‌فصل في حكم المديان - تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

1415 -

وَدونهُ لمالِك قولانِ

…

بالْمَنْعِ والْجوازِ مَرْوِيَّانِ

1416 -

وَحالةُ الزَّوْجَةِ والزَّوْج سَوا

…

والْقَبْضُ للدَّيْنِ مع الدَّيْنِ اسْتَوا

1417 -

وَمُشْهِدٌ في مَوْطِنَيْنِ بِعَدَدْ

…

لِطالِبٍ يُنْكِرُ أَنَّهُ اتَّحَدْ

1418 -

لَهُمْ بِهِ قَوْلَانِ وَالْيَمينُ

…

عَلَى كليهِمَا لَهُ تَعْيينُ

1419 -

ما لَمْ يَكُنْ ذاكَ بِرَسْمَيْنِ ثَبَتْ

…

فما ادَّعاهُ مُشْهِدٌ لا يُلْتَفَتْ

1420 -

وَمَنْ أَقَرَّ مَثَلاً بِتِسْعَهْ

…

وَصَحَّ أَنْ دَفَعَ منها السَّبْعَهْ

1421 -

ثُمَّ أَتَى مِنْ بَعْدِ ذا بِبَيِّنَهْ

…

بِقَبْضِ دينارَيْنِ منْهُ مُعْلِنَهْ

1422 -

فالْقَوْلُ قَوْلُهُ إن الْخَصْمُ ادَّعى

…

دُخولَ دينارَيْنِ فيما انْدَفَعَا

1423 -

وَبَيْعُ مَنْ حَابَى من الْمَرْدودِ

…

إنْ ثَبَتَ التَّوْليجُ بالشُّهودِ

1424 -

إما بالاقْرار أو الاشْهادِ

…

لهم بهِ في وَقْتِ الانْعِقادِ

1425 -

وَمَعْ ثبوتِ ميلِ بائِعٍ لمن

…

منه اشْتَرى يَحْلِفُ في دفع الثَّمَنْ

‌

‌فصل في حكم المديان

1426 -

وَمَنْ عليه الدَّيْنُ إما موسِرُ

…

فَمَطْلُهُ ظُلْمٌ ولا يُؤَخَّرُ

1427 -

أوْ مُعْسِرٌ قَضاؤُهُ إضْرارُ

…

فَيَنْبَغِي في شَأْنِهِ الإنْظَارُ

1428 -

أَوِ مُعْدِمٌ وقَدْ أَبانَ مَعْذِرَهْ

…

فواجبٌ إنظارُهُ لميْسره

1429 -

ومَنْ عَلَى الأَمْوالِ قد تَقَعَّدَا

…

فالضَّرْبُ والسِّجْنُ عليه سَرْمَدَا

1430 -

ولا التفاتَ عِنْدَ ذَا لبَيِّنَهْ

…

لما ادَّعَى مِنْ عَدَمٍ مُبَيِّنَهْ

1431 -

وإنْ أُتي بِضامِنٍ فبالأدَا

…

حتى يُؤَدِّي ما عليه قَعَدَا

1432 -

وَحَيثُما يُجْهَلُ حالُ مَنْ طُلِبْ

…

وَقصد اختبارُهُ بما يَجِبْ

1433 -

فَحَبْسُهُ مِقْدارَ نِصْفِ شَهْرِ

…

إنْ يَكُن الدَّيْنُ يَسيرَ القَدْرِ

1434 -

والسِّجْنُ في تَوَسُّطٍ شَهرانِ

…

وضعفُ ذين في الخَطير الشَّانِ

1435 -

وحَيْثُ جاءَ قبلُ بالحميلِ

…

بالْوَجْهِ ما للسِّجْنِ مِنْ سَبيلِ

1436 -

وَسِلْعَةُ المديانِ رَهنًا تُجْعَلُ

…

وبَيْعُهَا عليه لا يُعَجَّلُ

1437 -

وَحَقُّهُ مَعْ ذاكَ أَنْ يُؤَخَّرَا

…

بِحَسَبِ المالِ لما القاضي يَرَى

1438 -

والْحَبْسُ لِلْمُلِدِّ والْمُتَّهَمِ

…

إلى الأَداءِ أَوْ ثُبوتِ العَدَمِ

1439 -

وَلَيْسَ يُنْجيهِ مِن اعْتِقالِ

…

إلَاّ حميلٌ غارمٌ لِلْمالِ

1440 -

وَحَبْسُ مَنْ غابَ عَلَى المال إلى

…

أَدائِهِ أَوْ مَوْتِهِ مُعْتَقَلا

1441 -

وغَيْرُ أَهْلِ الوَفْرِ مَهْمَا قَصَدَا

…

تأْخيرَهُ وبالقضاءِ وعَدَا

1442 -

مُكِّنَ مِنْ ذاكَ بِضامِنٍ وإنْ

…

لم يأتِ بالضّاَمِنِ للْمالِ سُجِنْ

1443 -

وَمَنْ لَهُ وَفْرٌ فَلَيْسَ يُضْمَن

…

فَإنْ قَضَى الْحَقَّ وإلَاّ يُسْجَن

1444 -

وَأَوْجَبَ ابنُ زِرْبٍ أَنْ يُحَلّفَا

…

مَنْ كانَ باكتسابِ عَيْنٍ عُرِفَا

1445 -

ومُحْمِلُ النَّاسِ عَلَى حال الْمَلا

…

عَلَى الأَصَحِّ وَبِهِ الْحُكْمُ خَلَا

1446 -

وَيَشْهَدُ الناسُ بِضَعْفٍ أَوْ عَدَمْ

…

وَلا غِنَى في الْحَالتَيْنِ منْ قَسَمْ

1447 -

بمَا اقْتَضاهُ الرَّسْمُ لا اليقين

…

إذْ لَا يَصِحُّ بَتُّ ذي اليَمين

1448 -

وَمَنْ نُكولُهُ عن الْحَلفِ بَدَا

…

فإِنَّهُ يُسْجَنُ بَعْدُ أَبَدَا

1449 -

وحيثُ تَمَّ رَسْمُهُ وعُدِّمَا

…

كانَ عَديمًا لأولاء الغُرَمَا

1450 -

إلَاّ إذَا اسْتَفَادَ مِنْ بعدِ العَدَمِ

…

مالا فيَطْلُبونَهُ بالْمُلْتَزَم

1451 -

ويَنْبَغي إعْلانُ حالِ المعْدِمِ

…

في كلِّ مَشْهَدٍ بأَمْرِ الحَاكِمِ

1452 -

ومُثْبِتٌ للضَّعْفِ حالُ دَفْعهِ

…

لِغُرَمائِهِ بِقَدْرِ وُسْعِهِ

1453 -

وطَالِبٌ تَفْتيشَ دارِ الْمُعْسِرِ

…

مُمْتَنِعٌ إِسْعافُهُ في الأَكْثَرِ