‌باب زكاة الخارج من الأرض والنحل - حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات - جـ ١

باب زكاة الخارج من الأرض والنحل من زرع، وثمر، ومعدن، وركاز، وعسل

قوله: (مدخر) بتشديد الدال؛ أي: معدود للحاجة، من: ذخرته، كنفع: إذا أعددته لوقت الحاجة إليه. قاله في "المصباح". وأصل مدخر: مذتخر مفتعل، فأبدلت تاء الافتعال دالاً، وأدغمت فيها الذال المعجمة، وليس من دخر -بالدال المهملة- يدخر بفتحتين؛ لأنه بمعنى: ذل وهان، فتدبر. قوله:(ولو للبقول) جمع بقل: ما نبت في بزره لا في أرومة؛ أي: أصل. قوله: (والفجل) بوزن قفل: بقلة معروفة. "مصباح". قوله: (أو من الأبازير) جمع أبزار جمع

بزر: وهو كل حب يبذر للنبات، كما في "القاموس".

قوله: (لا عناب) لأن العادة لم تجر بادخاره. قوله: (وجوز) أي: لأنه معدود. قوله: (وبقم

…

إلخ) البقم بتشديد القاف: صبغ معروف. "مصباح".

قوله: (بشرطين) متعلق بـ (تجب).

قوله: (حمسة أوسق) وبالكيل المصري ستة أرادب وربع إردب.

قوله: (والأرز) فيه لغات: أرز وزان قفل، والثانية: ضم الراء للاتباع، والثالثة: ضم الهمزة والراء وتشديد الزاي، والرابعة: فتح الهمزة مع التشديد، والخامسة: رز من غير همزة، كقفل. "مصباح". قوله:(والعلس) نوع من الحنطة.

قوله: (مصفى النصف) أي: أو الثلث، فثلاثة أمثال ذلك، وهكذا. قوله:(مثلاً ذلك) أي: فنصاب كل منها مع قشره عشرة أوسق، ولا يجوز تقدير غيرها في قشره ولا إخراج قبل التصفية؛ لأن العادة لم تجر به. قوله:(والوسق) كفلس، جمعه وسوق. قوله:(مكاييل) أي: أصالة.

قوله: (نقلت) أي: قدرت به، والنقل على ما في "الصحاح": تحويل الشيء من موضع إلى موضع، فلا بد من تجريد قوله:(نقلت) عن بعض معناه؛ أي: حولت إلى الوزن؛ أي: جعلت موازين بعد أن كانت مكاييل، وأما قوله:(وتنقل) فهو مستعمل في معناه الحقيقي، وهو حكاية الخبر، فهو معنى ثانٍ للفظ النقل. محمد الخلوتي. قوله:(لتحفظ) أي: من الزيادة والنقص. قوله: (وتنقل) يعني: من الحجاز إلى سائر البلاد.

قوله: (كأرز) أي: وتمر. قوله: (كبر) أي: وعدس. قوله: قوله: (كشعير) أي: وذرة. قوله: (فيجب في خفيف

…

إلخ). اعلم أن المقصود من هذا الكلام: أنه إذا لم يكن عند المزكي مكيال محفوظ، بل إنما عنده الميزان، فإنه يختلف بالثقل والخفة؛ لأن قدر النصاب من الخفيف لا يبلغ كيله قدر النصاب وزناً، وقدر وزن الثقيل ينقص كيلا، فإذا أراد معرفة

النوعين؛ فليأخذ من البر الجيد قدر صاع مثلا وزنا، ثم يضع هذا الموزون في وعاء، ويعلم ذلك، فيكتال به ما يريد من ثقيل وخفيف، كما قال المصنف: (فمن اتخذ ما يسع صاعاً

…

الخ).

قوله: (وإن لم يبلغه) أي: وزناً. قوله: (من غيره) أي: الذي لم يبلغه، ومتى شك؛ أخرج احتياطاً، ولا يجب. قوله:(إلى آخر) كان من تمام المحترز: ولا زرع أو ثمره عام إلى آخر. قوله: (وزعبل) وهو شعير الجبل. قوله: (وبزر قطونا) يشبه بزر الكتان. قوله: (ونحوه) كحب أشنان. قوله: (أو مباحة) وكذا إن كانت مملوكة للغير، وكان لا على وجه الغصب، كأن حمل السيل حبا لأرض غيره، أو على وجه الغصب، ولم يتملكه رب الأرض على ما يأتي، فما

يوهم كلامه من التقييد ليس مراداً، وفي "الشرح" ما يشير إلى بعضه محمد الخلوتي.

قوله: (كبعروقه) قدره الشارح بقوله: كالذي يشرب بعروقه، على أنه مثال لـ (ما) ويلزمه حذف الموصول مع جزء الصلة وبقاء بعضها، ولو جعله مثالا لعدم الكلفة وقدره بقوله: كالشرب بعروقه؛ لسلم من ذلك؛ وليناسب المثال للمقابل الذي ذكره بقوله: (كدوالي) فإنه مثال للكلفة، والتقدير: كالشرب بدوال. محمد الخلوتي. قوله: (ولا يؤثر مؤنة حفر نهر) يعني: لخفتها. قوله: (وتحويل ماء) يعني: في سواق وإصلاح طرقه.

قوله: (كدوالي) جمع دالية: دولاب تديره البقر، أو دلو صغيرة.

قوله: (ويصدق مالك سقى به) أي: بغير يمين. قوله: (فلو باع

…

إلخ) مثلاً أو مات، ولم تبلغ حصة كل وارث نصاباً، أو كانوا مدينين. قوله:(إلا إن قصد الفرار منها) يعني: فلا تسقط ببيعه ونحوه، أو إتلافه، وهل إذا أوجبناها عليه في صورة البيع ونحوه، تجب أيضاً على المشتري، فتجب زكاتان في عين واحدة؟ قال الشيخ مرعي بحثاً منه: ولعلها لا تجب على البائع إلا إذا باعها لمن لا تجب عليه. انتهى. محمد الخلوتي. قوله: (ولو اتهم) أي: ما لم تقم بينة على الفرار، كما سبق في أول كتاب الزكاة، فينبغي أن تفسر التهمة هنا بما لا ينافي عدم قيام القرينة، كعدم العدالة ونحوه. محمد الخلوتي.

قوله: (في جرين) هو: موضع تشميسها، سمي بذلك بمصر والعراق، وبالبيدر بالمشرق والشام، وبالمسطاح بلغة آخرين. قوله:(ونحوها) كالمربد بلغة الحجاز. قوله: (مصفى) أي: من تبنه، وقشره. قوله:(أو وجب) أي: القطع، والوجوب هنا أن يراد به: الشرعي؛ إذ فساد المال منهي عنه، ويحتمل أن يراد به: التعين العادي. منصور البهوتي.

قوله: (بلا إذنه) هذا ليس بظاهر إلا على القول بأن تعلقها كشركة، والمذهب خلافه. محمد الخلوتي. قوله: (وشراء زكاته

…

إلخ) يمد ويقصر، لا إن عادت إليه بنحو هبة أو إرث. قوله:(أو صدقته) أي: ولو من غير آخذها.

قوله: (وسن بعث

…

إلخ) أي: سن لإمام. قوله: (ويكفي واحد) لأنه ينفذ ما اجتهد فيه، كحاكم وقائف، وظاهره: لا يشترط لفظ الشهادة.

قوله: (مسلماً) ولو قنا، والظاهر: كونه ذكراً، كما يقتضيه تشبيههم له بالحاكم والقائف، وإن كان ظاهر إطلاقهم: لا يشترط ذلك، فراجع ابن نصر الله في "حواشي الكافي" قوله:(لا يتهم) أي: ككونه من عمودي نسب مخروص عليه. قوله: (وأجرته

…

إلخ) قال المصنف في "شرحه": وأجرته من بيت المال. قال الشيخ منصور البهوتي: ويتوجه من نصيب عامل على الزكاة، انتهى. وهذا موافق لما يأتي في "شرحه" في باب أهل الزكاة حيث جعل الخارص من أفراد العامل. محمد الخلوتي. قوله: (وإلا فعليه

…

إلخ) يعني: أنه إن لم يبعث الإمام خارصاً؛ وجب على رب المال من الخرص ما يفعله الخارص إن أراد التصرف، ليعرف قدر الواجب، قبل تصرفه. قوله:(وله) أي: لمن يخرص. قوله: (كيف شاء) أي: جملة أو تفصيلا إن اتحد النوع.

قوله: (من ثمرٍ) متعلق بـ (أكل) أو بـ (قدر)، لا بـ (ترك)، وإلا لأوهم صحة عطف قوله:(ومن حب) عليه، وليس كذلك؛ لأن الحب لا يخرص. قوله:(ومن حب) يأكل، استئناف. قوله:(ما سواه) أي: المتروك. قوله: (ولا يهدي) أي: من الحبوب قبل إخراج زكاتها، وأما الثمار؛ فالثلث أو الربع الذي يترك له يتصرف فيه كيف شاء. وبخطه على قوله:(ولا يهدي) أي: من الزرع. قوله: (ولا يخرص غير نخل

…

إلخ) أي: لعدم وروده.

قوله: (والزكاة

…

إلخ) عشراً أو نصفه أو ثلاثة أرباعه، فهي أولى من عبارة "الإقناع" حيث قال: ويجب العشر على المستأجر

…

إلخ.

قوله: (على مستعير) أي: لأن العزم يتبع الغنم. قوله: (إن تملكه قبل) أي: قبل حصاده، ولو بعد الاشتداد، وفي "الإقناع": وإن تملكه رب الأرض قبل اشتداد الحب؛ زكاه. فمفهومه: لو تملكه بعد الاشتداد؛ أن الزكاة على الغاصب. قوله: (ويجتمع

…

إلخ) أي: لأن الموضوع مختلف وهو نفس الأرض والغلة، والسبب كذلك، وهو الانتفاع بالأرض وحصول النابت من الأرض. فتأمل. قوله:(عشر) أي: في الغلة. قوله: (وخراج) أي: في الرقبة. قوله: (ولم تقسم) غير مكة، فلا خراج في مزارعها.

قوله: (ونحوها) كجواثي. قوله: (كالبصرة ونحوها) كمدينة واسط. قوله: (كنصف خيبر) خيبر: بلدة معروفة على نحو أربع مراحل من المدينة إلى جهة الشام، ذات نخيل ومزاراع وحصون، وهي بلاد طيء، فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوائل سنة سبع. قاله الحجاوي في "الحاشية"، نقله منصور البهوتي. قوله:(من السواد) أي: أرض العراق؛ سميت سواداً؛ باعتبار كثرة زرعها؛ لأن العرب تطلق اسم السواد على الأخضر. قوله: (ولأهل الذمة شراؤهما) والمراد بالبيع فيما يتعلق بالخراجية: دفعها بما عليها من الخراج، وليس بيعاً شرعياً؛ إذ لا يصح بيعها على المذهب، إلا إذا باعها الإمام لمصلحة أو غيره، وحكم به من يراه. وبخطه على قوله: (ولأهل الذمة

…

إلخ) لكن يكره لمسلم بيع أرضه، وإجارتها من ذمي، نصاً، وكذا إعارتها لإفضائه إلى إسقاط العشر، إلا لتغلبي، فلا يكره، لأنهم يؤخذ منهم عشران. قوله:(شراؤهما) أي: الخراجية والعشرية. قوله: (ولا عشر عليهم) أي: لا زكاة.

قوله: (أو مملوكة) أي: له أو لا. قوله: (عراقية) خمسة أثمان إردب مصري، قوله:(كالمن) بالفتح: شيء يسقط من السماء فيجنى.

"مصباح".

قوله: (بلور) هو حجر معروف، وأحسنه ما يجلب من جزائر الزنج، وفيه لغتان: كسر الباء مع فتح اللام مثل سنور، وفتح الباء مع ضم اللام، وهي

مشددة فيهما مثل تنور. "مصباح". وبخطه على قوله: (بلور) كسنور وتنور.

قوله: (وعقيق) العقيق: حجر يعمل منه الفصوص. "مصباح".

قوله: (وصفر) الصفر مثل قفل، وكسر الصاد لغة: وقيل: أجوده. "مصباح". قوله: (ورصاص) بالفتح. قوله: (من عين

…

إلخ) بمعنى: في.

قوله: (ولا يحتسب بمؤنتهما) أي: السبك والتصفية، وظاهره: ولو ديناً أشبه مؤنة الحصاد ونحوه. قوله: (ولا مؤنة استخراج) أي: ما لم يكن ديناً، وإلا فيحتسب بها لسبقها الوجوب، فهي كالدين قبل مضي الحول، وكلامه في "شرحه" يوهم خلاف ذلك. قوله:(أو بعد زواله ثلاثة أيام) إلا إن كان فراراً.

قوله: (حتى يصل إلى يده) فتجب فورا ما لم يخف على نفسه أو ماله، ومثله يقال في الركاز، كما يؤخذ هذا القيد من كلام المصنف في أول باب إخراج الزكاة. محمد الخلوتي.

قوله: (في الجملة) أي: اعتبار الدفن في تعريفه بالنظر إلى جملة الأفراد وأكثرها، لا بالنظر إلى جميعها، بدليل قوله الآتي:(أو ظاهراً بطريق غير مسلوك). محمد الخلوتي.

قوله: (الخمس) أي: على واجده ولو ذمياً، أو صغيراً، أو مجنوناً.

قوله: (وباقيه لواجده) أي: إن أخرج منه، وإلا بأن أخرج من غيره فكله له، قوله:(ولو أجيراً) يعني: لو استؤجر لحفر بئر، أو هدم شيء، فوجد ركازاً؛ فإنه لواجده. قوله:(لا لطلبه) أي: لا إن كان الواجد له أجيراً لطلب ذلك الركاز بعينه، فلو استأجره لطلب زكاز؛ فوجد غيره؛ فهو لواجده؛ لأنه ليس أجيراً لطلب ما وجده. قاله بحثاً في "شرح الإقناع".

قوله: (أو ظاهراً) عطف على (مدفوناً) وهذا التعميم يقتضي أن الركاز يشمل ما كان مدفوناً، وغير مدفون، وهذا ينافي تعريفه: بأن الكنز من دفن الجاهلية، إلا أن يقال: إنه من قبيل: (وآتوا اليتامى أموالهم)[النساء: 2] وفيه: أنه مجاز في التعريف، وليس مشهوراً، ولا عليه قرينة، والحدود تصان عن مثل ذلك. وقد يقال: إن المصنف أشار بقوله: (في الجملة) المتعلق بـ (دفن) إلى ذلك؛ أي: الأكثر فيه أن يكون مدفوناً، وما هنا على هذا تصريح بالمفهوم. شيخنا محمد الخلوتي.

قوله: (علامة المسلمين) ولو كان على الباقي علامة كفر.

قوله: (وإذا تداعيا دفينة) أي: بأن ادعى كل أنه وجد الدفينة أولاً، أو أنه هو الذي دفنها وأنها ملكه. قوله:(بدار مؤجرها ومستأجرها) أي: أو معير ومستعير. قوله: (فلواصفها بيمينه) فلو وصفاها، أو لم يصفاها، فلمستأجر أو مستعير بيمينه؛ لترجحه باليد. كذا يفهم من شرحي "المنتهى" و "الإقناع".

وبخطه على قوله: (بيمينه) أي: حيث وصفها أحدهما، وإلا فلمكتر، كما في "الإقناع". ومثله مستعير. قال في "شرحه": فإن وصفاها؛ تساقطا، ورجح مكتر؛ لزيادة اليد. انتهى. وهو مفهوم من كلام "الإقناع".