‌حكم البيعة العامة والخاصة التي تأخذهابعض الجماعات على أتباعها - جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى - جـ ٤

‌

‌حكم البيعة العامة والخاصة التي تأخذها

بعض الجماعات على أتباعها

سؤال: شيخ! ما حكم البيعة العامة التي تأخذها بعض الجماعات عن المنتمين إليها، وما حكم البيعة الخاصة التي تأخذها بعض الجماعات على الجهاد في سبيل الله زعموا، والقيام بعمليات الاغتيالات وغير ذلك بدعوى إرادة طبعاً إقامة حكم الله عز وجل في الأرض وغير ذلك؟

الشيخ: نحن فيما علمنا لا نرى أبداً هناك بيعة إلا لمن لا وجود له اليوم، فإذا وجد بويع وهو الخليفة الذي يجمع المسلمون على مبايعته، أما مبايعة حزب من الأحزاب لفرد لرئيس لهم، أو جماعة من الجماعات لرئيسهم، وهكذا، فهذا في الواقع من البدع العصرية التي فشت في الزمن الحاضر، وذلك بلا شك مما يثير فتناً كثيرة جداً بين المسلمين، لأن كل جماعة تجد نفسها وقد أخذت برهبة البيعة أن تلتزم الخط الذي يمشي فيه حزبه، فهذا المبايع له الأمر والنهي كما لو كان خليفة المسلمين، وهناك مبايع آخر وله خط آخر، وهكذا تتباعد الجماعات بعضها عن بعض بسبب هذه البيعات العديدة المختلفة، فبالإضافة أننا لا نعلم بيعة إلا للخليفة المسلم فنجد آثار هذه البيعات نجد الآثار السيئة في نفوس المبايعين، ولذلك فأنا أرى أنه ليس

من كمال الجماعة التي تريد أن تعمل بكتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون هناك بيعة تعقد على رقابهم، وعليهم أن يلتزموها، وأن يؤثموا أنفسهم فيما إذا نقضوها، لا نعلم شيئاً من هذه البيعات كان لها أصل في الزمن الأول، صحيح أن الزمن الأول كان إمامهم واحد في كل البلاد الإسلامية فكان يبايع، وهذه البيعة الشرعية، لكن لما تفرق المسلمون صار هناك بعض الملوك يأخذون بيعات من أفرادهم من شعبهم، لكن هذا لم يرد أبداً في الكتاب والسنة ما يجيز لا أقول ما يوجب لهم أن يفرضوا أخذ البيعة من أفراد شعبهم، لما ذكرنا بأن ذلك يساعد تجسيد تفرق المسلمين إلى جماعات إلى أحزاب إلى ملوك طوائف كما وقع في التاريخ الغابر، فهذا اعتقادي بأنه لا ينبغي أن يتورط المسلم فيبايع

أحداً البيعة التي تلزمه بأن يطيع المبايع طاعة عمياء، لأن من شروط البيعة التي جاءت في السنة أن تطيع الإمام المبايع ولو جلد ظهرك وأخذ مالك، هذه البيعة لمن تبايع؟ لعديد من الأشخاص، هذا لا يوجد أصل في الإسلام أبداً.

جاء في سؤالك الاغتيالات، هذا من أشر ما يذاع الآن في العالم الإسلامي وهو ارتكاب بأمر من بعض المترأسين على بعض الجماعات وقد يكونوا من الناس الطيبين، لكن لا يتنافى الطيابة مع الغفلة، بل في كثير من الأحيان يكون الطيب من المغفلين، وحينما يكون كذلك فهو يكون من المستغلين سواء استغلال من استغله كانت نيته طيبة أو سيئة، فيجب أن يكون المسلم طيباً، وأن يكون يقظاً فطناً لبيباً، كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:

«لستُ بالخِبّ ولا الخِبّ يخدعني» . فهو لبيب، وهو يقظ، وهو كيس فطن، هكذا يجب أن يكون المسلم.

فهناك بعض الناس بسلاطة لسانهم، وربما بسبب إخلاصهم في دعوتهم ولو كانوا على خطأ يسيطرون على بعض الأفراد، ويأخذون بألبابهم وبقلوبهم، فيأمرونهم بأن يقتلوا فلاناً لأن هذا زنديق، أو قد لا يكون زنديقاً ولكنه يقف حجر عثرة في طريق الدعوة، وأي دعوة؟ هي دعوتهم القائمة على سفك الدماء، فهذا لا يجوز في الإسلام، لا يجوز تنفيذ أمر بقتل مسلم إلا إطاعة لذلك الرجل الوحيد المبايع وهو خليفة المسلمين فقط وليس غير ذلك.

(الهدى والنور/288/ 55: 23: 00)