‌باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس - تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

‌

‌باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس

1318 -

الرُّشْدُ حِفْظُ المالِ مَعْ حُسْنِ النَّظَرْ

…

وبَعْضُهُمْ له الصَّلاحُ مُعْتَبَرْ

1319 -

والإِبْنُ ما دام صغيرًا للأب

…

إلى بُلوغٍ حَجْرُهُ فيما اجْتُبي

1320 -

إنْ ظَهَرَ الرُّشْدُ ولا قولَ لأبْ

…

وبالغٌ بالعكسِ حَجْرُهُ وَجَبْ

1321 -

كَذَاكَ منْ أبوهُ حجْرًا جَدَّدا

…

عليه في فَوْرِ البلوغِ مُشْهِدَا

1322 -

وبالغٌ وحالُهُ قد جُهِلَا

…

عَلَى الرَّشادِ حَمْلُهُ وقيلَ لا

1323 -

وإنْ يَمُتْ أبٌ وقَدْ وَصَّى عَلَى

…

مُسْتَوْجِبٍ حَجْرًا مَضَى مَا فَعَلا

1324 -

ويَكْتَفي الوصيُّ بالإشهادِ

…

إذَا رأى مَخايلَ الرَّشادِ

1325 -

وفي ارْتِفاعِ الحَجْرِ مُطلقا يَجِبْ

…

إثْباتُ مُوجِبٍ لترشيدٍ طُلِب

1326 -

وَيَسْقُطُ الإعذارُ في التَّرْشيدِ

…

حيثُ وصيُّهُ مِن الشُّهودِ

1327 -

والبالغُ الْموصوفُ بالإهمالِ

…

مُعْتَبَرٌ بِوَصْفِهِ في الحال

1328 -

فظاهرُ الرُّشْدِ يَجوزُ فِعْلهُ

…

وفِعْلُ ذِي السَّفَهِ رُدَّ كُلُّهُ

1329 -

وذاكَ مَرْوِيٌّ عن ابن القاسِم

…

مِن غير تفصيلٍ له ملائم

1330 -

ومالِك يُجيزُ كلَّ ما صَدَر

…

بَعْدَ البلوغِ عنه من غير نَظَر

1331 -

وعن مُطَرَّفٍ أتى من اتَّصَلْ

…

سَفَهُهُ فَلَا يَجوزُ مَا فَعَلْ

1332 -

وَإن يَكُنْ سُفِّهَ بَعْدَ الرُّشْدِ

…

ففِعْلُهُ لَيْسَ لَهُ مِنْ رَدِّ

1333 -

مَا لَمْ يَبِعْ مِنْ خادِعٍ فَيُمْنَعُ

…

وَبالذي أُفاتَهُ لا يُتْبَعُ

1334 -

ومُعْلِنُ السَّفَهِ رَدَّ ابنُ الفَرَجْ

…

أفعالَهُ والْعَكْسُ في العكسِ انْدَرَجْ

1335 -

وَفِعْلُ مَنْ يُجْهَلُ بالإطلاقِ

…

حالتهُ يَجوزُ باتِّفاقِ

1336 -

ويَجعلُ القاضي بكلِّ حال

…

عَلَى السَّفيهِ حاجِرًا في المال

1337 -

وإن تَكُنْ بِنْتٌ وحاضَتْ والأبُ

…

حيٌّ فَلَيْسَ الْحَجْرُ عنها يَذْهَبُ

1338 -

إلاّ إذا ما نَكَحَتْ ثمَّ مَضَى

…

سبعة أعوامٍ وذا به القَضَا

1339 -

ما لم يجَدّدْ حَجْرها إثْرَ البنا

…

أَوْ سَلَّمَ الرُّشْدَ الذي تبينا

1340 -

وحجْرُ مَنْ وَصَّى عليها يَنْسَحِبْ

…

حتى يزولَ حُكْمُهُ بما يَجِبْ

1341 -

والعملُ اليومَ عليه ماضِ

…

ومِثْله حَجْرُ وصِيِّ القاضي

1342 -

وإنْ تَكنْ ظاهرةَ الإهمالِ

…

فإنها مردودةُ الأفعال

1343 -

إلا مَعَ الوُصولِ للتَّعْنيسِ

…

أَوْ مُكْثِ عامٍ أَثَرَ التَّعْريسِ

1344 -

وقيل بل أفعالُها تُسَوِّغُ

…

إنْ هِيَ حالَةَ الْمَحيضِ تَبْلُغُ

1345 -

والسِّنُّ في التَّعنيس من خمسين

…

فيما به الْحُكْمُ إلى السِّتين

1346 -

وحَيثُ رَشَّدَ الوصي مَنْ حَجَر

…

ولايةُ النِّكاحِ تَبْقَى بالنَّظَرْ

1347 -

ولَيْسَ لِلْمَحْجورِ مِنْ تَخَلُّصِ

…

إلَاّ بِترشيدٍ إذا مات الوصي

1348 -

وبَعضُهم قد قال بالسَّراحِ

…

في حق مَنْ يَعْرِفُْ بالصَّلاحِ

1349 -

والشَّأنُ الاكْثارُ مِنَ الشُّهودِ

…

في عَقْدَي التَّسْفيهِ والتَّرشيدِ

1350 -

ولَيْسَ يَكفي فيهما العدلان

…

وفي مَرَدِّ الرُّشْدِ يَكِفيانِ

1351 -

وجازَ لِلْوَصِيِّ فيمَنْ حَجَرا

…

إِعْطاءُ بَعْضِ مَالِهِ مخْتَبرَا

1352 -

وَكُلُّ ما أَتْلَفَهُ المَحْجورُ

…

فَغُرْمُهُ من مالِهِ المَشْهورُ

1353 -

إلَاّ إذا طَوْعًا إليهِ صَرَفَهْ

…

وفي سِوى مَصْلَحَةٍ قَدْ أَتْلَفَهْ

1354 -

وفِعْلُهُ بِعِوَضٍ لا يُرْتَضَى

…

وَإنْ أَجازَهُ وَصِيهُ مَضَى

1355 -

وفي التَّبرُّعاتِ قَدْ جَرَى العَمَلْ

…

بِمَنْعِهِ ولَا يُجازُ إنْ فَعَلْ

1356 -

وَظاهِرُ السَّفَهِ جازَ الْحُلُمَا

…

مِنْ غيرِ حَجْرٍ فِيهِ خُلْفٌ عُلِمَا