‌2 - الأقوال والأدلة - دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع»

‌

‌2 - الأقوال والأدلة

القول الأول: أن الغالب في أحكام الشريعة التعليل، وأن التعبد فيها قليل.

وهو مذهب الحنفية، ونسب ذلك إلى الإمام الشافعي، وقال به من الحنابلة القاضي أبو يعلي وأبو الخطاب (1).

واستدلوا بما يأتي (2):

أولاً: أنَّ تعقُّل العلة وإدراك المناسبة أقرب إلى القبول من التعبد، وأدعى إلى العمل والامتثال.

ثانيًا: أن التعبد في الأحكام قليل نادر، وأن التعليل هو الأغلب، وهو المألوف في عرف الشارع، فيلحق الفرد بالأعم الأغلب، ألا وهو التعليل، وإنما يحكم بالتعبد فيما لا تظهر فيه مناسبة.

ثالثًا: العمومات الدالة على العمل بالقياس؛ فإنها تفيد أن هذه الشريعة مبناها على التعليل، وإدراك المناسبات حتى يمكن إلحاق النظير بنظيره.

القول الثاني: أن الغالب في أحكام الشريعة التعبد، وأن التعليل فيها قليل.

وهو المشهور عند الشافعية، وعلى هذا المذهب طائفة من السلف (1).

واستدلوا بالآتي (2):

أولاً: أن الموجب للامتثال إنما هو صيغة الأمر والنهي لا العلة.

ثانيًا: أن الالتفات إلى التعليل يضعف الانقياد، وذلك أن من لم يمتثل الأمر حتى تظهر له علته لم يكن منقادًا للأمر، وأقل درجاته أن يضعف انقياده له.

ولهذا كانت طريقة بعض السلف عدم التعرض لعلل التكاليف؛ خشية هذا المحذور.

وقد ورد في بعض الآثار: "يا بني إسرائيل لا تقولوا: لِم أمر ربنا؟ ولكن قولوا: بم أمر ربنا؟ "(3).