‌ ‌باب الوضوء الوضوء: اسْتِعْمَالُ مَاءٍ طَهُورٍ فِي الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى صِفَةٍ - حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات - جـ ١

قوله: (وتسقط سهوا) وكذا جهلا، قال منصور البهوتي: والظاهر: إجزاؤها بغير العربية، ولو ممن يحسنها، كالذكاة؛ لعدم الفرق. انتهى. وفيه نظر، بل الأولى إلحاقها بألفاظ الصلاة المتعبد بها، فلا تجزيء من قادر بغير العربية.

قوله: (ابتدأ) خلافا "للإقناع" في قوله: سمى وبنى. والأولى ما قاله المصنف، إلا من ضيق وقت، أو قلة ماء. قوله:(وتكفي إشارة أخرس) بالأصبع أو الطرف، كما قاله ابن نصر الله في "حواشي الزركشي"، أو برأسه، كما ذكر الثلاثة في "شرحه". قوله:(ونحوه) كمعتقل لسانه.

قوله: (ويسقطان مع غسل) أي: تحقق موجبه.

قوله: (ويشترط

…

إلخ) حاصل ما ذكره من الشروط المشتركة سبعة، وخصص الوضوء بثلاثة، والغسل بواحد. ولو قال: وانقطاع كوجب، لطان من المشتركة، وعم جميع الموجبات، والحاصل: أن شروط الوضوء عشرة والغسل ثمانية. فتدبر.

قوله: (ولا تصلي به) وكذا تمنع من الطواف وقراءة القرآن، وكل ما يشترط له الغسل، وإنما لم يصح أن ينوى عنها؛ لعدم تعذرها منها، بخلاف الميت والمجنونة.

قوله: (ومجنونة) وظاهره: لا تعيده المجنونة المسلمة، وأنها لا تصلي به. وبخطه أيضا على قوله:(ومجنونة) ولو كافرة.

قوله: (وإباحته) فلا يصح وضوء ولا غسل بمحرم. قال في "المبدع": كالصلاة في ثوب محرم. قال منصور البهوتي: فيؤخذ منه تقييده بما إذا كان عالما ذاكرا، كما يأتي في الصلاة، وإلا صحت؛ لأنه غير آثم إذن. انتهى.

وتقدم البحث فيه بالفرق بين الصلاة في الثوب المغصوب، والوضوء والغسل بالماء المغصوب؛ بأن في الأول تلف العين، وفي الثاني تلف المنفعة، والله أعلم، فاغتفر في الثاني عدم العلم دون الأول، والأصل في ذلك حديث:"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"؛ أي مردود.

قوله: (وفراغ خروج خارج) لو قال: وانقطاع موجب، وجعله من الشروط المشتركة؛ لكان أولى.

قوله: (لمن حدثه دائم) ويرتفع حدثه، ولا يحتاج إلى تعين نية الفرض. "إقناع".

قوله: (كقراءة

…

إلخ) مقتضى إطلاقهم: أنه يسن الوضوء لذلك متطهرا كان أو محدثا. قاله منصور البهوتي. وفيه نظر، واستدلاله بكلام الشارح غير ظاهر، والله أعلم.

قوله: (وحديث) هو وما بعده من مدخول قيل.

قوله: (وحده) أي: دون الوضوء، فلا يرتفع حدثه الأصغر. قاله المصنف تبعا لابن نصر الله في "حواشي الفروع) وقال والد المصنف في "قطعته على الوجيز" يعني: ب (وحده) إطلاق نية الغسل، أي: بأن لا يقول: عن الحدث الأكبر أو للصلاة مثلا، وعليه: فلا يرتفع حدثه الأكبر أيضا.

قوله: (أو لمروره) أي: بمسجد، فلا يرتفع حدثه الأكبر أيضا، خلافا لابن قندس.

قوله: (وصفة الوضوء) أي: الكاملة، وسكت عن المجزئة، للعلم بها مما مر.

قوله: (ومن غرفة أفضل) وإن شاء من ثلاث، وإن شاء من ست، ولا يفصل بين المضمضة والاستنشاق.

قوله: (ثم يغسل وجهه) فيأخذ الماء بيديه، أو يغترف بيمينه، ويضم إليها الأخرى، قوله:(إلى النازل) أي: يغسل الوجه من أعلاه إلى أسفله، فبين الأعلى؛ بأنه من (منابت الشعر

…

إلخ)، وبين الأسفل بقوله:(من اللحيين)؛ بأنه من الوجه، هما: اللحيان، والذقن.

واعلم أن شعور الوجه كثيرة: شعر الذقن: وهو مجمع اللحيين.

وشعور اللحيين: وهما ما نبت فيه الأسنان السفلى من الأضراس إلى الثنايا. والعذران، والعارضان: ما بين العذارين واللحيين.

والحاجبان، وأهداب العينين والخدين. والعنفقة والشارب والسبالان.

فالمجموع: تسعة عشر.

قوله: (والذقن) أي: مجمع اللحيين. قوله: (فيدخل عذار) وكذا البياض الذي بينه وبين الأذن، كما نص عليه الخرقي. قوله:(يسامت) أي: يحاذي. قوله: (صماخ الأرن) بكسر الصاد أي: خرقها.

قوله: (ويسن تخليله) وكره غسل باطنه، قوله:(ولو أمن الضرر) بل يكره.

قوله: (ثم يديه) ويسن التيامن حتى بين الكفين للقائم من نوم الليل، وبين الأذنين، قاله الزركشي. وقال الأزجي: يمسحهما معا. قوله: (ونحوه) كداخل أنف. قلت: ومثله ما يعلق بأصول الشعر من قمل ونحوه، وما يكون بشقوق الرجل من الوسخ، قاله منصور البهوتي.

قوله: (ثم يمسح جميع ظاهر رأسه) بماء جديد غير ما فضل عن ذراعيه؛ لأن البلل الباقي في يده مستعمل إن كان من الغسلة الأولى.

قوله: (إلى قفاه) ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر؛ لعدم مشاركته للرأس في الترؤس، وإن نزل عن منبته، ولم ينزل عن محل الفرض فمسحه؛ أجزأ، ولو كان ما تحته محلوقا، لا إن عقد النازل فوق رأسه فمسحه.

قوله: (وغسل) أي: مع الكراهة. قوله: (مع إمرار يده) يعني: فيهما، وإلا لم يجزئه، ما لم يكن جنبا ويغتسل ناويا للطهارتين، كما يعلم مما سيأتي. منصور البهوتي.

قوله: (مع كعبيه) أي: كعبي كل رجل، وإلا فهي أكعب أربعة. قوله:(الناتئان) أي: (المرتفعان.

قوله: (الأقطع من مفصل مرفق

…

إلخ) ومتى وجد الأقطع ونحوه من يوضئه أو ييممه أو ينجيه بأجرة مثل؛ لزم قادرا عليها بلا ضرر عليه، أو على من تلزمه نفقته، وإلا صلى على حسب حاله، ولا إعادة. وإن تبرع أحد بتطهيره؛ لزمه. قوله:(من محل فرض) وأما الأقطع من فوقهما؛ فيستحب له مسح محل القطع بالماء.

قوله: (لمن فرغ) أي: من الوضوء، وكذا من الغسل.

قوله: (ويباح تنشيف ومعين

…

إلخ) وتركهما أفضل. وبخطه على قوله: (ويباح تنشيف) ولا يكره نفض الماء بيديه عن بدنه؛ كما في "الإقناع".

قوله: (بإذنه) هكذا في "الإقناع"، وظاهر عبارة "الشرح" و "المبدع" وغيرهما: لا يعتبر إذنه، بل نيته فقط؛ وهو أوجه، منصور البهوتي.

قوله: (ونواه) أي: نوى المفعول به، سواء كان الفاعل مسلما أو ذميا، لكن لو استناب في نفس فعل الوضوء؛ بأن نوى وغسل الغير أعضاءه، كره؛ لعدم الحاجة إليه غالبا

قوله: (لا إن أكره فاعل) أي: موضيء، أو مغسل، أو ميمم الغير: أو صاب للماء، وقواعد المذهب تقتضي الصحة إذا أكره الصاب؛ لأن الصب ليس بركن ولا شرط، فيشبه الاغتراف بإناء محرم. منصور البهوتي. وفيه نظر، فراجع ما كتبه في "هداية الراغب". وبخطه على قوله:(لا إن أكره فاعل) يعني: بغير حق.