‌فصلوأما ارتكاب المحظور - الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

= بخلاف الفرض فإنه واجب قبل شروعه فلم يغير الشروع حكمه فبقي على حاله. اهـ ابن الجمال. اهـ تعليق.

(1)

شرع المصنف رحمه الله يذكر الأشياء التي يجب في فعل واحد منها دم التخيير والتقدير. ومعنى التخيير أن من وجب عليه هذا الدم مخير بين ثلاثة أشياء ذبح شاة أو التصدق بثلاثة آصع من طعام من جنس الفطرة لستة مساكين أو فقراء أو منهما لكل واحد نصف صاع أو صوم ثلاثة أيام، ومعنى التقدير أن ينتقل إلى شيء قَدّره الشارع كما تقدم وهذه الأشياء هي الاستمتاعات وهي ثمانية ذكر المصنف منها سبعة ويزاد عليها الوطء بين التحللين والجماع بعد الوطء المفسد، ولو قبل التحللين، وتتكرر الفدية بتكرر الوطء فتكمل الفدية عند الشافعي بإزالة ثلاث شعرات أو أظفار فأكثر أو جزء من ثلاث مع اتحاد الزمان والمكان، وفي شعرة أو ظفر أو بعض كل: وإن قل إذا كان مستقلاً مد طعام وفي اثنين مدان (إن اختار الدم)(فإن اختار الصوم) فيوم في الواحدة ويومان في الاثنتين وكذا الظفر أو بعضهما (أو الإِطعام) فصاع أو صاعان. هذا ما جرى عليه بعض الشافعية.

وجرى آخرون منهم على أن في الشعرة الواحدة أو الظفر الواحد أو بعض كل مداً وفي الاثنتين مدين (اختار الدم أو لا) وألزم أصحاب هذا القول أصحاب القول الأول: بأن في ذلك تخييراً بين الشيء وبعضه أقل منه من جنسه ولم يوجد (أجابوا عنه) بأن المسافر خيّر بين القَصْر والإِتمام، وعند أبي حنيفة إن حلق ربع رأسه لزمه الدم، وإنْ حلق دونه فلا شيء، وفي رواية فعليه صدقة والصدقة عنده صاع من أي طعام شاء إلا البر فنصف صاع وعند أبي يوسف إن حلق نصف الرأس فيه الدم، وعند مالك إن حَلْق ما أماط به الأذى عن رأسه إن غير اعتبار ثلاث شعرات. وعن أحمد روايتان:(إحداهما): كالشافعية =

= و (الثانية): يجب بأربع شعرات وحكم الأظفار حكم الشعر وهو قول مالك وعنده يتعلق الدم بما يميط الأذى.

وقال أبو حنيفة: إنْ قلم أظفار يد أو رجل بكاملها لزمته الفدية الكاملة. وفي دون ذلك من كل يد أو رجل صدقة. وعند محمد بن الحسن في الخمسة فدية مطلقاً، وعند أحمد كما في المغني لابن قدامة والحكم في فدية الأظفار كالحكم في فدية الشعر سواء في أربعة منها دم.

وعنه في ثلاثة دم، وفي الظفر الواحد مد من طعام وفي الظفرين مدان. اهـ.

(1)

وإلى هذا أشار العلامة ابن المقري رحمه الله وهو رابع في تقسيمه وثان في كلام المصنف رحمه الله تعالى:

وخيرنْ وقَدرن في الرابع

…

إن شئت فاذبح أو فجد بآصع

للشخص نصف أو فصم ثلاثاً

…

تجتث ما اجتثثته اجتثاثا

في الحلق والقلم ولبس دهن

…

طيب وتقبيل ووطء ثنى

أو بين تحليلي ذوي إحرام

…

هذي دماء الحج بالتمام

(2)

يشمل الفقراء.

(3)

والدليل على التخيير قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] التقدير فحلق شعر رأسه ففدية وقد بين ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله لكعب بن عجرة رضي الله عنه: "أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم، قال: انسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم فرَقاً"(بفتح الفاء والراء إناء يسع ثلاثة آصع). وفي معنى الحلق قلم الأظفار وبقية الاستمتاعات التي ذكرت لاشتراك الكل في الترفه والله أعلم.

(4)

أي المفسد للنسك، وقد مرت في محرمات الإِحرام فيه أبحاث وتقييدات وأقوال الأئمة فراجعها.

(5)

هذا الدم دم ترتيب وتعديل، وإليه أشار العلامة ابن المقري، وهو ثان في =

= تقسيمه وثالث في كلام المصنف رحمهما الله تعالى.

والثاني ترتيب وتعديل ورد

…

في محصر ووطء حج إن فسد

إن لم يجد قوّمه ثم اشترى

…

به طعاماً طعمة للفقرا

ثم لعجز عدل ذاك صوماً

…

أعني به عن كل مدّ يوما

معنى الترتيب كما تقدم أن الشخص لا ينتقل إلى الثاني إلا بعد العجز عن الأول ومعنى التعديل أن يعدل الدم أي يقوّم بالقيمة، ويخرج بها طعاماً، ويدخل في هذا القسم سببان الجماع المفسد للنسك. والثاني: الإحصار. وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.

وأما الجماع بين التحللين أو بعد الأَول المفسد للنسك، ولو قبل التحللين فتجب به شاة أو سبع بدنة أو سُبْع بقرة أو صوم ثلاثة أيام أو التصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين أو فقراء أو منهما لكل واحد نصف صاع، وتكرر الشاة بتكرر الوطء عند الشافعية وقد تقدم الكلام عليه واختلاف الأئمة فيه في فصل محرمات الإحرام، وهذا الدم دم تخيير وتقدير كما تقدم ويجزىء فيه الإِبل والبقر والغنم الذكر والأنثى.

(1)

أي خلقة وصورة تقريباً لا تحقيقاً وإلا فأين النعامة من البدنة وهذا الدم دم تخيير وتعديل ومعنى التخيير أنّ من وجب عليه هذا الدم مُخَير بين ثلاثة أمور وهي: (ذبح المثل من النعم)(أو الإطعام بقيمته) أو (الصوم عن كل مدّ من الطعام يوماً) ويكمل المنكسر. ومعنى التعديل أن يعدل الدم أي يقوم ويُخْرج بقيمته طعام). ويدخل في هذا القسم سببان: (الأول): إتلاف الصيد البري (الثاني): قطع شجر الحرم ونباته وقلعهما، وهما المذكوران في قول المصنف: وأما الصيد المحرم بالإِحرام والحرم .. إلخ وإلى هذا أشار العلامة إسماعيل بن المقري اليمني رحمه الله وهو ثالث في تقسيمه ورابع في كلام المصنف رحم الله الجميع آمين:

والثالث التخيير والتعديل في

…

صيد وأشجار بلا تكلّف

إن شئت فاذبح أو فعدل مثل ما

…

عدلت في قيمة ما تقدما

(2)

المعروف عند العامة بالجعير، وقوله: كبش لأنه سئل صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: هي صيد وجعل فيها كبشاً إذا أصابها المحرم كما في الحاشية.

(1) أي الظبي الكبير أو الظبية الكبيرة لأن الغزال صغير الظباء ما لم يطلع قرناه، والعنز أنثى المعز التي لها سنة وهي كبيرة لا تجزىء عن الغزال الصغير وعكسه فلذا قلنا أي الظبي الكبير .. إلخ وأطلق على الظبي الكبير غزال باعتبار ما كان ففي الغزال عنز صغير.

(2)

العناق: أنثى المعز من حين تولد ما لم تستكمل سنة.

(3)

هو الذكر الصغير من أولاد المعز.

(4)

الجفرة: أنثى المعز إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها لكن يجب كما قال الشيخان أن يكون المراد بالجفرة هنا ما دون العناق إذ الأرنب خير من اليربوع.

(5)

أي فقيهين بباب الشبه. والمراد بالعدل هنا عدل الشهادة لا عبد وامرأة وخنثى ولو حكم عدلان بمثل وآخران بأنه لا مثل له كان مثلياً كما سيذكره المصنف أو مثل آخر تخير ولا يلزمه الأخذ بقول الأعلم والأكثر والأعدل.

(6)

أي لا لنفسه ولا لغيره.

(7)

أي لحكم الصحابة رضوان الله عليهم بذلك، وبه قال أحمد. وقال مالك: إنْ قتل المحرم الحمامة وهي في الحل فعليه القيمة، وإن أصابها في الحرم ففيها شاة. وقال أبو حنيفة: فيها القيمة مطلقاً.

(8)

هذا ما رجحه هنا لكنه رجح في المجموع كالرافعي وجوب القيمة فيما كان =

= مثل الحمامة أو فوقها، وهو المعتمد كما في الحاشية وبه قال أحمد: في وجه كما في مغني العلامة ابن قدامة والوجه الثاني فيه شاة.

(1)

وبه قال الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد رحم الله الجميع ورحمنا وأمة محمد صلى الله عليه وسلم معهم آمين.

(2)

أي غير المذر والمذر من النعام للانتفاع بقشره كما مَرّ.

(3)

أي أو عكسه كما تقدم.

(4)

قال في الحاشية: ليس بقيد بل إذا قَومه بدراهم وعرف ما يتحصل بها من الطعام تخير في إخراج ذلك المقدر مما يشتريه أو مما عنده. وقوله: (وتصدق به) لم يعين المصنف رحمه الله حصة كل فقير فتبين أنها لا حدّ لها فيجوز إعطاؤه أمداداً.

(5)

أي والطعام المخرج عنه وعن المُقَوم.

(6)

أي يوم الإِخراج واعتبرت القيمة بمكة أي كل الحرم دون محل الإِتلاف لأن =

= الحرم محل الذبح فإذا عدل عنه للقيمة اعتبر مكانه في ذلك الوقت، ولو اختلفت القيمة في مواضع الحرم اتجه التخيير لأن كلاُّ منها محل الذبح.

(1)

أي في يومه دون يوم الإخراج والطعام المخرج عنه يعتبر سعره بمكة، ولا بد في القيمة من عدلين والله أعلم.

مذاهب الأئمة الأربعة رحمهم الله في مسائل من جزاء الصيد مأخوذة من المجموع للمصنف رحمه الله (إحداها): إذا قتل المجرم صيداً أو قتله الحلال في الحرم فإنْ كان له مثل من النعم وجب فيه الجزاء بالإجماع، مذهب الشافعية أنه مخير بين (ذبح المثل) (والإطعام بقيمته) (والصوم عن كل مد يوماً) ويكمل المنكسر كما تقدم لقوله تعالى:{وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [سورة المائدة: آية 95]- المائدة، وبه قال مالك وأحمد في أصح الروايتين عنه إلا أن مالكاً قال: يقوم الصيد ولا يقوم المثل. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه المثل من النعم، وإنما يلزمه قيمة الصيد، وله صرف تلك القيمة في المثل من النعم.

(الثانية): إذا عدل عن مثل الصيد إلى الصيام فمذهب الشافعية أنه يصوم عن كل مد يوماً وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة وأحمد يصوم عن كل مدين يوماً. دليل الشافعية والمالكية إن الله تعالى قال:{أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} وقد قابل سبحانه وتعالى صيام كل يوم بإطعام مسكين في كفارة الظهار. وقد ثبت بالأدلة المعروفة أن إطعام كل مسكين هناك مد فكذا هنا يكون كل يوم مقابل مدّ.

واحتج أبو حنيفة وأحمد بحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعله مخيراً بين صوم ثلاثة أيام وإطعام ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع فدل على أن اليوم مقابل بأكثر من مُد.

(الثالثة): مذهب الشافعية والحنابلة أن ما حكمت فيه الصحابة رضوان الله عليهم بمثل فهو مثله ولا يدخل بعدهم اجتهاد ولا حكم. وأما أبو حنيفة فجرى على أصله السابق إن الواجب القيمة. وقال مالك: يجب الحكم في كل صيد وإن حكمت فيه الصحابة دليل الشافعية والحنابلة أن الله تعالى قال: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} وقد حكما فلا يجب تكرار الحكم. =

= (الرابعة): مذهب الشافعي وأحمد الواجب في الصغير من الصيد المثليّ صغير مثله من النعم لقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} ومثل الصغير صغير ولأن الصحابة حكمت في الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة، فَدَل على أن الصغير يجزىء وأن الواجب يختلف باختلاف الصغير والكبير وقياساً على سائر المضمونات فإنها تختلف مقادير الواجب فيها، وقال مالك: يجب فيه كبير لقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} والصغير لا يكون هدياً، وإنما يجزىء من الهدي ما يجزىء من الأضحية، وبالقياس على قتل الآدمي فإنه يقتل الكبير بالصغير. وأما الصيد المعيب فعند الشافعية يفديه بمعيب وعند مالك يفديه بصحيح. دليل الشافعية ما سبق في الصغير.

(الخامسة): إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد لزم جزاء واحد عند الشافعية وأحمد لأن المقتول واجب فوجب ضمانه موزعاً كقتل العبد وإتلاف سائر الأموال. وعند مالك وأبي حنيفة على كل واحد جزاء كامل ككفارة قتل الآدمي.

(السادسة): إذا قتل القارن صيداً لزمه جزاء واحد وإذا تطيب أو لبس لزمته فدية واحدة عند الشافعية وبه قال مالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه، وقال أبو حنيفة: يلزمه جزاءان وكفارتان لأنه أدخل النقص على الحج والعمرة بقتل الصيد فوجب جزاءان كما لو قتل المفرد في حجه وفي عمرته ودليل الأئمة الثلاثة أن المقتول واحد فوجد جزاء واحد كما لو قتل المحرم صيداً في الحرم فإنه وافقنا أنه يجب جزاء واحد مع أنه اجتمع فيه حرمتان حرمة الإحرام وحرمة الحرم، وأما ما قاس عليه فالمقتول هناك اثنان.

(السابعة): مذهب الشافعية أن الثعلب صيد يؤكل ويحرم على المحرم قتله، فإن قتله لزمه الجزاء وبه قال مالك، وقال أحمد أمره مشتبه.

(الثامنة): مذهب الشافعية أن في الضب هدياً كما تقدم وعند مالك قبضة من طعام، فإن شاء أطعم وإن شاء صام وعند أبي حنيفة قيمته.

(التاسعة): عند الشافعية في الحمامة شاة سواء قتلها محرم أو قتلها حلال في الحرم وبه قال أحمد، وقال مالك: في حمامة الحرم شاة وحمامة الحل القيمة، وعند أبي حنيفة قيمتها وهذه المسألة قد تقدمت.

(العاشرة): عند الشافعية ما دون الحمام من العصافير ونحوها من الطيور قيمته وبه قال الأئمة الثلاثة، واحتج بعض أصحاب داود لا شيء فيه لقوله تعالى:{فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} فدل على أنه لا شيء فيما لا مثل له. واحتج الأئمة بأن عمر وابن عباس =

= رضي الله عنهما وغيرهما أوجبوا الجزاء في الجرادة فالعصفور أولى. وروى البيهقي بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه قال: في كل طير دون الحمام قيمته.

(الحادية عشرة): كل صيد يحرم قتله تجب القيمة في إتلاف بيضه سواء بيض الدواب والطيور، ثم هو مخير بين الطعام والصيام هذا قول الشافعية، وقال مالك: يضمنه بعُشْر بدنة، وقال المزني وبعض أصحاب داود: لا جزاء في البيض، وقال ابن قدامة في مغنيه: ويضمن بيض الصيد بقيمته.

(الثانية عشرة): إذا قتل الصيد على وجه لا يفسق به فالأصح عند الشافعية أنه يجوز أن يكون القاتل أحد الحكمين كما سبق لفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. روى الشافعي والبيهقي رحمهما الله تعالى بإسناد صحيح عن طارق قال: خرجنا حجاجاً فأوطأ رجل يقال له "أربد" ضبَّاً ففرز ظهره، فقدمنا على عمر فسأله "أربد"، فقال عمر: احكم يا أربد فقال: أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم. فقال عمر: إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أنْ تزكيني، فقال أربد: أرى فيه جدياً قد جمع الماء والشجر فقال عمر: (بذلك فيه) مع عموم قوله تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} ولم يفرق بين القاتل وغيره.

(1)

يحرم على المحرم والحلال صيد الحرم لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تعالى حَرم مكة لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها فقال العباس: إلا الإذخر لصاغتنا فقال: إلا الإذخر" رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. قال في الحاشية: ليس منه أي من صيد الحرم صيد مملوك دخل الحرم بل لمالكه ذبحه فيه والتصرف فيه كيف شاء لأنه صيدُ حِل. اهـ.

أقول: هذا مذهب الشافعية والمالكية خلافاً للحنفية والحنابلة كما تقدم جاء في بعض التعاليق عن ابن الجمال رحمه الله تعالى: أن من صيد الحرم فيما يظهر ما إذا كان يملك صيداً بأن دخل به من الحل ثم أحرم فإنه يزول ملكه عنه ويصير صيداً حرمياً فليس لأحد اصطياده ولا تملكه وإن كان صيد حل قبل ذلك لأن اليد التي كانت مبيحة للتصرف فيه زالت فأشبه ما لو دخل بنفسه إلى الحرم فيخص قولهم: إن لكل أحد تملكه بما إذا لم يكن بالحرم. اهـ. =

= مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بصيد الحرم مأخوذة من المجموع للمصنف رحمه الله تعالى (إحداها): أجمعت الأمة على تحريم صيد الحرم على الحلال فإنْ قتله فعليه الجزاء هذا مذهبنا وبه قال كافة العلماء. وقال داود: لا جزاء عليه لقوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} فقيد بالمحرمين، دليلنا: ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه دخل دار الندوة فعلق رداءه فوقع عليه طائر فخاف أن ينجسه فطيره فنهشته حية فسأل من كان معه أنْ يحكموا عليه فحكموا عليه بشاة ولأنه هلك بسبب من جهته فأشبه ما إذا حفر له بئراً أو نصب له أحبولة فهلك بها.

(الثانية): حكم جزاء الحرم كجزاء الإحرام فيتخير بين المثل والإطعام والصيام هذا مذهبنا، وبه قال الأكثرون منهم: مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا مدخل للصيام فيه، قال: لأنه يضمنه ضمان الأموال بدليل أنه يضمنه لمعنى في غيره وهو الحرم فأشبه مال الآدمي.

دليلنا: القياس على صيد الإحرام ولو سلك به مسلك مال الآدمي لم يدخله المثل والإطعام وليعتبر نقد البلد، ولأن هذا المعنى موجود في صيد الإِحرام، وينتقض ما قالوه أيضاً بكفارة القتل.

(الثالثة): إذا صاد الحلال في الحل وأدخله الحرم فله التصرف فيه بالبيع والذبح والأكل وغيرها ولا جزاء عليه، وبه قال مالك وداود، وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز ذبحه بل يجب إرساله، قالا: فإن أدخله مذبوحاً أكله وقاسوه على المحرم، واستدل أصحابنا بحديث أنس أنه كان له أخ صغير يقال له أبو عمير وكان له نغر يلعب به فمات النغر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"يا أبا عمير ما فعل النغير" رواه البخاري ومسلم وموضع الدلالة أن النغر من جملة الصيد، وكان مع أبي عمير في حرم المدينة ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم وأيضاً فإن الذي عنى الشرع منه صيد الحرم وهذا ليس بصيد حرم، وقياساً على مَنْ أدخل شجرة من الحل أو حشيشاً والله أعلم.

(الرابعة): إذا أرسل كلباً من الحل على صيد في الحرم، أو من الحرم على صيد في الحل لزمه الجزاء، وقال أبو ثور: لا يلزمه. اهـ. قال ابن قدامة في مغنيه رحمه الله تعالى: وإذا رمى الحلال صيداً في الحرم فقتله أو أرسل كلبه عليه فقتله أو قتل صيداً على =

= فرع في الحرم أصله في الحل ضمنه وبهذا قال الثوري والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي وحكى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى: لا جزاء عليه في جميع ذلك لأن القاتل حلال في الحل وهذا لا يصح فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينفر صيدها" ولم يفرق بين مَنْ هو في الحل والحَرَم.

وقد أجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم وهذا من صيده، ولأن صيد الحرم معصوم بمحله بحرمة الحرم فلا يختص تحريمه بمن في الحرم وكذلك الحكم إنْ أمسك طائراً في الحل فهلك فراخه في الحرم، ضمن الفراخ لما ذكرنا، ولا يضمن الأم لأنها من صيد الحل، وهو حلال، وإن انعكست الحال فرمى من الحرم صيداً في الحل أو أرسل كلبه عليه أو قتل صيداً على غصن في الحل أصله في الحرم أو أمسك حمامة في الحرم فهلك فراخها في الحل، فلا ضمان عليه كما في الحل. قال أحمد فيمن أرسل كلبه في الحرم فصاد في الحل: فلا شيء عليه. وحكى عنه رواية أخرى في جميع الصور يضمن وعن الشافعي ما يدل عليه. وذهب الثوري والشافعي وأبو ثور وابن المنذر: فيمن قتل طائراً على غصن في الحل أصله في الحرم لا جزاء عليه وهو ظاهر قول أصحاب الرأي.

وقال ابن الماجشون وإسحق: عليه الجزاء لأن الغصن تابع للأصل وهو في الحرم ولنا أن الأصل حل الصيد فحرم صيد الحرم بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ينفر صيدها" وبالإجماع، فبقي ما عداه على الأصل. ولأنه صيد حل صاده حلال فلم يحرم كما لو كانا في الحل. ولأن الجزاء إنما يجب في صيد الحرم أو صيد المحرم وليس هذا بواحد منهما. اهـ.

(1)

أي بالقلع والقطع سواء الذي في ملكه والمثمر والمستنبت وغيره لقوله صلى الله عليه وسلم السابق: "ولا يعضد شجرها" ولا يتجدد حكم بنقل، فلو غرست حَرَمية في الحل أو حلية في الحرم لم تنتقل الحرمة عنها في الأولى ولا إليها في الثانية بخلاف صيد دخل الحرم لأن للشجرة منبتاً فاعتبر حتى لو خرجت أغصانها إلى الحل ضمنها دون صيد عليها ولعكسه عكس حكمه بخلاف الصيد فاعتبر محله ولا تضمن حرمية نقلت للحرم أو الحل ونبتت فيه بل يجب في الثانية ردّها إلى الحرم محافظة على حرمتها فإنْ رَدّها ولم تنبت ضمنها هذا ما في الروضة.

لكن قال السبكي وغيره: يجب الضمان وإن نبتت في الحل كما صَرّح به جمع ما لم يعدها إلى الحرم لأنه عَرّضها للإيذاء بوضعها في الحل فأشبه إزالة امتناع الصيد وقرار =

= الضمان على قالعها من الحل إبقاءً لحرمة الحرم أما إذا لم تنبت فيضمنها ناقلها مطلقاً وتحرم شجرة أصلها بالحل والحرم فقال الفوراني والمسعودي: ولو غرس بالحل نواة شجرة حرمية ثبت لها حكم الأصل وهو متجه وكذا عكسه كما صرح به الإمام والقضيب كالنواة. اهـ حاشية.

(1)

قال في الحاشية: أي رطبة غير مؤذية كالشوك وإن لم يكن في الطريق والمنتشرة إلى الطريق حتى منعت المرور لجواز قطعها وقلعها حيئذ كما في الروضة وغيرها، لكن خالفه في شرح مسلم وتصحيح التنبيه وتحريره تبعاً لجمع أخذاً من خبر:(لا يعضد شوكها) ولو قيل بجواز قطع ما يؤذي المارة دون غيره ويحمل الحديث على الثاني لكان أوجه من إطلاق الجواز وإطلاق المنع وإن كان المذهب ما مَرّ أولاً وكالقلع في كلامه القطع على الأوجه وعليه فلا فرق بين عودها أولاً أخذاً من التفصيل الآتي في الغصن، أما اليابسة فيجوز قطعها وقلعها أي إن فسد مثبتها وإلا لم يجز قلعها فيما يظهر أخذاً مما يأتي في الحشيش. اهـ.

(2)

أي تجزىء في الأضحية وكذا ببدنة أو سبع شياه مجزئة في الأضحية.

(3)

أي عرفاً وهي ما تقارب سبع الكبيرة.

(4)

أي تجزىء في الأضحية.

(5)

أي التي أصلها في الحرم وإن كانت في هواء الحل وهي لا تخلف أو تخلف غير مماثل لها أو مماثل لها لا في سنتها فيحرم قطعها ويضمنها وسبيل ضمانها سبيل ضمان جرح الصيد فيضمن النقصان كعضو الحيوان.

(6)

أي عند الشافعية لأنه لا يضر بالشجر، وأما عند الحنابلة فقال العلامة ابن قدامة رحمه الله في مغنيه: وليس له أخذ ورق الشجر لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها" رواه مسلم ولأن ما حرم أخذه حرم كل شيء منه كريش الطائر وقولهم لا يضر به لا يصح فإنه يضعفها وربما آل إلى تلفها. اهـ.

(1) لأن الخبط حرام كما في المجموع ولئلا يضر بالورق فلو فعله فتكسرت أغصانها أو بعضها أو أضر بالورق ولم تخلف في العام أو توقف نموها ضمن. قال في الحاشية: ويجوز أخذ الورق اليابس والجاف والأغصان الصغار بقيدها السابق (أي في الأغصان) للانتفاع بها فيما تدعو الحاجة إليه (أي كالاستياك) أخذاً من حديث: (ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف). اهـ.

أقول: محل جواز أخذ الأغصان الصغار وورق الأشجار وثمره أيضاً أخذها لغير البيع والهبة ولو كان البيع لمن يستاك بالأغصان أو يعلف بالورق أو ينتفع بالثمر كما يأتي في الحشيش والله أعلم.

(2)

المراد به الرطب من النبات الذي ليس من شأنه الاستنبات سواء نبت بنفسه أو استنبت لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس السابق: "ولا يختلى خلاها" أي لا ينتزع بالأيدي وغيرها كالمناجل أما إذا كان من شأنه الاستنبات وإن نبت بنفسه كالحنطة والشعير والبقول والخضروات فيجوز أخذه.

(3)

أي إن أخلف غير ناقص وإلا ضمن أرش النقص، وهو رواية عن أحمد.

(4)

أي ما لم يفسد منبته فإن فسد جاز قلعه أيضاً كما صرح به في المجموع.

(5)

أي وشجره لترعى لأن في عصره صلى الله عليه وسلم كانت البهائم ترعى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: (أقبلتُ راكباً على أتان فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فدخلت الصف وأرسلت الأتان ترعى) ومنى من الحرم.

(6)

أي وللمستقبل نعم مَنْ لا بهيمة له حالاً لا يجوز له أخذه لما يملكه. قال في الحاشية: وهو متجه لكن جرى الجمال محمد الرملي على الجواز تبعاً لوالده رحم الله الجميع ورحمنا معهم آمين.

(1) أي ولو لمن يعلفه لدوابه. قال في الحاشية: ولو جهل البائع الحرمة عذر لأن ذلك يخفى على العوام بل على كثير من المتفقهة فيجوز الشراء منه، لكن يجب على من علم منه ذلك بيان تحريمه عليه.

(2)

أي كالهبة.

(3)

يفهم منه جواز أخذه حتى للبيع وغيره ومشى عليه في الحاشية والتحفة وصاحب مغني المحتاج وقال: وبه أفتى شيخي يعني الشهاب الرملي لكن الذي استقر عليه رأيه -أعني الشهاب الرملي- هو المنع من بيعه كما يعلم بمراجعة النهاية وحاشية ابن قاسم. اهـ ابن الجمال كما في بعض التقييدات رحم الله الجميع آمين.

(4)

أي المار الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تعالى حَرم مكة لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها فقال العباس: إلا الإِذخر لصاغتنا فقال: إلا الإِذخر". ألحق به المحب الطبري رحمه الله تعالى ما يتغذى به أقول كالبقلة التي تنبت وقت نزول الأمطار المسماة بالشقلابقلي وغيرها لأنهما في معنى الزرع، وكالإِذخر كما في الحاشية وغيره مما يحتاج إليه للتسقيف كما اعتمده الإسنوي، وقال رحمه الله تعالى: قَلّ من تَعَرّض لذلك.

(5)

ظاهره ولو قبل وجود المرض. قال في المهمات: وهو المتجه. ورَدّه الزركشي بأنّ المتجه المنع لأنّ ما جاز للضرورة يقيد بوجودها كما في اقتناء الكلب.

واستوجهه صاحب المغني، وجرى عليه في الحاشية والتحفة وأفتى الشهاب محمد الرملي بالجواز ولو قبل وجود المرض واعتمده ولده في النهاية. قال بعض مفتي الشافعية المتأخرين رحمه الله تعالى: ولعله أوجه، وقال: وعلى القول بالأول فيجوز أخذه ولو للمستقبل إلا إنْ تيسر أخذه كلما أراده.

(1) يستثنى منه إتلاف الحمامة ونحوها فيجب فيه شاة كما تقدم لحكم الصحابة رضوان الله عليهم وعلينا معهم آمين.

مذاهب الأئمة رحمهم الله تعالى في مسائل من جزاء قطع شجر الحرم ونباته مأخوذة من المجموع ومن كتاب رحمة الأمة للعلامة محمد عبد الرحمن الدمشقي رحم الله الجميع

(الأولى): قطع شجر الحرم عند الشافعية حرام مضمون سواء ما أنبته الآدمي وما نبت بنفسه على المذهب وبه قال أحمد، وقال بعض الشافعية: لا يحرم ما أنبته الآدمى.

وقال أبو حنيفة: إن أنبته آدمي أو كان من جنس ما ينبته لم يحرم، وإن كان مما لا ينبته آدمي ونبت بنفسه حرم وعليه القيمة، وقال مالك وأبو ثور وداود: هو حرام لكن لا ضمان فيه. احتج لهم بالقياس على الزرع. واحتج الشافعية وموافقوهم بعموم النهي وفرقوا بأن الزرع تدعو إليه الحاجة.

(الثانية): يجوز عند الشافعية رعي حشيش الحرم وخلاه وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

دليل الشافعية حديث ابن عباس السابق حيث أرسل الأتان (أنثى الحمار) ترتع في منى: ومنى من الحرم كما سبق.

(الثالثة): إذا أتلف شجرة في الحرم ضمن الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة، وبه قال أحمد، وقال أبو حنيفة: يضمنها بالقيمة. دليل الشافعية أثر ابن عباس أنه قال في الدوحة الكبيرة بقرة وفي الشجرة الجزلة شاة. اهـ مجموع. ويحرم قطع حشيش الحرم لغير الدواء والعلف بالاتفاق، ويجوز قطعه للدواء. وعلف الدواب عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: لا يجوز. اهـ كتاب رحمة الأمة والله أعلم.

(2)

شمل المستثنى منه جزاء الشجر (فإن قيل) لم يسمح الفقهاء رحمهم الله في جزاء الصيد بالبدنة عن البقرة ولا بهما عن الشاة. (أجيب): بأنهم راعوا هناك المثلية المذكورة في قوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} لقربها بين الحيوانات بخلافها مع الشجر والله أعلم.

(1) فيه إشارة إلى وجوب النية وهو كذلك فتجب في سائر الدماء الواجبة عند الذبح والتفرقة أو إعطاء الوكيل، وله أن يفوضها إلى الوكيل إنْ كان مميزاً مسلماً، وتكفي نية الكفارة هنا، وفي الإِطعام والصيام وإن لم يعين الجهة وإن لم يتعين للفرضية كسائر الكفارات ولا يجوز دفع الحيوان حيا للفقراء.

(2)

أي وإن اختلف سبب وجوب السبع أو فضلن عليها.

(3)

أي من حيث الإجزاء كسائر الديون ومحله إن لم يعص بسببه وإلا وجب فوراً ككل كفارة عصى بسببها كتعمد ترك الإحرام من الميقات.

(4)

هو المعتمد لأنه جابر فأخر كسجود السهو. قال ابن قدامة في مغنيه قال الأئمة أصحاب الرأي قالوا: لا هدي عليه، وهي الرواية الثانية عن أحمد لأنه لو كان الفوات سبباً لوجوب الهدي للزم المحصر هديان للفوات والإحصار. اهـ أقول: قد تقدم هذا في أول هذا الباب في التعليق على قول المصنف رحمه الله: (الضرب الثاني) ترك ما يفوت به الحج

…

إلخ وأعيد هنا للتذكر والله أعلم.

(5)

أي جميع أجزائه فهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل واقتصر على اللحم لأنه الأهم.

(6)

هذا يقتضي أنه لا يدفع لأقل من ثلاثة، وهو كذلك إنْ وجدوا فإن أعطى =

= لاثنين غرم للثالث أقل ما يقع عليه الاسم، وقوله: الموجودين يدل على أنه إنْ عجز عن الثالث يجوز دفعه لاثنين ولا يتعين عند دفع الطعام إليهم لكل واحد مد بل يجوز الزيادة عليه والنقص عنه في غير دم نحو الحلق، أما هو فيتعين فيه ثلاثة آصع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ويمتنع النقص عنه ويجوز الدفع لصغير أو مجنون أو سفيه أي لوليه ليقبضه له، وقوله في الحرم: أي فلا يجوز نقله إلى غير الحرم وإذا لم يجد فيه مسكيناً وجب التأخير حتى يجدهم ومثل الدم الإِطعام، وإن كان مختصاً بوقت الأضحية لأن تأخيره عن الوقت يجوز لعذر بخلاف النقل فلا يجوز (فإنْ قيل) إن الزكاة يجوز نقلها والحالة هذه.

أجيب: كما في الحاشية: بأن الزكاة ليس فيها نص صريح بتخصيصها بالبلد بخلاف هذا قال تعالى في سورة المائدة آية 95: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} وقال: {مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (33)} الحج: 33.

(1)

أي ما لم يكن الغرباء أحوج وإلا كانت التفرقة عليهم أفضل.

(2)

عند الإمام أحمد رحمه الله تجوز فدية الأذى في الموضع الذي حلق فيه لأنه صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية، ولم يأمر ببعثه إلى الحرم وأجاب عن آية:{هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} أنها وردت في الهدي. قال العلامة ابن قدامة رحمه الله في مغنيه: وظاهر كلام الخرقي اختصاص ذلك بفدية الشعر، وما عداه من الدماء فبمكة. وقال القاضي في الدماء الواجبة بفعل محظور كاللباس والطيب هي كدم الحلق، وفي الجميع روايتان:(إحداهما): يفدي حيث وجد سببه. و (الثانية) محل الجميع الحرم. وأما جزاء الصيد فهو لمساكين الحرم نَصَّ عليه أحمد فقال: أما ما كان بمكة أو كان من الصيد فكل بمكة، لأن الله تعالى قال:{هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} وما كان من فدية الرأس فحيث حلقه، وما وجب لترك نسك أو فوات فهو لمساكين الحرم دون غيرهم لأنه هدي وجب لترك نسك فأشبه هدي القران. =

= وإنْ فعل المحظور لغير سبب يبيحه فذكر ابن عقيل أنه يختص ذبحه وتفرقة لحمه بالحرم كسائر الهدي وما وجب نحوه بالحرم وجب تفرقة لحمه به، وبهذا قال الشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة: إذا ذبحها في الحرم جاز تفرقة لحمها في الحل ولنا أنه أحد مقصودي النسك فلم يجز في الحل كالذبح ولأن المعقول من ذبحه بالحرم، التوسعة على مساكينه وهذا لا يحصل بإعطاء غيرهم ولأنه نسك يختص بالحرم فكان جميعه مختصاً به كالطواف وسائر المناسك، والطعام كالهدي يختص بمساكين الحرم فيما يختص بالهدي.

وقال عطاء والنخعي: ما كان من هدي فبمكة وما كان من طعام وصيام فحيث شاء وهذا يقتضيه مذهب مالك وأبي حنيفة، ولنا قول ابن عباس رضي الله عنه: الهدي والطعام بمكة والصوم حيث شاء، ولأنه نسك يتعدى نفعه إلى المساكين، فاختص بالحرم كالهدي، ومساكين أهل الحرم من كأن فيه من أهله أو وارد إليه من الحاج وغيرهم، وهم الذين يجوز دفع الزكاة إليهم، ولو دفع إلى مَنْ ظاهره الفقر فبان غنياً خرج فيه وجهان كالزكاة، وللشافعي فيه قولان وما جاز في تفريقه بغير الحرم لم يجز دفعه إلى فقراء أهل الذمة، وبهذا قال الشافعي وأبو ثور. وجوزه أصحاب الرأي (وأما الصيام فيجزئه بكل مكان) لا نعلم في هذا خلافاً وذلك لأن الصيام لا يتعدى نفعه إلى أحدٍ. اهـ مختصراً.

(1)

قال في الحاشية: محله في غير بدل الصوم، أما هو كأن مات نحو المتمتع العاجز عن الدم بعد تمكنه من الصوم بأنْ لم يعذر بنحو مرض، وقلنا: إن هذا كصوم رمضان وهو الأصح وأنه يطعم عنه مَنْ تركته لكل يوم مد، فإنْ لم يصم الولي فلا يتعين صرفُهُ لمساكين الحرم بل يستحب فقط لأنه بدل عن الصوم الذي لا يختص بالحرم فكذا بدله، وأفهم قوله كاللحم أنه لا يتعين لكل مسكين مد وهو ما مَرّ. اهـ.

(2)

أي لكنه في الحرم أفضل.