‌رابعا: هذه القاعدة وردت بألفاظ أخرى، فمن ذلك: - دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع»

إلى الله هو: المنع والحظر، والرد والبطلان، إلا ما جاء به الشرع وأذن فيه من العبادات فإنه لا يأخذ حكم المنع، كما قال -سبحانه-:{أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَاذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21]، وقال صلى الله عليه وسلم:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» ، أي: مردود باطل.

وهذه القاعدة مع اختصارها وقلة ألفاظها دلت على أمرين:

1 -

أن من تعبَّد الله بما شرعه -سبحانه- فعبادته مشروعة مأذون فيها.

2 -

أن من تعبد الله بما لم يشرعه -سبحانه- فعبادته باطلة مردودة.

‌

‌رابعًا: هذه القاعدة وردت بألفاظ أخرى، فمن ذلك:

(الأصل في العبادات المنع والحظر إلا ما جاء به الشارع)، و (الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم)، و (الأصل في العبادات التوقيف)، و (العبادات توقيفية).

وهذه الألفاظ يفسر بعضها بعضًا؛ فإن من ادَّعى عبادة من العبادات طولب بإقامة الدليل على ثبوت هذه العبادة.

‌

‌خامسًا: من القواعد الأصولية والفقهية المتصلة بالقاعدة:

دليل الاستصحاب، وقاعدة: اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقاعدة: الأصل في العادات الحل.