‌باب زكاة العروض - حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات - جـ ١

قوله: (ما يعد لبيع) أي: أو لإجارة تربح، تاج الدين البهوتي. قوله:(وشراء) أي: ولو من نقد. قوله: (لم يصر لها) هو جواب شرط مقدر، وجواب:(من) محذوف، والتقدير: ومن عنده عرض لتجارة فنواه لقنية؛ انقطع الحول، ثم إن نواه لتجارة؛ لم يصر لها

…

إلخ. وبخطه على قوله: (لم يصر لها) أي: لا بيع أو شراء؛ لأن القنية أصل في العروض، فاكتفي بمجرد النية في الرد إليه، كبقية الأصول. تاج الدين البهوتي. قوله:(غير حلي لبس) أي: من نقد.

قوله: (للمساكين) المراد بهم: أهل الزكاة، مجازاً مرسلا.

قوله: (ساذجة) الذي يخلص من كلام الجلال السيوطي: أن في هذه اللفظة: الفتح والكسر، والإعجام، والإهمال، وإن كان الإعجام والفتح أكثر وأشهر. محمد الخلوتي. قوله:(بمثله لتجارة) فيه نظر، وعبارة "التنقيح": وإن اشترى نصاب سائمة لتجارة، بنصاب سائمة لقنية؛ بنى. انتهى.

ومعناه في "الفروع" ويأتي: من ملك نصاب سائمة لتجارة، نصف حول، ثم قطع نية التجارة، استأنفه للسوم، فهنا أولى. وجزم في "الإقناع" بما في "الفروع" و "التنقيح" واقتصر عليه. قوله:(لا إن اشترى عرضاً) أي: غير سائمة وإلا فيبني، كما هي الصورة المذكورة في "الفروع" و "التنقيح".

قوله: (أو باعه) أي: باع نصاب سائمة لقنية به؛ أي: بعرض غير سائمة، وإلا فيبنى، وهي صورة "التنقيح".

قوله: (لتجارة) ولو سبق حول السوم حولها، كأربعين شاة قيمتها دون نصاب، ثم بلغته قيمتها في نصفه، فيزكيها زكاة تجارة؛ لأن وصفها يزيل سبب زكاة السوم، وهو الاقتناء. قوله:(أو أرضا) يعني: لتجارة.

قوله: (فزرعت) أي: ببذر تجارة، فلو زرعها ببذر قنية؛ فواجب الزرع العشر، وواجب الأرض زكاة القيمة، كما في "المبدع" و "الإقناع".

ظاهر كلام المصنف: لا فرق في وجوب زكاة التجارة، فيزكي الكل زكاة قيمة؛ لأن الزرع تابع للأرض، فأما إن زرع بذر تجارة في أرض قنية؛ فإنه يزكي الزرع زكاة قيمة. قوله:(أو نخلا) أي: شجراً في ثمره زكاة. وبخطه على قوله: (أو نخلا فأثمر) المراد: أو اشترى شجراً تجب في ثمرته الزكاة، فهو مجاز مرسل بمرتبتين، كالمشفر في شفة الإنسان، فأما لو كان الثمر مما لا زكاة فيه، كسفرجل وتفاح ومشمش، أو الزرع كذلك، كالخضروات من بطيخ وقثاء وخيار؛ ضم قيمة ذلك، إلى قيمة الأصل في الحول، كالربح.

قوله: (زكاة تجارة فقط) ولو سبق وقت الوجوب حولها. قوله: (إلا أن لا تبلغ قيمته

…

إلخ) أي: المذكور من سائمة، وأرض مع زرع، ونخل مع ثمر. قوله:(فيزكي لغيرها) أي: ما فيه زكاة من ذلك لغير تجارة، فيخرج من السائمة زكاتها، ومن الزرع والثمر ما وجب فيه؛ لئلا تسقط الزكاة بالكلية، فالضمير في (فيزكي)، ليس مساويا له في قوله:(إلا أن لا تبلغ قيمته)، كما لا يخفى. قوله:(وإن اشترى صباغ) أي: أو دباغ.

قوله: (نصيب صاحبه) لأنه انعزل حكماً؛ لأنه لم يبق عليه زكاة، ويقع الدفع إلى الفقير تطوعاً. قوله:(أو جهل) سابق أي: أو علم ثم نسي. قوله: (وإلا) أي: بأن علم سابق. قوله: (ضمن الثاني) ويرجع على ساع بقيت بيده. وبخطه على قوله: (ضمن الثاني) أي: إن كان الدفع لغير ساع، أو له، ولم تبق بيده، وإلا فلا يضمن وكيل، بل يرجع مخرج عنه على ساع ما دامت بيده؛ لأنه لم يتحقق هنا التفويت، كالوكيل في قضاء الدين.

قوله: (ولمن عليه زكاة

…

إلخ) ومن لزمه نذر وزكاة؛ قدم الزكاة، فإن قدم النذر؛ لم يصر زكاة. قوله:(قبل إخراجها) أي: بخلاف الصوم.