‌توضيح حول إمارة السفر - جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى - جـ ٤

‌

‌توضيح حول إمارة السفر

مداخلة: بس توضح حول إمارة السفر.

الشيخ: إمارة مؤقتة أيضاً لا تترتب الأحكام المعروفة بالنسبة للخليفة، يعني مثلاً هل يجوز لهذا الأمير أن يأخذ مال المأمور، وأن يجلده؟ طبعاً لا يجوز، فهذه الأحكام التي جاءت بالنسبة للخليفة لا يجوز نقلها إلى أمراء من نوعية معينة كأمير السفر، لكن هذا أيضاً من باب التنظيم، يعني كجلسة علمية لها مُنَظِّم وينبغي أن يُطاع، ولكن إذا لم يُطع فرد من الأفراد ولم يكن في ذلك قد خالف نصاً شرعياً فلا يقال بأنه عصى ربه.

مداخلة: في رواية أخرى في حديث الإمارة تقول: إذا كنت في فلاة، فقاسوا على هذا أن في جماعة الدعوة يجوز أن يكون هناك أمير، وله طاعة على هذه الإمارة.

الشيخ: كيف ما فهمت ما هي الرواية الأخرى تقول ماذا؟

مداخلة: إذا كنتم ثلاثة في فلاة.

الشيخ: في فلاة؟

مداخلة: نعم من الأرض فأَمِّروا أحدكم.

الشيخ: هذا الحديث ما نعرفه، أنت لقيت هذا الحديث؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: هكذا؟

مداخلة: ما أعلم بالضبط عنه.

الشيخ: هو الحديث موجود في سنن أبي داود إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم.

مداخلة: في سفر.

الشيخ: نعم لكن قضية فلاة لعله اختلط عليك حديث بحديث، لكن هب أن الأمر كذلك ما هو الفرق بين الحديث الذي هو يتعلق بالسفر أو إذا كان قد ورد في فلاة كما نقلت يقصدون في فلاة يعني في حالة إقامة؟

مداخلة: في غربة يعني نعم.

الشيخ: في حالة إقامة؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: حينئذ نقول كما تعلمنا من بعض شيوخنا الأحياء الأموات، وهو أثبت العرش ثم انقش، تعلمنا من بعض شيوخنا الأحياء، لكنهم أموات لقوا وجه ربهم، فتقوينا وتفقهنا بكتبهم وآثارهم، فهو حينما يناقش بعضهم يقولوا له: أثبت العرش ثم انقش، أثبت الحديث ثم ابن عليه، فهذا الحديث إلى اليوم لا نعرفه نحن ولا ندعي الإحاطة وفوق كل ذي علم عليم، لكننا ننصح أن من

يريد أن يستنبط حكماً من حديث ما أنه يجب عليه أولاً أن يرويه من كتاب السنة، وثانياً وأخيراً أن يتأكد من صحته.

مداخلة: نرجع إلى حديث إذا كنتم ثلاثة في سفر.

الشيخ: نعم.

مداخلة: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا دل على أنه في هذا المقام الصغير وفي هذه الفترة الصغيرة وجب توفر أمير، فما بالك في موطن آخر وهو أكثر أهمية كمثال ..

الشيخ: ليس البحث في هذه النقطة، أنا قلت لك آنفاً، لو أردنا أن ننظم حلقات دروس أليس عليها أمير؟ هذا ليس موضع خلاف، موضع الخلاف والذي يثار اليوم هل هذا الأمير أو ذاك يعطى له أحكام الإمارة الكبرى؟

مداخلة: لا.

الشيخ: نعم هو هذا البحث.

مداخلة: حتى في ساحة الجهاد الحربي.

الشيخ: حتى ماذا؟

مداخلة: في ساحة الجهاد الذي هو حمل السلاح.

الشيخ: لا بل يجب إطاعته هناك طبعاً.

مداخلة: في المنشط والمكره؟

الشيخ: نعم؛ لأن هذا جهاد .. جهاد تقتضيه الضرورة، وليس جهاد فرد من الأفراد.

مداخلة: لكن ما توجد راية واحدة؛ لأنها كثير من الجماعات في الساحة الأفغانية.

مداخلة: إمارات متعددة.

الشيخ: نعم.

مداخلة: إمارات مرات متعددة وأحياناً متضاربة فكيف الطاعة تكون لكل هؤلاء؟

الشيخ: طبعاً لا تكون لهؤلاء إنما تكون كما قلت للراية الواحدة، لكن هذه إذا فقدت فقد الحكم.

مداخلة: شيخ من كلام شيخ الإسلام الذي ذكره الأخ إنما ذكره في باب التدليل على وجوب الإمارة العامة وهي الإمارة الكبرى إمارة أمير المؤمنين، فذكر هو في هذا السياق أن مثل هذه الأمارة موجود يدل على ما هو أعظم منها يريد الإمارة الكبرى وليست الإمارات المتعددة، التي قد ينطبق عليها ..

الشيخ: والله أنت على كل حال تذكر جيداً لكن أنا لا أظن هذا هو قصد ابن تيمية؛ لأن النصوص الواردة في الإمارة الكبرى تغنينا عن مثل هذا الاستنباط وهذا القياس، لكن أنا باقي في ذهني المعنى الذي ذكره الأخ يعني، هو يشير إلى أنه يمكن اقتباس الحكم من الإمارة في السفر إلى الإمارة في الحضر

لتنظيم شؤون المسلمين يعني، وهذا أمر غير مستنكر أبداً لكن كما تعلم نحن لا ننكر هذا بل نوجبه، لكن الخطر أن نعطي لهذه الإمارات أحكام الإمارة الكبرى.

(الهدى والنور / 352/ 50: 04: 01)