‌2 - التصحيح: - الاتصال والانقطاع

الواسطة بينه وبين السائب، فكان يقول: حدثني يزيد بن خصيف، عن السائب

(1)

.

ومراد يحيى بن سعيد بهذا بيان خطأ كتاب عباد بن صهيب، بذكر التحديث بين الجعد بن أوس، وبين السائب بن يزيد.

وقال عبدالرحمن بن مهدي: "كنا إذا وقفنا أبا الأشهب نقول له: قل: سمعت الحسن ـ يقول: سمعت الحسن أو غيره"

(2)

.

ومثله في توقيف أبي الأشهب قول بهز بن أسد: "وقفنا أبا الأشهب، فوقف لنا فقال: حدثنا الحسن"

(3)

.

وقال أحمد: "كان مبارك يرسل [عن] الحسن، قيل: يدلس؟ قال: نعم، قال: وحدث يوماً عن الحسن بحديث فوقف عليه، قال: حدثنيه بعض أصحاب الحديث، عن أبي حرب، عن يونس"

(4)

.

وقال العجلي في إسماعيل بن أبي خالد: "وكان ربما أرسل الشيء عن الشعبي، فإذا وقف أخبر"

(5)

.

‌

‌2 - التصحيح:

ويريدون به اتصال الإسناد بالسماع، فيقولون: سألت فلاناً أن يصحح لي

هذه الأحاديث فصححها، يعني صرح بالتحديث فيها، أو لم يصححها، يعني أبى ذلك، أو صحح لي منها كذا، يعني صرح بالتحديث في بعضها دون بعضها الآخر، فهو لم يسمعه، ويقولون: أحاديث فلان عن فلان صحاح، يعني سمعها، أو ليست بصحاح، يعني لم يسمعها، ونحو هذه العبارات.

وفي بعض عباراتهم ما يشتبه بالتصحيح المطلق، وهو الحكم على الحديث، ولكن يفهم من السياق أو من عبارات أخرى أن ذلك خاصٌ بالسماع، ولا شك أنه بالنسبة للنفي يوافق عدم التصحيح المطلق، لأن معناه اختلال شرط من شروط الصحة، وهذا كافٍ في التضعيف، أما بالنسبة للإثبات فلا يلزم منه الصحة المطلقة، إذ يبقى النظر في باقي الإسناد، وفي بقية شروط الصحة للحديث.

وقد تقدم في هذا البحث نصوص كثيرة في التصحيح بهذا المعنى.

ومن نصوصهم في ذلك أيضاً قول شعبة: "هذه الأربعة التي يصححها الحكم، سماع من مقسم"

(1)

.

وقال الآجري: "سألت أبا داود عن عمار بن أبي عمار، فقال: ثقة، روى عنه شعبة حديثاً، قال شعبة: وكان لا يصحح لي"

(2)

.

ومراد شعبة أنه لم يصرح له بالتحديث، وقد تقدم في المبحث الرابع من الفصل الثالث عن شعبة أن كل ما رواه عن شيوخه قد صرحوا فيه بالسماع، إلا

ما بينه شعبة.

وقال يحيى القطان: "كان عند عثمان بن غياث كتاب عن عكرمة، فلم يصححه لنا"

(1)

.

وقال أيضاً: "قتادة لم يصحح عن معاذة"

(2)

، ومراده أن قتادة لا يثبت له سماع من معاذة العدوية.

وقال ابن المديني: "قلت ليحيى: قول عامر في طلاق الصبي سمعه إسماعيل من عامر؟ قال: لا، قلت ليحيى: سألته عنه؟ قال: نعم ـ فيما أعلم ـ، فضعفه، قلت ليحيى: فطلاق السكران ـ قول عامر ـ من صحيح حديثه؟ قال: لا، قلت: سألته عنه؟ قال برأسه: أي نعم، قلت: فلم يصححه؟ قال: لا

…

"

(3)

.

وقال ابن المديني أيضاً: "سمعت يحيى يقول: أخذت أطراف بحر بن مرار، عن عبدالرحمن بن أبي بكرة، فسألته عنها، فلم يصحح منها شيئاً، قلت ليحيى: أي شيء منها؟ قال: حديث: ((شهرا عيد لا ينقصان

…

)) "

(4)

.

وذكر أحمد أن يحيى القطان كان لا يحدث عن قتادة، عن خلاس بن عمرو الهجري، عن علي، وكان يحدث عن قتادة، عن خلاس، عن غير علي، قال أحمد: "كأنه يتوقى حديث خلاس، عن علي وحده ـ يعني يقول: ليس هي

صحاحاً - أو لم يسمع منه -"

(1)

.

وذكر ليحيى القطان حديث إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، في (الجراحات أخماس)، فقال يحيى:"كان معي فلم يصححه إسماعيل"

(2)

، يعني ذكر أنه لم يسمعه من الشعبي.

وقال عبد الرحمن بن مهدي في حديث الأعمش، عن إبراهيم بن يزيد التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر: "من بنى لله مسجداً

…

" الحديث: "ليس من صحيح حديث الأعمش"

(3)

.

ومراده أنه دلسه، فلم يسمعه من إبراهيم بن يزيد.

وقال أحمد: "إبراهيم بن سعد صحيح الحديث عن ابن إسحاق"

(4)

.

ومراد أحمد أن إبراهيم بن سعد يبين في روايته عن ابن إسحاق ما سمعه ابن إسحاق وصرح فيه بالتحديث مما ليس كذلك.

وقال حرب بن إسماعيل عن أحمد في عبدالله بن الوليد العدني: "سمع من سفيان، وجعل يصحح سماعه، ولكن لم يكن صاحب حديث، وحديثه حديث صحيح، وكان ربما أخطأ في الأسماء، وقد كتبت أنا عنه كثيراً"

(5)

.

ومراد أحمد ـ فيما يظهر ـ بصحة حديثه أنه يعتني بالتصريح بالتحديث، يوضح ذلك قول أحمد: "لم يكن يفصل

…

بن القاسم، وبين المسعودي، ولكن كانت صدور أحاديثه صحاحاً، كتبت عنه شيئاً، صالح"

(1)

.

وقال أحمد أيضاً: "كان ابن علية يقولون: عنده حديث واحد ـ يعني عن يحيى بن عتيق ـ، فلم يصح له، ولم يكن يحدث به، لم أدرك أحداً يحدث عن يحيى ابن عتيق"

(2)

.

ومراد أحمد أن هذا الحديث لم يسمعه ابن علية من يحيى بن عتيق، فلم يكن يحدث به، وقد كان حدث به أولاً وسمعه منه يعقوب بن إبراهيم الدورقي الحافظ، وتفرد به عن ابن علية، ثم سرقه منه بعض المتروكين، وسأل الإمام أحمد سائل عنه فقال:"لم أسمعه من ابن علية، وقد سمعه يعقوب الدروقي، فاسمعه منه".

وجاء عن أحمد أيضاً أنه نهى يعقوب أن يحدث به

(3)

.

وقال أحمد أيضاً: "الذي يُصَحِّح الحكم، عن مقسم أربعة أحاديث

…

"

(4)

.

وذكر أحمد أن سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان ولم يلقه، وقال: "بينهما