‌459 - باب: ما روي في عقوبة من ترك غسل موضع شعرة من الجنابة - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٢

‌

‌459 - بَابٌ: مَا رُوِيَ فِي عُقُوبَةِ مَنْ تَرَكَ غَسْلَ مَوْضِعِ شَعَرَةٍ مِنَ الجَنَابَةِ

2720 -

حَدِيثُ عَلِيٍّ:

◼ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا؛ فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ)). قَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: ((فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي، فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي، ثَلَاثًا، وَكَانَ يَجُزُّ شَعَرَهُ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ، وضَعَّفَهُ: ابنُ القَطَّان، والنَّوَويُّ في آخر قولَيْهِ، وابنُ كثيرٍ، والذَّهَبيُّ، والشَّوْكانيُّ، والألبانيُّ.

‌

‌[التخريج]:

[د 249 (واللفظ له) / جه 599 (دار إحياء الكتب العربية)

(1)

/ حم 727، 1121/ عم 1121/ مي 769/ بز 813/ طس 7034/ طص 987/ ش 1073/ طي 170/ تطبر (مسند علي 427، 428) / ضيا (2/ 74، 75/ 451، 452، 453) / غيب 2279/ هق 841، 1090/ هقخ 795، 796/ حل (4/ 200) / عد (8/ 513) / تحقيق 262/ تمهيد

(22/ 99) / شُعبة 24].

‌

‌[السند]:

رواه أبو داود -ومن طريقه البَيْهَقيُّ في (الخلافيات) -، فقال: حدثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدثنا حَمَّادٌ، أخبرنا عطاءُ بنُ السائبِ، عن زَاذانَ، عن عليٍّ رضي الله عنه، به

ورواه أبو داودَ الطَّيالسيُّ: عن حَمَّادٍ، به.

ورواه الباقون -عدا الطَّبَرانيَّ في (معجميه)، وابنَ المُظَفَّر في (حديث شُعبة) - جميعًا من طرقٍ عن حَمَّادِ بنِ سلَمةَ، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ رجالُهُ ثقاتٌ، إلا أن عطاءً كان قد اختلَطَ، وقدِ اختُلِفَ في سماعِ حَمَّادٍ منه: هل هو بعد اختلاطِه أم قَبْلَه؟

والصحيح: أنه سمِع منه مرتين: مرَّةً قبلَ الاختلاطِ، ومرَّةً بعدَه، وهذا ما استظهره الحافظُ، حيثُ قال:"والظاهرُ أنه سمِع منه مرتين: مرَّةً مع أيوبَ كما يومِئُ إليه كلامُ الدَّارَقُطْنيِّ، ومرَّةً بعد ذلك لَمَّا دخَل إليهم البصرةَ وسمِع منه مع جَريرٍ وذَوِيه، والله أعلم"(تهذيب التهذيب 7/ 207).

ولهذا؛ فلا يُقبل حديثُه عنه حتى يتبيَّن في أي الحالين سمِعه منه.

وأمَّا قولُ ابنِ حَجَرٍ: "وإسنادُهُ صحيحٌ؛ فإنه من روايةِ عطاءِ بنِ السائبِ، وقد سمِعَ منه حَمَّادُ بنُ سلَمةَ قبلَ الاختلاطِ"(التلخيص 1/ 249): فغيرُ مقبولٍ منه هذا القولُ، وكأنه ذهَلَ عمَّا حقَّقه في (تهذيبه) في شأنِ سماعِ حَمَّادٍ من عطاءٍ.

وأعلَّه ابنُ القَطَّان الفاسيُّ باختلاطِ عطاءِ بنِ السائبِ كما في (بيان الوهم

4/ 278)، حيثُ قال:" أعلَّه -أي: عبد الحق الإشبيلي- بالوقفِ تارةً، وبالرفعِ أُخرى، ولم يَعرِضْ لكونه من روايةِ حَمَّادِ بنِ سلَمةَ، عن عطاءٍ، وهو إنما سمِعَ منه بعد الاختلاطِ".

وقال في موضعٍ آخَرَ: "ولم يُعلِّله إلا بأنه يُروَى موقوفًا، وأعرَضَ عن اختلاطِ عطاءٍ، وحَمَّادُ بنُ سلَمةَ لا يُدرَى متى سمِع منه"(بيان الوهم 5/ 668).

واعترض مُغْلَطاي فقال: "وفيه نظرٌ في موضعين: الأول: في قوله: إن حَمَّادَ بنَ سلَمةَ سمِعَ منه بعد اختلاطِهِ؛ لِمَا رُوِّيناه عن البَغَويِّ: أن ابنَ مَعِينٍ قال: كلُّ شيءٍ مِن حديثِ عطاءٍ ضعيفٌ، إلا ما كان مِن حديثِ شُعبةَ وسفيانَ وحَمَّادِ بنِ سلمةَ. فهذا ابنُ مَعِين نصَّ على ابنِ سلَمةَ أنه سمِعَ منه قديمًا؛ فهو صحيحٌ"(شرح ابن ماجه 3/ 10).

قلنا: بل نقلَ العُقَيليُّ، عن ابنِ المَدِيني، قال:"قلتُ ليحيى -هو القَطَّان-: وكان أبو عَوَانةَ حَمَلَ عن عطاءِ بنِ السائبِ قبلَ أن يختلِطَ؟ فقال: كان لا يفصلُ هذا من هذا، وكذلك حَمَّادُ بنُ سلَمةَ"(الضعفاء 3/ 290).

فهذا النقلُ قاطعٌ في ردِّ أحاديثِ حَمَّادِ بنِ سلَمةَ عن عطاءٍ، وهناكُ قرينةٌ تؤيِّدُ أن هذا مما سمِعه حَمَّادٌ منه بعدَ الاختلاطِ، ألا وهي: أن حَمَّادَ بنَ زيدٍ -وهو ممن سمِع من عطاءٍ قبل اختلاطِه- رواه عن عطاءٍ به موقوفًا، كما ذكره الدَّارَقُطْنيُّ في (العلل 365)؛ فهذا يدلُّ على خطإِ الروايةِ المرفوعةِ، وأن عطاءً إنما حدَّثَ بها في حالِ اختلاطِهِ، والله أعلم.

هذا وقد رُويَ الحديثُ مِن وجهين آخَرين لا يَثبُتان:

أمَّا الوجهُ الأولُ:

فرواه ابنُ المُظَفَّر في (حديث شُعبةَ 24) -ومِن طريقه الضِّياءُ في

(المختارة 453) -، عن ابنِ صاعِد، عن عليِّ بنِ سَهْلٍ، وعيسى بنِ جعفر، كلاهما عن عَفَّانَ، عن حَمَّادٍ وشُعبةَ، عن عطاءٍ، به.

وذِكرُ شُعبةَ فيه وهَمٌ؛ فقد رواه أحمدُ وغيرُه عن عَفَّانَ، عن حَمَّادٍ وحدَه، عن عطاء.

وقال الدَّارَقُطْني: "والمحفوظ عن عَفَّانَ عن حَمَّاد، قال: سمِعتُه يَذكُر عن عطاء بن السائب، فصحَّفه الراوي، فقال: شُعبة"(العلل 1/ 378/ 365).

لذا قال الألبانيُّ: "فدلَّ ذلك على أن ذِكر شُعبةَ في هذا السند منكَر

…

ولولا ذلك لكانت متابعة قويَّةً مِن شُعبةَ لحَمَّاد؛ ولصحَّ بذلك الحديثُ

…

" (السلسلة الضعيفة 930).

وأمَّا الوجه الثاني:

فرواه الطَّبَرانيُّ في (معجميه): عن محمدِ بنِ الأعجمِ الصَّنْعانيِّ بصنعاءَ، حدثنا حَرِيز

(1)

بن مسلم الصَّنْعاني، حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، عن أبيه، عن عطاء بن السائب، عن زَاذانَ، عن عليٍّ، به.

ثم قال: "لم يَروِه عن عبد العزيز إلا ابنُه، تفرَّد به حَرِيزُ بن مسلم، والمشهورُ من حديث حَمَّاد بن سلَمةَ عن عطاء بن السائب" اهـ.

وقال مغلطاي: "فهذه الطريقُ لا بأسَ بها أيضًا؛ لأنها من روايةِ المكِّيِّين عن عطاءٍ، وهُم ممن سمِعوا منه قبل اختلاطه"(شرح ابن ماجه 3/ 11).

قلنا: بل هو إسنادٌ ضعيفٌ لا يُعتدُّ به؛ فيه خمسُ عِللٍ:

الأُولى: محمدُ بنُ الأعجمِ؛ فيه جهالة، انظر:(شيوخ الطَّبَراني 831).

الثانية: حَريز بن المسلم؛ قال الهَيْثَميُّ: "لا أعرِفه"(مجمع الزوائد 8906)، كذا قال! .

وقد ذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات 8/ 213)، وقال:"روَى عنه أهلُ اليمن".

قلنا: روَى عنه ابنُ الأعجمِ هذا، وهَمَّام بنُ يحيى، وأبو عبد الله الفاكِهيُّ في (أخبار مكةَ) فأكثرَ؛ فهو بمنزلةِ مجهولِ الحالِ.

الثالثة: عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد؛ متكلَّمٌ فيه، ولخَّص حالَه الحافظُ فقال:"صدوقٌ يخطئُ"(التقريب 4160).

الرابعة: عبد العزيز بن أبي رَوَّاد؛ ممن سمِع من عطاء بعد الإختلاطِ، قال الدَّارَقُطْنيُّ:" ولا يُحتجُّ مِن حديثِهِ الا بما رواه الأكابر: شُعبةُ، والثَّوْريُّ، ووُهَيبٌ، ونظراؤُهم. وأمَّا ابنُ عُلَيَّةَ والمتأخرون؛ ففي حديثهم عنه نظرٌ"(تهذيب التهذيب 7/ 207).

الخامسة: المخالفة؛ فقد تفرَّد بهذا الإسناد حَرِيز هذا كما قال الطَّبَرانيُّ، والمحفوظُ من حديث حَمَّاد بن سلَمةَ عن عطاء بن السائب.

قال البَزَّارُ: "وهذا الحديثُ لا نعلمُه يُروَى عن عليٍّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلا مِن هذا الوجهِ بهذا الإسنادِ"

وقال أبو نُعَيمٍ: "هذا حديثٌ غريبٌ، تفرَّدَ به حَمَّادٌ عن عطاءٍ، ورواه يحيى بنُ سعيدٍ القَطَّانُ عن حَمَّاد نحوَه".

وقال الدَّارَقُطْنيُّ: "والمحفوظُ: عن عَفَّانَ، عن حَمَّادٍ

…

". وأشارَ إلى علةٍ أُخرى، وهي الوقفُ؛ حيثُ قال: ورُويَ عن حَمَّادِ بنِ زيدٍ، عن عطاءٍ، عن

زَاذانَ، عن عليٍّ موقوفًا، وكذلك قال الأَسْودُ بنُ عامرٍ، عن حَمَّادِ بنِ سلَمةَ. (العلل 365).

وذكر ابنُ القَطَّان في (بيان الوهم 1817)، أن عبدَ الحقِّ الإشبيليَّ:" أعلَّه بالوقفِ تارةً، وبالرفعِ أُخرى".

قلنا: والذي وقفْنا عليه أنه قال: "هذا يُروَى مرفوعًا

(1)

عن عليٍّ، وهو الأكثرُ"، كما في (الأحكام الوسطى 1/ 200)، ولم نقفْ على الموضعِ الثاني الذي أعلَّه فيه بالوقفِ. والله أعلم.

واعترَض مغلطايُ على الدَّارَقُطْنيِّ، فقال:"وأمَّا قولُ الدَّارَقُطْنيِّ: وكذلك قال الأَسْودُ عن حَمَّادٍ، يعني: موقوفًا، فيه نظرٌ؛ لِمَا في كتابِ ابنِ ماجهْ مِن حديثِهِ مرفوعًا، وأمَّا قولُ عبدِ الحق: يُروَى موقوفًا على عليٍّ، وهو الأكثر، فقد أسلفْنا خلافَ ذلك، والله أعلم"(شرح ابن ماجه 3/ 11).

قلنا: وهذا اعتراضٌ مقبولٌ؛ فقد رواه ابنُ أبي شَيْبةَ في (المصنَّف 1073) -وعنه ابنُ ماجهْ-: عنِ الأَسْودِ مرفوعًا.

أمَّا الطريقُ الموقوفُ هذا، فلم نقفْ عليه إلا عند الدَّارَقُطْنيِّ في (العلل 365).

قلنا: وقد ذكرَ الدَّارَقُطْنيُّ متابعةً لعطاءِ بنِ السائبِ، فقال:"ورواه عبدُ اللهِ بنُ رُشَيدٍ، عن حفْصِ بنِ غِيَاثٍ، عن الأعمشِ، ولَيْثٍ، عن زاذانَ، عن عليٍّ"(العلل 365).

قلنا: هذه متابعةٌ لا يُعتدُّ بها؛ وذلك لأمرين:

الأول: ضعْفُ الإسنادِ؛ ففيها: عبد الله بن رُشَيد أبو عبد الرحمن؛ قال ابنُ حِبَّانَ: "مستقيم الحديث"(الثقات 8/ 343)، وقال البَيْهَقيُّ:"لا يُحتجُّ به"(لسان الميزان 4235)، وقال الذَّهَبيُّ:"ليس بقويٍّ، وفيه جهالةٌ"(المغني في الضعفاء 3169).

الثاني: أن الدَّارَقُطْنيَّ ذكرها تعليقًا؛ ولم يَذكُرِ السندَ إليه، ولم نقفْ عليها مسنَدةً في أي مصدرٍ فيما وقفنا عليه. والله أعلم.

وعليه؛ فهذه المتابعةُ ضعيفةٌ لا يُعتدُّ بها.

قلنا: ومما سبقَ يتبيَّنُ لنا أن الحديثَ ضعيفٌ لا يَثبُتُ.

وقد حسَّنه النَّوَويُّ، فقال:"حديثٌ حسَنٌ، رواه أبو داودَ وغيرُه بإسنادٍ حسنٍ"(المجموع 1/ 363)، ثم ضَعَّفَهُ في (خلاصة الأحكام 483)، وفي (المجموع 2/ 184)، وهو آخِرُ قولَيْهِ.

وضَعَّفَهُ ابنُ كثيرٍ في (إرشاد الفقيه 1/ 66).

وأعلَّه الذَّهَبيُّ بالانقطاعِ كما في (تنقيح التحقيق 1/ 75).

وضَعَّفَهُ الشَّوْكانيُّ في (نيل الأوطار 1/ 309)، وقال:"ولحَمَّادٍ أوهامٌ، وفي إسنادِهِ أيضًا: زاذانُ، وفيه خلافٌ".

قال الألبانيُّ -متعقِّبًا الشَّوْكانيَّ-: "هذا الخلافُ لا يضرُّ في زاذانَ؛ فقد وثَّقهُ الجمهورُ من الأئمةِ الفحولِ، الذين عليهم العمدةُ في باب الجرح والتعديل"(الضعيفة 2/ 333).

وتعقَّبه في إعلال الحديث بحَمَّادٍ، فقال: "وهذا التعليلُ واهٍ كالذي قبله؛ فإن

حَمَّادَ بنَ سلَمةَ إمامٌ من أئمةِ المسلمين، ثقةٌ حُجَّةٌ، ما في ذلك شكٌّ ولا ريب، ولا يُخرِجه مِن ذلك أن له أوهامًا، وإلا فمَنِ الذي ليس له أوهامٌ؟ ! ولو كان الراوي الثقةُ يُرَدُّ حديثُه لمجردِ أوهامٍ له؛ لَمَا سَلِمَ لنا إلا القليلُ مِن جماهيرِ الثقاتِ مِن رجالِ الصحيحين، فضلًا عن غيرهما.

ولذلك جرَى علماءُ الحديثِ سلَفًا وخلَفًا -ومنهم النَّوَويُّ- على الاحتجاجِ بحديثِ حَمَّادِ بنِ سلَمةَ، إلا إذا ثبَتَ وهَمُه، وهَيْهاتَ أن يَثبُتَ هنا، على أنه قد رُويَ له متابعٌ، وإن كان السندُ بذلك واهيًا كما يأتي" (الضعيفة 2/ 333).

وضَعَّفَهُ الألبانيُّ في (ضعيف أبي داود 38)، و (الضعيفة 930)، و (إرواء الغليل 133).

وقد صحَّحه عددٌ مِن أهلِ العلمِ؛ محتجِّين بأن حَمَّادَ بنَ سلَمةَ إنما روَى عن عطاءٍ قبلَ الاختلاطِ، ومنهم:

ابنُ جَريرٍ الطَّبَريُّ كما في (تهذيب الآثار- مسند عليٍّ 427، 428).

وابنُ التُّرْكُماني كما في (الجوهر النقي 1/ 178).

والقُرْطُبيُّ في (شرحه لمسلم)، كما أشارَ إليه ابنُ المُلَقِّن في (تحفة المحتاج 1/ 205).

وابنُ حَجَرٍ في (التلخيص 1/ 249)، ثم قال:" لكن قيل: إن الصوابَ وَقْفُهُ على عليٍّ".

والمُنَاويُّ في (فيض القدير 2/ 445).

وحسَّنَ إسنادَه بدرُ الدينِ العَيْنيُّ في (البناية شرح الهداية 1/ 316).

وقال المُنْذِريُّ: "وأخرجه ابنُ ماجهْ، وفي إسنادِهِ عطاءُ بنُ السائبِ، وقد وثَّقه أبو داودَ السِّجِسْتانيُّ، وأخرجَ له البخاريُّ حديثًا مقرونًا بأبي بِشْر. وقال يحيى بنُ مَعِين: لا يُحتجُّ بحديثِهِ. وتَكلَّمَ فيه غيرُهُ، وقد كان تغيَّرَ في آخِر عُمرِه. وقال الإمامُ أحمدُ: مَن سمِع منه قديمًا فهو صحيح، ومَن سمِع منه حديثًا لم يكن بشيءٍ. ووافقه على هذه التَّفرِقةِ غيرُ واحد"(عون المعبود 1/ 424).

وقال الصَّنْعانيُّ: "وسببُ اختلافِ الأئمةِ في تصحيحه وتضعيفه: أن عطاءَ بنَ السائبِ اختلَط في آخِر عُمرِه، فمَن روَى عنه قبل اختلاطِه فروايتُه عنه صحيحة، ومَن روَى عنه بعد اختلاطه فروايتُه عنه ضعيفة. وحديثُ عليٍّ هذا اختلفوا: هل رواه قبل الاختلاط أو بعدَه؟ فلذا اختلفوا في تصحيحه وتضعيفِه حتى يتبيَّنَ الحالُ فيه. وقيل: الصواب وَقْفُهُ على عليٍّ"(سبل السلام 1/ 136).