‌الباب السادسفي العقيقة وأحكامها - تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم - الكتاب

‌

‌الباب السَّادس

في العَقيقةِ وأحكامِها

وفيه اثنان وعشرون فصلًا:

الفصل الأول: في بيان مشروعيتها.

الفصل الثاني: في ذكر حجَّة من كرهها.

الفصل الثالث: في أدلة الاستحباب.

الفصل الرابع: في الجواب عما احتجُّوا به.

الفصل الخامس: في اشتقاق اسمها ومن أي شيء أُخذ.

الفصل السَّادس: هل يكره تسميتها عقيقة أم لا؟

الفصل السَّابع: في ذكر الخلاف في وجوبها، واستحبابها، وحجج الفريقين.

الفصل الثامن: في الوقت الذي تستحب فيه العقيقة.

الفصل التاسع: في أنها أفضل من الصدقة بثمنها.

الفصل العاشر: في تفاضل الذكر والأنثى فيها.

الفصل الحادي عشر: في ذكر الغرض من العقيقة، وحكمها، وفوائدها، وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الفصل الثاني عشر: في أن طبخ لحمها أفضل من التصدق به نيئًا.

الفصل الثالث عشر: في كراهة كسر عظامها.

الفصل الرابع عشر: في السن المجزئ فيها.

الفصل الخامس عشر: في أنه لا يجزئ عن الرأس إلا الرأس، ولا يصح اشتراك السبعة فيها في البَدَنَة والبقرة.

الفصل السَّادس عشر: هل تجزئ العقيقة بغير الغنم من الإبل والبقر؟

الفصل السَّابع عشر: في بيان مصرفها، وما يتصدق به منها ويهديه، واستحباب الهدية منها للقابلة.

الفصل الثامن عشر: في حكم اجتماع العَقِيقَة والأضحية، وهل يجزئ أحدهما عن الآخر أم لا؟

الفصل التاسع عشر: في حكم من لم يَعُقَّ عنه أبواه، هل يَعُقُّ عن نفسه إذا بلغ؟

الفصل العشرون: في حكم جلدها وسواقطها، هل يجوز بيعها أم حُكمه حُكم الأضحية؟

الفصل الحادي والعشرون: فيما يقال عند ذبح العقيقة.

الفصل الثاني والعشرون: في حكمة اختصاصها باليوم السَّابع، والرابع عشر، والحادي والعشرين.

الفصل الأول

في بيَانِ مَشروعيَّتها

قال مالكٌ: هذا الأمرُ الذي لا اختلافَ فيه عندَنَا

(1)

.

وقال يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريّ: أدركتُ النَّاس وما يَدَعُونَ العقيقةَ عن الغُلامِ والجاريةِ

(2)

.

وقال ابن المُنْذِر

(3)

: "وذلك أمرٌ معمولٌ به بالحجاز قديمًا وحديثًا، ويستعملُهُ العلماءُ

(4)

. وذكر مالكٌ أنه الأمرُ الذي لا اختلافَ فيه عندَهُمْ.

قال

(5)

: وممن كان يرى العَقِيقةَ: عبدُ الله بنُ عبَّاسٍ

(6)

، وعبدُ الله بنُ

عُمَرَ، وعائِشةُ أمُّ المؤمنينَ.

وروينا ذلك عن فاطمةَ بنتِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وعن بُرَيْدَةَ الأسْلَمِىِّ، والقاسمِ بنِ محمَّدٍ، وعُرْوَةَ بنِ الزُّبَير، وعطاءِ بنِ أبي ربَاحٍ، والزُّهْرِيِّ، وأبي الزِّنَادِ.

و به قال مالكٌ، وأهلُ المدينةِ، والشّافِعِيُّ، وأصحابهُ، وأَحْمَد، وإسْحَاق، وأبو ثَوْرٍ، وجماعةٌ يكثُرُ عدَدُهُمْ من أهل العلم، متَّبعينَ في ذلك سُنَّةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ثبتتِ السنَّةُ، وجبَ القولُ بها، ولم يَضُرَّها مَنْ عَدَلَ عنهَا.

قال: وأنكر أصحابُ الرَّأي أن تكونَ العَقِيقَةُ سنَّةً، وخَالَفُوا في ذلكَ الأخبارَ الثابتةَ عَن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وعَن أصحابِهِ

(1)

، وعمَّن رُوِيَ عنه ذلك من التَّابعِين"

(2)

. انتهى.