المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب اليمين وما يتعلق بها - تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

[ابن عاصم الغرناطي]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف - شجرة النور الزكية

- ‌تعريف ولده أبو يحيى في مستهل شرح تحفة والده

- ‌بابُ القضاءِ وما يتعلَّقُ بِهِ

- ‌فصل في معرفة أركان القضاء

- ‌فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق به

- ‌فصل في مسائل من القضاء

- ‌فصل في المقال والجواب

- ‌فصل في الآجال

- ‌فصل في الإعذار

- ‌فصل في خِطاب القضاة وما يتعلق به

- ‌باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلَّق بذلك

- ‌فصل في مسائل من الشهادات

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في التوقيف

- ‌فصل

- ‌فصل في شهادة السماع

- ‌فصل في مسائل من الشهادات

- ‌باب اليمين وما يتعلق بها

- ‌باب الرَّهن وما يتعلَّق به

- ‌فصل في اختلاف المتراهنين

- ‌باب في الضَّمان وما يتعلَّق به

- ‌باب الوكالة وما يتعلق بها

- ‌فصل في تداعي الموكِّل والوكيل

- ‌باب الصلح وما يتعلق به

- ‌فصل

- ‌باب النكاح وما يتعلق به

- ‌فصلٌ في الأولياء وما يترتب على الولاية

- ‌فصلٌ فيمن لهُ الإجبارُ وما يتعلَّقُ به

- ‌فصلٌ في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به

- ‌فصل في مسائل من النكاح

- ‌فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به

- ‌فصل في الاختلاف في القبض

- ‌فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق

- ‌فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء

- ‌فصل في الاختلاف في متاع البيت

- ‌فصل في إثبات الضَّرر والقيام بِهِ وبَعثِ الْحَكَمَيْنِ

- ‌فصل في الرضاع

- ‌فصل في عيوب الزوجين وما يُرادُ به

- ‌فصل في الإيلاء والظِّهار

- ‌فصل في اللِّعان

- ‌باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصلٌ

- ‌‌‌فصلٌ

- ‌فصلٌ

- ‌فصل في المراجعة

- ‌فصل في الفسخ

- ‌بابُ النفقات وما يتعلق بها

- ‌فصلٌ في التَّداعي في النَّفقة

- ‌فصل فيما يجبُ للمُطلَّقات وغيرِهِنَّ من الزَّوْجَاتِ من النفقة وما يُلْحَقُ بِها

- ‌فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها

- ‌فصل في أحكام المفقودين

- ‌فصل في الحضانة

- ‌باب البيوع وما شاكلها

- ‌فصل في بيع الأصول

- ‌فصل في بيع العُروضِ من الثِّياب وسائرِ السِّلَع

- ‌فصل في بيع الطَّعام

- ‌فصلٌ في بيع النَّقْدَين والحلِيِّ وشبهِهِ

- ‌فصل في بيع الثِّمارِ وما يُلْحَقُ بِها

- ‌فصل في الجائحة في ذلك

- ‌فصل في بيع الرَّقيق وسائر الحيوان

- ‌فصل

- ‌فصلٌ في بيع الدين والمقاصة فيه

- ‌فصل في الحوالة

- ‌فصلٌ في بيع الخيار والثُّنيا

- ‌فصلٌ في بيع الفضولي وما يُماثله

- ‌فصلٌ في بيع المضغوط وما أشبهه

- ‌فصل في مسائل من أحكام البيع

- ‌فصل [ومن أصم أبكم العقود الخ]

- ‌فصل في اختلاف المتبايعين

- ‌فصل في حكم البيع على الغائب

- ‌فصلٌ في العيوب

- ‌فصلٌ في الغَبْن

- ‌فصلٌ في الشُّفعة

- ‌فصل في القسمة

- ‌فصل في المعاوضة

- ‌فصل في الإقالة

- ‌فصل في التَّوْلِية والتصيير

- ‌فصل في السَّلم

- ‌باب الكراء وما يتصل به

- ‌فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيه

- ‌فصل في أحكام من الكراء

- ‌فصل في اختلافِ المُكْرِي والمكتَري

- ‌فصل في كراء الرواحل والسفن

- ‌فصل في الإجارة

- ‌فصل في الجعل

- ‌فصل في المساقاة

- ‌فصل في الاغتراس

- ‌فصل في المزارعة

- ‌فصْلٌ في الشركة

- ‌فصل في القراض

- ‌بابُ التَّبرعات

- ‌فصل في الصَّدقة والهبة وما يتعلّق بهما

- ‌فصل في الاعتصار

- ‌فصل في العُمْرى وما يُلْحق بها

- ‌فصل في الإرفاق

- ‌فصل في حُكْم الحوَز

- ‌فصل في الإستحقاق

- ‌فصل في العارية والوديعة والأُمناء

- ‌فصل في القرض وهو السلف

- ‌باب في العتق وما يتصل به

- ‌باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس

- ‌فصل في الوصية وما يَجْري مجراها

- ‌فصل في الإقرار

- ‌فصل في حكم المديان

- ‌فصل في الفلس

- ‌بابُ في الضَّرَرِ وسائرِ الجنايات

- ‌فصلٌ في ضرر الأشْجار

- ‌فصل في مُسْقِطِ القيامِ بالضَّرَر

- ‌فصل في الغَصْبِ والتَّعَدِّي

- ‌فصل في الاغتصاب

- ‌فصل في دعوى السرقة

- ‌فصل في أحكام الدماء

- ‌فصل في الجراحات

- ‌باب التوارث والفرائض

- ‌فصل في ذكر الوارثين

- ‌فصل في ذكر أحوال الميراث

- ‌فصل في ذكر المقدار الذي يكون به الإرث

- ‌فصل في ذكر حالات وجوب الميراث

- ‌فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها

- ‌فصل في ذكر حجب الإسقاط

- ‌فصل في حجب النقل إلى فرض

- ‌فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب

- ‌فصل في ذكر موانع الميراث

- ‌المراجع:

الفصل: ‌باب اليمين وما يتعلق بها

‌باب اليمين وما يتعلق بها

204 -

في رُبْعِ دينارٍ فَأَعْلَى تُقْتَضَى

في مَسْجِد الجمع اليَمينُ بالقَضَا

205 -

وما لَهُ بالٌ فَفيه يَخْرُجُ

إليهِ لَيْلاً غيرُ مَنْ تَبَرَّج

206 -

وقائِمًا مُسْتَقْبِلاً يكون

مَنِ اسْتُحِقَّتْ عندهُ اليمين

207 -

وهي وإن تَعَدَّدت في الأَعْرفِ

على وِفاقِ نيّة المُسْتَحْلِفِ

208 -

وَمَا يَقِلُّ حَيْثُ كانَ يَحْلِفُ

فيهِ وباللهِ يَكونُ الْحَلِفُ

209 -

وَبَعضُهُمْ يَزيدُ لِلْيَهودِي

مُنَزِّلَ التَّوْراةِ للتَّشْديدِ

210 -

كَمَا يَزيدُ فيهِ للتَّثْقيلِ

عَلَى النَّصارَى مُنْزِلَ الإِنْجيلِ

211 -

وَجُمْلَةُ الكُفَّارِ يَحْلِفونَا

أَيْمانَهُمْ حَيْثُ يُعَظِّمونَا

212 -

وَمَا كَمِثْلِ الدَّمِ واللِّعانِ

فيهِ تَحَرِّي الْوَقْتِ والْمَكانِ

213 -

وَهْيَ يَمينُ تُهْمَةٍ أَوِ الْقَضَا

أَوْ مُنْكِرٍ أَوْ مَعَ شَاهِدٍ رِضَا

214 -

وتُهْمَةٌ إنْ قَوِيَتْ بِهَا تَجِبْ

يَمينُ مَتْهومٍ وَلَيْسَتْ تَنْقَلِبْ

215 -

ولِلَّتِي بِهَا الْقَضَا وُجوبُ

في حَقِّ مَنْ يُعْدَمُ أَوْ يَغِيبُ

216 -

وَلَا تُعادُ هذِهِ اليَمِينُ

بَعْدُ وَإنْ مَرَّ عَلَيْها حِينُ

217 -

ولِلْيَمين أَيُّمَا إِعْمالِ

فيما يَكونُ مِنْ دَعاوِي المالِ

218 -

إلَاّ بِمَا عُدَّ مِنَ التَّبَرُّع

مَا لَمْ يَكُنْ في الْحالِ عندَ المُدَّعِي

219 -

وَفي الإقالَةِ ابْنُ عَتَّابٍ يَرى

وُجوبَهَا بِشُبْهَةٍ مُعْتَبَرَا

220 -

وهذه اليَمينُ حيثُ تُوجَبُ

يَسوغُ قَلْبُهَا وما إنْ تُقْلَبُ

221 -

ومُثْبِتٌ لِنَفْسِهِ وَمَنْ نَفَى

عَنْهَا على البَتَاتِ يُبْدِي الْحَلِفَا

ص: 29

222 -

وَمُثْبِتٌ لِغَيْرِهِ ذاكَ اقْتَفَى

وَإنْ نَفَى فالنَّفْيُ لِلْعِلْمِ كَفَى

223 -

والْبالِغُ السَّفيهُ بانَ حقُّهُ

يَحْلِفُ مَعْ عَدْلٍ وَيَسْتَحِقُّهُ

224 -

وَتُرْجَأُ الْيَمينُ حُقَّتْ لِلْقَضَا

لِغَيْرِ بالِغٍ وَحَقَّهُ اقْتَضَى

225 -

وحيثُ عَدْلٌ للصَّغيرِ شَهِدَا

بِحَقِّهِ وخَصْمُهُ قَدْ جَحَدَا

226 -

يَحْلِفُ مُنْكِرٌ وحقٌّ وُقِّفَا

إلى مَصيرِ خَصْمِهِ مُكَلَّفَا

227 -

وَحَيْثُ يُبْدِي الْمُنْكِرُ النُّكولَا

بُلِّغَ مَحْجورٌ بِهِ المَأْمولَا

228 -

والْبِكْرُ مَعَ شاهِدِهَا تَحَلَّفُ

وَفي ادِّعاءِ الْوَطْءِ أَيْضًا تَحْلِفُ

229 -

وَفي سِوَى الْمَشْهورِ يَحْلِفُ الأَبُ

عَنِ ابْنِهِ وَحَلْفُ الابْنِ مَذْهَبُ

ص: 30