‌الإمارة في الدعوة - جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى - جـ ٤

‌

‌الإمارة في الدعوة

السؤال: في سؤالي يا شيخ، في نفس الموضوع حول هذه القضية، وهي مسألة الإمارة في الدعوة حيث أن هناك بعض الجماعات أو بعض حتى من السلفيين من يريد الإمارة، وكذلك يلزمون وأن يكون معهم بالإمارة عن طريق قول من المؤمنين عند شروطهم، وكذلك في النذر، أنه هذا يقاس على النذر على الإنسان نذر نذراً أنه يلتزم به، فكذلك الإنسان.

الشيخ: عفواً أعد الأخيرة ما فهمتها أيش هي.

السؤال: النذر.

الشيخ: النذر!

السؤال: نعم.

الشيخ: ما باله!

السؤال: أن الإنسان إذا التزم بالنذر وجب عليه الإيفاء فكذلك الإنسان إذا دخل داخل هذه الجماعة وسلم لهذا الأمير فإنه يجب عليه الطاعة لهذا الأمير قياساً على النذر، وكذلك قياساً على قولهم: إأن المؤمنين عند شروطهم في البيوع وغير ذلك.

وتجدهم يضعون أميراً وقد يكون هذا الأمير ليس من علمائهم ولا من العلماء إنما فرضاً يكون رجلاً مدبراً ومنظماً وقد يكون صاحب وظيفة عادية من مهندس أو دكتور أو غير ذلك.

الشيخ: أول ذلك يخطر في بالي أن أقول من الذي قاس هذا القياس هو عالم أم جاهل؟ سيقال إنه عالم، هل هو عالم بالمعنى الحقيقي الشرعي، أم هو مقلد وقد لا يكون عالماً بالتقليد أيضاً، فهذه من عجائب ما يقع في هذا الزمان، يجتهد من لا يحسن التقليد لماذا؟ لتنفيذ أحكام وتضليل الناس باسم ماذا؟ القياس، القياس يا إخواننا هو الدليل الرابع كما تعلمون، هوأنه لا يصار إليه إلا للضرورة، إلا للضرورة، كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله في بعض كتبه ولعلها الرسالة: القياس ضرورة، فإن لم يكن هناك ضرورة فلا يشرع اللجوء للقياس.

الآن هؤلاء يستدلون بمثل هذه الأمور التي ذكرتها ومنها القياس لتسليك واقعهم المخالف للشرع، والمفرق لجماعة المسلمين، أما من كان سلفي العقيدة، وكان عالماً بطبيعة الحال بالدعوة السلفية القائمة على الكتاب والسنة، وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح فهو يجد أن هذه الاستدلالات إنما هي من باب ذر الرماد على العيون، ليقولوا للناس نحن عندنا أدلة من الكتاب والسنة والقياس صحيح، فنحن نقول لقد جرى المسلمون في العهد الأول على البيعة الشرعية، ثم مع الأسف تفرق المسلمون فيما بعد إلى دويلات تشبه دويلات تشبه دويلاتنا القائمة الآن، ولو أنه ربما تكون أقل عدداً وأوسع

دائرة، وما أحد من هذه الدول سلك سبيل هذه الجماعات والأحزاب ليسوغوا هذا التفرق الذي كان قائماً بين الدول الإسلامية يومئذٍ، ذلك لأنهم كانوا لا يزالون على شيء من العلم بالنسبة لعلمائهم.

أما النشء الجديد اليوم والذين يدعون إلى تكتل ما وتحزب ما، فليس فيهم ما كان في أولئك من العلماء العلماء حقيقة على الأقل علماء بالمذهب، هؤلاء ليس عندهم علماء حقيقة، ولا علماء وقد أحسن حيث أخطأ كثيراً الدكتور البوطي، حينما سمى نفسه وأمثاله من العلماء أنهم علماء مجازاً، كانت هذه في الواقع هي فلتة لكن رمية من غير رام، أصاب الحق دون أن يقصده، فقد كان فيهم يومئذٍ على الأقل علماء مجازيين، يعني علماء بالمذهب، ولا يوجد في المذاهب مثل هذه الأحكام التي أنت ذكرتها آنفاً، فضلاً عن أن يوجد مثلها في الفقه المستقى من الكتاب والسنة.

(الهدى والنور /371/ 35: 54: 00)