‌ العالم الإسلامي فقهيا: - حاضر العالم الإسلامي

2-

‌

‌ العالم الإسلامي فقهيًّا:

يقسِّم الفقهاء1 العالم إلى دار حرب ودار إسلام.

فالعالم الإسلامي -فقهيًّا- هو دار الإسلام، لكن ما هي دار الإسلام؟

يتفق الفقهاء على أن كل بلد يحكم بالإسلام فهو دار إسلام، لكن ما هو حكم الإسلام حتى لا نختلف في التطبيق؟

لا شكَّ أن شروطًا ثلاثة -مأخوذة من الكتاب والسنة- تلزم الشرعية على حكمٍ ما، للقول بأن الحكم فيه حكم الشريعة أو حكم الإسلام.

وهذه هي الشروط:

1-

أن يكون لله الشرع ابتداء:

فذاك خالص حق الله، {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْك} ، {أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} .

{أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّه} .

بيد أن مع دائرة شرع الله، دائرة أخرى، قال فيها رب العالمين:

{وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُم} ومن ثَمَّ فقد تركت هذه الدائرة لاجتهاد العلماء المجتهدين.

وبهذا يتحقق للتشريع الإسلامي الأصالة الربانية، كما تتحقق له المرونة والقدرة على مواجهة للقضايا، والحاجات المتجددة.

2-

أن تكون شريعة الله هي العليا:

فلا ترفع إليها شريعة، ولا تعلو عليها شريعة.

فإذا ذكر ان الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي، فإن ذلك يعني: إمكان قيام مصادر أخرى إلى جوارها، ومن ثَمَّ فقد ارتفعت هذه المصادر إلى مستواها.

وإذا ذكر أن الشريعة الإسلامية مصدر ثالث، فإن ذلك يعني أن تعلو على شريعة الله شرائع أخرى، وكلا الأمرين خروج على شرط أن تكون شريعة الله هي العليا، ودليله قول الله سبحانه:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} ، أي: لا يكن لكم رأي ولا شرع فوق قول الله ورسوله.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ} .

ولا يتصور أن يحرم رفع صوت فوق صوت النبي وأن يحل رفع شرع أو قانون فوق شرع الله ورسوله.

وأخيرًا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله".

وكلمة الله اسم جامع لكلماته، وبكلماته نزلت شرائعه!

فدون أن تكون شريعة الله هي العليا قتل وقتال هو في سبيل الله!

3-

أن تطبق شريعة الله كاملة غير مجزأة:

في مجالاتها المختلفة: عقيدة، وأخلاقًا، وشعائر ومعاملات.

فإن خلاف مجال من هذه المجالات عمدًا، فليست شريعة الله هي الحاكمة، ووجب القتال ليكون الدين كله لله {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ} .

ودليل هذا الشرط قوله سبحانه: {وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ} ، وتسميته بعد ذلك بالجاهلية.

{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} .

وتسميته في تعطيل حكم واحد حرب الله ورسوله {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} .

وتسميته مضادة ومحادَّة لله ورسوله "من حالت شفاعته دون حدٍّ من حدود الله فقد ضادَّ الله في حكمه"1.

فإذا لم تسد الشريعة بلدًا فهو دار حرب -في رأي الفقهاء إلّا أبا حنيفة.

أمًَّا أبوحنيفة فهو يرى أنها دار الإسلام إن توافر لها شرطان:

شرط الأمان للمسلمين.

وشرط المتاخمة لغيره من بلاد المسلمين.

والبعض يقسِّم دار الإسلام إلى:

1-

دار عدل: إذا سادها حكم الشريعة، وحكمها خليفة.

ومن ثَمَّ وجبت الهجرة إليها -على رأي الغالبية.

2-

دار بغي: وهي التي غلب عليها البغاة الخارجون على الخليفة الشرعي، ولا تزال كذلك حتى تستنقذ من أيديهم، ووجبت نصرة الخليفة الشرعي.

3-

دار بدعة: وهي التي غلب فيها حكم البدع، واختفى فيهاحكم السنة، وواجب المسلمين محابة البدعة ليكون الحكم لله.

4-

دار مسلوبة: وهي التي كانت بيد المسلمين تحكم بالإسلام، ثم غلب عليها الكفارة فسلبوها.

وفرض الجهاد لاسترجاعها.

ويقسِّم البعض دار الحرب إلى:

1-

دار كفر: وهي التي يسود فيها حكم الكفار.

2-

دار عهد: وهي التي بيننا -نحن المسلمين- وبينهم ميثاق1.

ولكل تقسيم حكمه مما يبحث عادة في مجال أحكام السلم والحرب، أو بالعبارة الحديثة في مجال القانون الدولي!