‌القسم الثاني: ما فيه إثبات السماع أو اللقي لوجود التصريح به، أو نفي ذلك لعدم وجوده - الاتصال والانقطاع

‌

‌القسم الثاني: ما فيه إثبات السماع أو اللقي لوجود التصريح به، أو نفي ذلك لعدم وجوده

.

فمن ذلك أن علي بن المديني سأل يحيى بن سعيد القطان: هل سمع زرارة (يعني ابن أوفى) من ابن عباس؟ فقال: "ليس فيها شيء: سمعت"

(1)

.

وقال عبدالله بن أحمد في شأن سليمان بن قيس اليشكري: "قال أبي: وقد حدث عنه الجعد أبوعثمان، فقلت له: سمع منه؟ قال: يقول الجعد: حدث سليمان، حدث سليمان، فلا أدري - يعني سمع منه أم لا -"

(2)

.

وسئل ابن معين عن وهب بن منبه هل لقي النعمان بن بشير؟ فقال: "يُروى عنه في حديث أنه لقيه"

(3)

.

وقيل له: ثابت سمع من ابن عمر؟ قال: "نعم، قال: سمعت ابن عمر"

(4)

.

وقال أيضاً: "قالوا: إن عطاء بن أبي رباح لم يسمع من ابن عمر شيئاً، ولكنه قد رآه، ولا يصحح له سماع"

(5)

.

وقال ابن المديني: " قيس بن أبي حازم سمع من أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي

…

"، قيل له: هؤلاء كلهم سمع منهم قيس بن أبي حازم سماعاً؟ قال:

"نعم، سمع منهم سماعاً، ولولا ذلك لم نعد له سماعاً "

(1)

.

وقال أيضاً في همام بن الحارث: "روى عن أبي الدرداء، ولا ينكر لقاؤه عندنا، وقد لقيه، ولم يقل: سمعت"

(2)

.

وسئل ابن المديني عن سماع سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف من عبدالله بن جعفر؟ فقال: "ليس فيه سماع"، ثم قال:" لم يلق سعد بن إبراهيم أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم "

(3)

.

وقال الفلاس في ميمون بن أبي شبيب: "كان يحدث عن أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم .... ، وليس عندنا في شيء منه يقول: سمعت، ولم أخبر أن أحداً يزعم أنه سمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم"

(4)

.

وسئل محمد بن عوف الحمصي الحافظ عن سماع شريح بن عبيد من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"ما أظن ذلك، وذلك أنه لا يقول في شيء: سمعت، وهو ثقة"

(5)

.

وقال أبوحاتم حين سئل عن خالد بن معدان عن أبي هريرة، هل هو متصل؟ :"قد أدرك أباهريرة، ولا يُذكر سماعٌ"

(6)

.

وقال في سماع أبي عبدالرحمن السلمي من عثمان بن عفان: "قد روى عنه، ولم يذكر سماعاً"

(1)

.

وقال في رواية مجاهد عن علي: "أدرك علياً، لا يُذكر رؤيةٌ ولا سماعٌ"

(2)

.

وأما البخاري فقد أكثر من نقد الأسانيد بعدم ذكر السماع، أو الحكم بالاتصال لذكر السماع، ويصفو منه شيء كثير في محل النزاع

(3)

، وقد كان البخاري في كتابه:"التاريخ الكبير" شديد الحرص على بيان كيفية رواية المترجم له عن شيوخه، فينص على التصريح بالتحديث، وعلى من ذكر عنه رؤية، وعلى من روى عنه بالعنعنة، أو بصيغة أن

(4)

.

القسم الثالث: ما فيه إثبات إدراك الراوي لمن روى عنه، ونفي سماعه منه، وفوق ذلك أن يثبتوا رؤيته له أو دخوله عليه وينفوا سماعه منه، فمن ذلك قول شعبة:"قد أدرك رفيع أبوالعالية: علي بن أبي طالب، ولم يسمع منه شيئاً"

(5)

.

ونقل ابن المديني عن يحيى القطان قوله في الرواة عن زيد بن ثابت: "ومن أهل المدينة ممن روى عنه ممن أدركه، ولا يثبت له لقاؤه، ولا يثبت له السماع منه"، ثم عد جماعة

(1)

.

وقال أحمد: "عطاء - يعني ابن أبي رباح - قد رأى ابن عمر، ولم يسمع منه"

(2)

.

وسئل أحمد عن ابن عون هل سمع من أنس؟ فقال: " قد رآه، وأما سماع فلا أعلم"

(3)

.

وقال الدوري: "سمعت يحيى بن معين يقول في حديث عبدالجبار بن الورد، عن عبيدالله بن أبي يزيد - قال: دخلت على أبي لبابة بن عبدالمنذر، فقلت ليحيى: سمع من أبي لبابة؟ فقال: لا أدري"

(4)

.

وقال أبوحاتم في إبراهيم النخعي: "أدرك أنساً، ولم يسمع منه"

(5)

.

وقال أيضاً: "حصين بن جندب أبوظبيان قد أدرك ابن مسعود، ولا أظنه سمع منه"

(6)

.

وقال أبوحاتم أيضاً: "أيوب السختياني رأى أنس بن مالك، ولم يسمع