الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وثنا ورد بن أحمد، ثنا صفوان بن صالح، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عمرو بن أوس عن أبيه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف. .
الحديث، ثم قال هكذا رواه الوليد عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عثمان بن عمرو عنه أبيه [ق 209/أ] وخالفه وكيع، وقران بن تمام وغيرها فرووه عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عثمان ابن عبد الله بن أوس عن جده أوس بن حذيفة.
وذكره ابن خلفون في كتاب " الثقات " وقال: كان من علماء التابعين، ومسلم في الأولى من الطائفتين.
وفي الرواه جماعة يقال لكل واحد منهم عمرو بن أوس:
4061 - عمرو بن أوس بن عتيك الأنصاري الأوسي
.
شهد أحدًا والخندق وما بعد ذلك وقتل يوم جسر أبي عبيد.
ذكره العسكري.
4062 - وعمرو بن أوس
.
عن أبيه وابن رزين العقيلي روى عنه النعمان بن سالم في كتاب ابن خزيمة والبستي.
4063 - وعمرو بن أوس الأنصاري
.
عن سعيد بن أبي عروبة روى عنه جندل ابن والق في " مستدرك " الحاكم، ذكرناهم للتمييز.
4064 - (4) عمرو بن بجدان العامري الفقعسي - حديثه في البصريين
.
كذا ذكره المزي تابعًا صاحب " الكمال " وفيه نظر؛ لأن فقعس بن طريف بن عمرو بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة ليس من
عامر في ورد ولا صدر على هذا جماعة أهل النسب لا أعلم عنهم في ذلك خلافًا.
وقال أحمد بن صالح العجلي: بصري تابعي ثقة.
وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي فقلت: عمرو بن بجدان معروف؟ فقال: لا.
وخرج حديثه أبو علي الطوسي، وأبو عيسى، وحكما عليه بالحسن والصحة.
ولما خرجه ابن حبان في " صحيحه " من حديث خالد عن أبي قلابة عنه قال: ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به خالد وذكر حديث الثوري عن أيوب وخالد، وقال فيه الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه إذ لم يجدا لعمرو راويًا غير أبي قلابة وهذا مما شرطت فيه وتبينت أنهما قد أخرجا مثل هذا في مواضع من الكتابين.
وقال فيه الجوزقاني في كتابه " الموضوعات ": هذا حديث صحيح وقال أبو داود في كتاب " التفرد ": الذي تفرد به من هذا الحديث أنه جعل له أنه [ق 209/ب] يصيب أهله انتهى كلامه وليس جيدًا لأنا قد ذكرنا في كتابنا " الإعلام " أن جماعة من الصحابة رووه بهذا اللفظ التفرد اللهم إلا أن يريد التفرد بالنسبة إلى حديث أبي ذر بغير الاصطلاح الحديثي والله تعالى أعلم.
وقال أبو الحسن ابن القطان: لا تعرف لعمرو حال وحديثه هذا ضيعف لا شك فيه وفي " تاريخ البخاري "، وكتاب ابن أبي حاتم: وقال بعضهم: ابن محجن وفي " علل ابن أبي حاتم ": عمرو بن محجل أو محجن، وقال أبو زرعة: هذا خطأ وقال البخاري: محجن وهو وهم.
وفي كتاب " الفصل للوصل المدرج في النقل " للحافظ أبي بكر البغدادي: