‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في الصدقة والزكاة - زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم - جـ ٢

‌

‌فصل

في هديه صلى الله عليه وسلم في الصدقة والزكاة

كان

(1)

هديه في الزكاة أكملَ هدي في وقتها، وقَدْرها، ونصابها، ومن تجب عليه، ومَصرِفها. وراعى فيها مصلحة أرباب الأموال ومصلحة المساكين، وجعلها الله سبحانه طُهْرةً للمال ولصاحبه، وقَيْدًا لنعمته به

(2)

على الأغنياء، فما أزالَ

(3)

النعمةَ بالمال على من أدّى زكاته، بل يحفظه عليه ويُنمِّيه له، ويدفع عنه بها الآفاتِ، ويجعلها سُوْرًا عليه وحِصْنًا له وحارسًا له.

ثم إنه جعلها في أربعة أصنافٍ من المال، وهي أكثر الأموال دَوْرًا

(4)

بين الخلق، وحاجتُهم إليها ضرورية:

أحدها: الزرع

(5)

والثمار.

الثاني: بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم.

الثالث: الجوهران اللذان بهما قِوامُ العالم، وهما الذهب والفضة.

الرابع: أموال التجارة على اختلاف أنواعها.

ثم إنه أوجبها مرةً كلَّ عام، وجعل حولَ الزروع والثمار

(6)

عند كمالها

واستوائها. وهذا أعدلُ ما يكون، إذ وجوبها كلَّ شهر أو كلَّ جمعة مما

(1)

يُضِرُّ بأرباب الأموال، ووجوبُها في العمر مرةً مما يُضِرُّ بالمساكين، فلم يكن أعدلَ من وجوبها كلَّ عام مرةً.

ثم إنه فاوتَ بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال في تحصيلها، وسهولة ذلك ومشقَّته. فأوجبَ الخُمسَ فيما صادفَه الإنسان مجموعًا محصَّلًا من الأموال، وهو الرِّكاز

(2)

. ولم يعتبر له حَولًا، بل أوجب فيه الخُمسَ متى ظَفِرَ به.

وأوجب نصفه ــ وهو العُشر ــ فيما كانت مشقَّة تحصيله وتعبه وكُلْفته فوق ذلك، وذلك في الثِّمار والزروع التي يُباشِر حَرْثَ أرضها وشَقَّها

(3)

وبَذْرها، ويتولَّى الله سَقْيَها

(4)

من عنده بلا كُلْفةٍ من العبد، ولا شِراءِ

(5)

ماء، ولا إثارة بئرٍ ودولاب.

وأوجب نصفَ العُشر فيما تولَّى العبد سَقْيَه بالكُلْفة والدواليب

(6)

والنواضح ونحوها.

وأوجبَ نصفَ ذلك ــ وهو رُبعُ العُشر ــ فيما كان النَّماء فيه موقوفًا على عملٍ متصلٍ من رب المال متتابعٍ

(1)

، بالضّرب في الأرض تارةً، وبالإدارة تارةً، وبالتربُّصِ تارةً. ولا ريبَ أن كُلفة هذا أعظمُ من كُلفة الزُّروع والثمار. وأيضًا فإنَّ نموَّ الزُّروع والثمار أظهرُ وأكثر من نمو التجارة، فكان واجبها أكثر من واجب التجارة، وظهور النُّمو فيما سُقِي

(2)

بالسماء والأنهار أكثر مما سُقِي بالدواليب

(3)

والنواضِح، وظهورُه فيما وُجِدَ محصَّلًا مجموعًا كالكنز أكثرُ وأظهر من الجميع.

ثم إنه لما كان لا يحتمل المواساةَ كلُّ مالٍ وإن قلَّ، جعل للمال الذي تحتمله المواساة نُصُبًا مقدَّرةً، المواساة فيها لا تُجْحِف بأرباب الأموال، وتقع موقعًا

(4)

من المساكين، فجعل للورِق مائتي درهمٍ

(5)

وللذهب عشرين مثقالًا، وللحبوب والثِّمار خمسةَ أوسُقٍ

(6)

، وهي خمسة أحمالٍ من

أحمالِ إبل العرب، وللغنم أربعين شاةً، وللبقر ثلاثين بقرةً، وللإبل خمسًا. لكن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسه

(1)

أوجب فيها شاةً، فإذا تكرَّرت الخمس خمسَ مرات وصارت خمسًا وعشرين، احتملَ نصابها واحدًا منها، فكان هو الواجب.

ثم إنه

(2)

قدَّرَ سِنَّ هذا الواجب في الزيادة والنقصان بحسب كثرة الإبل وقلتها: من ابن مَخاض، وبنت مَخاض، وفوقه ابن لَبون، وبنت لَبون، وفوقه الحِقُّ والحِقَّة، وفوقه الجَذَع والجَذَعة

(3)

، وكلما كثرت الإبل زاد السنُّ، إلى أن يصل السنُّ إلى منتهاه، فحينئذٍ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادة عدد المال

(4)

.

فاقتضت حكمتُه أن جعل في الأموال قدرًا يحتمل المواساة، ولا يُجْحِف بها، ويكفي المساكينَ، ولا يحتاجون معه إلى شيء، ففرض في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراءَ، فوقع الظلم من الطائفتين: الغنيُّ بمنْعِه

(5)

ما

وجب عليه، والآخذُ بأخْذِه

(1)

ما لا يستحق، فتولَّد من بين الطائفتين

(2)

ضررٌ عظيم على المساكين، وفاقةٌ شديدة أوجبتْ لهم أنواعَ الحِيَل والإلحاف في المسألة.

والربُّ سبحانه تولَّى قِسمةَ

(3)

الصدقة بنفسه وجزَّأَها ثمانيةَ أجزاء، يجمعها صنفان من الناس:

أحدهما: من يأخذ لحاجته

(4)

، فيأخذ بحسب شدة الحاجة وضعفها وكثرتها وقلتها، وهم: الفقراء، والمساكين، وفي الرِّقاب، وابن السبيل.

والثاني: من يأخذ لمنفعته، وهم: العاملون عليها، والمؤلَّفةُ قلوبُهم، والغارمون لإصلاح ذات البين، والغُزاة في سبيل الله.

فإن لم يكن الآخذ محتاجًا، ولا فيه منفعة للمسلمين، فلا سَهْمَ له في الزكاة.

فصل

وكان

(5)

إذا عَلِم من الرجل أنه من أهل الزكاة أعطاه، وإن سأله أحدٌ من الزكاة

(6)

ولم يعرف حاله أعطاه، بعدَ أن يخبره أنه لا حظَّ فيها لغنيٍّ ولا

لقويٍّ مكتسب

(1)

.

وكان يأخذها من أهلها، ويضَعُها في حقِّها.

وكان من هديه تفريقُ الزكاة على المستحقّين الذين في بلد المال، وما فضَلَ عنهم منها حُمِلَتْ إليه ففرَّقَها هو صلى الله عليه وسلم، ولذلك

(2)

كان يبعث سُعَاتَه إلى البوادي، ولم يكن يبعثهم إلى القرى، بل أمر معاذًا

(3)

أن يأخذ الصدقة من أهل

(4)

اليمن ويعطيها فقراءهم، ولم يأمره

(5)

بحملها إليه.

ولم يكن من هديه أن يبعث سُعاتَه إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي والزروع والثمار، وكان يبعث الخارصَ فيخرُصُ على أرباب النخيل ثمرَ نَخلِهم

(6)

، وينظر كم يجيء منه وَسَقًا، فيَحْسِب عليهم من الزكاة بقدره

(7)

.

وكان يأمر الخارصَ أن يدَعَ لهم الثلث أو الربع فلا يخْرُصه عليهم

(1)

، لما يَعْرُو النخيلَ من النوائب، وكان هذا الخرص لكي تُحصَى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتُفرَّق

(2)

، وليتصرَّف فيها أربابُها بما شاؤوا ويَضْمَنوا قدرَ الزكاة.

وكذلك

(3)

كان يبعث الخارصَ إلى من ساقاه من أهل خيبر وزارعَه

(4)

، فيخرُصُ عليهم الثِّمار والزروعَ ويُضمِّنُهم شَطْرَها. وكان يبعث عليهم

(5)

عبد الله بن رَواحة، فأرادوا

(6)

أن يَرْشُوه مرةً

(7)

، فقال عبد الله: «تُطعِموني السُّحْتَ؟ والله لقد جئتُكم من عند أحبِّ الناس إليَّ، ولأنتم أبغضُ إليَّ من

عِدَّتكم من القِرَدة والخنازير، ولا يَحمِلُني بُغضي لكم وحُبِّي إيَّاه أن لا أَعدِلَ عليكم»، فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض

(1)

.

ولم يكن من هديه أخذ الزكاة من الخيل، ولا

(2)

الرقيق، ولا البِغال، ولا الحمير، ولا الخضراوات، ولا المباطخ، والمَقَاثي، والفواكه التي لا تُكال وتُدَّخَر

(3)

إلا العنب والرُّطَب، فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملةً، ولم يفرِّق بين ما يَبِسَ منه وما لم يَيْبَسْ.

فصل

واختُلِف عنه في العسل، فروى أبو داود

(4)

من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: جاء هلال أحد بني مُتْعَان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعُشُور نَحْلٍ له، وكان سأله أن يحمي واديًا يقال له سَلَبَة، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب كتب إليه سفيان بن وهب يسأله عن ذلك، فكتب إليه

(5)

عمر: «إن أدَّى إليك ما كان يؤدِّي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عُشُورِ نحله فَاحْمِ له سَلَبة، وإلا فإنما هو ذُبابُ غيثٍ يأكله من يشاء» . وفي

رواية

(1)

في هذا الحديث: «من كل عَشْرِ قِرَبٍ قِربةٌ» .

وروى ابن ماجه في «سننه»

(2)

من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: أنه أخذ من العسلِ العُشرَ.

وفي «مسند الإمام أحمد»

(3)

عن أبي سيَّارة المُتَعِي قال: قلت: يا رسول الله، إن لي نَحْلًا، قال:«أَدِّ العُشْرَ» . قلت: يا رسول الله، احْمِها لي، فحماها لي.

وروى عبد الرزاق

(4)

عن عبد الله بن محرَّر

(5)

عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يُؤخذَ من العسل العُشْرُ.

قال الشافعي

(1)

: أخبرنا أنس بن عِياض، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذُباب، عن أبيه، عن سعد بن أبي ذُباب قال: قدمتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمتُ ثم قلت: يا رسول الله، اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم، قال: ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعملني عليهم، ثم استعملني أبو بكر، ثم عمر. قال: وكان يُعدُّ

(2)

من أهل السَّراة، قال: فكلَّمتُ قومي في العسل، فقلت لهم: فيه زكاة، فإنه لا خيرَ في ثمرةٍ لا تُزكَّى. فقالوا: كم ترى؟ فقلتُ: العشر. فأخذتُ منهم العُشرَ، فلقيتُ عمر بن الخطاب فأخبرتُه بما كان، قال: فقبضَه عمر ثم جعل ثمنَه في صدقات المسلمين. ورواه الإمام أحمد، ولفظه للشافعي.

واختلف أهل العلم في هذه الأحاديث وحكمها، فقال البخاري

(3)

: ليس في زكاة العسل شيء يصح. وقال الترمذي

(4)

: لا يصحُّ عن النبي صلى الله عليه وسلم في

هذا الباب كبيرُ

(1)

شيءٍ. وقال ابن المنذر

(2)

: ليس في وجوب صدقة العسل حديثٌ يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماعٌ، فلا زكاةَ فيه. وقال الشافعي

(3)

: الحديث في أنَّ في العسلِ العشرَ ضعيف، وفي أن لا يؤخذ منه العشرُ ضعيف إلا عن عمر بن عبد العزيز

(4)

.

قال هؤلاء: وأحاديث الوجوب كلُّها معلولة:

أما حديث ابن عمر

(5)

، فهو من رواية صَدَقة بن عبد الله عن

(6)

موسى بن يسار عن نافع عنه، وصدقة ضعَّفه الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهما

(7)

. وقال البخاري

(8)

: هو عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وقال

النسائي

(1)

: صدقة ليس بشيء، وهذا حديث منكر.

وأما حديث أبي سيَّارة المُتَعي، فهو من رواية سليمان بن موسى عنه، قال البخاري

(2)

: سليمان بن موسى لم يُدرِك أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما حديث عمرو بن شعيب الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العُشْرَ، ففيه أسامة بن زيد

(3)

يرويه عن عمرو، هو ضعيف عندهم. قال ابن معين

(4)

: بنو زيد ثلاثتهم ليسوا بشيء. وقال الترمذي

(5)

: ليس في ولد زيد بن أسلم ثقة.

وأما حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فما أظهرَ دلالتَه لو سلم من عبد الله بن محرَّر

(6)

راويه عن الزهري

(7)

! قال البخاري في حديثه هذا

(8)

: عبد الله بن محرر متروك الحديث، وليس في زكاة العسل شيء يصح.

وأما حديث الشافعي فقال البيهقي

(1)

: رواه الصَّلْت بن محمد عن أنس بن عِياضٍ، عن الحارث بن أبي ذُباب، عن منير بن عبد الله، عن أبيه، عن سعد. وكذلك رواه صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن

(2)

بن أبي ذُباب. قال البخاري

(3)

: عبد الله والد منير، عن سعد بن أبي ذباب، لم يصحَّ حديثه. وقال علي بن المديني: منير هذا لا نعرفه إلا في هذا الحديث، كذا قال لي.

قال الشافعي

(4)

: وسعد بن أبي ذُباب يَحكي ما يدلُّ على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل، وإنما هو شيء رآه فتَطوَّع له به أهلُه. قال الشافعي

(5)

: واختياري أن لا يؤخذَ منه لأن السنن والآثار ثابتة فيما يُؤخَذ منه، وليست فيه ثابتةً، فكأنه عفْوٌ.

وقد روى يحيى بن آدم

(6)

: حدثنا حسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي قال: ليس في العسل زكاة. قال يحيى

(7)

: وسئل حسن بن صالح عن العسل، فلم يرَ فيه شيئًا.

وذُكِر عن معاذ أنه لم يأخذ من العسل شيئًا. قال الحميدي

(1)

: ثنا سفيان، ثنا إبراهيم بن مَيْسَرة، عن طاوس، عن معاذ بن جبل أنه أُتِيَ بوَقْصِ البقر والعسل حسبتُه

(2)

، فقال معاذ: كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء.

وقال الشافعي

(3)

: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، قال: جاءنا كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنًى، أن لا يأخذ من الخيل ولا من العسل صدقةً. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي.

وذهب أحمد وأبو حنيفة وجماعةٌ إلى أن في العسل زكاةً

(4)

، ورأوا أنَّ هذه الآثارَ يقوِّي بعضُها بعضًا، وقد تعددتْ مخارجُها واختلفتْ طرقُها، ومرسَلُها يُعْضَد

(5)

بمسندها. وقد سئل أبو حاتم الرازي

(6)

عن عبد الله والد منير عن سعد بن أبي ذُباب: يصح حديثه؟ قال: نعم.

قال هؤلاء: ولأنه يتولَّد من نَوْرِ الشجر والزَّهر، ويُكَال ويُدَّخر، فوجبتْ فيه الزكاة كالحبوب والثِّمار.

قالوا: والكُلفة في أخْذه دون الكُلفة في الزروع والثِّمار.

ثم قال أبو حنيفة: إنما يجب فيه العُشر إذا أُخِذ من أرض العُشْر، فإن أُخِذ من أرض الخراج لم يجب فيه شيء عنده، لأن أرض الخراج قد وجب على مالكها الخراجُ لأجل ثمارها وزرعها، فلم يجب فيها حقٌّ آخر لأجلها، وأرضُ العشر لم يجب في ذمَّتِه حقٌّ عنها، فلذلك وجب الحقُّ فيما يكون منها.

وسوَّى الإمام أحمد بين الأرضين في ذلك، وأوجَبه فيما أُخِذ من مِلكه أو موات، عُشْريةً كانت الأرضُ أو

(1)

خَراجيةً.

ثم اختلف الموجبون هل له نِصابٌ أم لا؟ على قولين، أحدهما: أنه يجب في قليله وكثيره، وهذا قول أبي حنيفة. والثاني: أن له نصابًا معينًا.

ثم اختُلِف في قَدْره، فقال أبو يوسف: هو عشرةُ أرطالٍ. وقال محمد

(2)

: هو خمسة أَفْراقٍ، والفَرَقُ ستة وثلاثون رِطلًا بالعراقي. وقال أحمد: نصابه عشرة أَفْرَاقٍ.

ثم اختلف أصحابه في الفَرق على ثلاثة أقوال، أحدها: إنه ستون رطلًا. والثاني: إنه ستة وثلاثون. والثالث: ستة عشر رِطلًا، وهو ظاهر كلام أحمد، والله أعلم.

فصل

وكان إذا جاءه الرجل بالزكاة دعا له، فتارةً يقول: «اللهمَّ بارِكْ فيه وفي

إبلِه»

(1)

، وتارةً يقول:«اللهمَّ صَلِّ عليه»

(2)

. ولم يكن من هديه أخْذُ كرائمِ الأموال في الزكاة، بل وسط المال، ولهذا نهى معاذًا عن ذلك

(3)

.

فصل

وكان ينهى المتصدِّقَ أن يشتري صدقتَه

(4)

، وكان يُبِيح للغنيِّ أن يأكل من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير، وأكل صلى الله عليه وسلم من لحمٍ تُصدِّقَ به على بَرِيرة وقال:«هو عليها صدقةٌ، ولنا منها هديَّة»

(5)

.

وكان أحيانًا يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة، كما جهَّزَ جيشًا فنَفِدَت الإبل، فأمر عبد الله بن عمروٍ أن يأخذ في قِلَاص

(6)

الصدقة

(7)

.

وكان يَسِمُ إبلَ الصدقة بيده، وكان يَسِمُها في آذانها

(1)

.

وكان إذا عَراه أمرٌ استسلفَ الصدقةَ من أربابها، كما استسلفَ من العبّاس صدقةَ عامينِ

(2)

.

فصل

في هديه في زكاة الفطر

فرضَها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم، وعلى من يَمُونُه من صغيرٍ وكبير، ذكرٍ وأنثى، حرٍّ وعبد، صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ أو أَقِطٍ أو زبيبٍ

(3)

.

وروي عنه: «صاعٌ

(1)

من دقيق»

(2)

. وروي عنه: «نصفُ صَاعٍ من بُرٍّ»

(3)

.

والمعروف أن عمر بن الخطاب جعل نصفَ صاعٍ من بُرٍّ

(4)

مكانَ الصاع من هذه الأشياء. ذكره أبو داود

(5)

. وفي «الصحيحين»

(6)

أن معاوية هو الذي قوَّم ذلك.

وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار مرسلة ومسندة يقوِّي بعضُها بعضًا:

فمنها: حديث

(7)

ثعلبة بن عبد الله بن أبي صُعَير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صاعٌ من بُرٍّ أو قَمْحٍ على كلِّ اثنين» . رواه الإمام أحمد

وأبو داود

(1)

.

وقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعث مناديًا في فِجَاجِ مكة: «أَلا إنَّ صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكرٍ أو أنثى، حرٍّ أو عبدٍ، صغيرٍ أو كبيرٍ، مُدَّانِ من قمحٍ أو سواه صاعًا

(2)

من طعام»

(3)

. قال الترمذي: حديث حسن غريب.

وروى الدارقطني

(4)

من حديث ابن عمر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاعٍ من حنطةٍ. وفيه سليمان بن

موسى، وثَّقه بعضهم، وتكلَّم فيه بعضهم.

وقال الحسن البصري: خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة فقال: «أَخرِجوا صدقةَ صومِكم» ، فكأنَّ الناس لم يعلموا، فقال: «مَنْ هاهنا من أهل المدينة؟ قُوموا إلى إخوانكم فعلِّموهم فإنَّهم لا يعلمون. فرضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقةَ صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ، أو نصفَ صاعِ قَمحٍ

(1)

، على كلِّ حُرٍّ أو مملوك، ذكرٍ أو أنثى، صغيرٍ أو كبير». فلما قَدِمَ عليٌّ رأى رخصَ السعر

(2)

قال: «قد أوسعَ الله عليكم، فلو جعلتموه صاعًا من كل شيء» . رواه أبو داود

(3)

ــ وهذا لفظه ــ والنسائي، وعنده

(4)

: فقال عليٌّ: «أما إذْ أوسعَ الله

(5)

فأَوسِعوا، اجْعَلُوها صاعًا من بُرٍّ وغيرِه».

وكان شيخنا يُقوِّي هذا المذهبَ، ويقول

(6)

: هو قياس قول أحمد في الكفّارات، أن الواجب فيها من البرِّ نصفُ الواجب من غيره، والله أعلم.

فصل

وكان من هديه إخراجُ هذه الصدقة قبل صلاة العيد. وفي «السنن»

(1)

عنه أنه قال: «من أدَّاها قبلَ الصلاة فهي زكاةٌ مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات» .

وفي «الصحيحين»

(2)

عن ابن عمر قال: أمر

(3)

رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تُؤدَّى قبلَ خروج الناس إلى الصلاة.

ومقتضى هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وأنها تفوتُ بالفراغ من الصلاة. وهذا هو الصواب، فإنه لا معارِضَ لهذين الحديثين ولا ناسخَ، ولا إجماع يدفع القول بهما. وكان شيخنا يُقوِّي ذلك وينصره

(4)

.

ونظيره ترتيب الأضحية على صلاة الإمام، لا على وقتها، وأن من ذبحَ قبل صلاة الإمام لم تكن ذبيحته أضحيةً، بل شاة لحم. وهذا أيضًا هو الصواب في المسألة الأخرى، وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضعين. والله أعلم.

فصل

وكان من هديه تخصيصُ المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضةً قبضةً، ولا أمرَ بذلك، ولا فعلَه أحد من أصحابه ولا مَن بعدهم، بل أحد القولين عندنا: أنه لا يجوز إخراجُها إلا على المساكين خاصَّةً، وهذا القول أرجحُ من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية

(1)

.

فصل

في هديه في صدقة التطوع

كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صدقةً بما ملكتْ يدُه، وكان لا يستكثر شيئًا أعطاه لله ولا يستقِلُّه، وكان لا يُسأَل

(2)

شيئًا عنده إلا أعطاه، قليلًا كان أو كثيرًا، وكان عطاؤه عطاءَ من لا يخاف الفقر، وكان العطاء والصدقة أحبَّ شيء إليه، وكان سرورُه وفرحُه بما يعطيه أعظمَ من سرورِ الآخذ بما يأخذه، وكان أجودَ الناس بالخير، يمينُه كالريح المرسلة.

وكان إذا عرض له محتاج آثَره على نفسه، تارةً بطعامه، وتارةً بلباسه.

وكان يتنوَّع

(3)

في أصناف عطائه وصدقته، فتارةً بالهبة، وتارةً بالصدقة

(4)

،

وتارةً بالهدية

(1)

، وتارةً يَشتري

(2)

الشيء ثم يعطي البائع الثمنَ والسِّلْعةَ جميعًا، كما فعل بجابر

(3)

(4)

. وتارةً كان يقترض الشيءَ فيردُّ أكثرَ منه وأفضلَ

(5)

، ويشتري الشيءَ فيعطي أكثر من ثمنه. ويقبل الهديةَ ويكافئ عليها بأكثَر منها أو بأضعافها، تلطُّفًا وتنوُّعًا

(6)

في ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن.

وكانت صدقتُه وإحسانه بما يملكه وبحاله وبقوله، فيُخرِج ما عنده، ويأمر بالصدقة ويحضُّ عليها، ويدعو إليها بحاله وقوله، فإذا رآه البخيل الشَّحيح دعاه حاله إلى البذل والعطاء، وكان من خالطه وصَحِبَه ورأى هديَه لا يملك نفسه عن السماحة والنَّدى.

وكان هديه يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروف، ولذلك كان أشرحَ الخَلْق

(7)

صدرًا، وأطيبَهم نفسًا، وأنعمَهم قلبًا، فإن للصدقة وفِعْل المعروف تأثيرًا عجيبًا في شرح الصدر، فانضاف

(8)

ذلك إلى ما خصَّه الله به من شَرْحِ صدره للنبوة والرسالة وخصائصها وتوابعها، وشَرْحِ صدره حسًّا وإخراجِ حظِّ

(9)

الشيطان منه.