‌باب نواقض الوضوء - حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات - جـ ١

قوله: (ولو نادراً) كريح من قبل. قوله (وابتل) حاصل ما يفيده كلامه في "شرحه" كـ"الإقناع": أن للمحتشي ثلاث حالات:

إحداها أن يكون في الدبر، فينقض مطلقاً.

الثانية: في القبل وابتل فكذلك عندهما.

الثالثة: أن لا يبتل، فينقض عند "الإقناع" لا المصنف، والله أعلم. وأما طرف المصران أو الدودة إذا خرج نقض مطلقاً عند "الإقناع". ومع البلة على ما قدمه في "الفروع"، والله أعلم.

قوله: "أو استدخل" أي: ثم خرج. قوله: (لا دائماً) أي: للضرورة.

قوله: (مطلقا) أي: كثيراً أو قليلاً. قوله: (ولو بحاله) أي: بصفته قبل استحالته. قوله: (في نفس كل أحد بحسبه) أي: روحه؛ أي: باطنه. قوله: (ونحوه) كبق. قوله: (زوال عقل) بنحو جنون. وبخطه أيضا على قوله: (زوال عقل) والتحقيق: أن العقل غريزة، كالنور يقذف في القلب، فيستعد لإدراك الأشياء، فيعلم وجوب الواجبات، وجواز الجائزات، واستحالة المستحيلات، ويتلمح به عواقب الأمور، وذلك النور يقل ويكثر، فإذا قوي؛ قمع ملاحظة عاجل الهوى. وأكثر أصحابنا يقولون: محله القلب، وهو مروي عن الشافعي. ونقل الفضل بن زياد، عن أحمد: أن محله الدماغ، وهو اختيار أصحاب أبي حنيفة، وهو رواية عن أحمد. ا. هـ "مطلع".

قوله: "أو تغطيته" أي: بنحو إغماء. قوله: (واليسير عرفاً

…

إلخ) وإن رأى رؤيا؛ فهو كثير. "إقناع". وإن سمع كلام غيره ولم يفهمه؛ فيسير. قاله الزركشي. وبخطه أيضاً على قوله: (واليسير

…

إلخ) قال في "الإقناع": وينقض اليسير من راكع، وساجد، ومستند، ومتكيء، ومحتب كمضطجع.

قوله: (مس فرج آدمي) ولو صغيراً لا بهيمة.

قوله: (أو الذكر) يعني: أنه ينقض مس الذكر بقبل أنثى أو دبر مطلقاً، فالماس منهما لصاحبه ينتقض وضوؤه دون الممسوس، كما يعلم من عموم ما سيأتي.

تنبيه: قال الشيخ تقي الدين: لفظ المس واللمس سواء، ومن فرق بينهما فقد فرق بين متماثلين. انتهى.

قوله: (بفرج) بالتنوين.

قوله: (لا محل بائن) أي: محل ذكر منفصل، وأما فرج المرأة؛ فلا يتصور فيه ذلك. قوله:(وشفري امرأة) أي: بلا شهوة، كما يعلم مما يأتي. قوله:(دون مخرج) أي: مخرج بول ومني وحيض، وذلك ما بين شفريها، وهما: حافتا فرجها.

قوله: (أو أشل) أي: أو كان اللمس لعضو أشل. قوله: (ومن دون سبع) فلا ينقض لمس بدنه لشهوة، ما عدا فرجيه؛ لأن الكلام هنا فيما سوى ذلك، فتدبر.

قوله: (غسل ميت) ولو صغيراً أو كافراً، أو في قميصه. قوله:(الردة) ما يخرج به صاحبه عن الإسلام نطقاً كان، أو اعتقاداً، أو شكاً. قوله:(ونحوه) كظفر؛ لأنه ليس بدلاً عما تحته، بخلاف الخف. "شرح".

قوله: (وإن تيقنهما

…

إلخ) اعلم: أنه إذا تيقن الحدث والطهارة بعد طلوع الشمس مثلاً، وجهل أسبقهما ففي ذلك ثمان صور:

الأولى: أن يتيقن الاتصاف بالطهارة والحدث. الثانية أن يتيقن فعل كل من الطهارة والحدث، من غير أن يعلم أن الطهارة عن حدث أو لا، وأن الحدث ناقض لطهارة، أو لا. الرابعة: أن يتيقن الاتصاف بالحدث وفعل طهارة، لا يدري هل هي رافعة لحدث، أو لا.

فهذه الصور الأربع حكمها واحد على الصحيح، وهو أنه: إن جهل حالة قبلهما؛ تطهر، وإلا فهو على ضدها.

الخامسة: أن يتيقن فعلهما رفعاً لحدث ونقضاً لطهارة. السادسة: أن يعين وقتا لا يسعهما، كما لو قال: توضأت وأحدثت عند قول المؤذن: الله أكبر، ففي هاتين الصورتين: إن جهل حاله قبلهما؛ تطهر وإلا فهو على مثلها.

السابعة: تيقن أن الطهارة عن حدث، ولم يدر هل الحدث ناقض لطهارة أو لا، فهو في هذه الصورة متطهر مطلقاً؛ أي: سواء علم حالة قبلهما أو لا، وسواء كان قبلهما متطهراً أو محدثاً.

الثامنة: عكسها؛ بأن تيقن أن الحدث ناقض لطهارة، ولم يدر هل الطهارة عن حدث أو لا، فهو في هذه الصورة محدث مطلقاً، فتدبر في هذا المقام؛ فإنه مما خفي على بعض الأفهام، حتى ادعى بعضهم في بعض صوره التكرار وليس كذلك، كما يظهر بأدنى افتكار، والله الموفق سبحانه.

وبخطه على قوله: (وإن تيقنهما) أي: اتصافه بهما.

قوله: (وإلا فهو على ضدها) فلو تعدد ذلك، كما لو تيقن بعد طلوع الشمس حدثاً حدثاً وطهارة، وقبلها بعد الفجر كذلك، وقبل الفجر كذلك وهكذا؛ فهل الحكم كذلك؟ وصرح بعض الشافعية بأن القاعدة عندهم: أنه يأخذ في الشفع بالمثل، وفي الوتر بالضد. قوله: (أو عين

…

إلخ) أي: لفعلهما.

قوله: (فهو على مثلها) فإن جهل حاله قبلهما؛ تطهر كما سبق. قوله: (فإن جهل حالهما

…

إلخ) فإن قيل: هذا مكرر مع قوله قبل: (وإن تيقنهما، وجهل أسبقهما، فبضد حاله قبلهما)؟

فالجواب: أنه لا تكرار؛ لأنه في الأولى تيقن اتصافه بالطهارة أو الحدث، وهنا تيقن فعل الطهارة والحدث، ولا شك أن الصورتين متغايرتان، بل قد أطلق صاحب "الفروع" الخلاف في الثانية فقال: فهل هو كحاله قبلهما، أو ضده؟ فيه وجهان: وقيل: روايتان. انتهى دون الأولى، فقدم أنه فيها كضد حاله قبلهما.

فأراد المصنف أن ينص على أن الثانية كالأولى في الحكم، لكنها مقيدة بقيد ليس في الأولى، وهو أن يجهل كون التطهر رفعاً لحدث، وكون الحدث نقضا لطهارة، إذ لو علم ذلك؛ لكان على مثل حاله قبلهما، كما أسلفه المصنف.

وكذا لو تيقن فعل الطهارة واتصافه بالحدث، أو عكسه بالقيد المذكور.

والحاصل: أن صور المسألة أربع؛ لأنه إما أن يتيقن فعلهما، أو الاتصاف بهما، أو فعل الطهارة والاتصاف بالحدث، أو عكسه، والحكم فيها كلها: أنه إن جهل حاله قبلهما؛ تطهر وإلا فهو على ضدها، والله أعلم، فتأمل ذلك حق التأمل، فإنه مهم جداً.

قوله: (مطلقاً) أي: متطهراً كان قبلهما أو محدثاً. قوله: (وحده) قيد في المسألتين، لكن لو صافه مع غيره؛ فلا إعادة على واحد منهما، وإن أمه مع غيره؛ أعاد المؤتم فقط؛ لأنه إما محدث، أو مؤتم به.

قوله: (توضأا) وكذا في جمعة لم يتم العدد بدونهما.

قوله: (وحواشيه) أي: وما فيه من ورق أبيض.

قوله: (بعضو متنجس) أو بعضو رفع عنه الحدث قبل كمال الطهارة؛

لأن ذلك مراعى، فإن أكمله ارتفع؛ وإلا فلا، كما استظهره صاحب "الإنصاف"، ومنه يؤخذ أن قولهم: يصير الماء مستعملاً في الطهارة الصغرى بانفصاله، مشروط بكمال الطهارة، وإلا فهو باق على طهوريته؛ لم يرفع حدثاً. قوله:(وتوسده) أي: والوزن به، والاتكاء عليه، وكذا كتب علم فيها قرآن، وإلأ كره، وإن خاف سرقة؛ فلا بأس بتوسدها. قوله:(بحيث يهان) يعني: ببول حيوان، أو جلوس عليه، ونحوه، فتجب إزالته. قوله:(بذهب أو فضة) وحرم تحلية كتب علم بهما أو بأحدهما على الصحيح، وظاهره: ولو القرآن الذي فيها. فليتأمل. تاج الدين البهوتي.