‌الباب الأولفي آداب سفره وفيه مسائل - الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

(1) أما أخذ الفأل من المصحف فإنه مكروه، وقيل حرام.

(2)

بينَ به أن الاستشارة في وقت العبادة لا في أصلها، وهذا فيمن لا يتضيق عليه النسك، أما هو فلا تستحب في حقه إذ لا فائدة لها مع التضيق.

(3)

أي فقط بل الواجب إخباره بما تعود مصلحته إلى الدين وحده أو مع الدنيا.

(4)

حديث رواه الإِمام أحمد وغيره رحمهم الله تعالى.

(5)

جزء من الحديث الصحيح المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الدين النصيحة" قلنا: لمن؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"، وذكره الإِمام النووي في الأربعين رحمه الله تعالى.

(1) ظاهر هذا الترتيب أن الأولى تقديم الاستشارة على الاستخارة لأن الطمأنينة إلى قول المستشار أقوى منها إلى النفس لغلبة حظوظها، وفساد خواطرها.

(2)

يلحق بالحج العزم على كل واجب ومندوب موسع بل تندب الاستخارة حتى في المباح.

(3)

أي لقوله صلى الله عليه وسلم: "من سعادة ابن آدم استخارة الله تعالى ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله تعالى".

(4)

نظير ما مَرّ في الاستشارة، والاستخارة هي طلب خير الأمرين من الفعل الآن أو الترك، ولا يتصور هذا إلا في الموسع دون المضيق لأنه لا رخصة في تأخيره.

(5)

أي في غير وقت الكراهة إلا بحرم مكة فيصلي مطلقاً ومثلها كل نافلة فيجزىء عنها في إسقاط الطلب، وكذا في حصول الثواب إن نويت.

(6)

أي عقب الصلاة لا فيها ويسن افتتاح الدعاء وختمه بالحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء الدعاء إن كرره.

(7)

أي أطلب منك خير الأمرين.

(8)

الباء للسببية أي أسألك شرح صدري لخير الأمرين بسبب علمك المحيط بكل الأشياء إذ لا يعلم خيرها حقيقة إلا من كان علمه محيطاً بكل الأشياء.

(9)

وفي رواية: (وأستهديك) والمعنى متقارب.

(10)

أي بسبب أنك القادر الحقيقي، ولا يمكن لأحد أن يقدر على شيء إلا إن قَدرْتَه عليه، أي خلقت فيه الاستطاعة.

(11)

أشار إلى ما في حديث البخارى رحمه الله تعالى من أنه يسمي حاجته ليكون ذلك أبلغ وأوضح.

(1) جمع المصنف رحمه الله بين الكلمتين احتياطاً لأن لفظ الحديث: (وعاقبة أمري - أو قال: عاجل أمري وآجله) ومنه تؤخذ قاعدة حسنة وهي أن كل ذكر جاء في بعض ألفاظه شك من الراوي يسن الجمع بينها كلها ليتحقق الإِتيان بالوارد.

(2)

فيه الاكتفاء بتسمية الحاجة في الأول وقيل يسميها في الثاني أيضاً.

(3)

في رواية للنسائي رحمه الله تعالى: (حيث كنتُ).

(4)

في رواية البخاري رحمه الله تعالى: (ثم أرضني)، وفي أخرى بعد "قدره لي":(وأعني عليه)، وفي أخرى بعد "حيث كان":(لا حول ولا قوة إلا بالله) قاله ابن حجر المكي رحمه الله تعالى وقال: فيسن الجمع بين ذلك كله.

(5)

الأكمل قراءة {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ} إلى {تُرجَعُونَ (70)} قبل سورة "الكافرون"، وقبل سورة "الإخلاص" في الركعة الثانية {وَمَا كاَنَ لِمُؤمنِ وَلَا مُؤمَنَةً} إلى {مبينَاً (36)} لأنهما مناسبان كالسورتين إذْ القصد منهما إخلاص الاعتقاد والعمل فناسبا هنا وإنْ لم يردا، إذ القصد إظهار الرغبة وصدق التفويض، وإظهار العجز، وقياس ما قالوه في الجمعة أنه لو نسي ما يقرأ في الأولى قرأه مع ما في الثانية، ومن تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء المذكور، وظاهره عدم حصولها بمجرد الدعاء مع تيسر الصلاة، إلا أن يقال: المراد عدم حصول كمالها لظاهر خبر أبي يعلى رحمه الله تعالى: (إذا أراد أحدكم أمراً فليقل .. ) وذكر نحو الدعاء السابق، وورد في حديث ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الأمر قال:"اللهم خِرْ لي واختر لي" فينبغي ذكر ذلك بعد دعائه. اهـ حاشية.

(6)

الأمر المستفاد من اللام للندب.

(7)

فإنْ لم ينشرح صدره بشيء فيكرر الاستخارة بصلاتها ودعائها إلى انشراحه بشيء، وإنْ زاد على سبع، والتقييد بها في خبر أنس رضي الله تعالى عنه: (إذا هممتَ =

= بأمرٍ فاستخر ربك فيه سبع مرات ثم انظر إلى الذي سبق إلى قلبك، فإن الخير فيه) جرى على الغالب. أما لو فرض عدم انشراحه مع تكرار الصلاة فإنْ أمكن تأخير أخر وإلاّ شَرَع فيما تيسر لأنه علامة الإذن والخير والله أَعلم.

(1)

يدل صريح كلام المصنف رحمه الله على تأخير التوبة عن الاستخارة واستقرار العزم بعدها، وجرى ابن جماعة رحمه الله تعالى على تقديمها وأيده بأنْ كان المستخير عاصياً كعبد متمادٍ على إباقه، ويرسل إلى سيده بأن يختار له من خيار ما في خزائنه فيعدّ بذلك أحمق بين الحمق.

(2)

وجوباً بالنظر للمعاصي، وندباً بالنظر إلى المكروهات. وأركان التوبة: الإقلاع عن الذنب حالاً والعزم على عدم العودة إليه رأساً، والندم على ما باشر منه خوفاً من الله تعالى ورد ظلامة إن كانت وبدلها إن تلفت وقدر عليه، فإن لم يقدر كميت بلا وارث، أو غائب انقطع خبره وأيس من حياته، سلمها أو أرسلها لقاضٍ أمين، وإلا فرقها بنفسه في المصالح إن عرف أو سلمها لعالم عارف بذلك بنية الغرم إن وجد صاحبها، والمعسر ينوي وفاء الدين كالعاجز عن تمكين القصاص من نفسه إذا قدر، وكتب في التوبة من نحو غيبة أو قذفٍ: إخبار المغتاب بعين ما قاله فإنْ تعذر عزم على فعله عند إمكانه فإن تعذر أصلاً استغفر الله لنفسه، ودعا له، والمرجو من الله حينئذ أن يرضي خصماءه عنه بكرمه، أسأله تعالى أن يعفو عني وعن المسلمين والمسلمات ويرضى عنا خصماءنا آمين.

وإن كان عليه قضاء نحو صلاة صرف سائر وقته في قضائها ما عدا الوقت الذي يحتاج لصرفه في تحصيل ما عليه من مؤنة نفسه وعياله وكذا يقال في نسيان القرآن بعد البلوغ. أسأله تعالى التوفيق لي وللمسلمين والمسلمات آمين.

(3)

صرح بالخروج من مظالم الخلق مع دخولها في المعاصي اهتماماً بشأنها وتنبيهاً على المحافظة عليها لأنها مبنية على المشاحّة والمضايقة.

(4)

أي الحالة وجوباً والمؤجلة ندباً.

(5)

فيها تفصيل، وهو أنه إن علم رضا مالكها بأمر عمله وإلا فحيث قيل بتضمينه بترك شيء وجب عليه فعله لما فيه من ضياعها وإلا فلا.

(1) أي وجوباً فيما يعلم أنه عليه، وندباً فيما لا يعلمه.

(2)

أي بحقوق الله وحقوق العباد.

(3)

أي من تثبت به وجوباً إن لم تكن ثابتة قبل وإلا فندباً، ولا يكتفي بعلم الورثة مطلقاً لأن النفس تشح بالأموال إذا استولت عليها.

(4)

أي وجوباً في الحالة وندباً في المؤجلة.

(5)

معطوف على الأهل ليشمل غيرهم من رقيقه ودوابه.

(6)

أي مؤنتهم من كسوة وأجرة مسكن وطبيب وثمن أدوية.

(7)

محل ذلك في الواجب حالاً أما المستقبل فعند العلامة ابن حجر المكي رحمه الله: عليه ذلك أيضاً كما في الحاشية في غير نحو الزوجة والمملوك، لأن في غيبته ضياع ممونه فيترك لهم كفايتهم عند من يثق به لينفق عليهم، أما الزوجة والمملوك فعليه ذلك أيضاً، أو يطلق الزوجة أو يخرج المملوك عن ملكه ويحكم به الحاكم الشرعي دفعاً للضرر وجمعاً بين المصلحتين ويفرّق بين هذا وما يأتي في المؤجل بأن الدائن مقصر بالتأجيل فلم يكن له مطالبته بترك ما يفي بحقه إذا حَلَّ بخلاف ممونه، فإنه لا تقصير منه بوجه، وأيضاً فممونه في حبسه فلو لم نلزمه بذلك لضاع بخلاف الدائن.

أقول: وقيل عليه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى ديانةً لا حكماً، فلا يجبره عليه الحاكم لأنه لم يدخل وقت وجوب النفقة الذي هو طلوع كل يوم فأشبه الدين المؤجل.

(8)

أي ولم يستنب من يوفيه من مال حاضر.

(9)

أي ولو كان ذمياً.

(10)

أي ويحرم عليه السفر وإن قصر بغير إذنه، واطردت العادة بالمسامحة وإنْ ضمنه موسر كما هو ظاهر لأن له مطالبته وإن ضمنه الموسر وولي المديون مثله لأنه المطالب.

(1) أي ما لم يكن الدائن مسافراً معه في ركبه.

(2)

لوجوب إنظاره وحرمة ملازمته.

(3)

أي ولو كان السفر مخوفاً.

(4)

وإن عجله فهو أولى.

(5)

أي من الأقارب والأشياخ.

(6)

أي ندباً على تفصيله الآتي في الزوج.

(7)

اتباعاً له صلى الله عليه وسلم حيث حج بأزواجه رضوان الله تعالى عليهن، وفيه أيضاً تحصيل عبادة للزوجة أو قيامها بما لا يطلع عليه غيرها من باطن أمر زوجها فعلى الأول كالحج في ذلك كل سفر لعبادة، وعلى الثاني لا فرق بل حيث جاز له السفر واحتاج لمن يقوم بما ذكر سن للزوج استصحاب الزوجة، كما كان صلى الله عليه وسلم يستصحب معه بعض أزواجه رضوان الله عليهن في غزواته.

(8)

أي مَنْ له عليه ولادة، ولو جداً أو جدة وإن وجد من هو أدنى منهما.

(9)

أي من نسكه الواجب حج أو عمرة.

(10)

وإن لم تجب حجة الإسلام على الفرع لكونه فقيراً لأنه لا طاعة لمخلوق في ترك طاعة الخالق.

(1) أي ولو أمة وأذن لها سيدها.

(2)

أي في غير صورة منها: إذا سافرت معه بإذنه وأحرمت بعد إحرامه وكان إحرامها يفرغ مع إحرامه لأنه لم يفت به الإستمتاع، ومنها إذا لزمها القضاء فوراً بإِنْ أفسد الزوج حجتها بالوطء، أو لزمتها حجة الإسلام بأن قال لها طبيبان عدلان إن لم تحجي في هذه السنة تُعضبي.

(3)

أي رجعية كانت أو بائنة.

(4)

أي لعدم ترتب ثمرته من التمتع بها.

(5)

حاصل هذا أن لزوم العدة متى سبق الإحرام لم تخرج قبل انقضاء العدة وإن فات الحج كما لو أحْرمت بعد الطلاق بغير إذن مقدم فإن انقضت العدة أتمت نسكها إن بقي وقته وإلا تحللت بعمل عمرة ولزمها القضاء ودم للفوات وإنْ أحرمت بإذن أو دونه ثم فورقت بموت أو غيره فإنْ خافت الفوات خرجت وجوباً للنسك لتقدم الإحرام، وإنْ أمنته جاز لها الخروج لما في تعين الصبر من مشقة مصابرة الإحرام.

(6)

أي مع الكفارة كما في الحاشية هذا في حكم الحرة، وأما التحلل في الأمة فهو التقصير مع النية.

(7)

ظاهره أن الحج بما فيه شبهة مجزوم بعدم كونه مبروراً وليس كذلك كما في =

= الحاشية فلعل قوله رحمه الله تعالى المذكور عائد إلى الحرام، فقط، وأما ما فيه شبهة فإنه يخشى عليه أن تكون تلك الشبهة حراماً فلا يكون حجاً مبروراً وحيث وجدت الشبهة فليجتهد في حل قوته ذهاباً وإياباً، وإلا فذهاباً فقط، وإلا فمن الإِحرام إلى التحلل، وإلا فيوم عرفة، وإلا فليلزم قلبه الخوف، لما هو مضطر إليه من تناول ما ليس بطيب فعسى الله أن ينظر إليه بعين الرحمة ويتجاوز عنه بسبب حزنه وخوفه وكراهته.

(1)

لما أخرجه الطبراني من جملة حديث: (وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز (أي الركاب) فنادى لبيك لبيك ناداه منادٍ من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مبرور) وقال الشاعر رحمه الله تعالى:

إذا حججت بمال كله سُحُت

…

فما حججت ولكن حَجت العِير

(2)

أي بلا تكلف، وفي الحديث:"النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف".

(3)

أي لا تقصدوا.

(4)

أي في هذا الموضع احترز به عن الطيب في غيره فإنه كثيراً ما يستعمل بمعنى الحلال فقط.

(5)

الجيد أي المستحسن عند أهل تلك الناحية فيما يظهر ومحله إن لم يعلم محبة المعطَي لشيء بخصوصه، وإلا فإعطاؤه ما يحبه أولى وإن لم يكن جيداً عند غيره.

(6)

المماحكة في الأصل الخصومة وهنا معناها المشاحة فيما يعامل فيه: أي إذا =

= اشترى أو استأجر مثلاً لنفسه أما ما يفعله لغيره بولاية أو وكالة فيجب عليه الاجتهاد في الشراء أو الاستئجار بثمن المثل أو أجرته فأقل كما لا يخفى.

(1)

الواو في قوله (الزاد والراحلة) بمعنى "أو".

(2)

أي إن كان كل من الشريكين مكلفاً مختاراً رشيداً غير نائب عن غيره.

(3)

أي ولا يلحظه بقلبه، ولا يرى لنفسه قدراً لبعد ذلك عن مكارم الأخلاق وحُسْن الصحبة.

(4)

قال الجمال الطبري رحمه الله: واجتماع الرفقة كل يوم على طعام أحدهم على المناوبة أليق بالورع من المشاركة. اهـ.

أقول كما قال في الحاشية: هذا فيمن يتوهم منه شح، وكلام المصنف فيمن لا يتوقع منه ذلك، والسلف الصالح كان كل منهم يخرج بنفقته ويدفعها لمن يتولى عليهم ويأكلون جميعاً، لبعدهم عن الشح لإيثارهم على أنفسمهم، ولو أدى إلى تلفها.

(5)

ولو بالظن أخذاً من قولهم يجوز الأكل من مال الغير إذا علم رضاه أو ظنه.

(6)

أي وجوباً.

(7)

لأن الربا إنما يكون في ضمن عقد.

(1) ظاهره حل ركوب الضعيف حيث لا يحصل به ضرر لا يحتمل عادة.

(2)

أي لأن ركوب غير الوطىء يضره ويشوش عليه خشوعه.

(3)

أي ولو على الضعيف وغير الوطىء.

(4)

أي والعمرة إلا ما استثني كالسعي ودخول مكة.

(5)

وورد في المشي في النسك فضل عظيم منه ما أخرجه الحاكم رحمه الله تعالى وصححه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حج من مكة ماشياً حتى يرجع إليها كتب له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم وحسنات الحرم الحسنة بمائة ألف حسنة". وتضعيف البيهقي له بأن عيسى بن سوادة أحد رواته تفرد به وهو مجهول مردود بأنه لم ينفرد به لأن الحافظ ابن مسدد وغيره أخرجوه من حديث سفيان بن عيينة عن إسماعيل ابن أبي خالد الذي رواه عنه ابن سوادة. وقال ابن منده: هذا حديث حسن غريب ومن ثم رواه الحاكم من الوجه الذي رواه البيهقي وصحح إسناده كما مَر.

وممن قال بقضية هذا الحديث الحسن البصري وغيره، وارتضاه المحب الطبري وغيره، ومع ذلك فهو لا يقتضي أفضلية المشي لأن ثواب الاتباع يربو على ذلك أخذاً من كلام السبكي رحمه الله تعالى:(صلاة الظهر بمنى يوم النحر أفضل منها بالمسجد الحرام، وإن قلنا إن المضاعفة تختص به لأن في الاقتداء بأفعاله صلى الله عليه وسلم ما يربو على المضاعفة). اهـ.

ومحل الخلاف فيما يظهر فيمن استوى خشوعه في حال مشيه وركوبه، ولم يطلب منه الركوب لظهوره لاستفتاء ونحوه. وإلا تعين الجزم بأن الركوب أفضل والعمرة كالحج فيما ذكر والله أعلم. اهـ مختصراً من الحاشية.

(6)

أي لم يكن معه صلى الله عليه وسلم راحلة أخرى لحمل متاعه وطعامه بل كانا معه على الراحلة، فالزاملة بعير يحمل عليه المتاع من الزمل وهو الحمل، فالحج على الزاملة أفضل منه على غيره لأنه الأليق بالتواضع.

(7)

الرحل: هي العدة الكبيرة التي توضع على جميع ظهر البعير، والقتب هو =

= الإكاف الصغير على قدر سنام البعير، فركوب الإِبل أفضل من غيرها للاتباع. فإن قيل: روى الامام أحمد والطبري رحمهما الله تعالى: "إذا ركبتم الإبل فتعوذوا بالله واذكروا اسم الله فإن على سنام كل بعير شيطاناً" فكيف مع ذلك يكون ركوبها أفضل؟

أجيب كما في حاشية العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى: ملحوظ الأفضلية الاتباع وهذا الحديث لا يقتضي كراهة ركوبها ولا أنه خلاف الأفضل، وإنما الذي يقتضيه تأكد ندب التعوذ والذكر عند ركوبها ليندفع بذلك ضرر ذلك الشيطان الذي على سنامها.

(1)

وهو قوله رحمه الله: (وكانت راحلته زاملته) لأنه معطوف على خبر معمول ثبت.

(2)

والشراء أفضل من الاستئجار إلا بعذر لأنه يتصرف في المركوب على حسب اختياره، فيسلم من كثرة الخصومات والتبعات الواقعة بسبب الاستئجار، والله أعلم.

(3)

أي يجب حيث لم يشترط على من يكتري منه حمل أوزان معلومة من جنس معلوم ولا عبرة بالعرف في ذلك لاضطرابه وكثير يعولون عليه، وهو خطأ صريح كما في الحاشية.

(4)

قد يستشكل هذا بقول الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب صلاة الجماعة لو لم يَلِقْ به العري لنحو منصب سقطت عنه كالجمعة فلِمَ لَمْ يقولوا هنا بمثل ذلك، بل هو أولى لأنه مجرد سنة ليس فيها حق لآدمي. =

= أجيب كما في الحاشية: بأنه لا يلزم من المسامحة في ذلك لكثرة ما يترتب عليه من الضرر المسامحة في هذا لما فيه من إِظهار السنة الذي لا ضرر فيه بوجه إذ الغالب في الأسفار عدم الالتفات إلى الرياسة والمناصب بخلاف الحضر.

(1)

تفسيره للجلالة باعتبار الغالب، وإلا فكل ما اعتيد عليه الركوب من المأكولات كفرس قد تغير ريحه بالنجاسة فهو جلالة يكره ركوبه سفراً وحضراً بغير حائل إن كان عرقه متغيراً بريح النجاسة ولم يعلف بطاهر أزال تغيره، وإلا لم يكره ركوبها.

(2)

العذرة: هي فضلة الإنسان الغليظة (الغائط) ومثلها كل نجس.

(3)

أي المشتملة على أركانه وشرائطه وواجباته ومفسداته. ومعنى كيفيته هو أن يعرف كيفية كل عمل عند الشروع فيه، لا معرفتها عند الإِحرام، قال العلامة ابن حجر المكي رحمه الله تعالى:(الواجب عند نية الحج تصور كيفيته بوجه، وكذا عند الشروع في كل من أركانه). اهـ. ولا يضر هنا إذا قصد بفرض معين النفلية إذ لو طاف مثلاً بقصد النفل انصرف للطواف الفرض عليه تبعاً لأصله إذ لو كان عليه نسك مفروض فنوى نسك تطوع انعقد المفروض دون ما نواه ولا يضر نيته فكذا أركانه ولا كذلك الصلاة.

(4)

أي بعد الإِحرام.

(5)

قال صاحب الزبد رحمه الله تعالى:

وكل مَنْ بغير علم يعمل

…

أعماله مردودة لا تقبل

(6)

أي من الكتب المعتمدة ككتاب "الإيضاح" هذا وقد مزجته ولله الحمد والمنة هو وحاشيته للعلامة ابن حجر المكي وزدت عليه ذكر آيات الحج ومنافعه وأسراره وأدعية الأماكن المقدسة التقطت معظمها من كتاب "عدة المسافر" للعلامة باسودان وجعلت الجميع في كتاب مختصر سميته "مرشد الحاج والمعتمر والزائر إلى أعمال الحج والعمرة =

= والزيارة" وهو مطبوع وهو جدير بالقنية، نفع الله به وبجميع كتبي، ورحمني الله وجميع مؤلفي أصولها ووالدي ومشايخي وكافة المسلمين والمسلمات، آمين.

(1)

أي لقوله صلى الله عليه وسلم لخفَاف بن ندبة رضي الله عنه: "يا خفاف ابتغ الرفيق قبل الطريق، فإنْ عَرَضَ لك أمْر نصرك، وإن احتجت إليه رفدك". رواه ابن عبد البر وغيره رحمهم الله تعالى.

(2)

أي فالذكرى تنفع المؤمنين.

(3)

وفي الحديث: "خير الأصحاب صاحبٌ إذا ذكرتَ الله أعانك وإذا نسيتَ ذَكَرَكَ" رواه ابن أبي الدنيا وفي مثل هذا كان عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى كثيراً ما ينشد:

وإذا صاحبت فاصحب صاحباً

…

ذا حَياءٍ وعفاف وكرمْ

قوله للشيء لا إن قلت لا

…

وإذا قلت نعم قال نعمْ

(4)

فإنْ قيل ورد قوله صلى الله عليه وسلم لأكثم بن جون رضي الله عنه: "اغز مع غير قومك يحسن خلقك" قَدْ يقال في رَده: إنما اختص الغزو بذلك لأن المطلوب فيه مزيد الشجاعة وظهور الآثار الحميدة وهي مع حضور الأجانب أقوى لأن خشية العار منهم أشد من خشيته من الأقارب.

(1) أي محل اختيار تقديم القريب إذا وثق منه العون والشفقة وإلا استوى هو والأجنبي بل ربما يكون الأجنبي أولى إلا أن يكون للقريب مبرة تصل إليه فيقدمه لأن الصدقة عليه أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح" أي العدو أو نحوه.

(2)

أي يندب وربما يجب في بعض الصور وينبغي له أيضاً أن يصحب مماثله أو دونه في الإِنفاق. قال الإِمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: (لا تصحب من هو أكثر شيئاً منك فإنك إنْ ساويته في النفقة أضَر بك، وإنْ تفضل في الإِنفاق عليك استذلك).

(3)

وقد تجب المفارقة في بعض الصور، كما إذا غلب على ظنه وقوع محذور، إلا إنْ أدتْ المفارقة إلى خطر أعظم كضياع عديله العاجز عن المشي والركوب في غير محمل فتمتنع.

(4)

الحقد: هو الانطواء على العداوة والبغضاء.

(5)

أي والثواب بقدر باعث الدين، وإنْ غَلَبَ باعث الدنيا قيل لا شيء له من الأجر مطلقاً، وهذا إنْ كان قَصْد التجارة لأجل نمو المال هو الغرض، فلو قَصَدَ بالتجارة كفاية أهله والتوسعة عليهم أو على أهل الحرم، فله الثواب كاملاً لأنه ضم أخرَوِياً إلى أخْرَوِي. اهـ عمدة.

(1) من دلائله ما رواه الهروي رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما: (من حَج عن ميت يكتب للميت حجة، وللحاج سبع حجات)، وللدارقطني رحمه الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ حج عن أبيه أو عن أمه فقد قضى عنه حجته، وكان له فضل عشر حجج).

(2)

فإنْ فاته يوم الاثنين، قال في الحاشية: فالذي يظهر أن الأولى يوم السبت لما روي من أنه صلى الله عليه وسلم: خرج في بعض أسفاره يوم السبت. ومن قول عمرو بن أم مكتوم يرفعه: لو سافر الرجل يوم السبت: (منْ شرق إلى غرب لرده الله تعالى إلى موضعه).

قيل: ويكره السفر ليلة الجمعة لخبر: (إذا سافر الرجل ليلة الجمعة دعا عليه ملكاه).

ذكره الغزالي في الخلاصة، وفي الكراهة نظر، وقد يقال: تحتمل الكراهة إنْ قصد الفرار من الجمعة، ويحرم السفر بعد فجرها على من لزمته ما لم يخش انقطاعاً عن رفقته أو تمكنه من طريقه.

ثم نصهم على ندب السفر في هذه الأيام صريح في عدم ندبه في غيرها لكن لا من جهة تطير ونحوه، لحرمة رعاية ذلك، فقد قال ابن جماعة: (ولا يكره السفر في يوم من =

= الأيام بسبب كون القمر في العقرب أو غيره، ولَمَّا قِيْلَ لعلي كرم الله وجهه ورضي عنه:(أتلقى الخوارج والقمر في العقرب، قال: فَأَيْن قمرهم). وقال له مُنَجم: سِرْ ساعة كذا تظفر. فقال: (ما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم مُنَجم ولا لنا مِنْ بعده)، واحتج بآيات ثم قال:(فمنْ صَدقَكَ في هذا القول لم يأمنْ أنْ يكون كمن اتخذ من دون الله نِدَّاَ، اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، نكذبك، ونخالفك، ونسير في الساعة التي نهيتنا عنها)، ثم قال للناس: ألا إياكم وتَعَلم النجوم إلا ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر، المنجم كالكافر، ثم توعد المنجم بأنه إنْ لم يتب ليخلدنه في الحبس، وليحرمنه العطاء، ثم قاتل الخوارج في الساعة التي نهاه عنها فظفر بهم، وهي وقعة "النهروان الثانية".

ونقل ابن رُشْد رحمه الله تعالى أن الإمام مالكاً رحمه الله لم يكن يكره شيئاً في يوم من الأيام بل كان يتحرى الأربعاء والسبت رداً على مَنْ يتشاءم بهما وأراد مَلِكٌ غزواً في وقتٍ، فحذره المنجمون منه. فأنشد:

دع النجوم لطرقي يعيش بها

…

وانهض بعزم صحيح أيها الملك

إن النبي وأصحاب النبي نهوا

…

عن النجوم وقد أبصرتَ ما ملكوا

فخالفهم وظفر وغنم.

وهذا الخليفة المعتصم العباسي رحمه الله أراد غزو عامورية في وقت فنهاه المنجمون عن غزوها في هذا الوقت فلم يلتفت لقولهم بل غزاها وانتصر وفي هذا يقول البحتري رحمه الله في قصيدته التي مطلعها:

السيف أصدق أنباء من الكتب

…

في حده الحدُّ بين الجد واللعب

(1)

أي والنسائي وابن ماجه.

(2)

كيفية نيتهما أنْ ينوي بقلبه سنة الخروج من البيت للسفر.

(1) وجه المناسبة في آية الكرسي افتتاحها بالحي القيوم الذي لا تأخذه سنَةٌ ولا نوم، وذلك هو المتكفل بحفظ من يخلفه وعدم ضياعه إذْ لا يستحفظ في الحقيقة إلاّ مَنْ اتصَفَ بما ذكر، وهو الله سبحانه دون غيره، ومن الآثار في لإيلاف قريش:(مَنْ أراد سفراً ففزع من عدوٍ أو وحشٍ فليقرأ لإيلاف قريش فإنها أمان من كل سوء). وجه المناسبة في لإيلاف قريش ما فيها من نعمتي الإطعام من الجوع والأمن من الخوف المناسبين لذلك أيَّ مناسبة.

(2)

أي للخروج. ولم يشرع فيه لأن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر في السادسة عشرة دعاء آخر وهو قوله: (اللهم إني أعوذ بك من أنْ أضل

…

) إلى آخره. فيقوله عند شروعه في الخروج ويحتمل أن يجمع بين ما ذكره هنا وما سيأتي في السادسة عشرة عند إرادته الخروج فيقدم ما في الرابعة عشرة لأنه نص في المقصود لخصوصه بخلاف ما سيأتي في السادسة عشرة فإنه يعم كل خروج ولهذا جمعت بينهما مقدماً: (اللهم بك انتشرت) وملحقاً به: (اللهم إني أعوذ بك أنْ أضل

…

) إلخ في كتابي "مرشد الحاج والمعتمر والزائر" نفع الله به وبجميع كتبي آمين.

(3)

وأكمله كما ورد في بعض الروايات بزيادات: (اللهم بك انتشرت وبك اعتصمت، أنت ثقتي، ورجائي، اللهم إليك توجهت، وبك اعتصمت، اللهم اكفني ما أهمني، وما لم أهتم به، وما أنت أعلم به مني، اللهم زودني التقوى، واغفر لي ذنبي، =

= ووجهني إلى الخير حيثما توجهت). ويضم إليه: (اللهم بك أستعين، وعليك أتوكل، اللهم ذلل لي صعوبة أمري، وسَهل علي مشقة سفري، وارزقني من الخير أكثر مما أطلب، واصرف عني كل شر، رب اشرح لي صدري ونَوَر قلبي ويَسر أمري، اللهم إني أستحفظك وأستودعك نفسي وديني وأهلي وأقاربي وكل ما أنعمت به علي وعليهم من آخرةٍ ودنيا واحفظنا أجمعين من كل سوءِ، يا كريم، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلِم أو أظلَم أو أجهل أو يجهل عليّ توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله).

(1)

أي أنْ يذهب إلى مَنْ يودعهم لما وَرَدَ أنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أتى أصحابه فَسَلَّم عليهم، وإذا قَدِمَ من سفر أتوا إليه فسلموا عليه، وإنما كان هو المودع لأنه المُفارق، والتوديع منه والقادم يُؤتى إليه ليُهَنأَ بالسلامة.

(2)

هذا الدعاء الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى مجموعٌ من حديثين صحيحين، زاد النسائي عليه آخره: واقرأ عليك السلام، وينبغي للمقيم أنْ يزيد عليه إذا ولَّى المسافر:(اللهم اطوِ له البُعْدَ، وهَوَن عليه السفر) لأنه صلى الله عليه وسلم قال لمريد سفر، قال: يا رسول الله إني أريد أنْ أسافر، فأوصني. قال:"عليك بتقوى الله والتكبير على كل شَرَف (أي مرتفع) ". فلما وَلَى، قال: اللهم اطو له البُعْد. رواه أحمد والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه رحمهم الله تعالى. وأنْ يطلب من المسافر الدعاء، لما صَحَّ أنه صلى الله عليه وسلم طلبه من عمر رضي الله عنه لَمَّا أراد العمرة بقوله:(يا أخي لا تنسنا من دعائك)، وفي رواية:(يا أخي أشركنا في دعائك)، وأنْ يُشَيِّعَه بالمشي معه كما قاله جمع للاتباع، رواه أبو داود رحمه الله وكذا الحاكم وصححه، وأنْ يصافحه عند مفارقته فيما يظهر للاتباع =

= أيضاً، رواه أبو داود والنسائي، وأنْ يواسيه بشيء إنْ كان مُحتاجاً أخْذاً من اعتذار ابن عمر رضي الله عنهما لمن وَدَعه، بقوله:(ليس لي ما أعطيكه). ويُسَن للخارج طلب وصاية المقيم له بالخير للحديث السابق ودعاؤه له لما رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خرجت إلى سفر فقل لمن خلفته: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه" ويقاس به الدعاء المتقدم فيقول لهم: "أستودع الله دينكم

…

" إلى آخره كما صَرح به المصنف بقوله: ويقول كل واحد

…

إلى آخره.

(1)

ويُسَنُّ أنْ يبدأ برجله اليمنى.

(2)

أي مُطيقين.

(3)

أي لمبعوثون.

(1) قال في الحاشية: ويزيد بعد قوله: (وكآبة المُنْقَلَب): (والحَوْر بعد الكور، ودعوة المظلوم) ثم قال: (ووعثاء السفر بالمد شدته، والكآبة بالمد أيضاً تغير النفس مِن حزن ونحوه، والحور بمهملتين: النقص والتأخر، والكور بالراء من تكوير العمامة أي لفها وجمعها. ورواه مسلم وغيره بالنون مصدر "كان" إذا وجد واستقر، وهو الأكثر: الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص. كذا نقل تفسير هذه الثلاثة عن العلماء، وفيه وقفة إذْ يصير المعنى عليه: وأعوذ بك من النقص بعد الرجوع إلى النقص، فالوجه أنْ يقال: المراد بالكور هنا نفس الاستقامة أو الزيادة، لا الرجوع منها، ليلتئم المعنى.

ثم رأيت ابن خليل ذكر نحو ذلك فقال: والكور التقدم والزيادة والكون من قولهم كان فلان على حالة جميلة فحار عنها أي رجع، وقولهم حار بعدما كان. اهـ.

أقول: فيكون معنى (الحور بعد الكور) بالراء، النقص بعد الزيادة، ومعنى (الحور بعد الكون) بالنون الرجوع من الحالة الجميلة إلى الحالة القبيحة. والله أعلم.

(2)

رواه أبو داود والحاكم وصححه.

(3)

الدُلْجة: بضم الدال فسكون أو بفتحتين، قال في الصحاح: السيْر في أول الليل وآخره.

(4)

أي طَيَّاً حقيقياً يكرم الله به مَنْ أتى بهذا الأدب امتثالاً لذلك، إذ في رواية:"عليك بالدلجة، فإن لله ملائكة موكلين يطوون الأرض للمسافر كما تطوى القراطيس".

(5)

دليله حديث البيهقي رحمه الله تعالى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر مضى وناقته تُقاد.

(1) أي كثرته عرفاً لغير عُذْر فقد صَحَّ أنه صلى الله عليه وسلم نام على راحلته، وإذا نام في غير وقته فللمؤجر منعه منه لأن النائم يثقل كذا قيل والله أعلم، والمراد بوقت النوم الوقت المعتاد لغالب الناس ولا يضر النعاس لبقاء نوع من الشعور معه. قال الجمال الطبري رحمه الله تعالى: ويسن أن لا ينزل حتى يحمى النهار وأنْ ينام فيه نومة يستعين بها على دفع الوسن، وقال غيره رحمه الله تعالى: يسن الإسراع في المشي عند الإعياء للحديث الصحيح: "أنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم المشي، فدعاهم فقال: عليكم بالتّسلان" أي الإسراع في العَدْو، فتسلوا فوجدوه أخف عليهم، والرفق بالإبل، أي إنْ سافر في الخصب مثلاً لتنال منه حظها، والإسراع بها عند الجدب لتصل إلى المقصد وفيها فضل قوتها لحديث بذاك.

(2)

الذي يظهر في ضبطه أن يقال هو ما يقتضي أهل الخبرة أنْ مثل هذه الدابة سِناً ونوعاً تعجز عن حمل مثله أو يترتب ضرر يلحقها منه في المستقبل كقلة مشيها عن عادتها.

(3)

أي إجاعة يترتب عليها الضرر السابق في تحميل الدابة فوق طاقتها.

(4)

أي إنْ مَلَكَ الدابة أو ظَن رضا مالكها، ومالك منفعتها أحق بمقدمها إلا أنْ يقدمه، ويجوز التعاقب عليها ويُسَن أنْ يركب غلامه.

(5)

كأنْ كان ممن يطلب ركوبه ليستَفْتَى.

(1) ضابط الشبع أن يصير بحيث لا يشتهي لا أنْ لا يجد له مساغاً وقوله: المفرط: قيد به لتأكد تجنبه حينئذ وإلا فأصْل الشبع مطلوب تجنبه للوارد: "نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع" أو كما ورد.

(2)

الترفه والتنعم هنا الزينة والتبسط: ألفاظ مَعَانيها متقاربة أخذاً من القاموس وغيره.

(3)

محله إذا كان يفعل التبسط لنفسه أما لنحو ضيف فلا بأس به.

(4)

لما رواه مسلم رحمه الله تعالى: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل، فقالت: حل اللهم إلعنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تصحبنا ناقة عليها لعنة".

(5)

قال تعالى: {قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى} [البقرة: 263]، وأما قول بعضهم في قوله تعالى وهو:{وَأَما اَلسائلَ فَلا تنْهَرْ (10)} محله ما لم يزد على ثلاث وإلا نهره ينبغي حمله على ما إذا ألح ولم يمكن دفعه إلا بذلك فحينئذ لا منع من أن ينهره لكن بما لا شتم فيه ولا إثم بل بنحو لا تجوز لك كثرة الإلحاح وخف الله في إلحاحك وما شابه ذلك مما لا يخفى على الموفق.

(6)

ومثل الراكب الماشي وآثر الراكب جرياً على الأغلب وظاهر الحديث: أن =

= الكراهة لا تزول إلا بثلاثة وهو كذلك ومحله فيمن أنس بالناس، وأما مَنْ استوحش منهم واستأنس بالله في كثير من أوقاته فلا كراهة، ومحله أيضاً كما هو ظاهر إذا تيسر استصحاب أحد له، وإلا كانْ احتاج للسفر ولم يخشَ بتفرده على نفسه ضرراً فلا كراهة أيضاً والله أعلم.

(1)

بنيات الطريق: يمناها ويسراها، بل يمشي وسطها لئلا يغتال فيبعد عليه الغوث، وينبغي ألا ينام بعيداً عن الطريق والركب سائر.

(2)

وإذا تعارض الأفضل والأجود رأياً قدم الأجود رأياً لأن حفظ مضار السفر هو المقصود بالذات لأن التأمير إنما طلب لذلك.

(3)

أي ملائكة الرحمة والبركة، قال في الحاشية: والظاهر أن من قال ما ذكره =

= العلامة ابن الصلاح وغيره رحمهم الله تعالى: لا تنقطع عنه ثمرة صحبة الملائكة بل ينبغي أنه لو أنكره بما قدر عليه مِنْ قلبه أو لسانه أو يده أنْ لا ينقطع عنه ذلك أيضاً وإن لم يقل ما ذكر لعذره، وصَح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أرسل رسولاً يقول:"لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر -أو قال قلادة- إلا قطعت". قال الإمام مالك رحمه الله: أرى ذلك من العين فيكره أنْ تقلد الدابة وتراً أو نحوه لذلك. اهـ.

(1)

لما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه قال: "إذا صَعدنَا كَبرْنَا وإذا نزلنا سَبحْنَا".

(2)

ومثلهما كل ذكر ندب فيه الجهر.

(3)

أي في قوله صلى الله عليه وسلم: "ارْبِعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصماً، ولا غائباً إنه معكم إنه سميع قريب" ومعنى ارْبعوا: ارفقوا بأنفسكم.

(4)

ويزيد: "رب أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين، رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً".

(1) كلامه رحمه الله تعالى شامل للمحرم والذي يتجه حينئذ استثناؤه، فإن شعاره التلبية، ويحتمل غيره، قال في الحاشية: والأول أقرب. اهـ.

(2)

لا ينافي هذا الحديث رواية أبي داود وغيره رحمهما الله تعالى عن أنس رضي الله عنه: "كنا إذا نزلنا منزلاً لا نسبح حتى نحل الرحال" لأن معنى لا نسبح: لا نصلي الضحى، وبه يعلم أن الأولى في غير مزدلفة لما يأتي فيها تقديم حل الرحل على الصلاة حيث اتسع وقتها لأنه من الإحسان للدابة.

(3)

قارعة الطريق: أعلاه وليس هي المراد بل المراد الطريق، ويؤيده لفظ حديث مسلم رحمه الله تعالى الذي ساقه المصنف إذ فيه الطريق فقط وظاهر كلامه أنه لا فرق في الكراهة بين النزول ليلاً أو نهاراً، لكن قضية الحديث الذي ذكره اختصاص ذلك بالليل إلا أنْ يقال إنما ذكر الليل لأن الكراهة فيه أشد لأن الضرورة فيه أقرب.

(4)

إذا جَنَّ الليل: أي أظلم، والتعبير بأقبل الليل كما في الحديث أعَم وأوضح لأنه صادق بجميع أجزاء الليل ولو عقب الغروب وبالليالي المقمرة.

(5)

أي شر نفس الأرض بأنْ لا يقع في وَهْدَة، أو يتعثر بشيء منها.

(6)

بأن لا يَتَعَثر بشجرة أو نحوها.

(7)

أي مِن شر ما خلق فيك ولم يغلب عليه عنصرك كالجن.

(8)

ما يدب عليها أي من جميع المخلوقات.

(1) أخذ هذا من قوله تعالى: {أَفَتَتخِذُونَه وَذُريتهُ} الآية فإنها تدل على أنّ إبليس يلد.

(2)

زاد غيره: "اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم كن لي جاراً مِنْ شر هؤلاء، وشر الجن، والإِنس، وأعوانهم، وأتباعهم، عَزّ جارك وجَل ثناؤك، ولا إله

غيرك".

(1) أخرجه الثعلبي رحمه الله تعالى في تفسيره من ابن عباس رضي الله عنهما.

(2)

لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك وسنده ضعيف، وأخرج الطبراني رحمه الله بسند منقطع:"إذا أضَل أحدكم شيئاً أو أراد عوناً، وهو بأرض ليس بها أنيس فليقل: يا عباد الله أعينوني، يا عباد الله أعينوني، فإن لله عباداً لا يراهم أحد"، وهو مجرب كما قال الراوي رحمه الله، وقال بعضهم: إذا ضاع منك شيء فقل: يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اجمع بَيْني وبين كذا، فإنه مجرب، قال المصنف رحمه الله تعالى:(قد جربته فوجدته نافعاً سبباً لوجود الضالة عن قرب غالباً). أقول: لا يستغرب هذا فإنه من كتاب الله قال تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 38].

(3)

الحداء: بضم الحاء وكسرها ويقال له "الحدو" تحسين الصوت الشجي بنحو الرجز المباح.

(4)

ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن قراءة ذلك أمان من الغرق، ووجه المناسبة في الآية ظاهر.

(5)

كأن وجه مناسبة: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ} [الزمر: 67] ما في رواية، أن قائل ذلك يتذكر به عتو قوم نوح عليه السلام على الله الموجب لغرقهم فكان في ذكر ذلك الحمل على الرجوع إلى الله المتكفل بالخلاص من الشدائد وإن كانت لو وقعت اقتضت الشهادة ألا ترى أنه يقنت لنازلة الطاعون على المعتمد، وإن كان مَنْ مات به يموت شهيداً كما يقنت لنازلة هجوم الكفار على بلادنا -نسأل الله السلامة- وإنْ كان من قتلوه يموت شهيداً-. اهـ حاشية.

(1) هو استدلال لطلب الدعاء للمسافر من حيث هو، وأما الدليل على طلب خصوص الدعاء للمؤمنين فهو ما رواه المستغفري رحمه الله تعالى مرفوعاً:(ما من دعاء أحب إلى الله عز وجل مِنْ قول العبد اللهم اغفر لأمة محمد رحمة عامة). اهـ حاشية.

(2)

لا شك: تأكيد للحكم المستفاد من قوله: "ثلاث دعوات مستجابات".

(3)

أي بالنوع الذي ظلم به فقط إذ لا يجوز له الدعاء على ظالمه بغير ذلك.

واستشكل بما في مسلم رحمه الله تعالى عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن امرأة خاصمته فقال: (اللهم إنْ كانت كاذبة فأعم بصرها، واقتلها في أرْضها). فكان كذلك، ويُجاب عن ذلك بأنه مذهب صحابي واستجابته كرامة له مع اعتقاد جوازه، وأُجيب بغير ذلك، وبَحَثَ العلامة الزركشي رحمه الله تعالى جواز الدعاء على الظالم بالفتنة في دينه، وسوء الخاتمة -نسأله تعالى السلامة- كقول "سعد" في الدعاء على مَنْ ظلمه، وعرضه للفتن فاستجيب له، وورد نظير ذلك عن الأنبياء والرسل والصحابة وأعلام الأمة سلفاً وخلفاً.

وقيل يمتنع، وحمل الجواز على المتمرد لعموم ظلمه، أو كثرته أو تكرره أو فحشه أو إماتته لحق أو سنة أو إعانته على باطل أو بدعة، والمنع على من لم يظلم، أو ظلم في عمره مرة، وفي الحديث: إن الدعاء على الظالم يذهب أجر المظلوم، وأخرج الترمذي:(مَنْ دعا على ظالمه فقد انتصر). قال بعضهم: والدعاء على مَنْ ظلم المسلمين لا يذهب أجر الداعي لأنه لم يدع لحظ نفسه.

(4)

محله إنْ كانت دعوة الوالد بحق كأن كان الولد عاقاً بأنْ فعل مع والده ما يتأذى به تأذياً ليس بالهين وحينئذ فالوالد مظلوم، فيكون داخلاً في دعوة المظلوم، لكن صَرح به للاعتناء بشأنه.

(5)

لأنه ربما يفجؤه الموت فيكون على كمال حاله.

(1) ليكون النوم على الطهارة سبباً لاستغفار الملائكة، وحفظ الروح من الشياطين، وينبغي أيضاً لمريد النوم آخر الليل نصب ذراعه وحمل رأسه على كتفه للاتباع، ولئلا يستثقل في النوم فيفوته الصبح، أو أول وقته.

(2)

من الأوقات وقت العذر في المجموعتين.

(3)

أي إذا كان السفر طويلاً مباحاً، وله مقصد معلوم.

(4)

بأن يؤدي كل صلاة في وقتها تامة.

(5)

بأن يقصر بلا جمع وبالعكس.

(6)

أي إذا كان السفر ثلاث مراحل فأكثر.

(7)

هذا واحد من شروط القصر، الثاني: كون السفر طويلاً، الثالث: كونه جائزاً، الرابع: كونه لغرض صحيح، الخامس: كونه لمقصد معلوم، السادس: مجاوزة السور إنْ وُجد، وإلا فمجاوزة العمران، وخراب لم يهجر، السابع: أن لا يقتدي بمتم في جزء من صلاته، الثامن: دوام السفر حتى تنقضي الصلاة، التاسع: العلم بجواز القصر.

(8)

أي ولو في سفر آخر.

(9)

قال في الحاشية: المعتمد كما قاله جمع متأخرون أنه يجوز جمع الجمعة، والعصر تقديماً، لا تأخيراً، سواء قلنا إنها ظُهْر مقصورة، أو صلاة على حيالها. وهو الأصح، والمعتمد أيضاً أنه لو سافر أثناء الظهر مثلاً، ثم نوى الجَمْع جمع كما قاله جَمْعٌ =

= متقدمون، ونقله في المجموع، وأقره واعتمده الأذرعي وغيره، وقول ابن الرفعة بخلافه

بحث مخالف للمنقول وذلك لوجود السفر وقت النية.

(1)

بقي أن لو كان المسافر سائراً وقتهما أو نازلاً وقتهما استوى جمع التقديم والتأخير حيث لم يوجد مُرَجح حينئذ إلا أنْ يقال: إن المبادرة لبراءة الذمة الموجودة في جمع التقديم ترجحه.

(2)

أي ولو مع السلام أو بعد نية الترك.

(3)

أي والطلب الخفيف.

(4)

أي إنْ تَعمد التأخير، فإنْ أخرها لنوم أو شُغْل سها بسببه عنها، وقد عُذر به فلا إثم، وإنْ كانت قضاء.