وهو خطأ مطبعي، وقد ذكر الخطيب في الرواة عنه من - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ٢

وهو خطأ مطبعي، وقد ذكر الخطيب في الرواة عنه من ترجمته (10 / 320) إبراهيم الحربي هذا. وجملة القول: أن الاعتماد على اليدين عند القيام سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك مما يؤكد ضعف هذا الحديث في النهي عن الاعتماد، وكذا الحديث الآتي بعده.

(تنبيه) : لقد خفي حديث ابن عمر هذا المرفوع على الحفاظ الجامعين المصنفين كابن الصلاح والنووي والعسقلاني وغيرهم، فقد، فقد جاء في " تلخيص الحبير " (1 / 260) ما نصه:" حديث ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في صلاته وضع يده على الأرض كما يضع العاجن، قال ابن الصلاح في كلامه على " الوسيط ": هذا الحديث لا يصح، ولا يعرف، ولا يجوز أن يحتج به، وقال النووي في " شرح المهذب ": هذا حديث ضعيف، أو باطل لا أصل له، وقال في " التنقيح ": ضعيف باطل ".

هذه هي كلماتهم كما نقلها الحافظ العسقلاني عنهم، دون أن يتعقبهم بشيء، اللهم إلا بأثر ابن عمر الذي عزاه في " الفتح " لعبد الرزاق، فإنه عزاه هنا للطبراني في " الأوسط "، فلم يقف على هذا الحديث المرفوع صراحة، مصداقا للقول المشهور: كم ترك الأول للآخر. فالحمد لله على توفيقه، وأسأله المزيد من فضله.

‌

‌968

- " من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين أن لا يعتمد على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع ".

ضعيف.

أخرجه البيهقي في " سننه "(2 / 136) والضياء في " المختارة "(1 / 260) عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زياد السوائي عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه قال: فذكره. قلت: وهذا سند ضعيف، علته عبد الرحمن هذا، قال الذهبي:" ضعفوه ". وقال الحافظ في " التقريب ": " ضعيف ".

قلت: وهو راوي حديث علي في وضع اليدين في الصلاة تحت السرة، رواه بهذا السند الواهي، فإن زياد بن زياد هذا مجهول كما قال الحافظ تبعا لابن أبي حاتم.

(تنبيه) : هذا الحديث. وإن كان في " المختارة " فهو مضروب عليه مع حديث وضع اليدين المشار إليه بخط أفقي، مما يشعر بأن المصنف عدل عنه، وهو اللائق به، فإن إيراد مثل هذا الحديث بهذا الإسناد مما لا يتفق في شيء مع " الأحاديث المختارة ".

‌

‌969

- " أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار: حجرين للصفحتين وحجرا للمسربة ".

ضعيف.

أخرجه الدارقطني (21) والبيهقي (1 / 114) من طريق أبي بن العباس بن

سهل الساعدي قال: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال

…

". وقال الدارقطني: " إسناده حسن ". وأقره البيهقي وتبعهما ابن القيم فقال في " إعلام الموقعين " (3 / 487) : " حديث حسن ".

قلت: وفي ذلك نظر عندي، فإن أبيا هذا وقد تفرد بهذا الحديث مجروح، ولم يوثقه أحد، بل كل من عرف كلامه فيه ضعفه، فقال ابن معين:" ضعيف ". وقال أحمد: " منكر الحديث ". وقال البخاري: " ليس بالقوي ". كذا قال النسائي، وقال العقيلي:" له أحاديث لا يتابع على شيء منها: (حجران للصفحتين وحجر للمسربة) ". وأورده ابن أبي حاتم (1 / 1 / 290) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

وأما قول الذهبي في " الميزان ": " قلت: أبي وإن لم يكن بالثبت فهو حسن الحديث ". فهذا مما لا وجه له عندي بعد ثبوت تضعيفه ممن ذكرنا من الأئمة، ولعله استأنس بتخريج البخاري له، ولا مستأنس له فيه، بعد تصريح البخاري نفسه بأنه ليس بالقوي، لاسيما وهو لم يخرج له إلا حديثا واحدا ليس فيه تحريم ولا تحليل، ولا كبير شيء، وإنما هو في ذكر خيل النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه كان للنبي صلى الله عليه وسلم فرس يقال له اللحيف ". ومع ذلك فلم يتفرد به بل تابعه أخوه عبد المهيمن بن عباس عند ابن منده كما ذكر الحافظ في " الفتح " (6 / 44 - 45) ، وكأن الذهبي تراجع عن ذلك حين أورد أبيا هذا في " الضعفاء " وقال: " ضعفه ابن معين وقال أحمد: منكر الحديث "، وقال الحافظ في " التقريب ": " فيه ضعف، ماله في البخاري غير حديث واحد ".

(تنبيه) وقع للصنعاني في " سبل السلام "(1 / 177) وهم عجيب حول هذا الحديث فقال في شرح حديث سلمان في النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار: " وقد ورد كيفية استعمال الثلاثة في حديث ابن عباس: حجران للصفحتين وحجر للمسربة - وهي بسين مهملة وراء مضمومة أو مفتوحة مجرى الحدث من الدبر ". فتصحف عليه " أبي بن عباس " بـ " ابن عباس "! ثم سقط عنه باقي السند وأنهم من مسند سهيل بن سعد الساعدي! ثم إنه جزم بورود الحديث، وليس بجيد، والظاهر أنه قلد الدارقطني أو غيره فقد رأيت الحديث - بعد كتابة ما تقدم - في " تلخيص الحبير " (ص 41) :" قال المصنف - يعني الرافعي - هو حديث ثابت رواه الدارقطني وحسنه والبيهقي والعقيلي في " الضعفاء " من رواية أبي بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

قال الحازمي: لا يروى إلا من هذا الوجه، وقال العقيلي: لا يتابع على