‌فصل في أحكام الدماء - تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

1540 -

فليس من كَشْفٍ لِحالِهِ وَلَا

…

يَبْلُغُ بالدَّعْوَى عليه أَمَلَا

1541 -

وَإنْ يكن مُطَالِبًا مَنْ يُتَّهَمْ

…

فمالِكٌ بِالضَّرْبِ والسِّجْنُ حَكَمْ

1542 -

وحكموا بِصِحَّةِ الإِقْرَارِ

…

مِنْ ذاعِرٍ يُحْبَسُ لاخْتِبارِ

1543 -

ويُقْطَعُ السَّارِقُ باعْتِرافِ

…

أَوْ شاهِدَيْ عَدْلٍ بلا خلاف

1544 -

وَمَنْ أَقَرَّ وَلِشُبْهَةٍ رَجَعْ

…

دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ في الذي وَقَعْ

1545 -

ونَقَلوا في فَقْدِهَا قَوِلَيْنِ

…

والْغُرْمُ واجِبٌ عَلَى الحالَيْنِ

1546 -

وَكُلُّ مَا سُرِقَ وَهْوَ باقِ

…

فإنَّهُ يُرَدُّ باتِّفاقِ

1547 -

وحيثُما السَّارِقُ بالحُكْمِ قُطِعْ

…

فبالذي سَرَقَ في اليُسْرِ اتُّبِعْ

1548 -

والْحَدُّ لا الْغُرْمُ على الْعَبْدِ مَتَى

…

أَقَرَّ بالسَّرِقَةِ شَرْعًا ثَبَتَا

‌

‌فصل في أحكام الدماء

1549 -

الْقَتْلُ عَمْدًا للقصاص مُوجِبُ

…

بعد ثُبوتِهِ بما يَسْتَوْجِبُ

1550 -

مِنِ اعْتِرافِ ذي بُلوغٍ عاقِلِ

…

أَوْ شاهِدَيْ عَدْلٍ بِقَتْلِ القاتِلِ

1551 -

أَوْ بالقَسامَةِ وباللَّوْثِ تَجِبْ

…

وَهْوَ بعْدِلُ شاهِدٍ بِمَا طُلِبْ

1552 -

أَوْ بِكثيرٍ مِنْ لَفيفِ الشُّهَدا

…

وَيَسْقُطُ الإعْذارُ فيهم أَبَدَا

1553 -

ومالِكٌ فيما رواهُ أَشْهَبُ

…

قَسامَةٌ بِغَيْرِ عَدْلٍ يُوْجِبُ

1554 -

أو بمقالةِ الْجَريحِ المسلمِ

…

البالِغِ الحر فلان بدمي

1555 -

يَشْهَدُ عدلانِ عَلَى اعْتِرافِهِ

…

وَصِفَةُ التَّمييزِ مِنْ أَوْصافِهِ

1556 -

أو بِقتيلٍ مَعَهُ قَدِ وُجِدا

…

مَنْ أَثَرُ الْقَتْلِ عليهِ قَد بَدا

1557 -

وهْيَ بخَمْسِينَ يمينًا وُزِّعَتْ

…

عَلَى الذُّكورِ ولأُنْثَى مُنِعَتْ

1558 -

بعد ثبوتِ الموتِ واِلْوُلاةِ

…

ويَحْلِفونَهَا على البَتَاتِ

1559 -

وتُقْلَبُ الأيمانُ مهما نَكَلَا

…

وَليُّ مَقْتولٍ عَلَى مَنْ قَتَلَا

1560 -

ويَحْلِفُ اثنانِ بها فَمَا عَلَا

…

وَغَيْرُ واحِدٍ بِهَا لَنْ يُقْتَلَا

1561 -

وليس في عَبْدٍ وَلَا جَنينِ

…

قَسامَةٌ وَلَا عَدُوِّ الدِّينِ

1562 -

والقوَدُ الشَّرْطُ بِهِ المثْليَهْ

…

في الدَّمِ بالإسْلامِ والحُريَّه

1563 -

وَقَتْلُ مُنْحَطٍّ مَضَى بالعالِي

…

لا العَكْسُ والنساءُ كالرِّجالِ

1564 -

والشَّرْطُ في المقْتولِ عصمةُ الدَّمِ

…

زيادة لشَرْطِهِ المستقدَم

1565 -

وإنْ وليُّ الدم للمال قَبِل

…

والقودَ اسْتَحَقَّهُ فيمن قُتِلْ

1566 -

فأشْهَبُ قال للاسْتِحْياءِ

…

يُجْبَرُ قاتِلٌ عَلَى الإعْطاءِ

1567 -

ولَيْسَ ذا في مَذهب ابن القاسم

…

دون اختيار قاتلٍ بلازم

1568 -

وعفوُ بعضٍ مُسْقِطُ القصاص

…

ما لم يكن من قُعْدُد انتِقَاص

1569 -

وشُبْهةٌ تدْرَؤُهُ ومِلْكُ

…

بعضِ دمِ الذي اعتراه الهلْكُ

1570 -

وحيثُ تَقْوَى تُهْمَةٌ في المُدَّعَى

…

عليهِ فالسِّجْنُ له قد شُرِعَا

1571 -

والعفوُ لا يُغْنِي مِنَ القرابَهْ

…

في القتلِ بالغِيلَةِ والحِرابَهْ

1572 -

ومائةٌ يُجْلَدُ بالأَحكامِ

…

مَنْ عنهُ يُعْفَى مَع حَبْسٍ عام

1573 -

والصلحُ في ذاك مع العفو اسْتَوَى

…

كما هما في حكم الإسْقاطِ سَوى

1574 -

وَديةُ العمد كذاتِ الخَطأ

…

أو ما تَراضَى فيه بينَ الملإِ

1575 -

وَهْيَ إذا ما قُبِلَتْ وسُلِّمَتْ

…

بِحَسَبِ الميراثِ قد تَقََسَّمَتْ

1576 -

وَجُعِلَتْ دِيةُ مسْلِمٍ قُتِلْ

…

على البوادِي مائَةً مِنَ الإِبِلْ

1577 -

والحُكْمُ بالتَّرْبيعِ في العمد وَجَبْ

…

وألفُ دينارٍ على أهل الذَّهَبْ

1578 -

وقَدْرُهَا عَلَى أُوْلِي الوَرَقِ اثْنَا

…

عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ لا أَدْنَى

1579 -

ونصفُ ما ذُكِرَ في اليهودِ

…

وفي النصارى ثابِتُ الوُجودِ

1580 -

وفي النساءِ الحُكْمُ تَنْصيفُ الديهْ

…

وحالُهُ في كل صِنْفٍ مُغْنِيَه

1581 -

وتَجِبُ الديةُ في قَتْلِ الخَطَا

…

والإِبلُ التخميسُ فيها قُسِّطَا

1582 -

تَحْمِلُهَا عاقِلَةٌ للقاتِلِ

…

وَهْيَ القرابَةُ مِنَ القبائِلِ

1583 -

حَيثُ ثُبوتُ قَتْلِهِ بِالبَيِّنَهْ

…

أوْ بِقَسامَةٍ له مُعَيِّنَهْ

1584 -

يَدْفَعُهَا الأَدْنَى فالأَدْنَى بحَسَبْ

…

أَحْوالِهِمْ وحكْمُ تَنْجيمٍ وَجَبْ

1585 -

مِن موسِرٍ مُكَلَّفٍ حُرٍّ ذَكَرْ

…

موافِقٍ في نِحْلَةٍ وفي مَقَرْ

1586 -

وكونُهَا مِن مال جانٍ إن تَكُنْ

…

أَقَلَّ مِنْ ثُلْثٍ بذا الحُكْمُ حَسَنْ

1587 -

كذا عَلَى الْمشهورٍ مِنْ مُعْتَرِفِ

…

تُؤْخَذُ مِنْ عامِدٍ مُكَلَّفِ

1588 -

وفي الجنينِ غَرَّةٌ مِنْ مالِهِ

…

أَوْ قِيمَةٌ كالإِرْثِ في اسْتِعْمالِهِ

1589 -

وغُلِّظَتْ فَثُلِّثَتْ في الإِبِلِ

…

وقُوِّمَتْ بالْعَيْنِ في القوِلِ الجَلِي

1590 -

وهْيَ بالآباءِ والأُمَّهاتِ

…

تَخْتَصُّ والأَجْدادِ والجَدّاتِ

1591 -

ويَحْلِفُ الذُكورُ كالإناثِ

…

بِنِسْبة الْحُظوظِ في الميراثِ

1592 -

وإنْ يَمينٌ عندَ ذا تَنْكَسرُ

…

يَحْلِفُهَا مَنْ حظُّهُ مُوَفَّرُ

1593 -

وواحِدٌ يجوزُ أنْ يُحلَّفا

…

حيثُ انْفِرادُهُ بِمَا تَخَلَّفَا

1594 -

وهذه الأحكامُ طُرًّا تُعْتَمَدْ

…

بحيثما يَسْقُطُ بالشَّرْعِ الْقَوَدْ

1595 -

وَسُوِّغَتْ قَسامَةُ الوُلاةِ

…

في غَيْبَة الجاني على الصفاتِ

1596 -

ويَنْفُذُ القِصاصُ إنْ بِهِ ظُفِرْ

…

إِقْرارًا أو وِفاقَ ما منها ذُكِرْ