المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولصفة رواية الراوي عمن روى عنه

- ‌المبحث الأولصيغ الأداء ودلالالتها

- ‌القسم الأول: الصيغ الصريحة في الاتصال

- ‌المبحث الثانيالرواية عن الشخص والرواية لقصته

- ‌الفصل الثانيسماع الراوي ممن روى عنه

- ‌المبحث الأولالطريق إلى معرفة سماع الراوي ممن روى عنه

- ‌الطريقة الأولى: النظر في ترجمة الراويين في كتب الجرح والتعديل، للوقوف على أنه يروي عنه

- ‌الطريقة الثانية: كلام أئمة النقد في سماع بعض الرواة ممن رووا عنه نفياً وإثباتاً

- ‌المبحث الثانياشتراط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن

- ‌القسم الثاني: ما فيه إثبات السماع أو اللقي لوجود التصريح به، أو نفي ذلك لعدم وجوده

- ‌القسم الرابع: ما جاء عنهم من نفي السماع دون النص على الإدراك، لكن يعرف ذلك وأن اللقاء بينهما ممكن من ترجمتي الراويين

- ‌الفصل الثالثالتدليس

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأولالتدليس والإرسال

- ‌المبحث الثانيالتدليس وصورة التدليس

- ‌ هل يصح للمتأخر إذا وقف على راوٍ ورد عنه ارتكاب صورة التدليس وصفه بذلك، وإن لم يفعله المتقدمون

- ‌المبحث الثالثالتدليس والنص على السماع أو نفيه

- ‌المبحث الرابعالتدليس والتصريح بالتحديث

- ‌المبحث الخامسرواية المدلس بصيغة محتملة للسماع

- ‌ إذا أعل الأئمة إسناداً بعلة، وأغفلوا نقده بالتدليس، فهل يعني هذا انتفاءه عندهم

- ‌القرينة الثانية: أن يكون في متن الحديث أو إسناده نكارة وشذوذ

- ‌القرينة الثالثة: أن يخالف المدلس غيره، في الإسناد أو المتن

- ‌المبحث السادستعليل الإسناد بتدليس غير مدلس

- ‌الفصل الرابعموضوعات متفرقة في الاتصال والانقطاع

- ‌المبحث الأولشرط الاتصال والحديث الصحيح

- ‌المبحث الثانيدرجات الاتصال والانقطاع

- ‌المبحث الثالثمصطلحات في الاتصال والانقطاع

- ‌1 - التوقيف:

- ‌2 - التصحيح:

- ‌3 - الخبر:

- ‌4 - الألفاظ:

- ‌5 - حديثه يهوي:

- ‌6 - أحاديث بتر:

- ‌7 - الإلزاق:

- ‌المبحث الرابعالحكم على الإسناد بعد دراسة الاتصال والانقطاع

- ‌فهرسالمصادر والمراجع

الفصل: ‌4 - الألفاظ:

وقد خفي استخدام هذه الكلمة بهذا المعنى على بعض الباحثين، فعلق أحدهم على قول أحد الأئمة:"أهل الكوفة ليس لحديثهم نور، لا يذكرون الأخبار"، وقد قرأ العبارة بحذف (لا)، فقال معلقاً:"في ذلك مغمز لحديث أهل الكوفة، وعلل ذلك بذكرهم الأخبار، لأن الأخبار يتساهل في قبولها، فكثرة التعامل معها يعطي في الغالب تساهلاً لا يتناسب مع دقة نقل الحديث، ونور الحديث إنما يستمد من ألفاظ النبوة، لا من الأخبار".

وعلق باحث آخر على قول إمام في نقده لحديث: "وهو حديث رواه الخلق عن الأعمش، عن أبي صالح، فلم يذكر الخبر في إسناده غير أبي أسامة، فإنه قال فيه: عن الأعمش، قال: حدثنا أبوصالح

" ـ قال الباحث ـ معلقاً على كلمة (الخبر): "كذا قرأتها (يعني في المخطوط)، وكأنه يريد صيغة التحديث"، وهذا تعليق فيه برود، فلا تحتاج العبارة إلى تعليق.

‌4 - الألفاظ:

تطلق هذه الكلمة ويراد بها ألفاظ متن الحديث، وتطلق ويراد بها الصيغ الصريحة في السماع، وقد مضى في هذا البحث عدة نصوص في استخدام هذه الكلمة بالمعنى الأخير.

ومن ذلك أيضاً قول أحمد: "ما رأيت الألفاظ في كتاب أحد من أصحاب شعبة أكثر منها عند عفان - يعني أنبأنا، وأخبرنا، وسمعت، وحدثنا، يعني شعبة -"

(1)

.

(1)

. "تاريخ بغداد" 12: 273، وانظر:"معرفة الرجال" 2: 76 فقرة (161).

ص: 444

وروى الفضل بن زياد قال: "وسألت أبا عبد الله: من تقدم من أصحاب شعبة؟ فقال: أما في العدد والكثرة فغندر، قال: صحبته عشرين سنة، ولكن كان يحيى بن سعيد أثبت، وكان غندر صحيح الكتاب، ولم يكن في كتبه تلك الأخبار، إلا أن بهزاً، ويحيى، وعفان، هؤلاء كانوا يكتبون الألفاظ والأخبار

"

(1)

.

وقال ابن المديني: "كان يحيى يقول: حفص (يعني ابن غياث) ثبت، فقلت: إنه يهم، فقال: كتابه صحيح

، فلما أخرج حفص كتبه كان كما قال يحيى، إذا فيها أخبار وألفاظ، كما قال يحيى"

(2)

.

وهذا المصطلح أقل استعمالاً من المصطلحات السابقة، وقد سئل أحد الأئمة عن رجل يعرف بالتدليس يحتج فيما لم يقل فيه سمعت، فقال:"لا أدري"، فقال له السائل:"الأعمش متى تصاد له الألفاظ؟ قال: يضيق هذا ـ أي إنك تحتج به ـ"، فعلق أحد الباحثين على كلمة (تصاد) بقوله:"هكذا في الأصل، ويحتمل أن تقرأ: (تعاد)، لأن رسمها قريب من ذلك، ولعل معناهما واحد، أي متى تصاد مروياته التي لم يصرح فيها بالسماع، وتعاد له، ولا يحتج به"، وعلق على عبارة (يضيق هذا

) بقوله: "أي يقل وجود التدليس في مروياته إذا قورنت بكثرتها، والرأي أنك تحتج به ولو لم يصرح بالسماع

".

وكلا التعليقين بعيد عن المراد، وسببه قلة استخدام هذا المصطلح وندرة

(1)

. "المعرفة والتاريخ" 2: 202، وانظر:"علل المروذي" ص 44، و"معرفة الرجال" 2: 77 فقرة (168).

(2)

. "تاريخ بغداد" 8: 197.

ص: 445