الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعض المظاهر المخالِفة للسنّة
هناك مظاهر عديدة لمخالفة السنّة، سواء في جانب التطبيق العملي لها، أو في أسلوب الدعوة إليها، أودّ الإشارة إلى بعضها، فمِنْ ذلك ثلاثة مسالك هي:
- الخطأ في منهجية فقه السنة ومعرفتها.
- الشدة في الدعوة إلى السنة.
- عدم التوازن في الأخذ بالسنة والدعوة إليها.
ومن مظاهر هذه المسالك ما يلي:
1-
الإنكار والتشدد في الأمور الخلافية في مجال السنن.
2-
تتبع شواذ المسائل الخلافية، وإثارتها في الناس على الرغم من أنها أمور اجتهادية قد يُعذر فيها المخالف1.
3-
الغلوّ في السنّة وفي تطبيقها.
4-
الغلوّ في الدعوة إلى بعض السنن على حساب غيرها من الأحكام الشرعية.
5-
شدة اللهجة في الدعوة إلى السنّة، والابتداء بالشدة في إنكار المنكر.
6-
عدم مراعاة الحكمة في الدعوة إلى السنّة وتطبيقها.
7-
عدم التفريق بين تَرْك السنّة وتَرْك كمالها.
1 ومعلومٌ أن هذا شيء، والتناصح الواجب بين المسلمين بالأسلوب الصحيح شيء آخر، سواء أكان التناصح في المسائل الاجتهادية أم في سِواها.
8-
التمسّك بالدعوة إلى السنّة في بعض المواقف على حساب أمور أكثر أهمية، مثل جَمْع الكلمة ووحدة الصفّ، في حين أن الإسلام في هذه الحال يَحْرص على وحدة الصفّ، وإرجاءِ الدعوة إلى السنّة إلى وقت آخر أنسب لا يترتب عليه مفسدة أكبر من مفسدة تَرْكها، كتفريق الكملة واختلاف الصفّ.
9-
التركيز على بعض السنن الخاصة بالمظهر وعدم الاهتمام بالسنن الأخرى.
10-
التركيز على الأخذ بالسنن أكثر من التركيز على بعض الأحكام الشرعية الأهم، كالفرائض والواجبات المؤكّدة.
11-
الموالاة والمعاداة على بعض السّنن الفرعية.
12-
الدفاع عن خطأ النفس باسم الدفاع عن السنّة، وعدم التفريق بين هذا وهذا، وذلك نتيجة الغفلة وحُسْن الظن بالنفس، وسوء الظن بالناس.
13-
التسرع بالتبديع لكل ما لا يدركه عقله في مجال فقه النصوص الشرعية، مع أن كثرة التبديع بدعة.
14-
الغلوّ في تبجيل بعض العلماء الصالحين الداعين إلى السنّة، والدفاع عن أخطائهم، وعدم الاستعداد لسماع نَقْدهم، وسببُ هذا هو عدم التفريق بين القناعة بالأشخاص، وحدودها الشرعية، والقناعة بالمنهج ونِسْيان أنْ ليس هناك معصوم من البشر إلا من كان نبياً أو رسولاً.
15-
الجمود على النص وعدم فقهه فقهاً صحيحاً؛ وفي ذلك مخالفةٌ لقوله تعالى: {والذِينَ إِذَا ذُكِّروا بِآياتِ رَبِهِمْ لَمْ يَخِرِّوا عَلَيْهَا صُمَّاً
وعُمْيَاناً} 1.
16-
عدم التفريق بين ما يكون من السنّة بنصّ ظاهر، وبين ما يَرَى أنه من السنن عن طريق اجتهاده في فهم النص.
17-
عدم التفريق بين السنّة المؤكدة وبين السنّة الإرشادية للاستحباب والأَولى.
18-
التسرُّع في اتهام المخالفين واستباحة الكلام فيهم والطعن فيهم محتجاً لنفسه في هذا أنهم مخالفون للسنّة، بل ربما قال أعداء للدين.
19-
الاعتساف في حمل النصوص الشرعية على مَدْحِه أو مَدْح طائفته وإخراج الطوائف الأخرى من المسلمين، من غير أدلة شرعية واضحة على هذا، والتعجّل في تفسير بعض النصوص دون الرجوع إلى قواعد الاستنباط وجَمْعها مع النصوص الأخرى المتصلة بالموضوع.
ومن الأمثلة على ذلك ما يتجشمه بعضهم من تفسير أحاديث فيها إخبار عما سيكون فيفسرها بتنزيلها على الواقع الذي يعيشه على سبيل الحصر كما يفعله بعضهم من تفسير حديث: "
…
وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، ثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنة، وهي الجماعة" 2،
1 73: الفرقان: 25.
2 أخرجه أبو داود والدارمي وأحمد وغيرهم، يُنظَر: سلسلة الأحاديث الصحيحة، للألباني: 1/358، رقم 203،204، والعواصم والقواصم، لابن الوزير، 1/186، والصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم
…
، ليوسف القرضاوي، ص43-55، ويُنظَر: الأحاديث الآتية في الموضوع فيما نقلته عن ابن تيمية رحمه الله تعالى.
فيدّعي بعضهم أنه من هذه الواحدة أو أن فئته هي هذه الواحدة وباقي الناس في النار والعياذ بالله. وهذا على الرغم مما في صحة هذا الحديث مِن كلام، لاسيما زيادة:"كلها في النار إلا واحدة"1.
والنقد هنا موجَّه إلى مسلك تزكية النفس والجماعة بهذا الأسلوب، وذلك لما في هذا من محاذير متعددة، أهمها:
1-
تزكية النفس أو الجماعة أو المجموعة المعيَّنة.
2-
التجاسر على تفسير مثل هذه الأحاديث في الإخبار عن أمور غيبيّة وتنزيلها على أشخاص معينين أو زمان معيَّن.
3-
التجاسر على الحُكْم بإخراج أشخاص آخرين أو طوائف من المسلمين من دائرة جماعة المسلمين، أو الشهادة لهم بالنار، مع ما في ذلك من التجاوز لحدود الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه، إذ أن الحكم على شخص أو أشخاص بأعيانهم أمر غيبيّ لا يجوز لأحد من الناس أن يفعله إلا بشهادة الله تعالى أو شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأولئك المعيّنين بالجنة أو النار.
4-
المخالفة لنصّ الحديث في تحديد الناجين، حيث جاء ذلك بالوصف
1 الحديث في صحته خلاف، ويُنظر الكلام على صحته في: سلسلة الأحاديث الصحيحة، للألباني: 1/358، رقم 203،204، والعواصم والقواصم، لابن الوزير، 1/186، وفصْل: تفرق الأمة ليس قدراً لازماً ولا دائماً، ص 43-55. مِن "الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم
…
"، ليوسف القرضاوي، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير: 2/465.