بعد اليوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ٢

بعد اليوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" كفوا عن القوم غير أربعة ".

رواه الترمذي (4 / 133) ، والحاكم (2 / 359) وعبد الله بن أحمد في " زوائد المسند "(5 / 135) وحسنه الترمذي، وقال الحاكم:" صحيح الإسناد "، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.

‌

‌551

- " من قلد عالما لقي الله سالما ".

لا أصل له.

وقد سئل عنه السيد رشيد رضا رحمه الله فأجاب في مجلة " المنار "(34 / 759) بقوله: " ليس بحديث ".

‌

‌552

- " جلس صلى الله عليه وسلم على مرفقة حرير ".

لا أصل له.

كما أشار لذلك الحافظ الزيلعي في " نصب الراية "(4 / 227)، وقد احتج به صاحب " الهداية " لمذهب الحنفية الذي يجيز للرجال الجلوس على الحرير! . قال الزيلعي:" يشكل على المذهب حديث حذيفة قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. أخرجه البخاري ". قلت: وهذا هو الحق أنه يحرم الجلوس على الحرير كما يحرم لبسه لحديث البخاري هذا، والأحاديث العامة في تحريم لبسه على الرجال كقوله عليه السلام: " لا تلبسوا الحرير فإنه

من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة " متفق عليه، فإنها تتناول بعمومها الجلوس عليه، لأن الجلوس لبس لغة وشرعا، كما قال أنس رضي الله عنه: " قمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس ". فانظر كيف تصرف الأحاديث الموضوعة الناس عن الأحاديث الصحيحة. (فاعتبروا يا أولي الأبصار) .

‌

‌553

- " عادي الأرض لله وللرسول، ثم لكم من بعد، فمن أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين ".

منكر بهذا التمام.

أخرجه أبو يوسف صاحب أبي حنيفة في " كتاب الخراج "(ص 77) قال: حدثني ليث عن طاووس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره. قلت: وهذا إسناد ضعيف فيه ثلاث علل: الأولى: الإرسال من طاووس، فإنه تابعي. الثانية: ضعف ليث وهو ابن أبي سليم لاختلاطه كما بينه ابن حبان في " كتاب المجروحين "(1 / 57 و2 / 231) .

الثالثة: أبو يوسف فيه ضعف من قبل حفظه، قال الفلاس:" صدوق كثير الخطأ " وضعفه البخاري وغيره ووثقه ابن حبان وغيره.

قلت: وقد تفرد بقوله في آخر الحديث: " وليس لمحتجر.... " فقد أخرجه يحيى بن آدم في " كتاب الخراج "(ص 85، 86، 88) والبيهقي في سننه (6 / 143) من طرق كثيرة عن ليث به مرسلا بدون هذه الزيادة، فهي منكرة.

وكذلك أخرجه الشافعي (2 / 204) والبيهقي عن سفيان الثوري عن ابن طاووس مرسلا. ووصله البيهقي عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس مرفوعا.

وقال: " تفرد به معاوية بن هشام مرفوعا موصولا ". قلت: ومعاوية فيه ضعف، والصواب في الحديث مرسل. ثم إن هذه الزيادة رواها أبو يوسف أيضا موقوفا على عمر رضي الله عنه فلعله الصواب. قال أبو يوسف: وحدثني محمد بن إسحاق عن الزهري عن سالم بن عبد الله. " أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال على المنبر: " من

أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين " وذلك أن رجالا كانوا يحتجرون من الأرض ما لا يعملون ". وهذا سند منقطع في موضعين، لكن رواه يحيى بن آدم (ص 90) وأبو عبيد القاسم بن سلام (ص 290) عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: كان الناس يحتجرون على عهد عمر رضي الله عنه فقال: من أحيا أرضا فهي له. قال يحيى: كأنه لم يحلها له بالتحجير حتى يحييها. وهذا سند صحيح إلى عمر، ولكن ليس فيه " وليس لمحتجر

…

".

لكن يظهر أن هذه الجملة ثابتة عن عمر، فقد رواها أبو يوسف عنه من طريق ثانية، ويحيى من طريق ثالثة، وهي

وإن كانت لا تخلومن ضعف فبعضها يقوي بعضا. وجملة القول: أن هذه الزيادة رفعها منكر، والصواب أنها من قول عمر، وأما الجملة الأولى من الحديث فضعيفة لإرسالها. وأما قوله:" من أحيا أرضا ميتة فهي له " فهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق أخرى عند أبي داود وغيره، وللبخاري معناه، وقد خرجتها في " الإرواء "(1548) ، وبعضها في " الأحاديث الصحيحة " رقم (568) من المجلد الثاني منه، وقد تم طبعه قريبا والحمد لله.

فائدة فقهية:

اعلم أن الإحياء غير التحجير، وقد بين الفرق بينهما يحيى بن آدم أحسن بيان فقال (ص 90) : " وإحياء الأرض أن يستخرج فيها عينا أو قليبا أو يسوق إليها الماء، وهي أرض لم تزرع، ولم تكن في يد أحد قبله يزرعها أو يستخرجها حتى تصلح للزرع، فهذه لصاحبها أبدا، لا تخرج