‌رابعا: الفتح المبين لابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله: - شرح الأربعين النووية للمناوي حـ ٢٩ - ٣٥

وقال أيضًا: (هذا الحديث خرَّجه ابن ماجه من رواية خالد بن عمرو القرشي، عن سفيان الثوري، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن إسناده حسن، وفي ذلك نظر، فإن خالد بن عمرو القرشيَّ الأمويَّ، قال فيه الإمام أحمد: منكر الحديث، وقال مرَّةً: ليس بثقة، يروي أحاديث بواطيلَ، وقال ابن معين: ليس حديثه بشيءٍ، وقال مرة: كان كذَّابًا يكذب)(1) وقد أطال في تخريجه جدَّا.

‌

‌ثالثًا: المنهج المبين لأبي حفصٍ الفاكهانيِّ المالكيِّ رحمه الله:

لم أجد له عنايةً بالصِّناعة الحديثيَّة في القسم المحقَّق. اللهم إلَّا أنَّه أشار في حديثٍ واحدٍ إلى مخالفته لتحسين الإمام النوويِّ رحمه الله له، فقال في حديث ابن عبَّاس: «لو يعطى النَّاس بدعواهم

…

»: (جعله هذا الحديث حسنًا فيه نظرٌ، والذي في العمدة لعبد الغني رحمه الله: عن ابن عباسٍ

…

ولكن اليمين على المدَّعى عليه، قال: فكان ينبغي أن يذكر ما في الصحيحين، ويقول: زاد البيهقيُّ وغيره من طريقٍ حَسنٍ: «ولكن البينة على المدَّعي» ) (2).

‌

‌رابعًا: الفتح المبين لابن حجرٍ الهيتميِّ الشافعيِّ رحمه الله:

للعلَّامة ابن حجرٍ الهيتميِّ - بعض العناية بالصناعة الحديثيَّة- ونقد المرويَّات -وإن لم يكن مكثرًا - لكن له مشاركاتٌ جيِّدةٌ منها:

قوله في حديث معاذ التاسع والعشرين:

(حديثٌ حسنٌ) بل صحَّحه ابن الصلاح، وممن حسَّنه أيضًا الحافظ أبو بكر بن السَّمعانيُّ في "أماليه"، وقول الذَّهبيِّ: إنَّ راويه مكحولًا لم يدرك أبا ثعلبة تبع فيه إنكار أبي مسهرٍ لسماعه منه، ووافقه أبو زرعة وأبو حاتمٍ فقال: دخل عليه ولم يسمع منه، لكن خالفهم ابن معينٍ فقال: إنَّه سمع منه، والقاعدة الأصوليَّة: أنَّ الإثبات مقدَّمٌ على النَّفي ترجَّح ما قاله ابن معينٍ؛ فلذا اعتمده المصنِّف وغيره.

ويؤيِّده: أنَّه معاصرٌ له بالسِّنِّ والبلد، فاحتمال سماعه منه أقرب من عدمه، وكونه