‌الحديث الخامس والثلاثون - شرح الأربعين النووية للمناوي حـ ٢٩ - ٣٥

(1) في (ب): توجُّه.

(2)

في الأصل: (وأحذفت).

(3)

وهذا الحذف لإحدى التاءين كثيرٌ في القرآن، منه قول الله:{تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ} أي: تتنزَّل، وعلَّة الحذف: لأنَّه لما اجتمع المثلان ثقُل عليهم اجتماع المثلين، ولم يكن سبيلٌ إلى الادغام، فحذفوا إحدى التَّاءين جوازًا، انظر: شرح المفصَّل لابن يعيش (5/ 558) وهل المحذوف هي التَّاء الأولى -وهي تاء المضارعة-، كما يقول بعض الكوفيين، أو التاء الثانية كما هو مذهب سيبويه والبصريين؟ فيها خلافٌ تجده في الكتب المطوَّلة، انظر: الكتاب لسيبويه (4/ 476)، وشرح الكتاب للسيرافي (5/ 449)، وشرح الأُشموني على الألفيَّة (4/ 160).

(4)

ورد في نظم الدرر للبِقاعي (2/ 104) دون نسبةٍ إلى الحرَّاليِّ، وهو مغرمٌ بالنقل عن الحرَّاليِّ، فقد نقل عنه في (نظم الدرر) باسمه أكثر من ثمان مئةِ موضعٍ.

(5)

انظر: إكمال المعلم (3/ 185)، والإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 44)، شرح النووي على مسلم (6/ 97).

(6)

في (ب): إليه.

(7)

الفتح المبين (551).

(8)

في (ب): (لو تمنَّى زوال نعمة المحسود الغير).

(1) كذا في النسختين، ولعل الصواب:(عن من هو أهلٌ له).

(2)

النساء: (54).

(3)

وهو المعافى بن زكريا النهرواني الجريري المعروف بابن طرارا، قال الخطيب البغدادي: ) وكان من أعلم الناس في وقته بالفقه، والنحو، واللغة، وأصناف الأدب). توفِّي سنة (390 هـ)، انظر: تاريخ بغداد (15/ 308) ، ومعجم الأدباء للحموي (6/ 2704) ، وفيهما البيتان، بل زاد الأوَّل ثالثًا.

(4)

هو أبو الطَّيِّب أحمدُ بن الحسين بن عِيدان -بكسر المهملة- السقا المتنبِّي - بتاء معجمة باثنتين فوقها، ثم نون ثم باء معجمة بواحدة - كما في الإكمال لابن ماكولا (7/ 238)، الشاعر المشهور، نشأ بالشام، وأقام بالبادية، وطلب الأدب وعلم العربية، ونظر في أيام الناس، وتعاطى قول الشعر في حداثته، حتى بلغ فيه الغاية، وأنهى فيه النهاية، وفاق فيه أهل عصره. توفّي سنة (354 هـ)، انظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء لابن الأنباري (ص: 219)، وفيات الأعيان (1/ 121).

(5)

الأمثال السائرة من شعر ابن المتنبي للصاحب ابن عبَّاد (ص 63).

(1) أخرجه أبوداود-وتفرَّد به عن الستَّة- في سننه في كتاب الأدب، باب في الحسد، (4/ 276، ح 4903) وعبد بن حميدٍ في منتخَبه (ص 418) والخرائطيّ في مكارم الأخلاق (ص 339) وابن بشرانَ في أماليه (ص 310) والبيهقيّ في الآداب (ص 47) وفي الشعب (9/ 10) كلُّهم من طريق سليمان بن بلال، عن إبراهيم بن أبي أَسيدٍ - ضبطه ابن حِبَّان بفتح الهمزة وضمِّها، بينما ضبطه الحافظ ابن حجرٍ: بفتح الهمزة، - عن جدِّه، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إيَّاكم والحسدَ، فإن الحسد يأكل الحسناتِ كما تأكل النَّار الحطبَ - أو قال: العُشبَ» وسنده ضعيفٌ، فيه إبراهيم بن أبي أَسيد البرَّاد، قال أبو حاتم في الجرح والتعديل (2/ 88):(شيخٌ مدنيٌّ محلُّه الصدق)، وذكره ابن حبَّان في الثقات (6/ 10) وقال الحافظ في التقريب (رقم 153):(صدوقٌ). وجدُّه أيضًا مجهولٌ ولم يسمَّ، ولذا قال البخاريُّ في التاريخ الكبير (1/ 273) عن هذا الحديث:(لا يصحُّ). وضعَّفه الألباني في الضعيفة (4/ 375).

وأخرج ابن ماجه في السنن، في كتاب الزهد، باب الحسد، (2/ 1408، ح 4210) من طريق عيسى بن أبي عيسى الحناط، عن أبي الزناد، عن أنس، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:«الحسد يأكل الحسنات، كما تأكل النار الحطب، والصدقة تطفئ الخطيئة، كما يطفئ الماء النار، والصلاة نور المؤمن، والصيام جنة من النار» وعيسى الحنَّاط هو ابن ميسرة الغفاريّ كما في: موضح أوهام الجمع والتفريق (ص 146) للخطيب -خلافًا للبخاريِّ في التاريخ الكبير (6/ 404) - ولم يخرِّج له من الستَّة إلا ابن ماجه، خرَّج له هذا الحديث وآخر، وهو ضعيفٌ جدًّا، انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتمٍ (6/ 289)، والضعفاء للعقيلي (3/ 392)، ولذا فالحديث لا يصحّ أيضًا، لكن نقل الشارح في فيض القدير (3/ 413) عن الحافظ العراقيِّ قوله:(سنده ضعيفٌ، وقال البخاريّ: لا يصحّ، لكنَّه في تاريخ بغداد بسندٍ حسن) اهـ. والمشار إليه هو ما خرَّج الخطيب في تاريخ بغداد (3/ 12) قال: أخبرنا الحسن بن أبي بكر، قال: أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي، قال: حدثنا محمد بن الحسين بن حريقا البزاز، قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، قال: حدثنا أبو هلال، عن قتادة، عن أنس مرفوعًا

…

ومحمد بن الحسين لم أقف له على ترجمةٍ، وكذا عبد الله بن إسحاق البغوي، والظاهر ضعفُ هذا الطريق، فإنَّه لو صحَّ عن قتادة لوصلنا من طريق دواوين الإسلام، بدلًا من كتب التواريخ وتراجم الأعلام، وقد قعَّد الحافظ الذهبيُّ في الموقظة في علم مصطلح الحديث (ص: =

= 77) قاعدةً نفيسةً حيث قال: (فهؤلاء الحفَّاظ الثقات: إذا انفرد الرجل منهم من التابعين، فحديثه: (صحيح)، وإن كان من الأتباع، قيل:(صحيحٌ، غريبٌ)، وإن كان من أصحاب الأتباع، قيل:(غريبٌ، فردٌ)، ويندر تفردُّهم، فتجد الإمام منهم عنده مئتا ألفِ حديثٍ، لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة! ومن كان بعدهم: فأين ما ينفرد به؟ ما علمته، وقد يوجد). أضف إلى ذلك أنَّ هناك كتبًا ذكر أهل العلم أنَّه لا تقبل مفاريدها، ومنها تاريخ الخطيب، وقد نظم ذلك العلَّامة عبد الله الشنقيطيُّ العلوي رحمه الله -صاحب مراقي السعود- في طلعة الأنوار مع شرحها هدي الأبرار ص (126) فقال:

وما نُمِيْ لـ (عَقْ) و (عَدْ) و (خَطْ) و (كِر)

وعق وخط وكر

…

و (مسندِ الفِردوسِ) ضِعفُهُ شُهرْ

أي: اشتهر ضعف ما تفردَّت به هذه الكتب من الأحاديث: الكامل لابن عديّ، والضعفاء للعقيلي، وتاريخا الخطيب وابن عساكر، ومسند الفردوس للديلميِّ، وهي قاعدةٌ أغلبيَّة والله أعلم.

(1)

في (ب): وكفاك.

(2)

الصَّبِر: بكسر الباء، هذا الدواء المر، وقد تسكَّن، فيقال: الصَّبرُ صبْرٌ، أي: مُرٌّ شديد المروارة، انظر: التلخيص في معرفة أسماء الأشياء لأبي هلالٍ العسكريِّ (ص: 409).

(3)

لم أقف على هذا مرفوعًا، وروي موقوفًا من كلام الحسن عنه، أخرجه اللَّالكائيّ في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (6/ 1092) من طريق يحيى بن أيّوب، قال: بلغه عن الحسن، من قوله:«الحسد يفسد الإيمان كما يفسد الصَّبِر العسل» وكلمة (الحسد) لم تتبيَّن للمحقِّق؛ لذا أثبت في المتن (الحِدَّة) وقال في الحاشية: (في الأصل غير واضح، ولعلَّها الحسد). وأمَّا من نسب الحديث لكتاب الفردوس للديلميِّ كالسخاويِّ في المقاصد الحسنة (ص 305)، والألبانيّ =

= في الضعيفة (8/ 21) - فقد دخل عليه -في ظنِّي- حديثٌ في حديثٍ، فحديث الفردوس للديلمي (2/ 114) من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه، وهو بلفظ: «الغضب يفسد الإيمان

…

» وهو أيضًا في فوائد تمَّام (1/ 248)، وشعب الإيمان (10/ 531)، ولا يصحُّ؛ ففيه (مُخَيِّس) -بضمِّ الميم، وفتح الخاء، وتشديد الياء، كذا قيَّده الأمير أبو نصر ابن ماكولا في الإكمال في رفع الارتياب (7/ 170) وجوَّز كسر الميم وسكون الخاء مع تخفيف الياء- وهو ابن تميم، قال أبو حاتمٍ (8/ 442):(مجهولٌ).

والغريب أنَّ الشارح المناويَّ قال في التيسير بشرح الجامع الصغير (1/ 506) عن حديث الحسدِ: (فيه مجهولٌ)، مع أنَّه جزم هنا بنسبته! إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم! ، ولم يكن ينبغي الجزم بنسبته إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر من جملة ما عاب الإمامُ البيهقيُّ الإمامَ أبا محمَّدٍ الجوينيَّ -رحمهما الله تعالى- لمَّا كتب له الرسالة الشهيرة، فكان من كلام البيهقيِّ متحدِّثًا عن كيفيَّة التعامل مع الأحاديث الضعيفة:(فسبيله -أدام الله توفيقه-: يملي في مثل هذه الأحاديث: (رُويَ عن فلان)، ولا يقول:(رَوى فلان)؛ لئلَّا يكون شاهداً على فلان بروايته من غير ثبتٍ، وهو إن فعل ذلك وجد لفعله متَّبعاً؛ فقد: - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ [أي: الحاكم النيسابوريّ] قال: سمعت أبا الوليد الفقيه، يقول: لمَّا سمع أبو عثمان الحِيريُّ من أبي جعفر بن حمدان كتابه (المخرَّج على كتاب مسلم)، كان يديم النظر فيه، فكان إذا جلس للذكر يقول في بعض ما يذكر من الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول في بعضه: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنظرنا، فإذا إنه قد حفظ ما في الكتاب، حتى ميَّز بين صحيح الأخبار وسقيمها)) انظر: رسالة البيهقي للجويني (ص: 67)، وهي في طبقات الشافعيَّة الكبرى للسبكيِّ (5/ 77) وما بعدها. وانظر: المجموع شرح المهذّب (1/ 63) فقد عاب أيضًا ذلك على الفقهاء.

(1) أخرجه البخاريّ في صحيحه كتاب العلم، باب الاغتباط في العلم والحكمة (1/ 25، ح 73)، ومسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه (1/ 558، ح 266).

(2)

في الأصل: (تمنِّي زوال مثلها)! والمثبت من (ب) وهو الصواب.

(3)

في (ب): لم يسعَ.

(4)

طرح التثريب (5/ 255).

(5)

أخرجه ابن عبد البرِّ في التمهيد (6/ 124). والحسن هو البصريّ.

(6)

ذكره ابن عبد البرِّ في التمهيد (6/ 125) وقال: (روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسنادٍ لا أحفظه في وقتي هذا). وقد أخرجه الخطيب في المتفق والمفترق (3/ 1483)، وابن عديٍّ في الكامل (5/ 509)، وأبو بكر الشافعيّ في الغيلانيَّات (426) عن عبد الله بن سعيد المقبريّ عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا، وسنده ضعيفٌ جدًّا؛ لأنَّ عبد الله بن سعيدٍ متَّهم بالكذب، انظر: تهذيب التهذيب (5/ 237).

وضعَّف الحديث: عبد الحقِّ في الأحكام الوسطى (3/ 30)، وابن القطَّان في بيان الوهم والإيهام (3/ 489، 5/ 749). والألباني في الضعيفة (5/ 514).

تنبيه: عزا جماعة من أهل العلم الحديثَ إلى ابن ماجه كالحافظ ابن حجر في تسديد القوس -كما أفاده الألباني في غاية المرام (185) -، والسيوطيّ في الجامع الصغير وفي الكبير، مع أنّ الحديث الموجود في ابن ماجه (2222) من رواية محاربٍ عن جابر رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ:«وإذا وزنتم فأرجحوا» دون باقي الحديث، وإذا كان ذلك كذلك فعزو الحديث بتمامه إلى ابن ماجه فيه نظرٌ لا يخفى.

(1) هذا الحديث بهذا اللفظ لم أقف عليه في كتب الحديث، ولكن له لفظ آخر مرويٌّ بطريقين: الأَوَّل: عن أبي هريرة رضي الله عنه، عند أبي الشَّيخِ الأصبهانيِّ في كتاب التوبيخ والتنبيه (ص 44) من طريق شعبة عن محمد بن إسحاق عن علقمة بن أبي علقمة عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ:«في المؤمن ثلاث خصالٍ: الطيرة، والظن، والحسد، فمخرجه من الطيرة أن لا يرجع، ومخرجه من الظَّن أن لا يحقِّق، ومخرجه من الحسد أن لا يبغي» وفي إسناد الحديث من الكتاب سقطٌ أفاده محقِّق الكتاب، ومن هو علقمة بن أبي علقمة؟ وهل سمع من أبي هريرة؟ قال حسن الوائلي في نزهة الألباب في قول الترمذيّ وفي الباب (5/ 2814):(ولم أر تصريحًا لابن إسحاق، وعلقمة إن كان المدنيَّ فيبعد سماعه من أبي هريرة وإن كان غيره فاللَّه أعلم).

والطريق الثاني عند الطبرانيّ في الكبير (3/ 228) عن حارثة بن النعمان رضي الله عنه، وفيه إسماعيل بن قيس الأنصاري وهو ضعيفٌ -كما قاله الهيثمي في المجمع (8/ 78) - انظر: تاريخ الإسلام للذهبيِّ (4/ 582) وغاية المرام للألبانيِّ (ص: 185)، والمداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي للغماريِّ (1/ 342).

(2)

الفائق في غريب الحديث (3/ 407).

(1) النجْش: بنونٍ مفتوحةٍ، وجيمٍ ساكنةٍ، انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض (2/ 5)، وشرح النووي على مسلمٍ (10/ 159)، وإرشاد السَّاري للقسطلاني (4/ 61)، وذكر الزبيديّ في تاج العروس (17/ 406): أنَّ تحريك الجيم لغةٌ.

(2)

تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة للقاضي البيضاوي (2/ 239).

(3)

مسألة اقتضاء النَّهي الفساد أفردها العلَّامة صلاح الدِّين العلائي الشافعي (761 هـ) بمصنَّفٍ نفيسٍ سمَّاه: (تحقيق المراد في أنَّ النهي يقتضي الفساد) قال في أوَّله: (فإنَّ مسألة اقتضاء النهي الفسادَ من مُهمَّات الفوائد، وأمَّهات القواعد؛ لرجوع كثيرٍ من المسائل الفرعيَّة إليها، وتخريج خلاف الأئمَّة في مآخذهم عليها، فعلَّقتها في هذه الأوراق مبسوطةً، وذكرت من المباحث ما هي به منوطةٌ). ص (271). ثمَّ قال في نهاية الرسالة: (هذه المسألة -وإن كانت جزئيَّةً- فهي من القواعد الكبار التي ينبني عليها من الفروع الفقهيَّة ما لا يحصى، وقد اضطربت فيها المذاهب، وتشعَّبت الآراء، وتباينت المطالب، ثمَّ إنَّ كلَّ الأئمة المجتهدين قد تناقض فيها قولهم، ولم يُطرِدوا أصلهم الذي اختاروه فيها، سوى الإمامِ الشافعيِّ ومن تابعه). ص (400).

(4)

مسألة حكم بيع النَّجش تكلَّم فيها الإمام الشافعيُّ في كتابه اختلاف الحديث (المطبوع ملحقًا بالأمِّ)(8/ 628) وبيَّن أنَّ هذا البيع يصحُّ مع المعصية، وأمَّا القاعدة الأصوليَّة وهي: أنَّ (النهي لا يقتضي الفساد) فلا يوجد نصٌّ للإمام الشافعيِّ رحمه الله تعالى فيها على هذا الإطلاق، ولكن أصحابَه عمدوا إلى نصوصٍ له في تطبيقات فرعيَّة، فاستنتجوا منها هذه القاعدة الأصوليَّة، وهذا الذي نسبه الشارح إليه -وهو أنَّه لا يقتضي الفساد، بقيده الذي سيأتي- تدلُّ عليه نصوصٌ من كلامه رحمه الله، منها ما قال الإمام في كتاب الرسالة -بعد ذكره لجملةٍ من الأنكحة المنهيِّ عنها-:(وكلُّ نكاحٍ كان من هذا لم يصحَّ؛ وذلك أنَّه قد نُهي عن عقده) .. الرسالة (347) وانظر أيضًا: (121، و 320) من كتاب الرسالة، وقد حكى الإمام المازريُّ في شرح البرهان:(أنَّ الأكثر من الفقهاء في هذه المسألة على دلالة النَّهي على الفساد، والأكثر من المتكلِّمين على أنَّه لا يدلُّ على الفساد، وأصحاب الشافعيِّ يحكون عنه القولين، فمنهم من نقل عنه ذهابه إلى أنَّ النهي يدلُّ على الفساد، ومنهم من استلوح من كلامٍ وقع له، مصيره إلى أنَّه لا يدلُّ على الفساد). انظر: تحقيق المراد في أنَّ النهي يقتضي الفساد للعلائي (290).

والذي حقَّقه العلائيّ أنَّ مذهب الشافعيِّ من خلال نصوص كلامه الصريحة هو: أنَّه يدلُّ على الفساد -إن كان النَّهيُ لعينه أو لوصفه اللَّازم له-، قال رحمه الله في تحقيق المراد (ص: 110) بعد نقله لجملةٍ من كلام الشافعيِّ من الرسالة وغيره- قال: (كلُّ هذا صريحٌ في أنَّ النَّهي عن الشيء لِعينه أو لوصفه الَّلازم يدلُّ على فساده

…

والظَّاهر من تصرُّفات الشافعيِّ وجمهور أصحابه -رحمة الله عليهم- أنَّ النَّهي على الوجه المشار إليه يدلُّ على الفساد، وأنَّ دلالته على ذلك من جهة الشَّرع لا من جهة اللّغة، وأنَّ ما نُهي عنه لغيره المجاورِ له لا يقتضي النَّهيُ فسادَه، وهذا هو المختار، وبالله التوفيق). وانظر: الفتح المبين في شرح الأربعين للهيتمي (550).

(1) وإطلاق القول بأنَّ النهي يقتضي الفسادَ مطلقًا: هو مشهور مذهب الإمام أحمد، انظر: تحقيق المراد للعلائيِّ (ص 300). والكوكب المنير شرح مختصر التحرير لابن النَّجَّار الحنبليِّ (3/ 93 - 94) ، وقد نقل عن ابن مفلحٍ وأقرَّه ما يدلُّ على التفصيل، وانظر: مذكِّرة في أصول الفقه للشنقيطيِّ (322).

(2)

انظر: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة للقاضي البيضاوي (3/ 261).

(3)

وممَّن حكاه الطيبي في الكاشف عن حقائق السنن (10/ 3209). وكذا الهيتميُّ في الفتح المبين (553) قال: (ويصحّ أن يفسَّر النجش هنا بما هو أعمّ من ذلك؛ لأن النجش لغة: إثارة الشيء بالمكر والحيلة والمخادعة، وحينئذ فالمعنى: لا تتخادعوا، ولا يعاملْ بعضكم بعضًا بالمكر والاحتيال وإيصال الأذى إليه).

(4)

ما بين معقوفتين زيادةٌ من (ب).

(1) انظر: الفروق اللّغوية للعسكري (129).

(2)

كذا في الأصل، وهو الصواب، وفي (ب): ومن ذلك كمال الإيمان.

(3)

أخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه (5/ 60، رقم 4681) والبغويّ في شرح السنة (13/ 54) عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه، ويحيى بن الحارث هو الذِّماريُّ، أبو عمرو الشاميّ ثقةٌ، انظر: التقريب (7522)، والقاسم هو ابن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الشامي، تكلّموا فيه كثيرًا، قال فيه الحافظ في التقريب (5470):(صدوقٌ يُغرب كثيرًا)؛ لذا فما يتفرَّد به فهو ضعيف، وللحديث شاهدٌ أخرجه التِّرمذي في أبواب صفة القيامة، باب 60 (4/ 251، رقم 2521) وأحمد (24/ 399) من طريق أبي مرحومٍ عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذٍ عن أبيه معاذِ بن أنس الجهنيّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «من أعطى لله تعالى ومنع لله، وأحبَّ لله، وأبغض لله، وأنكح لله فقد استكمل إيمانه» ولكنَّ الترمذيَّ قال فيه (منكرٌ)، وأبو مرحوم قال الحافظ في التقريب (4059) صدوق؛ لكن لعلَّه إلى الضَّعف أقرب؛ فقد ضعَّفه ابن معينٍ، وقال أبو حاتمٍ: يكتب حديثه ولا يحتجُّ به، وأقوى ما قيل في تعديله قول النَّسائيِّ:(أَرجو أنَّه لا بأس به) ولم أقف على معدِّلٍ له آخر، نعم ذكره ابن حِبَّان في الثقات (7/ 134) انظر: تهذيب التهذيب (6/ 308)، لذا فالمرجَّح ضعف الحديث، والله أعلم.

(4)

في (ب): (لله).

(1) في (ب): (ما لم يتضمَّن بعضها بعضًا كفرًا) وفي شرح الطوفيِّ أوضح حين قال: (ما لم يتضمَّن رأْيُ بعضِها كفرًا أو فِسقًا بواحًا).

(2)

هذا الكلام فيه نظرٌ يتبيَّن بالوقفات الآتية:

الوقفة الأولى: أنَّ هذا الكلام مخالفٌ للحديث الصحيح المرويِّ من طرقٍ عند أبي داود (4596) والترمذيِّ (2640) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعند ابن ماجه (3992) من حديث عوف بن مالكٍ، وعنده أيضًا من حديث أنس بن مالك (3993) عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم:«افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة، وتفرقت النَّصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمَّتي على ثلاث وسبعين فرقة» وقال الترمذيّ: (حسن صحيح)، ولفظ حديث عوفٍ:«والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، واحدة في الجنة، وثنتان وسبعون في النار» ، قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: «الجماعة» . أفيعقل أن يكون الاختلاف بينهم في أمورٍ اجتهاديَّة سببًا لهم في استحقاقهم دخول النار؟ ! كلَّا، بل استحقُّوا هذا بارتكابهم مخالفاتٍ قطعيَّةٍ تخالف الشريعة المحمّدَيَّة، والطريقة النبويَّة.

الوقفة الثانية: أنَّ قوله (بالأكثر) -على إطلاقه- قد يشمل اختلاف أهل السُّنَّة مع الخوارج والرافضة والمعتزلة والجهمية والأشاعرة وغيرهم ممن خالفُوا الجماعة وحالفُوا الضلالة، أفيكون الاختلاف مع هؤلاء كاختلافنا في أمر القبلة هل هي في اليمين أو في اليسار؟ ! .

الوقفة الثالثة: أنَّ واقع الفرق في هذه الأمَّة يخالف ما ذكره الطوفيّ رحمه الله، آلاختلاف في توحيد الله تعالى بأنواعه من ألوهيَّةٍ وأسماءٍ وصفاتٍ، وفي مسائل الإيمان والوعد والوعيد، وكذا الاختلاف في أمر الصحابة، أفكلّ هذا من الاختلاف الاجتهاديِّ، الذي يكون كلٌّ من المختلِفَين معذورًا؟ !

الوقفة الرابعة: هذا الكلام فيه إبطالٌ لجهود السلف السابقين، ومن بعدهم من التابعين، أهل الخبر والأثر، والفقه والنظر: في محاربتهم أهل البدع وتبيين ضلالاتهم، والتحذير منهم، وهجرهم، والبراءة منهم، فهذا ابن عمر رضي الله عنهما يقول عن أهل القدر - كما في أوَّل حديثٍ من صحيح مسلم:«فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أنِّي بريءٌ منهم، وأنهم برآء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أنَّ لأحدهم مثل أحد ذهبًا، فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر» . أفليس هؤلاء الذين أغلظ عليهم القول من فرق هذه الأمَّة؟ .

الوقفة الخامسة: من شروط صحة القياس عدم وجود الفارق، وقد ظهر أنَّ قياس اختلاف الفِرَق على الاختلاف في جهة القبلة قد تحقَّق فيه الفارق بين المقيس والمقيس عليه، وهذا قادحٌ من قوادح العَّلة، كما هو مقرَّر في مطوَّلات كتب الأصول انظر مثلًا: نفائس الأصول للقرافي (9/ 4100). على أنَّ الطوفيَّ رحمه الله قال أوَّلًا: (أكثر العقائد) ولم يقل: (كلّ العقائد) وأيضًا: اشترط ألَّا يتضمَّن رأي بعضها كفرًا أو فسقًا بواحًا، ولكن تعليقي على ما قد يتبادر إلى الأذهان من كلامه رحمه الله، مع أنَّ الرجل كان مشتهرًا بالتشيُّع، فقد ذكر ذلك كلٌّ من: الذهبيِّ في العبر في خبر من غَبَر (4/ 33) ، والصفديِّ في الوافي بالوفيات (19/ 43 (، وقال: (وقيل إنَّه تاب آخرًا من الهجاء والرَّفض) ، وابنِ رجبٍ الحنبليِّ في ذيل طبقات الحنابلة (4/ 409).

(1) التعيين في شرح الأربعين (298 - 299).

(2)

في (ب): الرجل.

(3)

ما بعد (أو خوفَ) لا يظهر في الأصل.

(4)

التعيين في شرح الأربعين (299).

(5)

طرح التثريب (5/ 257).

(6)

كلام العراقيِّ جاء قبل كلام الطوفيِّ في نسخة (ب).

(1) كتاب المغرب في ترتيب المُعرِب للناصر بن عبد السيِّد المطرزي (610 هـ) من أئمة اللغة، وهو كتابٌ في غريب ألفاظ الفقهاء الحنفيَّة.

(2)

أخرجها البخاريّ في صحيحه، كتاب البيوع، باب لا يشتري حاضر لبادٍ بالسمسرة (3/ 72، ح 2160). بلفظ: «لا يبتاع المرء على بيع أخيه» .

(3)

في المغرب (ص 56)، وانظر: الكاشف عن حقائق السنن (7/ 2142).

(4)

يعني أئمة الشافعية، انظر: تحفة الأبرار للبيضاوي (2/ 238)، والتعيين في شرح الأربعين للطوفي (300).

(5)

في الأصل: (لمانعه) والمثبت من (ب).

(6)

هذه عبارة ابن دقيقٍ العيد في شرح العمدة، وفسَّر التصرُّف بتخصيص النهي، وهذا التخصيص لبعض الشافعيَّة، وقال به ابن حزمٍ محتجًّا بحديث «الدين النصيحة» ، قال الصنعاني: وأجيب بأنَّه يكفيه في النصيحة تعريفه بأنَّه مغبونٌ من غير أن يريد أن يبيعَه شيئًا بأرخص. المحلى لابن حزم (7/ 373)، العُدَّة على إحكام الأحكام (4/ 35).

(1) قال ابن عبد البرِّ في الاستذكار (6/ 523): (اختلف فيه: فكان الأوزاعيّ يقول: لا بأس بدخول المسلم على الذمِّي في سومه؛ لأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إنَّما خاطب المسلمين في أن لا يبعْ بعضهم على بيع بعض، فقال: «لا يبع أحد على بيع أخيه» يعني المسلم، وقال الثوري ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم: لا يجوز أن يبيع المسلم على بيع الذمِّي، والحجَّة لهم: أنَّه كما دخل الذمِّي في النهي عن النجَش وعن ربح مالم يضمن وغير ذلك ممَّا الذمِّيُّ فيه تبع المسلم فكذلك يدخل في هذا). ثمَّ قال: (وقد أجمع العلماء على كراهة سوم الذمِّي على سوم المسلم وعلى سوم الذمِّي إذا تحاكموا إلينا، فدلَّ أنَّهم داخلون في ذلك). وذكر العراقيّ في طرح التثريب (4/ 95) أنَّ أبا عبيد بن حربويه (ت 319 هـ) -وهو من الشافعيَّة- ذهب إلى أنَّ ذلك يختصُّ بالمسلم، قال العراقي:(والصحيح خلافه)، وانظر: فتح الباري (4/ 353)، وتحفة الأحوذي (4/ 239).

(2)

سورة الأنفال: (62).

(3)

الاختصاص في اصطلاح النحاة: تخصيص حكمٍ بضميرٍ -أي: قصره عليه- لغير الغائب -أي: المتكلّم أو المخاطب- بعده اسمٌ ظاهرٌ معرفةٌ، معناه معنى ذلك الضمير، وتطبيقه على هذا الحديث:(وكونوا -أخصُّ عبادَ الله- إخوانًا)، وقد جاء الاختصاص بلفظ النداء لاشتراكهما في معنى الاختصاص، وإن لم يكن منادى، والذي يدلُّ على أنه غير منادى: أنَّه لا يجوز دخول حرف النداء عليه، ولكن للمشابهة بين النداء والاختصاص ذكره علماء النحو في خاتمة أبواب المنادى، وذكروا الفروق التي بينهما. انظر: الكتاب لسيبويه (2/ 233)، وشرح المفصل لابن يعيش (1/ 369). وشرح ابن عقيل (3/ 297)، وإرشاد السالك للفوزان (2/ 154) ومن أشهر الأمثلة النحويَّة للاختصاص قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم:«نحن -معاشر الأنبياء- لا نورَث، ما تركناه صدقة» وهو منصوبٌ بفعل مضمرٍ، والتقدير:(أخُصّ معاشر الأنبياء)، وقد وقع هذا الحديث في كتب النَّحو -كشرح ابن عقيل وغيره- بلفظ:«نحن معاشر الأنبياء» بينما صواب لفظ الحديث: «إنَّا معاشر الأنبياء» كما ذكره الحافظ ابن حجر في أوَّل الفرائض من فتح الباري (12/ 18) ..

(1) في (ب): أنهم.

(2)

في الأصل (للحكم) ، والمثبت من (ب).

(3)

سورة آل عمران: (103).

(4)

هذه الزيادة في صحيح مسلم، كتاب البرِّ والصلة والآداب، باب تحريم الظنِّ والتجسس (4/ 1986، 2563). وقد عزاها الحافظ ابن حجرٍ رحمه الله إلى مسلمٍ فقط، انظر: فتح الباري (10/ 483)، ولم أقف عليها في صحيح البخاريِّ.

(5)

الكاشف عن حقائق السنن (10/ 3210).

(6)

سورة الحجرات: (10).

(7)

طرح التثريب (5/ 257).

(1) في الأصل: (في غير جرمٍ أفي جرمٍ يجوز له العفو عنه) ، والمثبت من (ب)، وفي التمهيد:(في غير جُرمٍ، أو في جُرمٍ يحمد له العفو عنه).

(2)

التمهيد (6/ 126).

(3)

سورة الحجرات: (10).

(4)

هذه مصطلحاتٌ صوفيَّة.

(5)

كذا في النسختين، ولم يظهر لي معناها.

(6)

هذه المسألة مشهورةٌ في الفرائض بمسألة التوارث بجهة الإسلام، أو من لم يكن له وارثٌ يرث بأحد الأسباب الثلاثة المتَّفق عليها:(النكاح، والنسب، والولاء) فهل يودَع ماله في بيت مال المسلمين؟ فيه ثلاثة أقوال:

القول الأوَّل: أنَّه ليست جهة الإسلام سببًا من أسباب الإرث مطلقًا أي: سواءً كان بيت المال منتظمًا أو غير منتظمٍ، وهو قول الحنابلة والحنفية. انظر: المغني لابن قدامة (9/ 216)، وحاشية ابن عابدين (5/ 488).

والقول الثاني: أنَّها سببٌ من أسباب الإرث مطلقًا، وهو قول المالكيَّة، وأحد القولين في مذهب الشافعيَّة، بل هو منقول المذهب على الأصل، كما عبَّر به الشربيني في المغني، انظر: الشرح الكبير للدردير (4/ 416)، ونهاية المحتاج (6/ 9). ومغني المحتاج (4/ 12).

والقول الثالث: أنَّ بيت المال يكون وارثًا إذا كان منتظمًا، وهو الأرجح عند الشافعيَّة، ولذا قال النوويّ:(ولو فقدوا كلُّهم: فأصل المذهب أنَّه لا يورَّث ذوو الأرحام، ولا يردُّ على أهل الفرض، بل المال لبيت المال، وأفتى المتأخرون: إذا لم ينتظم أمر بيت المالِ بالرَّدِّ على أهل الفرض غير الزوجين ما فضل عن فروضهم بالنسبة). منهاج الطالبين (338)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (6/ 391). انظر: التحقيقات المرضيَّة للفوزان (41).

(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع (4/ 210، ح 1968).

(2)

لم أقف على أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم آخى بين عمرَ وصهيبٍ رضي الله عنهما، انظر: تكملة شرح الترمذي للعراقيِّ، تحقيق: عبد الله العمراوي (ص 776). رسالة ماجستير غير منشورة في الجامعة الإسلاميَّة، (المدينة المنوَّرة) سنة/1425 - 1426 هـ. ولكن أشار إليها ملا علي قاري في المرقاة (3/ 1243).

(3)

انظر: تكملة شرح الترمذي للعراقيِّ، تحقيق: عبد الله العمراوي (ص 775). رسالة ماجستير غير منشورة في الجامعة الإسلاميَّة، (المدينة المنوَّرة) سنة/1425 - 1426 هـ.

(4)

الكاشف عن حقائق السنن (10/ 3178).

(5)

ما بين معقوفتين زيادة من نسخة (ب).

(6)

انظر: تكملة شرح الترمذي للعراقيِّ، تحقيق: عبد الله العمراوي (ص 776). رسالة ماجستير غير منشورة في الجامعة الإسلاميَّة، (المدينة المنوَّرة) سنة/1425 - 1426 هـ.

(1) الكاشف عن حقائق السنن (10/ 3178). وذكره العراقي أيضًا في المصدر السابق.

(2)

مثل هذه العبارة لابن علَّان في دليل الفالحين (3/ 20).

(3)

لكن هذه الزِّيادة من حديث ابن عُمر، لا من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما، أخرجه البخاريُّ (2442) ومسلمٌ (2580) عنْ سالمٍ عن أبيه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:«المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يُسلِمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرَّج عن مسلم كربةً فرَّج الله عنه بها كربةً من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة» .

(4)

لأنَّه من فعل (أسلم) الرباعيِّ، والقاعدة: أنَّ الفعل الماضيَ الرباعيَّ يضمُّ أوَّله في مضارعه مطلقًا، مثل: يُكرم، ويُدحرج، بخلاف الثلاثيّ (يَنصر) والخماسيّ (يَنطلق) والسداسيّ (يَستخرج)، فتفتح أوائلها مطلقًا. انظر: فتح الأقفال وحلّ الإشكال في شرح لاميَّة الأفعال لبحرق (206).

(5)

هذه العبارة للحافظ العراقيّ في المصدر السابق، ولعلَّ كلامَه أوضح من كلام الشارح فقد قال:(والَّلفظ -وإن كان عامًّا في كلِّ من أسلمته إلى شيءٍ، كقولك: أسلمت الثمن للبائع، وأسلمت الصبيَّ للمعلِّم، ونحو ذلك لكنَّه دخله التخصيص في مثل هذا الحديث). وانظر: فتح الباري (5/ 97).

(6)

هذا اللَّفظ -واللفظ الآتي: «لا يكذبه» - ليسا في صحيح مسلمٍ، بل ليسا في النسخ المحقَّقة من كتاب الأربعين -التي وقفت عليها-، لكن هما في سنن الترمذي، في أبواب البرِّ والصلة، باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم (3/ 389، ح 1927) بلفظ: «المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يَكذِبه ولا يخذُله» . وقال الترمذيّ: (حسنٌ غريبٌ).

(1) وجعل العلَّامة ابن عَلَّان -بفتح العين واللَّام المشدَّدة، كما في تاج العروس (30/ 55) - الأوجه ثلاثةً فقال:(«ولا يكذبه»: يجوز أن يكون بفتح الياء، أي: يُخبره خبرًا كاذبًا، ومنه قوله تعالى: {وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ} ويجوز أن يقرأ بضمِّ أوَّله وسكون ثانيه وتخفيف ثالثه، أي: لا يلقيه للمخبَر -بفتح الباء- كاذبًا، أو بتشديد الثالث: أي: لا ينسبه إلى الكذب، ثم رأيت عن المصنِّف ضبطَه بضم أوله وإسكان ثانيه). دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (3/ 20).

(2)

شرح العراقيّ على الترمذيِّ تكملةٌ لشرح ابن سيِّد الناس، ولتحديد موضع بدء الشرح قال العراقي في المقدِّمة: (وآخر ما رأيت بخطِّه شرحه لبعض باب: ما جاء أنَّ الأرض كلّها مسجد إلا المقبرة والحمام

…

فشرعت في البناء عليه من أوَّل الباب)، وأمَّا الموضع الذي وقف عنده العراقيّ في شرحه فقد بيَّنه أبو الفضل تقي الدين ابن فهدٍ (871 هـ) بدقَّةٍ حيث قال معدِّدًا مصنفات العراقي في لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفَّاظ (ص 232):("تكملة شرح جامع الترمذي" لابن سيِّد الناس، وهي من باب: ما جاء أن الأرض كلَّها مسجد إلا المقبرة والحمام إلى قوله في أثناء كتاب (البر والصلة): باب ما جاء في الستر على المسلمين ثلاثة عشر مجلَّدًا خرج من ذلك إلى أثناء الصيام قريبا من ست مجلدات، قرأ عليه ابنه شيخنا الحافظ أبو زرعة من ذلك بحثا وتدبرا بحضرة جماعة نحوًا من خمس مجلدات انتهاؤها في أثناء باب ما جاء في الصوم بالشهادة)، وقد حُقِّقت التَّكملة في رسائل علميّة في قسم فقه السنة في الجامعة الإسلامية ولعلَّه يرى النور قريبًا إن شاء الله، وللعلم فحديث هذا الباب -حديث أبي هريرة: لا تباغضوا ولا تدابروا- هو آخرُ حديثٍ شرحه العراقيُّ في التكملة.

(3)

انظر: تكملة شرح الترمذي للعراقيِّ، تحقيق: عبد الله العمراوي (ص 776). رسالة ماجستير غير منشورة في الجامعة الإسلاميَّة، (المدينة المنوَّرة) سنة/1425 - 1426 هـ.

(4)

قال المصنِّف في باب: (الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات) في خاتمة الأربعين: (ولا يَكذِبه: بفتح الياء وإسكاف الكاف). الأربعين (71) ..

(1) بضمِّ الباء، لا بكسرها، لأنَّ الخيانة معنىً، ويقال في المعاني -وكذا الأجسام-:(كبُر، يكبُر) بالضمِّ معًا، ويقال في السنِّ:(كبِر) بالكسر، (يكبَر) بالفتح، وكلا المادَّتين في كتاب الله تعالى، فأمَّا الأولى فمنها قوله تعالى:{كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ} ومضارعها: (يكبُر) بالضمِّ أيضًا، قال تعالى:{أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ} . ومن الثانية قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا} .

وفي هذا المعنى نظم الدنوشريّ (ت 1025 هـ) -كما في حاشية الطالب ابن حمدون على لاميَّة الأفعال لابن مالكٍ ص (61) - فقال:

(كبِرتُ) بكسر الباء في السِّنِّ واردٌ

…

مضارعُه بالفتح، لا غيرُ يا صاحِ

وفي الجسمِ والمعنى: (كبُرتُ) بضمِّها

…

مضارعه بالضمِّ جاء بإيضاحِ

(2)

هذا الحديث له طريقان:

الطريق الأوَّل: عن جبير بن نفير، عن سفيان بن أَسيد -بفتح الهمزة- الحضرميّ، مرفوعًا. أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب المعاريض (4/ 293، ح 4971) والبخاريّ في الأدب المفرد (1/ 203) من طريق بقية بن الوليد، عن ضُبَارة -بضمِّ أوَّله ثمَّ موحَّدة كما ضبطه ابن حجر في التقريب (رقم 2962) - ابن مالك الحضرمي، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه جبير بن نفير به. وهذا الحديث له عللٌ: فـ (بقيَّة) قال فيه ابن مسهر: -كما في الكامل في ضعفاء الرجال (2/ 259) - (احذر أحاديث بقيَّة، وكن منها على تقيَّة، فإنَّها غير نقيَّة)، إلَّا أنَّه قد وقع التصريح بالسماع في طريق ابن عديٍّ في الكامل (2/ 204) إلَّا أنَّه يدلِّس تدليسَ التسوية -كما قاله الذهبيّ في ميزان الاعتدال (1/ 339) -، وثانيًا: شيخ بقيَّة: (ضُبارة بن مالكٍ) هو وأبوه مجهولان، انظر: التقريب (رقم 2962)، وقال النووي:(إسناد فيه ضعفٌ، لكن لم يُضَعِّفه أبو داود، فيقتضي أن يكون حسنًا عنده). الأذكار للنووي (380).

والطريق الثاني: عن يزيد بن شريح، عن جبير بن نفير أيضًا عن النواس بن سمعان مرفوعًا. أخرجه أحمد عن عمر بن هارون البلخي، عن ثور بن يزيد، عن شريحٍ به. قال أبو نعيم في حلية الأولياء (6/ 99):(غريبٌ من حديث ثور، تفرد به عمر بن هارون البلخي). وعمر بن هارون (متروك) كما قاله الحافظ في تقريب التهذيب (رقم 4979) ولكن تابعه الوليد بن مسلم عند البخاريّ في التاريخ الكبير (4/ 86) ولكنَّه يدلس تدليس التسوية، ولذا فلا يصحّ الحديث ولا يتقوَّى، وممن ضعَّف الحديث بطريقيه: الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (3/ 405). والشيخ شعيب وأصحابه في تحقيق المسند (29/ 183) وقد تساهل الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: 1024) حين قال: (إسناده جيّد)، وأشدّ منه الغماريّ في المداوي (5/ 16) حين صحَّحه! .

تنبيه: في مسند أحمد (29/ 183): (حدثنا عمر بن هارون، عن ثور بن يزيد، عن شريح، عن جبير ابن نفير الحضرمي) قال محققو المسند: (كذا في المطبوعة والأصول الخطَّية، والذي في مصادر التخريج: يزيد بن شريح).

(1) لم أقف عليه.

(2)

أي: (ولا يُخفره) من الإخفار، وهو ضبط أبي العباس أحمد العُذري الدَّلائي الأندلسي (ت 478 هـ) -كما ذكره القاضي في الإكمال (8/ 31) - وهو من رواة صحيح مسلمٍ، لازم أبا ذرّ الهرويَّ وغيره، وتتلمذ عليه ابن حزمٍ وابن عبد البرِّ، وأما عبارة الصفديِّ في الوافي بالوفيات (4/ 209):(بوفاته خُتم سماع مسلم، فإن كل من حدَّث بعده عن إبراهيم بن سفيان فإنه غير ثقة) فقد قالها الصفديُّ في الجُلودي (ت 368 هـ) -بضمِّ الجيم على الصحيح، كما في تاج العروس (7/ 511) - لا في العُذري، خلافًا لمن ظنَّ أنَّها في العُذري كمحقِّق الإكمال للقاضي عياض (1/ 41). وانظر: سير أعلام النبلاء (18/ 568).

(1) قال القاضي عياض: (والصواب من ذلك أن يكون بالقاف من الاستحقار، وكذلك وقع في غير مسلمٍ بغير خلافٍ). إكمال المعلم (8/ 31).

(2)

انظر: تكملة شرح الترمذي للعراقيِّ، تحقيق: عبد الله العمراوي (ص 776). رسالة ماجستير غير منشورة في الجامعة الإسلاميَّة، (المدينة المنوَّرة) سنة/1425 - 1426 هـ.

(3)

هو ضبطٌ في الحديث، لا رواية مستقلَّة، انظر: الإكمال للقاضي (8/ 31) وشرح النووي على مسلم (16/ 121).

(4)

سورة الحج (18).

(5)

لعلَّه حميد الدِّين حامد بن موسى بن عبد الله القيصريُّ (815 هـ) له شرحٌ على الأربعين النوويَّة، لم أقف عليه. انظر: سلم الأصول إلى طبقات الفحول (2/ 9).

(6)

لم أهتد إليه، وذكره في الفيض القدير (1/ 121).

(1) المفاتيح في شرح المصابيح للمظهِري (5/ 216).

(2)

وَصَلَ الشيء بالشيء، يصله وُصلا، وصلة، بالكسر والضم. انظر: تاج العروس (31/ 78).

(3)

ما بين معقوفتين زيادة من نسخة (ب).

(4)

في (ب): فأخلَصَهُ. بالفاء.

(5)

في (ب): أمره الله تعالى على متابعة الهوى.

(6)

ما بين معقوفتين زيادة من نسخة (ب).

(7)

وفي (ب): ظواهركم.

(8)

هكذا وقع في النسختين: «وأعمالكم» ، وهو مخالفٌ لما في المصادر، والصواب هو أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:«إن الله لا ينظر إلى صُوركُم وأمْوالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» وهو لفظ مسلمٍ في الصحيح (رقم 2564)، وهذا الوهم قديمٌ نبَّه عليه الحافظُ البيهقيُّ رحمه الله فقال -بعد سرده اللفظ الصحيح-:(هذا هو الصَّحيح المحفوظ فيما بين الحفَّاظ، وأمَّا الَّذي جرى على ألسنة جماعةٍ من أهل العلم وغيرهم: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم» فهذا لم يبلغنا من وجهٍ يثبت مثله، وهو خلاف ما في الحديث الصحيح، والثَّابتُ في الرواية أولى بنا وبجميع المسلمين، وخاصَّةً بمن صار رأسًا في العلم يقتدى به، وبالله التوفيق). الأسماء والصفات (2/ 426). وقد وقع هذا الوهم في بعض نسخ رياض الصالحين كلِّها -كما قاله الشيخ الألبانيُّ في مقدِّمة تحقيقه للرياض ص (15) -، ومشى عليها ابن عَلَّان في شرحه فقال:(أي: إنَّ الأعمال الظاهرة لا تحصل بها التقوى، إنما تحصل بما يقع في القلب من عظيم خشية الله ومراقبته). دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (3/ 24)، وانظر: السلسلة الصحيحة (6/ 330).

(1) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البِرِّ والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره (4/ 1987، ح 2564).

(2)

في (ب): المعارف.

(3)

في (ب): فيا عجبًا.

(4)

منهاج العابدين (113).

(5)

ورد إلى شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله تعالى سؤالٌ في هذا الموضوع، وهي: أين مسكن العقل؟ فأجاب رحمه الله: بأنَّ العقل قائمٌ بنفس الإنسان التي تعقل، وأما من البدن فهو متعلِّقٌ بقلبه، كما قال تعالى:{أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا} وقيل لابن عباس: بماذا نلت العلم: قال: (لسانٌ سؤول، وقلب عقولٌ)، ولفظ القلب قد يراد به المضغة الصنوبرية الشكل التي في الجانب الأيسر من البدن التي جوفها علقة سوداء كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم:«إنَّ في الجسد مضغةً إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد» ، وقد يراد بالقلب باطن الإنسان مطلقًا فإن قلبَ الشيء باطنُه كقلب الحنطة واللَّوزة والجوزة ونحو ذلك، ومنه سمِّي القليب قليبًا؛ لأنَّه أُخرِج قلبه وهو باطنه، وعلى هذا فإذا أريد بالقلب هذا فالعقل متعلِّق بدماغه أيضًا، ولهذا قيل: إنَّ العقل في الدماغ، كما يقوله كثيرٌ من الأطبَّاء، ونُقل ذلك عن الإمام أحمد، ويقول طائفة من أصحابه: إن أصل العقل في القلب فإذا كمُل انتهى إلى الدماغ، والتَّحقيق: أن الروح التي هي النفس لها تعلق بهذا وهذا وما يتَّصف من العقل به يتعلَّق بهذا وهذا، لكن مبدأ الفكر والنظر في الدماغ، ومبدأ الإرادة في القلب، والعقل يراد به العلم ويراد به العمل، فالعلم والعمل الاختياريُّ أصله الإرادة، وأصل الإرادة في القلب، والمريد لا يكون مريدًا إلا بعد تصوّر المراد، فلا بدَّ أن يكون القلب متصوِّرًا فيكون منه هذا وهذا، ويبتدئ ذلك من الدماغ، وآثاره صاعدة إلى الدماغ، فمنه المبتدأ وإليه الانتهاء، وكلا القولين له وجه صحيح، وهذا مقدار ما وسعته هذه الأوراق والله أعلم). مجموع الفتاوى (9/ 303 - 304) .. وانظر مثله في: العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير (1/ 161).

(1) لم أجدها عند الطبرانيِّ؛ لأنَّ مسند أبي هريرة رضي الله عنه ليس في المعجم الكبير الموجود، لكن نسبها العراقيُّ في تخريج الإحياء (4/ 50) إلى صحيح مسلمٍ، ولعلَّ قصده وجود لفظ:(وأشار إلى صدره) فهي التي في صحيح مسلمٍ.

(2)

سورة الحجرات: (10).

(3)

في (ب): ما يفرط منه.

(4)

سورة الحجرات: (3).

(1) ومعنى كونها زائدةً: (لأنَّ دخولها لا يزيد معنًى على ما كان قبل دخولها). المقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافية للشاطبي. (3/ 600).

(2)

في (ب): كافيةٌ.

(3)

الكاشف عن حقائق السنن (10/ 3179).

(4)

في الأصل: (إذا).

(5)

في (ب): أنه.

(6)

كلمة (تقديم) ليست واضحةً في الأصل.

(7)

وقد وردت آيات من القرآن على إضافة (كلّ) إلى معرفةٍ، منها على سبيل المثال:{وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا} (مريم: 95)، قال ابن جماعة في التبيين في شرح الأربعين:(ص 196) -بعد أن ذكر من منعه-: (وهو إنكارٌ ساقطٌ لا ينبضُ له عرقٌ)، وانظر: مغني اللبيب لابن هشام (ص 263)، وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد لناظر الجيش (7/ 3210). وذكره محمد عضيمة في دراسات لأسلوب القرآن الكريم (1/ 6).

(1) قال الفيوميّ: (الحَسَب بفتحتين: ما يعدُّ من المآثر، وقال الأزهري: الحسب: الشرف الثابت له ولآبائه، قال وقوله عليه السلام «تنكح المرأة لحسبها» أَحْوَجَ أهلَ العلمِ إلى معرفة الحَسَب؛ لأنَّه ممَّا يعتبرُ في مهر المثل). المصباح المنير (1/ 134).

(2)

في (ب): وهي.

(3)

لم أقف عليه.

(4)

هذا الحديث رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو جزءٌ من الحديث المشهور: «سباب المسلم فسوقٌ

…

» ولهذه الزيادة إلى ابن مسعودٍ مرفوعةً طريقان، الأول: عن إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«حرمة مال المسلم كحرمة دمه» أخرجه أحمد في مسنده (7/ 296)، وأبو يعلى (1/ 277) وأبو نعيم في الحلية (7/ 344) والشهاب القضاعي في مسنده (1/ 137)، . وإبراهيم الهجري هو ابن مسلمٍ قال فيه الحافظ: ليّن الحديث، رفع موقوفاتٍ، انظر: تقريب التهذيب (ت/252).

والطريق الثاني: عن عمرو بن عثمان عن أبي شهابٍ -هو موسى بن نافع الأسدي- عن الأعمش عن أبي وائلٍ عن عبد الله مرفوعًا، أخرجه البزَّار (1/ 210)، والدارقطني في سننه (3/ 425) وعمرو بن عثمان ضعيف، انظر: تقريب التهذيب (ت/5074) وقال البزَّار: تفرَّد به أبو شهابٍ، وروى الحديث موقوفًا على ابن مسعودٍ: ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 106) عن عبدالله بن نمير، عن سفيان، عن عبد الله بن عائش، عن إياسٍ، عن عبد الله قوله في خطبةٍ طويلةٍ، وقال الدارقطنيّ في العلل (5/ 324):(والموقوف عن أبي الأحوص أصحُّ).

(1) ورد هذا البيت في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص 1184) منسوبًا إلى حسَّان بن ثابت رضي الله عنه، وكذا في التذكرة الحمدونية (2/ 98) وخزانة الأدب لابن حجة الحموي (1/ 423)، ولكن وقع في لسان العرب (3/ 37) منسوبًا إلى (حيَّة بن خلف الطائيّ) ولعلَّه أخذ بعض القصيدة من حسَّان رضي الله عنه.

(2)

الكاشف عن حقائق السنن (10/ 3178).

(3)

لعلَّه ابن حجرٍ الهيتميُّ كما في كتابه الفتح المبين (564).

(4)

ما بين معقوفتين زيادة من نسخة (ب).

(5)

ما بين معقوفتين زيادة من نسخة (ب).

(6)

ما بين معقوفتين زيادة من نسخة (ب).

(7)

لم أقف عليه، وقد ذكره ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (6/ 315) ضمن فصلٍ كبيرٍ جمع فيه ما وقع من الأحاديث في كتاب الإحياء للغزالي ولم يجد لها إسنادًا، أورد فيه أكثر من ألف حديثٍ منها هذا الحديث، وقال بعده:(رواه ابن المبارك).

(1) لم أقف عليه في مسند أحمد من حديث النعمان بن بشير، ولم يعزه العراقيُّ في تخريج أحاديث الإحياء (2/ 743) إلَّا للطبراني، وهو في المعجم الكبير (21/ 166) من طريق عفَّان بن سيار، عن عنبسة بن الأزهر، عن سماك بن حرب، عن النعمان بن بشير. وعنبسة صدوق ربَّما أخطأ، وسماكٌ تغيَّر بأخرة، ولكن للحديث شاهدٌ صحيح من حديث أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الأدب، باب من يأخذ الشيء على المِزاح (4/ 301، ح 5004)، وأحمد في المسند (38/ 163) كلاهما من طريق الأعمش عن عبد الله بن يسار الجهني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدَّثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنَّهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجلٌ منهم فانطلق بعضهم إلى حبلٍ معه فأخذه ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لا يحلُّ لمسلمٍ أن يروِّع مسلمًا» . وصحّحه الألباني في غاية المرام (ص 257).

(2)

انظر: تكملة شرح الترمذي للعراقيِّ، تحقيق: عبد الله العمراوي (ص 778). رسالة ماجستير غير منشورة في الجامعة الإسلاميَّة، (المدينة المنوَّرة) سنة/1425 - 1426 هـ.

(3)

في صحيح مسلم (4/ 1986، ح 1986) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنبٍ، حدثنا داود يعني ابن قيس، عن أبي سعيد -مولى عبد الله بن عامر بن كُرَيز- عن أبي هريرة مرفوعًا. دون قوله:(ولا يكذبه).

وأبو سعيدٍ هذا قالوا: لا يعرف اسمه، وقال ابن المديني:(مجهول) -كما في جامع العلوم والحكم لابن رجب (2/ 259) - وذكره البخاريّ في التاريخ الكبير (9/ 34) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (9/ 376) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبَّان في الثقات (5/ 586)، والدارقطني في أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايتهم عن الثقات عند البخاريّ ومسلمٍ (2/ 294) ووثَّقه الذهبي في الكاشف (2/ 430)، وقال الحافظ في التقريب (ت/8132): =

= (مقبول) أي: حيث يتابع، وإلَّا فليِّن الحديث، ولكنَّ الحديث روي من طرقٍ أصحَّ من هذا الوجه، فقد روي عن جماعةٍ من الصحابة أوصلهم الحافظ العراقي في شرحه على الترمذيّ ستَّة، ثمَّ ذكر ما ورد في الباب أيضًا ووصلت عشرة أحاديث، وأخْرجَ كلَّ طريقٍ منها. انظر: انظر: تكملة شرح الترمذي للعراقيِّ، تحقيق: عبد الله العمراوي (ص 768 - 775). رسالة ماجستير غير منشورة في الجامعة الإسلاميَّة، (المدينة المنوَّرة) سنة/1425 - 1426 هـ.

(4)

سنن الترمذيّ، كتاب البرِّ والصلة، باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم (3/ 389، ح 1927). وقال الترمذيّ: (حسنٌ غريبٌ)، ولعلَّ الغرابة للكلام السالف في أبي سعيدٍ، وقد نسب السيوطيّ في الجامع الصغير الحديث إلى أبي داود، فردّ عليه الشارح في فيض القدير (6/ 270) أنَّه في الصحيح، ثمَّ قال:(العدول إلى غيره من ضيق العَطَن).

(5)

وقال فيه ابن الملقِّن في المعين على تفهم الأربعين (400): (حديثٌ عظيمُ الفوائدِ كثيرُ العوائدِ).

(6)

في (ب): عظيم الفرائد.

(1)

من خصائص النبيِّ صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وبدائع الحكم، كما في صحيح البخاريّ (7013) وصحيح مسلمٍ (523) عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«بعثت بجوامع الكلم» ، وأورد البخاريُّ إثر هذا الحديث مقولة الزهريّ:(جوامعُ الكلم - فيما بلغنا - أنَّ الله يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تُكتبُ في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين، ونحوِ ذلك). وقال الحافظ في الفتح (13/ 247): (وجزم غيرُ الزهريّ بأنَّ المراد بجوامع الكلم: القرآن، بقرينة قوله: «بُعثتُ» ، والقرآن هو الغاية في إيجاز اللفظ واتِّساع المعاني). ولا مانع من القول بأنَّ جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم نوعان: نوع قرآنيٌّ، ونوعٌ حديثيٌّ، كما ذهب إليه الحافظ ابن رجبٍ رحمه الله في مقدِّمة جامع العلوم والحكم (1/ 54).