قلت: وهذا إعلال قاصر من جهتين: الأولى: أنه ألان القول في - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ٢

قلت: وهذا إعلال قاصر من جهتين:

الأولى: أنه ألان القول في تضعيف ابن المغيرة وقد عرفت أنه صاحب موضوعات، وقد قال النسائي:" روى عن الثوري ومالك بن مغول أحاديث كانا أتقى لله من أن يحدثا بها ".

الأخرى: أنه عصب التهمة بابن المغيرة مع أن الراوي عنه المقدام مثله أو قريب منه.

وهذا الحديث كأنه الأصل لتلك البدعة الفاشية التي رأيناها في حلب وإدلب وغيرها من بلاد الشمال، وهي الصلاة والسلام على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جهرا قبيل الإقامة. وهي كالبدعة الأخرى وهي الجهر بها عقب الأذان كما بينه العلماء المحققون - وذكرناه في الرسالة الأولى من " تسديد الإصابة ".

على أن الظاهر من الحديث - لوصح - أن بلالا كان يدخل على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو في حجرته ليخبره بأنه يريد أن يقيم حتى يخرج عليه الصلاة والسلام فيقيم بلال، أولعله لا يسمع الإقامة فيخبر بها.

(تنبيه) : إن العلماء إذا أنكروا مثل هذه البدعة، فلا يتبادرن إلى ذهن أحد أنهم ينكرون أصل مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم! بل إنما ينكرون وضعها في مكان لم يضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، أو أن تقترن بصفات وهيئات لم يشرعها الله على لسان نبيه، كما صح عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا عطس فقال: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عمر: وأنا أقول: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،! قل: الحمد لله رب العالمين أو قال: على كل حال.

فانظر كيف أنكر ابن عمر رضي الله عنه وضع الصلاة بجانب الحمد بحجة أنه صلى الله عليه وسلم لم يصنع ذلك، مع تصريحه بأنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم دفعا لما عسى أن يرد على خاطر أحد أنه أنكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم جملة! كما يتوهم البعض الجهلة حينما يرو ن أنصار السنة ينكرون هذه البدعة وأمثالها، فيرمونهم بأنهم ينكرون الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، هداهم الله تعالى إلى اتباع السنة.

‌

‌892

- " من أحب أن يحيا حياتي، ويموت موتتي، ويسكن جنة الخلد التي وعدني ربي عز وجل، غرس قضبانها بيديه، فليتول علي بن أبي طالب، فإنه لن يخرجكم من هدى، ولن يدخلكم في ضلالة ".

موضوع.

رواه أبو نعيم في " الحلية "(4 / 349 - 350 و350) والحاكم (3 / 128) وكذا الطبراني في " الكبير " وابن شاهين في " شرح السنة "(18 / 65 / 2) من طرق عن يحيى

بن يعلى الأسلمي قال: حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن زياد بن مطرف عن زيد بن أرقم - زاد الطبراني: وربما لم يذكر زيد بن أرقم - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. وقال أبو نعيم: " غريب من حديث أبي إسحاق، تفرد به يحيى ". قلت: وهو شيعي ضعيف، قال ابن معين:" ليس بشيء ". وقال البخاري: " مضطرب الحديث ". وقال ابن أبي حاتم (4 / 2 / 196) عن أبيه: " ليس بالقوي، ضعيف الحديث ". والحديث قال الهيثمي في " المجمع "(9 / 108) : " رواه الطبراني، وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي، وهو ضعيف ".

قلت: وأما الحاكم فقال: " صحيح الإسناد "! فرده الذهبي بقوله: " قلت: أنى له الصحة والقاسم متروك، وشيخه (يعني الأسلمي) ضعيف، واللفظ ركيك، فهو إلى الوضع أقرب ".

وأقول: القاسم - وهو ابن شيبة - لم يتفرد، بل تابعه راويان آخران عند أبي نعيم فالحمل فيه على الأسلمي وحده دونه. نعم للحديث عندي علتان أخريان:

الأولى: أبو إسحاق، وهو السبيعي فقد كان اختلط مع تدليسه، وقد عنعنه.

الأخرى: الاضطراب في إسناده منه أو من الأسلمي، فإنه يجعله تارة من مسند زيد بن أرقم وتارة من مسند زياد بن مطرف، وقد رواه عنه مطين والباوردي وابن جرير وابن شاهين في " الصحابة " كما ذكر الحافظ ابن حجر في " الإصابة " وقال:" قال ابن منده: " لا يصح ".

قلت: في إسناده يحيى بن يعلى المحاربي، وهو واه ".

قلت: وقوله " المحاربي " سبق قلم منه، وإنما هو الأسلمي كما سبق ويأتي.

(تنبيه) لقد كان الباعث على تخريج هذا الحديث ونقده والكشف عن علته، أسباب عدة، منها أنني رأيت الشيخ المدعو بعبد الحسين الموسوي الشيعي قد خرج الحديث في " مرجعاته "(ص 27) تخريجا أوهم به القراء أنه صحيح كعادته في أمثاله، واستغل في سبيل ذلك خطأ قلميا وقع للحافظ ابن حجر رحمه الله، فبادرت إلى الكشف عن إسناده، وبيان ضعفه، ثم الرد على الإيهام المشار إليه، وكان ذلك منه على وجهين، فأنا أذكرهما، معقبا على كل منهما ببيان ما فيه فأقول:

الأول: أنه ساق الحديث من رواية مطين ومن ذكرنا معه نقلا عن الحافظ من رواية زياد بن مطرف، وصدره برقم (38) . ثم قال:" ومثله حديث زيد بن أرقم.... " فذكره، ورقم له بـ (39) ، ثم علق عليهما مبينا

مصادر كل منهما، فأوهم بذلك أنهما حديثان متغايران إسنادا! والحقيقة خلاف ذلك، فإن كلا منهما مدار إسناده على الأسلمي، كما سبق بيانه، غاية ما في الأمر أن الراوي كان يرويه تارة عن زياد بن مطرف عن زيد بن أرقم، وتارة لا يذكر فيه زيد بن أرقم، ويوقفه على زياد ابن مطرف وهو يؤكد ضعف الحديث لاضطرابه في إسناده كما سبق. والآخر أنه حكى تصحيح الحاكم للحديث دون أن يتبعه بيان علته، أو على الأقل دون أن ينقل كلام الذهبي في نقده.

وزاد في إيهام صحته أنه نقل عن الحافظ قوله في " الإصابة ": " قلت: في إسناده يحيى بن يعلى المحاربي وهو واه ". فتعقبه عبد الحسين (!) بقوله: " أقول هذا غريب من مثل العسقلاني، فإن يحيى بن يعلى المحاربي ثقة بالاتفاق، وقد أخرج له البخاري

…

ومسلم

…

".

فأقول: أغرب من هذا الغريب أن يدير عبد الحسين كلامه في توهيمه الحافظ في توهينه للمحاربي، وهو يعلم أن المقصود بهذا التوهين إنما هو الأسلمي وليس المحاربي، لأن هذا مع كونه من رجال الشيخين، فقد وثقه الحافظ نفسه في " التقريب " وفي الوقت نفسه ضعف الأسلمي، فقد قال في ترجمة الأول:" يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي الكوفي ثقة، من صغار التاسعة مات سنة ست عشرة ". وقال بعده بترجمة: " يحيى بن يعلى الأسلمي الكوفي شيعي ضعيف، من التاسعة ". وكيف يعقل أن يقصد الحافظ تضعيف المحاربي المذكور وهو متفق على توثيقه، ومن رجال " صحيح البخاري " الذي استمر الحافظ في خدمته وشرحه وترجمة رجاله قرابة ربع قرن من الزمان؟! كل ما في الأمر أن الحافظ في " الإصابة " أراد أن يقول "

…

الأسلمي وهو واه "، فقال واهما: " المحاربي وهو واه "! . فاستغل الشيعي هذا الوهم أسوأ الاستغلال، فبدل أن ينبه أن الوهم ليس في التوهين، وإنما في كتب " المحاربي مكان الأسلمي "، أخذ يوهم القراء عكس ذلك وهو أن راوي الحديث إنما هو المحاربي الثقة وليس هو الأسلمي الواهي!

فهل في صنيعه هذا ما يؤيد من زكاه في ترجمته في أول الكتاب بقوله: " ومؤلفاته كلها تمتاز بدقة الملاحظة.... وأمانة النقل ". أين أمانة النقل يا هذا وهو ينقل الحديث من " المستدرك " وهو يرى فيه يحيى بن يعلى موصوفا بأنه " الأسلمي " فيتجاهل ذلك، ويستغل خطأ الحافظ ليوهم القراء أنه المحاربي الثقة، وأين أمانته أيضا وهو لا ينقل نقد الذهبي والهيثمي للحديث بالأسلمي هذا؟! فضلا عن أن الذهبي أعله بمن هو أشد ضعفا من هذا كما رأيت، ولذلك ضعفه السيوطي في " الجامع الكبير " على قلة عنايته فيه بالتضعيف فقال:" وهو واه ".