَصِحُّ قَطْعُ عادَهْ

‌

‌فصل في التوقيف

153 -

ثالِثَةٌ لا تُوجِبُ الحقَّ نَعَمْ

…

تُوجِبُ تَوْقيفًا بِهِ حكْمُ الحَكَم

154 -

وَهْيَ شَهادَةٌ بقَطْعٍ ارْتُضِي

…

وبَقيَ الاعذارُ فيما تَقْتَضِي

155 -

وحيثُ تَوْقيفٌ مِنَ المَطْلوبِ

…

فَلَا غِنًى عَنْ أَجَلٍ مَضْروبِ

156 -

وَوَقْفُ ما كَالدُّورِ غَلْقٌ مَعْ أَجَلْ

…

لِنَقْلِ ما فيها بِهِ صَحَّ العملْ

157 -

وما لَهُ كالفُرْنِ خَرْجٌ والرَّحا

…

فَفيه توقيفُ الخَراجِ وَضَحَا

158 -

وهْو في الأَرْضِ المَنْعُ مِنْ أَنْ تَعْمُرَا

…

وَالحَظُّ يُكْرَى ويُوقَفُ الكرَا

159 -

قيلَ جَميعًا أَوْ بِقَدْرِ ما يَجِبْ

…

لِلْحَظِّ مِنْ ذاكَ والأَوَّلُ انْتُخِبْ

160 -

وشاهِدٌ عَدْلٌ بِهِ الأصْلُ وُقِفْ

…

ولا يَزالُ مِنْ يَدٍ بها أُلِفْ

161 -

وباتِّفاقٍ وَقْفُ ما يُفادُ

…

مِنْهُ إذا ما أُمِنَ الفسادُ

162 -

وَحَيثُما يَكونُ حالُ البَيِّنَهْ

…

في حقِّ مَنْ يَحْكُمُ غَيْرَ بَيِّنَهْ

163 -

يُوَقَّفُ الفائدُ لا الأُصول

…

بِقَدْرِ ما يُسْتَكْمَلُ التَّعْديل

164 -

وكلُّ شَيءٍ يُسرعُ الفسادُ لَهْ

…

وُقِّفَ لا لأنْ يُرى قَدْ دَخَلَهْ

165 -

والحُكْمُ بَيْعُه وتَوْقيفُ الثَّمَنْ

…

إنْ خيفَ في التَّعْديلِ من طولِ الزَّمَنْ

166 -

والمُدَّعِي كالعَبْدِ والنِّشْدانُ

…

ثبوتُهُ قامَ بِهِ البُرْهانُ

167 -

أو السَّماعُ أنَّ عبدَهُ أَبِقْ

…

إنْ طَلَبَ التَّوقيفَ فَهْوَ مُسْتَحِقْ

168 -

لِخَمْسَةٍ أوْ فَوْقَهَا يَسيرَا

…

حيثُ ادَّعَى بَيِّنَةً حُضورَا

169 -

وَإنْ تَكُنْ بعيدَةً فالمُدَّعَى

…

عليْهِ ما القَسَمُ عنْهُ ارْتَفَعَا

170 -

كَذاكَ مَعْ عَدْلٍ بنِشْدانٍ شَهِدْ

…

وبُعْدِ باقيهم يَمينُهُ تَرِدْ

‌

‌فصل

171 -

رابِعَةٌ ما تُلْزِمُ اليَمينَا

…

لا الحقَّ لكنْ لِلْمُطالبينَا

172 -

شَهادةُ العَدْلِ أو اثْنَتَيْنِ في

…

طلاقٍ أو عِتاقٍ أو قَذْفٍ يَفِي

173 -

وتُوقَف الزَّوْجَة ثمَّ إنْ نَكَلْ

…

زَوْجٌ فَسِجْنٌ ولِعامٍ العَمَلْ

174 -

وقيلَ للزَّوْجَةِ إذْ يُدَيَّنُ

…

تَمْنَعُ نَفْسَهَا ولَا تَزَيَّنُ

فصل

175 -

خامِسَةٌ لَيْسَ عليها عَمَلُ

…

وَهْيَ الشَّهادَةُ التي لا تُقْبَلُ

176 -

كشَاهِدِ الزُّورِ والإِبْنِ للأَبِ

…

وما جَرَى مَجْراهُمَا مِمَّا أُبِي

‌

‌فصل في شهادة السماع

177 -

وَأُعْمِلَتْ شَهادَةُ السَّماعِ

…

في الحَمْلِ والنِّكاحِ والرَّضاعِ

178 -

والحيضِ والميراثِ والميلادِ

…

وحال إسلامٍ أو ارْتِدادِ

179 -

والجَرْحِ والتَّعْديلِ والوَلاءِ

…

والرُّشْدِ والتَّسْفيهِ والإيصاءِ

180 -

وفي تَمَلُّكٍ لِمِلْكٍ بِيَدِ

…

يُقامُ فيهِ بَعْدَ طولِ المُدَدِ

181 -

وحَبْسِ مَنْ جازَ مِنَ السِّنينا

…

عَلَيْهِ ما يُناهِزُ العِشْرينَا

182 -

وَعَزْلٍ حاكِمٍ وفي تَقْديمِهِ

…

وضَرَرِ الزَّوْجَيْنِ مِنْ تَتْميمِهِ

183 -

وشَرْطُهَا اسْتِعاضَةٌ بحيْثُ لَا

…

يُحْصَرُ مَنْ عَنْهُ السَّماعُ نُقِلَا

184 -

مَعَ السَّلَامَةِ مِنِ ارْتِيابِ

…

يُفْضِي إلى تَغْليطٍ وَإِكْذابِ

185 -

وَيُكْتَفَى فيها بِعَدْلَيْنِ عَلَى

…

ما تابَعَ النَّاسُ عليهِ العَمَلَا

‌

‌فصل في مسائل من الشهادات

186 -

ومَنْ لِطالبٍ بِحَقٍّ شَهِدَا

…

ولَمْ يُحَقِّقْ عندَ ذاكَ العَددا

187 -

فَمالِكٌ عنهُ بهِ قوْلانِ

…

لِلْحُكْمِ في ذاكَ مُبَيِّنانِ

188 -

إلْغاؤُها كأنَّها لَمْ تُذْكَرِ

…

وتَرْفَعُ الدَّعْوَى يَمينُ المُنْكِرِ

189 -

أوْ يُلْزَمُ المطْلوبُ أَنْ يُقِرَّا

…

ثم يُؤَدِّي ما بِهِ أَقَرَّا

190 -

بَعْدَ يَمينِهِ وإنْ تَجَنَّبَا

…

تَعْيينًا أو عيِّنَ والحلْفَ أَبَى

191 -

كُلِّفَ مَنْ يَطْلُبُهُ التَّعْيينَا

…

وهْو لهُ إنْ أَعْمَلَ اليمينَا

192 -

وإنْ أَبَى أو قال لَسْتُ أَعْرِفُ

…

بَطَلَ حَقُّهُ وذاك الأعرَفُ

193 -

وما على المطلوبِ إجبارٌ إذا

…

ما شَهِدوا في أصْلِ مِلْكٍ هكذا

194 -

ومُنْكِرٌ للخَصْمِ ما ادَّعاهُ

…

أَثْبَتَ بَعْدُ أَنَّهُ قَضَاهُ

195 -

لَيْسَ علَى شُهودٍ مِنْ عَمَلِ

…

لِكَوْنِهِ كَذَّبَهُمْ في الأوَّلِ

196 -

وفي ذَوَيْ عَدْلٍ يُعارضانِ

…

مُبَرِّزًا أَتَى لَهُمْ قَوْلانِ

197 -

وبالشَّهيدَيْنِ مُطَرِّفٌ قَضَى

…

والحَلْفَ والإعْدَالَ أَصْبَغُ ارْتَضَى

198 -

وَقِدَمُ التَّاريخِ تَرْجيحٌ قُبِلْ

…

لا مَعْ يَدٍ والعَكْسُ عَنْ بَعْضٍ نقِلْ

199 -

وإنَّمَا يكونُ ذاكَ عندما

…

لا يُمْكِنُ الجَمْعُ لَنَا بَيْنَهُمَا

200 -

والشَّيءُ يَدَّعيهِ شَخْصانِ مَعَا

…

ولا يَدٌ ولا شَهيدٌ يُدَّعَى

201 -

يُقْسَمُ ما بَيْنَهُمَا بعد القَسَمْ

…

وذاكَ حُكْمٌ في التَّساوي مُلْتَزَم

202 -

في بيِّناتٍ أوْ نُكولٍ أوْ يَدِ

…

والقولُ قولُ ذي يَد مُنْفَرِدِ

203 -

وهو لمنْ أقامَ فيهِ البَيِّنَهْ

…

وحالةُ الأَعْدَلِ منها بَيِّنَهْ

‌

‌باب اليمين وما يتعلق بها

204 -

في رُبْعِ دينارٍ فَأَعْلَى تُقْتَضَى

…

في مَسْجِد الجمع اليَمينُ بالقَضَا

205 -

وما لَهُ بالٌ فَفيه يَخْرُجُ

…

إليهِ لَيْلاً غيرُ مَنْ تَبَرَّج

206 -

وقائِمًا مُسْتَقْبِلاً يكون

…

مَنِ اسْتُحِقَّتْ عندهُ اليمين

207 -

وهي وإن تَعَدَّدت في الأَعْرفِ

…

على وِفاقِ نيّة المُسْتَحْلِفِ

208 -

وَمَا يَقِلُّ حَيْثُ كانَ يَحْلِفُ

…

فيهِ وباللهِ يَكونُ الْحَلِفُ

209 -

وَبَعضُهُمْ يَزيدُ لِلْيَهودِي

…

مُنَزِّلَ التَّوْراةِ للتَّشْديدِ

210 -

كَمَا يَزيدُ فيهِ للتَّثْقيلِ

…

عَلَى النَّصارَى مُنْزِلَ الإِنْجيلِ

211 -

وَجُمْلَةُ الكُفَّارِ يَحْلِفونَا

…

أَيْمانَهُمْ حَيْثُ يُعَظِّمونَا

212 -

وَمَا كَمِثْلِ الدَّمِ واللِّعانِ

…

فيهِ تَحَرِّي الْوَقْتِ والْمَكانِ

213 -

وَهْيَ يَمينُ تُهْمَةٍ أَوِ الْقَضَا

…

أَوْ مُنْكِرٍ أَوْ مَعَ شَاهِدٍ رِضَا

214 -

وتُهْمَةٌ إنْ قَوِيَتْ بِهَا تَجِبْ

…

يَمينُ مَتْهومٍ وَلَيْسَتْ تَنْقَلِبْ

215 -

ولِلَّتِي بِهَا الْقَضَا وُجوبُ

…

في حَقِّ مَنْ يُعْدَمُ أَوْ يَغِيبُ

216 -

وَلَا تُعادُ هذِهِ اليَمِينُ

…

بَعْدُ وَإنْ مَرَّ عَلَيْها حِينُ

217 -

ولِلْيَمين أَيُّمَا إِعْمالِ

…

فيما يَكونُ مِنْ دَعاوِي المالِ

218 -

إلَاّ بِمَا عُدَّ مِنَ التَّبَرُّع

…

مَا لَمْ يَكُنْ في الْحالِ عندَ المُدَّعِي

219 -

وَفي الإقالَةِ ابْنُ عَتَّابٍ يَرى

…

وُجوبَهَا بِشُبْهَةٍ مُعْتَبَرَا

220 -

وهذه اليَمينُ حيثُ تُوجَبُ

…

يَسوغُ قَلْبُهَا وما إنْ تُقْلَبُ

221 -

ومُثْبِتٌ لِنَفْسِهِ وَمَنْ نَفَى

…

عَنْهَا على البَتَاتِ يُبْدِي الْحَلِفَا

222 -

وَمُثْبِتٌ لِغَيْرِهِ ذاكَ اقْتَفَى

…

وَإنْ نَفَى فالنَّفْيُ لِلْعِلْمِ كَفَى

223 -

والْبالِغُ السَّفيهُ بانَ حقُّهُ

…

يَحْلِفُ مَعْ عَدْلٍ وَيَسْتَحِقُّهُ

224 -

وَتُرْجَأُ الْيَمينُ حُقَّتْ لِلْقَضَا

…

لِغَيْرِ بالِغٍ وَحَقَّهُ اقْتَضَى

225 -

وحيثُ عَدْلٌ للصَّغيرِ شَهِدَا

…

بِحَقِّهِ وخَصْمُهُ قَدْ جَحَدَا

226 -

يَحْلِفُ مُنْكِرٌ وحقٌّ وُقِّفَا

…

إلى مَصيرِ خَصْمِهِ مُكَلَّفَا

227 -

وَحَيْثُ يُبْدِي الْمُنْكِرُ النُّكولَا

…

بُلِّغَ مَحْجورٌ بِهِ المَأْمولَا

228 -

والْبِكْرُ مَعَ شاهِدِهَا تَحَلَّفُ

…

وَفي ادِّعاءِ الْوَطْءِ أَيْضًا تَحْلِفُ

229 -

وَفي سِوَى الْمَشْهورِ يَحْلِفُ الأَبُ

…

عَنِ ابْنِهِ وَحَلْفُ الابْنِ مَذْهَبُ

‌

‌باب الرَّهن وما يتعلَّق به

230 -

الرَّهنُ توثيقٌ بحَقِّ المُرْتَهَنْ

…

وإنْ حَوَى قابِلَ غَيْبَةٍ ضُمِنْ

231 -

ما لمْ تقمْ لهُ عليهِ بيِّنَهْ

…

لِمَا جَرى في شأنِهِ مُعَيِّنَهْ

232 -

وإن يَكُنْ عند أمينٍ وُقِفَا

…

فَلا ضمانَ فيهِ مهما تَلِفَا

233 -

والْحَوْزُ مِنْ تَمامِهِ وَإِنْ حَصَلْ

…

وَلَوْ مُعارًا عند راهنٍ بَطَلْ

234 -

والْعَقْدُ فيهِ لِمُساقاةٍ وَمَا

…

أَشْبَهَهَا حوزٌ وإِنْ تَقَدَّمَا

235 -

والشَّرْطُ أَنْ يكونَ ما يُرْتَهَنُ

…

مِمَّا استيفاءُ حَقٍّ يُمْكِنُ

236 -

فخارجٌ كالخَمْرِ باتِّفاقِ

…

وداخلٌ كالعبدِ ذي الإباقِ

237 -

وجازَ في الرَّهنِ اشتراطُ المَنْفَعَهْ

…

إلا في الأَشْجَارِ فكلٌّ مَنَعَهْ

238 -

إلَاّ إذا النَّفعُ لِعامٍ عُيِّنا

…

والبدوُ للصَّلاح قد تبيَّنا

239 -

وفي الَّذي الدَّينُ بهِ مِنْ سَلَفِ

…

وفي التي وقت اقتضائها خَفِي

240 -

وبِجوازِ بيعِ محدودِ الأَجَلْ

…

مِنْ غيرِ إذنِ راهنٍ جرى العملْ

241 -

معْ جَعْلِهِ ذاك له ولم يَحِنْ

…

دَينٌ ولا بِعُقْدَةِ الأصْلِ قُرِنْ

242 -

وجازَ رهنُ العينِ حيثُ يُطْبَعُ

…

عليهِ أو عند أمينٍ يوضَعُ

243 -

والرَّهْنُ لِلْمُشاعِ معْ مَنْ رَهَنَا

…

قبضُ جميعِهِ لهُ تَعَيَّنَا

244 -

ومعَ غيرِ راهِنٍ يَكْفيهِ أَنْ

…

يَحُلَّ فيهِ كَحُلولِ مَنْ رَهَنْ

245 -

والرَّهنُ محبوسٌ بباقي ما وَقَعْ

…

فيهِ ولا يُرَدُّ قَدْرَ ما انْدَفَعْ

246 -

وشَرْطُ مِلْكِ الرَّهْنِ حيثُ لا يَقَعْ

…

إنْصافُهُ مِنْ حَقِّهِ النَّهيُ يَقَعْ

‌

‌فصل في اختلاف المتراهنين

247 -

وفي اختلاف راهنٍ ومُرتَهِنْ

…

في عينِ رهنٍ كان في حقٍّ رُهِنْ

248 -

القولُ قولُ راهِنٍ إنْ صَدَّقا

…

مقالَهُ شاهدُ حالٍ مُطْلَقَا

249 -

كأنْ يكون الحقُّ قَدرُهُ مائَهْ

…

وقيمةُ الرَّهنِ لعَشْرِ مُبْدِئَهْ

250 -

والقولُ حيثُ يَدَّعِي مَنِ ارْتَهَنْ

…

حُلولَ وقتِ الرَّهنِ قولُ مَنْ رَهَنْ

251 -

وفي كثَوْبٍ خَلَقٍ ويَدَّعي

…

جِدَّتَهُ الرَّاهنُ عكسُ ذا وُعي

252 -

إلَاّ إذا خَرَجَ عمَّا يُشْبِهُ

…

في ذا وذا فالعكسُ لا يُشْتَبَهُ

‌

‌باب في الضَّمان وما يتعلَّق به

253 -

وسُمِّيَ الضَّامنُ بالحَمِيلِ

…

كذاك بالزَّعيمِ والكَفِيلِ

254 -

وَهْوَ من المعروفِ فالمنعُ اقْتَضَى

…

مِنْ أَخْذِهِ أَجْرًا بِهِ أَوْ عِوَضَا

255 -

والْحُكْمُ ذا حيثُ اشتراطِ مَنْ ضَمِنْ

…

حَطًّا مِنَ المضمونِ عمَّنْ قَدْ ضُمِنْ

256 -

وباشتراكٍ واستواءٍ في العددْ

…

تضامنٌ خُفِّفَ فيه أنْ وَرَدْ

257 -

وصَحَّ مِنْ أهلِ التَّبرُّعاتِ

…

وثُلْثِ مَنْ يُمْنَعُ كالزَّوجاتِ

258 -

وهْوَ بِوَجْهٍ أوْ بمالٍ جارِ

…

والأخذُ منه أو على الخِيارِ

259 -

ولا اعتبارَ بِرِضا مَنْ ضُمِّنَا

…

إذْ قَدْ يُؤدَّى دَيْنُ مَنْ لا أَذِنَا

260 -

ويَسْقُطُ الضَّمانُ في فسادِ

…

أصلِ الذي فيه الضَّمانُ بادِ

261 -

وَهْوَ بِمَا عيَّنَ للمُعَيَّنِ

…

وَهْوَ بِمالٍ حيثُ لَمْ يُعَيِّنِ

262 -

وَإنْ ضمانُ الوجهِ جاءَ مُجْمَلَا

…

الْحُكْمُ أَنَّ المالَ قدْ تُحُمِّلَا

263 -

وجائزٌ ضمانُ ما تَأَجَّلا

…

مُعَجَّلا وعاجل مؤجَّلا

264 -

وما على الحميلِ غُرْمُ ما حَمَلْ

…

إن مات مضمونٌ ولمْ يَحِنْ أَجَلْ

265 -

ويأخُذُ الضَّامنُ مِنْ مَضمونِهِ

…

ثابِتَ ما أدّاهُ مِنْ دُيونِهِ

266 -

والشَّاهدُ العدلُ لقائمٍ بِحَقْ

…

إعطاءُ مَطلوبٍ به الضامنُ حقْ

267 -

وضامنُ الوجهِ على مَنْ أَنْكَرَا

…

دعوى امرئٍ خشيةَ أن لا يَحْضُرَا

268 -

مِنْ بعدِ تأجيلٍ لهذا المُدَّعي

…

بِقَدْرِ ما استحقَّ فيما يَدَّعِي

269 -

وقيلَ إنْ لَمْ يُلْفِ مَنْ يَضْمَنُه

…

لِلْخَصْمِ لازمْهُ ولا يَسْجُنُه

270 -

وأَشْهَبٌ بضامِنِ الوجه قضى

…

عليهِ حتمًا وبِقولهِ القضَا

271 -

ويَبْرَأُ الحميلُ بالوجه متَى

…

أَحْضرَ مضمونًا لخصمٍ مَيِّتا

272 -

وأخَّروا السَّائلَ للإرجاءِ

…

كاليومِ عندَ الحُكْمِ بالأداءِ

273 -

إنْ جاءَ في الحالِ بضامنٍ وإنْ

…

لمْ يأْتِ بالحميلِ بالمالِ سُجِنْ

‌

‌باب الوكالة وما يتعلق بها

274 -

يجوزُ تَوكيلٌ لِمَنْ تَصَرَّفَا

…

في مالِهِ لِمَنْ بِذاكَ اتَّصَفَا

275 -

وَمُنِعَ التَّوْكيلُ لِلذِّمِّيِّ

…

وَلَيْسَ أنْ وَكَّلَ بِالمَرْضِيِّ

276 -

وَمَنْ على قَبْضٍ صَبِيًّا قَدَّمَا

…

فَقَبْضُهُ بَراءًَةٌ لِلْغُرَمَا

277 -

وجَازَ لِلْمَطْلوبِ أَنْ يُوَكِّلَا

…

وَمَنْعُ سَحْنونٍ لَهُ قَدْ نُقِلَا

278 -

وَحَيثُمَا التَّوكيلُ بالإِطْلاقِ

…

فذالكَ التَّفْويضُ باتِّفاقِ

279 -

وَلَيْسَ يَمْضي غَيْرُ مَا فيهِ نَظَرْ

…

إلَاّ بِنَصٍّ في العمومِ مُعْتَبَرْ

280 -

وذَا له تَقْديمُ مَنْ يَراهُ

…

بمِثْلِهِ أَوْ بعْضِ مَا اقْتَضاهُ

281 -

وَمَنْ على مُخَصَّصٍ وُكِّلَ لَمْ

…

يُقَدِّمْ إلا إنْ بِهِ الجَعْلُ حَكَمْ

282 -

ومَا مِنَ التَّوكيلِ لاثْنَينِ فَمَا

…

زَادَ مِنَ الممنوعِ عند العُلَمَا

283 -

والنَّقْصُ لِلْإِقْرار ِوالإِنْكارِ مِنْ

…

توكيلِ الإخْتِصامِ باِلرَّدِّ قَمِنْ

284 -

وَحَيْثُ الاقْرارُ أَتَى بِمعْزَلِ

…

عَنِ الخِصامِ فَهْوَ غَيرُ مُعْمَلِ

285 -

وَمَنْ عَلَى خُصومةٍ مُعَيَّنَهْ

…

تَوْكيلُهُ فالطُّولُ لَنْ يُوَهِّنَهْ

286 -

وإِنْ يَكُنْ قُدِّمَ لِلْمُخاصَمَهْ

…

وتَمَّ ما أراد مَعْ مَنْ خاصَمَهْ

287 -

ورامَ أَنْ يُنْشِئَ أُخْرى فَلَهُ

…

ذاكَ إِذَا أَطْلَقَ مَنْ وَكَّلَهُ

288 -

وَلَمْ يَجُزْ عليْهِ نِصفُ عامِ

…

مِنْ زَمَنِ التَّوْكيلِ لِلْخِصامِ

289 -

وَمَوْتُ مَنْ وَكَّلَ أَوْ وَكيلِ

…

يُبْطِلُ ما كان مِنَ التَّوْكيلِ

290 -

وَليسَ مَنْ وَكَّلَهُ مُوَكَلُ

…

بِموتِ مَنْ وَكَّلَهُ يَنْعَزِلُ

291 -

وَالعَزْلُ للوكيلِ والمُوَكَّلِ

…

مِنهُ يَحِقُّ بِوفاةِ الأَوَّلِ

292 -

وَمَا لِمَنْ حَضَرَ في الجِدالِ

…

ثلاثَ مَرّاتٍ من انْعِزالِ

293 -

إلَاّ لِعُذْرِ مَرَضٍ أوْ لِسَفَرْ

…

ومِثْلُهُ مُوَكَّلٌ ذاكَ حَضَرْ

294 -

وَمَنْ لَهُ مُوَكَّلٌ وَعَزَلَهْ

…

لِخَصْمِهِ إنْ شاءَ أنْ يُوكِّلَهْ

295 -

وَكُلُّ مَنْ عَلَى مبيعٍ وُكِّلَا

…

كان لهُ القبضُ إذا ما أُغْفِلَا

296 -

وغائبٌ ينوبُ في القيامِ

…

عنهُ أَبٌ وابْنٌ وفي الخِصامِ

297 -

وجائزٌ إثباتُ غَيْرِ الأَجْنَبِي

…

لِمَنْ يَغيبُ واخْتِصامُهُ أُبي

‌

‌فصل في تداعي الموكِّل والوكيل

298 -

وإنْ وكيلٌ ادَّعَى إقْباضَ مَنْ

…

وكَّلَهُ ما حازَ فَهْوَ مُؤْتَمَنْ

299 -

مَعْ طولِ مُدَّةٍ وَإنْ يَكُنْ مَضَى

…

شَهْرٌ يُصَدَّقْ مَعْ يَمينٍ تُقْتَضَى

300 -

وإِنْ يَكُنْ بِالفَوْرِ الْإِنكار لَهُ

…

فالقَوْلُ مَعْ حَلْفٍ لِمَنْ وَكَّلَهُ

301 -

وَقيلَ إِنَّ القَوْلَ للوكيلِ

…

مَعَ اليَمينِ دُونَ ما تَفْصيلِ

302 -

وَقيلَ إِنْ أنكرَ بَعْدَ حينِ

…

فَهوَ مُصَدَّقٌ بِلَا يَمينِ

303 -

وَإِنْ يَمُرَّ الزَّمَنُ القَليلُ

…

فَمَعْ يَمينٍ قَوْلُهُ مَقْبولُ

304 -

وقيلَ بَلْ يَخْتَصُّ بِالمُفَوِّضِ

…

إليهِ ذا الحكمُ لِفَرْقٍ مُقْتَضِي

305 -

وَمَنْ لَهُ وكالةٌ مُعَيَّنَهْ

…

يَغْرَمُ إلَاّ أَنْ يُقيمَ البَيِّنَهْ

306 -

والزَّوْجُ للزَّوْجَةِ كالمُوَكَّلِ

…

فيما مِنَ القبْضِ لِمَا باعتْ يَلي

307 -

وَمَوْتُ زَوْجٍ أَوْ وَكيلٍ إِنْ عَرَضْ

…

مِنْ غَيْرِ دَفْعِ مَا بِتحقيقٍ قَبَضْ

308 -

مِنْ مالِهِ يَأْخُذُ ذاك قائمُ

…

بالفَوْرِ والعكسُ لِعَكْسٍ لازِمُ

‌

‌باب الصلح وما يتعلق به

309 -

والصُّلْحُ جائزٌ بالاتِّفاقِ

…

لكِنَّهُ ليْسَ على الإطْلاقِ

310 -

وهْو كَمِثلِ البَيْعِ في الإقرارِ

…

كَذاكَ لِلْجُمهورِ في الإنكارِ

311 -

فجائزٌ في البيعِ جازَ مُطْلَقَا

…

فيهِ وما اتُّقِي بَيْعًا يُتَّقَى

312 -

كالصُّلْحِ بالفضَّة أو بالذَّهَبِ

…

تفاضُلاً أو بِتأخُّرٍ أُبي

313 -

والصُّلْحُ بِالمَطْعومِ في المطعومِ

…

نَسِيئَةً رُدَّ على العُمومِ

314 -

والوضعُ من دَيْنٍ عَلَى التَّعْجيلِ

…

أَوِ المَزيدِ فيه للتَّأْجيلِ

315 -

والْجَمْعُ في الصُّلْحِ لِبَيْعٍ وَسَلَفْ

…

وما أبانَ غَرَرًا بِذا اتَّصَفْ

316 -

والصُّلح بالطَّعامِ قَبْلَ القَبْضِ

…

مِنْ ذِمَّةٍ فَذاكَ غَيرُ مُرْضِي

317 -

وَإِنْ يَكُنْ يُقْبَضُ مِنْ أَمانَهْ

…

فحالةُ الْجَوازِ مُسْتبانهْ

‌

‌فصل

318 -

ولِلأبِ الصُّلْحُ على المَحْجورِ

…

ولََوْ بِدون حَقِّهِ المَأثورِ

319 -

إنْ خَشِيَ الفَوْتَ عَلَى جَميعِ مَا

…

هوَ بِهِ يَطْلُبُ مَنْ قَدْ خَصَمَا

320 -

والبِكْرُ وَحْدَها تُخَصُّ ههنا

…

بِعَفْوِهِ عَنْ مَهْرِهَا قَبْلَ البِنا

321 -

وللوصيِّ الصُّلْحُ عَمَّنْ قَدْ حَجَرْ

…

يَجوزُ إلَاّ مَعَ غَبْنٍ أَوْ ضَرَرْ

322 -

وَلَا يجوزُ نَقْضُ صُلْحٍ أُبْرِمَا

…

وَإنْ تراضَيَا وَجَبْرًا أُلْزِمَا

323 -

وَيٌنْقَضُ الواقِعُ في الإنكارِ

…

إِنْ عادَ مُنْكِرٌ إلى الإقرارِ

324 -

والتَّركاتُ ما تكونُ الصُّلْحُ

…

مَعْ عِلْمِ مِقْدارٍ لها يَصِحُّ

325 -

وَلَا يَجوزُ الصُّلْحُ باقْتِسامِ مَا

…

في ذِمَّةٍ وإنْ أَقَرَّ الغُرَمَا

326 -

والزَّرْعِ قبلَ ذَرْوِهِ والثَّمَرِ

…

ما دامَ مُبْقَى في رؤوس الشَّجَرِ

327 -

ولا بإعطاءٍ مِنَ الوُرَّاثِ

…

للعَيْنِ في الكالئِ والميراثِ

328 -

وحيثُ لا عَيْنَ ولا دَيْنَ وَلَا

…

كالِئٍ ساغَ ما مِنْ إِرْثٍ بُذِلَا

329 -

وَإِنْ يَفُتْ ما الصُّلْحُ فِيهِ يُطْلَبُ

…

لَمْ يَجُزْ إلَاّ مَعَ قَبْضٍ يَجِبُ

330 -

وجائزٌ تَحَلُّلٌ فيما ادُّعِي

…

ولَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ لِلْمُدَّعِي

331 -

والصُّلْحُ في الكالئِ حَيْثُ حَلَاّ

…

بالصَّرْفِ في العينِ لِزَوْجٍ حَلَاّ

‌

‌باب النكاح وما يتعلق به

332 -

وبِاعتبارِ النَّاكِحِ النِّكاحُ

…

واجبٌ أوْ مَندوبٌ أوْ مُباحُ

333 -

والمَهْرُ والصِّيغَةُ والزَّوْجانِ

…

ثُمَّ الْوَلِيُّ جُمْلَةُ الأَرْكانِ

334 -

وفي الدُّخولِ الختْمُ في الإشْهادِ

…

وهُوَ مُكَمِّلٌ في الانعقادِ

335 -

فالصِّيغةُ النُّطْقُ بِما كأنْكَحَا

…

مِنْ مُقْتَضٍ تَأَبُّدًا مُسْتَوْضِحَا

336 -

ورُبْعُ دينارٍ أَقَلُّ المُصْدَقِ

…

وليْسَ لِلْأَكْثَرِ حَدَّ ما ارتُقِي

337 -

أَوَ ما بهِ قُوِّمَ أَوْ دراهِمُ

…

ثَلَاثَةٌ فَهْيَ لهُ تُقاومُ

338 -

وَقَدْرُهَا بالدَّرْهِمِ السَّبعيني

…

نحوٌ مِنَ العِشْرينَ في التَّبيينِ

339 -

ويَنْبَغي في ذاك الاحْتياطُ

…

بخمسةٍ بِقَدْرِها تُناطُ

340 -

ومنه ما سُمِّيَ أو ما فُوِّضَا

…

فيه وحتمًا للدُّخولِ فُرِضَا

341 -

وكُلُّ ما يَصِحُّ مِلْكًا يُمْهَرُ

…

إلَاّ إذا ما كان فيهِ غَرَرُ

342 -

والمَهْرُ والصَّداقُ ما قَدْ أُصْدِقَا

…

وفي الكتابِ بالمجازِ أُطْلِقَا

343 -

ويُكْرَهُ النِّكاحُ بالمُؤَجَّلِ

…

إلا إذا كانَ معْ معَجَّلِ

344 -

وَأَمَدُ الكَوالِئِ المُعَيَّنَهْ

…

سِتَّةُ أَشْهُرٍ لِعِشْرينَ سَنَهْ

345 -

بِحَسَبِ المهُرِ في المِقْدارِ

…

ونسبةِ الأزواجِ والأَقْدارِ

‌

‌فصلٌ في الأولياء وما يترتب على الولاية

346 -

وعاقدٌ يكونُ حُرًّ ذَكَرَا

…

مُكَلَّفًا والقُرْبُ فيهِ اعْتُبِرَا

347 -

والسَّبْقُ للمالكِ فابْنٍ فَأَبِ

…

فالأَخُ فابْنِهِ فَجَدِّ النَّسَبِ

348 -

فالأقربينَ بَعْدُ بالتَّرتيبِ

…

بِحَسَبِ الدُّنُوِّ في التَّعْصيبِ

349 -

وللوَصِيِّ العَقْدُ قَبْلَ الأَوليا

…

وقيلَ بعدهُمْ وما أنْ رَضِيَا

350 -

وبَعْضٌ اسْتَحَبَّ للوَصِيِّ

…

أَنْ يُسْنِدَ العَقْدَ إلى الوَلِيِّ

351 -

والمرأَةُ الوَصِيُّ ليستْ تَعْقِدُ

…

إلَاّ بِتَقْديمِ امْرِئٍ يُعْتَمَدُ

352 -

والعبدُ والمَحْجورُ مَهْمَا نَكَحَا

…

بِغَيْرِ إذْنٍ فانْفِساخٌ وَضَحَا

353 -

ورُبْعُ دينارٍ لَها بِما اسْتَحَلْ

…

مِنْهَا إن ابْتَنَى وَذا بِهِ العَمَلْ

354 -

وَإِنْ يَمُتْ زَوْجٌ فالإرْثُ هَدَرُْ

…

والعَكْسُ للحاجِرِ فيهِ النَّظَرْ

355 -

وعاقدٌ على ابْنِهِ حالَ الصِّغَرْ

…

عَلَى شُروطٍ مُقْتضاةٍ بالنَّظَرْ

356 -

إنِ ابْنُهُ بعدَ البُلوغِ دَخَلا

…

مَعْ عِلْمِهِ يَلْزَمُهُ مَا حَمَلَا

357 -

وَحَيثُ لَمْ يَبْلُغْ وإنْ بَنَى فَمَا

…

يَلْزَمُهُ شيءٌ وَهَبْهُ عَلِمَا

358 -

والحلُّ بِالفَسْخِ بِلَا طلاقِ

…

إنْ رَدَّ ذاكَ وبِلا صداقِ

‌

‌فصلٌ فيمن لهُ الإجبارُ وما يتعلَّقُ به

359 -

ثُيوبةُ النِّكاحِ والمِلْكُ مَعًا

…

للأبِ الإجبارُ بها قَدْ مُنِعَا

360 -

كَمَا لهُ ذلكَ في صِغارِ

…

بناتِهِ وبالِغِ الأبكارِ

361 -

ويُسْتَحَبُّ إذْنُهَا والسَّيِّدُ

…

بالجبرِ مُطْلَقًا لَهُ تَفَرُّدُ

362 -

والأبُ إنْ زوَّجها مِنْ عَبْدِ

…

فَهْوَ متى أَجْبَرَ ذو تَعَدِّ

363 -

وكالأب الوصيُّ فيما جَعَلَا

…

أبٌ لَهُ مُسوَّغٌ ما فَعَلا

364 -

وحيثما زوَّجَ بِكْرًا غيرُ الأبْ

…

فَمَعْ بُلوغٍ بعدَ إثباتِ السَّبَبْ

365 -

وحيثما العقْدُ لِقاضٍ وُلِّي

…

فَمَعَ كُفْءٍ بِصَداقِ المِثْلِ

366 -

وتَأْذَنُ الثَّيبُ بالإفصاحِ

…

والصَّمْتُ إذْنُ البِكْرِ في النِّكاحِ

367 -

واستُنْطِقَتْ لِزائدٍ في العقْدِ

…

كَقَبْضِ عَرْضٍ أوْ كَزَوْجِ عَبْدِ

368 -

وَثَيِّبٌ بِعارِضٍ كالبِكْرِ

…

وبالْحرامِ الْخُلْفُ فيها يَجْرِي

369 -

كواقعٍ قبلَ البلوغِ الوارِدِ

…

وكالصَّحيحِ ما بِعَقْدٍ فاسِدِ

370 -

وَإِنْ يُرشِّدْها الوَصِيُّ مَا أُبي

…

فيها ولايةُ النِّكاحِ كالأبِ

‌

‌فصلٌ في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به

371 -

وفاسدُ النكاح مهما وَقَعَا

…

فالفَسْخُ فيه أو تَلافٍ شُرِعَا

372 -

فَمَا فَسادُهُ يَخُصُّ عَقْدَهُ

…

ففَسْخُهُ قبل البِنا وبَعْدَهُ

373 -

وما فسادُهُ من الصَّداقِ

…

فهو بمهر المِثْلِ بَعْدُ باقِ

374 -

وَحَيثُ دَرْءُ الحَدِّ يَلْحَقُ الوَلَدْ

…

في كُلِّ ما مِنَ النِّكاحِ قَدْ فَسَدْ

375 -

ولِلَّتي كان بِهَا اسْتِمْتاعُ

…

صَدَاقُهَا لَيْسَ لَهُ امْتِناعُ

376 -

والعَقْدُ للنِّكاحِ في السِّرِّ اجتُنِبْ

…

ولوْ بالاسْتِكْتامِ والفَسْخُ يَجِبْ

377 -

والبُضْعُ بِالبُضْعِ هُوَ الشِّغارُ

…

وَعَقْدُهُ لَيْسَ لَهُ قَرارُ

378 -

وَأَجَلُ الكالئِ مَهْمَا أُغْفِلَا

…

قبلَ البناءِ الفسخُ فيهِ أُعْمِلا

379 -

وما ينافي العقدَ ليس يُجْعَلُ

…

شرطًا وغَيْرُهُ بِطوعٍ يُقْبَلُ

380 -

ويَفْسُدُ النِّكاحُ بالإمتاعِ في

…

عُقْدَتِهِ وهو على الطَّوْعِ اقْتُفي

‌

‌فصل في مسائل من النكاح

381 -

والعبدُ والمرأةُ حيثُ وُصِّيا

…

وعَقَدا على صبيٍّ أُمْضِيَا

382 -

والأبُ لا يقضي اتِّساعَ حالِهِ

…

تجهيزَه لابنتِهِ مِنْ مالِهِ

383 -

وبِسِوى الصَّداقِ لَيْسَ يُلْزِمُ

…

تَجَهُّزَ الثَّيِّبِ مَنْ يُحَكَّمُ

384 -

وأشْهَرُ القوْلَيْنِ أنْ تُجَهَّزَا

…

لَهُ بكالِئٍ لَها قَدْ حُوِّزَا

385 -

وللوَصِيِّ يَنْبَغي وللأبِ

…

تَشْويرُها بِمَالِها والثَّيِّبِ

386 -

وزائدٌ في المهرِ بَعْدَ العَقْدِ لا

…

يَسْقُطُ عَمَّا زادَهُ إنْ دَخَلَا

387 -

ونِصْفُهُ يَحِقُّ بالطَّلاقِ

…

مِنْ قَبْلِ الإِبْتناءِ كالصَّداقِ

388 -

ومَوْتُهُ لِلْمَنْعِ مِنْهُ مُقْتَضِ

…

فإنَّهُ كَهِبَةٍ لَمْ تُقْبَضِ

389 -

وإنْ أَتى الضَّمانُ بِالمَهْرِ عَلَى

…

إِطْلاقِهِ فالْحَمْلُ صَحَّ مُجْمَلَا

390 -

وَنِحْلَةٌ لَيْسَ لَهَا افْتِقارُ

…

إلى حِيازَةٍ وَذا الْمُخْتارُ

391 -

ويَنْفُذُ المَنْحولُ للصَّغيرِ مَعْ

…

أخيهِ في المُشاعِ إنْ موتٌ وَقَعْ

392 -

وَمعْ طلاقٍ قَبْلَ الابتناءِ

…

تَثْبُتُ والفَسْخُ مَعَ البناءِ

393 -

والخُلْفُ فيها مَعْ وقوعِ الفسخِ في

…

تناكُحٍ قَبْلَ البناءِ فاعْرِفِ

‌

‌فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به

394 -

الزَّوجُ والزَّوْجةُ مهما اختلفَا

…

في قَدْرِ مَهْرٍ والنِّكاحُ عَرَفَا

395 -

فإنْ يَكُنْ ذلك مِنْ قبلِ البِنا

…

فالقولُ للزَّوْجَةِ قد تَعَيَّنا

396 -

مَعَ اليمينِ إنْ تكنْ لَمْ تُحْجَرِ

…

وعاقدٌ يَحْجُرُها بِها حَري

397 -

وبَعْدَ ذا يَحْلِفُ زوجٌ أَنْكَرَا

…

ثُمَّ يكونُ بَعْدَهَا مُخَيَّرَا

398 -

في دفعِ ما كان عليه القَسَمُ

…

أوِ الفِراقِ دونَ شيءٍ يَلْزَمُ

399 -

وإنْ تَراضيَا على النِّكاحِ

…

ففي الأَصَحِّ الرَّفْعُ للجُناحِ

400 -

وفي انفساخٍ حيثُ يُفْقَدُ الرِّضَا

…

وبِطلقةٍ واحدةٍ جرى القَضَا

401 -

وتَأْخُذُ الزَّوْجَةُ مع نُكولِهِ

…

مَا يقتضيه الحلف في حُلُولِهِ

402 -

والحكمُ في نُكُولِ كُلٍّ منهما

…

بِمَا بِهِ بعدَ اليمينِ حُكِمَا

403 -

وقيلَ بَلْ نُكولُهُ مُصَدِّقُ

…

لِمَا ادَّعَتْهُ زَوْجَةٌ مُحَقِّقُ

404 -

وحيثُمَا ادُّعِي ما قَدْ يُنْكَرُ

…

تَرَدُّدُ الإمامِ فيه يُؤْثَرُ

405 -

فقال يَحْلِفانِ والنِّكاحُ

…

بينهما الفَسْخُ لَهُ يُتاحُ

406 -

وجَعَلََ القَوْلَ لِمَنْ جاءَ بِمَا

…

يُشْبِهُ وارْتَضاهُ بَعْضُ العُلَمَا

407 -

والنَّوْعُ والوَصْفُ إذا ما اختلفَا

…

فيهِ للاختلافِ في القدْرِ اقْتَفَى

408 -

والقولُ قولُ الزَّوْجِ فيما عيِّنا

…

من قَدْرِه معْ حَلْفِهِ بَعْدَ البِنَا

409 -

وتَحْلِفُ الزَّوْجةُ إنْ لَمْ يَحْلِف

…

وتَقْتَضي ما عَيَّنَتْ بِالْحَلْفِ

410 -

وإنْ هما تَحالفَا في نوعِ مَا

…

أصدِقَ ما كان فَحَلْفًا أُلْزِمَا

411 -

وفي الأصَحِّ يَثْبُتُ النِّكاحُ

…

ومَهْرُ مِثْلِهَا لها مُباحُ

‌

‌فصل في الاختلاف في القبض

412 -

وإن هما قبلَ البِناءِ اخْتَلَفَا

…

في القبضِ للنَّقْدِ الَّذي قَدْ وُصِفَا

413 -

فالْقولُ للزَّوْجةِ واليمينُ

…

أوْ للَّذي في حِجْرِهِ تَكونُ

414 -

والْقَوْلُ قولُ الزَّوْجِ بعْدَ مَا بَنَى

…

ويَدَّعي الدَّفْعَ لَهَا قبْلَ البِنا

415 -

وَهْوَ لَها فيما ادَّعَى مِنْ بَعْدِ أَنْ

…

بنَى بِهَا والْعُرْفُ رَعْيُهُ حَسَنْ

416 -

والقَوْلُ واليمينُ للَّذي ابْتَنَى

…

في دَفْعِهِ الكالِئَ قَبْلَ الإِبْتِنا

417 -

إنْ كانَ قَدْ حَلَّ وَفي الَّذي يَحِلْ

…

بَعْدَ بِنائِهِ لهَا القوْلُ جُعِلْ

418 -

ثُمَّ لَهَا امْتِناعُهَا أَنْ يَدْخُلَا

…

أَوْ تَقْبِضَ الحائِنَ مِمَّا أُجِّلَا

‌

‌فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق

419 -

وكُلُّ مَا يُرْسِلُهُ الزَّوْجُ إلى

…

زَوْجَتِهِ مِنَ الثِّيابِ والْحُلَى

420 -

فإنْ يَكُنْ هَدِيَّةً سَمَّاهَا

…

فَلَا يَسوغُ أَخْذُهُ إِيَّاهَا

421 -

إِلَاّ بِفَسْخٍ قَبْلَ أَنْ يَبْتَنِيَا

…

فإنَّهُ مُسْتَخْلِصٌ ما بَقِيَا

422 -

وَإنْ يَكُنْ عاريَةً وَأَشْهَدَا

…

مِنْ قَبْلُ سِرًّا فَلَهُ مَا وَجَدَا

423 -

وَمُدَّع إرسالَهَا كَيْ تُحْتَسَبْ

…

مِنْ مَهْرِهَا الْحَلْفُ عَلَيْهِ قَدْ وَجَبْ

424 -

ثُمَّ لَهَا الْخِيارُ في صَرْفٍ وَفي

…

إمساكِها مِنَ الصَّداقِ فاعْرِفِ

425 -

وَمُدَّعي الإرْسالِ للثَّوابِ

…

شاهدُهُ العُرْفُ بِلا ارْتيابِ

426 -

وشَرْطُ كِسْوةٍ مِنَ الْمَحْظورِ

…

للزَّوْجِ في الْعَقْدِ عَلَى الْمَشْهورِ

‌

‌فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء

427 -

والأبُ إنْ أَوْرَدَ بيتُ مَنْ بَنَى

…

بِبِنْتِهِ البِكْرِ شِوارَ الابْتِنَا

428 -

وقامَ يَدَّعي إعارةً لِمَا

…

زادَ على نَقْدٍ إليه سُلِّمَا

429 -

فالْقَوْلُ قولُهُ بِغيرِ بَيِّنَهْ

…

مَا لَمْ يَطُلْ بَعْدَ البِنَا فَوْقَ السَّنَهْ

430 -

وَإنْ يَكُنْ بِمَا أعارَ أَشْهَدَا

…

قَبْلَ الدُّخولِ فَلَهُ ما وجدا

431 -

وفي سِوى الْبِكْرِ وَمِنْ غيرِ أَبِ

…

قَبولُ قَوْلٍ دونَ إشْهادٍ أُبي

432 -

وَلا ضمانَ في سِوى ما أَتْلَفَتْ

…

مالِكَةٌ لأَمْرِهَا العِلْمَ اقْتَفَتْ

‌

‌فصل في الاختلاف في متاع البيت

433 -

وإنْ متاعُ البيتِ فيه اخْتُلِفَا

…

ولَمْ تَقُمْ بيِّنَةٌ فَتُقْتَفَى

434 -

فالقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعْ يَمينِ

…

فيما بِهِ يَليقُ كالسِّكِّينِ

435 -

ومَا يَليقُ بالنِّساءِ كالحِلِي

…

فَهْوَ لِزَوْجَةٍ إذا مَا تَأْتَلِي

436 -

وَإنْ يَكُنْ لاقَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا

…

مثلُ الرَّقيقِ حَلَفَا واقْتَسَمَا

437 -

ومالِكٌ بِذاكَ للزَّوْجِ قَضَى

…

مَعَ الْيَمينِ وَبِقوْلِهِ القَضَا

438 -

وَهْوَ لِمَنْ يَحْلِفُ مَعْ نُكولِ

…

صاحِبِهِ مِنْ غيرِ ما تَفْصيلِ

‌

‌فصل في إثبات الضَّرر والقيام بِهِ وبَعثِ الْحَكَمَيْنِ

439 -

ويَثْبُتُ الإِضْرارُ بالشُّهودِ

…

أوْ بِسماعٍ شاعَ في الوجودِ

440 -

وَإنْ تَكُنْ قَدْ خالعَتْ وَأَثْبَتَتْ

…

إِضْرارَهُ ففي اخْتِلاعٍ رجعتْ

441 -

وبِاليَمينِ النَّصَّ في المُدَوَّنَهْ

…

وقال قومٌ ما اليمينُ بيِّنَهْ

442 -

كَذا إذا عدْلٌ بالْإِضْرارِ شَهِدْ

…

فالرَّدُّ لِلْخُلْعِ مَعَ الْحَلْفِ اعْتُمِدْ

443 -

لأَنَّ ذاكَ راجِعٌ لِلْمالِ

…

وفُرْقَةٌ تَمْضي بِكُلِّ حَالِ

444 -

وحيثما الزَّوْجَةُ تُثْبِتُ الضَّرَرْ

…

وَلَمْ يَكُنْ لَهَا بِهِ شَرْطٌ صَدَرْ

445 -

قيلَ لَهَا الطَّلاقُ كَالمُلْتَزِمِ

…

وقيلَ بعْدَ رَفْعِهِ لِلْحَكَمِ

446 -

وَيَزْجُرَ القاضي بما يَشاؤُهُ

…

وَبالطَّلاقِ إنْ يَعُدْ قَضاؤُهُ

447 -

وَإنْ ثُبوتُ ضَرَرٍ تَعَذَّرَا

…

لِزَوْجَةٍ ورَفْعُهَا تَكَرَّرَا

448 -

فالحَكَمانِ بَعْدُ يُبْعَثانِ

…

بَيْنَهما بِمُقْتَضَى الْقُرْآنِ

449 -

إِنْ وُجِدَا عَدْلَيْنِ مِنْ أَهْلِهِمَا

…

والْبَعْثُ مِنْ غَيْرِهِمَا إِنْ عُدِمَا

450 -

وَمَا بِهِ قَدْ حَكَمَا يَمْضِي وَلَا

…

إِعْذارَ للزَّوْجَيْنِ فيما فَعَلَا

‌

‌فصل في الرضاع

451 -

وَكُلُّ مَنْ تَحْرُمُ شَرْعًا بِالنَّسَبْ

…

فَمِثْلُهَا مِنَ الرَّضاعِ يُجْتَنَبْ

452 -

فَإِنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بالرَّضاعِ

…

فَهْوَ إلى فَسْخِ النِّكاحِ داعي

453 -

ويَلْزَمُ الصَّداقُ بالبِناءِ

…

ونِصْفُهُ مِنْ قَبْلِ الإِبْتِناءِ

454 -

كذاكَ بِالإقرارِ منهما معا

…

لا باعترافِ زَوْجَةٍ إنْ وَقَعَا

455 -

ويُفْسَخُ النِّكاحُ بالعَدْلَينِ

…

بِصِحَّةِ الإرضاعِ شاهِدَيْنِ

456 -

وباثْنَتَيْنِ إنْ يَكُنْ قَوْلُهُمَا

…

مِنْ قَبْلِ عَقْدٍ قَدْ فَشَا وَعُلِمَا

457 -

ورجُلٍ وامْرَأةٍ كذا وَفي

…

واحدةٍ خُلْفٍ وفي الأولى اقْتُفي

‌

‌فصل في عيوب الزوجين وما يُرادُ به

458 -

مِنَ الجُنونِ والجُذامِ والبَرَصْ

…

والدَّاءِ في الفَرْجِ الخِيارُ يُقْتَنَصْ

459 -

بَعْدَ ثُبوتِ العيبِ أَوْ إقْرارِ

…

بِهِ ورَفْعِ الأَمْرِ في المُخْتارِ

460 -

وداءُ فَرْجِ الزَّوْجِ بالقضاء

…

كالجَبِّ والعُنَّةِ والخِصاءِ

461 -

وذاك لا يُرْجَى لَهُ زَوَالُ

…

فَلَيْسَ في الحُكْمِ بِهِ إِمْهالُ

462 -

وحيثُ عيبُ الزَّوْجِ باعْتِراضِ

…

أَوْ بَرَصٍ وقِيمَ عند القاضي

463 -

أَجَّلَهُ إلى تمامِ عامِ

…

كذاكَ في الجُنونِ والجُذامِ

464 -

وبَعْدَ ذا يَحْكُمُ بالطَّلاقِ

…

إنْ عُدِمَ البُرْءُ على الإطلاقِ

465 -

والعبدُ في الأصحِّ كالأحْرارِ

…

وقيلَ بالتَّشْطيرِ كالظِّهارِ

466 -

وكالرِّجالِ أَجَلُ النِّساءِ

…

في هذه الثلاثةِ الأدواءِ

467 -

وفي سِواها لا يكونُ الأجَلُ

…

لَهُنَّ إلَاّ ما يَرى المؤَجِّلُ

468 -

ويُمْنَعُ الْمَبْروصُ والمَجْذومُ مِنْ

…

بِنائهِ وذو الجُنونِ فاسْتَبِنْ

469 -

وذو اعْتِراضٍ وحْدَهُ لَنْ يُمْنَعَا

…

وهُو مُصَدّقٌ إذا ما نوزِعَا

470 -

وإنْ يَقُلْ وطِئْتُ أَثناءَ الأَمَدْ

…

فقوْلُهُ مع اليمينِ مُعْتَمَدْ

471 -

وتُمْنَعُ الإنفاقَ مَنْ لَمْ تَدْخُلِ

…

إن طَلَبَتْهُ في خلالِ الأَجَلِ

472 -

والعيبُ في الرِّجالِ مِنْ قَبْلِ البِنا

…

وبَعْدَهُ الرَّدُّ بِهِ تَعَيَّنَا

473 -

إلا اعْتِراضًا كان بعد ما دَخَلْ

…

والْوَطءُ منه هَبْهُ مَرَّةً حَصَلْ

474 -

وبِالقديمِ الزَّوْجُ والكَثيرِ

…

يُرَدُّ والحادِثِ واليَسيرِ

475 -

إلَاّ حديثَ بَرَصٍ مَنْزورِ

…

فَلَا طلاقَ مِنْهُ في المَشْهورِ

476 -

وزوجةٌ بسابِقٍ لِعَقْدِهِ

…

وهْوَ لِزَوْجٍ آفةٌ مِنْ بَعْدِهِ

477 -

والرَّتْقُ داءُ الفَرْجِ في النساءِ

…

كالقَرْنِ ثمّ العَفْلِ والإفْضَاءِ

478 -

ولا تُرَدُّ مِنْ عَمًى ولا شَلَلْ

…

ونَحْوِهِ إلَاّ بِشَرْطٍ يُمْتَثَلْ

479 -

والزَّوْجُ حيثُ لَمْ يَجِدْهَا بِكْرَا

…

لَمْ يَرْجِعْ إلَاّ باشْتِراطِ عَذْرَا

480 -

ما لَمْ يُزِلْ عُذْرَتَهَا نِكاحُ

…

مُكْتَتَمٌ فالرَّدُّ مُسْتباحُ

481 -

والقولُ قوْلُ الزَّوْجِ قَبْلَ الإبْتِنَا

…

في قِدَمِ العَيْبِ الَّذي تَبَيَّنَا

482 -

والقَوْلُ بَعْدُ في الحُدوثِ قولُ الأَبْ

…

والزَّوْجُ إذ ذاك بَيانُهُ وَجَبْ

483 -

كذا بِرَدِّ في انْتِسابٍ أُلْفِيَا

…

لِغيَّةٍ أَوْ مُسْتَرَقًا قُضِيَا

‌

‌فصل في الإيلاء والظِّهار

484 -

وَمَنْ لِوَطْءٍ بِيَمينٍ مَنَعَهْ

…

لِزَوْجَةٍ فَوْقَ شُهُورِ أَرْبَعَهْ

485 -

فذلكَ المَوْلِي وتَأْجيلُ وَجَبْ

…

لَهُ إلى فَيْئَتِهِ لِمَا اجْتَنَبْ

486 -

وَأَجَلُ الإيلاءِ مِنْ يَوْمِ الحَلِفْ

…

وحانِثٌ مِنْ يَومِ رَفْعِهِ ائْتُنِفْ

487 -

ويَقَعُ الطَّلاقُ حيثُ لا يَفي

…

إلَاّ على ذي العُذْرِ في التَّخَلُّفِ

488 -

وعادِمٌ لِلْوَطْءِ للنِّساءِ

…

لَيْسَ لَهُ كالشَّيْخِ مِنْ إيلاءِ

489 -

وَأَجَلُ المُولِي شهورٌ أَرْبَعَهْ

…

واشْتَرَكَ التَّارِكُ لِلْوَطْءِ مَعَهْ

490 -

في ذاكَ حيثُ التَّرْكُ قَصْدًا للضَّرَرْ

…

مِنْ بَعْدِ زَجْرِ حاكِمٍ وما ازْدَجَرْ

491 -

بَعْدَ تَلَوُّمٍ وفي الظِّهارِ

…

لِمَنْ أبَى التَّكفيرَ ذاك جارٍ

492 -

وَأَجَلُ المُظاهِرِ المَأْثورُ

…

مِنْ يَوْمِ رَفْعِهِ هُوَ الْمَشْهورُ

493 -

مِنْ بَعْدِ أَنْ يُؤْمَرَ بالتَّكْفيرِ

…

وَهْيَ على التَّرْتيبِ لا التَّخْييرِ

494 -

كَذاكَ أَيَضًا ما لَهُ ظِهارُ

…

مَنْ لأَعْلَى الْوَطْءِ لَهُ اقْتِدارُ

495 -

وإنْ يَكُنْ مُظاهرٌ أوْ مُولِي

…

عَبْدًا يُؤَجَّلُ نِصْفَ ذا التَّأْجيلِ

496 -

ثُمَّ الطَّلاقُ في انْقِضاءِ الأَجَلِ

…

بَعْدَ تَقَضِي المُوجباتِ الأُوَّلِ

497 -

ويَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فيما أَصْدَرَا

…

مَنْ فاءَ في العِدَّةِ أَوْ مَنْ كَفَّرَا

‌

‌فصل في اللِّعان

498 -

وَإنَّمَا للزَّوْجِ أَنْ يَلْتَعِنَا

…

بِنَفْيِ حَمْلٍ أَوْ بِرُؤْيَةِ الزِّنَا

499 -

مَعَ ادِّعائِهِ للاِسْتِبْراءِ

…

وَحَيْضَةٌ بَيِّنَةُ الإِجْزاءِ

500 -

ويُسْجَنُ القاذِفُ حتى يَلْتَعِنْ

…

وَإنْ أَبَى فَالحَدُّ حُكْمٌ يَقْتَرِنْ

501 -

وَمَا بِحَمْلٍ بِثُبوتِهِ يَقَعْ

…

وَقَدْ أَتَى عَنْ مالِكٍ حتَّى تَضَعْ

502 -

وَيَبْدَأُ الزَّوْجُ بالاِلتِعانِ

…

لِدَفْعِ حَدٍّ أَرْبَعِ الأيمانِ

503 -

إِثْباتًا أَوْ نَفيًا عَلَى مَا وَجَبَا

…

مُخَمِّسًا بِلَعْنَةٍ إنْ كَذَبَا

504 -

وَتَحْلِفُ الزَّوْجَةُ بَعْدُ أَرْبَعَا

…

لِتَدْرَأَ الحَدَّ بِنَفْيِ ما ادَّعَى

505 -

تَخْميسُهَا بِغَضَبٍ إنْ صَدَقَا

…

ثُمَّ إذا تَمَّ اللِّعانُ افْتَرَقَا

506 -

وَيَسْقُطُ الحَدُّ وَيَنْتَفِي الولَدْ

…

ويحْرُمُ العَودُ إلى طولِ الأَمَدْ

507 -

والفَسْخُ مِنْ بَعْدِ اللِّعانِ ماضِ

…

دونَ طلاقٍ وبِحُكْمِ القاضي

508 -

وَمُكْذِبٌ لِنَفْسِهِ بَعْدُ الْتَحِقْ

…

وَلَدُهُ وَحُدَّ والتَّحْريمُ حَقْ

509 -

وراجِعٌ قَبْلَ التَّمامِ مِنْهُمَا

…

يُحَدُّ والنِّكاحُ لَنْ يَنْفَصِمَا

510 -

وَساكِتٌ والحَمْلُ حَمْلٌ بَيِّنُ

…

يُحَدُّ مُطْلَقًا وَلَا يَلْتَعِنُ

511 -

ومِثْلُهُ الواطِئُ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ

…

وَيُلْحَقُ الوَلَدُ حَدَّ الفِرْيَةِ

512 -

وَإنْ تَضَعْ بَعْدَ اللِّعانِ لأَقَلْ

…

مِنْ سِتةِ الأَشْهُرِ فالمَهْرُ بَطَلْ

513 -

وَلَيْسَ للتًَّحْريمِ مِنْ تَأْبيدِ

…

إذِ النِّكاحُ كانَ كالمَفقودِ

‌

‌باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما

514 -

مِنَ الطلاقِ الطَّلْقَةُ السُّنِّيَّهْ

…

إنْ حَصَلَتْ شُروطُهَا الْمَرْعِيَّهْ

515 -

وَهْيَ الوُقوعُ حالَ طُهْرٍ واحِدَهْ

…

مِنْ غَيْرِ مَسّ وارْتِدافِ زائِدَهْ

516 -

مِنْ ذاكَ بائِنٌ ومِنْهُ رَجْعِي

…

وَمَا عَدَا السُّنِّيَ فَهُوَ بِدْعِي

517 -

مِنْهُ مُمْلَكٌ وَمِنْهُ خُلْعِي

…

وَذو الثَّلاث مُطَلقًا وَرَجْعِي

518 -

ويَمْلِكُ الرَّجْعَةَ في الرَّجْعِيِّ

…

قَبْلَ انْقِضاءِ الأَمَدِ المَرْعِيِّ

519 -

وَلا افْتِقارَ فيهِ للصَّداقِ

…

والإِذْنِ والوَلِيِّ باتِّفاقِ

520 -

ومُوقِعُ الطَّلاقِ دونَ طُهْرِ

…

يُمْنَعُ مَعْ رُجوعِهِ بالقَهْرِ

521 -

وَفي المُمَلِّكِ خِلافٌ والقَضَا

…

بِطَلْقَةٍ بائِنَةٍ في المُرْتَضَى

522 -

وبائنٌ كُلُّ طلاقٍ أوَقعَا

…

قَبْلَ البِناءِ كَيْفَمَا قَدْ وَقَعَا

523 -

وبالثَّلاثِ لا تَحِلُّ إلَاّ

…

مِنْ بَعْدِ زَوْجٍ للَّذي تَخَلَّى

524 -

وَهْوَ لِحُرٍّ مُنْتَهَى الطَّلاقِ

…

وَحُكْمُهَا يَنْفُذُ بالإطلاقِ

525 -

هَبْ أَنَّهَا بِكَلْمَةٍ قَدْ جُمِعَتْ

…

أَوْ طَلْقَةٍ مِنْ بَعْدِ أُخْرَى وَقَعَتْ

526 -

وَمُوقَعٌ ما دونَها مَعْدودُ

…

بَيْنَهُمَا إنْ قُضِيَ التَّجْديدُ

‌

‌‌

‌فصل

في الخلع

527 -

والخُلْعُ سائغٌ والإفْتِداءُ

…

فالإفتداءُ بالَّذي تشاءُ

528 -

والْخُلْعُ باللازِمِ في الصَّداقِ

…

وحَمْلٍ أَوْ عِدَّةٍ أَوْ إنفاقِ

529 -

وَلَيْسَ للأَبِ إذا مات الْوَلَدْ

…

شَيْءٌ وَذَا بِهِ القضاءُ في الْمُدَد

530 -

والْخُلْعُ بالإنفاقِ مَحْدود الأَجَلْ

…

بَعْدَ الرّضاع بِجَوازِهِ العَمَلْ

531 -

وَجازَ قَوْلاً واحِدًا حيثُ الْتُزِمْ

…

ذاكَ وإنْ مُخالِعٌ بِهِ عُدِمْ

532 -

وللأبِ التَّرْكُ مِن الصَّداقِ

…

أَوْ وَضْعُهُ لِلْبِكْرِ في الطَّلاقِ

‌

‌فصلٌ

533 -

وَيَلْزَمُ الطَّلاقُ بالتَّصْريحِ

…

وبالْكناياتِ على الصَّحيحِ

534 -

وَيَنْفُذُ الْواقِعُ مِنْ سَكْرانِ

…

مُخْتَلِطٍ كَالْعِتْقِ والأَيْمانِ

535 -

وَمِنْ مَريضٍ وَمَتَى مِن المَرَضْ

…

ماتَ فَلِلزَّوْجَةِ الإرْثُ مُفْتَرَضْ

536 -

ما لَمْ يَكُنْ بِخُلْعٍ أَوْ تَخْييرِ

…

أَوْ مَرَضٍ لَيْسَ مِنَ المَحْذورِ

537 -

والخُلْفُ في مُطَلِّق هَزْلاً وَضَحْ

…

ثالثُهَا إلَاّ إن الهَزْلُ اتَّضَحْ

538 -

وَمالكٌ لَيْسَ لهُ بِمُلْزِمِ

…

لِمُكْرَهٍ في الفِعْلِ أَوْ في القَسَمِ

فصلٌ

539 -

وكلُّ مَنْ يَمينُهُ باللازمَهْ

…

لهُ الثَّلاثُ في الأَصَحِّ لازِمَهْ

540 -

وقيل بَلْ واحِدَةٌ رَجْعِيَّهْ

…

مَعْ جَهْلِهِ وفَقْدِهِ للنِّيَّهْ

541 -

وقيلَ بَلْ بائِنَةٌ وقيلَ بَلْ

…

جميع الأَيْمانِ وما بِهِ عَمَلْ

542 -

والبِكْرُ ذاتُ الأَبِ لا تَخْتَلِعُ

…

إلاّ بِإِذْنِ حاجِزٍ وتُمْنَعُ

543 -

وَجازَ إنْ أَبٌ عَلَيْهَا أَعْمَلَهْ

…

كَذا عَلَى الثَّيِّبِ بعدَ الإذْنِ لَهْ

544 -

وَامْتَنَعَ الْخُلْعُ عَلَى المَحْجورِ

…

إلَاّ بِإِذْنِهِ عَلَى المَشْهورِ

545 -

والْخُلْعُ جائِزٌ عَلَى الأَصاغِرِ

…

مَعْ أَخْذِ شَيْءٍ لأَبٍ أَوْ حاجِرِ

546 -

وَمَنْ يُطَلِّقْ زَوْجَةً وَتَخْتَلِعْ

…

بِوَلَدٍ مِنْهُ لَهُ وَيَرْتَجِعْ

547 -

ثُمَّ يُطَلِّقْهَا فَحُكْمُ الشَّرْعِ

…

أَنْ لَا يَعودَ حُكْمُ ذاكَ الخُلْعِ

548 -

وَإنْ تَمُتْ ذاتُ اخْتِلاعٍ وُقِفَا

…

مِنْ مالها ما فيه للدَّيْنِ وَفَا

549 -

للأَمَدِ الّذي إليه التُزِمَا

…

وَهْوَ مُشارِكٌ بِهِ للغُرَمَا

550 -

ومَوْقِعُ الثَّلاثِ في الخُلْع ثَبَتْ

…

طلاقُهُ والْخُلْعُ رُدَّ إنْ أَبَتْ

‌

‌‌

‌فصلٌ

551 -

وموقعُ الطَّلاقِ دونَ نِيَّهْ

…

بِطَلْقَةٍ يُفارِقُ الزَّوْجِيَّهْ

552 -

وَقيلَ بَلْ يَلْزَمُهُ أقْصاهُ

…

والأَوَّلُ الأَظْهَرُ لا سِواهُ

553 -

ومَا امْرُؤٌ لِزَوْجَةٍ يَلْتَزِمُ

…

مِمَّا زَمانَ عِصْمَةٍ يَسْتَلْزِمُ

554 -

فَذا إذا دون الثَّلاثِ طَلَّقَا

…

زَالَ وَإنْ راجَعَ عادَ مُطْلَقَا

555 -

مِثْلُ حضانَةٍ والإنفاقِ عَلَى

…

أَوْلادِهَا ومِثْلُ شَرْطٍ جَعَلَا

556 -

كَذا جَرَى العملُ في التَّمْتيعِ

…

بِأَنَّهُ يَرْجِعُ بالرُّجوعِ

557 -

وشَيْخُنَا أبو سَعيدٍ فرَّقَا

…

بَيْنهما ردَّا عَلَى مَنْ سَبَقَا

558 -

وقالَ قَدْ قاسَ قِياسًا فاسِدًا

…

مَنْ جَعَلَ البابَيْنِ بابًا واحِدًا

559 -

لأَنَّهُ حقٌّ لَهُ قَدْ أَسْقَطَهْ

…

فَلَا يَعودُ دونَ أَنْ يَشْتَرِطَهْ

560 -

وَذَاكَ لَمْ يُسْقِطْهُ مُسْتَوْجَبُهْ

…

فَعادَ عندَمَا بَدَا مُوجِبُهُ

561 -

والأَظْهَرُ العَوْدُ كَمَنْ تَخْتَلِعُ

…

فَكُلُّ ما تَتْركُهُ مُرْتَجَعُ

فصلٌ في التداعي في الطلاق

562 -

والزَّوْجُ إنْ طَلَّقَ مِنْ بَعْدِ البِنا

…

ولادِّعاءِ الوَطْءِ رَدَّ مُعْلِنَا

563 -

فالقَوْلُ للزوجةِ وَتَسْتَحِقْ

…

بَعْدَ اليَمينِ مَهْرَها الَّذي يَحِقْ

564 -

وإنْ يَكُنْ مِنْهَا نُكولٌ بِالقَسَمْ

…

عليهِ والواجبُ نصْفُ ما التزَمْ

565 -

ويَغْرِمُ الْجميعَ مَهْمَا نَكَلَا

…

وَإنْ يَكُنْ لا لابتناء قَدْ خَلَا

566 -

فالقولُ قولُ زائرٍ وقيلَ بَلْ

…

لِزَوْجَةٍ وما عليهِ مِنْ عَمَلْ

567 -

وَمَنْ كَسَا الزَّوْجَةَ ثُمَّ طَلَّقَا

…

يَأْخُذُهَا مَعْ قُرْبِ عَهْدٍ مُطْلَقَا

568 -

والأَخْذُ إنْ مَرَّتْ لها شُهورُ

…

ثلاثةٌ فصاعِدًا مَحْظورُ

569 -

وَإنْ يكونا اخْتَلَفا في المَلْبَسِ

…

فالقولُ قولُ زَوْجَةٍ في الأَنْفَسِ

570 -

والقولُ للزَّوْجِ بثوبٍ مُمْتَهَنْ

…

وَلُبْسُ ذاتِ الحملِ بالحملِ اقْتَرَنْ

571 -

وَحيثُمَا خُلْفُهُمَا في الزَّمَنِ

…

يُقالُ للزَّوْجَةِ فيهِ بَيِّني

572 -

وعَجْزُها يَمينُ زَوْج يُوجِبُ

…

وَإنْ أرَادَ قَلْبَهَا فَتُقْلَبُ

فصل

573 -

وَمَنْ يُطَلِّقْ طَلْقَةً رَجْعِيَّهْ

…

ثُمَّ أَرادَ العَوْدَ للزَّوْجِيَّهْ

574 -

فَالقَولُ للزَّوْجَةِ واليَمينُ

…

عَلَى انْقِضَاءِ عِدَّةٍ تُبينُ

575 -

ثُمَّ لَهُ ارْتِجاعُها حَيْثُ الكذِبْ

…

مُسْتَوْضَحٌ مِنَ الزمان المُقْتَربْ

576 -

وما ادَّعَتْ مِنْ ذلكَ المُطَلِّقَهْ

…

بالسِّقْطِ فَهْيَ أَبَدًا مُصَدَّقَهْ

577 -

وَلَا يُطَلِّقُ العَبيدَ السَّيِّدُ

…

إلَاّ الصَّغيرَ مَعَ شَيْءٍ يُرْفَدُ

578 -

وَكَيْفَمَا شاءَ الكبيرُ طَلَّقَا

…

ومُنتهاهُ طَلْقتانِ مُطْلَقَا

579 -

لكنَّ في الرَّجْعِيِّ الأَمْرُ بِيَدِهْ

…

دونَ رِضَا وَلِيِّهَا وسَيِّدِهْ

580 -

والحُكْمُ في العبيدِ كالأحْرارِ

…

في غايَةِ الزَّوْجاتِ في المُخْتارِ

581 -

وَيَتْبَعُ الأولادُ في اسْتِرْقاقِ

…

للأُم لا للأب بالإطلاق

582 -

وَكِسْوةٌ لحُرَّةٍ ونَفَقَهْ

…

عَلَيْهِ والْخُلْفُ بِغَيْرِ المُعْتَقَهْ

583 -

وَلَيْسَ لازِمًا لهُ أنْ يُنْفقا

…

علة بنيهِ أعْبُدًا أو عُتَقا

‌

‌فصل في المراجعة

584 -

وكابْتداءِ ما سِوى الرَّجْعِيِّ

…

في الإذْنِ والصَّداقِ والوليّ

585 -

ولا رجوعَ لِمَريضَةٍ ولا

…

بِالحَمْلِ ستَّةَ الشُّهورِ وَصَلَا

586 -

وَزَوْجَةُ العَبْدِ إذا ما عتقَتْ

…

واخْتارَتِ الفِراقَ مِنْهُ طُلِّقَتْ

587 -

بِمَا تَشاؤُهُ وَمَهْمَا عَتَقَا

…

فَما لَهُ مِن ارْتِجاعٍ مُطْلَقًا

‌

‌فصل في الفسخ

588 -

وَفَسْخُ فاسِدٍ بِلَا وِفاقِ

…

بِطَلْقَةٍ تُعَدُّ في الطَّلاقِ

589 -

وَمَنْ يَمُتْ قَبْلَ وُقوعِ الفَسْخِ

…

في ذا فما لإرثه من نَسْخِ

590 -

وفسْخُ ما الفَسادُ فيهِ مُجْمَعُ

…

عليه مِنْ غير طلاقٍ يَقَعُ

591 -

وتَلْزَمُ العِدَّةُ باتِّفاق

…

لِمُبْتَنَى بِها عَلَى الإطلاقِ

‌

‌بابُ النفقات وما يتعلق بها

592 -

وَيَجبُ الإنفاقُ للزَّوْجاتِ

…

في كُلِّ حالةٍ مِنَ الحالاتِ

593 -

والفَقْرُ شَرْطُ الأَبوينِ والْوَلَدْ

…

عَدَمُ مالٍ واتِّصالٌ للأَمَدْ

594 -

ففي الذُّكورِ لِلْبُلوغِ يَتَّصِلْ

…

وَفي الإناثِ بالدُّخولِ يَنْفَصِلْ

595 -

والحُكْمُ في الْكِسْوَةِ حُكْمُ النَّفَقَهْ

…

ومُؤَنُ العَبْدِ تَكونُ مُطْلَقَهْ

596 -

وَمُنْفِقٌ عَلَى صَغيرٍ مُطْلَقَا

…

لَهُ الرُّجوعُ بالَّذي قَدْ أَنْفَقَا

597 -

عَلَى أَبٍ أَو مَالِ الابْنِ وأُبي

…

إلَاّ بِعِلْمِ المالِ أوْ يُسْرِ الأَبِ

598 -

وَيَرْجِعُ الوَصِيُّ مُطْلَقًا بِمَا

…

يُنْفِقُهُ وَمَا اليَمينُ ألزِمَا

599 -

وَغَيْرُ موصٍ يُثْبِتُ الكفالَهْ

…

وَمَعْ يَمينٍ يَسْتَحِقُّ ماله

‌

‌فصلٌ في التَّداعي في النَّفقة

600 -

وَمَنْ يَغِبْ عنْ زَوْجَةٍ ولَمْ يَدَعْ

…

نَفَقَةً لهَا وبَعْدَ أَنْ رَجَعْ

601 -

ناكَرَهَا في قَوْلِهَا لِلْحِينِ

…

فالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ الْيَمينِ

602 -

مَا لَمْ تَكُنْ لأَمْرِهَا قَدْ رَفَعَتْ

…

قَبْلَ إيابِهِ لِيَقْوَى ما ادَّعَتْ

603 -

فَيَرْجِعُ القَوْلُ لَهَا مَعَ الحَلِفْ

…

والرَّدُّ لِلْيَمينِ فيهِمَا عُرِفْ

604 -

وحُكْمُ مَا عَلَى بنيهِ أَنْفَقَتْ

…

كَحُكْمِ ما لِنَفْسِهَا قَدْ وَثَّقَتْ

605 -

فإنْ يَكُنْ قَبْلَ الْمَغيبِ طَلُقَا

…

فالقولُ قولُها بِذاكَ مُطْلَقَا

606 -

إنْ أَعْمَلَتْ في ذلكَ اليمينا

…

وأَثْبَتَتْ حضانةَ البنينَا

607 -

فإنْ يَكُنْ مُدَّعِيًا حالَ العَدَمْ

…

طولَ مَغيبِهِ وحالُهُ اَنْبَهَمْ

608 -

فَحالَةُ القُدومِ لابنِ القاسِمِ

…

مُسْتندٌ لها قضاءُ الحاكم

609 -

ومُعْسِرٌ مَعَ اليمينِ صُدِّقَا

…

وموسِرٌ دَعْواهُ لَنْ تُصَدَّقَا

610 -

وقيلَ بالحَمْلِ عَلَى اليَسارِ

…

والقَوْلُ بالتَّصْديقِ أيضًا جاريِ

611 -

وَقيلَ باعتبارِ وقتِ السَّفَرِ

…

والحُكْمُ باسْتِصْحابِ حالِهِ حَري

‌

‌فصل فيما يجبُ للمُطلَّقات وغيرِهِنَّ من الزَّوْجَاتِ من النفقة وما يُلْحَقُ بِها

612 -

إسْكانُ مَدْخولٍ بِها إلى انْقِضَا

…

عِدَّتِهَا مِنَ الطَّلاقِ مُقْتَضَا

613 -

وَذاتُ حَمْلٍ زِيدَتِ الإنفاقا

…

لِوَضْعِها والْكِسْوَةَ اتِّفاقَا

614 -

وما لها إن ماتَ حَمْلٌ مِنْ بَقَا

…

واسْتَثْنِ سُكْنَى إنْ يَمُتْ مَنْ طَلَّقَا

615 -

وَفي الْوَفاةِ تَجِبُ السُّكْنَى فَقَدْ

…

في دارِهِ أو مَا كِراءَهُ نَقَدْ

616 -

وَخَمْسَةُ الأَعوامِ أقصى الحَمْلِ

…

وَسِتّةُ الأَشْهُرِ في الأقلِّ

617 -

وَحالُ ذاتِ طَلْقَةٍ رَجْعِيَّهْ

…

في عِدَّةٍ كحالةِ الزَّوْجِيَّهْ

618 -

مِنْ واجِبٍ عَلَيْهِ كالإنْفاقِ

…

إلاّ في الاسْتِمْتاعِ بالإطْلاقِ

619 -

وَحَيْثُ لَا عِدَّةَ لِلْمُطَلَّقَهْ

…

فَلَيْسَ مِنْ سُكْنَى وَلَا مِنْ نَفَقَهْ

620 -

وَلَيْسَ للرَّضيعِ سُكْنَى بِالْقَضَا

…

عَلَى أَبيهِ والرَّضاعُ ما انْقَضَى

621 -

ومُرْضَعُ لَيْسَ بِذي مالٍ عَلَى

…

والِدِهِ مَا يَسْتَحِقُّ جُعِلَا

622 -

وَمَعْ طلاقٍ أُجْرَةُ الإِرْضاعِ

…

إلى تَمامِ مُدَّةِ الرَّضاعِ

623 -

وَبَعْدَهَا يَبْقَى الَّذي يَخْتَصُّ بِهْ

…

حَتَّى يُرَى سُقوطُهُ بمُوجِبِهْ

624 -

وَإنْ تَكُنْ مَعْ ذاكَ ذاتَ حَمْلِ

…

زِيدَتْ لها نَفَقَةٌ بالْعَدْلِ

625 -

بَعْدَ ثُبوتِهِ وَحَيثُ بِالْقَضَا

…

تُؤْخَذُ وانْفَشَّ فَمِنْهَا تُقْتَضَى

626 -

وَإنْ يَكُنْ دَفْعٌ بِلَا سلْطانِ

…

ففي رُجوعِهِ بِهِ قَوْلانِ

627 -

وَمَنْ لَهُ مالٌ ففيهِ الْفَرْضُ حَقْ

…

وَعَنْ أَبٍ يَسْقُطُ كلُّ ما استَحَقْ

628 -

وَكُلُّ مَا يَرْجِعُ لافْتِراضِ

…

مُوَكَّلٌ إلى اجتهادِ القاضي

629 -

بِحَسَبِ الأَقواتِ والأعيانِ

…

والسِّعْرِ والزَّمانِ والمكانِ

‌

‌فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها

630 -

الزَّوجُ إنْ عَجَزَ عنْ إنْفاقِ

…

لأَجْلِ شَهْرَيْنِ ذو اسْتِحْقاقِ

631 -

بَعْدَهُمَا الطَّلاقُ لا مِنْ فِعْلِه

…

وَعاجِزٌ عَنْ كِسْوَةٍ كَمِثْلِه

632 -

ولاجتِهادِ الحاكِمينَ يُجْعَل

…

في العَجْزِ عَنْ هذا وهذا الأَجَلُ

633 -

وذاكَ مِنْ بَعْدِ ثُبوتِ ما يَجِبْ

…

كَمثْلِ عِصْمَةٍ وَحالِ مَنْ طُلِبْ

634 -

وَواجِدٌ نفقةً وما ابْتَنَى

…

وَعَنْ صَدَاقٍ عَجْزُهُ تَبَيَّنَا

635 -

تَأْجيلُهُ عامانِ وابْنُ الْقاسِمِ

…

يَجْعَلُ ذاكَ لاجتهادِ الحاكِمِ

636 -

وَزَوْجَةُ الْغائِبِ حيثُ أَمَّلَتْ

…

فراق زَوْجِها بِشَهْرٍ أُجِّلَتْ

637 -

وبانقضاءِ الأَجَلِ الطَّلاقُ مَعْ

…

يَمينِها وباختيارِهَا يَقَعْ

638 -

ومَنْ عَنِ الإِخْدامِ عَجْزُهُ ظَهَرْ

…

فَلَا طَلَاقَ وَبِذا الحُكْمُ اشْتَهَرْ

‌

‌فصل في أحكام المفقودين

639 -

وَحُكْمُ مَفقودٍ بِأَرْضِ الكُفْرِ

…

في غَيْرِ حَرْبٍ حُكْمُ مَنْ في الأَسْرِ

640 -

تَعْميرُهُ في المالِ والطَّلاقُ

…

مُمْتَنِعٌ مَا بَقِي الإِنْفاقُ

641 -

وَكُلُّ مَنْ لَيْسَ لَهُ مال حَرِي

…

بأَنْ يَكونَ حُكْمُهُ كَالْمُعْسِرِ

642 -

وَإنْ يَكُنْ في الحربِ فالْمَشْهورُ

…

في مالِهِ وَالزَّوْجَةِ التَّعْميرُ

643 -

وفيهِ أَقْوالٌ لَهُمْ مُعَيَّنَهْ

…

أَصَحُّها الْقولُ بِسَبْعِينَ سَنَهْ

644 -

وَقَدْ أَتَى قَوْلٌ بِضَرْبِ عام

…

مِنْ حينَ يأْسٍ مِنْهُ لا القيامِ

645 -

وَيُقْسَمُ المالُ عَلَى مَماتِهِ

…

وَزَوْجَةٌ تَعْتَدُّ مِنْ وَفاتِهِ

646 -

وَذا بِهِ القضاءُ في الأَنْدَلُسِ

…

لِمَنْ مَضَى فَمُقْتَفيهِمْ مُؤْتَسِ

647 -

وَمَنْ بِأَرْضِ المُسْلِمينَ يُفْقَدُ

…

فَأَرْبَعٌ مِنَ السِّنينَ الأَمَدُ

648 -

وباعْتِدَادِ الزَّوْجَةِ الْحُكْمُ جَرَى

…

مُبَعَّضًا والمالُ فِيهِ عُمِّرَا

649 -

وَحُكْمُ مَفْقودٍ بِأَرْضِ الْفِتَنِ

…

في المالِ والزَّوْجَةُ حُكْمُ مَنْ فَنِي

650 -

مَعَ التَّلَوُّمِ لأَهْلِ الْمَلْحَمَهْ

…

بِقَدْرِ ما تَنْصَرِفُ الْمُنْهَزِمَهْ

651 -

وَإنْ نَأَتْ أَماكِنُ الْمَلاحِمِ

…

تَرَبُّصُ الْعامِ لَدى ابْنِ القاسِمِ

652 -

وَأَمَدُ الْعِدَّةِ فيهِ إنْ شُهِدْ

…

أن قد رأى الشُّهودُ فيها منْ فُقِدْ

‌

‌فصل في الحضانة

653 -

الحقُّ لِلْحاضِنِ في الحضانَهْ

…

وَحالُ هذا الْقَوْلِ مُسْتبانَهْ

654 -

لِكَوْنِهِ يُسْقِطُهَا فَتَسْقُطُ

…

وقيل بالعكسِ فما إن تَسْقُطُ

655 -

وَصَرْفُهَا إلى النِّساء أَلْيَقُ

…

لأنَّهُنَّ في الأُمورِ أَشْفَقُ

656 -

وَكَوْنُهُنَّ مِنْ ذواتِ الرَّحِمِ

…

شَرْطٌ لَهُنَّ وذواتِ مَحْرَمِ

657 -

وَهْيَ إلى الإْثْغارِ في الذُّكورِ

…

والاحتلامُ الحدُّ في المشْهورِ

658 -

وفي الإناثِ للدُّخولِ المنتهَى

…

والأُمُّ أوْلَى ثُمَّ أُمُّهَا بِهَا

659 -

فأُمُّهَا فَخالَةٌ فَأُمُّ الأَبْ

…

ثُمَّ أبٌ فَأُمٌّ مَنْ لَهُ انْتَسَبْ

660 -

فالأُخْتُ فالعَمَّةُ ثم ابنةُ الأَخْ

…

فابْنَةُ أُخْتٍ فَأَخٌ بَعْدُ رَسَخْ

661 -

والعَصَباتُ بَعْدُ والْوَصِيُّ

…

أَحَقُّ والسِّنُّ بهَا مَرْعِيُّ

662 -

وشَرْطُهَا الصِّحَّة والصِّيانَهْ

…

والحِرْزُ والتَّكْليفُ والدّيانَهْ

663 -

وفي الإناثِ عَدَمُ الزَّوْجِ عَدَا

…

جَدًّا لِمَحْضونٍ لها زَوْجًا غَدَا

664 -

وما سُقوطُها لِعُذْرٍ قَدْ بَدَا

…

وارْتَفَعَ الْعُذْرُ تَعُودُ أَبَدَا

665 -

وهي عَلَى المَشْهورِ لا تَعودُ إنْ

…

كانَ سُقوطُها بِتَزْويجٍ قَمِنْ

666 -

وحيثُ بالمَحْضونِ سافرَ الوَلِي

…

بِقَصْدِ الاسْتيطانِ والتَّنَقُّلِ

667 -

فَذاكَ مُسْقِطٌ لِحَقِّ الحاضِنَهْ

…

إلاّ إذا صارتْ هناكَ ساكِنَهْ

668 -

وَيُمْنَعُ الزَّوْجانِ مِنْ إِخراجِ مَنْ

…

مِنْ حينِ الابْتناءِ معْهما سَكَنْ

669 -

منْ ولدٍ لِواحِدٍ أوْ أمِّ

…

وفي سِواهُمْ عَكْسُ هذا الْحُكْمِ

‌

‌باب البيوع وما شاكلها

670 -

ما يُسْتجازُ بَيْعُهُ أَقْسامُ

…

أصولٌ أو عُروضٌ أَوْ طَعامُ

671 -

أوْ ذَهبٌ أَوْ فِضَّةٌ أَوْ ثَمَرُ

…

أَوْ حَيَوانٌ والجميعُ يُذْكَرُ

672 -

والبَيْعُ والشَّرْطُ الْحلالُ إنْ وَقَعْ

…

مُؤَثِّرًا في ثَمَنٍ مِمَّا امْتَنَعْ

673 -

وكلُّ ما لَيْسَ له تأثيرُ

…

في ثَمَنٍ جوازُهُ مَأْثورُ

674 -

والشَّرْطُ إن كان حرامًا بَطَلا

…

بِهِ المَبيعُ مُطْلَقًا إنْ جُعِلَا

675 -

وَجَمْعُ بَيْعٍ مَعَ شِرْكَةٍ وَمَعْ

…

صَرْفٍ وَجُعْلٍ ونِكاحٍ امْتَنَعْ

676 -

وَمَعْ مُساقاةٍ وَمَعْ قِراضِ

…

وأَشْهَبُ الجوازُ عنه ماضِ

677 -

ونَجَسٌ صَفْقَتُهُ مَحْظورهْ

…

ورَخَّصوا في الزَّبْلِ للضَّرورهْ

‌

‌فصل في بيع الأصول

678 -

البَيْعُ في الأصولِ جازَ مُطْلَقَا

…

إِلَاّ بِشَرْطٍ في البيوعِ مُتَّقَى

679 -

بأَضْرُبِ الأثْمانِ والآجالِ

…

مِمَّنْ لَهُ تصَرُّفٌ في المالِ

680 -

وجائزٌ أنْ يُشْتَرى الهواءُ

…

لأنْ يُقامَ مَعَهُ البِناءُ

681 -

وما على الجِزافِ والتَّكسيرِ

…

يُباعُ مفسوخٌ لَدَى الجُمهورِ

682 -

وآبِرٌ مِنْ زَرْعٍ أوْ مِنْ شَجَرِ

…

لِبائعٍ إلَاّ بِشَرْطِ المُشْتري

683 -

ولا يسوغُ باشْتِراطِ بَعْضِهِ

…

وإنْ جَرى فَلا غِنَى عَنْ نَقْضِهِ

684 -

وَغَيْرُ ما أُبِّرَ لِلْمُبْتاعِ

…

بِنَفْسِ عَقْدِهِ بِلا نِزاعِ

685 -

ولا يَجوزُ شَرْطُهُ لِلْبائعِ

…

والبَيْعُ مَفْسوخٌ بِهِ في الواقِعِ

686 -

وفي الثِّمارِ عقْدُها الإبَّارُ

…

والزَّرْعُ أَنْ تُدْرِكَهُ الأبْصارُ

687 -

كذا قَليبُ الأَرْضِ لِلْمُبْتاعِ

…

دونَ اشْتِراطِهِ في الابْتياعِ

688 -

والماءُ إنْ كانَ يَزيدُ ويَقِلْ

…

فبيْعُهُ لِجَهْلِهِ ليْسَ يَحِلْ

689 -

وشَرْطُ إِبْقاءِ المَبيعِ بِالثَّمَنْ

…

رَهْنًا سِوى الأُصولِ بالمنعِ اقْتَرَنْ

690 -

وَقيلَ بالجَوازِ مَهْمَا اتَّفَقَا

…

في وَضْعِهِ عندَ أَمينٍ مُطْلَقَا

691 -

وجائزٌ في الدّارِ أنْ يُسْتثنَى

…

سُكْنَى بِها كسَنَةٍ أوْ أَدْنَى

692 -

ومُشْتَري الأصْلِ شِراؤُهُ الثَّمَرْ

…

قَبْلَ الصَّلاحِ جائزٌ فيما اشْتَهَرْ

693 -

والزَّرْعُ في ذلك مِثْلُ الشَّجَرِ

…

ولا رُجوعَ إنْ تُصَبْ لِلْمُشْتَري

694 -

وَبَيْعُ مِلْكٍ غابَ جازَ بالصِّفَهْ

…

أَوْ رُؤْيَةٍ تَقَدَّمَتْ أوْ مَعْرِفَهْ

695 -

وَجازَ شَرْطُ النَّقْدِ في المَشْهورِ

…

ومُشْتَرٍ يَضْمَنُ لِلْجُمْهورِ

696 -

وَالأَجْنَبِيُّ جائزٌ منه الشِّرَا

…

مٌلْتَزِمَ العُهْدَةِ فيما يُشْتَرى

‌

‌فصل في بيع العُروضِ من الثِّياب وسائرِ السِّلَع

697 -

بَيْعُ العُروض بالعُروضِ إن قُصِدْ

…

تعاوُضٌ وحُكْمُهُ بَعْدُ يَرِدْ

698 -

فإنْ يكُنْ مَبيعُها يَدًا بِيَدْ

…

فَإِنَّ ذاك جائزٌ كيفَ انْعَقَدْ

699 -

وإنْ يَكُنْ مُؤَجَّلاً وَتَخْتَلِفْ

…

أَجْناسُهُ فَما تفاضُلٌ أَنِفْ

700 -

والجِنْسُ مِنْ ذاكَ بِجِنْسٍ لِلأَمَدْ

…

مُمْتَنِعٌ فيهِ تفاضُلٌ فقدْ

701 -

إلَاّ إذَا تَخْتَلِفُ المنافِعُ

…

ومَا لِبَيْعٍ قَبْلَ قَبْضٍ مَانِعُ

702 -

وَبَيْعُ كُلٍّ جائزٌ بِالمالِ

…

عَلَى الحُلولِ وَإلى الآجالِ

703 -

وَمَنْ يُقَلِّبْ مَا يُفيتُ شَكْلَهُ

…

لَمْ يَضْمَنْ إلَاّ حيثُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ

704 -

والبَيْعُ جائزٌ عَلَى أَنْ يَنْتَقِدْ

…

في مَوْضِعٍ أخَرَ إنْ حُدَّ الأَمَدْ

705 -

وبَيْعُ ما يُجْهَلُ ذاتًا بالرِّضَا

…

بالثَّمَنِ البَخْسِ أوِ العالي مَضَى

706 -

ومَا يُباعُ أنه ياقوتَهْ

…

أوْ أَنَّهُ زُجاجَةٌ مَنْحوتَهْ

707 -

ويَظْهَرُ العَكْسُ بِكُلِّ مِنْهُمَا

…

جازَ بِهِ قيامُ مَنْ تَظلَّمَا

‌

‌فصل في بيع الطَّعام

708 -

البَيْعُ للطَّعامِ بالطَّعامِ

…

دونَ تَناجُزٍ مِنَ الحرامِ

709 -

والبيعُ للصِّنفِ بِصِنْفِهِ وَرَدْ

…

مِثْلاً بِمِثْلٍ مقْتَضَى يَدًا بِيَدْ

710 -

والبَيْعُ للطَّعام قبْلَ القَبْضِ

…

مُمْتَنِعٌ ما لَمْ يَكُنْ عنْ قَرْضِ

711 -

والجِنْسُ بِالْجِنْسِ تفاضُلاً مُنِعْ

…

حيثُ اقْتياتٌ وادِّخارٌ يَجْتَمِعْ

712 -

وغَيرُ مُقْتَاتٍ ولا مُدَّخَرِ

…

يجوزُ مَعْ تفاضُلٍ كالخُضَرِ

713 -

وفي اختلافِ الجِنْسِ بالإطْلاقِ

…

جازَ مَعَ الإنْجازِ باتِّفاقِ

714 -

وَبَيْعُ مَعْلومٍ بِمَا قَدْ جُهِلَا

…

مِنْ جِنْسِهِ تَزابُنٌ لَنْ يُقْبَلَا

‌

‌فصلٌ في بيع النَّقْدَين والحلِيِّ وشبهِهِ

715 -

والصَّرْفُ أَخْذُ فِضة بِذَهَبِ

…

أو عَكْسُهُ وما تفاضُلٌ أُبي

716 -

والجِنْسُ بِالجِنْسِ هُوَ المُراطَلَهْ

…

بالوَزْنِ أو بِالعَدِّ فالمُبادَلَهْ

717 -

والشَّرْطُ في الصَّرْفِ تَناجُزٌ فقطْ

…

وَمَعَهُ المَثْلُ بثانٍ يُشْتَرَطْ

718 -

وبَيْعُ مَا حُلِّيَ مِمَّا اتّخِذا

…

بِغيرِ جِنْسِهِ بِنَقْدٍ نَفَذَا

719 -

وكُلُّ ما الفِضَّةُ فيهِ والذَّهَبْ

…

فبالعُروضِ البَيْعُ في ذاكَ وَجَبْ

‌

‌فصل في بيع الثِّمارِ وما يُلْحَقُ بِها

720 -

بَيْعُ الثِّمارِ والمَقاثي والخُضَرْ

…

بَدْوُ الصَّلاحِ فيهِ شَرْطٌ مٌعْتَبَرْ

721 -

وَحيثُ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهَا امْتَنَعْ

…

مَا لَمْ يَكُنْ بِالشَّرْطِ لِلْقَطْعِ وَقَعْ

722 -

وَخِلْفَةُ القَصيلِ ملْكُهُ حَري

…

لِبائعٍ إلَاّ بِشَرْطِ المُشْتَري

723 -

وَلَا يَجوزُ في الثِّمارِ الأَجَلُ

…

إلَاّ بِمَا إثْمارُهُ مُتَّصِلُ

724 -

وَغائبٌ في الأَرضِ لا يُباعُ

…

إلَاّ إذا يَحْصُلُ الانتفاعُ

725 -

وجائزٌ في ذاكَ أَنْ يُسْتَثْنَى

…

أَكْثَرُ مِنْ نِصْفٍ لَهُ أَوْ أَدْنَى

726 -

ودونَ ثُلْثٍ إنْ يَكُنْ ما اسْتُثْنِي

…

بِعَدَدٍ أَوْ كَيْلٍ أَوْ بِوَزْنِ

727 -

وَإِنْ يَكُنْ لِثَمَراتٍ عَيَّنَا

…

فَمُطْلَقًا يَسوغُ مَا تَعَيَّنَا

728 -

وفي عصيرِ الكَرَمِ يُشْرَى بالذَّهَبْ

…

أوْ فِضَّةٍ أَخْذُ الطعامِ يُجْتَنَبْ

‌

‌فصل في الجائحة في ذلك

729 -

وَكُلُّ مَا لَا يُسْتَطاعُ الدَّفْعُ لَهْ

…

جائحةٌ مِثْلُ الرِّياحِ الْمُرْسَلَهْ

730 -

والجَيْشُ مَعْدودٌ مِنَ الجَوائحِ

…

كَفِتْنَةٍ وكالعَدُوِّ الكاشِحِ

731 -

فإنْ يَكُنْ مِنْ عَطَشٍ ما اتَّفَقَا

…

فالوضعُ للثَّمَنِ فيهِ مُطْلَقَا

732 -

وَإنْ تَكُنْ مِنْ غَيْرِهِ فَفي الثَّمَرْ

…

ما بَلَغَ الثُّلْثَ فأَغْلَى الْمُعْتَبَرْ

733 -

وفي البُقولِ الوَضْعُ في الكثيرِ

…

وفي الَّذي قَلَّ على المَشْهورِ

734 -

وَألْحقوا نَوْعَ المَقاثي بِالثَّمَرْ

…

هنا ومَا كَالياسِمينِ والجَزَرْ

735 -

والقَصَبُ الحُلْوُ بِهِ قولانِ

…

كَوَرَقِ التُّوتِ هُما سِيَّانِ

736 -

وكُلُّها البائعُ ضامنٌ لها

…

إنْ كانَ ما أُجيحَ قبلَ الانْتِهَا

‌

‌فصل في بيع الرَّقيق وسائر الحيوان

737 -

بَيْعُ الرَّقيقِ أَصْلُهُ السَّلامَهْ

…

وحيثُ لَمْ تُذْكَرْ فَلا مَلَامَهْ

738 -

وَهُوَ مُبيحٌ لِلْقِيامِ عِنْدَمَا

…

يُوجدُ عَيْبٌ بِالمبيعِ قَدُمَا

739 -

والعيبُ إمَّا ذو تَعَلُّقٍ حَصَلْ

…

ثُبوتُهُ فيما يُباعُ كالشَّلَلْ

740 -

أوْ ما لَهُ تَعَلُّقٌ لكنَّهُ

…

مُنْتَقِلٌ عنْهُ كَمِثْلِ الجَنَّهْ

741 -

أوْ بائنٌ كالزَّوْجِ والإباقِ

…

فالرَّدُّ في الجميع بالإطلاقِ

742 -

إلَاّ بأوَّلِ بِمَا مِنْهُ ظَهَرْ

…

لِمَنْ يَكونُ بِالعيوبِ ذا بَصَرْ

743 -

والْخُلْفُ في الْخَفِيِّ مِنْهُ والحَلِفْ

…

يَلْزَمُ إلَاّ مَعْ تَدَيُّنٍ عُرِفْ

744 -

وَحَيْثُ لا يَثْبُتُ في الْغَيْبِ القِدَمْ

…

كانَ عَلَى الْبائعِ في ذاكَ الْقَسَمْ

745 -

وَهْوَ عَلَى العِلْمِ بِمَا يَخْفَى وَفي

…

غَيْرِ الخَفِيِّ الْحَلْفُ بِالبَتِّ اقْتُفِي

746 -

وَفي نُكولِ بائع منِ اشْتَرى

…

يَحْلِفُ والحَلْفُ عَلَى مَا قُرِّرَ

747 -

وَلَيْسَ في صَغيرَةٍ مُواضِعَهْ

…

ولَا لِوَخْشٍ حيثُ لا مُجامَعَهْ

748 -

وَلَا يَجوزُ شَرْطُ تَعْجيلُ الثَّمَنْ

…

وَإِنْ يَكُنْ ذاكَ بِطَوْعٍ فَحَسَنْ

749 -

والبَيْعُ مَعْ بَراءةٍ إنْ نُصَّتْ

…

عَلى الأَصَحِّ بِالرَّقيقِ اخْتَصَّتْ

750 -

والفَسْخُ إنْ عَيْبٌ بَدَا مِنْ حُكْمِهِ

…

مَعَ اعْتِرافٍ أوْ ثُبوتِ عِلْمِهِ

751 -

وَيَحْلِفُ البائعُ مَعْ جَهْلِ الخَفِي

…

بِالعِلْمِ والظَّاهِرُ بِالبَثِّ حَفِي

752 -

وَحَيثُما نُكولُهُ تَبدَّا

…

بِهِ الْمَبيعُ لا اليَمينُ رُدَّا

753 -

وبَعضُهُمْ فيها الجوازُ أطْلَقَا

…

وشَرْطُهَا مُكْثٌ بِمِلْكٍ مُطْلَقَا

754 -

والْيَوْمُ والْيومانِ في المركوبِ

…

وشِبْهِهِ اسْتُثْنِيَ للرُّكوبِ

755 -

وَلَمْ يَجُزْ في الحيوانِ كُلِّهِ

…

شِراؤُهُ عَلَى اشْتِراطِ حَمْلِهِ

756 -

وذاتُ حَمْلٍ قَدْ تَدانَى وضْعُها

…

لَمْ يَمْتَنِعْ عَلَى الأَصَحِّ بَيْعُهَا

757 -

كَذا المريضُ في سِوَى السِّياقِ

…

يَصِحُّ بَيْعُهُ عَلَى الإطْلاقِ

758 -

والعَبْدُ في الإباقِ مَعْ عِلْمِ مَحَلْ

…

قَرارِهِ مِمَّا ابْتياعٌ فيهِ حَلْ

759 -

والبائعُ الضَّامِنُ حَتَّى يُقْبَضَا

…

وإنْ تَقَعْ إقالَةٌ لا تُرْتَضَى

760 -

وامْتَنَعَ التَّفريقُ للصِّغارِ

…

مِنْ أُمِّهِمْ إلَاّ مَعَ الإِثْغارِ

761 -

ثُمَّ بالإجْبارِ عَلَى الجَمْعِ القَضَا

…

والْخَلْفُ إنْ يَكُنْ مِنَ الأمِّ الرِّضَا

762 -

والْحَمْلُ عَيْبٌ قيلَ بالإِطْلاقِ

…

وقيلَ في عَلْيَةِ ذي اسْتِرْقاقِ

763 -

والافْتِضاضُ في سوى الوَخْشِ الدَّني

…

عَيبٌ لَهَا مُؤَثِّرٌ في الثَّمَنِ

764 -

وَالْحَمْلُ لا يَثْبُتُ في أَقَلَّ مِنْ

…

ثلاثةٍ مِنَ الشُّهورِ فاسْتَبِنْ

765 -

وَلَا تَحَرُّكَ لهُ يَثْبُتُ فِي

…

ما دونَ عِدَّةِ الوفاةِ فاعْرِفِ

766 -

ويُثْبِتُ العُيوبَ أَهْلُ المَعْرِفَهْ

…

بِهَا وَلَا يُنْظَرُ فيهم لِصٍفَهْ

‌

‌فصل

767 -

واتَّفقوا أنَّ الكِلابَ الماشيَهْ

…

يَجوزُ بَيْعُها كَكَلْبِ البادِيَهْ

768 -

وعندهم قولانِ في ابْتياعِ

…

كِلابِ الاصْطِيادِ والسِّباعِ

769 -

وبيعُ ما كَالشَّاةِ واسْتثْناءِ

…

تُلُثِهِ فيهِ الجوازُ جاءِ

770 -

أَوْ قَدْرِ رَطْلَيْنِ مَعًا مِنْ شاةِ

…

وَيُجْبَرُ الآبي عَلَى الذَّكاةِ

771 -

وَلَيْسَ يُعْطَى فيهِ للتَّصْحيحِ

…

مِنْ غَيْرِهِ لَحْمًا على الصَّحيحِ

772 -

والْخُلْفُ في الجِلْدِ وفي الرأْسِ صَدَرْ

…

مَشْهورُهَا الْجَوازُ في حالِ السَّفَرْ

773 -

وَفي الضَّمانِ إنْ تَفانَى أَوْ سُلِبْ

…

ثالثُها في الْجِلْدِ والرَّأْسِ يَجِبْ

‌

‌فصلٌ في بيع الدين والمقاصة فيه

774 -

مِمَّا يَجوزُ البيعُ بيعُ الدَّيْنِ

…

مُسَوَّغٌ مِنْ عَرْضٍ أَوْ مِنْ عَيْنِ

775 -

وَإِنَّمَا يَجوزُ مَعْ حُضورِ مَنْ

…

أَقَرَّ بالدَّيْنِ وتَعْجيلِ الثَّمَنْ

776 -

وكونِهِ لَيْسَ طَعامَ بَيْعِ

…

وَبَيْعُهُ بِغَيْرِ جِنْسٍ مَرْعِي

777 -

وَفي طَعَامٍ إنْ يَكُنْ مِنْ قَرْضِ

…

يَجُوزُ الابْتِياعُ قَبْلَ القَبْضِ

778 -

وَالاقْتِضاءُ للدُّيونِ مُخْتَلِفْ

…

والْحُكْمُ قَبْلَ أَجَلٍ لا يَخْتَلِفْ

779 -

والمِثْلُ مَطْلوبٌ وذو اعْتِبارِ

…

في الجنْسِ والصِّفَةِ والمِقْدارِ

780 -

والعينُ فيهِ مَعْ بُلوغٍ أَجَلَا

…

صَرْفٌ ومَا تَشاؤُهُ إنْ عُجِّلَا

781 -

وَغَيرُ عينٍ بَعْدَهُ مِنْ سَلَفِ

…

خُذْ فيهِ مِنْ مُعَجَّل ما تَصْطَفِي

782 -

وَإنْ يَكُنْ مِنْ سَلَمِ بَعْدَ الأَمَدْ

…

فالوَصْفُ فيه السَّمْحُ جائزٌ فَقَدْ

783 -

وَيُقْتَضَى الدَّيْنُ من الدَّيْنِ وفي

…

عَيْنٍ وعَرْضٍ وَطَعامٍ قَدْ يَفِي

784 -

فَما يكونان بِهِ عينًا إلَى

…

مُماثِلٍ وذي اخْتِلافٍ فُضِّلَا

785 -

فَما اخْتِلافٌ وحُلول عَمَّهْ

…

يَجوزُ فيهِ صَرْفُ ما في الذِّمَّهْ

786 -

وفي تأََخُّرِ الذي يُماثِلُ

…

ما كان أَشْهَبُ بِمَنْعٍ قائلُ

787 -

وفي اللَّذَيْنِ في الْحُلولِ اتَّفقَا

…

عَلَى جَوازِ الانْتِصافِ اتَّفقا

788 -

وذاك في العَرْضَيْنِ لا المِثْلَيْنِ حَلْ

…

بِحَيْثُ حَلَاّ أَوْ توافقَ الأَجَلْ

789 -

وفي تَوافُقِ الطَّعامَيْنِ اقْتُفِي

…

حَيْثُ يكونان معًا من سَلَفِ

790 -

وفي اخْتِلافٍ لا يجوزُ إلَاّ

…

إن كانَ كُلٌّ مِنْهُمَا قَدْ حَلَاّ

791 -

وإنْ يكونا من مَبيعٍ ووَقَعْ

…

فيه بالإطْلاقِ اخْتلافٌ امْتَنَعْ

792 -

وفي اتِّفاقِ أَجَلَيْ ما اتَّفقا

…

هُوَ لَدى أَشْهَبَ غَيْرُ مُتَّقَى

793 -

وشَرْطُ ما مِنْ سَلَفٍ وَبَيْعِ

…

حُلولُ كلٍّ واتِّفاقُ النَّوْعِ

794 -

والْخُلْفُ في تَأَخُّرٍ ما كانا

…

ثالثُهَا مَعْ سَلَمٍ قَدْ حانا

‌

‌فصل في الحوالة

795 -

وامْنَعْ حوالةً بِشَيْءٍ لم يَحِلْ

…

وبالَّذي حلَّ بالإطلاق أَحِلْ

796 -

وبالرِّضَا والعِلْمِ مِنْ مُحالِ

…

عليهِ في الْمَشْهورِ لا تُبالِ

797 -

ولَا يَجوزُ أَنْ يُحالَ إلاّ

…

فيمَا يُجانِسُ لدَيْنٍ حَلَاّ

834 -

وبَيْعُ مَنْ وُصِيَ لِلْمَحْجورِ

…

إلَاّ لِمُقْتَضٍ مِنَ المَحْظورِ

835 -

وجازَ بيعُ حاضِنٍ بِشَرْطِ أنْ

…

أُهْمِلَ مَحضونٌ وَلا يَعلو الثَّمَنْ

836 -

عِشْرينَ دينارًا مِنَ الشَّرْعِيِّ

…

فِضية وَذا عَلَى المَرْضِيِّ

837 -

وَمَا اشْتَرى الْمَريضُ أَوْ مَا باعا

…

إن هو ماتَ يأْبى الامْتِناعا

838 -

فإنْ يَكُنْ حابَى بِهِ فالأَجْنَبي

…

مِنْ ثُلْثِهِ يَأْخُذُ مَا بِهِ حُبي

839 -

وَمَا بِهِ الْوارِثُ حابى مُنِعَا

…

وإنْ يُجِزْهُ الوارثونَ اتُّبِعَا

840 -

وكُلُّ ما القاضي يَبيعُ مُطْلَقَا

…

بَيْعُ براءةٍ بِهِ تَحَقَّقَا

841 -

والخُلْفُ فيما باعَهُ الوَصِيُّ

…

أوْ وارثٌ وَمَنْعُهُ المَرْضِيُّ

842 -

إلَاّ بِمَا الْبَيْعُ بهِ يَكونُ

…

برَسْمِ أنْ تُقْضَى بِهِ الدُّيونُ

‌

‌فصل [ومن أصم أبكم العقود الخ]

843 -

وَمَنْ أَصَمَّ أَبْكَمَ العقودُ

…

جائزَةٌ ويَشْهَدُ الشُّهودُ

844 -

بِمُقْتَضَى إشارةٍ قَدْ أَفْهَمَتْ

…

مَقْصودَهُ وَبِرِضاهُ أَعْلَمَتْ

845 -

فَإنْ يَكُنْ مَعْ ذاكَ أعْمَى امْتَنَعَا

…

لِفَقْدِهِ الإِفْهامَ والْفَهْمَ مَعَا

846 -

كَذاكَ لِلْمَجْنونِ والصَّغيرِ

…

يُمْنَعُ والسَّكْرانِ لِلْجُمْهورِ

847 -

وذو العَمَى يَجوزُ الابْتياعُ لَهْ

…

وبَيْعُهُ وكُلُّ عَقْدٍ أَعْمَلَهْ

848 -

وبَعْضُهُمْ فَرَّقَ بَيْنَ مَنْ وُلِدْ

…

أَعْمَى ومَنْ عَماهُ مِنْ بَعْدُ وُجِدْ

‌

‌فصل في اختلاف المتبايعين

849 -

وَحَيثُمَا اخْتَلَفَ بائعٌ وَمَنْ

…

مِنْهُ اشْتَرَى إنْ كانَ في قَدْرِ الثَّمَنْ

850 -

وَلَمْ يَفُتْ مَا بيعَ فالْفَسْخُ إذَا

…

مَا حَلَفَا أَوْ نَكَلَا قَدْ أُنْفِذَا

851 -

والْبَدءُ بالْبائعِ ثُمَّ الْمُشْتَري

…

في الأَخْذِ والْيَمينُ ذو تَخَيُّرِ

852 -

ثُمَّ لِكُلِّ واحِدٍ بَعْدُ الرِّضَا

…

وقيلَ إنْ تحالَفَا الْفَسْخُ مَضَى

853 -

وَقيلَ لَا يُحْتاجُ في الْفَسْخِ إلى

…

حُكْم وَسُحْنونٌ لَهُ قَدْ نَقَلَا

854 -

وَإنْ يَفُتْ فَالْقَوْلُ للَّذي اشْتَرى

…

وذا الَّذي بِهِ الْقَضاءُ قَدْ جَرَى

855 -

وإنْ يَكُنْ في جِنْسِهِ الخُلْفُ بَدَا

…

تفاسَخَا بَعْدَ اليَمينِ أَبَدَا

856 -

ومَا يفوتُ واقْتَضَى الرُّجوعَا

…

بِقيمَةٍ فَذاكَ يَوْمَ بيعَا

857 -

وحَيثُما المبيعُ باقٍ واخْتُلِفْ

…

في أَجَلٍ تَفاسَخَا بَعْدَ الحلفْ

858 -

وَقيلَ ذا إنِ ادَّعَى المُبتاعُ مَا

…

يَبْعُدُ والْعُرْفُ بِهِ قَدْ عُدِمَا

859 -

وَإنْ يَفُتْ فالْقَولُ عِنْدَ مالِكِ

…

لبائِعٍ نَهْجَ الْيَمينِ سالِكِ

860 -

وقيلَ لِلْمُبْتاعِ والْقَوْلانِ

…

لِحافِظِ الْمَذْهَبِ مَنْقولانِ

861 -

وَفي انْقِضاءِ أَجَلٍ بِذا قُضِي

…

حَتَّى يَقولَ إِنَّهُ لَمْ يَنْقَضِ

862 -

والقَوْلُ قَوْلُ مُشْتَرٍ بَعْدَ الحَلِفْ

…

في القَبْضِ فيما بَيْعُهُ نَقْدًا عُرِفْ

863 -

وهو كذا لبائعٍ فيما عَدَا

…

مُسْتَصْحَبِ النَّقْدِ وَلَوْ بعد مَدَا (1)

864 -

كَالدُّورِ والرَّقيقِ والرِّباعِ

…

مَا لَمْ يُجاوِزْ حَد الابْتِياعِ

865 -

والْقَبْضُ للسِّلْعَةِ فيهِ اخْتُلِفَا

…

جارٍ كقَبْضٍ حُكْمُهُ قَدْ سَلَفَا

866 -

الَقَولُ قوْلُ مُدَّعٍ للأَصْلِ

…

أَوْ صِحَّةٍ في كُلِّ فِعْلٍ فِعْلِ

867 -

مَا لَمْ يَكُنْ في ذاكَ عُرْف جار

…

عَلَى خِلافِ ذاكَ ذو اسْتِقْرارِ

868 -

وَتابِعُ الْمبيع كالسَّرْجِ اخْتُلِفْ

…

فيهِ يُرَدُّ بَيْعُهُ بَعْدَ الحلِفْ

869 -

وذاكَ إنْ لَمْ يَفُتِ الْمَبيعُ

…

وَيَبْدَأُ الْيَمينُ مَنْ يَبيعُ

870 -

وَذَا الذي قالَ بِهِ ابْنُ الْقاسِمِ

…

وَإنْ يَفُتْ فَلاِجْتِهادِ الْحاكِمِ

871 -

وبَيْعُ مَنْ رُشِّدَ كالدَّارِ ادَّعَى

…

بِأَنَّهُ في سَفَهٍ قَدْ وَقَعَا

‌

‌فصلٌ في الغَبْن

910 -

ومَنْ بِغَبْنٍ في مبيعٍ قاما

…

فَشَرْطُهُ أَنْ لَا يَجوزَ العَامَا

911 -

وَأَنْ يَكونَ جَاهِلاً بِمَا صَنَعْ

…

والغَبْنُ بالثُّلْثِ فَمَا زادَ وَقَعْ

912 -

وعِنْدَ ذَا يُفْسَخُ بالأَحْكامِ

…

وَلَيْسَ لِلْعارِفِ مِنْ قِيامِ

‌

‌فصلٌ في الشُّفعة

913 -

وَفي الأُصولِ شُفْعَةٌ مِمَّا شُرِعْ

…

في ذي الشِّياعِ وَبِحَدّ تَمْتَنِعْ

914 -

وَمِثْلُ بِئْرٍ وَكَفَحْلِ النَّحْلِ

…

تَدْخُلُ فيها تَبَعًا للأَصْلِ

915 -

والماءُ تابِعٌ لهَا فيهِ احْكُمِ

…

ووَحْدهُ إنْ أَرْضُهُ لَمْ تُقْسَمِ

916 -

والفُرْنُ والحَمَّامُ والرَّحَى القَضَا

…

بالأَخْذِ بالشُّفْعَةِ فيها قَدْ مَضَى

917 -

وفي الثِّمارِ شُفْعَةٌ إنْ تَنْقَسِمْ

…

وَذا إنِ المَشْهورُ في ذاكَ الْتُزِمْ

918 -

وَمْثْلُهُ مشْتَرَكٌ مِنَ الثَّمَرْ

…

لِلْيُبْسِ إنْ بَدْو الصَّلاحِ قَدْ ظَهَرْ

919 -

وَلَمْ تُبِحْ لِلْجارِ عندَ الأَكْثَرِ

…

وفي طريقٍ مُنِعَت وَأَنْدَرِ

920 -

والْحَيوانِ كُلِّهِ والبِيرِ

…

وجُمْلَةِ العُروضِ في الْمَشْهورِ

921 -

وفي الزُّروعِ والبُقولِ والخُضَرْ

…

وفي مُغَيَّبٍ في الارضِ كالجَزَرْ

922 -

ونَخْلَةٍ حيثُ تكونُ واحِدَهْ

…

وشِبْهِها وفي البيوعِ الفاسِدَهْ

923 -

ما لمْ تُصَحَّح فبقيمة تجب

…

كذاك ذو التعويض ذا فيه يَجِبْ

924 -

والخُلْفُ في صنف المقاثِيِّ اشْتَهَرْ

…

والأَخْذُ بالشُّفْعَةِ فيهِ مُعْتَبَرْ

925 -

والتَّرْكُ لِلْقِيامِ فوْقَ الْعامِ

…

يُسْقِطُ حقَّهُ مَعَ المُقامِ

926 -

وغائِبٌ باق عليها وكذا

…

ذو العُذْرِ لَمْ يَجِدْ إليْهَا مَنْفَذَا

927 -

والأبُ والوصيُّ مَهْمَا غَفَلَا

…

عَنْ حَدِّها فَحُكْمُهَا قَدْ بَطَلَا

928 -

وَإنْ يُنازِعْ مُشْتَرٍ في الاِنْقِضَا

…

فَللشَّفيعِ مَعْ يَمينِهِ الْقَضَا

929 -

وَلَيْسَ الإسقاطُ بِلازِمٍ لِمَنْ

…

أَسْقَطَ قَبْلَ الْبَيْعِ لَا عِلْمَ الثَّمَنْ

930 -

كذلك لَيْسَ لَازِمًا مَنْ أُخْبِرَا

…

بِثَمَنٍ أَعْلَى وَبالنَّقْصِ الشِّرَا

931 -

وشُفْعَةٌ في الشِّقْصِ يُعْطَى عَنِ عِوَض

…

والْمَنْعُ في التَّبرُّعاتِ مُفْتَرَضْ

932 -

والخُلْفُ في أَكْرِيَةِ الرِّباعِ

…

والدُّورِ والحُكْمُ بالامتناعِ

933 -

وَلَيْسَ للشَّفيعِ مِنْ تأخيرِ

…

في الأَخْذِ أَوْ في التَّرْكِ في الْمَشْهورِ

934 -

وَلَا يَصِحُّ بيعُ شُفْعَةٍ وَلَا

…

هِبَتُهَا وَإِرْثُهَا لَنْ يُحْظَلَا

935 -

وَحَيثُمَا في ثَمَنِ الشَّقْصِ اختُلِفْ

…

فَالقَوْلُ قولُ مُشْتَرٍ مَعَ الحَلِفْ

936 -

إنْ كانَ ما ادَّعاهُ لَيسَ يَبْعُدُ

…

وقيلَ مُطْلَقًا ولا يُعْتَمَدُ

937 -

وابنُ حبيبٍ قال بلَ يُقَوِّمُ

…

وباخْتيارٍ للشَّفيعِ يُحْكَمُ

938 -

وَمَنْ لَهُ الشُّفْعَةُ مَهْمَا يَدَّعي

…

بَيْعًا لِشَقْصٍ حِيزَ بالتَّبَرُّعِ

939 -

فما ادّعاهُ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَهْ

…

وَخَصْمُهُ يَمينُهُ مُعَيَّنَهْ

940 -

والشِّقْصُ لاثْنَيْنِ فأعْلَى مُشْتَرَى

…

يُمْنَعُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ ما يَرَى

941 -

إنْ كانَ ما اشْتُرى صَفْقَةً وَمَا

…

في صَفَقَاتٍ ما يشاءُ الْتَزَمَا

942 -

والشُّرَكاءُ للشَّفيعِ وَجَبا

…

أنْ يَشْفَعوا معهُ بِقَدْرِ الأَنْصِبا

943 -

وما بِعيبٍ حُطّ بالإطلاقِ

…

عن الشَّفيعِ حُطّ باتِّفاقِ

944 -

ولا يُحيلُ مُشْتَرٍ لبائعِ

…

على الشَّفيعِ لِاقتضاءِ مانِعِ

945 -

وَلَيْسَ للبائِعِ أنْ يَضْمَنَ عنْ

…

مُسْتَشْفِعٍ لمُشْتَرٍ مِن الثَّمَنْ

946 -

ويَلْزَمُ الشَّفيعَ حالُ ما اشْتُرِي

…

مِنْ جِنْسِ أَوْ حُلولٍ أو تأَخُّرِ

947 -

وحيثُما الشَّفيعُ لَيْسَ بالمَلي

…

قيلَ لَهُ سُقْ ضامِنًا أَوْ عَجّلِ

987 -

والْحَلْيُ لَا يُقْسَمُ بَيْنَ أَهْلِهِ

…

إلا بوزنٍ أوْ بأَخْذِ كُلِّهِ

988 -

وَأَجْرُ مَنْ يَقْسِمُ أَوْ يُعَدِّلُ

…

عَلَى الرؤوسِ وعَلَيْهِ العَمَلُ

989 -

كذلكَ الكاتِبُ لِلْوَثيقَهْ

…

لِلْقاسمينَ مُقْتَفٍ طَريقَهْ

990 -

وَأُجْرَةُ الكَيَّالِ في التَّكْسيرِ

…

مِنْ بائعٍ تُؤْخَذُ في الْمَشْهورِ

991 -

كَذاكَ في الْمَوْزونِ والْمَكيلِ

…

الْحُكْمُ ذا مِنْ غَيْرِ مَا تَفْصيلِ

‌

‌فصل في المعاوضة

992 -

يَجوزُ عَقْدُ البَيْعِ بالتَّعْويضِ

…

في جُمْلَةِ الأصولِ والْعُروضِ

993 -

ما لَمْ يَكُنْ في الأَصْلِ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرْ

…

لَمْ يُؤْبَرَا فمَا انْعِقادُهُ يُقَرْ

994 -

وَصَحَّ بِالمأْبورِ حَيثُ يُشْتَرَطْ

…

مِنْ جِهَةٍ فَقَطْ أَوْ بَقَيَا مَعًا فَقَطْ

995 -

وسائِغٌ للمتعاوِضَيْنِ

…

مِنْ جِهةٍ فَقَطْ مَزيدُ العيْنِ

996 -

لأَجلِ ما كان مِنَ التَّفضيلِ

…

بالنَّقْدِ والْحُلولِ والتأجيلِ

997 -

وجائزٌ في الْحَيوانِ كُلِّه

…

تَعاوُضٌ وإنْ يَكُنْ بِمِثْلِهِ

‌

‌فصل في الإقالة

998 -

إقالةٌ تَجوزُ فيما حَلَاّ

…

بالمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَاّ

999 -

ولِلْمُقالِ صِحَّةُ الرُّجوعِ

…

بِحادِثٍ يَحْدُثُ في المَبيعِ

1000 -

وفي القديمِ مِنْهُ لَا مَحالَهْ

…

بِزائدٍ إنْ كانَ في الإقالهْ

1001 -

بَعْدَ اليمينِ أَنَّهُ لم يَكُنِ

…

يَعْلَمُهُ فيما مَضَى مِنْ زَمَنِ

1002 -

والْفَسْخُ في إقالةٍ مِمَّا انْتُهِجْ

…

بالصَّنْعَةِ التَّغْييرَ كَالْغَزْلِ انْتُسِجْ

1003 -

إلاّ إذا المُقالُ بالرِّضَا دَفَعْ

…

لِمَنْ أقالَ أُجْرَةٌ لِمَا صَنَعْ

1004 -

وَلَا يُقالُ حيثُ لَمْ يَأْتِ الأَجلْ

…

بِثَمَنٍ أدْنَى ولا وَقْتٍ أَقَلْ

1005 -

أَوْ ثَمَنٍ أَكْثَرَ مِنْهُ لأَمَدْ

…

أَبْعَدَ مِمَّا كانَ فيهِ الْمُعْتَمَدْ

1006 -

وهْيَ إذا كانَتْ بِمِثْلِ المالِ

…

جائزةٌ في كل حالٍ حالِ

1007 -

وَمُشْتَرٍ أَقالَ مَهْما اشْتَرَطَا

…

أَخْذَ الْمَبيعِ إنْ يَبِعْ تَغََبُّطَا

1008 -

بالثَّمَنِ الأَوَّلِ فهْوَ جائزُ

…

والمُشْتري بهِ المَبيعُ حائزُ

1009 -

وسُوِّغَتْ إقالةٌ فيما اكْتُري

…

إنْ لَمْ يَكُنْ أَعْطَى الكِراءَ الْمُكْتَرِي

‌

‌فصل في التَّوْلِية والتصيير

1010 -

تَوْلِيَةُ الْمبيعِ جازَتْ مُطْلَقَا

…

ولَيْسَ في الطَّعامِ ذاكَ مُتَّقَى

1011 -

والشَّرْطُ في التَّصْيِيرِ أن يُقَدَّرَا

…

دَيْنٌ والانجازُ لمَّا تَصَيَّرَا

1012 -

والعَرْضُ صَيِّرْهُ بِلَا مُنازَعَهْ

…

والْحَيَوانُ حيثُ لا مُواََضَعَهْ

1013 -

وجائزٌ فيهِ مَزيدُ الْعَيْنِ

…

حَيْثُ يَقِلُّ عنه قدْرُ الدَّيْنِ

1014 -

والْخُلْفُ في تَصْييرِ مَا كَالسُّكْنَى

…

أَوْ ثَمَرٍ مُعَيَّنٍ لِيُجْنَى

1015 -

وامْتَنَعَ التَّصْييرُ للصَّبِيِّ

…

إِنْ لَمْ يَكُنْ ذا أبٍ أوْ وَصِيِّ

1016 -

والأَبُ كالوَصِيِّ في التَّصييرِ

…

تَمَخِيًا بِالْجَهْلِ لِلْمَحْجورِ

‌

‌فصل في السَّلم

1017 -

فيما عدا الأصولِ جوِّزِ السَّلَمْ

…

وَلَيْسَ في المالِ وَلَكِنْ في الذِّمَمْ

1018 -

والشَّرْحُ للذِّمَّةِ وَصْفٌ قامَا

…

يَقْبَلُ الالتزام والإلزامَا

1019 -

وَشَرْطُ مَا يُسْلَمُ فيهِ أَنْ يُرَى

…

مُتَّصِفًا مُؤَجَّلاً مُقَدَّرًا

1020 -

مِنْ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ وَذَرْعٍ أَوْ عَدَدْ

…

مِمَّا يُصابُ غالبًا عِنْدَ الأَمَدْ

1021 -

وشَرْطُ رَأْسِ المالِ أَنْ لا يُحْظَلَا

…

في ذاكَ دَفْعُهُ وَأَنْ يُعَجَّلَا

1022 -

وَجازَ إنْ أَخَّرَ كَالْيَوْمَيْنِ

…

والعَرْضُ فيهِ بِخِلافِ العَيْنِ