وهذا أولى من الذي قبله وإن كنت لم أقف على - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ٢

وهذا أولى من الذي قبله وإن كنت لم أقف على إسناده، وغالب الظن أنه لو لم يكن ثابتا عند أحمد لما احتج به. ثم صدق ظني، فقد وجدت الأثر المذكور أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه "(1 / 223) بسند جيد عن ابن عمر، ويؤيده، ما عند البيهقي عن ليث عن عطاء عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم، وتؤم النساء وتقوم وسطهن. ورواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة مختصرا. وليث هو ابن أبي سليم، وهو ضعيف. ثم روى البيهقي عن عمرو بن أبي سلمة قال: سألت ابن ثوبان: هل على النساء إقامة؟ فحدثني أن أباه حدثه قال: سألت مكحولا؟ فقال: إذا أذن فأقمن فذلك أفضل، وإن لم يزدن على الإقامة أجزأت عنهن، قال ابن ثوبان: وإن لم يقمن فإن الزهري حدث عن عروة عن عائشة قالت: " كنا نصلي بغير إقامة ".

قلت: وابن ثوبان هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي الدمشقي وليس هو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان كما ذكر المعلق على " سنن البيهقي "، وهو العامري المدني، فإن هذا العامري متقدم على العنسي هذا من التابعين، والعنسي من أتباع التابعين، وهو حسن الحديث، وبقية الرجال ثقات، فالسند حسن، وقد جمع البيهقي بين هذا وبين رواية ليث المقدمة بقوله: " وهذا إن صح مع الأول، فلا يتنافيان، لجواز أنها فعلت ذلك مرة، وتركته أخرى لبيان الجواز، والله أعلم.

ويذكر عن جابر بن عبد الله أنه قيل له: أتقيم المرأة؟ قال: نعم ". والحق في هذه المسألة ما قاله أبو الطيب صديق خان في " الروضة الندية " (1 / 79) : " ثم الظاهر أن النساء كالرجال لأنهن شقائقهن، والأمر لهم أمر لهن، ولم يرد ما ينتهض للحجة في عدم الوجوب عليهن، فإن الوارد في ذلك في أسانيده متروكون لا يحل الاحتجاج بهم، فإن ورد دليل يصلح لإخراجهن فذاك، وإلا فهن كالرجال ".

‌

‌880

- " لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى ابن مريم، وشاهد يوسف، وصاحب جريج، وابن ماشطة بنت فرعون ".

باطل بهذا اللفظ.

رواه الحاكم في " المستدرك "(2 / 295) : حدثنا أبو الطيب محمد بن محمد الشعيري: حدثنا السري بن خزيمة: حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا جرير بن حازم: حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا - وقال: " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين "! ووافقه الذهبي وهو عجب، فإن السري بن خزيمة لم أجد له ترجمة، وكذلك محمد بن محمد الشعيري لم أجده إلا أن يكون، هو الذي أورده السمعاني في " الأنساب ": محمد بن جعفر الشعيري، قال (335 / 2) :

" حدث عن عثمان بن صالح الخياط، روى عنه علي بن هارون الحربي ". ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل عندي، وذلك لأمرين: الأول: أنه حصر المتكلمين في المهد في ثلاثة، ثم عند التفصيل ذكرهم أربعة! والثاني: أن الحديث رواه البخاري في " صحيحه - أحاديث الأنبياء " من الطريق التي عند الحاكم فقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم بسنده عند الحاكم تماما إلا أنه خالفه في اللفظ فقال: " لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى، وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج (قلت فذكر قصته وفيها: ثم أتى الغلام فقال: من أبو ك يا غلام؟ فقال: الراعي، ثم قال:) وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل فمر بها رجل راكب ذو شارة، فقالت: " اللهم اجعل ابني مثله، فترك ثديها فأقبل على الراكب، فقال: اللهم لا تجعلني مثله ". الحديث.

وأخرجه مسلم أيضا (8 / 4 - 5) من طريق يزيد بن هارون: أخبرنا جرير بن حازم به ورواه أحمد (2 / 307 - 308) من طريقين آخرين عن جرير به.

والظاهر أن أصل حديث الترجمة موقوف، فقد أخرجه ابن جرير في " تفسيره " (12 / 115) : حدثنا ابن وكيع: قال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: " تكلم أربعة في المهد وهم صغار

…

".

قلت: فذكرهم كما في رواية الحاكم الباطلة! ورجال هذا الموقوف موثقون ولكن فيه علتان:

الأولى: عطاء بن السائب، فإنه كان قد اختلط، وحماد بن سلمة روى عنه قبل الاختلاط وبعده، خلافا لمن يظن خلافه من المعاصرين! الثانية: ابن وكيع هذا وهو سفيان، قال الحافظ:" كان صدوقا إلا أنه ابتلي بوراقه، فأدخل عليه ما ليس من حديثه، فنصح فلم يقبل، فسقط حديثه ".

قلت: لكنه لم يتفرد به، فقال ابن جرير:" حدثنا الحسن بن محمد قال: أخبرنا عفان قال: حدثنا حماد قال: أخبرني عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " تكلم أربعة وهم صغار، فذكر فيهم شاهد يوسف ". قلت: وأخرجه الحاكم (2 / 496 - 497) من طريق أخرى عن عفان به وقال: " صحيح الإسناد "! ووافقه الذهبي مع أنه قال في عطاء في " الضعفاء "(187 / 2) : " مختلف فيه، من سمع منه قديما فهو صحيح ".