‌الاعتماد على الحديث الصحيح دون الضعيف في العقائد - إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل

وَلَكِن لما ابتدع الجهم وَأَتْبَاعه القَوْل بِأَن الله فِي كل مَكَان اقْتضى ضَرُورَة الْبَيَان أَن يتَلَفَّظ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة الْأَعْلَام بِلَفْظ بَائِن دون أَن يُنكره أحد مِنْهُم أَي من أُولَئِكَ الَّذين أَحدقُوا قلت لقد رأى أُولَئِكَ وَدون دَلِيل أَن سَبِيل الرَّد على الجهم الَّذِي حكم عَلَيْهِ بالْكفْر وَقتل عَلَيْهِ وَالْحَمْد لله هُوَ التَّلَفُّظ بِمَا يُوهم التَّشْبِيه والتجسيم فِي حق الله تَعَالَى والحلول فِي مَكَان فَقَالُوا مستو بِذَاتِهِ وبائن عَن خلقه فدفعوا تَعْطِيل الجهم وتأويله بِشَيْء قريب غير بعيد من حَيْثُ اللَّفْظ من تجسيم مُحَمَّد بن كرام السجسْتانِي حَتَّى ظَهَرُوا كَأَنَّهُمْ أَوْلِيَاء على الله تَعَالَى يضيفون إِلَيْهِ مَا شَاءُوا من الألقاب حرصا على التَّوْحِيد

أَلا ليتهم سكتوا نزهوا وفوضوا كَمَا فعل السّلف وَسَيَأْتِي بَيَان هَذَا

وَلَقَد تقدم قَول التَّابِعِيّ الْجَلِيل أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى لَا يَنْبَغِي لأحد أَن ينْطق فِي الله تَعَالَى بِشَيْء من ذَاته وَلَكِن يصفه بِمَا وصف سُبْحَانَهُ بِهِ نَفسه وَلَا يَقُول فِيهِ بِرَأْيهِ شَيْئا

وَقَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ رَحمَه الله تَعَالَى أجمع الْمُسلمُونَ على منع تَقْدِير صفة مُجْتَهد فِيهَا لله عز وجل لَا يتَوَصَّل فِيهَا إِلَى قطع بعقل أَو سمع وَأجْمع الْمُحَقِّقُونَ على أَن الظَّوَاهِر يَصح تخصيصها أَو تَركهَا بمالا يقطع بِهِ من أَخْبَار الْآحَاد والأقيسة وَمَا يتْرك بِمَا لَا يقطع بِهِ كَيفَ يقطع بِهِ

‌

‌الِاعْتِمَاد على الحَدِيث الصَّحِيح دون الضَّعِيف فِي العقائد

قَالَ ابْن الصّلاح فِي مُقَدّمَة فِي عُلُوم الحَدِيث يجوز عِنْد أهل الحَدِيث وَغَيرهم التساهل فِي الْأَسَانِيد وَرِوَايَة مَا سوى الْمَوْضُوع من أَنْوَاع الْأَحَادِيث الضعيفة من غير اهتمام بِبَيَان ضعفها فِيمَا سوى صِفَات الله تَعَالَى وَأَحْكَام الشَّرِيعَة من الْحَلَال وَالْحرَام وَغَيرهمَا وَذَلِكَ كالمواعظ والقصص وفضائل الْأَعْمَال وَسَائِر فنون التَّرْغِيب والترهيب وَسَائِر مَالا تعلق لَهُ بِالْأَحْكَامِ والعقائد وَمِمَّنْ روينَا عَنهُ التَّنْصِيص على التساهل فِي نَحْو

ذَلِك عبد الرَّحْمَن بن مهْدي وَأحمد بن حَنْبَل رضي الله عنهما

وَقَالَ الإِمَام النَّوَوِيّ فِي التَّقْرِيب وَيجوز عِنْد أهل الحَدِيث وَغَيرهم التساهل فِي الْأَسَانِيد وَرِوَايَة مَا سوى الْمَوْضُوع من الضَّعِيف وَالْعَمَل بِهِ من غير بَيَان ضعفه فِي غير صِفَات الله تَعَالَى وَالْأَحْكَام كالحلال وَالْحرَام وَمَا لَا يتَعَلَّق بالعقائد وَالْأَحْكَام

وَقَالَ الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل فِي الْكَلْبِيّ الَّذِي تقدم ذكر حَاله يكْتب عَنهُ هَذِه الْأَحَادِيث يَعْنِي الْمَغَازِي وَنَحْوهَا فَإِذا جَاءَ الْحَلَال وَالْحرَام أردنَا قوما هَكَذَا يُرِيد أقوى مِنْهُ قَالَ الْبَيْهَقِيّ فَإِذا كَانَ لَا يحْتَج بِهِ فِي الْحَلَال وَالْحرَام فَأولى أَن لَا يحْتَج بِهِ فِي صِفَات الله سبحانه وتعالى وَإِنَّمَا نقموا عَلَيْهِ فِي رِوَايَته عَن أهل الْكتاب ثمَّ عَن ضعفاء النَّاس وتدليسه أساميهم

وَقَالَ الإِمَام الكوثري من كَلَام على أَنه قد عرف أَن الْمَوْقُوف لَيْسَ مِمَّا يحْتَج بِهِ فِي صِفَات الله وصفات الله تَعَالَى إِنَّمَا تثبت بِالْكتاب والصحاح والمشاهير من الحَدِيث

وَقَالَت الطَّائِفَة الثَّانِيَة من السّلف الصَّالح الأَصْل الْإِيمَان بِجَمِيعِ مَا جَاءَ من عِنْد الله تَعَالَى وَصَحَّ عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي حق صِفَات الله تَعَالَى مَعَ الْإِشَارَة إِلَى الْفَارِق بَين الْخَالِق والمخلوق وَيَقُولُونَ فِي قَوْله تَعَالَى {الرَّحْمَن على الْعَرْش اسْتَوَى} الله أعلم بمراده مَعَ التَّنْزِيه أَو لَيْسَ كمثله شَيْء وَبَعض الْأَئِمَّة اعْتبر هَذَا القَوْل هُوَ قَول السّلف الصَّالح عَامَّة

قَالَ الإِمَام النَّوَوِيّ رَحمَه الله تَعَالَى فِي شَرحه لصحيح مُسلم عِنْد حَدِيث الرُّؤْيَة اعْلَم أَن لأهل الْعلم فِي أَحَادِيث الصِّفَات وآيات الصِّفَات قَوْلَيْنِ أَحدهمَا وَهُوَ مَذْهَب مُعظم السّلف أَو كلهم أَنه لَا يتَكَلَّم فِي مَعْنَاهُ بل يَقُولُونَ يجب علينا أَن نؤمن بهَا ونعقتد لَهَا معنى يَلِيق بِجلَال الله تَعَالَى وعظمته مَعَ اعتقادنا الْجَازِم أَن الله تَعَالَى لَيْسَ كمثله شَيْء وَأَنه منزه عَن التجسيم والانتقال والتحيز فِي جِهَة وَعَن سَائِر

صِفَات الْمَخْلُوق وَهَذَا القَوْل هُوَ مَذْهَب جمَاعَة من الْمُتَكَلِّمين وَاخْتَارَهُ جمَاعَة من محققيهم وَهُوَ أسلم

وَقَالَ فِي مُقَدّمَة الْمَجْمُوع شرح الْمُهَذّب اخْتلفُوا فِي آيَات الصِّفَات وأخبارها هَل يخاض فِيهَا بالتأويل أم لَا فَقَالَ قَائِلُونَ تتأول على مَا يَلِيق بهَا وَهَذَا أشهر المذهبين للمتكلمين وَقَالَ آخَرُونَ لَا تتأول بل يمسك عَن الْكَلَام فِي مَعْنَاهَا أَو يُوكل علمهَا إِلَى الله تَعَالَى ويعتقد مَعَ ذَلِك تَنْزِيه الله تَعَالَى وَانْتِفَاء صِفَات الْحَادِث عَنهُ فَيُقَال مثلا نؤمن بِأَن {الرَّحْمَن على الْعَرْش اسْتَوَى} وَلَا نعلم حَقِيقَة معنى ذَلِك وَالْمرَاد بِهِ مَعَ أننا نعتقد أَن الله تَعَالَى لَيْسَ كمثله شَيْء وَأَنه منزه عَن الْحُلُول وسمات الْحُدُوث وَهَذِه طَريقَة السّلف أَو جماهيرهم وَهِي أسلم إِذْ لَا يُطَالب الْإِنْسَان بالخوض فِي ذَلِك فَإِذا اعْتقد التَّنْزِيه لَا حَاجَة إِلَى الْخَوْض فِي ذَلِك والمخاطرة فِيمَا لَا ضَرُورَة بل لَا حَاجَة إِلَيْهِ

…

الخ

وَجَاء فِي المسامرة شرح المسايرة للكمال بن الْهمام من كَلَام وَقَالَ سلفنا فِي جملَة الْمُتَشَابه نؤمن بِهِ ونفوض تَأْوِيله إِلَى الله مَعَ تنزيهه عَمَّا يُوجب التَّشْبِيه وَالْحَد بِشَرْط أَن لَا يذكر إِلَّا مَا فِي الْقُرْآن وَلَا نبدله بِلَفْظ آخر حَكَاهُ التكساري وَغَيره وَهَذَا مَا قَالَه ابْن الْجَوْزِيّ فِي زَاد الْمسير وَأجْمع السّلف على أَن لَا يزِيدُوا على تِلَاوَة الْآيَة فَقَوْلهم لَا يشتق مِنْهُ الإسم يعنون وَالله أعلم أَن لَا يَقُولُوا مستو على الْعَرْش وَلَا يبدلون لَفْظَة على بِلَفْظ فَوق وَنَحْو ذَلِك تمسك سلفنا بقوله تَعَالَى {وَمَا يعلم تَأْوِيله إِلَّا الله}

…

الخ ص 32

قَالَ الإِمَام التِّرْمِذِيّ بعد ذكر حَدِيث النُّزُول من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه وَهُوَ على الْعَرْش كَمَا وصف بِهِ نَفسه فِي كِتَابه كَذَا قَالَ غير وَاحِد من أهل الْعلم فِي هَذَا الحَدِيث وَمَا يُشبههُ من الصِّفَات قَالَ على الْقَارِي من كَلَام وَالْحَاصِل أَن السّلف وَالْخلف مؤولون لإجماعهم على صرف اللَّفْظ عَن ظَاهره وَلَكِن تَأْوِيل السّلف إجمالي لتفويضهم إِلَى الله تَعَالَى وَتَأْويل الْخلف تفصيلي لاضطرارهم إِلَيْهِ لِكَثْرَة المبتدعين

…

الخ

وَقَالَ الشَّيْخ مُحَمَّد أَمِين الشنقيطي رَحمَه الله تَعَالَى فِي تَفْسِيره عِنْد قَوْله تَعَالَى ثمَّ اسْتَوَى على الْعَرْش يغشي اللَّيْل وَالنَّهَار الأعرف 54 هَذِه الْآيَة الْكَرِيمَة وأمثالها من آيَات الصِّفَات كَقَوْلِه تَعَالَى {يَد الله فَوق أَيْديهم} وَنَحْو ذَلِك اشكلت على كثير من النَّاس إشْكَالًا ضل بِسَبَبِهِ خلق لَا يُحْصى كَثْرَة فَصَارَ قوم إِلَى التعطيل وَقوم إِلَى التَّشْبِيه سبحانه وتعالى علوا كَبِيرا عَن ذَلِك كُله وَالله جلّ وَعلا أوضح هَذَا غَايَة الْإِيضَاح وَلم يتْرك فِيهِ أَي لبس أَو إِشْكَال وَحَاصِل تَحْرِير ذَلِك أَن الله تَعَالَى بَين أَن الْحق فِي آيَات الصِّفَات متركب على أَمريْن

أَحدهمَا تَنْزِيه الله تَعَالَى من مشابهة الْحَوَادِث فِي صفاتهم سبحانه وتعالى عَن ذَلِك علوا كَبِيرا

وَالثَّانِي الْإِيمَان بِكُل مَا وصف الله بِهِ نَفسه أَو وَصفه بِهِ رَسُوله صلى الله عليه وسلم لِأَنَّهُ لَا يصف الله تَعَالَى أحد أعلم بِاللَّه من الله {أأنتم أعلم أم الله} وَلَا يصف الله تَعَالَى بعد الله أعلم من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم الَّذِي قَالَ تَعَالَى فِيهِ {وَمَا ينْطق عَن الْهوى إِن هُوَ إِلَّا وَحي يُوحى} فَمن نفى عَن الله تَعَالَى وَصفا أثْبته لنَفسِهِ فِي كِتَابه الْعَزِيز أَو أثْبته لَهُ رَسُوله صلى الله عليه وسلم زاعما أَن ذَلِك الْوَصْف يلْزمه مَالا يَلِيق بِاللَّه عز وجل فقد جعل نَفسه أعلم من الله وَرَسُوله بِمَا يَلِيق بِهِ سُبْحَانَهُ ثمَّ قَالَ وَمن اعْتقد أَن وصف الله تَعَالَى يشابه صِفَات الْخلق فَهُوَ مشبه ملحد ضال وَمن أثبت لله تَعَالَى مَا أثْبته لنَفسِهِ وأثبته لَهُ رَسُوله صلى الله عليه وسلم مَعَ تنزيهه تَعَالَى عَن مشابهة الْخلق فَهُوَ مُؤمن جَامع بَين الْإِيمَان بِصِفَات الْكَمَال والجلال والتنزيه عَن مشابهة الْخلق سَالم من ورطة التَّشْبِيه والتعطيل

وَالْآيَة الَّتِي أوضح الله تَعَالَى بهَا هَذَا هِيَ قَوْله تَعَالَى لَيْسَ كمثله شَيْء وَهُوَ السَّمِيع الْبَصِير فنفى عَن نَفسه عز وجل مماثلة الْحَوَادِث بقوله لَيْسَ كمثله شَيْء وَأثبت لنَفسِهِ صِفَات الْكَمَال والجلال بقوله {وَهُوَ السَّمِيع الْبَصِير} فَصرحَ فِي هَذِه الْآيَة بِنَفْي الْمُمَاثلَة مَعَ الاتصاف بِصِفَات الْكَمَال والجلال

قَالَ مُحَمَّد بن مَرْزُوق الزَّعْفَرَانِي حَدثنَا الْحَافِظ أَبُو بكر الْخَطِيب قَالَ أما الْكَلَام فِي