‌ ‌فصل إِذا عرفت مَا قدمت لَك بِمَا عَرفته فِي هَذَا الْمُخْتَصر - إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات

‌

‌فصل

إِذا عرفت مَا قدمت لَك بِمَا عَرفته فِي هَذَا الْمُخْتَصر أَو بِهِ رُبمَا أرشدك إِلَى مطالعته مِمَّا هُوَ أبسط مِنْهُ فِي هَذَا الْمَعْنى مثل تَرْجِيح أساليب الْقُرْآن وتكملته فَاعْلَم أَن مُعظم ابتداع المبتدعين من أهل الاسلام رَاجع إِلَى هذَيْن الامرين الباطلين الْوَاضِح بطلانهما كَمَا تقدم وهما لزِيَادَة فِي الدّين وَالنَّقْص مِنْهُ ثمَّ يلْحق بهما التَّصَرُّف فِيهِ بالعبارات المبتدعة بعد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ بِأَمْر ثَالِث لِأَنَّهُ من الزِّيَادَة فِي الدّين لكنه تفرد بالْكلَام وَحده لطول القَوْل فِيهِ وَعظم الْمفْسدَة المتولدة عَنهُ

فَمن الزِّيَادَة فِي الدّين أَن يرفع المظنون فِي العقليات أَو الشرعيات إِلَى مرتبَة الْمَعْلُوم وَهَذَا حرَام بالاجماع وَإِنَّمَا يخْتَلف النَّاس فِي التفطن لأسبابه وَسَيَأْتِي ذكر أَسبَابه فِي آخر الْكَلَام فِي الزِّيَادَة فِي الدّين مقسوما موضحا فِي صور أَربع يَأْتِي بَيَانهَا بعون الله تَعَالَى

وَمن الزِّيَادَة فِي الدّين أَن يدْخل فِيهِ مَا لم يكن على عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أَصْحَابه رضي الله عنهم مثل القَوْل بِأَنَّهُ لَا مَوْجُود إِلَّا الله كَمَا هُوَ قَول الاتحادية وَأَنه لَا فَاعل وَلَا قَادر إِلَّا الله كَمَا هُوَ قَول الجبرية وأمثال ذَلِك من الغلو فِي الدّين وَإِنَّمَا وَردت الشَّرَائِع بتوحيد الله فِي الربوبية وَذَلِكَ بِلَا إِلَه إِلَّا الله لَهُ الاسماء الْحسنى وتوابع ذَلِك المنصوصة وَالْمجْمَع عَلَيْهَا كتوحيده بِالْعبَادَة وَمن ذَلِك القَوْل بِأَن الله تَعَالَى صفة لم ترد فِي كتاب الله وَلَا فِي سنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَلَا هِيَ من أَسْمَائِهِ الْحسنى وَلَا من مفهوماتها ولوازمها وان معرفَة هَذِه الصّفة وَاجِبَة واختراع اسْم لَهَا وَهِي الصّفة الاخص عِنْد بعض الْمُعْتَزلَة ويسمونها صفة الْمُخَالفَة أَيْضا وانها المؤثرة فِي سَائِر صِفَات الْكَمَال الذاتية الاربع وَهِي كَونه حَيا قَدِيما عَالما قَادِرًا

وَبهَا تخَالف ذَات الله سَائِر الذوات وَقد كفى فِي رد ذَلِك أَبُو الْحُسَيْن وَأَصْحَابه كَمَا ذكره مُخْتَار فِي الْبَاب السَّادِس من خَاتِمَة أَبْوَاب الْعدْل من كِتَابه الْمُجْتَبى

وَمن ذَلِك اثبات أهل الِاتِّحَاد لمثل ذَلِك أَو نَحوه فانهم يفرقون بَين الله تَعَالَى وَبَين اسْمه الاحد فيجعلون الْأَحَد مؤثرا فِي الله الْوَاحِد وَفِي سَائِر أَسْمَائِهِ ويجعلون الْأَحَد سَابِقًا فِي رُتْبَة الْوُجُود على الله ويجعلون الله فِي الرُّتْبَة الثَّانِيَة والاحد فِي الأولى ويسمون الثَّانِيَة هم والفلاسفة باسماء مبتدعة مِنْهَا الحضرة العمائية والواحدية والأحدية وَمِنْهَا حَضْرَة الارتسام وَمِنْهَا مرتبَة الربوبية والألوهية وَمِنْهَا الْحَقِيقَة الانسانية الكمالية وَمِنْهَا مرتبَة الامكان كَمَا حَقَّقَهُ الفرغاني فِي شرح نظم السلوك وَكَثِيرًا مَا يكررون الْفرق بَين الحضرة الأحدية والحضرة الواحدية ويعنون بالأحدية الْوُجُود الْمُطلق وَهُوَ عِنْدهم الْحق الَّذِي لَا نعت لَهُ وَلَا وصف كَقَوْل الْمَلَاحِدَة سَوَاء فِي نفي أَسْمَائِهِ تَعَالَى لكِنهمْ يثبتون الاسماء الْحسنى للْوَاحِد لَا للأحد وَهَذَا يلْزمهُم قَول الثنوية لكِنهمْ يَعْتَذِرُونَ عَنهُ بِأَن الله وأسماءه الْحسنى كلهَا خيالية لَا حَقِيقَة لَهَا وَلَا لشَيْء بعْدهَا وَلَا وجود لَهَا فَكل مَا عدا الْوُجُود الْمُطلق عِنْدهم خيال كطيف الخيال فِي الأحلام من الْأَنْبِيَاء وَالْجنَّة وَالنَّار وَمن صَحَّ هَذَا مِنْهُ فَهُوَ كفر بَين وَجَهل فَاحش فانه لَا ثُبُوت للوجود الْمُطلق فِي الْخَارِج أَلْبَتَّة وَإِنَّمَا الْمَعْلُوم وجوده عقلا وَشرعا هُوَ مَا نفوا وجوده من الله الْوَاحِد الرب الَّذِي لَهُ الاسماء الْحسنى والمثل الْأَعْلَى وَمَا نفوه من حَقِيقَة وجود جَمِيع كتبه وَرُسُله وخلقه ومعاده فَالله الْمُسْتَعَان

وَمن ذَلِك مَا انْفَرَدت بِهِ الأشعرية من دوَام وصف الله تَعَالَى بالْكلَام وَوُجُود ذَلِك فِي الْقدَم والأبد وَجعله مثل صفة الْعلم لَا يجوز خلوه عَنهُ طرفَة عين وَقد أوضح الْجُوَيْنِيّ الْقدح فِي ذَلِك فِي مُقَدّمَة كِتَابه الْبُرْهَان فِي أصُول الْفِقْه كَمَا سَيَأْتِي تَحْقِيقه فالشرع لم يرد إِلَّا بِأَن الله تَعَالَى مُتَكَلم وَأَنه كلم مُوسَى تكليما وَنَحْو ذَلِك وَمَا زَاد على هَذَا فبدعة فِي الدّين قد أدَّت إِلَى التَّفَرُّق الْمنْهِي عَنهُ وَإِلَى الزامات قبيحة كَمَا سَيَأْتِي

وَمن ذَلِك مَا اتّفقت عَلَيْهِ الاتحادية وَبَعض الْمُعْتَزلَة بل جمهورهم وَهُوَ

اثبات الذوات فِي الْقدَم وَالْأَزَلُ بل اثبات الْعَالم كُله فيهمَا وَدَعوى الْفرق بَين ثُبُوته فِي الْعَدَم ووجوده فِيهِ فانهم يَقُولُونَ هُوَ ثَابت غير مَوْجُود وَقد جود الرَّد عَلَيْهِم فِي ذَلِك صَاحبهمْ الشَّيْخ أَبُو الْحُسَيْن وَأَصْحَابه مثل مَحْمُود ان الملاحمي فِي كِتَابه الْفَائِق وَالشَّيْخ مُخْتَار فِي كِتَابه الْمُجْتَبى وكشفوا الغطاء عَن بطلَان ذَلِك وَكفوا الْمُؤْنَة وَمن نظر فِي كَلَامهم فِي ذَلِك مَا يلْزم مِنْهُ من الالزامات الصعبة الْفَاحِشَة تَيَقّن مضرَّة الزِّيَادَة فِي الدّين على مَا جَاءَ بِهِ سيد الْمُرْسلين

وَمِثَال النَّقْص من الدّين قَول من يَقُول ان الله تَعَالَى لَيْسَ برحمن وَلَا رَحِيم وَلَا حَلِيم بِاللَّامِ على الْحَقِيقَة بل على الْمجَاز وَقَول من يَقُول أَنه سُبْحَانَهُ لَيْسَ بِحَكِيم على الْحَقِيقَة بل بِمَعْنى مُحكم لمصنوعاته لَا أَن لَهُ فِي ذَلِك الاحكام حِكْمَة أصلا وَالْمَقْصُود معرفَة طَرِيق النجَاة بِأَمْر وَاضح وَلَا يخفى على من لَهُ أدنى عقل وتمييز من الْمُسلمين أَن نجاة أهل الاسلام فِي اتِّبَاع الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وَلُزُوم مَا جَاءَ بِهِ من غير تصرف فِيهِ بِزِيَادَة وَلَا نُقْصَان وَلَا ابتداع عبارَة لم تكن وَسَوَاء كَانَت تِلْكَ الزِّيَادَة أَو النَّقْص حَقًا أَو بَاطِلا فان زِيَادَة الْحق المبتدع فِي الدّين قد يجر إِلَى الفضول وَالْبَاطِل ويوقع فِي التَّفَرُّق الْمحرم فِي كتاب الله تَعَالَى بل قد صَار ادخاله فِي الدّين والمراء فِيهِ بِدعَة من الْبدع الْمُحرمَة فالحزم فِي ترك هَذِه الْأُمُور كلهَا وَترك التعادي عَلَيْهَا وَفِي الْوَقْف فِي حكم من زَاد أَو نقص وَتَأْخِير الْفَصْل مَعَه إِلَى يَوْم الْفَصْل لِأَن غير ذَلِك يُؤَدِّي إِلَى التَّفَرُّق الْمحرم بِنَصّ كتاب الله تَعَالَى إِلَّا من رد الْمَعْلُوم بِالضَّرُورَةِ من الدّين وَهُوَ يُعلمهُ وَنحن نعلم أَنه يُعلمهُ فانه كَافِر حَتَّى كَانَ الْمُكَلّفين وَلَا يجوز الْوَقْف فِي أمره مَعَ تَوَاتر ذَلِك عَنهُ وتحققه مِنْهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابه وَقد نزل قَوْله تَعَالَى {ألم يَأن للَّذين آمنُوا أَن تخشع قُلُوبهم لذكر الله وَمَا نزل من الْحق}

فِي رغبتهم إِلَى غير الْقُرْآن من مَحْض الْخَيْر كَيفَ بالرغبة فِيمَا لَا يُؤمن شَره كَيفَ مَا تحقق شَره وَفِي نَحْو ذَلِك حَدِيث معَاذ الَّذِي خرجه أَبُو دَاوُد فِي السّنة

وَذكر الشَّيْخ مُخْتَار فِي الْمُجْتَبى فِي الْمَسْأَلَة السَّادِسَة من خَاتِمَة أَبْوَاب الْعدْل مَا لَفظه اعْلَم أَن شُيُوخ الْمُعْتَزلَة إِلَى زمن الشَّيْخ أبي هَاشم لم ينصوا على اثبات الصِّفَات وَلَا على نَفيهَا إِلَى أَن صرح باثباتها أَبُو هَاشم وَصرح بنفيها أَبُو عَليّ وَأَبُو الْقَاسِم الْبَلْخِي والاخشيد وَأَبُو الْحُسَيْن قلت وَقد علم تَعْظِيم خَلفهم لسلفهم وَعلم أَن الِاقْتِدَاء بسلفهم خير من الِاقْتِدَاء بخلفهم بِالنَّصِّ فِي خير الْقُرُون ان ادعوا مِنْهُم أحدا وباقرارهم هَذَا لَو اجْتمع خَلفهم على أَمر وَأما مَعَ اخْتِلَاف خَلفهم واجتماع سلفهم على ترك الْخَوْض فِيمَا خَاضَ فِيهِ خَلفهم فَأدى خوضهم فِيهِ إِلَى الِاخْتِلَاف والتأثيم فَلَا يشك منصف أَن الِاقْتِدَاء بسلفهم أرجح فان نفاة الصِّفَات ألزموا المثبتين تركيب الذَّات وَمَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ بل ألزموهم ذَلِك فِي مُجَرّد قَوْلهم أَن الْوُجُود غير الْمَوْجُود وَمن أثبت الصِّفَات ألزم النفاة تَعْطِيل الاسماء الْحسنى وَمُخَالفَة الاجماع فَلَزِمَ التَّمَسُّك بِمَا اعْتَرَفُوا بِأَن السّلف كَانُوا مُجْتَمعين عَلَيْهِ سلفهم وَسلف سَائِر الْفرق الاسلامية وَترك مَا اخْتلفُوا فِيهِ ويسعنا مَا وسع السّلف الصَّالح للاجماع على صَلَاحهمْ

فاذا عرفت هَذَا فِي الْجُمْلَة فلنعد إِلَى ذكر الدَّلِيل الثَّانِي على بطلَان هذَيْن الامرين المضلين للاكثرين وهما الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان فِي الدّين ثمَّ نتبع ذَلِك زِيَادَة بَيَان فِي الْمَنْع من التَّصَرُّف فِي الْكتاب وَالسّنة بِدَعْوَى التَّعْبِير عَنْهُمَا وَترك عباراتهما فَنَقُول

أما الْأَمر الأول وَهُوَ الزِّيَادَة فِي الدّين فسببه تَجْوِيز خلو كتب الله تَعَالَى وَسنَن رسله الْكِرَام عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام عَن بَيَان بعض مهمات الدّين اكْتِفَاء بدرك الْعُقُول لَهَا وَلَو بِالنّظرِ الدَّقِيق ليَكُون ثُبُوتهَا بعد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بطرِيق النّظر الْعقلِيّ هَذَا مَذْهَب أهل الْكَلَام وَمذهب أهل الْأَثر أَنه مَمْنُوع وَالدَّلِيل على مَنعه وُجُوه

الْوَجْه الأول قَوْله تَعَالَى {الْيَوْم أكملت لكم دينكُمْ وَأَتْمَمْت عَلَيْكُم نعمتي ورضيت لكم الْإِسْلَام دينا} فاذا قُلْنَا بِوُجُوب مَا أوجبه

أهل الْكَلَام لزم أَنه بَقِي أهل الدّين وأوجبه من تَقْرِير الْقَوَاعِد الَّتِي يجب بهَا تَأْوِيل السّمع وَبَيَان التَّأْوِيل على التَّفْصِيل فِي آيَات الصِّفَات وَكثير من الاسماء الْحسنى كالرحمن الرَّحِيم الْحَكِيم وَمَا يُؤَدِّي إِلَى التَّفَرُّق الْمَنْصُوص على تَحْرِيمه لِأَنَّهُ خوض فِي دقائق يَسْتَحِيل اتِّفَاق الأذكياء عَلَيْهَا بالعادات المستمرة فانها استمرت العوائد على اخْتِلَاف الْعُقَلَاء مَتى خَاضُوا فِي نَحْو ذَلِك حَتَّى الطَّائِفَة الْوَاحِدَة وَلذَلِك كَانَت الْمُعْتَزلَة عشر فَوق وَأهل السّنة كَذَلِك أَو قَرِيبا مِنْهُ وَكَذَلِكَ سَائِر الْفرق حَتَّى قيل إِن الِاتِّفَاق فِي الضروريات فاذا كَانَ الِاتِّفَاق فِي الخفيات مُمْتَنعا كالافتراق فِي الضروريات وَقد ثَبت تَحْرِيم الِافْتِرَاق لزم من ذَلِك تَحْرِيم الْخَوْض فِي الخفيات مَا لم يدل على وُجُوبه دَلِيل صَحِيح

الْوَجْه الثَّانِي أَنه لَا نزاع أَنه لَا يجوز اثبات الْعُقُول لزِيَادَة فِي الشَّرِيعَة لَا يدكها الْعقل وَإِنَّمَا النزاع فِيمَا تُدْرِكهُ الْعُقُول مثل نفي الْوَلَد عَن الله تَعَالَى وَنفي الثَّانِي لَكِن السّمع دلّ على أَنه لَا يجوز خلو كتب الله تَعَالَى عَن بَيَان مثل ذَلِك قَالَ الله تَعَالَى فِي نفي الْوَلَد عَنهُ جل جلاله {قل هاتوا برهانكم هَذَا ذكر من معي وَذكر من قبلي} وَقَالَ سُبْحَانَهُ فِي نفي الثَّانِي {قل أَرَأَيْتُم مَا تدعون من دون الله} إِلَى قَوْله تَعَالَى {ائْتُونِي بِكِتَاب من قبل هَذَا أَو أثارة من علم إِن كُنْتُم صَادِقين} فهاتان الْآيَتَانِ تدلان على أَنه لَا يجوز خلو كتب الله تَعَالَى وَسنَن أنبيائه عَن أَمر كَبِير من مهمات الدّين الْعَقْلِيَّة وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {وَمَا أنزلنَا عَلَيْك الْكتاب إِلَّا لتبين لَهُم الَّذِي اخْتلفُوا فِيهِ وَهدى وَرَحْمَة لقوم يُؤمنُونَ} فَثَبت أَن مَا خلت عَنهُ كتب الله تَعَالَى فَلَيْسَ من مهمات الدّين وَإِن زِيَادَته فِي الدّين مُحرمَة أَلا ترى أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم حذر أمته من فتْنَة الرِّجَال وعظمها وَأخْبر عَن الْأَنْبِيَاء كلهم أَنهم حذروا أممهم مِنْهَا مَعَ أَن

بطلَان دَعْوَاهُ مَعْلُوم بِالْعقلِ لِأَنَّهُ يَدعِي الربوبية وَهُوَ بشر يحْتَاج إِلَى الْأكل وَالشرب وينام ويعجز ويجهل ويمرض ويبول ويتغوط وينكح دع عَنْك كَونه جسما مركبا من لحم وَدم وَعِظَام وَعصب فَلم يكلنا رَبنَا سبحانه وتعالى إِلَى معرفَة عقولنا بحدوث مَا كَانَ على هَذِه الصِّفَات واستحالة ربوبية الْحَادِث بل زَاد فِي الْبَيَان على لِسَان رَسُوله حَتَّى أبان لنا أَنه أَعور وَأَنه مَكْتُوب بَين عَيْنَيْهِ كَافِر يقرأه من يكْتب وَمن لَا يكْتب فَلَو كَانَ يجوز عَلَيْهِ الاهمال لَكَانَ ذَلِك أَحَق مَا يهمل لقَوْله فِي الاحاديث الصَّحِيحَة مَا خَفِي عَلَيْكُم من شَيْء فَلَا يخفى عَلَيْكُم إِن ربكُم لَيْسَ بأعور لِأَنَّهُ قد تقرر أَنه لَيْسَ كمثله شَيْء عقلا وسمعا فَيجب أَن لَا يكون بشرا كَامِلا فَكيف يكون بشرا نَاقِصا معيبا فَدلَّ الحَدِيث على تَأْكِيد مَا دلّ الْقُرْآن عَلَيْهِ فِي الْآيَتَيْنِ المتقدمتين

الْوَجْه الثَّالِث قَوْله {وَمَا كُنَّا معذبين حَتَّى نبعث رَسُولا} {لِئَلَّا يكون للنَّاس على الله حجَّة بعد الرُّسُل} وَلَا معنى للارسال إِلَّا الْبَيَان وَإِلَّا لصَحَّ أَن يُرْسل الله تَعَالَى رَسُولا أبكم غير نَاطِق وَقد ورد الْقُرْآن بتقبيح ارسال الاعجمي إِلَى الْعَرَبِيّ لذَلِك فِي قَوْله تَعَالَى {أأعجمي وعربي} بل نَص الله تَعَالَى على أَنه أرسل كل رَسُول بِلِسَان قومه ليتم لَهُم الْبَيَان

وَقد أَجمعت الامة على أَنه لَا يجوز تَأْخِير الْبَيَان عَن وَقت الْحَاجة فَكل مَا لم يبين من العقائد فِي عصر النُّبُوَّة فَلَا حَاجَة إِلَى اعْتِقَاده وَلَا الْخَوْض فِيهِ والجدال وَالْمرَاد سَوَاء كَانَ إِلَى مَعْرفَته سَبِيل أَو لَا وَسَوَاء كَانَ حَقًا أَو لَا وخصوصا مَتى أدّى الْخَوْض فِيهِ إِلَى التَّفَرُّق الْمنْهِي عَنهُ فَيكون فِي إِيجَابه إِيجَاب مَا لم ينص على وُجُوبه وان أدّى إِلَى الْمَنْصُوص على تَحْرِيمه وَهَذَا عين الْفساد

قَالَت الْخُصُوم الْعقل يَكْفِي بَيَانا فِي العقليات فَلَا يجب الْبَيَان فِيهَا من الشَّرْع

قلت إِن أردتم الجليات الَّتِي لَا يَقع فِي مثلهَا التَّنَازُع أَو لَا يحْتَاج فِي الدّين إِلَى مَعْرفَتهَا أَو لَا يحْتَاج البليد فِيهَا إِلَى تفهيم الذكي أَو الظنية الَّتِي لَا إِثْم فِيهَا على الْمُخطئ فَمُسلم وَلَا يضر تَسْلِيمه وَمن الْقسم الأول من هَذَا علم الْحساب وَإِن دق بعضه فان طرقه مَعْلُومَة الصِّحَّة عِنْد الْجَمِيع وَلذَلِك لم تمنع دقته من الْوِفَاق فِيهِ وَكَذَلِكَ كثير من علم الغربية والمعاني وَالْبَيَان والبلاغة وَإِن أردتم الْقسم الآخر وَهُوَ مَا يحْتَاج اليه فِي الدّين وَيكون مَفْرُوضًا على جَمِيع الْمُسلمين من الْخَاصَّة والعامة أَجْمَعِينَ وَيَقَع فِي مثله الخفاء والنزاع وَالِاخْتِلَاف الْكثير وَيَأْثَم الْمُخطئ فِيهِ وَلَا يسامح فَغير مُسلم لكم أَن مثل هَذَا يُوكل إِلَى عقول الْعُقَلَاء وتترك الرُّسُل بَيَانه لقَوْله تَعَالَى {وَمَا كُنَّا معذبين حَتَّى نبعث رَسُولا} فَلم يكتف سُبْحَانَهُ بِحجَّة الْعقل حَتَّى ضم اليها حجَّة الرسَالَة مَعَ أَن مَعْرفَته سُبْحَانَهُ وَنفي الشُّرَكَاء عَنهُ من أوضح المعارف الْعَقْلِيَّة وَلذَلِك قَالَت الرُّسُل فِيمَا حكى الله عَنْهُم {أَفِي الله شكّ فاطر السَّمَاوَات وَالْأَرْض}

وَقد مر بَيَان ذَلِك فِي مُقَدمَات هَذَا الْمُخْتَصر وَفِي هَذِه الْآيَة وَمَا فِي مَعْنَاهَا من السّمع حجَّة على أَن مَا لم يُبينهُ الله تَعَالَى سمعا لم يعذب الْمُخطئ فِيهِ إِن شَاءَ الله تَعَالَى لَكِن يخْشَى على من خَاضَ فيا لم يُبينهُ الله أَن يعذب على الابتداع وَقد بَين الله تَحْرِيمه وَبَيَان تَحْرِيم ذَلِك فِي قَوْله {وَلَا تقف مَا لَيْسَ لَك بِهِ علم إِن السّمع وَالْبَصَر والفؤاد كل أُولَئِكَ كَانَ عَنهُ مسؤولا} وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى {هَا أَنْتُم هَؤُلَاءِ حاججتم فِيمَا لكم بِهِ علم فَلم تحاجون فِيمَا لَيْسَ لكم بِهِ علم وَالله يعلم وَأَنْتُم لَا تعلمُونَ} فنسأل الله السَّلامَة

الْوَجْه الرَّابِع قَوْله تَعَالَى فِي وصف الْقُرْآن {تبيانا لكل شَيْء} وَقَوله سُبْحَانَهُ {مَا فرطنا فِي الْكتاب من شَيْء} وَلَا شكّ أَنه يدْخل

فِي ذَلِك بَيَان مهمات الدّين الاعتقادية وَإِن كَانَت عقلية وَيدخل فِيهِ مَا بنه النَّبِي صلى الله عليه وسلم لقَوْله تَعَالَى {وَمَا آتَاكُم الرَّسُول فَخُذُوهُ وَمَا نهاكم عَنهُ فَانْتَهوا} وَلقَوْله تَعَالَى فِي خطاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم {لتبين للنَّاس مَا نزل إِلَيْهِم} فَهَذَا بَيَان جملي وَمِنْه قَوْله صلى الله عليه وسلم (إِنِّي أُوتيت الْقُرْآن وَمثله مَعَه الحَدِيث)

وَمِمَّا يصلح الِاسْتِدْلَال بِهِ فِي هَذَا الْمقَام قَوْله تَعَالَى {وَترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إِلَى كتابها} فلولا أَن كتابها هُوَ مَوضِع الْحجَّة عَلَيْهَا فِي أُمُور الدّين ومهماته مَا اخْتصَّ بِالدُّعَاءِ اليه وَنَحْوهَا قَوْله تَعَالَى {الله الَّذِي أنزل الْكتاب بِالْحَقِّ وَالْمِيزَان} فَجعل الْكتاب فِي بَيَان الدّين وَحفظه وتمييز الْحق من الْبَاطِل كالميزان فِي بَيَان الْحُقُوق الدُّنْيَوِيَّة وحفظها بل جعل الْحق مُخْتَصًّا بِهِ بِالنَّصِّ وَالْمِيزَان مَعْطُوفًا عَلَيْهِ بِالْمَفْهُومِ أَي وَالْمِيزَان بِالْحَقِّ وَقَالَ بعد الامر بوفاء الْكَيْل وَالْوَزْن {لَا تكلّف نفس إِلَّا وسعهَا} لِأَنَّهُ يحْتَاج إِلَى الْمُعَامَلَة بِالْكَيْلِ وَالْوَزْن وَإِن وَقع التظالم الْخَفي فِي مقادير مَثَاقِيل الذَّر أَو أقل مِنْهُ وَلم يقل ذَلِك بعد الْأَمر بِلُزُوم كِتَابه وَاتِّبَاع رسله لِأَنَّهُ لَا حَاجَة وَلَا ضَرُورَة إِلَى الْبِدْعَة فِي الِاعْتِقَاد

وَأما الْفُرُوع العملية فَلَمَّا وَقعت الضَّرُورَة إِلَى الْخَوْض فِيهَا بالظنون لم يكن فِيهَا حرج بِالنَّصِّ والاجماع فَتَأمل ذَلِك فانه مُفِيد

وَمن ذَلِك قَوْله تَعَالَى {فَإِن تنازعتم فِي شَيْء فَردُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُول} وَاتفقَ أهل الاسلام على أَن المُرَاد بِالرَّدِّ إِلَى الله وَرَسُوله الرَّد إِلَى كتاب الله وَسنة رَسُوله وَلَو لم يَكُونَا وافيين بِبَيَان مهمات الدّين مَا أَمرهم الله بِالرُّجُوعِ اليهما عِنْد الِاخْتِلَاف

الْوَجْه الْخَامِس فِي الدَّلِيل على مَنعه أَيْضا الاجماع على تحري الْبِدْعَة فِي الدّين وَمَا زَالَ الصَّحَابَة والتابعون لَهُم باحسان يحذرون من ذَلِك حَتَّى

ثمت النِّعْمَة وَقَامَت الْحجَّة بموافقة الْمُتَكَلِّمين والغلاة على ذَلِك فِي الْجُمْلَة حَتَّى رمى بعض الْمُتَكَلِّمين بَعْضًا بذلك عِنْد الضجر من الْخَوْض فِي تِلْكَ المباحث والشناعات فَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الْأمة خَاتِمَة أهل الاصول العجالي المعتزلي فِي آخر الرَّد على أَصْحَابه الْمُعْتَزلَة حَيْثُ حكمُوا بِثُبُوت الْعَالم قبل خلقه فِي الْعَدَم الْمَحْض والازل الَّذِي لَا أول لَهُ مَا لَفظه

إِن كل من سمع ذَلِك من الْعُقَلَاء قبل أَن يتلوث خاطره بالاعتقادات التقليدية فانه يقطع بِبُطْلَان هَذِه الْمذَاهب ويتعجب أَن يكون فِي الْوُجُود عَاقل تسمح نَفسه بِمثل هَذِه الاعتقادات ويلزمهم أَن يجوزوا فِيمَا نشاهده من هَذِه الْأَجْسَام والاعراض أَن تكون كلهَا مَعْدُومَة لِأَن الْوُجُود غير مدرك عِنْدهم وَإِلَّا لزم أَن يرى الله تَعَالَى لوُجُوده بل إِنَّمَا تنَاوله الادراك للصفة المقتضاة عِنْدهم وَهِي صفة التحيز وهيئة السوَاد وَالْبَيَاض فيهمَا غَايَة الامر أَن الجوهرية عِنْد بَعضهم تَقْتَضِي التحيز بِشَرْط الْوُجُود لَكِن التَّرْتِيب فِي أَن الْوُجُود لَا يَقْتَضِي التَّرْتِيب فِي الْعلم كَمَا فِي صفة الْحَيَاة وَالْعلم فيلزمهم أَن يشكوا بعد هَذِه الْمُشَاهدَة فِي وجودهما وكل مَذْهَب يُؤَدِّي إِلَى هَذِه التمحلات والخصم مَعَ هَذَا يزْدَاد سفاهة ولجاجا فَالْوَاجِب على الْعَاقِل الفطن الاعراض عَنهُ والتمسك بقوله تَعَالَى {وَإِذا خاطبهم الجاهلون قَالُوا سَلاما} وَمن ذمّ من السّلف الْكَلَام والمتكلمين إِنَّمَا عنوا أَمْثَال هَؤُلَاءِ ظَاهرا وَالله الْمُوفق اه بِحُرُوفِهِ ذكره عَلامَة الْمُعْتَزلَة الشَّيْخ مُخْتَار بن مَحْمُود فِي كِتَابه الْمُجْتَبى عاضدا لَهُ ومنتصرا بِهِ فَهَذَا كَلَام الْمُتَكَلِّمين بَعضهم فِي بعض بل كَلَام الطَّائِفَة الْوَاحِدَة مِنْهُم بَعضهم فِي بعض وَفِيه الِاعْتِرَاف بذم الْبِدْعَة وَأَهْلهَا وصدور ذللك من السّلف الصَّالح فسبحان من أنطقهم بِالْحجَّةِ عَلَيْهِم كَمَا أنطق جُلُود الجاحدين يَوْم الْقِيَامَة بِمثل ذَلِك

وَلَا شكّ أَن إِيجَاب أَمر كَبِير يجب من أَجله التعسف فِي تَأْوِيل مَا لَا يُحْصى من آيَات كتاب الله وتقبيح ظواهره بل تقبيح ممادحه مثل الحكم بِأَن الرَّحْمَن اسْم ذمّ الله تَعَالَى فِي الظاهرالسابق إِلَى الافهام إِن لم يتَأَوَّل وان نَفْيه عَن الله مدح لَائِق بِجلَال الله من غير قرينَة وَالْقَوْل بتكفير من لم يعرف

هَذَا وَاسْتِحْلَال سفك دَمه وَوُجُوب دوَام عَذَابه فِي الْآخِرَة من غير أَن يجْرِي لذَلِك ذكر فِي زمن النُّبُوَّة وَالصَّحَابَة هُوَ من أعظم الْبدع وأفحشها وأنكرها

الْوَجْه السَّادِس الاحاديث الْوَارِدَة فِي النَّهْي عَن الْبِدْعَة وَلَا حَاجَة إِلَى سردها بِجَمِيعِ ألفاظها وأسانيدها مَعَ الاجماع على صِحَة هَذَا الْمَعْنى كَمَا مر فِي الْوَجْه الَّذِي قبله

الْوَجْه السَّابِع مَا ثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا من قَول رَسُول الله صلى الله عليه وسلم (اتركوني مَا تركتكم فانما أهلك من كَانَ قبلكُمْ كَثْرَة مسائلهم وَاخْتِلَافهمْ على أَنْبِيَائهمْ) وَمَا فِي معنى ذَلِك مثل حَدِيث إِن الله حد حدودا فَلَا تعتدوها وَفرض فَرَائض فَلَا تضيعوها وَسكت عَن أَشْيَاء رَحْمَة لكم من غير بَيَان فَلَا تتعرضوا لَهَا وَفِي هَذَا الْمَعْنى أَحَادِيث جمة مجموعها يُفِيد الْعلم بِأَن الشَّرْع ورد بحصر الْوَاجِبَات والمحرمات وَأَن السُّؤَال عَمَّا لم يرد بِهِ حرَام حَتَّى ثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث سعد بن أبي وَقاص أَن من أعظم الْمُسلمين إِثْمًا فِي الْمُسلمين من سَأَلَ عَن شَيْء فَحرم من أجل مَسْأَلته وَلَقَد علمهمْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَيْفيَّة قَضَاء الْحَاجة وَفِي ذَلِك يَقُول السَّيِّد الامام يحيى بن مَنْصُور الهاروي المفضلي عليه السلام

(مَا باله حَتَّى السِّوَاك أبانه

…

وقواعد الاسلام لم تتقرر) فِي أَبْيَات لَهُ طَوِيلَة فِي تَقْرِير هَذَا الْمَعْنى وَقد كتبتها فِي تَرْجِيح أساليب الْقُرْآن هِيَ وأمثالها فان قيل هَذَا فِي غير العقائد

قُلْنَا العقائد أولى بذلك لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يَتَجَدَّد فِيهَا للخلف مَا لم يكن وَاجِبا على السّلف بِخِلَاف الْفُرُوع فقد تجدّد الْحَوَادِث وَيَقَع للمتأخر فِيهَا مَا لم يَقع للمتقدم

الْوَجْه الثَّامِن إِن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مَا زَالَ يُوصي أمته بِالرُّجُوعِ إِلَى كتاب الله عِنْد الِاخْتِلَاف والتمسك بِهِ عِنْد الِافْتِرَاق وَكَانَ ذَلِك هُوَ

صيته عِنْد مَوته وَجَاء ذَلِك عَنهُ على كل لِسَان حَتَّى اعْترفت بِهِ المبتدعة كَمَا اعْترفت بورود النَّهْي عَن الْبدع وَصِحَّته وَللَّه الْحَمد والْمنَّة بل قد جَاءَ ذَلِك صَرِيحًا فِي كتاب الله تَعَالَى على أبلغ صِيغ التَّأْكِيد قَالَ الله عز وجل {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا أطِيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَّسُول وأولي الْأَمر مِنْكُم فَإِن تنازعتم فِي شَيْء فَردُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُول إِن كُنْتُم تؤمنون بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر ذَلِك خير وَأحسن تَأْوِيلا} إِلَى قَوْله {وَإِذا قيل لَهُم تَعَالَوْا إِلَى مَا أنزل الله وَإِلَى الرَّسُول رَأَيْت الْمُنَافِقين يصدون عَنْك صدودا} ويؤكده قَوْله تَعَالَى {فَلَا وَرَبك لَا يُؤمنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوك فِيمَا شجر بَينهم ثمَّ لَا يَجدوا فِي أنفسهم حرجا مِمَّا قضيت ويسلموا تَسْلِيمًا}

وَلَا شكّ أَن الْقُرْآن الْعَظِيم أعظم مَا قضى بِهِ ودعا إِلَيْهِ ثمَّ سنته الَّتِي هِيَ تَفْسِير الْقُرْآن وَبَيَانه كَمَا أَجمعت عَلَيْهِ الْأمة فِي تفاصيل الصَّلَاة وَالزَّكَاة وَسَائِر أَرْكَان الاسلام وَفِي الْمَوَارِيث وَغَيرهَا وَمن ذَلِك مَا جَاءَ فِيمَن لم يحكم بِمَا أنزل الله من الْآيَات الْكَرِيمَة فِي آيَة {فَأُولَئِك هم الْكَافِرُونَ} وَفِي آيَة {الظَّالِمُونَ} وَفِي آيَة {الْفَاسِقُونَ} وَقَوله تَعَالَى {إِن هَذَا الْقُرْآن يهدي للَّتِي هِيَ أقوم} وَقَوله {وَهَذَا كتاب أَنزَلْنَاهُ مبارك فَاتَّبعُوهُ وَاتَّقوا لَعَلَّكُمْ ترحمون} وَقَوله {وَلَقَد جئناهم بِكِتَاب فصلناه على علم هدى وَرَحْمَة لقوم يُؤمنُونَ} وَمَا أبلغ قَوْله فصلناه على علم وَأعظم موقعه عِنْد المتأملين لِأَن الْعُلُوم تقل وتتلاشى فِي جنب علم الله تَعَالَى بِمَا ينفع وَيصْلح من الْبَرَاهِين والأساليب وَمَا يضر وَيفْسد من ذَلِك بل قد جَاءَ فِي الحَدِيث الصَّحِيح أَن علم الْخَلَائق فِي علم الله تَعَالَى كَمَا يَأْخُذهُ الطَّائِر من الْبَحْر بمنقاره وَمِمَّا جَاءَ فِي ذَلِك من طَرِيق أَمِير الْمُؤمنِينَ عَليّ بن أبي طَالب عليه السلام عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ فِي الْقُرْآن الْكَرِيم فِيهِ نبأ مَا قبلكُمْ وَخبر مَا بعدكم وَحكم

مَا بَيْنكُم من ابْتغى الْهدى من غَيره أضلّهُ الله إِلَى قَوْله من قَالَ بِهِ صدق وَمن حكم بِهِ عدل وَمن دعى اليه هدى إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم الحَدِيث بِطُولِهِ كَمَا تقدم

الْوَجْه التَّاسِع إِن الدّين قد جَاءَ بِهِ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وَفرغ مِنْهُ بِهِ وَلم يبْق بعد تَصْدِيقه بِهِ بِدلَالَة المعجزات الباهرات إِلَّا اتِّبَاع الدّين الْمَعْلُوم الَّذِي جَاءَ بِهِ لَا استنباطه بدقيق النّظر كَمَا صنعت الفلاسفة الَّذين لم يتبعوا الرُّسُل وعَلى هَذَا درج السّلف وَلذَلِك قَالَ مَالك لمن جادله كلما جَاءَنَا رجل أجدل من رجل تركنَا لجدله مَا أنزل على مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم وروى مَالك فِي الْمُوَطَّأ عَن عمر بن الْخطاب رضي الله عنه أَنه قَالَ (أَيهَا النَّاس قد سنت لكم السّنَن وفرضت لكم الْفَرَائِض وتركتم على السّنة الْوَاضِحَة لَيْلهَا كنهارها إِلَّا أَن تضلوا بِالنَّاسِ يَمِينا وَشمَالًا وروى ابْن مَاجَه نَحْو هَذَا مَرْفُوعا من حَدِيث أبي الدَّرْدَاء يُوضحهُ أَنه لَو كَانَ الدّين مأخوذا من النّظر لَكنا قبل النّظر غير عَالمين مَا هُوَ دين الاسلام وَإِنَّمَا نخترعه نَحن وَهَذَا بَاطِل ضَرُورَة

يزِيدهُ وضوحا وَجْهَان أَحدهمَا الاحاديث الصَّحِيحَة الْمَشْهُورَة بل المتواترة فِي حصر أَرْكَان الاسلام والايمان والتنصيص عَلَيْهَا وتداول الصَّحَابَة فَمن بعدهمْ لَهَا يَرْوِيهَا سلفهم لخلفهم وخلفهم عَن سلفهم وَاضِحَة جَامِعَة لشرائط الاسلام والايمان واحترام أَهلهَا وَأَنه لَا يحل دم امْرِئ جمعهَا ودان بهَا وَفِي مَعْنَاهَا من كتاب الله تَعَالَى قَوْله تَعَالَى {وَمَا أمروا إِلَّا ليعبدوا الله مُخلصين لَهُ الدّين حنفَاء ويقيموا الصَّلَاة ويؤتوا الزَّكَاة وَذَلِكَ دين الْقيمَة} وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {إِن الدّين عِنْد الله الْإِسْلَام وَمَا اخْتلف الَّذين أُوتُوا الْكتاب إِلَّا من بعد مَا جَاءَهُم الْعلم بغيا بَينهم} وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {قل يَا أهل الْكتاب تَعَالَوْا إِلَى كلمة سَوَاء بَيْننَا وَبَيْنكُم أَلا نعْبد إِلَّا الله وَلَا نشْرك بِهِ شَيْئا وَلَا يتَّخذ بَعْضنَا بَعْضًا أَرْبَابًا من دون الله فَإِن توَلّوا فَقولُوا اشْهَدُوا بِأَنا مُسلمُونَ}

وَثَانِيهمَا اجماع الامة على تَكْفِير من خَالف الدّين الْمَعْلُوم بِالضَّرُورَةِ وَالْحكم بردته إِن كَانَ قد دخل فِيهِ قبل خُرُوجه مِنْهُ وَلَو كَانَ الدّين مستنبطا بِالنّظرِ لم يكن جاحده كَافِرًا فَثَبت أَن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم قد جَاءَ بِالدّينِ الْقيم تَاما كَامِلا وَأَنه لَيْسَ لأحد أَن يسْتَدرك عَلَيْهِ ويكمل لَهُ دينه من بعده

الْوَجْه الْعَاشِر إِن الله ذمّ التَّفَرُّق بعد مَجِيء الرُّسُل والكتب من قبلنَا وَلَوْلَا أَن فِي مَا جَاءَت بِهِ يُوجب الْوِفَاق مَا خص ذمهم بِتِلْكَ الْحَال قَالَ الله تَعَالَى {وَمَا تفرق الَّذين أُوتُوا الْكتاب إِلَّا من بعد مَا جَاءَتْهُم الْبَيِّنَة} وَقبلهَا {حَتَّى تأتيهم الْبَيِّنَة رَسُول من الله يَتْلُو صحفا مطهرة فِيهَا كتب قيمَة} الْآيَات إِلَى {وَذَلِكَ دين الْقيمَة} ففسر الْبَيِّنَة بقوله رَسُول من الله إِلَى آخر الْآيَة وَقَالَ {وَمَا اخْتلف الَّذين أُوتُوا الْكتاب إِلَّا من بعد مَا جَاءَهُم الْعلم بغيا بَينهم} وَقَالَ {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِين تفَرقُوا وَاخْتلفُوا من بعد مَا جَاءَهُم الْبَينَات}

الْوَجْه الْحَادِي عشر وَهُوَ أعجبها أَن الْعُقُول بريئة أصح الْبَرَاءَة وأوضحها عَمَّا ادعوا عَلَيْهَا من معرفَة وجوب مَا لم يرد بِهِ كتاب من الله تَعَالَى وَمن معرفَة صِحَة مَا يُنَاقض الْآيَات القرآنية فانه قد وضح للمحققين من نظار الْعُقَلَاء وأذكيائهم أَنه لَا تعَارض بَين صَحِيح السّمع وصحيح الْعقل وَأَن أصل الْبدع كلهَا يُوهم التَّعَارُض بَينهمَا فِي صور أَربع الصُّورَة الأولى أَن جمَاعَة من المشتغلين بِعلم الْمَعْقُول لم يتقنوه فيتوهمون فِي بعض الْأُمُور أَنه صَحِيح فِي دَلِيل عَقْلِي توهموه قَاطعا وَلَيْسَ بقاطع وَفِي معرفَة الْقَاطِع وشروطه اخْتِلَاف بَين المنطقيين وَبَعض الْمُتَكَلِّمين

وَمن مَوَاضِع بَيَان ذَلِك مُقَدّمَة التَّمْهِيد للامام ي بن حَمْزَة عليه السلام وَسَبقه إِلَى ذَلِك الرَّازِيّ فِي مُقَدّمَة نِهَايَة الْعُقُول وَبسط أَكثر مِنْهُ فَمن أَرَادَ معرفَة صعوبة هَذَا القام وَقلة وجود رِجَاله فليطالع مَا ذكرته فِي هذَيْن الْكِتَابَيْنِ مطالعة شافية وَلَو بحث عَمَّا لم يعرف من ذَلِك

وَمن أشهر مَا لَهُم فِي ذَلِك خمس قَوَاعِد أَحدهَا أَن الجسمية أَمر ثبوتي مُشْتَرك بَين الْأَجْسَام زَائِد عَلَيْهَا وَثَانِيها تماثل الْأَجْسَام وجواهرها وَثَالِثهَا أَن كَون المتحيز فِي الْمَكَان أَمر ثبوتي زَائِد عَلَيْهِ لَا وصف عدمي وَسَوَاء كَانَ حَرَكَة أَو سكونا أَو اجتماعا أَو افتراقا ويسمونه دَلِيل الاكوان وَرَابِعهَا قِيَاس وَاجِب الْوُجُود عز وجل على مُمكن الْوُجُود فِي أَشْيَاء كَثِيرَة مثل قَول الْمَلَاحِدَة نفاة الاسماء الْحسنى أَن كَونه تَعَالَى على صفة دون أُخْرَى يَقْتَضِي أَن يجْرِي مجْرى الممكنات الحادثات الَّتِي تحْتَاج فِي مثل ذَلِك إِلَى تَخْصِيص مُخَصص وَقد أوضحت مَا أورد بَعضهم على بعض من الاشكالات الصعبة فِي ذَلِك فِي مَسْأَلَة الرُّؤْيَة من العواصم وَرُبمَا نقلته مُفردا فِي مَوْضِعه من هَذَا الْمُخْتَصر لينْظر فِيهِ من يفهمهُ إِن شَاءَ الله تَعَالَى وخامسها أَن كل مَوْجُود فِي الْخَلَاء العدمي حَتَّى الظلمَة والنور فانه جسم أَو حَال فِيهِ مُحْتَاج اليه

وَخَالفهُم فِي الْقَاعِدَة الأولى أَكثر الْعُقَلَاء من الْمُسلمين وَغَيرهم على مَا نَقله ابْن تَيْمِية فَقَالُوا أَن الْمَاهِيّة الْمُشْتَركَة الْمَعْرُوفَة بالمجردات لَا وجود لَهَا أَلْبَتَّة إِلَّا فِي الاذهان وَلم يقم على وجودهَا برهَان فِي الْخَارِج كَمَا بسط فِي مَوْضِعه

وَخَالفهُم فِي الثَّانِيَة الرَّازِيّ وَالشَّيْخ أَبُو الْقَاسِم الْبَلْخِي الكعبي وَأَصْحَابه معتزلة بَغْدَاد

وَخَالفهُم فِي الثَّالِث الشَّيْخ أَبُو الْحُسَيْن الْبَصْرِيّ وَخلق كثير ذكرهم الشَّيْخ مُخْتَار المعتزلي فِي كِتَابه الْمُجْتَبى وَخَالف أهل الْقَاعِدَة الرَّابِعَة جُمْهُور أهل الاسلام

وَخَالفهُم فِي الْخَامِسَة أهل اللُّغَة وَأهل الْأَثر وَبَعض أهل الْكَلَام والمعقولات وَالسَّلَف الصَّالح من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ ظَاهرا لَا رِوَايَة ومستند الظُّهُور نقل أهل اللُّغَة وهم من أَهلهَا بِلَا ريب

وَخَالفهُم فِي الْقَوَاعِد الْخمس كلهَا جَمِيع أهل الْآثَار وسلفهم من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ ظَاهرا مَعَ من ذكرنَا مَعَهم من ذَلِك من أهل المعقولات والمتكلمين كَمَا بسط فِي موَاضعه وَالْحَمْد لله

وَمِمَّا اخْتلفُوا فِيهِ هَل يجب بِنَاء الدَّلِيل على الضَّرُورَة فِيمَا انْتهى اليه النّظر أَو على سُكُون النَّفس فَعِنْدَ المنطقيين وَأبي الْحُسَيْن من الْمُعْتَزلَة وَأكْثر الْمُحَقِّقين أَنه لابد من الِانْتِهَاء إِلَى الضَّرُورَة وَإِلَّا أدّى إِلَى التسلسل أَو التحكم وَعند جُمْهُور الْمُعْتَزلَة أَنه يَكْفِي أَن يَنْتَهِي إِلَى سُكُون النَّفس وَيرد عَلَيْهِم سُكُون نفوس المبطلين ببواطلهم وَهَذَا مَا عَارض وَالْقَصْد بِذكرِهِ بَيَان أَن كَون الدَّلِيل الْعقلِيّ قَاطعا من الْمَوَاضِع الدقيقة الَّتِي اخْتلف فِيهَا أهل الدَّعْوَى للذكاء والكمال فِي التدقيق فَيجوز أَن يَقع الْخَطَأ على الْمُحَقق فِي مثل هَذَا وَيَنْبَغِي أَن يحذرهُ الْمنصف فان كثيرا من أهل الْعُقُول يقصر فِي هَذَا الْموضع فيظن فِي بعض العقليات أَن دَلِيله قَاطع وَلَيْسَ بقاطع فِي نفس الامر ثمَّ يُعَارضهُ السّمع فَيرى فِي نَفسه أَن التَّأْوِيل يتَطَرَّق إِلَى السّمع لاحْتِمَال اللَّفْظ اللّغَوِيّ لَهُ دون الادلة الْعَقْلِيَّة القاطعة فِي ظَنّه وزعمه أَنَّهَا قَاطِعَة وَلَا يدْرِي أَن قطعه بِأَنَّهَا قَاطِعَة قطع بِغَيْر تَقْرِير وَلَا هدى وَلَا كتاب مُنِير وانه مقَام صَعب خطير وَأَنه بطول النّظر والمراجعة فِيهِ جدير وَلَو لم يكن فِي ذَلِك عِبْرَة للمعتبرين إِلَّا مَا جرى لمُوسَى الكليم عَلَيْهِ أفضل الصَّلَوَات وَالتَّسْلِيم حَيْثُ قطع بِالنّظرِ الْعقلِيّ على قبح مَا فعله الْخضر عليه السلام فانكشف لَهُ خلاف مَا قطع عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ نوح عَلَيْهِ أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام حَيْثُ قطع على أَن وَلَده من أَهله فَبَان لَهُ خلاف ذَلِك فاذا كَانَ هَذَا فِي حق أرفع الْبشر مرتبَة فَمن النَّاس بعدهمْ فليتفطن طَالب النجَاة لذَلِك وليحذر أَشد الحذر

وَقد أَشَارَ إِلَى ذَلِك ابْن عبد السَّلَام فِي قَوَاعِده فِي حُقُوق الْقُلُوب وَمَا يجب من معرفَة الله وَتَقْرِير الْعَامَّة على مَا علم أَنهم لم ينفكوا عَنهُ لدقة الْأَمر الْمَانِع مِمَّا هم عَلَيْهِ وصعوبة مَعْرفَته عَلَيْهِم وَذَلِكَ كغلاة الاشعرية فِي نفي حِكْمَة الله تَعَالَى وتقبيح اسْم الْحَكِيم فِي الظَّاهِر وَإِيجَاب تَأْوِيله بالمحكم لصنعه من غير حِكْمَة لَهُ فِي ذَلِك الاحكام وغلاة الْمُعْتَزلَة فِي نفي السَّمِيع الْبَصِير والمريد وتقبيحها فِي الظَّاهِر وَإِيجَاب تَأْوِيلهَا بالعليم لَا سواهُ وَذَلِكَ يضعف فِي مثل {يُرِيد الله بكم الْيُسْر} وَقَول الْخَلِيل لِأَبِيهِ {يَا أَبَت لم تعبد مَا لَا يسمع وَلَا يبصر وَلَا يُغني عَنْك شَيْئا}

وَكَذَلِكَ الْجَمِيع من الاشعرية والمعتزلة فِي نفي حَقِيقَة الرَّحْمَن الرَّحِيم وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا من الرؤوف والودود وأرحم الرَّاحِمِينَ وحكمهم بِأَنَّهَا أَسمَاء قبيحة الظَّوَاهِر فِي حق الله تَعَالَى وَأَنَّهَا لَا تلِيق بجلاله إِلَّا بصرفها عَن ظواهرها وتعطيلها عَن حقائقها إِلَى الْمجَاز الْمَحْض وَأَن نِسْبَة الرَّحْمَة إِلَى الله سُبْحَانَهُ كنسبة إِرَادَة الانقضاض إِلَى الْجِدَار والجناح إِلَى الذل وكل ذَلِك بِمُجَرَّد ظن أَن الدّلَالَة الْعَقْلِيَّة القاطعة دلّت على ذَلِك وَسَتَأْتِي الاشارة إِلَى تِلْكَ الْأَدِلَّة وَمَا يرد عَلَيْهَا على قَوَاعِد أَئِمَّة المعقولات على حسب هَذَا الْمُخْتَصر مَعَ الارشاد إِلَى مَوَاضِع الْبسط

فَأَما لَوَازِم رَحْمَة المخلوقين المستلزمة للنقص فَوَاجِب تَنْزِيه الله تَعَالَى عَنْهَا قطعا وفَاقا كلوازم علمهمْ وارادتهم وَنَحْو ذَلِك كَمَا سَيَأْتِي تَحْقِيقه

وَمن مظان بطلَان ذَلِك النّظر فِي كَيْفيَّة بعض صِفَات الله تَعَالَى اللائقة بِهِ بل الْوَاجِبَة لَهُ على التَّفْصِيل الْمُؤَدِّي إِلَى الْقطع بِتَسْمِيَة تِلْكَ الصِّفَات مَعَاني وَإِلَى الْقطع بِالْفرقِ بَينهمَا وَإِلَى الْقطع بِأَن ذَات الله تَعَالَى لَا يَصح وجود الْمعَانِي فِيهَا ومجموع ذَلِك هُوَ الَّذِي اضْطر البهاشمة إِلَى أَنه تَعَالَى مُرِيد بارادة حَادِثَة لَا فِيهِ وَلَا فِي غَيره وَلَا يحْتَاج فِي خلقهَا إِلَى ارادة والحازم يوازن بَين الممتنعات فَيرد أَشدّهَا امتناعا فِي الْفطر وَلَعَلَّ وجود الْعرض لَا فِي مَحل بل لَا فِي الْعَالم وَلَا خَارجه وتأثيره لمن لم يُوجد فِيهِ أبعد مِمَّا فروا مِنْهُ

وَقد جود ابْن تَيْمِية وَغَيره من أَئِمَّة الْعلم الجامعين بَين التَّحْقِيق فِي هذَيْن العلمين الْعقلِيّ والسمعي الْكَلَام فِي ذَلِك وَفِي المختصرات من ذَلِك مَا يَكْفِي المقتصد وَأما من أَرَادَ الْغَايَة فِي الْبَحْث فَلَا تكفيه المختصرات وَلَا النّظر فِي كتب بعض الْخُصُوم بل يحْتَاج إِلَى النّظر فِي الْكتب البسيطة للمعتزلة والاشعرية ومتكلمي أهل السّنة وكتبهم أقل الْكتب وجودا

وَمن مشاهيرها منهاج السّنة النَّبَوِيَّة لِابْنِ تَيْمِية على مَا قيل وَلم أَقف عَلَيْهِ وَفِي هَذِه الصُّورَة يتَكَلَّف المتكلمون كلهم التأويلات الْبَعِيدَة تَارَة لما يُمكن تَأْوِيله لَو دلّ دَلِيل قَاطع على امْتنَاع ظَاهره وَلَكِن لَا قَاطع مُحَقّق إِلَّا مُجَرّد دَعْوَى وَتارَة لما لَا يُمكن تَأْوِيله إِلَّا بتعسف شابه تَأْوِيل القرامطة وَرُبمَا استلزم بعض التأويلات مُخَالفَة الضَّرُورَة الدِّينِيَّة وهم لَا يعلمُونَ وَلَا يُؤمن الْكفْر فِي هَذَا الْمقَام فِي مَعْلُوم الله تَعَالَى وَأَحْكَام الْآخِرَة وَإِن لم نعلمهُ نَحن وتوقفنا لشُبْهَة التَّأْوِيل وَعدم علمنَا بعلمهم بِمَا أنكروه فانه لَا يُؤمن فِي حكم الله وَالله الْمُسْتَعَان

فسبب الِاخْتِلَاف فِي هَذِه الصُّورَة وَمَا يتركب عَلَيْهَا وَهُوَ مُعظم التَّأْوِيل هُوَ الِاخْتِلَاف فِي أَن الْأَدِلَّة الْعَقْلِيَّة الْمُوجبَة للتأويل عِنْد المتأولين قَطْعِيَّة أم لَا أما من علم بطلَان الْقطع إِمَّا بِالْعقلِ أَو بِالسَّمْعِ الْقَاطِع أَو بهما مَعًا فَعَلَيهِ الْبَيَان لذَلِك فاذا سَطَعَ الْحق وَجب اتِّبَاعه من أَي الْجَانِبَيْنِ كَانَ

وَأما من لم يعلم ذَلِك لَكِن علم أَن أذكياء الْعُقَلَاء مَا زَالُوا يغلطون فِي اعْتِقَاد الْقطع فِي مثل هَذِه الدقائق وان خوضه فِيهَا أشبه شَيْء بركوب الْبَحْر عِنْد هيجه واضطرابه وان الْجَمِيع قد انْعَقَد اجماعهم على أَن مُخَالفَة الْعقل إِذا تجرد عَن السّمع لَيست بِكفْر وَلَا فسق وَإِن كَانَ فِيهَا مُخَالفَة ضَرُورَة الْعقل فان من اعْتقد فِي حَنْظَلَة مرّة أَنَّهَا حُلْو يكون قد خَالف ضَرُورَة الْعقل وَلَا يكفر بل وَلَا يفسق لقَوْل النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَن كذبا عَليّ لَيْسَ ككذب على غَيْرِي أَنه من يكذب عَليّ يلج النَّار وَإِنَّمَا هَذَا كَاذِب على نَفسه وَلم يكذب على الله وَلَا رَسُوله فَكيف من قَالَ بِغَيْر الْحق فِي دقائق الْكَلَام متأولا

وَكَذَلِكَ انْعَقَد إِجْمَاعهم على أَن مُخَالفَة السّمع الضَّرُورِيّ كفر وَخُرُوج عَن الاسلام وَأَن ذَلِك لَا يُؤمن فِي القَوْل بِأَن الرَّحْمَن الرَّحِيم الْحَكِيم السَّمِيع الْبَصِير لَيست بأسماء مدح الله تَعَالَى بل أَسمَاء ذمّ قبيحة يجب تَأْوِيلهَا وتحذير عوام الْمُسلمين من الاغترار باطلاقها وَأَنَّهَا لَيست أَسمَاء حسنى لِأَن الْحسنى جمع الاحسن لَا جمع الْحسن وَهَذِه لم تدخل فِي الْحسن كَيفَ فِي أحسن الْحسن فان عَامَّة أهل الاثر رجحوا الِاعْتِقَاد الاسلم على الاعلم لِأَن الْمُتَكَلِّمين قد اعْتَرَفُوا بِأَن طَريقَة السّلف أسلم لَكِن ادعوا أَن طريقهم أعلم

وَوجه التَّرْجِيح عِنْدهم أَنهم علمُوا من كَثْرَة نُصُوص الْكتاب وَالسّنة فِي هَذِه الْأَسْمَاء أَنَّهَا على جِهَة التمدح كَمَا يَأْتِي فِي مَوْضِعه وَظُهُور ذَلِك فِي عصر النُّبُوَّة وَالصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ من غير تحذير لأحد من الاغترار بظاهرها مَعَ اعْتِقَاد الْجَمِيع أَن الله لَيْسَ كمثله شَيْء فِي ذَاته وَلَا فِي صِفَاته يَقْتَضِي عَادَة الْعلم الضَّرُورِيّ بِأَنَّهَا أَسمَاء مدح وَأَنَّهَا من الاسماء الْحسنى الَّتِي لَا قبح فِيهَا وخافوا الْكفْر فِي مُخَالفَة هَذَا الْعلم

وَأما الادلة الْمُوجبَة للتأويل فَسَوف يَأْتِي الْبَيَان الْوَاضِح أَنَّهَا قد انْتَهَت إِلَى غَايَة الدقة ووردت عَلَيْهَا الشكوك الصعبة حَتَّى اخْتلف فِي صِحَّتهَا أَئِمَّة الْمَعْقُول فمخالفة الْحق فِيهَا على جِهَة التَّأْوِيل لَا يكون كفرا وَلَا فسقا على جَمِيع قَوَاعِد الْعُقَلَاء قَالُوا وَلَا شكّ أَن الْفَوْز بالامان من الْكفْر الْمُوجب الخلود فِي النَّار أرجح من الْفَوْز بالظفر بِالْحَقِّ فِي دقائق الْجَوَاهِر والاعراض كَمَا نَص عَلَيْهِ الْمُؤَيد بِاللَّه فِي الزِّيَادَات من أَئِمَّة العترة وَغَيره مِنْهُم عليهم السلام فَشد على هَذِه يَديك وَلَا تغفل النّظر فِيهَا

فان قلت فَمَا يعْتَقد أهل الاثر فِي رَحْمَة الله وَهل يجوزون أَنَّهَا رَحْمَة مثل رَحْمَة المخلوقين

قلت كلا فان رَحْمَة المخلوقين ممتزجة بجهلهم وعجزهم فيدخلها الْحَسْرَة والاسف والبكاء والاماني الْبَاطِلَة فتغلبهم فتصرفهم عَن الْعدْل وَالْحق وَقد أجمعنا على أَن الْعَلِيم الْقَدِير محكمان لَا يجب تأويلهما وَلَو قَالَ قَائِل أَنَّهُمَا فِي حق الله مثلهَا فِينَا لَكَانَ كَافِرًا بالاجماع فاذا وَجب نفي التَّشْبِيه فِي المحكمات بالاجماع فَكيف لَا ننفيه فِي غَيرهَا وَسَيَأْتِي إِيضَاح ذَلِك وَإِنَّمَا بسطت القَوْل هُنَا لِأَن أَكثر التَّأْوِيل يَدُور على هَذِه الصُّورَة

فان قيل تَقْدِيم الْعقل على السّمع أولى عِنْد التَّعَارُض لِأَن السّمع علم بِالْعقلِ فَهُوَ أَصله وَلَو بَطل الْعقل بَطل السّمع وَالْعقل مَعًا وَهَذِه من قَوَاعِد الْمُتَكَلِّمين

قُلْنَا قد اعْتَرَضَهُمْ فِي ذَلِك الْمُحَقِّقُونَ بِأَن الْعُلُوم يَسْتَحِيل تعارضها فِي الْعقل والسمع فتعارضها تَقْدِير محَال فانه لَو بَطل السّمع أَيْضا بعد أَن دلّ

الْعقل على صِحَّته لبطلا مَعًا أَيْضا لِأَن الْعقل قد كَانَ حكم بِصِحَّة السّمع وَأَنه لَا يبطل فحين بَطل السّمع علمنَا بِبُطْلَانِهِ بطلَان الاحكام الْعَقْلِيَّة وَمِمَّنْ ذكر ذَلِك ابْن تَيْمِية وَابْن دَقِيق الْعِيد وَالزَّرْكَشِيّ فِي شرح جمع الْجَوَامِع

الصُّورَة الثَّانِيَة أَن يتَيَقَّن الْمُتَكَلّم بعض الْأَدِلَّة الْعَقْلِيَّة حَتَّى لَا يشك فِي صِحَّتهَا وَهِي كَذَلِك ثمَّ يعْتَقد لتَقْصِيره فِي علم السّمع أَن السّمع ورد بنقيض ذَلِك الْأَمر الْمَعْلُوم عِنْده فَيَقَع فِي الْكفْر الصَّرِيح كَابْن الراوندي وَسَائِر من صرح بِالرّدَّةِ لذَلِك وَمن هَؤُلَاءِ بعض الفلاسفة وَأكْثر البراهمة أَعنِي أَن بَعضهم كفر من هَذِه الْجِهَة وَبَعْضهمْ كفر من جِهَة أُخْرَى وَذَلِكَ أَن هَؤُلَاءِ اجْتمعت كلمتهم على أَن عَذَاب الْآخِرَة خَال عَن الْمصلحَة وَالْحكمَة وَأَن ذَلِك لَا يجوز على مُخْتَار عليم حَكِيم فَقَوْلهم أَن التعذيب لغير حِكْمَة لَا يجوز على الْمُخْتَار الْعَلِيم الْحَكِيم حق وصواب لكِنهمْ قصروا فِي علم السّمع فظنوا أَنه ورد بِأَن ذَلِك الْعَذَاب خَال عَن الْحِكْمَة وَدَعوى هَذَا على السّمع بَاطِلَة وَقد جود ابْن تَيْمِية غاليا فِي الرَّد عَلَيْهِم على التَّفْصِيل كَمَا هُوَ مَبْسُوط فِي حادي الارواح وَأَشَارَ إِلَى مثل قولة الْغَزالِيّ فِي الْمَقْصد الاسنى فِي شرح الرَّحْمَن الرَّحِيم مِنْهُ وَلم يُصَرح وَجعل ذَلِك من الاسرار الَّتِي لَا تفشى وَسَيَأْتِي طرف من ذَلِك وَبَيَان الْمُخْتَار مِنْهُ فِي مَسْأَلَة اثبات الْحِكْمَة قَرِيبا إِن شَاءَ الله تَعَالَى

الصُّورَة الثَّالِثَة قوم أَسْرفُوا فِي التَّقْصِير فِي علم السّمع تَارَة فِي طلب معرفَة نصوصه وَأَلْفَاظه وطرق صِحَّتهَا وَتارَة فِي مَعَانِيهَا وَتارَة فِي كَيْفيَّة الْجمع بَين المتعارض فيقدمون الْعُمُوم على الْخُصُوص والظواهر على النُّصُوص وَنَحْو ذَلِك حَتَّى ظنُّوا فِي بعض الْأُمُور أَن السّمع ورد بِهِ ورودا ضَرُورِيًّا أَو قَطْعِيا وَلم يرد بِهِ السّمع أصلا لَا ضَرُورَة وَلَا قطعا وَلَا ظنا ثمَّ عارضته أَدِلَّة كَثِيرَة جلية عقلية أَو سمعية أَو كِلَاهُمَا كالنواصب وَالرَّوَافِض وَكثير من الوعيدية والمبالغين فِي التَّكْفِير والتفسيق والتقنيط والتبري من كثير من أهل الاسلام والمبتدعة الَّذين لَهُم ذنُوب وهفوات لَا تخرج عَن الاسلام

وَمن ذَلِك خبط كثير من النَّاس فِي مَسْأَلَة الْقُرْآن وتكفير كل مِنْهُم لمن خَالفه بِغَيْر برهَان حَتَّى اعْتقد بعض الْمُحدثين قدم التِّلَاوَة وَجحد حُدُوث

صَوت التَّالِي مَعَ اعترافه بحدوث التَّالِي وحدوث لِسَانه ووجودهما قبل التِّلَاوَة وَقد قَالَ الْغَزالِيّ إِن هَذَا مَا درى مَا الْقَدِيم وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ أَن من عرف معنى هَذَا رَجَعَ عَنهُ وَإِنَّمَا كَانَت هفوة مِمَّن لم يتعقل هَذَا وَحَتَّى قَالَ الشَّيْخ أَبُو عَليّ الجبائي أَن الله تَعَالَى يتَكَلَّم مَعَ التَّالِي وَأَن الصَّوْت كامن فِي الْحُرُوف فِي الْمَصَاحِف وكل ذَلِك لاعتقادهم أَن السّمع ورد بَان كَلَام الله هُوَ المسموع فِي المحاريب الْمَكْتُوب فِي الْمَصَاحِف وان مُنكر هَذَا كَافِر

وَمَا قَالُوهُ من أَن ذَلِك كَلَام الله فِي الْجُمْلَة حق وَلَكِن لابد من الْفرق بَين التِّلَاوَة والمتلو والحكاية والمحكى وَهُوَ فرق ضَرُورِيّ فان المتلو المحكي كَلَام الله بِغَيْر شكّ والتلاوة والحكاية فعل لنا مَقْدُور اخْتِيَاري بِغَيْر شكّ وَلَا شكّ أَن مَا هُوَ مَقْدُور لنا وَاقع باختيارنا غير المعجز الَّذِي لم يقدر عَلَيْهِ أحد فالشيخ أَبُو عَليّ خَافَ مَا خَافَ أهل الْأَثر فِي الْمرتبَة الأولى من الْكفْر فِي مُخَالفَة السّمع فتكلف مُخَالفَة الْمَعْقُول فِي كمون الصَّوْت فِي الْحُرُوف الْمَكْتُوبَة وَفِي احداث صَوت من الله مَعَ صَوت كل قَارِئ حَتَّى يكون السَّامع لكل قَارِئ سَامِعًا لكَلَام الله على الْحَقِيقَة كَمَا سَمعه مُوسَى عليه السلام كل هَذَا حَتَّى لَا يُخَالف الاجماع وَالنَّص حَيْثُ قَالَ الله تَعَالَى {فَأَجره حَتَّى يسمع كَلَام الله} فَأَي حرج على أهل الْأَثر إِذا تابعوا سَائِر السّمع وخالفوا من المعقولات مَا هُوَ أدق من الْمَعْقُول الَّذِي خَالفه أَبُو عَليّ فِي هَذِه الْمذَاهب الَّتِي لَوْلَا رَوَاهَا عَنهُ أَصْحَابه لعدت من تشنيع الاعداء عَلَيْهِ

وَأما أُولَئِكَ المحدثون فَلم يفرقُوا بَين إِنْكَار السّلف كَون الْقُرْآن مخلوقا وَبَين كَونه قَدِيما فظنوا مَا ظن أَبُو عَليّ من الاجماع من السّلف على قدمه وسوف يَأْتِي الْفرق بَينهمَا فِي بَابه وَأما الروافض والنواصب والخوارج وغلاة الوعيدية فظنوا أَن السّمع ورد بعقائدهم فجحدوا كل مَا خَالف ذَلِك مِمَّا لم يعلموه وتأولوا مَا علموه ففحش جهلهم حَيْثُ قدمُوا الاكاذيب الْمَعْلُوم عِنْد أهل السّمع بُطْلَانهَا على المتواترات وَهَؤُلَاء لَا دَوَاء لَهُم لِأَن اعْتِقَادهم تَقْلِيد مَحْض لاسلافهم وَهُوَ غير منكشف لَهُم إِلَّا بَان يشكوا فِيهِ ويقبلوا على تعلم السّمع وَقِرَاءَة كتب الرِّجَال والتواريخ والمساند حَتَّى

يَكُونُوا من أَئِمَّة السّمع وينكشف لَهُم جهل أسلافهم أَو عنادهم وهم غير ملتفتين إِلَى شَيْء من هَذَا بل هم فِي غَايَة الْعجب بعلمهم واتقانهم وَغَايَة السخرية بخصومهم فهم أفحش الاقسام الاربعة الْمَشْهُورَة وهم من الَّذين لَا يَدْرُونَ أَنهم لَا يَدْرُونَ

وَقد رَأَيْت لبَعض حذاق الباطنية فِي كتاب الْملَل والنحل الْقدح فِي الاخبار بذلك فانه لم يفرق بَين التَّوَاتُر الْحق وَدَعوى التَّوَاتُر فَقَالَ أما التَّمَسُّك بالاخبار فانه متعارض لِأَن كل طَائِفَة قد تَوَاتر لَهُم مَا هم عَلَيْهِ عَن أسلافهم الَّذين يثقون بهم وَلم يعلم الْمُغَفَّل أَن هَذَا مثل دَعْوَى الْيَهُود لقَوْل مُوسَى عليه السلام تمسكوا بالسبت أبدا وَدَعوى تَوَاتر ذَلِك عَنهُ وَأَنه لَا فرق بَين تِلْكَ الدَّعْوَى وَبَين مَا صَحَّ عَن نَبينَا مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم أَنه لَا نَبِي بعدِي وَأَنه خَاتم الْأَنْبِيَاء وَكم بَين تَوَاتر صِفَات الْكَمَال فِي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وتواتر معجزاته وفضائله للعارفين وَبَين تلقي صبيان الْيَهُود لما يُعَارض ذَلِك كُله عَن آبَائِهِم الْقَوْم البهت وَهل يَقُول مميزان الامرين فِي التَّوَاتُر سَوَاء فجهال هَذِه الصُّورَة مثل صبيان الْيَهُود حِين نشؤا على ظن السوء برَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَأَنه لَا دَوَاء لَهُم إِلَّا أَن يتْركُوا تَقْلِيد آبَائِهِم فِي ذَلِك الظَّن السيء ويطالعوا كتب الاسلام الَّتِي فِيهَا سيرته وأخلاقه ومعجزاته وَسَائِر مناقبه والتواتر مِمَّا لَا يُمكن تَعْرِيف الْجَاهِل بِهِ أَلْبَتَّة

وَلذَلِك يَقُول الْعلمَاء فِي ذَلِك أَنه مَعْلُوم لمن طالع كتب الاخبار وَإِلَّا فَكل مُبْطل مُعْتَقد لصِحَّة باطله وَلَوْلَا الْفرق بَين الاعتقادات الْبَاطِلَة والعلوم الصَّحِيحَة مَا تميز كفر من اسلام وَلَا شرك من تَوْحِيد وَلَا عَالم من جَاهِل فالعلم الْحق مَا جمع الْجَزْم والمطابقة والثبات عِنْد التشكيك فالظنون تَلْتَبِس بالعلوم الجازمة عِنْد كثير من الْعَامَّة والاعتقادات الْبَاطِلَة وَإِن كَانَت جازمة فِي نفوس أَهلهَا فَهِيَ غير مُطَابقَة فِي الْخَارِج واعتقادات عوام الْمُسلمين وَإِن كَانَت جازمة فِي نُفُوسهم مُطَابقَة للحق فانها لَا تثبت فِي نُفُوسهم عِنْد التشكيك وَالْعلم الْحق هُوَ مَا جمع هَذِه الْأَوْصَاف الثَّلَاثَة وَالله سُبْحَانَهُ قد خص بالهداية لَهُ من علم مِنْهُ الْقبُول والانصاف والاهلية لذَلِك كَمَا قَالَ فِي إِبْرَاهِيم عليه السلام {وَكُنَّا بِهِ عَالمين} وَقَالَ معَاذ إِن الْعلم وَالْإِيمَان

مكانهما من طلبهما وجدهما فَاطْلُبُوا ذَلِك من حَيْثُ طلبه إِبْرَاهِيم حَيْثُ قَالَ {إِنِّي ذَاهِب إِلَى رَبِّي سيهدين} وَقد تقدم الارشاد إِلَى طَرِيق الظفر بِالْحَقِّ فِي هَذِه الْمُقدمَة من هَذَا الْمُخْتَصر

الصُّورَة الرَّابِعَة طَائِفَة من أهل السّمع أتقنوا علم السّمع وَعَلمُوا مِنْهُ بعض الْقَوَاعِد علما صَحِيحا وتواتر لَهُم مَا لم يتواتر لغَيرهم لشدَّة بحثهم وقطعهم أعمارهم فِي ذَلِك ثمَّ نازعهم فِي ذَلِك جمَاعَة من عُلَمَاء المعقولات الْمُقَصِّرِينَ فِي علم السّمع كبعض الْمُعْتَزلَة خُصُوصا الْمُتَأَخِّرين فِي نفي الشَّفَاعَة للموحدين وَنفي الرَّجَاء للمذنبين مِنْهُم وإيجابب خلودهم فِي النَّار مَعَ الْمُشْركين فَظن أُولَئِكَ الَّذين أتقنوا مَا علمُوا من السّمع أَن الْعُلُوم الْعَقْلِيَّة هِيَ الْمُعَارضَة لما عرفوه من السّمع الْحق فِي ذَلِك لشُبْهَة أَن المعارضين لَهُم فِيهِ يدعونَ التَّحْقِيق فِي المعقولات فيعادون علم الْمَعْقُول وَمن خَاضَ فِيهِ حَتَّى من أهل السّنة وظنوا أَن الاصغاء اليه وَالنَّظَر فِيهِ يسْتَلْزم الْبِدْعَة من غير بُد وَلَو نظرُوا بِعَين التَّحْقِيق لعلموا أَن خصومهم فِي هَذِه الْمَسْأَلَة إِنَّمَا أَتَوا من التَّقْصِير فِي علم السّمع وإقلال الْبَحْث عَنهُ وَمَا شابوا بِهِ جدا لَهُم من المعقولات فانما ادعوا فِيهِ على الْعقل مَا هُوَ بَرِيء مِنْهُ كَمَا يدعونَ على الْعقل تقبيح خطاب الله لنا بِالْعُمُومِ الْمَخْصُوص فِي العقائد من غير بَيَان مقترن بِهِ وَلم يعلمُوا أَنه يرد عَلَيْهِم هَذَا بِعَيْنِه فِي عمومات الْوَعْد كعمومات الْوَعيد فَلَو حرم تَخْصِيص الْوَعيد بالأدلة الْمُنْفَصِلَة عَنهُ لحرم تَخْصِيص الْوَعْد كَذَلِك بل أولى وَأَحْرَى وَحِينَئِذٍ يحصل بطلَان مقصودهم

فان قَالُوا فِي عمومات الْوَعْد يُمكن أَن تخصيصها قد كَانَ تقدمها وَعلم

قُلْنَا وَكَذَلِكَ يُمكن فِي عمومات الْوَعيد فان قَالُوا فِي تَخْصِيص الْوَعيد أَنه ظَنِّي قُلْنَا صَدقْتُمْ أَنه ظَنِّي عنْدكُمْ لَكِن قد علم غَيْركُمْ مَا لم تعلموه من تواتره كَمَا أوضحته فِي العواصم وَلَئِن سلمنَا أَنه ظَنِّي فان حكم الظني أَن لَا يقطع بصدقه وَلَا كذبه لَا أَنه يقطع يكذبهُ لِأَنَّهُ لَا طَرِيق إِلَى ذَلِك وَأَنْتُم لم تتوقفوا فِي صدقه بل قطعْتُمْ بكذبه وَهَذَا هُوَ الْقطع بِغَيْر تَقْدِير والخبط الَّذِي لَيْسَ من الْعلم الْعقلِيّ فِي قبيل وَلَا دبير

وَاعْلَم أَنه لَا يكَاد يسلم من هَذِه الاغلاط إِلَّا أحد رجلَيْنِ إِمَّا رجل ترك الْبِدْعَة كلهَا والتمذهب والتقاليد والاعتزاء إِلَى الْمذَاهب وَالْأَخْذ من التعصب بِنَصِيب وَبَقِي مَعَ الْكتاب وَالسّنة كَرجل نَشأ قبل حُدُوث الْمذَاهب وَلم يعبر عَن الْكتاب وَالسّنة بِعِبَارَة مِنْهُ مبتدعة واستعان الله وأنصف ووقف فِي مَوَاضِع التَّعَارُض والاشتباه وَلم يدع علم مَا لم يعلم وَلَا تكلّف مَا لَا يحسن وَهَذَا هُوَ مَسْلَك البُخَارِيّ وأئمة السّنة غَالِبا فِي تَرْجَمَة تصدير الْأَبْوَاب وَفِي العقائد بالآيت القرآنية والاخبار النَّبَوِيَّة كَمَا صنع فِي أَبْوَاب الْقدر وَكتاب التَّوْحِيد وَالرَّدّ على الْجَهْمِية وأبواب الْمَشِيئَة وَرجل أتقن العلمين الْعقلِيّ والسمعي وَكَانَ من أئمتهما مَعًا بِحَيْثُ يرجع اليه أئمتهما فِي وقائعهما ومشكلاتهما مَعَ حسن قصد وورع وانصاف وَنحر للحق فَهَذَا لَا تخلف عَنهُ هِدَايَة الله واعانته وَأما من عادى أحد هذَيْن العلمين وعادى أَهله وَلم يكن على الصّفة الأولى من لُزُوم مَا يعرف وَترك مَا لَا يعرف فانه لابد أَن تدخل عَلَيْهِ الْبدع والاغلاط والشناعات

وَمن أَنْوَاع الزِّيَادَة فِي الدّين الْكَذِب فِيهِ عمدا وَهَذَا الْفَنّ يضر من لم يكن من أَئِمَّة الحَدِيث وَالسير والتواريخ وَلَا يتَوَقَّف على نقدهم فِيهِ بِحَيْثُ لَا يفرق بَين مَا يتواتر عِنْد أهل التَّحْقِيق وَبَين مَا يزوره غَيرهم وَلَيْسَ لَهُ دَوَاء إِلَّا اتقان هَذَا الْفَنّ والرسوخ فِيهِ وَعدم الْمُعَارضَة لأَهله بِمُجَرَّد الدَّعَاوَى الفارغة وَهُوَ علم صَعب يحْتَاج إِلَى طول الْمدَّة وَمَعْرِفَة عُلُوم الحَدِيث وَعدم العجلة بِالدَّعْوَى وَإِن كَانَ جليا فِي مَعْنَاهُ فان الرسوخ فِيهِ بعيد عَن حُصُول الْعلم الضَّرُورِيّ بأحوال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وأحوال السّلف بِحَيْثُ يعلم دينهم بِالضَّرُورَةِ مثل مَا يعلم مَذْهَب الْمُعْتَزلَة والأشعرية كَذَلِك يطول الْبَحْث فِي علم الْكَلَام وَيعلم مَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَمَا لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَمَا يُمكن الْقدح فِيهِ من المنقولات الْمَشْهُورَة وَمَا لَا يُمكن من غير تَقْلِيد وَلَا أقل من معرفَة مثل عُلُوم الحَدِيث للْحَاكِم فِي ذَلِك وَهَذَا عِنْدِي هُوَ الْفَائِدَة الْعُظْمَى فِي الرسوخ فِي علم الحَدِيث وَلَيْسَ الْفَائِدَة الْعُظْمَى فِيهِ معرفَة أَحَادِيث الاحكام فِي فروع الْحَلَال وَالْحرَام كَمَا يظنّ ذَلِك من يقْتَصر على قِرَاءَة بعض المختصرات فِي ذَلِك ويكتفي بِهِ فِي هَذَا الْعلم الْجَلِيل ولأمر مَا كَانَ أَئِمَّة الحَدِيث الراسخون أَرْكَان الايمان

فِي الثُّبُوت عِنْد الْفِتَن والامتحان وَقد ذكرت أُمُور كَثِيرَة يقْدَح بهَا على الْمُحدثين وأئمة المنقولات وَقد ذكرتها وَالْجَوَاب عَنْهَا فِي المجلد الأول من العواصم واشتمل ذَلِك على فَوَائِد ومعارف مهمة يحْتَاج اليها من يهتم بالمعارف المنقولة وَللَّه الْحَمد وَهَذَا آخر مَا حصر من التحذير من الزِّيَادَة فِي الدّين وَالْكَلَام فِي بطلَان ذَلِك وتحريمه وَهُوَ الامر الأول

وَأما الْأَمر الثَّانِي وَهُوَ النَّقْص فِي الدّين برد النُّصُوص والظواهر ورد حقائقها إِلَى الْمجَاز من غير طَرِيق قَاطِعَة تدل على ثُبُوت الْمُوجب للتأويل إِلَّا مُجَرّد التَّقْلِيد لبَعض أهل الْكَلَام فِي قَوَاعِد لم يتفقوا عَلَيْهَا أَيْضا وأفحش ذَلِك وأشهره مَذْهَب القرامطة الباطنية فِي تَأْوِيل الاسماء الْحسنى كلهَا أَو نَفيهَا عَن الله على سَبِيل التَّنْزِيه لَهُ عَنْهَا وَتَحْقِيق التَّوْحِيد بذلك وَدَعوى أَن اطلاقها عَلَيْهِ يَقْتَضِي التَّشْبِيه وَقد غلوا فِي ذَلِك وبالغوا حَتَّى قَالُوا أَنه لَا يُقَال أَنه مَوْجُود وَلَا مَعْدُوم بل قَالُوا أَنه لَا يعبر عَنهُ بالحروف وَقد جعلُوا تَأْوِيلهَا أَن المُرَاد بهَا كلهَا أَمَام الزَّمَان عِنْدهم وَهُوَ عِنْدهم الْمُسَمّى الله وَالْمرَاد بِلَا إِلَه إِلَّا الله وَقد تَوَاتر هَذَا عَنْهُم وَأَنا مِمَّن وقف عَلَيْهِ فِيمَا لَا يُحْصى من كتبهمْ الَّتِي فِي أَيْديهم وخزائنهم ومعاقلهم الَّتِي دخلت عَلَيْهِم عنْوَة أَو فتحت بعد طول محاصرة وَأخذ بَعْضهَا عَلَيْهِم من بعض الطرقات وَقد هربوا بِهِ وَوجد بَعْضهَا فِي مَوَاضِع خُفْيَة قد أخفوه فِيهَا فَكَمَا أَن كل مُسلم يعلم أَن هَذَا كفر صَرِيح وَأَنه لَيْسَ من التَّأْوِيل الْمُسَمّى بِحَذْف الْمُضَاف الْمَذْكُور فِي قَوْله تَعَالَى {واسأل الْقرْيَة الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعير الَّتِي أَقبلنَا فِيهَا} أَي أهل الْقرْيَة وَأهل العير وَإِنَّمَا علم هَذَا كل مُسلم تطول صحبته لأهل الاسلام وَسَمَاع أخبارهم والباطني النَّاشِئ بَين الباطنية لَا يعلم مثل هَذَا فَكَذَلِك الْمُحدث الَّذِي قد طَالَتْ مطالعته للآثار قد يعلم فِي تَأْوِيل بعض الْمُتَكَلِّمين مثل هَذَا الْعلم وَإِن كَانَ الْمُتَكَلّم لبعده عَن أَخْبَار الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وأحواله وأحوال السّلف قد بعد عَن علم الْمُحدث كَمَا بعد الباطني عَن علم الْمُسلم فالمتكلم يرى أَن التَّأْوِيل مُمكن بِالنّظرِ إِلَى وضع عُلَمَاء الْأَدَب فِي شُرُوط الْمجَاز وَذَلِكَ صَحِيح وَلَكِن مَعَ الْمُحدث

من الْعلم الضَّرُورِيّ بِأَن السّلف مَا تأولوا ذَلِك مثل مَا مَعَ الْمُتَكَلّم من الْعلم الضَّرُورِيّ بِأَن السّلف مَا تأولوا الاسماء الْحسنى بامام الزَّمَان وان كَانَ مجَاز الْحَذف الَّذِي تأولت بِهِ الباطنية صَحِيحا فِي اللُّغَة عِنْد الْجَمِيع لَكِن لَهُ مَوضِع مَخْصُوص وهم وضعوه فِي غير مَوْضِعه كَذَلِك الْمُتَكَلّم فِي بعض أَسمَاء الله الْحسنى كالسميع والبصير والحكيم والرحمن والرحيم فانها من الاسماء الْحسنى الْمَعْلُوم وُرُودهَا فِي كتاب الله على سَبِيل التمدح بهَا وَالثنَاء الْعَظِيم وَنَصّ الله تَعَالَى وَرَسُوله على أَنَّهَا ثَنَاء على الله تَعَالَى فِي حَدِيث قسمت الصَّلَاة بيني وَبَين عَبدِي وَفِيه فاذا قَالَ الرَّحْمَن الرَّحِيم قَالَ الله تَعَالَى أثنى عَليّ عَبدِي مَعَ تكريرها فِي عهد النُّبُوَّة وَالصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ لم يشْعر أحد مِنْهُم فِي تِلْكَ الاعصار كلهَا بتقبيح شَيْء من ظواهرها أَلا ترى أَن الرَّحْمَن الرَّحِيم ثابتان فِي السَّبع المثاني المعظمة متلوان فِي جَمِيع الصَّلَوَات الْخمس مجهور بهما فِي أَكْثَرهَا فِي محافل الْمُسلمين مُجْمِعِينَ على أَنَّهُمَا من أحسن الثَّنَاء على الله تَعَالَى وأجمله وأفضله متقربين إِلَى الله بمدحه بذلك مظهر من أَنه أحب الْحَمد اليه وَلذَلِك كرر تَكْرَارا كثيرا فِي كتاب الله سُبْحَانَهُ وَفِي بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم المكرر فِي أول كل سُورَة المتبرك بِهِ فِي أول كل عبَادَة وجمعا مَعًا ومرجعهما إِلَى معنى وَاحِد وَلم يجمع اسمان فِي معنى وَاحِد فِي مَوضِع وَاحِد قطّ كالغفار الغفور وَنَحْو ذَلِك بِخِلَاف الرَّحْمَن الرَّحِيم فَتَأمل ذَلِك فهما الْغرَّة والمقدمة فِي ممادح رب الْعِزَّة فِي خطب الْمُسلمين وجمعهم وجماعتهم وحوائجهم ومجامعهم ورسائلهم ومكاتباتهم وتصانيفهم وتصرفاتهم وكل أَمر ذِي بَال كَانَ مِنْهُم فِي مصادرهم ومواردهم وتضرعهم إِلَى رَبهم ودعائهم وَعند رقتهم وخضوعهم وجدهم واجتهادهم يلقنها سلف الْمُسلمين خَلفهم ويتلقنهما خَلفهم عَن سلفهم ويعلمهما الْآبَاء أَبْنَاءَهُم ويتعلمهما الابناء من آبَائِهِم ويتردد التشفي بذكرهما بَين أصاغرهم وأكابرهم وبدوهم وحضرهم وخاصتهم وعامتهم وذكرانهم وإناثهم وبلدائهم وأذكيائهم فَأَي مَعْلُوم من الدّين أبين من كَونهمَا من ممادح الله تَعَالَى وَأشهر وأوضح وَأظْهر وَأكْثر استفاضة وشهرة وتواترا وعظمت الشناعة فِي إِنْكَار حقيقتهما ومدحتهما حِين وَافق ذَلِك مَذْهَب القرامطة وَمذهب أسلافهم من الْمُشْركين فِي انكارهم الرَّحْمَن وَنَصّ الْقُرْآن على الرَّد عَلَيْهِم

فِي ذَلِك والصدع بِالْحَقِّ فِيهِ حَيْثُ حكى عَنْهُم قَوْلهم وَمَا الرَّحْمَن أنسجد لما تَأْمُرنَا فَقَالَ عز من قَائِل {الَّذِي خلق السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا بَينهمَا فِي سِتَّة أَيَّام ثمَّ اسْتَوَى على الْعَرْش الرَّحْمَن فاسأل بِهِ خَبِيرا وَإِذا قيل لَهُم اسجدوا للرحمن قَالُوا وَمَا الرَّحْمَن أنسجد لما تَأْمُرنَا وَزَادَهُمْ نفورا} وَحَيْثُ قَالَ {وهم يكفرون بالرحمن قل هُوَ رَبِّي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ} وَحَيْثُ قَالَ {وهم بِذكر الرَّحْمَن هم كافرون} وَعظم الله تَعَالَى هَذَا الِاسْم الشريف وَبَالغ فِي تَعْظِيمه حَيْثُ قَالَ {قل ادعوا الله أَو ادعوا الرَّحْمَن أيا مَا تدعوا فَلهُ الْأَسْمَاء الْحسنى} وَقَالَ حاكيا عَن خِيَار عباده {هُوَ الرَّحْمَن آمنا بِهِ وَعَلِيهِ توكلنا} وَجَاءَت الصوادع القرآنية مادحة لله تَعَالَى بأعظم صِيغ المبالغات فِي هَذِه الصّفة الشَّرِيفَة الحميدة بِأَن الله عز وجل خير الرَّاحِمِينَ وأرحم الرَّاحِمِينَ وَكرر هَذِه الْمُبَالغَة فِي مَوَاضِع من كِتَابه الْكَرِيم الَّذِي قَالَ فِيهِ {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبيا لَعَلَّكُمْ تعقلون} وَجَاءَت فِي كَلَام مُوسَى وَأَيوب وَيَعْقُوب ويوسف عليهم السلام

وَكرر الله تَعَالَى التمدح بِالرَّحْمَةِ مرَارًا جمة أَكثر من خَمْسمِائَة مرّة من كِتَابه الْكَرِيم مِنْهَا باسمه الرَّحْمَن أَكثر من مائَة وَسِتِّينَ مرّة وباسمه الرَّحِيم أَكثر من مِائَتي مرّة وجمعهما للتَّأْكِيد مائَة وست عشرَة مرّة وأكد الرَّحِيم فَجَمعه مرَارًا مَعَ التواب ومرارا مَعَ الرؤوف والرأفة أَشد الرَّحْمَة ومرارا مَعَ الغفور وَهِي أَكثر عرفت مِنْهَا سَبْعَة وَسِتِّينَ موضعا وَأخْبر أَنه كتب على نَفسه الرَّحْمَة مرَّتَيْنِ وَأَنه لَا عَاصِم من أمره إِلَّا من رحم وَأَن من لم يرحمه يكن من الخاسرين وَلَا يزالون مُخْتَلفين إِلَّا من رحم وَإِن النَّفس لأمارة بالسوء إِلَّا مَا رحم وَأَنه ذُو رَحْمَة وَاسِعَة إِلَى غير ذَلِك من صِيغ المبالغات القاضية بِأَن ذَلِك من أحب الثَّنَاء والممادح والمحامد اليه عز وَجل

وبالغت الْمَلَائِكَة الْكِرَام فِي ممادح الرب سُبْحَانَهُ بذلك فأوردت أبلغ صِيغ المبالغات فَقَالَت {رَبنَا وسعت كل شَيْء رَحْمَة وعلما} ومدح الله ذَاته الْكَرِيمَة بِهَذِهِ الصِّيغَة البليغة فَقَالَ {ورحمتي وسعت كل شَيْء} وَفِي كتاب سُلَيْمَان عليه السلام الَّذِي حَكَاهُ الله عَنهُ فِي كِتَابه الْكَرِيم لشرفه الْعَظِيم {إِنَّه من سُلَيْمَان وَإنَّهُ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم} وَحكى الله نَحْو ذَلِك فِي كِتَابه الْكَرِيم عَن إِبْرَاهِيم وَيَعْقُوب ومُوسَى وَأَيوب وَصَالح وَعِيسَى ابْن مَرْيَم عليهم السلام للدلالة على اتِّفَاق الْأَدْيَان النَّبَوِيَّة الأولى وَالْآخِرَة على مدح الله تَعَالَى بذلك وخاطب الْأَنْبِيَاء عليهم السلام بذلك الجفاة الاجلاف من الْمُشْركين وَنَحْوهم مِمَّن لَا يفهم دقائق الْكَلَام الصارفة إِلَى مَقَاصِد أَهله فَقَالَ الْخَلِيل عليه السلام فِي خطاب أَبِيه {يَا أَبَت لَا تعبد الشَّيْطَان إِن الشَّيْطَان كَانَ للرحمن عصيا يَا أَبَت إِنِّي أَخَاف أَن يمسك عَذَاب من الرَّحْمَن فَتكون للشَّيْطَان وليا} وَقَالَ هَارُون عليه السلام لعباد الْعجل مَا ذكره الله عَنهُ ومدحه بِهِ حَيْثُ قَالَ {وَلَقَد قَالَ لَهُم هَارُون من قبل يَا قوم إِنَّمَا فتنتم بِهِ وَإِن ربكُم الرَّحْمَن فَاتبعُوني} وَكتب ذَلِك سُلَيْمَان إِلَى بلقيس وقومها وَأمر الله تَعَالَى فِي كِتَابه الْكَرِيم بالفرح برحمته والفرح بهَا فرع التَّصْدِيق بهَا فَقَالَ تَعَالَى {قل بِفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا} وَفِي عطفها على فَضله دلَالَة على الْمُغَايرَة بَينهمَا وَذَلِكَ خلاف مَا يَقُول من تأولها

وَفِي الصِّحَاح من ذَلِك الْكثير الطّيب وَمَا لَا تتسع لَهُ هَذِه التَّذْكِرَة المختصرة مِنْهُ حَدِيث سلمَان وَأبي هُرَيْرَة وجندب وَابْن عَبَّاس وَعبادَة وَأبي سعيد الْخُدْرِيّ وَابْن حيدة وخلاس وَالْحسن وَابْن سِيرِين فِي الْمِائَة الرَّحْمَة الَّتِي لله تَعَالَى وَإِنَّهَا وسعت الْخَلَائق مِنْهَا رَحْمَة وَاحِدَة وَأَن هَذِه الرَّحْمَة الَّتِي يتراحم بهَا الْخَلَائق وَالسِّبَاع وَالدَّوَاب الْبَريَّة والبحرية هِيَ

جُزْء من مائَة جُزْء من رَحْمَة الله وَظَهَرت محبَّة الله تَعَالَى للثناء عَلَيْهِ بِهَذِهِ الصّفة وَمَا يشتق لَهُ مِنْهَا من الاسماء الشَّرِيفَة حَتَّى كَانَ أحب الاسماء اليه عبد الله وَعبد الرَّحْمَن كَمَا ثَبت فِي الصَّحِيح فَكيف يُقَال أَن ظَاهرهَا نقص وذم وَكفر وتشبيه وَسَب للْملك الحميد الْمجِيد الَّذِي لَا أحد أحب اليه الْحَمد والمدح مِنْهُ وَلَا أعرف بِمَا يَلِيق بجلاله مِنْهُ ثمَّ من رسله وَلَا يُحْصى عَلَيْهِ ثَنَاء هُوَ كَمَا أثنى على نَفسه لأهليته لذَلِك وَلذَلِك مدح نَفسه وَعلمنَا مدحه ودعانا اليه وأثابنا عَلَيْهِ فَكيف يفْتَتح كتبه الْكَرِيمَة ويشحنها بِمَا ظَاهره السب والذم وَالْكفْر والتشبيه وَبِمَا نسبته اليه كنسبة الارادة إِلَى الْجِدَار والجناح إِلَى الذل بل أَشد بعدا من ذَلِك فان الْجِدَار لَا يذم بالارادة والذل لَا يذم بالجناح فَصَارَ لَا يُوجد لذَلِك مِثَال لِأَنَّهُ يسْتَلْزم اسْتِعَارَة اسْم الذَّم لارادة الْمَدْح كَمَا لَو مدحت بالظلم الْملك الْعَادِل وبالنقص الرجل الْكَامِل مجَازًا وَنَحْو ذَلِك

مِمَّا لَا يحسن فِي البلاغة بل لَا يَصح فِي اللُّغَة وَلَا يُوجد فِي كَلَام الْعَامَّة والعجم

وَقد أجمع الْمُسلمُونَ على حسن اطلاق الرَّحْمَة على الله من غير قرينَة تشعر بالتأويل وَلَا توقف على عبارَة التَّنْزِيل وَلَو كَانَ ظَاهرهَا الْقبْح والذم والانتقاص لله عز وجل لم يحسن ذَلِك من الْعباد وان ورد فِي كَلَام الله أقرّ فِي مَوْضِعه على قَوَاعِد عُلَمَاء الْكَلَام على أَن فطر الْعُقُول تعرف رَحْمَة الله تَعَالَى وسعة علمه وَكَمَال قدرته فان الْعلم بِضعْف الْعباد مَعَ تَمام الْقُدْرَة والممادح والمحامد وَعدم الْمعَارض يسْتَلْزم الرَّحْمَة عقلا أَيْضا فَهِيَ من المحكمات لامن المتشابهات على أَن الله سُبْحَانَهُ أعلم وَأحكم وَأجل وَأعظم وأعز فِي كبريائه عَن أَن يتَخَيَّر مَا ظَاهره الانتقاص والذم غرَّة شادخة لاسمائه الْحسنى مُقَدّمَة فِي مثاني كِتَابه الْعُظْمَى وَهُوَ الَّذِي بلغ كَلَامه أَعلَى دَرَجَات الاعجاز فِي البلاغة الَّتِي هِيَ الْبلُوغ إِلَى المُرَاد الْمَقْصُود بأوضح الْعبارَات وأجزلها وأبينها وأجملها

وَأَيْضًا فقد ثَبت أَن الرَّحْمَن مُخْتَصّ بِاللَّه تَعَالَى وَحده وَيحرم إِطْلَاقه على غَيره وَلَو كَانَت الرَّحْمَة لَهُ مجَازًا وَلغيره حَقِيقَة كَانَ الْعَكْس أوجب وَأولى وَمَا الْمَانِع للْمُسلمِ من اثباتها صفة حمد ومدح وثناء كَمَا علمنَا رَبنَا مَعَ نفي

صِفَات النَّقْص الْمُتَعَلّقَة برحمة المخلوقين عَنهُ تَعَالَى كَمَا أثبتنا لَهُ اسْم الْحَيّ الْعَلِيم الْخَبِير المريد مَعَ نفي نقائص المخلوقين فِي حياتهم المستمرة لجَوَاز التألم بأنواع الآلام ثمَّ للْمَوْت الَّذِي لابد مِنْهُ لجَمِيع الاحياء من الانام وَكَذَلِكَ ينزه سُبْحَانَهُ عَمَّا فِي علمهمْ النَّاقِص بِدُخُول الْكسْب وَالنَّظَر فِي مباديه وَالِاسْتِدْلَال والاضطرار فِي منتهاه الَّذِي يسْتَلْزم الجسمية وَالْبَيِّنَة الْمَخْصُوصَة والحدوث ويعرض لَهُ التَّغَيُّر وَالنِّسْيَان وَالْخَطَأ والشغل بِبَعْض المعلومات عَن بعض وَكَذَلِكَ تنزه ارادته عَمَّا فِي ارادتنا من استلزام الْحَاجة إِلَى جلب الْمَنَافِع وَدفع المضار وَنَحْو ذَلِك وَكَذَلِكَ كل صفة يُوصف بهَا الرب سُبْحَانَهُ ويوصف بهَا العَبْد وان الرب يُوصف بهَا على أتم الْوَصْف مُجَرّدَة عَن جَمِيع النقائص وَالْعَبْد يُوصف بهَا محفوفة بِالنَّقْصِ وَبِهَذَا فسر أهل السّنة نفي التَّشْبِيه وَلم يفسروه بِنَفْي الصِّفَات وتعطيلها كَمَا صنعت الباطنية الْمَلَاحِدَة

ويدلك على قبح تَأْوِيل هَذِه الاسماء الشَّرِيفَة فِي الْفطر كلهَا إِنَّك تَجِد المعتزلي يستقبح تَأْوِيل الاشعرية للحكيم غَايَة الاستقباح والاشعري يستقبح تَأْوِيل الْمُعْتَزلَة البغدادية للسميع الْبَصِير المريد غَايَة الاستقباح والسني يستقبح تَأْوِيل الْمُعْتَزلَة والاشعرية للرحمن الرَّحِيم الْحَكِيم غَايَة الاستقباح وَالْكل يستقبحون تَأْوِيل القرامطة لجَمِيع الاسماء الْحسنى غَايَة الاستقباح وَمَتى نظرت بِعَين الانصاف وَجَدتهمْ فِي ذَلِك كَمَا قيل

(وَعين الرِّضَا عَن كل عيب كليلة

…

وَلَكِن عين السخط تبدي المساويا)

وَكَذَلِكَ نجد كل وَاحِد مِنْهُم يلْزم الْمُنكر عَلَيْهِ مثل مَا ألزمهُ فان الْمُعْتَزلَة والاشعرية إِذا كفرُوا الباطني بانكار الاسماء الْحسنى وَالْجنَّة وَالنَّار يَقُول لَهُم الباطني لم أجحدها إِنَّمَا قلت هِيَ مجَاز مثل مَا انكم لم تجحدوا الرَّحْمَن الرَّحِيم الْحَكِيم وَإِنَّمَا قُلْتُمْ إِنَّهَا مجَاز وَكَيف كفاكم الْمجَاز فِي الايمان بالرحمن الرَّحِيم وهما أشهر الاسماء الْحسنى أَو من أشهرها وَلم يكفني فِي سائرها وَفِي الْجنَّة وَالنَّار مَعَ أَنَّهُمَا دون أَسمَاء الله بِكَثِير وَكم بَين الايمان بِاللَّه وبأسمائه والايمان بمخلوقاته فاذا كفاكم الايمان الْمجَازِي بأشهر الاسماء الْحسنى فَكيف لم يكفني مثله فِي الايمان بِالْجنَّةِ وَالنَّار والمعاد يُوضحهُ أَن الاجماع مُنْعَقد على كفر من قَالَ أَن الله يَأْمر بِالْفِسْقِ والمعاصي حَقِيقَة

وَقد قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ بذلك مجَازًا فِي تَفْسِيره {أمرنَا مُتْرَفِيهَا ففسقوا فِيهَا} وَلم يكفر بذلك وَكَذَلِكَ قَالَ بعض الاشعرية أَن الله تَعَالَى يحب الْمعاصِي مجَازًا وَلم يكفروه بذلك وَلَو قَالُوهُ حَقِيقَة كفرُوا فَدلَّ على أَن الايمان الْمجَازِي فِي مَوضِع الْحَقَائِق كلا شَيْء فَكَمَا لم يضرّهُ من آمن بالامر بالقبائح مجَازًا فَكَذَلِك لَا ينفع من آمن بالرحمن الرَّحِيم الْحَكِيم مجَازًا لأَنهم بِمَنْزِلَة الزَّمَخْشَرِيّ فِي إيمَانه بِأَمْر الله بِالْفِسْقِ مجَازًا مَعَ نَفْيه لذَلِك أَشد النَّفْي واعتقاده أَنه كَالْعدمِ يُوضحهُ أَنه لَا شكّ وَلَا خلاف فِي كفر من آمن بالنبوات مجَازًا ونفاها حَقِيقَة فأسماء الله الْحسنى الْمَعْلُوم تمدحه بهَا فِي جَمِيع كتبه أجل وَأعظم من جنته وناره وأنبيائه فَلَا يَكْفِي الايمان بِشَيْء مِنْهَا مجَازًا إِلَّا أَن يَصح فِي ذَلِك اجماع قَاطع وبرهان الله أقطع فِي بعض الْمَوَاضِع يُؤمن مَعَه من الْوُقُوع فِي الْبِدْعَة والفرقة الْمنْهِي عَنْهُمَا بالنصوص والاجماع وَكَذَلِكَ يَقُول بَعضهم لبَعض فِيمَا اخْتلفُوا فِيهِ كَمَا يَقُول لَهُم الباطني

وَكَذَلِكَ محبَّة الله تَعَالَى لأنبيائه وأوليائه الَّتِي هِيَ أعظم فضل الله الْعَظِيم عَلَيْهِم وأشرف مَا يرجونه من مواهبه الْعِظَام وَقد نَص الله تَعَالَى على ذَلِك فِي غير آيَة من كِتَابه الْكَرِيم كَقَوْلِه تَعَالَى {يُحِبهُمْ وَيُحِبُّونَهُ} وَقَوله تَعَالَى {وَالله يحب الصابرين} وَكَذَلِكَ كَون الله يحب التوابين وَيُحب المتطهرين وأكبر من ذَلِك أَن الله تَعَالَى اتخذ ابراهيم صلى الله عَلَيْهِ وعَلى نَبينَا وَسلم خَلِيلًا بِالنَّصِّ القرآني وَاتخذ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم خَلِيلًا بِالنَّصِّ النَّبَوِيّ والحلة فِي اللُّغَة الْعَرَبيَّة أرفع مَرَاتِب الْمحبَّة وَلم تزل هَذِه النُّصُوص مقررة مُجَللَة معتقدة مَعَ تَنْزِيه الله تَعَالَى من نقائصها مثل تنزيهه من نقائص علم المخلوقين وارادتهم فِي الْعَلِيم المريد وَغَيرهمَا حَتَّى فَشَتْ الْبِدْعَة وَاجْتمعت كلمة الْمُعْتَزلَة والأشعرية على تقبيح نِسْبَة الرَّحْمَة والحلم والمحبة والخلة إِلَى الله تَعَالَى إِلَّا بِتَأْوِيل مُوجب لنفي هَذِه الْأَشْيَاء عَن الله بِغَيْر قرينَة وَمُوجب تَحْرِيم اطلاقها إِلَّا مَعَ الْقَرِينَة فَيجوز عِنْدهم أَن تَقول إِن الله غير رَحِيم وَلَا رَحْمَن وَلَا حَلِيم وَلَا يحب الْمُؤمنِينَ وَلَا الصابرين وَلَا المتطهرين

وَلَا اتخذ ابراهيم خَلِيلًا بِغَيْر قرينَة وَلَا تَأْوِيل كَمَا يجوز أَن تَقول فِي الْجِدَار أَنه لَيْسَ بمريد وَلَا يجوز ذَلِك الاثبات إِلَّا بالتأويل والقرينة الدَّالَّة عَلَيْهِ

وَالْمُسلم بالفطرة يُنكر هَذِه الْبدع وبالرسوخ فِي علم الحَدِيث يعلم بِالضَّرُورَةِ حدوثها وَأَن عصر النُّبُوَّة وَالصَّحَابَة بَرِيء مِنْهَا مثل مَا يعلم أَن الْمُعْتَزلَة أبرياء من مَذْهَب الأشعرية وَأَن الأشعرية أبرياء من مَذْهَب الْمُعْتَزلَة وَأَن النُّحَاة أبرياء من مَذْهَب الشعوبية وأمثال ذَلِك فَيجب تَقْرِير ذَلِك وَأَمْثَاله مِمَّا وصف الله تَعَالَى بِهِ ذَاته الْكَرِيمَة على جِهَة التمدح وَالْحَمْد وَالثنَاء وَسَيَأْتِي الْجَواب عَن سَبَب تخلف الرَّحْمَة لكثير من أهل الْبلَاء كَمَا يتَخَلَّف الْعَطاء عَن كثير من الْفُقَرَاء وَلَا يقْدَح ذَلِك فِي مدح الله بالجود وَالْكَرم حَقِيقَة باجماع الْمُسلمين لمعارضة الْحِكْمَة فِي الْمَوْضِعَيْنِ سَوَاء وَقد جود الْغَزالِيّ القَوْل فِي هَذَا الْمَعْنى فِي الْمَقْصد الامنى فَلَا حَاجَة إِلَى التَّطْوِيل بِنَقْل كَلَامه وموضعه مَعْرُوف

وَالدَّلِيل على أَنه لَا يجوز القَوْل بِأَن ظَاهر هَذِه الاسماء كفر وضلال وَأَن الصَّحَابَة وَالسَّلَف الصَّالح لم يفهموا ذَلِك أَو فَهموا وَلم يقومُوا بِالْوَاجِبِ عَلَيْهِم من نصح الْمُسلمين وَبَيَان التَّأْوِيل الْحق لَهُم أَمْرَانِ الأول قَاطع ضَرُورِيّ وَهُوَ أَن الْعَادة توجب فِي كل مَا كَانَ كَذَلِك أَن يظْهر التحذير مِنْهُ من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَمن أَصْحَابه يتواتر أعظم مِمَّا حذروا من الدَّجَّال الْأَعْوَر الْكذَّاب وَلَا يجوز عَلَيْهِم مَعَ كَمَال عُقُولهمْ وأديانهم أَن يتْركُوا صبيانهم ونساءهم وعامتهم يسمعُونَ ذَلِك مَنْسُوبا إِلَى الله وَإِلَى كِتَابه وَرَسُوله وَظَاهره الْكفْر وهم سكُوت عَلَيْهِ مَعَ بلادة الْأَكْثَرين وَلَو تركُوا بَيَان ذَلِك ثِقَة بِنَظَر الْعُقُول الدَّقِيق لتركوا التحذير من فتْنَة الدَّجَّال فان بطلَان ربوبيته أجلى فِي الْعُقُول من ذَلِك أَلا ترى أَن الْمُتَكَلِّمين لما اعتقدوا قبح هَذِه الظَّوَاهِر تَوَاتر عَنْهُم التحذير عَنْهَا والتأويل لَهَا وصنفوا فِي ذَلِك وأيقظوا الغافلين وَعَلمُوا الْجَاهِلين وَكَفرُوا الْمُخَالفين وأشاعوا ذَلِك بَين الْمُسلمين بل بَين الْعَالمين فَكَانَ أَحَق مِنْهُم بذلك سيد الْمُرْسلين وقدماء السَّابِقين وأنصار الدّين الثَّانِي أَنه قد ثَبت فِي تَحْرِيم الزِّيَادَة فِي الدّين أَنه لَا يَصح سكُوت الشَّرْع عَن النَّص على مَا يحْتَاج اليه من مهمات الدّين

وَثَبت أَن الاسلام مُتبع لَا مخترع وَلذَلِك كفر من أنكر شَيْئا من أَرْكَانه لِأَنَّهَا مَعْلُومَة ضَرُورَة فَأولى وَأَحْرَى أَن لَا يَجِيء الشَّرْع بِالْبَاطِلِ منطوقا متكررا من غير تَنْبِيه على ذَلِك لَا سِيمَا إِذا كَانَ ذَلِك الَّذِي سموهُ بَاطِلا هُوَ الْمَعْرُوف فِي جَمِيع آيَات كتاب الله وَجَمِيع كتب الله وَلم يَأْتِ مَا يناقضه فِي كتاب الله حَتَّى يُنَبه على وجوب التَّأْوِيل وَالْجمع أَو يُوجب الْوَقْف بل لم يَأْتِ التَّصْرِيح بِالْحَقِّ الْمَحْض عِنْد كثير مِنْهُم قطّ فِي آيَة وَاحِدَة تكون هِيَ المحكمة وَيرد اليها جَمِيع الْمُتَشَابه فان الله ذكر أَنه نزل فِي كتاب آيَات محكمات ترد اليها المتشابهات وَلم يقل أَن جَمِيع كِتَابه متشابه فَأَيْنَ الْآيَة المحكمة الَّتِي دلّت على مَا يَقُولُونَ

وَقد اعْترف الرَّازِيّ فِي كِتَابه الاربعين وَهُوَ من أكبر خصوم أهل الْأَثر أَن جَمِيع الْكتب السماوية جَاءَت بذلك وَلم ينص الله تَعَالَى فِي آيَة وَاحِدَة على أَنه منزه من الْوَصْف بِالرَّحْمَةِ والحلم وَالْحكمَة وَأَنه لَيْسَ برحيم وَلَا رَحْمَن وَلَا حَلِيم وَلَا حَكِيم وَلَا سميع وَلَا بَصِير وَهَذَا خَلِيل الله تَعَالَى الَّذِي مدح نَبينَا مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم بمتابعته يَقُول لِأَبِيهِ {يَا أَبَت لم تعبد مَا لَا يسمع وَلَا يبصر وَلَا يُغني عَنْك شَيْئا} إِلَى قَوْله {إِن الشَّيْطَان كَانَ للرحمن عصيا} فَكيف يحسن تَقْرِير الْخلاف فِي ذَلِك كُله بَين المعظمين من عُلَمَاء الاسلام من غير تحذير مِنْهُ وَلَا زجر عَنهُ وأمثال ذَلِك على مَا ادَّعَاهُ عُلَمَاء الاثر وَهُوَ كَذَلِك وَإِن لم يعْتَرف بِهِ وَهَذِه الْكتب السماوية مَوْجُودَة كلهَا

(وهبك تَقول هَذَا الصُّبْح ليل

…

أيعمى الْعَالمُونَ عَن الضياء)

فان قيل وُرُود الْمُتَشَابه فِي الْقُرْآن مَعْلُوم مجمع عَلَيْهِ ولابد أَن يكون ظَاهر الْمُتَشَابه بَاطِلا وَإِلَّا لما وَجب التَّأْوِيل فَمَا هَذَا التهويل

قُلْنَا أما وُرُوده فمعلوم لَا يُنكر وَأما تَفْسِيره بِمَا يُوجب أَن يكون ظَاهره بَاطِلا فَغير صَحِيح لقَوْل الراسخين فِي الْعلم آمنا بِهِ كل من عِنْد رَبنَا ولذم الله الَّذين فِي قُلُوبهم زيغ بابتغاء تَأْوِيله وَقد تقدم هَذَا فَلَا نسلم قبح ظَاهره بل هُوَ مَحل النزاع بل نقُول هُوَ قِسْمَانِ

أَحدهمَا لَا ظَاهر لَهُ وَلَا يفهم مِنْهُ شَيْء فَلَا يضل بِهِ أحد وَذَلِكَ مثل حُرُوف التهجي فِي أَوَائِل السُّور على الصَّحِيح كَمَا تقدم فَحكمه الْوَقْف فِي مَعْنَاهُ وَكَذَلِكَ الْمُشْتَرك الَّذِي تجرد عَن الْقَرَائِن فِي حق من لم يعرف قرينه مرجحة لَاحَدَّ مَعَانِيه وَمَا جري هَذَا المجرى وَقد تقدم الْوَجْه فِي جَوَاز وُرُود السّمع بِمثل هَذَا وَلَا يجوز الْقطع على خلوه عَن الْحِكْمَة لجَوَاز فهم الْبَعْض لَهُ وَلَو رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَحده أَو لجَوَاز أَن تكون الْحِكْمَة فِيهِ غير فهم مَعْنَاهُ وَلعدم الدَّلِيل الْقَاطِع على أَنا مخاطبون بِهَذَا الْجِنْس

النَّوْع الثَّانِي من الْمُتَشَابه مَا كَانَ لَهُ ظَاهر يسْبق إِلَى افهام أهل اللُّغَة وَلَكِن خفيت الْحِكْمَة فِيهِ على الْعُقُول مثل عدم الْعَفو عَن الْمُشْركين فِي الْآخِرَة وَعَمن شَاءَ الله من المذنبين مَعَ أَن الْعَفو أرجح وَأحب إِلَى الله تَعَالَى فِي جَمِيع كتبه وشرائعه وَأَحْكَامه وأوامره فَهَذَا نؤمن بِظَاهِرِهِ وَلَا نقُول أَن ظَاهره بَاطِل بل نقُول أَن الْحِكْمَة فِيهِ خُفْيَة وَلَو أَنا علمناها لعرفنا حسنه بل نقطع أَنا أَجْهَل من أَن نعلم جَمِيع حكم الله فِي جَمِيع أَحْكَامه وَلَو علمنَا الله تَعَالَى نصف مَا يُعلمهُ لجَاز أَن تكون الْحِكْمَة فِي هَذَا النّصْف الَّذِي لم يعلمناه كَيفَ وَقد صَحَّ أَن جَمِيع علم الْخَلَائق فِي علم الله مثل مَا يَأْخُذهُ الطَّائِر بمنقاره من الْبَحْر الْأَعْظَم

وَأما الْمجَاز الْمَعْلُوم أَنه مجَاز مثل {واخفض لَهما جنَاح الذل من الرَّحْمَة} {فَإِنَّهَا لَا تعمى الْأَبْصَار وَلَكِن تعمى الْقُلُوب الَّتِي فِي الصُّدُور} فَلَيْسَ من الْمُتَشَابه فان هَذَا يعرف مَعْنَاهُ جَمِيع أجلاف الْعَرَب وَلَا يَصح دُخُول اللّبْس وَالِاخْتِلَاف فِي مَعْنَاهُ وَلذَلِك لم يقل بِنَفْي عمى الابصار لِأَن معنى الْآيَة نفي عمي الْقُلُوب عَن الابصار وَأَن عمي الْقُلُوب هُوَ الْحَقِيقِيّ الْعَظِيم الْمضرَّة والابصار لَا تعمى عَنهُ إِنَّمَا تعمى الْقُلُوب وَكَذَلِكَ الْأَمر بخفض جنَاح الذل مَعْلُوم أَن المُرَاد بِهِ الخضوع للْوَالِدين واللطف بهما وَنَحْو ذَلِك وَكَذَلِكَ كلما وضحت فِيهِ احدى الْقَرَائِن المجازية الثَّلَاث

الْمَعْرُوفَة اللفظية والعقلية والعرفية وَلم تكن الْقَرِينَة خُفْيَة مُخْتَلفا فِيهَا كَمَا سيأتى بَيَانه إِن شَاءَ الله تَعَالَى

وَقد تمّ الْكَلَام فِي بَيَان تَحْرِيم الزِّيَادَة فِي الدّين وَالنَّقْص مِنْهُ وقلما تدخل الْبِدْعَة على السّني من هذَيْن الامرين وَأكْثر مَا تدخل عَلَيْهِ من التَّصَرُّف فِي الْعبارَات وَهُوَ الامر الثَّالِث الَّذِي وعدت بِذكرِهِ مُفردا لِكَثْرَة مضرته وَإِن كَانَ فِي الْحَقِيقَة رَاجعا إِلَى الزِّيَادَة فِي الدّين فَأَقُول

الامر الثَّالِث التَّصَرُّف فِي عِبَارَات الْكتاب وَالسّنة وَالرِّوَايَة بِظَنّ الترادف فِي الْأَلْفَاظ واعتقاد الترادف من غير يَقِين وَقد تفاحش الْأَمر فِي ذَلِك وَنَصّ الْقُرْآن على النَّهْي عَن التَّفَرُّق فَوَجَبَ تَحْرِيم مَا أدّى اليه وَالِاخْتِلَاف فِي مَعَاني كتاب الله تَعَالَى وَرِوَايَة مَا قَالَ الله وَرَسُوله بِالْمَعْنَى قد أدّى ذَلِك إِلَى الْحَرَام الْمَنْصُوص وَلم يكن من الانصاف أَن نقُول الْحق مُتَعَيّن منحصر فِي عِبَارَات بعض فرق الاسلام دون بعض غير مَا ثَبت فِي إِجْمَاع الامة والعترة فَوَجَبَ أَن يعدل إِلَى أَمر عدل بَين الْجَمِيع فَتتْرك كل عبارَة مبتدعة من عِبَارَات فرق الاسلام كلهَا سَوَاء علمنَا بِالْعقلِ أَنَّهَا حق أَو بَاطِل لِأَنَّهُ لَا يجب الِاشْتِغَال بِكُل حق فقد نعلم من أُمُور الدُّنْيَا مَا لَا يُحْصى وَلَا تجب علينا مَعْرفَته وتعريفه مثل مَا اشْتَمَلت عَلَيْهِ التواريخ من حوادث الزَّمَان وعجائب أَخْبَار الْبلدَانِ بل مَا تضمن الْمَفَاسِد من الْحق حرم فَلذَلِك قد يكون من الْحق مَا هُوَ حرَام بالاجماع وَالنَّص كالغيبة والنميمة مَتى أردنَا بِالْحَقِّ مُجَرّد الصدْق والمطابقة فَلذَلِك لَا يَنْبَغِي الِاشْتِغَال بِبَعْض الْعُلُوم وَغَيرهَا لمُجَرّد كَونهَا حَقًا حَتَّى يرد الشَّرْع بِالْأَمر بذلك ليعلم بِالشَّرْعِ أَنه حق مُتَضَمّن لمفسدة راجحة أَو مُسَاوِيَة وَالله أعلم وَكَذَلِكَ مَا كَانَ من أُمُور الدّين الَّتِي لم ينص فرض مَعْرفَتهَا فِي كتاب الله وَلَا السّنة الْمُتَّفق على صِحَّتهَا

فان قلت هَذَا صَحِيح مَتى ثَبت أَنه يجوز على الْعلمَاء والثقات الْخَطَأ فِي فهم الْمَعْنى أَو فِي التَّعْبِير عَمَّا فَهموا أَو فيهمَا مَعًا فَمَا الدَّلِيل على جَوَاز ذَلِك على الْعلمَاء حَيْثُ لم يَصح إِجْمَاعهم

قلت الدَّلِيل على ذَلِك أُمُور كَثِيرَة أذكر مِنْهَا مَا حضر وَالله الهادى

مِنْهَا أَنه ثَبت فِي الحَدِيث الصَّحِيح أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ (نضر الله أمرأ سمع مَقَالَتي فوعاها ثمَّ أَدَّاهَا كَمَا سَمعهَا فَرب حَامِل فقه إِلَى من هُوَ أفقه مِنْهُ) وَفِي رِوَايَة فَرب حَامِل فقه غير فَقِيه وَثَبت أَن الْفِتْنَة وَقعت بَين الصَّحَابَة مَا لَهَا سَبَب إِلَّا اخْتلَافهمْ فِي الْفَهم وَثَبت فِي الصَّحِيح أَن عدي بن حَاتِم الصَّحَابِيّ رضي الله عنه غلط فِي معنى قَوْله تَعَالَى {حَتَّى يتَبَيَّن لكم الْخَيط الْأَبْيَض من الْخَيط الْأسود} وَجعل تَحت وسادته عِقَالَيْنِ أسود وأبيض فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّك لَعَرِيض الْقَفَا أَو عريض الوساد وَثَبت فِي الصَّحِيح أَن ابْن عمر رضي الله عنهما لما روى حَدِيث الْمَيِّت يعذب ببكاء أَهله قَالَت عَائِشَة مَا كذب وَلكنه وَهل أَي أَخطَأ فِي فهم مَا سمع

وَفِي الصَّحِيح عَنهُ أَيْضا أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ (أَرَأَيْتكُم ليلتكم هَذِه فان على رَأس مائَة سنة مِنْهَا لَا يبْقى مِمَّن هُوَ الْيَوْم على ظهر الأَرْض أحدا) خرجه البُخَارِيّ وَمُسلم وَزَاد فِيهِ التِّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُد قَالَ ابْن عمر فوهل النَّاس فِي مقَالَة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِيمَا يتحدثونه من هَذِه الْأَحَادِيث يَعْنِي حسبوه أَرَادَ الْقِيَامَة وَفِي الْمُسْتَدْرك عَن عَليّ عليه السلام نَحْو هَذَا

وأوضح من هَذَا كُله أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم شَرط التعمد فَقَالَ (من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار) وَهُوَ حَدِيث متواتر فلولا جَوَاز الْخَطَأ مَا كَانَ لذَلِك فَائِدَة وَثَبت أَيْضا أَن عمر رضي الله عنه شكّ فِي حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس لمثل ذَلِك بل شكّ فِي حَدِيث عمار بن يَاسر رضي الله عنه فِي التَّيَمُّم لخوف الْوَهم فان عمارا لَا يتهم بتعمد الْكَذِب وَلذَلِك أذن لَهُ فِي رِوَايَته مَعَ شكه فِي صِحَّته وَثَبت عَن عَليّ بن أبي طَالب رضي الله عنه أَنه قَالَ (مَا عندنَا إِلَّا كتاب الله وَمَا فِي هَذِه الصَّحِيفَة) أَو فهم أوتيه رجل فَدلَّ على التَّفَاوُت فِي الْفَهم وَيدل عَلَيْهِ من كتاب الله قَوْله سُبْحَانَهُ {ففهمناها سُلَيْمَان وكلا آتَيْنَا حكما وعلما}

يُوضح ذَلِك أَنه قد اشْتَدَّ اخْتِلَاف الْعلمَاء فِي أَمريْن أَحدهمَا رِوَايَة الحَدِيث بِالْمَعْنَى حَيْثُ يستيقن الترادف والاستواء الْمُحَقق فِي الْعُمُوم وَالْخُصُوص والخفاء والجلاء وَأَن لَا تنقل اللَّفْظَة الْمُشْتَركَة إِلَى لَفْظَة غير مُشْتَركَة وَلَا

الْعَكْس وَلَا لَفْظَة لَهَا مجَاز إِلَى لَفْظَة لَا مجَاز لَهَا وَلَا الْعَكْس وَلَا يعبر بِالْحَقِيقَةِ عَن الْمجَاز وَلَا الْعَكْس وَلَا بالمنطوق عَن الْمَفْهُوم وَلَا الْعَكْس وَلَا بالمطابقة عَن التضمن وَلَا الِالْتِزَام وَلَا الْعَكْس وأمثال ذَلِك

فاذا اجْتمعت هَذِه الشَّرَائِط وَعلم اجتماعها فَهُوَ مَحل الِاخْتِلَاف الشَّديد فِي الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى فَمنهمْ من أجَاز الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى للضَّرُورَة وَمِنْهُم من منعهَا خوفًا من الْمفْسدَة وَمِنْهُم من فصل فَقَالَ أَن كَانَ اللَّفْظ النَّبَوِيّ مَحْفُوظًا لم يجز سواهُ وَمِنْهُم من عكس وَقَالَ إِن كَانَ مَحْفُوظًا جَازَ لِأَن معنى اللَّفْظ الْمَحْفُوظ مَعْرُوف يتَمَكَّن من تبديله بِمثلِهِ وَمعنى اللَّفْظ المنسي غير مَعْرُوف إِلَى غير ذَلِك من الْأَقْوَال

وَلَوْلَا ضَرُورَة التَّرْجَمَة للعجم مَا شكّ منصف أَن الأولى منع هَذَا سدا للذريعة إِلَى تَحْرِيف الْمعَانِي النَّبَوِيَّة لِأَن كل أحد حسن الظَّن بِنَفسِهِ وَقد يظنّ بل يقطع أَن الْمَعْنى وَاحِد وَلَيْسَ كَذَلِك يُوضحهُ أَن الدَّلِيل على أَن الْمَعْنى وَاحِد لَيْسَ الا عدم الوجدان لِمَعْنى آخر لجَوَاز الِاشْتِرَاك أَو لتجوز وَهَذَا دَلِيل ظَنِّي وَالظَّن هُنَا غير مُفِيد

فَثَبت أَنه لَا يجوز إِلَّا للضَّرُورَة الْمجمع عَلَيْهَا كالترجمة للعجمي وَلذَلِك كَانَ بَيَان الْمَوْقُوف على الصَّحَابِيّ من الْمَرْفُوع إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَاجِبا وَلم يحل رفع الْمَوْقُوف الَّذِي لَا مجَال لِلْعَقْلِ فِي مَعْرفَته وَإِن جَازَ الْعَمَل بِهِ لحسن الظَّن بالصحابي فَلَا يحل رَفعه وَثَبت عَن ابْن مَسْعُود أَنه كَانَ إِذا قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم استقبلته الرعدة وَقَالَ هَكَذَا إِن شَاءَ تَعَالَى أَو أَو ذكره الذَّهَبِيّ فِي تَرْجَمته من التَّذْكِرَة وسمى أَبُو بكر رضي الله عنه تَفْسِيره للكلالة رَأيا لأجل هَذَا رَوَاهُ الْبَغَوِيّ فِي تَفْسِيره وَغَيره وَإِلَّا فَمَا فَسرهَا إِلَّا بِمُقْتَضى اللُّغَة الْعَرَبيَّة

فان قلت لابد من الْعَمَل بِدلَالَة التضمن والالتزام فَكيف منعت مِنْهُمَا

قلت لم أمنع من الْعَمَل بهما فِي العمليات الظنيات وَإِنَّمَا منعت من أَمريْن أَحدهمَا تَبْدِيل الْمُطَابقَة بهما فَكَمَا أَنه لَا يجوز لَك أَن تَقول أَن الله حرم عِظَام الْخِنْزِير وشعره أَعنِي لَا يجوز أَن تنْسب ذَلِك إِلَى قَول الله وَنَصه

بِدلَالَة التضمن وَهِي أَن هَذِه الْأَشْيَاء بعض الْخِنْزِير الَّذِي حرمه الله تَعَالَى وَهُوَ مُتَضَمّن لَهَا وان كَانَ لَك أَن تذْهب إِلَى ذَلِك وتعمل فِيهِ بِمُقْتَضى مَا تضمنه على أَن الْمَنْصُوص من تَحْرِيمه هُوَ لَحْمه لَا جملَته وَثَانِيهمَا الْعَمَل بالتضمن والالتزام فِي الِاعْتِقَاد الْقَاطِع لِأَنَّهُمَا غير قاطعين وَلَا ضَرُورَة اليهما فِيهِ ولخوف الْفِتْنَة وَفتح أَبْوَاب الِاخْتِلَاف والتفرق الْمنْهِي عَنهُ

وَقد روى البُخَارِيّ وَمُسلم وَالنَّسَائِيّ حَدِيث ابْن عمرَان الْجونِي عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم اقرأوا الْقُرْآن مَا أئتلفت عَلَيْهِ قُلُوبكُمْ فاذا اختلفتم فَقومُوا عَنهُ وشواهده كَثِيرَة فَهَذَا فِي الْقُرْآن الْمَأْمُور بالاعتصام بِهِ كَيفَ بِمَا سواهُ

الامر الثَّانِي مِمَّا يدل على جَوَاز الْخَطَأ على أهل الْعلم فِي الْفَهم وَالتَّعْبِير أَنه اشْتَدَّ اخْتِلَاف فطنائهم وأذكيائهم فِي تَعْرِيف الامور الظَّاهِرَة بالحدود الجامعة الْمَانِعَة وَقد تسمى الْحَقَائِق فانه قد علم شدَّة اخْتلَافهمْ فِي ذَلِك وقدح بَعضهم على بعض وَعلم اجتهادهم فِي تحريرها وندور الْحَد الَّذِي لَا يعْتَرض مَعَ أَن كثيرا من الامور الَّتِي يتعرضون لحدها يكون جليا وَاضحا كَالْعلمِ وَالْخَبَر وَقد اشْتَدَّ الْخلاف فِي تحديدهما كَمَا ذكره ابْن الْحَاجِب فِي مُخْتَصر الْمُنْتَهى وشراح كِتَابه وَغَيرهم وَكَذَلِكَ يخْتَلف المتكلمون والنحاة وَالْفُقَهَاء فِي نَحْو ذَلِك فَثَبت أَن المعبرين عَن الْمعَانى كالرماة للاغراض يقل مِنْهُم الْمُصِيب وَمن يفوز من الاجادة بِنَصِيب

بل قد وضح فِي كتاب الله عز وجل اخْتِلَاف سُلَيْمَان وَدَاوُد عليهما السلام فِي الْفَهم كَمَا مضى وَنَصّ مُوسَى على أَن أَخَاهُ هَارُون أفْصح مِنْهُ لِسَانا فاذا ثَبت جَوَاز الْخَطَأ على الْعلمَاء فِي الْفَهم أَولا ثمَّ فِي التَّعْبِير عَمَّا فَهموا ثَانِيًا وَكَانُوا قد اخْتلفُوا فِي كثير من الْقُرْآن وَالسّنة وَعبر كل مِنْهُم بِعِبَارَة محدثة مبتدعة وَقد رأيناهم متباعدي الْفَهم والاجادة فِي التَّعْبِير عَن الجليات كَالْعلمِ وَالْخَبَر مَعَ جمع الخواطر على تَنْقِيح الْعبارَة فِي الْحُدُود وَحذف الفضلات وَاجْتنَاب الْمجَاز وَقصد صِحَة الْجمع لأوصاف الْمَحْدُود وَالْمَنْع من دُخُول غَيره فِيهِ والعناية التَّامَّة فِي تَحْرِير الْحَد على جَمِيع شَرَائِطه الْمَعْرُوفَة والحذر من قدح الاذكياء فِيهِ بِأَدْنَى أَمر يلمحه فطنهم الوقادة وقرائحهم النقادة فَمَعَ هَذَا الِاحْتِرَاز الْكثير وَقع الْخلَل الْكَبِير فِي

تَعْرِيف كثير من الجليات الَّتِي هِيَ أفعالنا كالخبر أَو صفاتنا الوجدانية كَالْعلمِ والوجود فَكيف إِذا وَقع التَّعْبِير عَن محارات الْعُقُول ومواقفها من أَحْكَام الْقدَم وَالْقَدِيم سُبْحَانَهُ ونعوت جَلَاله الاكبر الاعز الاعظم وَسَائِر مَا يتَعَلَّق بِهِ من الاسماء والاحكام ثمَّ سَائِر دقائق الْجَوَاهِر والاعراض وغوامض علم الْكَلَام وَمَا لم تعرف الْعُقُول مِنْهُ إِلَّا مُجَرّد الْعبارَات الرائعة والاشارات الغامضة فِي أسرار الاقدار وَالْحكم الْخفية وَتَأْويل المتشابهات الَّتِي تفرد الرب سُبْحَانَهُ بعلمها على الصَّحِيح وَالْجمع بَين المتعارضات والخوض فِي الممنوعات مثل كَلَامهم فِي الرّوح مَعَ توقف النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِيهِ ونزول الْقُرْآن بِمَا يَقْتَضِي الْكَفّ عَنهُ ورعا وأدبا وحياء من الله وَرَسُوله حَتَّى تجاسروا على تَأْوِيل الرّوح بِغَيْر دَلِيل

ومنتهى الامر أَن مَا قَالُوهُ مُحْتَمل فمجرد الِاحْتِمَال لَا يُبِيح الْمَمْنُوع من غير يَقِين مَعَ التساهل وَعدم الِاحْتِرَاز الَّذِي ذَكرْنَاهُ فِي الْحُدُود وَمَعَ اعْتِمَاد الْمجَاز والاستعارات والتورية والاشارات فِي كثير من الْمَوَاضِع على أَن الله تَعَالَى قد حكى فِي كِتَابه من زجر الْمَلَائِكَة عَن الْخَوْض فِي بعض ذَلِك مَا كَانَ فِيهِ كِفَايَة وعبرة حَيْثُ تعرضوا عليهم السلام لمعْرِفَة سر الْقدر فِي أَمر وَاحِد وَهُوَ خلق آدم وَذريته بقَوْلهمْ للْملك الْعَزِيز الْعَلِيم الْحَكِيم {أَتجْعَلُ فِيهَا من يفْسد فِيهَا ويسفك الدِّمَاء وَنحن نُسَبِّح بحَمْدك ونقدس لَك} فقوبلوا من الْخطاب بِمَا لم يكن لَهُم فِي حِسَاب حَتَّى قيل لَهُم {إِن كُنْتُم صَادِقين} فِيمَا خاطبهم بِهِ رب الْعَالمين وَأمرهمْ أَن يَكُونُوا لآدَم ساجدين وَكَانَ إِبْلِيس بِسَبَب تكبره عَن ذَلِك من الْكَافرين وَهَذَا كُله بِسَبَب خوضهم فِي السِّرّ الْمَمْنُوع والامر المحجوب وَكَذَلِكَ مُوسَى الكليم عَلَيْهِ أفضل الصَّلَاة وَالتَّسْلِيم وَهُوَ المقرب نجيا والوجيه عِنْد الله نصا جليا لما تعرض لما لَيْسَ من شَأْنه من علم السِّرّ الَّذِي هُوَ تَأْوِيل الْمُتَشَابه نزل إِلَى مقَام السَّائِل المحروم والمخطئ المكظوم وَقطع على خطا الْخضر عليهما السلام فِي مَوضِع كَانَ يجب عَلَيْهِ الْقطع فِيهِ بتصويبه لما تقدم من أَخْبَار الله تَعَالَى لَهُ بِأَنَّهُ أعلم مِنْهُ وسؤاله لقاءه وإجابته دَعوته

وتبليغه بِفضل الله إِلَى ذَلِك كل ذَلِك لما تعرض لسر التَّأْوِيل وَفِي مثل ذَلِك قيل

(وَإِن مقَاما حَار فِيهِ كليمه

…

وَلم يسْتَطع صبرا لخير العوالم)

(جدير بتحقيق عَظِيم وريبة

…

من الْوَهم عِنْد الْجَزْم من كل عَالم)

وَفِي الْبَيْت الثَّانِي تَنْبِيه للمتكلمين وَغَيرهم على مَا لم يزل الاكابر يقعون فِيهِ من دَعْوَى الْقطع واعتقاده من غير تَحْقِيق فان مُوسَى عليه السلام لَوْلَا اعْتقد الْقطع بخطإ الْخضر مَا أنكر عَلَيْهِ

وَكَذَلِكَ قطع كثير من عُلَمَاء الْكَلَام على صِحَة أدلتهم الْمُوجبَة لتأويل كَلَام علام الغيوب بل هم دون الكليم المقرب الْوَجِيه الْمَعْصُوم بمسافات لَا تدركها الخواطر وَنسبَة علم الله تَعَالَى إِلَى علم جَمِيع الْعَالمين كَمَا جَاءَ فِي الصَّحِيح مثل مَا أَخذه الطَّائِر من الْبَحْر الزاخر

وَمَا أحسن أدب الْبونِي فِي قَوْله علم الْخَلَائق فِي علم الله مثل لَا شَيْء فِي جنب مَا لَا نِهَايَة لَهُ وَالْقَصْد أَن من عرف مِنْهُ الْخَطَأ فِي الجليات فَكيف يكون حَاله مَتى خَاضَ فِي هَذِه الخفيات وَترك عِبَارَات الْحق الَّذِي نَص على أَنَّهَا لَا تبدل كَلِمَاته وانه لَا معقب لحكمه وان كِتَابه لَو كَانَ من عِنْد غَيره لوجدوا فِيهِ اخْتِلَافا كثيرا وانه نور وشفاء وَهدى لَا ريب فِيهِ فَكيف تتْرك عِبَارَات هَذَا المعجز الباهر وتبدل بعبارات من لَا عصمَة لَهُ عَن الْخَطَأ بل عَن القبائح وَالْكفْر أعاذنا الله تَعَالَى مِنْهُ

وَلَقَد تفاحش جهل أَتبَاع الْمُتَكَلِّمين ومقلديهم وغلوا فِي الدَّعَاوَى غلوا لم يسبقهم اليه غلاة قدمائهم وسباق كبرائهم فَهَذَا أَبُو الْقَاسِم الْبَلْخِي الكعبي إِمَام الْمُعْتَزلَة يَقُول فِي حق الْعَامَّة هَنِيئًا لَهُم السَّلامَة هَنِيئًا لَهُم السَّلامَة ذكره فِي كِتَابه المقالات وَقد عد الْعَامَّة فرقة وحدهم فَأصَاب

وصنف مُحَمَّد بن مَنْصُور كتاب الْجُمْلَة والألفة فِي النَّهْي عَن تَكْفِير الْمُخْتَلِفين فِي أصُول الدّين وَهُوَ إِمَام التَّشَيُّع للعترة وَحَتَّى أَقْوَالهم وأفعالهم عليهم السلام على ذَلِك وَأَنه مَذْهَب من أدْرك من الْمُعْتَزلَة كالجعفرين

وَطول فِي ذَلِك ذكره صَاحب الْجَامِع الْكَافِي فِي آخر الْجُزْء السَّادِس وَهَذَا الْعَلامَة ابْن أبي الْحَدِيد المعتزلي مَعَ توغله فِي علم الْكَلَام يَقُول

(تاه الانام بأسرهم

…

فاليوم صاحي الْقَوْم عربد)

(وَالله مَا مُوسَى وَلَا

…

عِيسَى الْمَسِيح وَلَا مُحَمَّد)

(عرفُوا وَلَا جِبْرِيل وَهُوَ إِلَى مَحل الْقُدس يصعد)

(من كنه ذاتك غير أَنَّك وَاحِد فِي الذَّات سرمد)

(عرفُوا اضافات ونفيا والحقيقة لَيْسَ تُوجد)

(فليخسأ الْحُكَمَاء عَن

…

حرم لَهُ الاملاك لَهُ سجد)

(من أَنْت يَا رسطو وَمن

…

أفلاط مثلك يَا مبلد)

(وَمن ابْن سينا حَيْثُ قرر مَا هذيت بِهِ وشيد)

(هَل أَنْتُم إِلَّا الْفراش

…

رأى السراج وَقد توقد)

(فَدَنَا فَأحرق نَفسه

…

وَلَو اهْتَدَى رشدا لأبعد) وَفِي ذَلِك يَقُول أَيْضا

(فِيك يَا أغلوطة الْفِكر

…

تاه عَقْلِي وانقضى عمري)

(سَافَرت فِيك الْعُقُول فَمَا

…

ربحت الا عَنَّا السّفر)

(رجعت حسرى وَمَا وقفت

…

لَا على عين وَلَا أثر)

(فلحى الله الاولى زَعَمُوا

…

إِنَّك الْمَعْلُوم بِالنّظرِ)

(كذبُوا إِن الَّذِي زَعَمُوا

…

خَارج عَن قُوَّة الْبشر)

وَله فِي هَذَا الْمَعْنى أَشْيَاء بليغة كَثِيرَة ذكرهَا فِي شرح نهج البلاغة فِي شرح قَول أَمِير الْمُؤمنِينَ عليه السلام وَقد ذكر عجز الْعُقُول عَن معرفَة ذَات الرب جل جلاله فَقَالَ عليه السلام فِي ذَلِك امْتنع مِنْهَا بهَا واليها حاكمها قَالَ ابْن أبي الْحَدِيد وَهُوَ قَول لم تزل فضلاء الْعُقَلَاء مائلين اليه ومعولين عَلَيْهِ أَو كَمَا قَالَ

وَقد استكثرت من كَلَامه على قدر تركي الْبَسِيط فِي هَذَا الْمُخْتَصر لمعارضة أَصْحَابه الْمُعْتَزلَة بِكَلَامِهِ فانهم يعترفون بعلو مرتبته فيهم

فَأَما أهل السّنة وَمن ينْسب إِلَى نصرتهم من الْمُتَكَلِّمين فهم بذلك أشهر وَمِمَّا قَالَه الْفَخر الرَّازِيّ

(الْعلم للرحمن جل جلاله

…

وسواه فِي جهلاته يتغمغم)

(مَا للتراب وللعلوم وَإِنَّمَا

…

يسْعَى ليعلم أَنه لَا يعلم)

وَأنْشد الشهرستاني فِي ذَلِك فِي أول كِتَابه نِهَايَة الاقدام فِي علم الْكَلَام

(لقد طفت فِي تِلْكَ الْمعَاهد كلهَا

…

وسيرت طرفِي بَين تِلْكَ المعالم)

(فَلم أر إِلَّا وَاضِعا كف حائر

…

على ذقن أَو قارعا سنّ نادم)

وَصرح الْغَزالِيّ بذلك فِي الاحياء وصنف فِيهِ وَلابْن دَقِيق الْعِيد فِيهِ أَبْيَات جَيِّدَة مَعَ علو مرتبته فِي المعقولات والمنقولات

واشتهر عَن الْجُنَيْد نفع الله بِهِ على علو مرتبته انه كَانَ يَقُول مَا يعرف الله إِلَّا الله وجود الْغَزالِيّ تَفْسِير ذَلِك فِي مُقَدمَات الْمَقْصد الاسنى وجود ذَلِك أَيْضا الزَّرْكَشِيّ فِي شَرحه جمع الْجَوَامِع للسبكي ودع عَنْك هَؤُلَاءِ كلهم فقد كفانا كتاب الله تَعَالَى حَيْثُ يَقُول سُبْحَانَهُ {وَلَا يحيطون بِهِ علما} وَلَا أوضح من نَص الْقُرْآن إِذا أجِير من التَّأْوِيل بِغَيْر برهَان وَكَيف نتأول ذَلِك وَهَذَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَآله وَسلم وَهُوَ الْمُبين لكتاب الله الْوَاسِطَة المختارة بَين الله وَبَين عباد الله يَقُول فِي هَذَا الْمقَام سُبْحَانَكَ لَا أحصى ثَنَاء عَلَيْك أَنْت كَمَا أثنيت على نَفسك وَقَالَ فِي حَدِيث آخر تطاع رَبنَا فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب الْمُضْطَر وَتكشف الضّر وَلَا يجزى بآلائك أحد وَلَا يبلغ مدحك قَائِل هَذَا وَهُوَ أفْصح وَأعلم من ترْجم عَن ممادح ربه سُبْحَانَهُ وَهُوَ المؤتى فِي ذَلِك لجوامع الْكَلم وحسناها وأنفسها عِنْد الله تَعَالَى وأسناها وَهُوَ الْمُخَاطب بقول الله تَعَالَى {وعلمك}

مَا لم تكن تعلم وَكَانَ فضل الله عَلَيْك عَظِيما) فاعترف عليه السلام بقصور عِبَارَته عَن بُلُوغ المرام فِي هَذَا الْمقَام فَكيف سَائِر الانام

(مرام شط مرمي الْوَصْف فِيهِ

…

فدون مداه بيد لَا تبيد)

فان قيل كَيفَ السَّبِيل إِلَى الْمَنْع من التَّعْبِير بِغَيْر عبارَة الْكتاب وَالسّنة وَقد وَقع التَّعْبِير فِي هَذَا الْكتاب وَغَيره بذلك قُلْنَا لم نمْنَع ذَلِك مُطلقًا إِنَّمَا منعنَا ذَلِك فِي مهمات الدّين الَّتِي وضحت فِيهَا عِبَارَات الْكتاب وَالسّنة ودلت الادلة على انها منحصرة كَمَا تقدم وَلم تلجيء اليها ضَرُورَة وَلَا اجْتمعت شَرَائِط الْيَقِين فِي مُطَابقَة الْعبارَات عَنْهَا

والنكتة فِي ذَلِك منع مَا يُؤَدِّي إِلَى الِاخْتِلَاف الْمحرم وتمييز مَا يجب قبُوله وَهُوَ عِبَارَات الْقُرْآن وَالسّنة عَمَّا لَا يجب قبُوله على الْجَمِيع وَهُوَ عِبَارَات من لَيْسَ بمعصوم وَلَيْسَ يُخَالف فِي حسن هَذَا الِاخْتِيَار مُمَيّز بعد فهم مَعْنَاهُ وَالْمَقْصُود بِهِ وَقد يجمع بَين عبارَة الْكتاب وَالسّنة وَعبارَة أهل المعقولات إِذا كَانَ مَعْنَاهُمَا وَاحِدًا جليا لَا يُؤَدِّي إِلَى مفْسدَة وَلَا إِلَى اخْتِلَاف وَلَكِن ليَكُون الْجمع بَينهمَا أظهر فِي وضوح الْمَعْنى وتجليه لاهل الْعُلُوم المعقولات والمنقولات جَمِيعًا وآنس لَهُم حَيْثُ اجْتمعت عباراتهم على معنى متداول مُتَّفق عَلَيْهِ بَين أهل المعارف من أَئِمَّة الْفُنُون كلهَا كَمَا نذكرهُ فِي مَسْأَلَة الارادة من التَّعْبِير عَن حِكْمَة الله تَعَالَى فِي الْمُتَشَابه لغَرَض الْعرض تَارَة وبالمراد الأول تَارَة وبالخير الْمَحْض تَارَة وبالغايات الحميدة تَارَة وَتَأْويل الْمُتَشَابه والداعي وَالْحكمَة وداعي الْحِكْمَة وأمثال ذَلِك وَالله الْهَادِي

فَهَذَا الْكَلَام انسحب على من التهى عَن ترك عِبَارَات الْكتاب وَالسّنة وَتَوَلَّى من لم يعْصم للتعبير عَنْهُمَا وَمَا يجر ذَلِك من الْخَطَأ وتوسيع دَائِرَة الِاخْتِلَاف الْمحرم وان ذَلِك أدّى إِلَى غموض الْحق وخفائه وَزَاد الْحق غموضا وخفاء أَمْرَانِ

أَحدهمَا خوف العارفين مَعَ قلتهم من عُلَمَاء السوء وسلاطين الْجور وشياطين الْخلق مَعَ جَوَاز التقية عِنْد ذَلِك بِنَصّ الْقُرْآن واجماع أهل الاسلام وَمَا زَالَ الْخَوْف مَانِعا من اظهار الْحق وَلَا برح المحق عدوا لاكثر الْخلق

وَقد صَحَّ عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَنه قَالَ فِي ذَلِك الْعَصْر الأول حفظت من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين أما أَحدهمَا فبثثته فِي النَّاس وَأما الآخر فَلَو أبثه لقطع هَذَا البلعوم وَمَا زَالَ الْأَمر فِي ذَلِك يتفاحش وَقد صرح الْغَزالِيّ بذلك فِي خطْبَة الْمَقْصد الاسنى ولوح بمخالفته أَصْحَابه فِيهَا كَمَا صرح بذلك فِي شرح الرَّحْمَن الرَّحِيم فَأثْبت حِكْمَة الله وَرَحمته وجود الْكَلَام فِي ذَلِك وَظن أَنهم لَا يفهمون الْمُخَالفَة لَان شرح هذَيْن الاسمين لَيْسَ هُوَ مَوضِع هَذِه الْمَسْأَلَة وَلذَلِك طوى ذَلِك وَاضْرِبْ عَنهُ فِي مَوْضِعه وَهُوَ اسْم الضار كَمَا يعرف ذَلِك أذكياء النظار

وَأَشَارَ إِلَى التقية الْجُوَيْنِيّ فِي مُقَدمَات الْبُرْهَان فِي مَسْأَلَة قدم الْقُرْآن والرازي فِي كِتَابه الْمُسَمّى بالاربعين فِي أصُول الدّين فِي الْكَلَام على تَأْثِير الْوَصْف العدمي فِي دَلِيل الاكوان وَصرح بالمخالفة فِي ذَلِك فِي الْمَحْصُول فِي بَاب الْقيَاس لأَنهم يتسامحون فِي الْمُخَالفَة فِي الاصول الْفِقْهِيَّة دون الاصول الدِّينِيَّة وتراه يُشِير فِي نِهَايَة الْعُقُول الاشارة الْخفية الى مخالفتهم كَمَا صنع فِي دَلِيل الاكوان بعد الِاحْتِجَاج فِي تماثيل الاجسام على ان الجسمية أَمر مُشْتَرك حَيْثُ قَالَ وَفِي هَذَا الْكَلَام نظر لم يزدْ على هَذَا وَقد أَشَارَ الى انه رَاجع الى أَن مَا لَا دَلِيل عَلَيْهِ يجب نَفْيه وَقد بَالغ فِي بُطْلَانه كَمَا أوضحته فِي العواصم وَقد طول فِي مُقَدمَات النِّهَايَة فِي ابطال هَذِه الطَّرِيقَة فَتَأمل أَمْثَال ذَلِك مِنْهُ

وَفِي صَحِيح البُخَارِيّ بَاب كَيفَ يقبض الْعلم وَكتب عمر بن عبد الْعَزِيز إِلَى أبي بكر بن حزم انْظُر مَا كَانَ من حَدِيث النَّبِي صلى الله عليه وسلم فأكتبه فانى أَخَاف دروس الْعلم وَذَهَاب الْعلمَاء وَلَا يقبل إِلَّا حَدِيث النَّبِي صلى الله عليه وسلم وليفشوا الْعلم وليجلسوا حَتَّى يعلم من لَا يعلم فان الْعلم لَا يهْلك حَتَّى يكون سرا وَأورد فِيهِ حَدِيث ابْن عمر مَرْفُوعا ان الله لَا يقبض الْعلم انتزاعا ينتزعه من الْعباد وَإِنَّمَا يقبض الْعلم بِقَبض الْعلمَاء حَتَّى إِذا لم يبْق عَالما اتخذ النَّاس رُؤَسَاء جُهَّالًا فسئلوا فأفتوا بِغَيْر علم فضلوا وأضلوا

قَالَ ابْن بطال معنى قَوْله ان الله لَا ينتزع الْعلم من الْعباد انه لَا يهب لَهُم الْعلم ثمَّ ينتزعه بعد أَن تفضل بِهِ عَلَيْهِم وانه يتعالى عَن ان يسترجع مَا وهب لَهُم من علمه الَّذِي يُؤَدِّي إِلَى مَعْرفَته والايمان بِهِ وانما يكون قبض

الْعلم بتضييع الْعلم فَلَا يُوجد فِيمَن يبْقى من يخلف من مضى وَقد أنذر عليه الصلاة والسلام بِنَقص الْخَيْر كُله وَمَا ينْطق عَن الْهوى

وَثَانِيهمَا الِاعْتِمَاد على الْكِتَابَة فِي حفظ الْعلم فانه أدّى إِلَى كتم أهل الْعلم لكثير من مصونه فِي أول الْأَمر ثمَّ لمهمات الدّين فِي آخِره وَكَانَ الْعلم فِي أول الْأَمر يبْذل من أَهله لأَهله مشافهة وَلَو سرا وَذَلِكَ النَّقْص وَهُوَ مَحْفُوظ فِي الصُّدُور غير مبذول لأهل الشرور فِي السطور فَلَمَّا قل الْحِفْظ وَطَالَ الْأَمر وَكتب ليحفظ وتعذرت الصيانة وَخيف الْعدوان من أَعدَاء أهل الايمان كتم بَعضهم فَلم يظْهر علمه فازداد النَّقْص واتقي بَعضهم فَتكلم بالمعاريض الموهمة للباطل خوفًا على نَفسه ورمز بَعضهم فغلط عَلَيْهِ فِيمَا قَصده فِي رمزه فتفاحش الْجَهْل وَقد أوضحت كَثْرَة الْغَلَط فِيمَا أُرِيد بَيَانه كَيفَ لَا فِيمَا أُرِيد كِتْمَانه وَمَا لَا يجوز تَفْسِيره إِلَّا لمن علم من صَاحبه مُرَاده بِالنَّصِّ فَلَمَّا كثرت أَسبَاب غموض الْحق وَجب الرُّجُوع فِي أَصله الَّذِي ضمن الله حفظه حَيْثُ قَالَ {إِنَّا نَحن نزلنَا الذّكر وَإِنَّا لَهُ لحافظون} وان يَبْتَغِي من حَيْثُ ابتغاه خَلِيل الله عليه السلام حَيْثُ قَالَ {إِنِّي ذَاهِب إِلَى رَبِّي سيهدين} كَمَا نَص على ذَلِك معَاذ رضي الله عنه حَيْثُ قَالَ وَأوصى بِهِ عِنْد مَوته كَمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ معافى المناقب وَالْحَاكِم فِي الْفِتَن من الْمُسْتَدْرك وَصَححهُ على شَرط مُسلم وَهَذَا لَفظه مُخْتَصرا عَن زيد بن عُمَيْر أَنه كَانَ عِنْد معَاذ حِين احْتضرَ فَكَانَ يغشي عَلَيْهِ ثمَّ يفِيق حَتَّى غشي عَلَيْهِ غشية ظننا انه قد قبض فِيهَا ثمَّ أَفَاق وَأَنا مُقَابِله أبكى فَقَالَ مَا يبكيك قلت أبْكِي على الْعلم والحلم الَّذِي أسمع مِنْك يذهب قَالَ فَلَا تبك فان الْعلم والايمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما فابتغه حَيْثُ ابتغاه إِبْرَاهِيم عليه السلام فانه سَأَلَ الله وَهُوَ لَا يعلم وتلا {إِنِّي ذَاهِب إِلَى رَبِّي سيهدين} أه وَنَحْو ذَلِك مَا وهب الله من الْيَقِين والفوز الْعَظِيم لأهل الْكَهْف وَكَذَلِكَ السَّحَرَة الَّذين آمنُوا بمُوسَى من غير طول نظر وَقد غلل الله قبُول النَّصَارَى للحق بَان مِنْهُم قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ترى أَعينهم تفيض من الدمع مِمَّا عرفُوا من الْحق

فَمن أَرَادَ احياء هَذِه السّنة واتباعها خلع قيود عصبيات الْمذَاهب ورسوم عوائدهم وَترك التَّقْلِيد فِي تَكْفِير الْخُصُوم وَترك جَمِيع الْعبارَات المبتدعة وأخلص لله والتجأ اليه وتضرع وتورع وتذلل وتواضع واستأنف طلب الْعلم النافع من الله بِوَاسِطَة أهل الْوَرع والتواضع والانصاف من عُلَمَاء الطوائف كلهَا وَلم يقلدهم فِي دعاوي التَّفْسِير لكتاب الله تَعَالَى وصحيح السّنة حَيْثُ يَخْتَلِفُونَ حَتَّى ينظر بتفهم وانصاف أَيهمْ أقوى دَلِيلا وأوضح سَبِيلا مُؤمنا بِاللَّه موقنا بمعونته وهدايته وَصدق وعده حَيْثُ قَالَ سُبْحَانَهُ {وَمن يُؤمن بِاللَّه يهد قلبه} وَحَيْثُ قَالَ على لِسَان رَسُوله صلى الله عليه وسلم وَمن أَتَانِي يمشي أَتَيْته أسعى وَمن تقرب إِلَيّ شبْرًا تقربت إِلَيْهِ ذِرَاعا وَمن تقرب إِلَيّ ذِرَاعا تقربت اليه باعا فاذا علمنَا على ذَلِك لوجه الله وتعاونا عَلَيْهِ لله وَبِاللَّهِ نَظرنَا فِي نُصُوص كتاب الله وصحيح سنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فان وضح الْحق من غير دقة وغموض وَلَا تعَارض بَين النُّصُوص وَلم يجب التَّأْوِيل بامر بَين جلي مَأْمُون الْخطر باجماع أَو ضَرُورَة فَلَا معدل عَن كتاب الله وَسنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَآله وان وَقع التَّعَارُض الْمُحَقق وسعنا الْوَقْف فِي ذَلِك ووكلنا علمه إِلَى الله تَعَالَى امتثالا لقَوْله تَعَالَى {وَلَا تقف مَا لَيْسَ لَك بِهِ علم} وان كَانَ التَّعَارُض غير مُحَقّق وانما هُوَ اخْتِلَاف يُمكن فِيهِ الْجمع جرينا على الْقَوَاعِد الصَّحِيحَة الْمجمع عَلَيْهَا فِي الْجمع بَين المختلفات وَتَركنَا من حاد عَنْهَا بالمعاذير الْخفية

وَهَذِه الْقَوَاعِد هِيَ مثل تَقْدِيم النَّص على الظَّاهِر الْمُحْتَمل وَالْخَاص على الْعَام والمبين على الْمُجْمل والمعلوم على المظنون والمتواتر على الْآحَاد والناسخ على الْمَنْسُوخ وَالْمَشْهُور على الْغَرِيب وَالصَّحِيح على الضَّعِيف والمتفق على صِحَّته على الْمُخْتَلف فِي صِحَّته وَكَلَام أَئِمَّة كل فن على من خالفهم مِمَّن لَا يعرف ذَلِك الْفَنّ أَو يعرف مِنْهُ الْيَسِير وَلَا يعرف مَا عرفوه فان الْأَمر فِي ذَلِك كَمَا قيل لَيْسَ الْعَارِف كالبارع فِي الْمعرفَة وشتان مَا بَين لَيْلَة الْمزْدَلِفَة وَلَيْلَة عَرَفَة وَكَذَلِكَ نرْجِع فِي شُرُوط ذَلِك كُله إِلَى الْأَدِلَّة المقبولة

فان قيل لابد من تَفْسِير الْكتاب وَالسّنة بِغَيْر الفاظهما وَقد منعتم من

الْعبارَات المبتدعة قُلْنَا لم نمْنَع من ذَلِك مُطلقًا إِنَّمَا منعنَا مِنْهُ حَيْثُ يضر ويستغني عَنهُ بعبارات الْكتاب وَالسّنة الجليلة الَّتِي لَا تحْتَاج إِلَى تَفْسِير كَمَا تقدم وَأما التَّفْسِير فَمَا كَانَ من المعلومات بِالضَّرُورَةِ من أَرْكَان الاسلام واسماء الله تَعَالَى منعنَا تَفْسِيره لِأَنَّهُ جلي صَحِيح الْمَعْنى وَإِنَّمَا يفسره من يُرِيد تحريفه كالباطنية الْمَلَاحِدَة وَمَا لم يكن مَعْلُوما ودخلته الدقة والغموض فان دخله بعد ذَلِك الْخطر وَخَوف الاثم فِي الْخَطَأ مِمَّا يتَعَلَّق بالعقائد تركنَا الْعبارَات المبتدعة وسلكنا طَرِيق الْوَقْف وَالِاحْتِيَاط إِذْ لَا عمل يُوجب معرفَة مَعْنَاهُ الْمعِين وان لم يدْخل فِيهِ الْخطر عَملنَا فِيهِ بِالظَّنِّ الْمُعْتَبر الْمجمع على وجوب الْعلم بِهِ أَو جَوَازه وَالله الْهَادِي