المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الاستثناء: "تعريف الاستثناء": الاستثناء هو: الإخراج بـ"إلا" أو إحدى أخواتها لما كان - شرح الأشمونى لألفية ابن مالك - جـ ١

[الأشموني، أبو الحسن]

الفصل: ‌ ‌الاستثناء: "تعريف الاستثناء": الاستثناء هو: الإخراج بـ"إلا" أو إحدى أخواتها لما كان

‌الاستثناء:

"تعريف الاستثناء":

الاستثناء هو: الإخراج بـ"إلا" أو إحدى أخواتها لما كان داخلا أو منزلا منزلة الداخل.

فالإخراج: جنس.

وبـ"إلا" إلى آخره يخرج التخصيص ونحوه.

و"ما كان داخلا" يشمل الداخل حقيقة والداخل تقديرا؛ وهو المفرغ.

والقيد الأخير لإدخال المنقطع، على ما ستراه.

"حكم المستثنى بـ"إلا":

316-

ما استثنت "الا" مع تمام ينتصب

وبعد نفي أو كنفي انتخب

317-

إتباع ما اتصل وانصب ما انقطع

وعن تميم فيه إبدال وقع

"ما استثنت ألا مع" كلام "تمام" أي: غير مفرغ: موجبا كان أو غير موجب "ينتصب" إلا أن الانتصاب مع الموجب متحتم اتفاقا: سواء كان المستثنى متصلا، وهو ما كان بعضا من المستثنى منه، أو منقطعا وهو ما لم يكن كذلك، وسواء كان متقدما على المستثنى منه، أو متأخرا عنه؛ تقول:"قام القوم إلا زيدا"، و"خرج القوم إلا بعيرا"، و"قام إلا زيدا القوم"، و"خرج إلا بعيرا القوم". وهكذا تقول مع عامل النصب والجر.

ص: 502

تنبيه: ناصب المستثنى هو "إلا"، لا ما قبلها بواسطتها ولا مستقلا، ولا "استثنى" مضمرا، خلافا لزاعمي ذلك، على ما أشعر به كلامه، وصرح باختياره في غير هذا الكتاب، وقال: إنه مذهب سيبويه والمبرد والجرجاني، ومشى عليه ولده؛ لأنه حرف مختص بالأسماء غير منزل منها منزلة الجزء، وما كان كذلك فهو عامل، فيجب في "إلا" أن تكون عاملة، مالم تتوسط بين عامل مفرغ ومعموله؛ فتلغى: وجوبا إن كان التفريغ محققا، نحو:"ما قام إلا زيد"، وجوازا إن كان مقدرا، نحو:"ما قام أحد إلا زيد"؛ فإنه في تقدير "ما قام إلا زيد"؛ لأن "أحد" مبدل منه، والمبدل منه في حكم الطرح، وإنما لم تعمل الجر لأن عمل الجر بحروف تضيف معاني الأفعال إلى الأسماء، وتنسبها إليها؛ و"إلا" ليست كذلك؛ فإنها لا تنسب إلى الاسم الذي بعدها شيئا، بل تخرجه من النسبة، فلما خالفت الحروف الجارة لم تعمل عملها، وإنما لم يجز اتصال الضمير بها لأن الانفصال ملتزم في التفريغ المحقق والمقدر، فالتزم مع عدم التفريغ؛ ليجري الباب على سنن واحد اهـ.

"وبعد نفي" ولو معنى دون لفظ "أو كنفي" وهو النهي والاستفهام المؤول بالنفي وهو الإنكاري "انتخب" أي: اختير "إتباع ما اتصل" لما قبل إلا في إعرابه؛ فمثاله بعد النفي لفظا ومعنى: "ما قام أحد إلا زيد"، و"ما رأيت أحدا إلا زيدا"، و "ما مررت بأحد إلا زيد"، ومثاله بعد النفي معنى دون لفظ قوله "من البسيط":

444-

وبالصريمة منهم منزل خلق

عاف تغير إلا النؤي والوتد

444- التخريج: البيت للأخطل في ديوانه ص114؛ وشرح التصريح 1/ 349؛ وشرح شواهد المغني 2/ 670؛ وشرح عمدة الحافظ ص380؛ والمقاصد النحوية 3/ 103؛ وبلا نسبة في مغني اللبيب 1/ 376.

شرح المفردات: الصريمة: اسم مكان. خلق: بال. عاف: دارس، مهجور: النؤي: الحفرة حول الخيمة، تمنع دخول الماء إليها.

المعنى: يقول: إن البيت الذي كانت تسكنه في الصريمة قد تهدم ولم يبق منه إلا النؤي والوتد.

الإعراب: "وبالصريمة": الواو بحسب ما قبلها، وجار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. "منهم": جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من "منزل". "منزل": مبتدأ مرفوع. "خلق": نعت "منزل" مرفوع. "عارف": نعت "منزل" مرفوع بالضمة المقدرة على الياء المحذوفة لأنه اسم منقوص. "تغير": فعل =

ص: 503

فإن "تغير" بمعنى "لم يبق" على حاله. ومثال شبه النفي: "لا يقم أحد إلا زيد"؛ "هل قام أحد إلا زيد"، {وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ} 1.

تنبيهات: الأول: المستثنى عند البصريين -والحالة هذه- بدل بعض من المستثنى منه؛ وعند الكوفيين عطف نسق2. قال أبو العباس ثعلب: كيف يكون بدلا وهو موجب ومتبوعه منفي؟ وأجاب السيرافي بأنه بدل منه في عمل العامل فيه؛ وتخالفهما في النفي والإيجاب لا يمنع البدلية؛ لأن سبيل البدل أن يجعل الأول كأنه لم يذكر والثاني في موضعه؛ وقد يتخالف الموصوف والصفة نفيا وإثباتا، نحو: "مررت برجل لا كريم ولا لبيب".

الثاني: إذا تعذر البدل على اللفظ أبدل على الموضوع، نحو:"ما جاءني من أحد إلا زيد"، و"لا أحد فيها إلا زيد"، و"ما زيد شيئا إلا شيء لا يعبأ به"، برفع ما بعد "إلا" فيهن، ونحو:"ليس زيد بشيء إلا شيئا"، بنصبه؛ لأن من والباء لا يزادان في الإيجاب، و"ما" و"لا" لا يقدران عاملتين بعده، كما تقدم في موضعه.

الثالث: أفهم قوله "انتخب" أن النصب جائز، وقد قرئ في السبع: {مَا فَعَلُوهُ إِلَّا

= ماض، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره:"هو". "إلا": حرف استثناء. "النؤي": بدل من الضمير المستتر في "تغير". "والوتد": الواو حرف عطف، "الوتد": معطوف على "النؤي" مرفوع بالضمة.

وجملة "بالصريمة منزل

" بسب ما قبلها. وجملة "تغير" في محل رفع نعت "منزل".

الشاهد: قوله: "إلا النؤي والوتد" حيث رفع المستثنى، والقياس نصبه لأن الاستثناء تام موجب، وخرج على أن الكلام منفي، وقيل: إن "إلا" هنا حرف بمعنى "لكن" التي للاستدراك.

1 آل عمران: 135.

2 قال السيوطي في جمع الجوامع: "وهو بدل عند البصريين بدل بعض من كل؛ لأنه على نية تكرار العامل، وعطف عند الكوفيين، و"إلا" عندهم حرف عطف؛ لأنه مخالف للأول، والمخالفة لا تكون في البدل وتكون في العطف ببل ولا ولكن؛ وأجيب بأن المخالفة واقعة في بدل البعض؛ لأن الثاني فيه مخالف للأول في المعنى، وقد قالوا: مررت برجل لا زيد ولا عمرو؛ وهو بدل لا عطف؛ لأن من شرط لا العاطفة ألا تتكرر؛ وقال ابن الضائع: لو قيل إن البدل في الاستثناء قسم على حدته ليس من تلك الأبدال التي عينت في باب البدل لكان وجها، وهو الحق؛ وحقيقة البدل ههنا أنه يقع الأول ويبدل مكانه؛ وزعم بعض النحويين أن الإتباع يختص بما يكون فيه المستثنى منه مفردا، وهو مردود بقوله تعالى:{وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} [النور: 6] فشهداء: جمع، وقد أبدل منه؛ وشرط بعض القدماء لجواز الاتباع وعدم صلاحية المستثنى منه للإيجاب كأحد ونحوه؛ وهو مردود بالسماع؛ فقد قال الله تعالى:{مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ} [النساء: 66] ، اهـ.

ص: 504

قَلِيلٌ مِنْهُمْ} 1، {وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ} 2 بالنصب، اهـ.

"وانصب" والحالة هذه -أعني وقوع المستثنى بعد نفي أو شبهه- "ما انقطع" تقول: "ما قام أحد إلا حمارا"، و"ما مررت بأحد إلا حمارا"؛ هذه لغة جميع العرب سوى تميم، وعليها قراءة السبعة {مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ} 3 "وعن تميم فيه إبدال وقع" كالمتصل، فيجيزون:"ما قام أحد إلا حمار"، و"ما مررت بأحد إلا حمار"، ومنه قوله "من الرجز":

445-

وبلدة ليس بها أنيس

إلا اليعافير وإلا العيس

1 النساء: 66.

2 هود: 81.

3 النساء: 157.

445-

التخريج: الرجز لجران العود في ديوانه ص97؛ وخزانة الأدب 10/ 15-18؛ والدرر 3/ 162؛ وشرح أبيات سيبويه 2/ 140؛ وشرح التصريح 1/ 353؛ وشرح المفصل 2/ 117، 3/ 27، 7/ 21؛ والمقاصد النحوية 3/ 107؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 2/ 91؛ والإنصاف 1/ 271؛ وأوضح المسالك 2/ 261؛ والجنى الداني ص164؛ وجواهر الأدب ص165؛ وخزانة الأدب 4/ 121، 123، 124، 7/ 363، 9/ 258، 314؛ ورصف المباني ص417؛ وشرح المفصل 2/ 80؛ والصاحبي في فقه اللغة ص136؛ والكتاب 1/ 263، 2/ 322؛ ولسان العرب 6/ 198 "كنس"، 15/ 433 "إلا"؛ ومجالس ثعلب ص452؛ والمقتضب 2/ 319، 347، 414؛ وهمع الهوامع 1/ 225.

اللغة والمعنى: الأنيس: الذي يؤنس به. اليعافير: ج اليعفور، وهو ولد البقرة الوحشية أو الغزال. العيس: الإبل الأبيض.

يقول: رب بلدة بلغتها، فوجدتها خالية من الناس، وليس فيها إلا الظباء والإبل البيضاء.

الإعراب: وبلدة: الواو: واو "رب" التي هي حرف جر شبيه بالزائد، بلدة: اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه مبتدأ، وخبره محذوف تقديره:"سكنتها". ليس: فعل ماض ناقص. بها: جار ومجرور متعلقان بخبر "ليس" المحذوف. أنيس: اسم "ليس" مرفوع. إلا: حرف حصر. اليعاقير: بدل من "أنيس" مرفوع. وإلا: الواو: حرف عطف، إلا: حرف حصر. العيس: اسم معطوف مرفوع.

وجملة "وبلدة

" الاسمية لا محل لها من الإعراب لأنها ابتدائية. وجملة "ليس بها أنيس" الفعلية في محل جر أو رفع نعت "بلدة".

والشاهد فيه قوله: "إلا اليعافير" فإن ظاهره أنه استثناء منقطع تقدم فيه المستثنى منه، فكان ينبغي انتصابه على المشهور من لغات العرب وهي لغة أهل الحجاز، وقد وجه سيبويه رفعه بوجهين: الأول أنه جعل كالاستثناء المفرغ، وجعل ذكر المستثنى منه مساويا في هذه الحالة لعدم ذكره، من جهة أن المعنى على ذلك، فكأنه قال: ليس بها إلا اليعافير. والوجه الثاني أنه توسع في معنى الاستثناء حتى جعله نوعا من المستثنى منه.

ص: 505

وقوله "من الطويل":

446-

عشية لا تغني الرماح مكانها

ولا النبل إلا المشرفي المصمم

وقوله "من الطويل":

447-

وبنت كرام قد نكحنا ولم يكن

لنا خاطب إلا السنان وعامله

446- التخريج: البيت لضرار بن الأزور في تذكرة النحاة ص330؛ وخزانة الأدب 3/ 318؛ وشرح أبيات سيبويه 2/ 128؛ والمقاصد النحوية 3/ 109؛ وللحصين بن الحمام في شرح اختيارات المفضل 1/ 329 "وفيه "المصمما مكان "المصمم"؛ وبلا نسبة في الكتاب 2/ 325.

اللغة: تغني: تقوم مقام. النبل: السهام. المشرفي: السيف المنسوب إلى مشارف، وهي قرى من أرض العرب قريبة من الريف، في العراق، واليمن، والشام. المصمم: القاطع والذي يمضي في العظم.

المعنى: يصف الشاعر شدة الحرب والتقاء الفريقين، والمجالدة بالسيوف التي حلت مكان التراشق بالسهام والنبال.

الإعراب: عشية: بدل من "عشية" في بيت سابق. لا: حرف نفي. تغني: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة. الرماح: فاعل مرفوع بالضمة. مكانها: ظرف مكان، متعلق ب "تغني"، وهو مضاف، و"ها": ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ولا: "الواو": حرف عطف، و"لا": زائدة لتوكيد النفي. النبل: معطوف على "الرماح" مرفوع بالضمة. إلا: حرف استثناء. المشرفي: بدل من "الرماح" مرفوع. المصمم: نعت "المشرفي" مرفوع بالضمة.

وجملة "لا تغني

": في محل جر بالإضافة.

الشاهد: قوله: "إلا المشرفي المصمم" حيث أبدل "المشرفي" من "الرماح" مع أنه ليس من نوعه، وذلك على لغة بني تميم، بينما أهل الحجاز يوجبون النصب على الاستثناء.

447-

التخريج: البيت للفرزدق في ديوانه ص737 "طبعة الصاوي"؛ والمقاصد النحوية 3/ 110.

اللغة: عامل الرمح: قدر الثلث من أوله.

الإعراب: وبنت: "الواو": واو "رب" حرف جر زائد، و"بنت: اسم مجرور لفظا منصوب محلا على أنه مفعول به لـ"نكحنا"، وهو مضاف. كرام: مضاف إليه مجرور بالكسرة. قد: حرف تحقيق. نكحنا: فعل ماض، و"نا": ضمير متصل في محل رفع فاعل. ولم: "الواو": حالية، و"لم": حرف نفي وجزم وقلب. يكن: فعل مضارع ناقص مجزوم. لنا: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر "يكن". خاطب: اسم "يكن" مرفوع. إلا: حرف استثناء. السنان: بدل من "خاطب" مرفوع. وعامله: "الواو": حرف عطف، و"عامله": معطوف على "السنان" وهو مضاف، و"الهاء": ضمير متصل في محل جر بالإضافة.

وجملة "وبنت كرام

": ابتدائية لا محل لها من الإعراب. وجملة "لم يكن لنا خاطب": في محل نصب حال. =

ص: 506

تنبيه: شرط جواز الإبدال عندهم -والحالة هذه- أن يكون العامل يمكن تسلطه على المستثنى، كما في الأمثلة والشواهد، فإن لم يمكن تسلطه وجب النصب اتفاقا، نحو:"ما زاد هذا المال إلا ما نقص"، و"ما نفع زيد إلا ما ضر"؛ إذ لا يقال: زاد النقص، ولا نفع الضرر؛ وحيث وجد شرط جواز الإبدال فالأرجح عندهم النصب، اهـ.

318-

وغير نصب سابق في النفي قد

يأتي ولكن نصبه اختر إن ورد

"وغير نصب" مستثنى "سابق" على المستثنى منه "في النفي قد يأتي" على قلة: بأن يفرغ العامل ويجعل المستثنى منه تابعا له، كقوله "من الطويل":

448-

لأنهم يرجون منه شفاعة

إذا لم يكن إلا النبيون شافع

قال سيبويه: وحدثني يونس أن قوما يوثق بعربيتهم يقولون: "ما لي إلا أبوك ناصر".

تنبيه: المستثنى منه حينئذ بدل كل من المستثنى، وقد كان المستثنى بدل بعض منه؛ ونظيره في أن المتبوع أخر فصار تابعا: ما مررت بمثلك أحد، اهـ.

= الشاهد: قوله: "إلا السنان" حيث أبدله من "خاطب" مع كونه ليس من جنسه، وهذا على لغة بني تميم، أما الحجازيون فلا يجيزون إلا النصب على الاستثناء.

448-

التخريج: البيت لحسان بن ثابت في ديوانه ص241؛ والدرر 3/ 162؛ وشرح التصريح 1/ 355؛ والمقاصد النحوية 3/ 114؛ وبلا نسبة في شرح ابن عقيل ص309؛ وهمع الهوامع 1/ 225.

شرح المفردات: يرجون: يأملون. الشفاعة: طلب المساعدة.

الإعراب: "لأنهم": اللام: حرف جر، أنهم: حرف مشبه بالفعل، و"هم": ضمير متصل في محل نصب اسم "أن". "يرجون": فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. "منه": جار ومجرور متعلقان بـ"يرجون". "شفاعة": مفعول به منصوب. "إذا": ظرف زمان متعلق بالفعل "يرجون". "لم": حرف جزم. "يكن": فعل مضارع تام مجزوم. "إلا": حرف استثناء بمعنى الحصر. "النبيون": فاعل "يكن" مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. "شافع": بدل من "النبيون" مرفوع بالضمة.

وجملة "يرجون" في محل رفع خبر "إن". وجملة: "لم يكن

" في محل جر بالإضافة.

الشاهد: قوله: "إلا النبيون" حيث رفع المستثنى مع تقدمه على المستثنى منه، والكلام منفي. والنصب هنا، هو الأكثر. أصل العبارة "إذا لم يكن شافع إلا النبيون".

ص: 507

"ولكن نصبه" على الاستثناء "اختر إن ورد"؛ لأنه الفصيح الشائع، ومنه قوله "من الطويل":

449-

وما لي إلا آل أحمد شيعة

وما لي إلا مذهب الحق مذهب

بنصب "آل" و"مذهب الأول".

واحترز بقوله "في النفي" عن الإيجاب؛ فإنه يتعين النصب، كما تقدم.

تنبيه: إذا تقدم المستثنى على صفة المستثنى منه ففيه مذهبان1.

449- التخريج: البيت للكميت في شرح هاشميات الكميت ص50؛ والإنصاف ص275؛ وتخليص الشواهد ص82؛ وخزانة الأدب 4/ 314، 319، 9/ 138؛ والدرر 3/ 161؛ وشرح أبيات سيبويه 2/ 135؛ وشرح التصريح 1/ 355؛ وشرح قطر الندى ص246؛ ولسان العرب 1/ 502 "شعب"؛ واللمع في العربية ص152؛ والمقاصد النحوية 3/ 111؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك 2/ 266؛ وشرح ابن عقيل ص308؛ ومجالس ثعلب ص62؛ والمقتضب 4/ 398.

اللغة والمعنى: آل أحمد: أي أتباع النبي "صلى الله عليه وسلم". الشيعة: الأتباع والأنصار. مذهب: طريق.

يقول: ليس لي من الأنصار إلا أتباع محمد "صلى الله عليه وسلم" وليس لي من طريق إلا طريقهم لأنه قويم وصحيح.

الإعراب: وما: الواو: بحسب ما قبلها، ما: حرف نفي. لي: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. إلا: حرف استثناء. آل: مستثنى منصوب، وهو مضاف. أحمد: مضاف إليه مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل. شيعة: مبتدأ مؤخر مرفوع. وما: الواو: حرف عطف، ما: حرف نفي. لي: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. إلا: حرف استثناء. آل: مستثنى منصوب، وهو مضاف. الحق: مضاف إليه مجرور. مذهب: مبتدأ مؤخر مرفوع.

وجملة "ما لي إلا آل أحمد شيعة" الاسمية بحسب ما قبلها. وجملة "ما لي إلا مذهب الحق مذهب" الاسمية معطوفة على جملة "ما لي إلا آل أحمد شيعة".

والشاهد فيه قوله: "آل" وقوله: "مذهب" حيث تقدم المستثنى على المستثنى منه، فنصبه، وهذا هو الوجه ويروى "مشعب" مكان "مذهب".

1 قال محيي الدين عبد الحميد:

ذكر الشارح تقديم المستثنى على المستثنى منه، وبقي حكم تقديمه في أول الكلام، وحكم تقديمه على العامل في المستثنى منه، ونحن نذكرهما هنا تكميلا للفائدة:

أما تقديم المستثنى في أول الكلام، فذهب جمهرة النحاة إلى أنه لا يجوز؛ لأن إلا الاستثنائية تشبه واو العطف، وواو العطف لا تقع في أول الكلام، وذهب الكسائي إلى أنه يجوز تقديم المستثنى أول الكلام، واستدل على ذلك بالسماع وبالقياس؛ أما السماع فقول الشاعر "من الطويل":

خلا الله لا أرجو سواك

وإنما أعد عيالي شعبة من عيالكا

=

ص: 508

أحدهما: لا يكترث بالصفة، بل يكون البدل مختارا، كما يكون إذا لم تذكر الصفة، وذلك كما في نحو:"ما فيها أحد إلا أبوك صالح"، كأنك لم تذكر صالحا، وهذا رأي سيبويه.

والثاني: ألا يكترث بتقديم الموصوف، بل يقدر المستثنى مقدما بالكلية على المستثنى منه، فيكون نصبه راجحا، وهو اختيار المبرد والمازني.

قال في الكافية وشرحها: وعندي أن النصب والبدل مستويان؛ لأن لكل مرجحا فتكافآ اهـ.

"الاستثناء المفرغ وحكمه":

319-

وإن يفرغ سابق "إلا" لما

بعد يكن كما لو "الا" عدما

"وإن يفرغ سابق إلا" من ذكر المستثنى منه "لما بعد" أي: لما بعد "الا" عدما الاستثناء من غير التمام، قسم قوله أولا "ما استثنت الا مع تمام" "يكن كما لو الا عدما" فآجر ما بعدها على حسب ما يقتضيه حال ما قبلها من إعراب؛ ولا يكون هذا الاستثناء المفرغ إلا بعد نفي أو شبهه؛ فالنفي نحو:{وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ} {وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ} 2، وشبه النفي: نحو: {وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ} {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} {فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ} 5.

ولا يقع ذلك في إيجاب؛ فلا يجوز: قام إلا زيد، وأما: {وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ

= وأما القياس فإنه زعم أن المستثنى فضلة كسائر الفضلات. وكثير من الفضلات يجوز تقديمه أول الكلام؛ كالمفعول به في قوله: {فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ} [المائدة: 70] وقوله سبحانه: {فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ} [الأعراف: 30] .

وأما تقديم المستثنى على العامل في المستثنى منه فقد اختلف النحاة فيه على ثلاثة مذاهب:

الأول: قيل يجوز مطلقا، يعني أنه لا فرق بين أن يكون العامل في المستثنى منه متصرفا وأن يكون جامدا.

والثاني: قيل لا يجوز مطلقا.

والثالث: قيل إذا كان العامل في المستثنى منه متصرفا جاز، وإذا كان جامدا لم يجز، فمثال المتصرف إخوتك إلا زيدا قاموا، ومثال الجامد إخوتك إلا زيدا عسى أن يفلحوا.

1 آل عمران: 144.

2 النور: 54؛ والعنكبوت: 18.

3 النساء: 171.

4 العنكبوت: 46.

5 الأحقاف: 35.

ص: 509

نُورَهُ} 1 فمحمول على المعنى: أي لا يريد.

تنبيهات: الأول: الضمير في "يكن" يجوز أن يكون عائدا على "سابق": أي يكون السابق في طلبه لما بعد "إلا" كما لو عدم "إلا"، وأن يعود على "ما" من قوله:"لما بعد": أي يكون ما بعد "إلا" في تسلط ما قبل "إلا" عليه كما لو عدم "إلا".

الثاني: يصح التفريغ لجميع المعمولات؛ إلا المصدر المؤكد، فلا يجوز:"ما ضربت إلا ضربا"، وأما:{إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا} 2 فمتأول.

الثالث: قوله "سابق" أحسن من قوله في التسهيل "عامل"، لأن السابق يكون عاملا وغير عامل، كما في الأمثلة، اهـ.

320-

وألغ "إلا" ذات توكيد كلا

تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا

"وألغ إلا ذات توكيد" -وهي التي يصح طرحها والاستغناء عنها؛ لكون ما بعدها تابعا لما بعد إلا قبلها: بدلا منه، وذلك إن توافقا في المعنى؛ ومعطوفا عليه إن اختلفا فيه- فالأول "كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا" فـ"العلا": بدل كل من "الفتى"، وإلا الثانية زائدة لمجرد التأكيد، والتقدير: إلا الفتى العلا، والثاني، نحو:"قام القوم إلا زيدا وإلا عمرا"، فـ"عمرا": عطف على "زيد"، و"إلا" الثانية لغو؛ والتقدير:"قام القوم إلا زيدا وعمرا".

ومن هذا قوله "من الطويل":

450-

وما الدهر إلا ليلة ونهارها

وإلا طلوع الشمس ثم غيارها

1 التوبة: 32.

2 الجاثية: 32.

450-

التخريج: البيت لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين 1/ 70؛ ولسان العرب 5/ 35 "غور"؛ والمقاصد النحوية 3/ 115؛ وبلا نسبة في شرح المفصل 2/ 41.

اللغة: غيار الشمس: مغيبها.

الإعراب: "هل": حرف استفهام. "الدهر": مبتدأ مرفوع. "إلا": حرف حصر واستثناء. "ليلة": خبر المبتدأ. "ونهارها": الواو حرف عطف، "نهارها": معطوف على "ليلة" مرفوع، وهو مضاف، و"ها": ضمير متصل في محل جر بالإضافة. "وإلا": الواو حرف عطف، "إلا": زائدة للتوكيد. "طلوع": معطوف على "ليلة" مرفوع، وهو مضاف. "الشمس": مضاف إليه. "ثم": حرف عطف. "غيارها": معطوف على "طلوع" مرفوع بالضمة، وهو مضاف، و"ها": ضمير متصل في محل جر بالإضافة. =

ص: 510

أي: وطلوع الشمس.

وقد اجتمع البدل والعطف في قوله "من الرجز":

451-

مالك من شيخك إلا عمله

إلا رسيمه وإلا رمله

أي: إلا عمله رسيمه ورمله، فـ"رسيمه": بدل، و"رمله": معطوف، و"إلا": المقرونة بكل منها مؤكدة.

"حكم تكرار "إلا" لغير التوكيد":

321-

وإن تكرر "لا" لتوكيد فمع

تفريغ التأثير بالكامل دع

322-

في واحد مما بإلا استثني

وليس عن نصب سواه مغني

"وإن تكرر لا لتوكيد" بل لقصد استثناء بعد استثناء؛ فلا يخلو: إما أن يكون ذلك مع تفريغ، أو لا.

"فمع تفريغ التأثير بالعامل" المفرغ "دع" أي: اتركه باقيا "في واحد مما بإلا

= الشاهد: قوله: "وإلا طلوع الشمس" حيث كررت "إلا" للتوكيد، فألغي عملها، وعطف ما بعدها على ما قبلها.

451-

التخريج: الرجز بلا نسبة في الدرر 3/ 167؛ ورصف المباني ص89؛ وشرح التصريح 1/ 356؛ وشرح ابن عقيل ص311؛ والكتاب 2/ 341؛ والمقاصد النحوية 3/ 117؛ وهمع الهوامع 1/ 227.

شرح المفردات: الرسيم والرمل: نوعان من السير.

المعنى: يقول: لا ينفعك من شيخك إلا عمله، والسير بك سيرا رفيقا لبلوغ هدفك.

الإعراب: "ما": حرف نفي. "لك": جار ومجرور متعلقان بخبر محذوف. "من شيخك": جار ومجرور متعلقان بخبر محذوف، وهو مضاف، والكاف في محل جر بالإضافة. "إلا": حرف حصر. "عمله": مبتدأ مؤخر، وهو مضاف، والهاء ضمير في محل جر بالإضافة. "إلا": حرف زائد. "رسيمه": بدل من "عمله" مرفوع، وهو مضاف، والهاء ضمير في محل جر بالإضافة. "وإلا": الواو حرف عطف، "إلا": زائدة. "رمله": معطوف على "رسيم" مرفوع، وهو مضاف، والهاء في محل جر بالإضافة.

الشاهد: قوله: "إلا عمله إلا رسيمه وإلا رمله" حيث كرر "إلا" مرتين: "إلا رسيمه" جاعلا من "رسيمه" بدلا من "عمل"، وفي الثانية:"وإلا رمله" جاعلا من الواو حرف عطف و"رمل" معطوفة على "رسيم"، وإلا في الموضعين زائدة فقد اجتمع في هذا التعبير النوعان اللذان تزاد فيهما "إلا" وهما العطف والبدل.

ص: 511

استثني وليس عن نصب سواه" أي: سوى ذلك الواحد الذي أشغلت به العامل "مغني" فنقول: "ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا"، و"ما ضربت إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا"، و"ما مررت إلا بزيد إلا عمرا إلا بكرا"؛ ولا يتعين لإشغال العامل واحد بعينه، بل أيها أشغلته به جاز. والأول أولى.

323-

ودون تفريغ مع التقدم

نصب الجميع احكم به والتزم

324-

وانصب لتأخير وجئ بواحد

منها كما لو كان دون زائد

325-

كلم يقوا إلا امرؤ إلا علي

وحكمها في القصد حكم الأول

"ودون تفريغ مع التقدم" على المستثنى منه "نصب الجميع" على الاستثناء "احكم به والتزم"، نحو:"قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم"، و"ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا أحد". "وانصب لتأخير" عنه؛ أما في الإيجاب فمطلقا، نحو:"قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا"؛ وأما في غير الإيجاب فكذلك "و" لكن "جيء بواحد منها" معربا بما يقتضيه الحال "ما لو كان دون زائد" عليه؛ ففي الاتصال تبدل واحدا على الراجح وتنصب ما سواه "كلم يفوا إلا امرؤ إلا علي" إلا بكرا، فـ"علي": بدل من الواو؛ فإنه لا يتعين للإبدال واحدا؛ لكن الأول أولى، ويجوز أن يكون "امرؤ" هو البدل، و"علي" منصوب ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة؛ وفي الانقطاع ينصب الجميع على اللغة الفصحى، نحو:"ما قام أحدا إلا حمارا إلا فرسا إلا جملا"، ويجوز الإبدال على لغة تميم.

"حكم المستثنيات المتكررة من حيث المعنى":

"وحكمها" أي: حكم هذه المستثنيات سوى الأول "في القصد حكم الأول" فإن كان مخرجا لوروده على موجب فهي مخرجة، وإن كان مدخلا لوروده على غير موجب فهي أيضا مدخلة.

تنبيه: محل ما ذكر إذا لم يمكن استثناء بعض المستثنيات من بعض كما رأيت، أما إذا

ص: 512

أمكن ذلك، كما في نحو:"له علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحدا"، فقيل: الحكم كذلك وأن الجميع مستثنى من أصل العدد، والصحيح أن كل عدد مستثنى من متلوه، فعلى الأول يكون مقرا بثلاثة، وعلى الثاني بسبعة، وعليه فطريق معرفة ذلك أن تجمع الأعداد الواقعة في المراتب الوترية، وتخرج منها مجموع الأعداد الواقعة في المراتب الشفعية، أو تسقط آخر الأعداد مما قبله، ثم ما بقي مما قبله، وهكذا؛ فما بقي فهو المراد، اهـ.

326-

واستثن مجرورا بغير معربا

بما لمستثنى بإلا نسبا

"واستثن مجرورا بغير معربا بما لمستثنى بإلا نسبا""مجرورا": مفعول بـ"استثن"، و"بغير": متعلق بـ"استثن"، و"معربا": حال من "غير"، و"بما": متعلق بـ"معربا"، و"ما": موصول صلته "نسب"، و"لمستثنى": متعلق بـ"نسب"، وبـ"إلا": متعلق بـ"مستثنى".

والمعنى أن غيرا يستثنى بها مجرور بإضافتها إليه1، وتكون هي معربة بما نسب للمستثنى بـ"إلا" من الإعراب فيما تقدم؛ فيجب نصبها في نحو:"قام القوم غير زيد"، و"ما نفع هذا المال غير الضرر"، عند الجميع، وفي نحو:"ما قام أحد غير حمار"، عند غير تميم، وفي نحو: ما قام غير زيد أحد"، عند الأكثر، ويترجح في هذا المثال عند قوم، وفي نحو: "ما قام أحد غير حمار"، عند تميم، ويضعف في نحو: "ما قام أحد غير زيد"، ويمتنع في نحو: "ما قام غير زيد".

1 قال سيبويه: "هذا باب غير؛ اعلم أن غيرا أبدا سوى المضاف إليه، ولكنه يكون فيه معنى إلا فيجري مجرى الاسم الواقع بعد إلا، وهو الاسم الذي يكون داخلا فيما يخرج منه غيره، وخارجا مما يدخل فيه غيره، فأما دخوله فيما يخرج منه غيره فأتاني القوم غير زيد، فغيرهم الذين جاؤوا، ولكن فيه معنى إلا فصار بمنزلة الاسم الذي بعد إلا، وأما خروجه مما يدخل فيه غيره فما أتاني غير زيد؛ وقد يكون بمنزلة مثل ليس فيه معنى إلا، وكل موضع جاز فيه الاستثناء بالإجاز بغير، وجرى مجرى الاسم الذي بعد إلا؛ لأنه اسم بمنزلته وفيه معنى إلا، ولو جاز أن تقول: أتاني القوم زيدا، تريد الاستثناء ولا تذكر إلا؛ لما كان إلا نصبا. ولا يجوز أن يكون غير بمنزلة الاسم الذي يبتدأ بعد إلا، وذلك أنهم لم يجعلوا فيه معنى إلا مبتدأ، وإنما أدخلوا فيه معنى الاستثناء في كل موضع يكون فيه بمنزلة مثل ويجزئ من الاستثناء، ألا ترى أنه لو قال: أتاني غير عمرو؛ كان قد أخبر أنه لم يأته، وإن كان قد يستقيم أن يكون قد أتاه، فقد يستغنى به في مواضع من الاستثناء، ولو قال ما أتاني غير زيد؛ يريد بها منزلة مثل؛ لكان مجزئا من الاستثناء، كأنه قال: ما أتاني الذي هو غير زيد؛ فهذا يجزئ من قولك: ما أتاني إلا زيد"، اهـ.

ص: 513

تنبيهات: الأول: أصل "غير" أن يوصف بها إما نكرة، نحو:{صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ} 1 أو شبهها، نحو:{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} 2 فإن "الذين" جنس، لا قوم بأعيانهم، وأيضا فهي إذا وقعت بين ضدين ضعف إبهامها؛ فلما ضمنت معنى "إلا" حملت عليها في الاستثناء، وقد تحمل إلا عليها فيوصف بها، بشرط أن يكون الموصوف جمعا أو شبهه3، وأن يكون نكرة أو شبهها4، فالجمع نحو:{لَوْ كَانَ فِيهِمَا آَلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} 5، وشبه الجمع كقوله "من البسيط":

452-

لو كان غيري سليمى الدهر غيره

وقع الحوادث إلا الصارم الذكر

1 فاطر: 37.

2 الفاتحة: 7.

3 شبه الجمع هو ما كان مفردا في اللفظ ولكنه دال على متعدد في المعنى ككلمة "غيري" في الشاهد الشعري التالي.

4 المقصود بشبه النكرة ما أريد به الجنس، وذلك كالمعرف بـ"أل" الجنسية فإنه نكرة من حيث المعنى، وإن كان معرفة في اللفظ.

5 الأنبياء: 22.

452-

التخريج: البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه ص 62؛ وشرح أبيات سيبويه 2/ 44؛ وشرح شواهد المغني 1/ 218؛ والكتاب 2/ 333؛ ولسان العرب 15/ 432 "إلا"؛ وبلا نسبة في تذكرة النحاة ص296.

اللغة: الحوادث: المصائب، جمع حادثة. الصارم: القاطع. الذكر: المصنوع من الحديد الفولاذي.

المعنى: لو غيرت حوادث الدهر ومصائبه غيري من الناس والأشياء، لما غيرتني، ولما غيرت السيف الفولاذي القاطع، يريد أنه والسيف هذا لا يتغيران.

الإعراب: لو: حرف امتناع لامتناع. كان: فعل ماض ناقص. غيري: اسم "كان" مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل الياء، و"الياء": ضمير متصل في محل جر بالإضافة. سليمى: منادى مفرد علم مبني على الضم المقدر على الألف في محل نصب مفعول به لفعل النداء المحذوف. الدهر: مفعول فيه ظرف زمان منصوب بالفتحة، متعلق بالفعل "غير". غيره: فعل ماض مبني على الفتح، و"الهاء": ضمير متصل في محل نصب مفعول به. وقع: فاعل مرفوع بالضمة. الحوادث: مضاف إليه مجرور بالكسرة. إلا: اسم بمعنى "غير" في محل رفع صفة لـ"غيري". الصارم: مضاف إليه مجرور بالكسرة مقدرة على الميم، منع من ظهورها اشتغال المحل بانتقال الضمة من "إلا". الذكر: صفة لـ"الصارم" مرفوعة مثلها "على اللفظ" بالضمة.

وجملة "لو كان غيري غيره" ابتدائية لا محل لها من الإعراب، وجملة "أنادي سليمى" اعتراضية لا محل لها من الإعراب، وجملة "غيره" لا محل لها من الإعراب لأنها جواب شرط غير جازم.

والشاهد فيه قوله: "إلا الصارم" حيث جاءت "إلا" اسما بمعنى "غير" وهي صفة لـ"غيري" الذي هو جمع، ومعرف بإضافته إلى الضمير، ولكنه يشبه النكرة من حيث شموله لكل ما عدا المتكلم من إنسان وحيوان وجماد.

ص: 514

فالصارم: صفة لـ"غيري"1، ومثال شبه النكرة قوله "من الطويل":

453-

أتيخت فألقت بلدة فوق بلدة

قليل بها الأصوات إلا بغامها

فـ"الأصوات": شبيه بالنكرة؛ لأن تعريفه بـ"أل" الجنسية.

لكن تفارق "إلا" هذه غيرا من وجهين:

أحدهما: أنه لا يجوز حذف موصوفها، فلا يقال:"جاءني إلا زيد"، ويقال:"جاءني غير زيد"، ونظيره في ذلك الجمل والظروف؛ فإنها تقع صفات ولا يجوز أن تنوب عن موصوفاتها.

ثانيهما: أنه لا يوصف بها إلا حيث يصح الاستثناء؛ فيجوز: "عندي درهم إلا دانق"، لأنه يجوز: إلا دانقا، ويمتنع: إلا جيد؛ لأنه يمتنع: إلا جيدا؛ ويجوز: "عندي درهم غير جيد".

هكذا قال جماعات. وقد يقال: إنه مخالف لقولهم في: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آَلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ

1 في العبارة تسامح؛ إذ الوصف هو "إلا" وحدها أو "إلا الصارم".

453-

التخريج: البيت لذي الرمة في ديوانه ص104؛ وخزانة الأدب 3/ 418، 420؛ والدرر 3/ 168؛ وشرح شواهد الإيضاح ص242؛ والكتاب 2/ 332؛ ولسان العرب 3/ 95 "بلد"، 12/ 51 "بغم"؛ وبلا نسبة في شواهد المغني 1/ 218، 394، 2/ 729؛ والمقتضب 4/ 409؛ وهمع الهوامع 1/ 229.

اللغة: أنيخت الناقة: أبركت. البلدة: الصدر، والأرض: البغام: صوت همهمة غير مفهومة.

المعنى: بركت هذه الناقة وألقت بصدرها فوق الأرض، التي لا يسمع فيها من الأصوات غير همهمة هذه الناقة.

الإعراب: أنيخت: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح، و"التاء": للتأنيث، و"نائب الفاعل": ضمير مستتر تقديره "هي". فألقت: "الفاء": للعطف، "ألقت": فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف المحذوفة، و"التاء": للتأنيث، و"الفاعل": ضمير مستتر تقديره "هي". بلدة: مفعول به منصوب بالفتحة. فوق: مفعول فيه ظرف مكان منصوب بالفتحة متعلق بالفعل "ألقت". بلدة: مضاف إليه مجرور بالكسرة. قليل: خبر "الأصوات" مقدم مرفوع بالضمة. بها: جار ومجرور متعلقان بـ"قليل". الأصوات: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة. إلا: اسم بمعنى "غير" في محل رفع صفة لـ"الأصوات". بغامها: مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة على الميم، منع من ظهورها اشتغال المحل بالضم المنقول إليها من "إلا"، و"ها": ضمير متصل في محل جر بالإضافة.

وجملة "أنيخت": في محل رفع صفة لـ"سفينة بر" المذكورة سابقا. وجملة "فألقت": معطوفة عليها في محل رفع صفة. وجملة "الأصوات قليل": في محل جر صفة لـ"بلدة".

والشاهد فيه قوله: "إلا بغامها" حيث وقعت "إلا" اسما بمعنى "غير"، وهي وصف لجمع شبيه بالنكرة لأنه مقترن بـ"أل" الجنسية.

ص: 515

لَفَسَدَتَا} 1 ومن أمثلة سيبويه: لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا.

وشرط ابن الحاجب في وقوع "إلا" صفة تعذر الاستثناء، وجعل من الشاذ قوله "من الوافر":

454-

وكل أخ يفارقه أخوه

لعمر أبيك إلا الفرقدان

الثاني: انتصاب "غير" في الاستثناء كانتصاب الاسم بعد "إلا" عند المغاربة، واختاره ابن عصفور، وعلى الحال عند الفارسي، واختاره الناظم، وعلى التشبيه بظرف المكان عند جماعة، واختاره ابن الباذش.

الثالث: يجوز في تابع المستثنى بها مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى، تقول:"قام القوم غير زيد وعمرو، وعمرا"، فالجر على اللفظ، والنصب على المعنى؛ لأن معنى "غير زيد":"إلا زيدا"، وتقول:"ما قام أحد غير زيد وعمرو"، بالجر والرفع؛ لأنه على معنى: إلا زيد.

1 الأنبياء: 22.

454-

التخريج: البيت لعمرو بن معديكرب في ديوانه ص178؛ والكتاب 2/ 334؛ ولسان العرب 15/ 432 "ألا"؛ والممتع في التصريف 1/ 51؛ ولحضرمي بن عامر في تذكرة النحاة ص90؛ وحماسة البحتري ص151؛ والحماسة البصرية 2/ 418؛ وشرح أبيات سيبويه 2/ 46؛ والمؤتلف والمختلف ص85؛ ولعمرو أو لحضرمي في خزانة الأدب 3/ 421؛ والدرر 3/ 170؛ وشرح شواهد المغني 1/ 216؛ وبلا نسبة في الأشباه النظائر 8/ 180؛ وأمالي المرتضى 2/ 88؛ والجنى الداني ص519؛ وخزانة الأدب 9/ 321، 322؛ ورصف المباني ص92؛ وشرح المفصل 2/ 89؛ والعقد الفريد 3/ 107، 133؛ وفصل المقال ص257؛ ومغني اللبيب 1/ 72؛ والمقتضب 4/ 409؛ وهمع الهوامع 1/ 229.

اللغة: الفرقدان: نجمان يهتدى بهما.

المعنى: أقسم بعمر أبيك أن لا بد للأخ أن يفارق أخاه يوما، ما عدا الفرقدين.

الإعراب: "وكل": "الواو": بحسب ما قبلها، "كل": مبتدأ مرفوع بالضمة. "أخ": مضاف إليه مجرور بالكسرة. "يفارقه": فعل مضارع مرفوع بالضمة والهاء: ضمير متصل مبني على الضمة في محل نصب مفعول به. "أخوه": فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الستة، و"الهاء": ضمير متصل في محل جر بالإضافة. "لعمر": "اللام": للقسم، "عمر": مبتدأ مرفوع بالضمة، وخبره محذوف وجوبا تقديره:"قسمي". "أبيك": مضاف إليه مجرور بالياء لأنه من الأسماء الستة، و"الكاف": ضمير متصل في محل جر بالإضافة. "إلا": اسم بمعنى "غير" صفة لـ"أخ". "الفرقدان": مضاف إليه مجرور بالكسرة المقدرة على الألف على لغة من يلزم المثنى الألف في الأحوال الثلاثة. وللبيت تخريجات أخرى. انظر: خزانة الأدب 3/ 421-425.

وجملة "وكل أخ مفارقه أخوه": بحسب ما قبلها. وجملة "لعمر

": اعتراضية لا محل لها. وجملة "مفارقه أخوه": في محل رفع خبر لـ"كل".

والشاهد فيه قوله: "إلا الفرقدان": حيث جاءت "إلا" صفة بمعنى "غير".

ص: 516

وظاهر كلام سيبويه أنه من العطف على المحل، وذهب الشلوبيين إلى أنه من باب التوهم.

""سوى" وخروجها عن الظرفية ":

327-

ولسوى سوى سواء اجعلا

على الأصح ما لغير جعلا

"ولسوى" بالكسر و"سوى" بالضم مقصورتين و"سواء" بالفتح والمد "اجعلا على الأصح معا لغير جعلا" من الأحكام فيما سبق؛ لأنها مثلها؛ لأمرين:

أحدهما: إجماع أهل اللغة على أن معنى قول القائل: "قاموا سواك وقاموا غيرك" واحد، وأنه لا أحد منهم يقول إن "سوى" عبارة عن مكان أو زمان.

والثاني: أن من حكم بظرفيتها حكم بلزوم ذلك وأنها لا تتصرف، والواقع في كلام العرب نثرا ونظما خلاف ذلك؛ فمن وقوعها مجرورة بالحرف قوله عليه الصلاة والسلام:"دعوت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسها"، وقوله صلى الله عليه وسلم:"ما أنتم في سواكم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود"، وقول الشاعر "من الطويل":

455-

ولا ينطق الفحشاء من كان منهم

إذا جلسوا منا ولا من سوائنا

455- التخريج: البيت للمرار بن سلامة العجلي في خزانة الأدب 3/ 438؛ وشرح أبيات سيبويه 1/ 424؛ والكتاب 1/ 31؛ والمقاصد النحوية 3/ 126؛ ولرجل من الأنصار في الكتاب 1/ 408؛ وبلا نسبة في الإنصاف 1/ 294؛ والمقتضب 4/ 350.

اللغة: الفحشاء: الشيء القبيح.

الإعراب: "ولا": الواو بحسب ما قبلها، "لا": حرف نفي. "ينطق": فعل مضارع مرفوع. "الفحشاء": منصوب على نزع الخافض. "من": اسم موصول مبني في محل رفع فاعل. "كان": فعل ماض ناقص، واسمه ضمير مستتر تقديره:"هو". "منهم": جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر "كان". "إذا": ظرف متعلق بـ"ينطق". "جلسوا": فعل ماض، والواو ضمير في محل رفع فاعل. "منا": جار ومجرور متعلقان بـ"جلسوا". "ولا": الواو حرف عطف، "لا": حرف نفي. "من سوائنا": جار ومجرور متعلقان بـ"جلسوا"، وهو مضاف، و"نا": ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة.

وجملة: "ينطق

" بحسب ما قبلها. وجملة: "كان منهم" صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وجملة: "جلسوا" في محل جر بالإضافة.

الشاهد: قوله: "من سوائنا" حيث خرجت "سواء" عن الظرفية، واعتبرت اسما جر بحرف الجر، وهذا عند سيبويه من ضرورات الشعر.

ص: 517

وقوله "من البسيط":

456-

وكل من ظن أن الموت مخطئه

معلل بسواء الحق مكذوب

وبالإضافة قوله "من المنسرح":

457-

فإنني والذي يحج له

الناس بجدوى سواك لم أثق

456- التخريج: البيت لأبي دؤاد الإيادي في ديوانه ص294؛ وخزانة الأدب 3/ 438؛ وشرح المفصل 2/ 84؛ وبلا نسبة في الدرر 3/ 93؛ وهمع الهوامع 1/ 202.

المغني: من يظن أن خالد لا يموت، فهو كاذب على نفسه، ومكذوب عليه بأمور غير حقيقية.

الإعراب: "وكل": "الواو": بحسب ما قبلها، "كل": مبتدأ مرفوع بالضمة. "من": اسم موصول بمعنى "الذي" في محل جر مضاف إليه. "ظن": فعل ماض مبني على الفتح، و"الفاعل": ضمير مستتر تقديره "هو". "أن": حرف مشبه بالفعل. "الموت": اسم "أن" منصوب بالفتحة. "مخطئه": خبرها مرفوع بالضمة، و"الهاء": ضمير متصل في محل جر بالإضافة. والمصدر المؤول من "أن" وما بعدها سدت مسد مفعولي "ظن". "معلل": خبر "كل" مرفوع بالضمة. "بسواء": جار ومجرور متعلقان بـ"معلل". الحق": مضاف إليه مجرور بالكسرة. "مكذوب": خبر ثان لـ"كل" مرفوع بالضمة.

وجملة "كل من ظن

": بحسب ما قبلها. وجملة "ظن": صلة الموصول لا محل لها.

والشاهد فيه قوله: "بسواء" حيث جر "سواء" بحرف الجر "الباء"، وهو دليل على أن "سواء" لا تلزم النصب على الظرفية.

457-

التخريج: لم أقع عليه فيما عدت إليه من مصادر.

اللغة: الحج: زيارة الأماكن المقدسة. بجدوى: بفائدة.

الإعراب: فإنني: "الفاء": بحسب ما قبلها، و"إنني": حرف مشبه بالفعل، و"النون": للوقاية، و"الياء": ضمير متصل مبني في محل نصب اسم "إن". والذي: "الواو": حرف قسم وجر، "الذي": اسم مجرور، والجار والمجرور متعلقان بفعل القسم المحذوف وجوبا. يحج: فعل مضارع مرفوع بالضمة. له: جار ومجرور متعلقان بـ"يحج". الناس: فاعل مرفوع بالضمة. بجدوى: جار ومجرور متعلقان بـ"أثق"، وهو مضاف. سواك: مضاف إليه مجرور بالكسرة المقدرة، وهو مضاف، و"الكاف": ضمير متصل في محل جر بالإضافة. لم: حرف نفي وجزم وقلب. أثق: فعل مضارع مجزوم بالسكون، وحرك بالكسر للروي، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره:"أنت".

وجملة: "إنني لم أثق": بحسب ما قبلها. وجملة القسم اعتراضية لا محل لها من الإعراب. وجملة "يحج": صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وجملة "لم أثق": في محل رفع خبر "إن".

الشاهد: قوله: "بجدوى سواك" حيث جاءت "سوى غير ظرف، ومضافة إلى "جدوى".

ص: 518

ومن وقوعها مرفوعة بالابتداء قوله "من الكامل":

458-

وإذا تباع كريمة أو تشترى

فسواك بائعها وأنت المشتري

ومرفوعة بالناسخ قوله "من الطويل":

459-

أأترك ليلى ليس بيني وبينها

سوى ليلة إني إذا لصبور

458- التخريج: البيت لابن المولى محمد بن عبد الله في الدرر 3/ 92؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص1761؛ والمقاصد النحوية 3/ 125؛ وبلا نسبة في الأغاني 10/ 145؛ والحيوان 6/ 509؛ وهمع الهوامع 1/ 202.

اللغة: "تباع": هنا ينصرف عنها. الكريمة: الخصلة الحميدة. تشترى: هنا يحرص عليها، يرغب في الحصول عليها.

المعنى: يقول: إذا كنت راغبا في تحصيل المكارم وغيرك منصرفا عنها، فأنت الرابح وهو الخاسر.

الإعراب: "وإذا": الواو بحسب ما قبلها، "إذا": ظرف يتضمن معنى الشرط، متعلق بجوابه. "تباع": فعل مضارع للمجهول. "كريمة": نائب فاعل مرفوع. "أو": حرف عطف. "تشترى": فعل مضارع للمجهول مرفوع، ونائب فاعله ضمير مستتر تقديره:"هي". "فسواك": الفاء رابطة جواب الشرط، "سواك": مبتدأ مرفوع، وهو مضاف، والكاف ضمير في محل جر بالإضافة. "بائعها": خبر المبتدأ مرفوع، وهو مضاف، و"ها": ضمير متصل في محل جر بالإضافة. "وأنت": الواو حرف عطف، "أنت": ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. "المشتري": خبر المبتدأ مرفوع.

وجملة: "إذا تباع كريمة

" الشرطية بحسب ما قبلها. وجملة: "تباع كريمة" في محل جر بالإضافة. وجملة: "تشترى" معطوفة على سابقتها. وجملة: "فسواك بائعها" لا محل لها من الإعراب لأنها جواب شرط غير جازم. وجملة: "أنت المشتري" معطوفة على سابقتها.

الشاهد: قوله: "فسواك بائعها" حيث خرجت "سوى" عن الظرفية، واعتبرت مبتدأ.

459-

التخريج: البيت لمجنون ليلى في ديوانه ص108؛ وجواهر الأدب ص282؛ والدرر3/ 93؛ ومصارع العشاق 2/ 100؛ ولأبي دهبل الجمحي في ديوانه ص29؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص319؛ وللمجنون أو لأبي دهبل في أمالي المرتضى 1/ 118؛ وبلا نسبة في همع الهوامع 1/ 202.

المعنى: يقول: أأترك زيارتها، وليس بيني وبينها سوى مسير ليلة، إني إذا شديد الصبر.

الإعراب: أأترك: "الهمزة": للاستفهام، "أترك": فعل مضارع مرفوع، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره "أنا". ليلى: مفعول به منصوب. ليس: فعل ماض ناقص. بيني: ظرف مكان متعلق بمحذوف =

ص: 519

وبالفاعلية قوله "من الهزج":

460-

ولم يبق سوى العدوا

ن دناهم كما دانوا

وحكى الفراء: "أتاني سواك"، ومنصوبة بـ"إن: قوله "من الطويل":

461-

لديك كفيل بالمنى لمؤمل

وإن سواك من يؤمله يشقى

= خبر "ليس"، وهو مضاف، و"الياء": ضمير في محل جر بالإضافة. وبينها: "الواو": حرف عطف، "بنيها": ظرف مكان، متعلق بمحذوف خبر "ليس"، وهو مضاف، و"ها": ضمير متصل في محل جر بالإضافة. سوى: اسم "ليس" مرفوع بالضمة المقدرة، وهو مضاف. ليلة: مضاف إليه مجرور بالكسرة. إني: حرف مشبه بالفعل، و"الياء": ضمير متصل في محل نصب اسم "إن". إذا: ظرف متعلق بـ"صبور" والتنوين نائب عن الجملة التي تضاف إليها، تقديرها:"إني لصبور إذا كان ذلك". لصبور: "اللام": المزحلقة، "صبور": خبر "إن" مرفوع بالضمة.

وجملة "أأترك ليلى": ابتدائية لا محل لها من الإعراب. وجملة "ليس بيني وبينها

": في محل نصب حال. وجملة "إني لصبور": استئنافية لا محل لها من الإعراب.

الشاهد: قوله: "ليس بيني وبينها سوى ليلة" حيث وردت "سوى" اسما لـ"ليس"، وغير ملازمة للظرفية.

460-

التخريج: البيت للفند الزماني "شهل بن شيبان" في أمالي القالي 1/ 260؛ وحماسة البحتري ص6؛ وخزانة الأدب 3/ 431؛ والدرر 3/ 92؛ وسمط اللآلي ص940؛ وشرح التصريح 1/ 362؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص35؛ وشرح شواهد المغني 2/ 945؛ والمقاصد النحوية 3/ 122؛ وبلا نسبة في شرح ابن عقيل ص316؛ وهمع الهوامع 1/ 202.

شرح المفردات: العدوان: الظلم. دناهم: جازيناهم.

الإعراب: "ولم": الواو بحسب ما قبلها، و"لم": حرف جزم. "يبق": فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة. "سوى": فاعل مرفوع بالضمة المقدرة، وهو مضاف. "العدوان": مضاف إليه مجرور. "دناهم": فعل ماض، و"نا": ضمير متصل في محل رفع فاعل، و"هم": ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. "كما": الكاف اسم بمعنى "مثل" مبني على الفتح في محل نصب مفعول مطلق نائب عن المصدر، وهو مضاف، و"ما": مصدرية. "دانوا": فعل ماض، والواو ضمير في محل رفع فاعل، والألف فارقة. والمصدر المؤول من "ما" وما بعدها في محل جر بالإضافة.

وجملة: "لم يبق

" بحسب ما قبلها. وجملة: "دناهم" لا محل لها من الإعراب لأنها جواب "لما" المذكورة في بيت سابق.

الشاهد: قوله: "ولم يبق سوى العدوان" حيث وقعت "سوى" فاعلا لـ"يبق"، وهذا جائز عند الكوفيين، أما عند البصريين فيقع شاذا إلا في الشعر.

461-

التخريج: البيت بلا نسبة في المقاصد النحوية 3/ 135.

اللغة: الكفيل: الضامن. المنى: الآمال. المؤمل: المرتجي. يشقى: يتعب. =

ص: 520

هذا تقرير ما ذهب إليه الناظم، وحاصل ما استدل به في شرح الكافية وغيره.

ومذهب الخليل وسيبويه وجمهور البصريين أن "سوى" من الظروف اللازمة؛ لأنها يوصل بها الموصول، نحو:"جاء الذي سواك"؛ قالوا: ولا تخرج عن الظرفية إلا في الشعر، وقال الرماني والعكبري: تستعمل ظرفا غالبا، وكـ"غير" قليلا، وهذا أعدل. ولا ينهض ما استدل به الناظم حجة؛ لأن كثيرا من ذلك أو بعضه لا يخرج الظرف عن اللزوم، وهو الجر، وبعضه قابل للتأويل، اهـ.

تنبيهات: الأول: حكى الفاسي في شرح الشاطبية في "سوى" لغة رابعة، وهي المد مع الكسر.

الثاني: أفهم كلامه أنه يجوز في المعطوف على المستثنى بها اعتبار المعنى، كما جاز في "غير"، ويساعده قوله في التسهيل: تساويها مطلقا "سوى"، بعدد ذكره جواز اعتبار المعنى في العطف على مجرور "غير".

= المعنى: يقول: لديك من مكارم الأخلاق ما يضمن لمن يرجو نداك أن يبلغ مآربه، بيد أن غيرك ممن يظن أنه كريم الأخلاق، فإن آمال مرتجيه خائبة.

الإعراب: "لديك": ظرف مكان منصوب، متعلق بمحذوف خبر مقدم، وهو مضاف، والكاف ضمير في محل جر بالإضافة. "كفيل": مبتدأ مؤخر مرفوع. "بالمنى": جار ومجرور متعلقان بـ"كفيل". "المؤمل": جار ومجرور متعلقان بـ"كفيل". "وإن": "الواو": حرف استئناف، "إن": حرف مشبه بالفعل. "سواك": اسم "إن" منصوب، وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. "من": اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ. "يؤمله": فعل مضارع مرفوع، والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، وفاعله ضمير مستتر تقديره:"هو". "يشقى": فعل مضارع مرفوع، وفاعله ضمير مستتر تقديره:"هو".

وجملة: "لديك

" ابتدائية لا محل لها من الإعراب. وجملة: "إن سواك

" استئنافية لا محل لها من الإعراب. وجملة: "من يؤمله يشقى" في محل رفع خبر "إن". وجملة: "يؤمله" صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وجملة: "يشقى" في محل رفع خبر المبتدأ.

الشاهد: قوله: "وإن سواك" حيث خرجت "سوى" عن الظرفية، ووقعت اسما لـ"إن".

ص: 521

"الفرق بين "سوى" و"غير" في الاستثناء":

الثالث: تفارق "سوى""غيرا" في أمرين:

أحدهما: أن المستثنى بـ"غير" قد يحذف إذا فهم المعنى، نحو:"ليس غير"، بضم، وبالفتح، وبالتنوين، بخلاف "سوى".

ثانيهما: أن "سوى" تقع صلة الموصول في فصيح الكلام، كما سلف، بخلاف "غير".

الرابع: تأتي "سواء" بمعنى "وسط"، وبمعنى "تام"، فتمد فيهما مع الفتح، نحو:{فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ} 1، و"هذا درهم سواء"، وتأتي بمعنى "مستو"؛ فتقصر مع الكسر، نحو:{مَكَانًا سُوًى} 2 وتمد مع الفتح، نحو:"مررت برجل سواء والعدم"، ويخبر بها حينئذ عن الواحد فما فوقه، نحو:{لَيْسُوا سَوَاءً} 3 لأنها في الأصل مصدر بمعنى الاستواء، اهـ.

"الاستثناء بـ"ليس" و"خلا" و"عدا":

328-

واستثن ناصبا بليس وخلا

وبعدا وبيكون بعد "لا"

"واستثن ناصبا" للمستثنى "بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا" النافية، نحو:"قاموا ليس زيدا، وخلا عمرا، وعدا بكرا، ولا يكون خالدا".

أما "ليس" و"لا يكون" فالمستثنى بهما واجب النصب؛ لأنه خبرهما، واسمهما ضمير مستتر وجوبا يعود على البعض المدلول عليه بكله السابق، فتقدير:"قاموا ليس زيدا": ليس هو أي بعضهم، فهو نظير {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً} 4 بعد {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} 5 وقيل: عائد على اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق، والتقدير: ليس هو، أي: القائم، وقيل: عائد على الفعل المفهوم من الكلام السابق، والتقدير: ليس هو، أي: ليس فعلهم فعل زيد، فحذف المضاف، ويضعف هذين عدم الاطراد؛ لأنه قد لا يكون هناك فعل، كما في نحو:"القوم إخوتك ليس زيدا".

وأما "خلا" و"عدا" ففعلان غير متصرفين؛ لوقوعهما موقع "إلا"، وانتصاب المستثنى

1 الصافات: 55.

2 طه: 58.

3 آل عمران: 113.

4 النساء: 11.

5 النساء: 11.

ص: 522

بهما على المفعولية، وفاعلهما ضمير مستتر، وفي مرجعه الخلاف المذكور.

تنبيهان: الأول، قيل: موضع جملة الاستثناء مع هذه الأربع نصب على الحال، وقيل: مستأنفة لا موضع لها، وصححه ابن عصفور.

الثاني: لا تستعمل "يكون" في الاستثناء مع غير "لا" من أدوات النفي، اهـ.

329-

واجرر بسابقي يكون إن ترد

وبعد "ما" انصب وانجرار قد يرد

"واجرر بسابقي يكون" وهما خلا وعدا "إن ترد" الجر فإنه جائز وإن كان قليلا، فمن الجر بـ"خلا" قوله "من الطويل":

462-

خلا الله لا أرجو سواك وإنما

أعد عيالي شعبة من عيالكا

ومن الجر بـ"عدا" قوله "من الوافر":

463-

أبحنا حيهم قتلا وأسرا

عدا الشمطاء والطفل الصغير

462- التخريج: البيت للأعشى في خزانة الأدب 3/ 314؛ ولم أقع عليه في ديوانه؛ وبلا نسبة في جواهر الأدب ص182؛ وحاشية يس 1/ 355؛ والدرر 4/ 164؛ وشرح التصريح 1/ 363؛ ولسان العرب 14/ 242 "خلا"؛ والمقاصد النحوية 3/ 137؛ وهمع الهوامع 1/ 226، 232.

اللغة: أعد: أحسب. عيالي: أهل بيتي. شعبة: طائفة.

المعنى: يقول: إنني لا أؤمل الخير من سواك بعد الله، لأنك لا تدخر وسعا في التفضل والإحسان إلي وإلى عيالي الذين أعتبرهم شعبة من عيالك.

الإعراب: "خلا": حرف جر. "الله": اسم الجلالة مجرور، والجار والمجرور متعلقان بـ"أرجو". "لا": حرف نفي. "أرجو": فعل مضارع مرفوع، وفاعله ضمير مستتر تقديره:"أنا". "سواك": مفعول به، وهو مضاف، والكاف: ضمير متصل في محل جر بالإضافة. "وإنما": الواو استئنافية، "إنما": حرف حصر. "أعد": فعل مضارع مرفوع، وفاعله ضمير مستتر تقديره:"أنا". "عيالي": مفعول به، وهو مضاف، والياء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. "شعبة": مفعول به ثان. "من عيالكا": جار ومجرور متعلقان بمحذوف نعت لـ"شعبة"، وهو مضاف، والكاف ضمير في محل جر بالإضافة، والألف للإطلاق.

وجملة: "أرجو" ابتدائية لا محل لها من الإعراب. وجملة: "أعد" استئنافية لا محل لها من الإعراب.

الشاهد: قوله: "خلا الله" حيث وقعت "خلا" حرف جر.

463-

التخريج: البيت بلا نسبة في الدرر 3/ 178؛ وشرح التصريح 1/ 363؛ وشرح ابن عقيل ص318؛ والمقاصد النحوية 3/ 132؛ وهمع الهوامع 1/ 232. وقبله:

تركنا في الحضيض بنات عوج

عواكف قد خضعن إلى النسور

=

ص: 523

تنبيهان: الأول: لم يحفظ سيبويه الجر بـ"عدا"، قيل: ولا بـ"خلا"، وليس كذلك، بل ذكر الجر بـ"خلا".

الثاني: قيل: يتعلقان حينئذ بما قبلهما من فعل أو شبهه على قاعدة حروف الجر، وقيل: موضعهما نصب عن تمام الكلام، وهو الصواب؛ لعدم اطراد الأول، ولأنهما لا يعديان الأفعال إلى الأسماء: أي: لا يوصلان معناها إليها، بل يزيلان معناها عنها، فأشبها في عدم التعدية الحروف الزائدة، ولأنهما بمنزلة "إلا"، وهي غير متعلقة، اهـ.

"وبعد ما" المصدرية "انصب" حتما؛ لأنهما تعينا بها للفعلية، كقوله "من الطويل":

ألا كل شيء ما خلا الله باطل1

وقوله "من الطويل":

464-

تمل الندامى ما عداني فإنني

بكل الذي يهوى نديمي مولع

= شرح المفردات: أبحنا الحي: جعلناه مباحا للعبث به. الشمطاء: المرأة التي خالط البياض السواد شعرها.

المعنى: يقول: دخلوا حيهم وعبثوا فيه قتلا وأسرا ولم يسلم إلا العجزة والأطفال.

الإعراب: "أبحنا": فعل ماض، و"نا": ضمير في محل رفع فاعل. "حيهم": مفعول به منصوب وهو مضاف، و"هم": ضمير في محل جر بالإضافة. "قتلا": تمييز منصوب. "وأسرا": الواو حرف عطف. "أسرا": معطوف على "قتلا" منصوب. "عدا": حرف جر. "الشمطاء": اسم مجرور بالكسرة. "والطفل": الواو حرف عطف، "الطفل": معطوف على "الشمطاء" مجرور. "الصغير": نعت "الطفل" مجرور.

الشاهد: قوله: "عدا الشمطاء" حيث جر الاسم الواقع بعد "عدا" على أنه حرف جر.

1 تقدم بالرقم 3.

464-

التخريج: البيت بلا نسبة في أوضح المسالك 1/ 107؛ الجنى الداني ص566؛ وجواهر الأدب ص382؛ والدرر 3/ 179؛ وشرح التصريح 1/ 110، 364؛ والمقاصد النحوية 1/ 363؛ وهمع الهوامع 1/ 233.

اللغة والمعنى: الندامى: ج الندمان، وهو الجليس على الشراب، أو الصاحب. مولع: مغرم.

يقول: إن الإنسان قد تمل منادمته، ولكن منادمة الشاعر لا تمل لأنه مغرم بما يهوي نديمه.

الإعراب: تمل: فعل مضارع للمجهول مرفوع. الندامى: نائب فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر. ما: حرف مصدري. عداني: فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على الألف للتعذر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره "هو" على خلاف الأصل، والنون: للوقاية، والياء: في محل نصب مفعول به. فإنني: الفاء: حرف استئناف، أو تعليل، إن: حرف مشبه بالفعل، والنون: للوقاية، والياء: ضمير في محل نصب اسم "إن". بكل: جار ومجرور متعلقان بـ"مولع"، وهو مضاف. الذي: اسم الموصول في محل جر بالإضافة. يهوى: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة. نديمي: فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل =

ص: 524

وموضع الموصول وصلته نصب بالاتفاق، فقال السيرافي: على الحال، وهذا مشكل؛ لتصريحهم في غير هذا الموضوع بأن المصدر المؤول لا يقع حالا، كما يقع المصدر الصريح في نحو؛ "أرسلها العراك"، وقيل: على الظرف، و"ما" وقتية نابت هي وصلتها عن الوقت، فالمعنى على الأول: قاموا مجاوزين زيدا، وعلى الثاني: قاموا وقت مجاوزتهم زيدا، وقال ابن خروف: على الاستثناء كانتصاب "غير" في: "قاموا غير زيد".

"وانجرار" بهما حينئذ "قد يرد" أجاز ذلك الجرمي والربعي والكسائي والفارسي، لكن على تقديره "ما" زائدة لا مصدرية؛ فإن قالوا بالقياس ففاسد؛ لأن "ما" لا تزاد قبل الجار، بل بعده، نحو:{عَمَّا قَلِيلٍ} {فَبِمَا رَحْمَةٍ} 2، وإن قالوه بالسماع فهو من الشذوذ بحيث لا يحتج به.

330-

وحيث جرا فهما حرفان

كما هما إن نصبا فعلان

"وحيث جرا فهما حرفان" بالاتفاق "كما هما إن نصبا فعلان" بالاتفاق، وسواء في الحالين اقترنا بـ"ما" أو تجردا عنها.

331-

وكخلا حاشا ولا تصحب "ما"

وقيل "حاش وحشا" فاحفظهما"

"وكخلا" في جواز جر المستثنى بها ونصبه "حاشا" تقول: "قام القوم حاشا زيد، وحاشا زيدا"؛ فإذا جرت كانت حرف جر، وفيما تتعلق به ما سبق في "خلا"، وإذا نصبت كانت فعلا، والخلاف في فاعلها وفي محل الجملة كما في "خلا".

تنبيهان: الأول: الجر بـ"حاشا" هو الكثير الراجح، ولذلك التزم سيبويه وأكثر

= الياء، وهو مضاف، والياء: في محل جر بالإضافة. والعائد محذوف تقديره "يهواه". مولع: خبر "إن" مرفوع.

وجملة "تمل الندامى" الفعلية لا محل لها من الإعراب لأنها ابتدائية، أو استئنافية و"ما عداني" في تأويل مصدر مجرور بالإضافة إلى ظرف محذوف والتقدير: تمل الندامى وقت مجاورتهم إياي، أو أن المصدر المؤول في تقدير اسم مشتق يقع حالا من نائب الفاعل والتقدير: تمل الندامى حال كونهم مجاوزينني. وجملة "إنني

" الاسمية لا محل لها من الإعراب لأنها استئنافية أو تعليلية. وجملة "يهوى نديمي" الفعلية لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول.

والشاهد فيه قوله: "ما عداني"، فإن "عدا" في هذا الموضع فعل بدليل تقدم "ما" المصدرية عليها، والياء فيها مفعول به، وإنما كانت الياء مفعولا به لوجود نون الوقاية.

1 المؤمنون: 40.

2 آل عمران: 159.

ص: 525

البصريين حرفيتها ولم يجيزوا النصب، لكن الصحيح جوازه؛ فقد ثبت بنقل أبي زيد وأبي عمرو الشيباني والأخفش وابن خروف، وأجازه المازني والمبرد والزجاج، ومنه قوله "من البسيط":

465-

حاشا قريشا فإن الله فضلهم

على البرية بالإسلام والدين

وقوله: اللهم أغفر لي ولمن يسمع حاشا الشيطان وأبا الأصبغ؛ وقوله "من الكامل":

446-

حاشا أبا ثوبان إن أبا

ثوبان ليس ببكمة فدم

465- التخريج: البيت للفرزدق في ديوانه 1/ 215؛ والدرر 3/ 175؛ وبلا نسبة في المقاصد النحوية 3/ 137؛ وهمع الهوامع 1/ 232. والرواية في الديوان:

إلا قريشا فإن الله فضلها

مع النبوة بالإسلام والخير

اللغة: البرية: الناس.

المعنى: يحاشي الشاعر قريشا، ويؤكد أن الله فضلهم على غيرهم من الناس بالإسلام والدين.

الإعراب: "حاشا": فعل ماض، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا على خلاف الأصل تقديره:"هو". "قريشا": مفعول به. "فإن": الفاء: الفاء حرف استئناف، "إن": حرف مشبه بالفعل. "الله": لفظ الجلالة، اسم "إن" منصوب. "فضلهم": فعل ماض، و"هم": ضمير متصل في محل نصب مفعول به، وفاعله ضمير مستتر تقديره:"هو". "على البرية": جار ومجرور متعلقان بـ"فضل". "بالإسلام": جار ومجرور متعلقان بـ"فضل". "والدين": الواو حرف عطف، "الدين": معطوف على "الإسلام" مجرور.

وجملة: "حاشا قريشا" ابتدائية لا محل لها من الإعراب. وجملة: "إن الله

" استئنافية لا محل لها من الإعراب. وجملة: "فضلهم" في محل رفع خبر "إن".

الشاهد: قوله: "حاشا قريشا" حيث استعمل "حاشا" فعلا، فنصب مفعولا به "قريشا".

466-

التخريج: البيت للجميح الأسدي في الأصمعيات ص218؛ وشرح اختيارات المفضل ص1507؛ والمقاصد النحوية 3/ 129؛ وبلا نسبة في خزانة الأدب 4/ 182.

اللغة: البكمة: الأبكم. والفدم: الغبي العي. والبيت واضح المعنى في مدح أبي ثوبان.

الإعراب: حاشا: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره "هو" على خلاف الأصل، يعود إلى مصدر "ينظرون" المذكور في البيت السابق، أو إلى اسم فاعل هذا الفعل. أبا: مفعول به منصوب بالألف لأنه من الأسماء الستة، وهو مضاف. ثوبان: مضاف إليه مجرور بالفتحة عوضا عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. إن: حرف توكيد مشبه بالفعل. أبا: اسم "إن" منصوب بالألف لأنه من الأسماء الستة، وهو مضاف. ثوبان: مضاف إليه مجرور بالفتحة عوضا عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. ليس: فعل ماض ناقص، واسمه ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى أبي ثوبان. ببكمة:"الباء": حرف جر زائد، و"بكمة": خبر "ليس" منصوب بالفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. فدم: نعت "بكمة" مجرور بالكسرة. =

ص: 526

قال المرزوقي: في رواية الضبي "حاشا أبا ثوبان"، بالنصب.

الثاني: الذي ذهب إليه الفراء أنها فعل لكن لا فاعل له، والنصب بعده إنما هو بالحمل على "إلا"، ولم ينقل عنه ذلك في "خلا" و"عدا"، على أنه يمكن أن يقول فيهما مثل ذلك، اهـ.

"ولا تصحب ما" فلا يجوز: "قام القوم ما حاشا زيدا"، وأما قوله "من الوافر":

467-

رأيت الناس ما حاشا قريشا

فإنا نحن أفضلهم فعالا

فشاذ. "وقيل" في "حاشا": "حاش وحشا فاحفظهما" وهل هاتان اللغتان في "حاشا" الاستثنائية أو التنزيهية؟ الأول ظاهر كلامه هنا وفي الكافية وشرحها، والثاني ظاهر كلامه في التسهيل، وهو الأقرب.

"أوجه "حاشا"":

تنبيه: حاشا على ثلاثة أوجه:

= وجملة "حاشا أبا ثوبان": استئنافية لا محل لها من الإعراب. وجملة "إن": واسمها وخبرها استئنافية لا محل لها من الإعراب. وجملة "ليس ببكمة فدم": في محل نصب خبر "ليس".

الشاهد: فيه قوله: "حاشا أبا ثوبان" حيث جاءت "حاشا" فعلا ينصب ما بعده. ويروى "حاشا أبي ثوبان" وفي هذه الرواية جاءت "حاشا" حرف جر.

467-

التخريج: البيت للأخطل في خزانة الأدب 3/ 387؛ والدرر 3/ 180؛ وشرح التصريح 1/ 365؛ وشرح شواهد المغني 1/ 368؛ والمقاصد النحوية 3/ 136؛ وبلا نسبة في الجنى الداني ص565؛ ومغني اللبيب 1/ 121؛ وهمع الهوامع 1/ 233.

الإعراب: "رأيت": فعل ماض، والتاء ضمير في محل رفع فاعل. "الناس": مفعول به منصوب. "ما": مصدرية. "حاشا": فعل ماض، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا على خلاف الأصل تقديره "هو". والمصدر المؤول من "ما" وما بعدها في محل نصب حال. "قريشا": مفعول به منصوب. "فإنا": الفاء حرف تعليل أو زائدة، "إن": حرف مشبه بالفعل، و"نا" ضمير متصل في محل نصب اسم "إن". "نحن": ضمير منفصل، توكيد للضمير "نا". "أفضلهم": خبر "إن" مرفوع، وهو مضاف، و"هم" ضمير في محل جر بالإضافة. "فعالا": تمييز منصوب.

وجملة: "رأيت" ابتدائية لا محل لها من الإعراب. وجملة: "حاشا قريشا" صلة الموصول الحرفي لا محل لها من الإعراب. وجملة: "إنا نحن أفضلهم" تعليلية لا محل لها من الإعراب. ويجوز أن تكون في محل نصب مفعول به ثان لـ"رأى" باعتبار الفاء زائدة.

الشاهد: قوله: "ما حاشا قريشا" حيث دخلت "ما" المصدرية على "حاشا" وهذا قليل.

ص: 527

الأول: تكون استثنائية، وقد تقدم الكلام عليها.

والثاني: تكون تنزيهية، نحو:{حَاشَ لِلَّهِ} 1، وليست حرفا؛ قال في التسهيل: بلا خلاف، بل هي عند المبرد وابن جني والكوفيين فعل، قالوا: لتصرفهم فيها بالحذف، ولإدخالهم إياها على الحرف؛ وهذان الدليلان ينفيان الحرفية ولا يثبتان الفعلية، قالوا والمعنى في الآية جانب يوسف المعصية لأجل الله، ولا يتأتى مثل هذا التأويل في {حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا} 2، والصحيح أنها اسم مرادف للتنزيه منصوب انتصاب المصدر الواقع بدلا من اللفظ بالفعل؛ بدليل قراءة ابن مسعود "حاش الله" بالإضافة، كمعاذ الله، وسبحان الله، وقراءة أبي السمال:"حاشًا لله" بالتنوين، أي: تنزيها لله، كما يقال:"رعيا لزيد"، والوجه في قراءة من ترك التنوين أن تكون مبنية لشببها بـ"حاشا" الحرفية لفظا ومعنى.

الثالث: أنها تكون فعلا متعديا متصرفا، تقول:"حاشيته"؛ بمعنى: استثنيته، ومنه الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال:"أسامة أحب الناس إلي ما حاشى فاطمة""ما": نافية، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم لم يستثن فاطمة، وتوهم الشارح أنها المصدرية و"حاشى" الاستثنائية، بناء على أنه من كلامه صلى الله عليه وسلم، فاستدل به على أنه قد يقال:"قام القوم ما حاشا زيدا"، ويرده أن في معجم الطبراني "ما حاشى فاطمة ولا غيرها" ودليل تصرفه قوله "من البسيط":

468-

ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه

ولا أحاشي من الأقوام من أحد

1 يوسف: 31.

2 يوسف: 31.

468-

التخريج: البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص20؛ وأسرار العربية ص208؛ والجنى الداني ص559، 563؛ وخزانة الأدب 3/ 403، 405؛ والدرر 3/ 181؛ وشرح شواهد المغني 1/ 368؛ وشرح المفصل 2/ 85، 8/ 48؛ ولسان العرب 14/ 181، 182 "حشا"؛ وبلا نسبة في جواهر الأدب ص427؛ وشرح المفصل 8/ 49؛ ومغني اللبيب 1/ 121؛ وهمع الهوامع 1/ 233.

المعنى: لا أعتقد أن أحدا من الناس يشبه النعمان بن المنذر في أفعاله الحميدة، ولا أستثني أحدا.

الإعراب: "ولا": "الواو": بحسب ما قبلها، "لا": نافية لا عمل لها. "أرى": فعل ماض مبني على الفتح، و"الفاعل": ضمير مستتر تقديره "أنا". "فاعلا": مفعول به منصوب بالفتحة. "في الناس": جار ومجرور متعلقان بـ"أرى". يشبهه": فعل مضارع مرفوع بالضمة، و"الفاعل": ضمير مستتر تقديره "هو"، و"الهاء": ضمير متصل في محل نصب مفعول به. "ولا": "الواو": للعطف، "لا": نافية لا عمل لها. "أحاشي": فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء، و"الفاعل": ضمير مستتر تقديره "هو"، و"الهاء": ضمير متصل في محل نصب مفعول به. "ولا": "الواو": للعطف، "لا": نافية لا عمل لها. "أحاشي": فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء، و"الفاعل": ضمير مستتر تقديره "أنا". "من الأقوام": جار ومجرور متعلقان بـ"أحاشي". "من": حرف جر زائد. "أحد": اسم مجرور لفظا، منصوب محلا على أنه مفعول به لـ"أحاشي". =

ص: 528

وتوهم المبرد أن هذا مضارع "حاشى" الاستثنائية، وإنما تلك حرف أو فعل جامد لتضمنه معنى الحرف، كما مر. اهـ.

"حكم الاسم الواقع بعد "لا سيما"":

خاتمة: جرت عادة النحويين أن يذكروا "لا سيما" مع أدوات الاستثناء؛ مع أن الذي بعدها منبه على أولويته بما نسب لما قبلها.

ويجوز في الاسم الذي بعدها الجر والرفع مطلقا، والنصب -أيضا- إذا كان نكرة، وقد روي بهن قوله "من الطويل":

469-

"ألا رب يوم صالح لك منهما"

ولا سيما يوم بدارة جلجل

= وجملة "لا أرى فاعلا": بحسب ما قبلها "في محل نصب حال من النعمان من البيت السابق". وجملة "يشبهه": في محل نصب صفة لـ"فاعلا". وجملة "لا أحاشي": معطوفة على جملة "ولا أرى".

والشاهد فيه قوله: "أحاشي": حيث جاء بالفعل المضارع من "حاشى"، فدل على أنه فعل متصرف.

469-

التخريج: البيت لامرئ القيس في ديوانه ص10؛ والجنى الداني ص334، 443؛ وخزانة الأدب 3/ 444، 451؛ والدرر 3/ 183؛ وشرح شواهد المغني 1/ 412، 2/ 558؛ وشرح المفصل 2/ 86؛ والصاحبي في فقه اللغة ص155؛ ولسان العرب 14/ 411 "سوا"؛ وبلا نسبة في رصف المباني ص193؛ وهمع الهوامع 1/ 334.

اللغة: منهما: يقصد عنيزة وصاحبتها في الهودج. دارة جلجل: موضع فيه غدير ماء.

المعنى: هناك أيام كثيرة تصلح للعيش مع هاتين الحلوتين، وخصوصا إذا كان المكان جميلا كدارة جلجل، حيث طاب لنا اليوم فيه.

الإعراب: ألا رب: "ألا": حرف استفتاح، "رب": حرف جر شبيه بالزائد. يوم: اسم مجرور لفظا، مرفوع محلا على أنه مبتدأ. صالح: صفة "يوم" مجرورة "على اللفظ" بالكسرة. لك: جار ومجرور متعلقان بخبر "يوم". منهما: جار ومجرور متعلقان بخبر "يوم" أيضا. ولا سيما: "الواو": للاستئناف، "لا": نافية للجنس، "سي": اسمها منصوب بالفتحة؛ وخبرها محذوف، ما: يجوز أن تكون زائدة فيكون "يوم" مجرورا بالإضافة إلى "سي"، ويجوز أن تكون "ما" موصولة في محل جر بالإضافة إلى "سي" وعليه يكون "يوم" مرفوعا على أنه خبر لمبتدأ محذوف؛ وتقدير الكلام: ولا مثل الذي هو يوم يوم، والجملة من المبتدأ وخبره لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، ويجوز أن تكون "ما" نكرة تامة في محل جر بالإضافة إلى "سي". أيضا، وعليه يكون "يوم" منصوبا على التمييز.

وجملة "ألا رب يوم لك منهما": ابتدائية لا محل لها. وجملة "ولا سيما": استئنافية لا محل لها.

ص: 529

والجر أرجحها، وهو على الإضافة، و"ما" زائدة بينهما، مثلها في {أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ} 1 والرفع على أنه خبر لمضمر محذوف، و"ما" موصولة، أو نكرة موصوفة بالجملة؛ والتقدير: ولا مثل الذي هو يوم؛ أو ولا مثل شيء هو يوم؛ ويضعفه في نحو: "ولا سيما زيد" حذف العائد المرفوع مع عدم الطول؛ وإطلاق "ما" على من يعقل؛ وعلى الوجهين ففتحة "سي" إعراب لأنه مضاف؛ والنصب على التمييز كما يقع التمييز بعد مثل في نحو: {لَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا} 2، و"ما" كافة عن الإضافة، والفتحة بناء مثلها في: لا رجل.

وأما انتصاب المعرفة، نحو:"ولا سيما زيد" فمنعه الجمهور.

وتشديد يائها، ودخول "لا" عليها، ودخول الواو على "لا"، واجب. قال ثعلب: من استعمله على خلاف ما جاء في قوله: "ولا سيما يوم" فهو مخطئ؛ وذكر غيره أنها قد تخفف؛ وقد تحذف الواو؛ كقوله "من البسيط":

470-

فه بالعقود وبالأيمان لا سيما

عقد وفاء به من أعظم القرب

= وجملة "هو يوم""على رفع يوم": لا محل لها "صلة الموصول".

والشاهد فيه: قوله "ولا سيما يوم" حيث روي الاسم الذي بعد لا سيما بأوجه الإعراب الثلاثة: الرفع، والنصب، والجر، وهو نكرة كما هو ظاهر.

1 القصص: 28.

2 الكهف: 109.

470-

التخريج: البيت بلا نسبة في الأشباه والنظائر 1/ 88؛ وخزانة الأدب 3/ 447؛ والدرر 3/ 186؛ وشرح شواهد المغني ص413؛ وهمع الهوامع 1/ 235.

اللغة: فه: فعل أمر من "وفى، يفي". العقود: جمع عقد وهو العهد أو الوعد المكتوب. القرب: جمع قربة وهي ما يتقرب به.

المعنى: التزم وحافظ على ما تعد به، وعلى ما تقسم عليه من الأيمان، وخصوصا العهد الذي يعتبر وفاؤك به مما تقرب به إلى الله تعالى.

الإعراب: فه: فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره، و"الهاء": للسكت، و"الفاعل": ضمير مستتر تقديره "أنت". بالعقود: جار ومجرور متعلقان بـ"فه". وبالأيمان: "الواو": للعطف، "بالأيمان": جار ومجرور متعلقان بـ"فه". لا سيما: "لا": نافية للجنس، "سي": اسمها منصوب بالفتحة، "ما": اسم موصول في محل جر بالإضافة. عقد: خبر لمبتدأ محذوف تقديره "هو عقد". وفاء: مبتدأ مرفوع بالضمة. به: جار ومجرور متعلقان بـ"وفاء". من أعظم: جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف لـ"وفاء". القرب: مضاف إليه مجرور بالكسرة. =

ص: 530

وهي عند الفارسي نصب على الحال؛ وعند غيره اسم لـ"لا" التبرئة، وهو المختار؛ والله أعلم.

= وجملة "فه بالعقود": ابتدائية لا محل لها. وجملة "لا سيما": استئنافية لا محل لها. وجملة "هو عقد": صلة الموصول لا محل لها. وجملة "وفاء به كائن من أعظم القرب": في محل رفع صفة لـ"عقد".

والشاهد فيه قوله: "لا سيما" حيث حذفت "الواو"، وخففت "الياء" من التعبير الذي قال ثعلب عنه: من استعمله على خلاف "ولا سيما" فقد أخطأ.

ص: 531