‌فصل في الإقرار - تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

1396 -

مَعْ عِلْمِ أصْله فههُنا يَجِبْ

…

رجوعُ وارثٍ بإنفاق طلِب

1397 -

وغيرُ مَقْبوضٍ عَلَى الإطلاقِ

…

كالعَرْضِ في الرُّجوعِ باتِّفاقِ

1398 -

ومَوْتُ الإبْنِ حُكْمُهُ كَمَوْتِ الأَبْ

…

وقيلَ في يُسْرِ أَبٍ حَلْفٌ وَجَبْ

‌

‌فصل في الإقرار

1399 -

وَمالِكٌ لأَمْرِهِ أَقَرَّ في

…

صِحَّتِهِ لأَجْنَبي اقْتُفِي

1400 -

وَمَا لِوارِثٍ ففيهِ اخْتُلِفَا

…

وَمُنْفِذٌ له لتُهمة نَفَى

1401 -

وَرَأْسُ مَتروكِ الْمُقِرَّ أُلْزِمَا

…

وَهْوَ بِهِ في فَلَسٍ كالغُرَمَا

1402 -

وَإِنْ يَكُنْ لأَجْنَبِيٍّ في المَرَضْ

…

غَيْرَ صَديقٍ فَهْوَ نافِذُ الغَرَضْ

1403 -

ولِصديقٍ أَوْ قَريبٍ لا يَرِثْ

…

يَبْطل مِمن بِكلالةٍ وُرِثْ

1404 -

وقيلَ بَلْ يَمْضي بِكُلِّ حالِ

…

وَعِنْدَمَا يُؤْخَذُ بالإبْطالِ

1405 -

قيل بإطلاقٍ ولابن القاسِمِ

…

يمْضي مِنَ الثُّلْثِ بِحُكْمٍ جازِمِ

1406 -

وحيثُما الإقْرارُ فيه للْوَلَدْ

…

مَعْ غَيرِهِ فَلَيْسَ فيه مِنْ مَرَدْ

1407 -

مَعَ ظُهورِ سَبَبِ الإقْرارِ

…

فإنْ يَكُنْ ذاكَ عن اخْتيارِ

1408 -

فَذو عُقوقٍ وانْحرافٍ يُحْكَمُ

…

له به وذو البُرورِ يُحْرَمُ

1409 -

وإنْ يَكُنْ لِزَوْجَةٍ بِهَا شُغِفْ

…

فالْمَنْعُ والْعَكْسُ بعكسٍ يتَّصِفْ

1410 -

وَإنْ جَهِلْنا عنْدَ ذاكَ حَالَهْ

…

فالْمَنْعُ مِمَّنْ إِرْثُهُ كَلالَهْ

1411 -

وَمَعَ واحِدٍ مِنَ الذُّكورِ

…

في كلِّ حالٍ لَيْسَ بِالْمَحْظورِ

1412 -

كَذاكَ مَعْ تَعَدُّدٍ فيهِمْ ذَكَرْ

…

مَا مِنْهُمُ ذو صِغَرٍ وذو كِبَرْ

1413 -

وَإنْ يَكُنْ بِغَيْرِ ذاكَ مطْلَقا

…

قيل مُسَوَّغٌ وقيلَ مُتَّقَى

1414 -

وَإنْ يَكُنْ لِوارِثٍ غَيرِهِمَا

…

مَعْ وَلَدٍ ففي الأَصَحِّ لَزِمَا