‌ ‌(المتفق والمفترق) أي هذا مبحثه وهو النوع الحادي والثمانون من أنواع - شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر - جـ ٢

‌

‌(المتفق والمفترق)

أي هذا مبحثه وهو النوع الحادي والثمانون من أنواع علوم الحديث.

وهو فن مهم يعظم الانتفاع به صنف فيه الخطيب كتاباً نفيساً سماه " الموضح لأوهام الجمع والتفريق ". قال الحافظ: وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة، وفائدة معرفته الأمن من اللبس فربما ظن الأشخاص شخصاً واحداً، عكس المذكور بنعوت متعددة الماضي شرحه، وربما يكون أحد المشتركين ثقة والآخر ضعيفاً، فيضعف ما هو صحيح، أو يصحح ما هو ضعيف.

902 -

وَاعْنَِ بِمَا لَفْظًا وَخَطًّا يَتَّفِقْ

…

لَكِنْ مُسَمَّيَاتُهُ قَدْ تَفْتَرِقْ

903 -

لاسِيَّمَا إِنْ يُوجَدَا فِي عَصْرِ

…

وَاشْتَرَكَا شَيْخًا وَرَاوٍ فَادْرِ

(وَاعْنَِ) بفتح النون وكسرها كما تقدم أي اهتم أيها المحدث (بما) أي بمعرفة الذي (لَفْظًا وَخَطًّا) تميزان محولان عن الفاعل (يتفق) من الأسماء والأنساب ونحوها، (لكن مسمياته قد تفترق) لتعددهم فهو بهذا مفترق، وهو من قبيل ما يسميه الأصوليون المشترك اللفظي، لا المعنوي، بل لهم في البلدان: المشترك وَضعا، والمفترق صُقْعاً، وقد زَلَّ جماعة من الكبار كما هو شأن المشترك الفظي في كل علم، والمهم منه مَنْ يكون في مظنة الاشتباه لأجل التعاصر أو الاشتراك في بعض الشيوخ، أو في الرواة، قاله

السخاوي، كما أشار إليه بقوله:(لا سيما) قال في المصباح مشدد، يعني: ياءه ويجوز تخفيفه، وفتح السين مع التثقيل، لغة ولا تستعمل إلا مع الجحد، فلا تقول: جاءني القوم سيما زيد، وذلك لأن لا وسيما تَرَكَّبَا وصارا كالكلمة الواحدة تساق لترجيح ما بعدها على ما قبلها، فيكون كالمخرج عن مساواته إلى التفضيل، فقولهم: تستحب الصدقة في شهر رمضان لا سيما في العشر الأواخر معناه واستحبابها في العشر الأواخر آكد، وأفضل، فهو مفضل على ما قبله، فلو قيل: سيما بغير نفي اقتضى التسوية وبقي المعنى على التشبيه فيكون التقدير تستحب الصدقة في شهر رمضان مثل استحبابها في العشر الأواخر، ولا يخفى ما فيه، وقال ابن فارس: ولا سيما أي ولا مثل ما، كأنهم يريدون تعظيمه، وقال ابن الحاجب: ولا يستثنى بها إلا ما يراد تعظيمه اهـ.

ويقال: أجاب القوم ولا سيما زيد والمعنى فإنه أحسن إجابة، فالتفضيل إنما حصل من التركيب فصارت لا مع سيما بمنزلتها في قولك: لا رجل في الدار، فهي المفيدة للنفي وربما حذفت للعلم بها، وهي مرادة، لكنه قليل، اهـ عبارة المصباح باختصار وتغيير.

والمعنى في النظم، اعتنِ أيها المحدث بمعرفة هذا النوع ولا سيما اعتناؤك (إن وجدا) أي المشتركان في الاسم مثلًا (في عصر) أي وقت واحد (واشتركا شيخاً) منصوب بنزع الخافض أي في الرواية عن بعض الشيوخ (وراو) معطوف على شيخاً بإجراء المنصوب مُجْرَى المرفوع والمجرور، أي اشتركا أيضاً في الراوي الذي يروي عنهما، فإن اعتناءك في هذا أشد وأوكد، وقوله:(فادر) أي فاعلم هذا النوع لشدة اشتباهه مؤكِّد لقوله: لا سيما إلخ.

ثم ذكر أقسامه وهي عشرة فقال:

904 -

فَتَارَةً يَتَّفِقُ اسْمًا وَأَبَا

…

أَوْ مَعَ جَدٍّ أَوْ كُنًى وَنَسَبَا

(فتارة يتفق) كل منهما (اسماً وأباً) أي في اسمه واسم أبيه، فقوله: اسماً منصوب على التمييز، أو بنزع الخافض لوجود الجار (1) في المعطوف، وهو قوله: أو في اسمه إلخ.

(أو مع جدّ) له قال ابن الصلاح أو أكثر من ذلك (أو) يتفقان (كنى ونسبا) أي في نسبه وكنيته. ثم مثل للأول فقال:

905 -

كَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: خَمْسٌ بَانْ

…

وَ " أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانْ "

(كَأَنَسِ) أي مثاله كأنس (بن مالك خمس) خبر لمحذوف أي هم خمس نسمات وقوله: (بان) أي ظهر جملة حالية من أنس أي حال كونه بائناً عندهم، الأول: أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنصاري نجاري، يكنى أبا حمزة، نزل البصرة، والثاني: كعبي، قشيري، يكنى أبا أمية نزل البصرة أيضاً، ليس له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديث:" إن اللهِ وضع عن المسافر الصيام وشَطر الصلاة " أخرجه أصحاب السنن الأربعة، والثالث: أبو مالك الفقيه، والرابع: حمصي، والخامس: كوفي، وهؤلاء هم الذين رُوِيَ عنهم الحديث، وإلا فأنس بن مالك عشرة.

ثم مثل للثاني: وهو ما اتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم بقوله: (و) كـ (ـأحمد بن جعفر بن حمدان) وهم أربعة كلهم يروون عمن يسمى عبد الله، وكلهم في عصر واحد، أحدهم القَطِيعي، أبو بكر البغدادي، يروى عن عبد الله بن أحمد بن حنبل المُسنَدَ وغَيرَه، وعنه أبو نعيم الأصبهاني مات سنة 308 هـ نسب إلى قَطِيعة الدقيق اسم محلة ببغداد، الثاني: السقطي أبو بكر البصري، يروى عن عبد الله بن أحمد الدورقي، وعنه أبو نعيم، أيضاً مات سنة 304 هـ، الثالث: دِينَوري يروى عن عبد الله بن محمد بن سنان، صاحب محمد بن كثير صاحب سفيان

الثَّوري، وعنه علي بن القاسم بن شاذان الرازي، الرابع: طرسوسي يكنى أبا الحسن يروى عن عبد الله بن جابر الطرسوسي، وعنه القاضي أبو الحسن الخصيب بن عبد الله الخصيبي.

ومن ذلك أيضاً محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري: اثنان في عصر واحد، روى عنهما الحاكم أبو عبد الله، أحدهما: أبو العباس الأصم، والثاني: أبو عبد الله بن الأخرم، قال ابن الصلاح: ويعرف بالحافظ دون الأول.

قال العراقي: ومن غرائب الاتفاق في ذلك محمد بن جعفر بن محمد بن الهيثم الأنباري، والحافظ أبو عمرو محمد بن جعفر بن مطر النيسابوري، وأبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن كنانة البغدادي، ماتوا سنة 360 هـ ستين وثلاثمائة.

ثم مثل للثالث وهو ما اتفق في الكنية والنسبة معاً بقوله:

906 -

ثُمَّ " أَبِي عِمْرَانٍ الْجَوْنِي "

…

اثْنَيْنِ: بَصْرِيٍّ وَبَغْدَادِيِّ

(ثم) الثالث مِثلُ (أبي عمران الجوني) بفتح الجيم وسكون الواو (اثنين) بدل من أبي عمران (بصري وبغدادي) صفة لاثنين يعني: أن أحدهما بصري، واسمه عبد الملك بن حبيب الأزدي، رأى عمران بن حصين، حدث عن أنس بن مالك، وغيره، وسماه الفلاس عبد الرحمن، ولم يتابع عليه، مات سنة 139 هـ، والثاني: بغدادي متأخر عنه وهو من أهل البصرة أيضاً، وسكن بغداد، واسمه موسى بن سهل بن عبد الحميد، روى عن الربيع بن سليمان، وطبقته، وعنه الإسماعيلي، والطبراني، في آخرين، قال السخاوي: لكنهما مع تباعدهما نِسبَتُهُمَا مختلفة فالأول للجون بطن من الأزد، والآخر وروده كذلك قليل تخفيفاً، وإلا فالأكثر فيه الجويني، بالتصغير نسبة إلى ناحية. اهـ.

ثم إن ضبط الجون بفتح الجيم هو الذي ذكره في اللباب، وتبصير المنتبه، وشرح الألفية للسخاوي، وضبطه في " ق " بالضم والله أعلم.

ثم ذكر الرابع والخامس والسادس بقوله:

907 -

أَوْ فِي اسْمِهِ وَاسْمِ أَبٍ وَالنَّسَبِ

…

أَوْ كُنْيَةٍ كَعَكْسِهِ وَاسْمِ أَبِ

908 -

نَحْوُ " مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ " مِنْ

…

قَبِيلَةِ الأَنْصَارِ أَرْبَعٌ زُكِنْ

909 -

كَذَا " أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ " وَضُمّْ

…

" ابْنَ أَبِي صَالِحٍ صَالِحًا " تَعُمّْ

(أَوْ فِي اسْمِهِ وَاسْمِ أَبٍ وَالنَّسَبِ) أي وتارة يتفق كل منهما في اسمه واسم أبيه ونسبه، وهذا هو رابع الأقسام، (أو كنية كعكسه واسم أب) يعني: أنهما تارة يتفقان في كنية، واسم أب، وهذا هو الخامس، وقوله: كعكسه: معترض بين المتعاطفين، أي كما يتفقان في عكسه وهو الاتفاق في الاسم وكنية الأب، وهذا هو السادس. ثم مثل لها بالترتيب.

فمثل الأول وهو ما اتفق في اسمه واسم أبيه ونسبته بقوله: (نحو محمد بن عبد الله) الأنصاري (من قبيلة الأنصار) هم (أربع) من النسمات (زكن) بالبناء للمفعول أي علم كل منهم عند العلماء، باسمه، وقبيلته، الأول: محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك، أبو عبد الله القاضي الثقة صاحب الجزء العالي الشهير شيخ البخاري مات سنة 215 عن 97 سنة، والثاني: محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك، روى عنه ابن ماجه، وابن صاعد، وآخرون، ووثقه ابن حبان، والثالث: محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، حديثه عند مسلم، ووثقه ابن حبان، والعجلي، والرابع: أبو سلمة محمد بن عبد الله بن زياد ضعيف جداً مُقِلّ، يقال: أنه جاوز المائة.

ثم مثل الخامس، وهو ما اتفقت كناهم وأسماء آبائهم، فقال:(كذا أبو بكر بن عياش) بالمثناة التحتانية، والشين المعجمة، ثلاثة

فقط، أحدهم: الكوفي القارئ الشهير، راوي عاصم واسم جده سالم، وقد تقدم أن الصَّحِيح أن اسمه كنيته، وعُمِّرَ نحو مائة سنة، وثانيهم: حمصي يروى عن عثمان بن شِبَاك الشامي، وعنه جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، وقال الخطيب: إنه وشيخه مجهولان، والراوي عنه كان غير ثقة، وثالثهم: سلمى مولاهم بَاجَدَّائي نسبة إلى باجَدَّا بفتح الباء والجيم وتشديد الدال، قرية من نواحي بغداد، أفاده في اللباب، واسمه حسين له مصنف في الغريب، روى عن جعفر بن برقان، وعنه علي بن جميل الرقي، وغيره، قال الخطيب: وكان فاضلاً أديباً مات سنة 204 بِبَاجَدَّا قاله هلال بن العلاء.

ثم مثل للسادس بقوله: (وضم) أيها المحدث إلى ما تقدم من أمثلة الرابع والخامس (ابن أبي صالح صالحاً) مثالاً للسادس وهو ما اتفق فيه الاسم وكنية الأب، فابن أبي صالح مفعول ضم وصالحاً مفعول لمحذوف، أي أعني صالحاً، يعني: أن صالح بن أبي صالح مثال لهذا النوع وهم جماعة، أربعة تابعيون، الأول: أبو محمد المدني مولى التوأمة ابنة أمية بن خلف الجمحي، واسم أبي صالح نبهان كما تقدم في النظم، وقيل: إِن نبهان جده، يروى عن جماعة من الصحابة، واختلف في الاحتجاج به مات سنة 125 هـ. والثاني: أبو عبد الرحمن المدني السمان، واسم أبي صالح ذكوان يروى عن أنس وحديثه عند مسلم والترمذي، والثالث: السدوسي يروى عن علي وعائشة وعنه خلاد بن عمرو، والرابع: الكوفي مولى عمرو بن حريث المخزومي، واسم أبي صالح مهران، يروى عن أبي هريرة، وعنه أبو بكر بن عياش وحديثه عند الترمذي، ذكره ابن حبان في ثقاته وضعفه يحيى بن معين، وجَهَّلَهُ النسائي، ولم يذكره الخطيب، وفيمن بعد هؤلاء الأربعة آخر أسدي يروى عن الشعبي، وعنه زكريا بن أبي زائدة، حديثه في النسائي، وذكره البخاري في تاريخه، وتركه ابن الصلاح، تبعاً للخطيب، لتأخره، لا سيما، وبعضهم سمى والده صالحاً لكن قال البخاري: إن الأول أصح، وكذا بعدهم يروي عن عبد خير وعنه عطاء بن مسلم

الخفاف، ذكره ابن أبي حاتم، وابن حبان في الثقات، وفرق بينه وبين الذي قبله، وهو الظاهر. اهـ فتح المغيث جـ 4 ص 280.

ثم ذكر السابع بقوله:

910 -

وَتَارَةً فِي اسْمٍ فَقَطْ ثُمَّ السِّمَهْ

…

" حَمَّادُ " لابْنِ زَيْدَ وَابْنِ سَلَمَهْ

(و) يتفقان (تارة في اسم) أو في كنية أو في نسبة (فقط) أي فحسب فيقع في السَّند منهم واحد باسمه، أو بكنيته أو بنسبته خاصة مهملاً من ذكر أبيه أو غيره مما يتميز به عن المشارك له، فيما ورد به فيلتبس الأمر فيه، وللخطيب فيه بخصوصه كتاب مفيد، سماه " المكمل، في بيان المهمل ". قال الحافظ: وهو عكس المتفق والمفترق، في كونه يخشى منه ظن الواحد اثنين، وقوله:(ثم السِّمَهْ) أي العلامة مبتدأ خبره محذوف أي مميزة لما أشكل، أو خبر لمحذوف أي المميز السمة، أو فاعل لفعل محذوف أي تميزه السمة، ثم ذكر مثاله، فقال:(حماد) بمنع الصرف للوزن أي مثاله حماد مهملًا من نسبة أو غيرها (لابن زيد) بمنع الصرف أيضاً للوزن، (وابن سلمة) أي فهو اسم لحماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبي إسماعيل البصري المتوفى سنة 179 هـ، واسم لحماد بن سلمة بن دينار الربعي، أو التميمي، أو القرشي، مولاهم أبي سلمة البصري، المتوفى سنة 167 هـ.

ثم ذكر بعض العلامة التي يتميز بها كل منهما فقال:

911 -

فَإِنْ أَتَى عَنْ حَرْبٍ مُهْمَلا

…

أَوْ عَارِمٍ فَهْوَ ابْنُ زَيْدٍ جُعِلا

912 -

أَوْ هُدْبَةٍ أَوِ التَّبُوذَكِيِّ أَوْ

…

حَجَّاجٍ أَوْ عَفَّانَ فَالثَّانِيْ رَأَوْا

(فإن أتى) ذكر حماد (عن) سليمان (بن حرب) الأزدي الواشحي، البصري قاضي مكة المكرمة، الإمام الحافظ الثقة المتوفى سنة 224 هـ، وله ثمانون سنة، (مهملاً) حال من حماد أي حال كون حماد مهملاً عن ذكر أبيه (أو) أتى حماد مهملاً عن (عارم) بمهملتين، لقب لمحمد بن

الفضل السدوسي أبي النعمان البصري، المتوفى سنة 3 أو 224 هـ. (فهو) أي حماد المهمل مبتدأ خبره قوله:(ابن زيد) وجملة قوله: (جعلا) حال من ابن حرب، وعارم أي حال كونها مجعولين علامة على حماد بن زيد.

يعني: أنه إذا أتى حماد مهملًا في رواية ابن حرب، وعارم، فهو حماد بن زيد، كما قاله محمد بن يَحْيَى الذهلي، والرامهرمزي، ثم المزي (أو) أتى حماد مهملاً عن (هدبة) بالصرف للوزن بضم أوله وسكون الدال بعدها باء موحدة أي هدبة بن خالد بن الأسود القيسي أبي خالد البصري، ويقال له: هَدَّاب بالتثقيل، وفتح أوله، توفي سنة بضع وثلاثين ومائتين. (أو) أتى ذكر حماد مهملًا أيضاَ عن موسى بن إسماعيل المنقري، بكسر فسكون وفتح قاف، أبي سلمة، (التبوذكي) بفتح التاء وضم الموحدة وسكون الواو وفتح المعجمة نسبة لبيع السَّمَاذ بفتح أوله وآخره معجمة (1) وهو السرجين، والرَّمَاد تُسمَد أي تصلح به الأرض، وقال ابن ناصر وهو عندنا الذي يبيع ما في بطون الدجاج من الكبد والقلب والقانصة (2)، وكان يقول: لا جُوزِيَ خيراً من ينسبني كذلك أنا مولى لبني منقر، وإنما نزل داري قوم من أهلها فنسبت كذلك، وقال ابن أبي حاتم: إنه اشترى بها داراً فنسبت إليه، قاله السخاوي. (أو حجاجٍ) ابن منهال (أو) أتى ذكر حماد مهملاً أيضاً عن (عفان) بن مسلم بن عبد الله الباهلي أبي عثمان الصَّفَّار البصري ثقة، ثبت مات سنة 219 هـ. (فالثاني) خبر لمحذوف أي فهو الثاني، أو مفعول مقدم لـ (ـرأوا) سكنت ياؤه للضرورة، أو لغة، وهو الأولى لقراءة من قرأ من أوسط ما تطعمون أهاليكم بسكون الياء.

والمعنى: أنه إذا ورد حماد مهملاً من رواية هؤلاء عنه فإنه حماد بن

سلمة، وإنما وصف بالثاني لتأخره عن ابن زيد، في الذكر، وإلا فهو مقدم عليه في الوفاة كما تقدم.

913 -

وَحَيْثُمَا أُطْلِقَ " عَبْدُاللهِ " فِي

…

طَيْبَةَ فَاْبُن عُمَرٍ، وَإِنْ يَفِي

914 -

بِمَكَّةٍ فَابْنُ الزُّبَيْرِ، أَوْ جَرَى

…

بِكُوفَةٍ فَهْوَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُرَى

915 -

وَالْبَصْرَةِ الْبَحْرُ، وَعِنْدَ مِصْرِ

…

وَالشَّامِ مَهْمَا أُطْلِقَ ابْنُ عَمْرِو

(وحيثما أطلق عبد الله) عن التقييد بأبيه مثلاً (في طيبة) أي عند أهل المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، فهو (ابن عمر) بالصرف للضرورة ابن الخطاب رضي الله عنهما (وإن يفي) مضارع وَفَى الشيءُ إذا تَمَّ، والمراد به الحصول، أي وإن يحصل إطلاق عبد الله عن التقييد بشيء يميزه، ولم يحذف الياء للجازم، إِما على لغة من لا يحذف حرف العلة للجازم، اكتفاء بحذف الحركات المقدرة، أو الموجودة هي التي لإتمام الوزن والأصلية محذوفة. (بمكة) متعلق بيف أي يوجد ذلك عند أهل مكة، وصرفها للوزن. (فـ) ـهو (ابن الزبير) بن العوام رضي الله عنهما (أو جرى) إطلاقه (بكوفة) بالصرف للضرورة، البلدة المعروفة، (فهو) أي عبد الله المطلق (ابن مسعود) بن غافل الهذلي رضي الله عنه، وجملة قوله:(يرى) بالبناء للمفعول جملة حالية، أي حال كون هذا الاستعمال يرى اصطلاحاً لهم، ويزاد أنه إذا أطلق عبد الله: بخراسان، فهو عبد الله بن المبارك، ولكون هذا الإطلاق شائعاً فيما بينهم أنكر سلمة بن سليمان لما سألوه حين قال: أخبرنا عبد الله فقيل له: ابن من؟

وحاصل قصته: أنه حدث يوماً فقال: أخبرنا عبد الله فقيل له: ابن من؟ فقال: يا سبحان الله، أما ترضون في كل حديث حتى أقول: حدثنا عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن الحنظلي الذي منزله في سكة صغد، ثم قال سلمة: إنه إذا قيل: عبد الله بمكة فهو ابن الزبير، أو بالمدينة فابن عمر، أو بالكوفة فابن مسعود، أو بالبصرة فابن عباس، أو بخراسان فابن المبارك، ذكره السخاوي.

(و) إذا أطلق عبد الله في (البصرة) البلدة المعروفة فهو عبد الله بن عباس (البحر) لقب له لسعة علمه، (و) إذا أطلق عبد الله (عند) أهل (مصر) بالصرف للضرورة (و) أهل (الشام) البلد المعروف (مهما أطلق) عبد الله عن التقييد فهو عبد الله (بن عمرو) بن العاص رضي الله عنهما، يعني: أنه إذا أطلق عبد الله في مصر والشام فهو عبد الله بن عمرو، وهذا القول الحافظ أبي يعلى الخليلي القزويني، ونصه: كما نقله ابن الصلاح عنه إذا قاله المصري يعني: عبد الله فابن عمرو بن العاص، أو المكي فابن عباس اهـ.

قال السخاوي: فاختلف القولان في إطلاق البصري والمكي اهـ.

وإذا أطلق أهل الشام فهو ابن عمرو بن العاص وهذا القول قاله النضر بن شميل.

916 -

وَعَنْ " أَبِي حَمْزَةَ " يَرْوِي شُعْبَةُ

…

عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ بِزَايٍ عِدَّةُ

917 -

إِلَاّ " أَبَا جَمْرَةَ " فَهْوَ بِالرَّا

…

وَهْوَ الَّذِي يُطْلَقُ يُدْعَى نَصْرَا

(وعن أبي حمزة) متعلق بـ (يروي) أي يحدث (شعبة) بن الحجاج الإمام العلم المشهور حال كون أبي حمزة يروي (عن) عبد الله (ابن عباس) رضي الله عنه (بزاي) حال من ابن حمزة أي مضبوطاً بزاي معجمة قبلها حاء مهملة فميم ساكنة، (عدة) خبر لمحذوف أي هم جماعة متعددون سبعة كلهم بهذا الضبط، (إلا أبا جمرة) الضبعي بضاد معجمة مضمومة وباء مفتوحة نسبة إلى ضبيعة بن قيس أبو قبيلة نزلوا البصرة (فهو) أي أبو جمرة المستثني مضبوط (بالرا) المهملة قبلها جيم مفتوحة فميم ساكنة.

(وهو الذي يُطلق) بالبناء للمفعول أي لا يقيد باسمه ونسبه في الرواية، يعني: أن شعبة يطلقه بخلاف الستة، فإنه إذا أراد واحداً منهم بينه باسمه ونسبه، كما نقله ابن الصلاح عن بعض الحفاظ، لكن قال العراقي: وربما أطلق غيره أيضاً، وقد يروى عن أبي جمرة نصر بن عمران وينسبه لكن يجاب بأن الأول هو الغالب.

قال السخاوي: ويتبين المهمل ويزول الإشكال عند أهل المعرفة

بالنظر في الروايات فكثيراً ما يأتي مميَّزاً في بعضها، أو باختصاص الراوي بأحدهما إما بأن لم يرو إلا عنه فقط، أو بأن يكون من المكثرين عنه الملازمين له، دون الآخر، أو بكونه بلدي شيخه أو الراوي عنه، إن لم يعرف بالرحلة، فإن بذلك وبالذي قبله يغلب على الظن تبين المهمل، ومتى لم يتبين ذلك بواحد منها، أو كان مختصاً بهما معاً فإشكاله شديد، فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب، قال ابن الصلاح: وقد يدرك بالنظر في حال الراوي والمروي عنه، وربما قالوا في ذلك بظن لا يقوى. اهـ كلام السخاوي باختصار جـ 4 ص 282 - 283.

ثم ذكر الثامن فقال:

918 -

وَمِنْهُ مَا فِي نَسَبٍ كَـ " الآمُلِي "

…

وَ " الْحَنَفِيْ " مُخْتَلِفُ الْمَحَامِلِ

(ومنه) أي في المتفق والمفترق وهو ثامن الأقسام (ما) يحصل فيه الاتفاق (في) لفظ (نسب) فقط، والافتراق في أن ما نسب إليه أحدهما غير ما نسب إليه الآخر، ولأبي الفضل بن طاهر الحافظ فيه بخصوصه تصنيف حسن، قاله السخاوي. وذلك (كالآملي) نسبة إلى آمل بمد الألف المفتوحة وضم الميم فإنه يوجد بهذا الاسم بلدتان إحداهما بطبرستان، والثانية غربي جيحون، قال السمعاني: أكثر علماء طبرستان من آملها، وشُهِرَ بالنسبة إلى آمل جيحون عبد الله بن حماد الآملي شيخ البخاري، وخطِّئَ أبو علي الغَسَّاني، ثم القاضي عياض في قولهما: إنه منسوب إلى آمل طبرستان.

(وكالحنفي) بتخفيف الياء للوزن، حيث يكون منسوباً إلى قبيلة بني حنيفة، ومنهم أبو بكر عبد الكبير، وأبو علي عبيد الله ابنا عبد المجيد الحنفيان أخرج لهما الشيخان، ويكون منسوباً إلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رضي الله عنه. (مختلف المحافل) خبر لمحذوف أي كل من الآملي، والحنفي مختلف محل حمله، وتفسيره، كما قررناه آنفاً، ويحتمل أن يكون حالاً أي حال كون كل منهما مختلفا محمله.

قال ابن الصلاح: وكان محمد بن طاهر المقدسي، وكثير من أهل العلم والحديث وغيرهم يفرقون بين الحنفي المنسوب إلى القبيلة والمنسوب

إلى المذهب فيقولون في المذهب حنيفي بالياء، ولم أجد ذلك عند أحد من النحويين، إلا عن أبي بكر بن الأنباري الإمام، قاله في كتابه الكافي، اهـ بتغيير، قال الناظم: والصواب معه فقد قال صلى الله عليه وسلم: " بعثت بالحنيفية السمحة " فأثبت الياء في اللفظة المنسوبة إلى الحنيفية فلا مانع من ذلك اهـ.

ثم ذكر التاسع فقال:

919 -

وَاعْدُدْ بِهَذَا النَّوْعِ مَا يَتَّحِدُ

…

فِيهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَا وَعَدَّدُوا

920 -

قِسْمَيْنِ مَا يَشْتَرِكَانِ إِسْمَا

…

بِنْتُ عُمَيْسِ ابْنُ رِيَابٍ " أَسْمَا "

921 -

وَالثَّانِي فِي اسْمٍ وَكَذَا فِي اسْمِ أَبِ

…

" كَهِنْدٍ ابْنِ وَابْنَةِ الْمُهَلَّبِ "

(واعدد) أيها المحدث (بهذا النوع) أي في جملة هذا النوع وهو المتفق والمفترق (ما) أي الاسم الذي (يتحد فيه) أي في التسمية به (الرجال والنسا) بالقصر للوزن فيسمى به كل من الجنسين (وعددوا) أي قسم أهل الحديث هذا النوع (قسمين) أحدهما (ما يشتركان) أي الرجل والمرأة (اسما) أي في الاسم فقط مع اختلاف اسم الأب (بنت عميس) بالتصغير خبر لمحذوف أي مثاله بنت عميس (ابن رياب) عطف بحذف العاطف على بنت وقوله: (أسما) بالقصر للوزن خبر لمحذوف أي كل من هذين اسمه: أسماء، يعني: أن أسماء اشترك فيه الرجال والنساء فمن النساء أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما أم محمد بن أبي بكر الخثعية من المهاجرات الأُوَل، وأختُ ميمونة لأمها، هاجرت مع جعفر إلى الحبشة، ثم إلى المدينة، ثم تزوجها أبو بكر، ثم علي، وماتت بعده.

وكذا أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ذات النطاقين، ومن الرجال أسماء بن رياب (1) بن معاوية الجرمي، وكذا أسماء بن حارثة والأربعة كلهم من الصحابة رضي الله عنهم، ومثله بريدة بن الحصيب

صحابي، وبريدة بنت بشر صحابية، وبركة أم أيمن صحابية، وبركة بن العريان، عن ابن عمر وابن عباس، وهنيدة بن خالد الخزاعي، عن علي، وهنيدة بنت شريك عن عائشة، وجويرية أم المؤمنين، وجويرية بن أسماء الضبعي.

ثم ذكر العاشر فقال:

(والثاني) من القسمين ما يشتركان (في اسم) للرجل والمرأة (وكذا) يشتركان (في اسم أب) لهما وذلك (كهند ابن وابنة المهلب) ابن صفة لهند حذف المضاف إليه لذكره في المعطوف قال ابن مالك:

وُيحْذَفُ الثانِي فَيَبْقَى الأوِّلُ

…

كحالِهِ إذا به يَتَّصِلُ

بِشَرْطِ عَطْفٍ وَإِضافَةٍ إلى

…

مِثلِ الَّذِي لَهً أضَفْتَ الأوَّلَا

يعني: أن هنداً يكون للرجل كهند بن المهلب روى عنه محمد بن الزبرقان، ويكون للمرأة كهند بنت المهلب، روت عن أبيها.

وكبَسَرَةَ بن صفوان، حدث عن إبراهيم بن سعد، وبُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ صحابية، وأمية بن عبد الله الأموي، عن ابن عمر، وأمية بنت عبد الله، عن عائشة، وعنها علي بن زيد بن جدعان أخرج لها الترمذي.

(تَتِمَّة): الزيادات في هذا الباب: قوله: لا سيما إن يوجدا، إلى قوله: أو كنى ونسباً.

وقوله: أو في اسمه واسم أب: البيت، وقوله: أربع زكن، وقوله: أو هدبة، وقوله: وحيثما أطلق عبد الله إلى قوله يدعى نصراً، وقوله: كالآملي، وقوله: واعدد بهذا النوع إلى آخر الباب.